الأربعاء، 10 يونيو 2020

07-11-2016
علي التويجري رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية

يكشف عن ملاحظاته على اداء ديوان الخدمة المدنية
مقتطفات مما ورد في المقابلة التي اجرتها جريدة الجريدة

- عدم وجود مراقبة على جهاز الخدمة المدنية يجعله يتعدى على قراراته الملزمة لجميع الوزارات،
مبينا أن الديوان لا يملك
-أي آلية واضحة لسير عملية التعيينات،
-ولا أحد يعلم التلاعبات التي تحصل أثناء ترشيح الوظائف الحكومية.

-«الديوان» مليء بالتعديات، ويستخدم الاستثناءات شماعة لتنفيذ أجندة قيادية، معلناً أن نقابة العاملين في الديوان لا تطالب إلا بتطبيق القانون،
تقرير «المحاسبة»... للذكرى فقط
أشار رئيس نقابة العاملين في الديوان إلى أن ما يجعل المسؤولين غير مهتمين بالتجاوزات هو عدم محاسبتهم، حتى إن كسب الموظف حكما ضده فلن يغرم بشيء، بل تدفع الغرامة من أموال الدولة، ويبقى المسؤول في وظيفته، ومررنا بالكثير من الحالات،
مؤكدا ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات مجرد «ذكرى» لبعض القياديين، ولا يتم العمل به وحتى مساءلته.

قضية تعيين الوافدين نجد أن هناك كما كبيرا منهم يعملون وفقا للقرابة ومكانتهم في الديوان، وفي حال طلبت وزارة أخرى تعيين وافدين يتعذر باشتراطات الأولوية للكويتيين، إضافة إلى
أن الديوان لا يطبق مبدأ الاحلال، وجميع الوظائف التي يعمل بها الوافدون غير نادرة، ولكن يتعمدون ذلك لوضع الموظف الكويتي في بيئة طاردة.

=
إعلان وظائف بدولة عربية
ذكر التويجري أن هناك إعلانا لديوان الخدمة المدنية لإحدى الوظائف في إحدى الصحف بدولة عربية، دون ان يوضع إعلان داخل الكويت
، رغم أن هذه الوظيفة متوافرة في العمالة الوطنية.

وأشار الى انه قام بسؤال رئيس ديوان الخدمة، لكن لم يعط أي جواب أو تحرك تجاه هذا الامر، مضيفا: «قمت بسحب ورقة تحمل قائمة بأسماء قانونيين كويتيين لديهم خبرة طويلة في نفس مجال الوظيفة، لكنهم يفضلون الوافد لأن الكويتي يسبب لهم ازعاجا».
وفيما يخص الوكلاء المساعدين فإن جميعهم لديهم تجاوزات، وأتحدى من يقول غير ذلك، ومستعد لمناظرتهم جميعها، لكن لا يملكون الجرأة للتحدث، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وصل الى منصبه بطريق الاستثناءات،
رغم انه لا يستحق ذلك كونه لم يمر على تعيينه 16 سنة حسب قانون الخدمة المدنية الذي يجيز له الترشح لمنصب وكيل مساعد، حيث تم تعيينه كموظف في ديوان الخدمة المدنية في 2004، وفي عام 2008 أصبح مدير إدارة باستثنائه من قرار رقم 25 /2006
الذي ينص على ان الموظف يتعين عليه اجتياز 10 سنوات من الخدمة حتى يترشح لمنصب مدير إدارة، ولكن تم ترشيحه بالاستثناء، فضلا عن ترشيحه الاخير لمنصب وكيل مساعد في العام الحالي بنفس الطريقة، وهذا امر غريب ولا أحد يصغي لمناد في هذا الجهاز.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في مسألة التعيينات والترشيحات، ونظرا لعدم وجود رقابة على هذا الجهاز فلا يوجد دليل او نظرة واضحة لعملية ترشيحات موظفي الدولة، خصوصا من لا يملك ربطا على وزارة معينة، فما الذي يثبت ان هناك عدم وجود تلاعب بالتعيينات وتبديل طلبات ورغبات المسجلين.
واكبر دليل ان هناك من ينتظر تعيينه رغم انه مسجل منذ فترة قديمة جدا، والعملية سارية بالفوضوية، والجميع يعلم انه بقوة رئيس الديوان، فالديوان غير قابل للاختراق، ومقتصر على اشخاص معينة، ولا احد يستطيع فرض اسمه عليه مقارنة بالوزارات الاخرى التي تتغير بها المناصب واسماء الوكلاء.
والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية السابق كان كبش فداء، لان خدمته امتدت 35 سنة، وبالتالي لابد ان تتم التضحية به، والاستمرار على وكيل الديوان الحالي التي تعدت خدمته 41 سنة،
وهناك علامة استفهام كبرى على رئيس الديوان الشاغر هذا المنصب منذ 1976، وعندما تبقى طوال هذه السنوات في المنصب بالتأكيد لن يتطور العمل، وسيظل محافظا على آليته القديمة، ولابد من التغيير في هذا الجهاز.
خدمات منتهية ورواتب مفتوحة
قال التويجري إن المواطن يحول للتقاعد بقوة القانون بعد انتهاء خدمته، والوافد ايضا هناك سن قانونية لإنهاء الخدمة حسب قرار 28 /2006 الذي يحدد 65 سنة لإنهاء الخدمة، مع استثناء بعض الوظائف، لكن أكثر الوافدين تتم الاستعانة بهم على بند أجر مقابل عمل،
ويستمر في نفس المنصب، لافتا الى ان هناك 9 مستشارين في ديوان الخدمة المدنية تجاوزوا 70 عاما، ومازالوا يعملون، وبعضهم «فاقد للذاكرة».

ولفت الى ان احدى الحالات وصلت الزيادة الخاصة بها الى 5 اضعاف الراتب الاساسي للمستشار، وبلغت 2100 دينار،
وبعضهم دون سقف معين عكس المستشارين الكويتيين الذين يحدد لهم سقف، مضيفا: «ليس حسدا، ولكن اين القانون الذي يطبقه الديوان على الوزارات، وينسى نفسه؟ ولماذا لا يستعين بالكويتيين؟»، موضحا ان الديوان بوابة للمستشارين للوزارات.
النظام الآلي معطل
علمت «الجريدة» من مصارد مطلعة أن النظام الآلي الخاص بشؤون الموظفين العاملين في ديوان الخدمة المدنية معطل منذ مارس الماضي، مؤكدة ان الموظف لا يستطيع طلب إجازة ولا حتى رؤية عدد أيام اجازاته المستحقة، وعدد أيام المرضيات، من خلال النظام،
حيث رجعت الامور الى سابق عهدها بالطريقة الورقية.

واوضحت المصادر ان النظام تعطل بسبب انتهاء عقد الشركة المسؤولة عنه، وقد اخبر المسؤولون في الديوان الموظفين بأن الشركة الجديدة تعمل على تطوير النظام.

الوكلاء المساعدون لديهم تجاوزات وأتحدى من يقول غير ذلك... ومستعد لمناظرتهم
العاملون في «الخدمة المدنية» من أكثر موظفي الحكومة عملاً وأقلهم مردوداً

لا آلية واضحة لقرارات «الديوان» بل تتخذ عشوائياً ووفق المزاجية

الإدارة تستخدم الاستثناءات شماعة لتنفيع المقربين وعدم إنصاف المستحقين

محمد الجاسم
aljarida.com/articles/14784…
لماذا يجب تكويت ديوان الخدمة المدنية
@mentions
unroll

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق