التاريخ : 26/04/2014 ،
الزيارات : 773
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الرواية الأخيرة التي ذكرناها في الطائفة الثانية من الروايات لإثبات أن الأئمة هل هي من المسائل الإيمانية والعقدية أم أنها ليست كذلك قلنا في هذه الطائفة وقفنا عند لفظ الحق وان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك حقٌ على الأمة أو حق الولاية ونحو ذلك طبعاً هناك فرق بين الوَلاية والوِلاية وسنشير إليه إنشاء الله تعالى ذكرنا أن هذه الروايات التي فيها وصايا كثيرة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتعد من الروايات المهمة في تراث مدرسة أهل البيت هذه الرواية منقولة من كتاب القاسم ابن يحيى فيما يتعلق بالقاسم ابن يحيى اشرنا انه ابن الغضائري قال عنه ضعيفٌ ولكنه حيث لم يثبت لنا بشكلٍ من الإشكال أن هذا الكتاب قد وصل إلينا إذن لا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب لا لا يمكن الاعتماد على توثيقات وتضعيفات ابن الغضائري لا لم يصل إلينا نعم حصل له الاطمئنان أن العلامة وصل إليه نسخة من هذا الكتاب فإنه يمكن الاعتماد على كلمات العلامة في كتابه خلاصة الأقوال هذا فيما يتعلق بتضعيف الرجل أمّا ما يتعلق بتوثيقه طبعاً إذا انتهينا من التضعيف وانه لا أصل له الآن نرى انه هل يمكن توثيقه أو هو مجهول الحال، فيما يتعلق بتوثيقه يوجد طريقان: الطريق الأوّل وهو اعتمده السيد الخوئي قدس الله نفسه سيدنا الأستاذ في كتابه معجم رجال الحديث المجلد 14 صفحة 65 تحت الترجمة 9566 قال القاسم ابن يحيى قال النجاشي القاسم ابن يحيى ابن الحسن ابن راشد اخبرنا فلان وقال الشيخ وعده وقال ابن الغضائري القاسم ابن يحيى ابن الحسن ابن الراشد روى عن جده ضعيفٌ سؤال: هل يوجد طريقٌ لتضعيفه؟ طبعاً هو لا يقبل كما تقدم في الجزء الأوّل انه يقبل تضعيفات ابن الغضائري السيد الخوئي أو لا يقبل؟ لا يقبل، إذن هذا التضعيف لا قيمة له من الناحية الرجالية بقي هنا أمران: الأمر الأوّل أن القاسم ابن يحيى ثقةٌ لشهادة ابن قولويه بوثاقته بناءاً على ما قاله السيد الخوئي في وثاقة كل من جاء في أسانيد كامل الزيارات لابن قولويه ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر فإن قلت أن هذا التوثيق معارض بتضعيف ابن الغضائري ومن الواضح مع التعارض يقدم الجرح على التوثيق قال: لما عرفت من عدم ثبوت نسبت الكتاب إليه طبعاً هذا بعد على المبنى من يقبل توثيق كل الذين جاؤوا في أسانيد كامل الزيارات فبها ونعمة من يقبل توثيق شيوخ ابن قولويه في كامل الزيارات فبها ونعمة ومن لم يقبلها معاً كما نحن بينا فيما سبق أن هذه العبارة لا هي دالة على توثيق جميع أسانيد كامل الزيارات ولا دالة على توثيق مشاييخ ابن قولويه في كامل الزيارات إذن هذا الطريق يمكن قبوله أو لا يمكن؟ هذا على المبنى من قبل ذاك المبنى الذي بنا عليه السيد الخوئي ثم انصرف عنه إلى رأي اقل أو القول الذي نختاره إذن بالنسبة إلينا يكفي أو لا يكفي؟ بالنسبة إلينا هذا الطريق غير كافٍ لتوثيق قاسم ابن يحيى، الطريق الثاني: وهو تصريح الشيخ الصدوق في رواية أنها اصح الروايات في هذه الرواية وطريقه إلى الراوي لتلك الرواية يوجد فيه القاسم ابن يحيى، لم يتكلم عن القاسم ابن يحيى وإنما عبر عن رواية أنها اصح الروايات عنده وعندما جئنا إلى تلك الروايات نجد أنها مروية عن شخص طريق الصدوق إلى ذلك الشخص فيه قاسم ابن يحيى إذن يعتبره ثقة أين هذا؟ من لا يحضره الفقيه في المجلد الثاني صفحة 360 رقم الرواية 1614 في زيارات قبر أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ينقل زيارة هناك يقول: وقد تم هذه الزيارة رواية الحسن ابن راشد عن الحسين ابن ثوير عن الصادق عليه السلام ثم يأتي في ذيل رواية 1615 يقول وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين ابن علي عليه السلام أنواع من الزيارات واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها اصح الروايات عندي من طريق الرواية إذن هذه الرواية التي ينقلها عن الحسن ابن راشد هذه اصح الروايات عند شيخ الصدوق، في مشيخة الصدوق نأتي إلى روضة المتقين المطبوعة حديثاً في قسم التحقيق مؤسسة دار الكتاب الإسلامي الجزء 20 لمحمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي هناك في المجلد 20 صفحة 120 في المتن الشيخ الصدوق يقول: وما كان فيه عن الحسن ابن راشد فقد رويته عن أبي عن سعد ابن عبد الله واحمد ابن محمد ابن عيسى وإبراهيم ابن هاشم جميعاً عن القاسم ابن يحيى عن جده الحسن ابن راشد وحين انه عبر عن هذه الروايات التي هي زيارة الإمام الحسين التي هي اصح الروايات في هذا الباب إذن معناه انه يعتقد بوثاقة القاسم ابن يحيى هذا هو الطريق الثاني الذي ذكر في المقام.
السؤال: هل هذا الطريق تامٌ أو ليس بتام؟ الجواب: أننا لا نعلم منهج القدماء في قولهم أن هذه الرواية صحيحة أو اصح الروايات بل أننا نعلم أن منهجهم لم يكن سندياً ما هو منهجهم؟ منهجهم من خلال القرائن الاطمئنان بصدور الرواية والدليل على ذلك أنها مئات الرجال الذين جاؤوا في الكتب الأربعة بحسب الرجال هم الذين كتبوا كتب الرجال ضعفوه يعني عندما نأتي إلى الشيخ الطوسي نجد انه يضعفه في رجاله ولكنه الرواية في مقدمة كتابه التهذيب أو مقدمة كتابه الاستبصار يقول الذي نقلته هنا روايات صحيحة هذا يكشف أن منهجه سندي أو ليس بسندي؟ لا ليس منهجه سندي وإنما منهج جمع القرائن وهذا هو المصطلح عليه الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتأخرين إذن لو كنا نحرز أن منهج الشيخ الصدوق هو المنهج السندي القائم على توثيق رجال السند فعندما يقول عن رواية أنها اصح الروايات وفيها القاسم ابن يحيى يعني يوثق من؟ وأنا لا أتصور توثيقه اضعف من توثيق شيخ الطوسي شيخ الصدوق وفاته 381 والشيخ الطوسي وفاته 460 انتم حملتم توثيقات الشيخ الطوسي على الشهادة الحسية فما بالنا لا نحمل شهادة الشيخ الصدوق على الشهادة الحسية ولكنه الكلام كل الكلام في أن هذا توثيق سندي لو توثيق على أساس القرائن ولذا تجدون السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذه المسألة يؤسس قاعدة في الجزء الأوّل معجم رجال الحديث يختلف معه في القدماء لماذا يختلف؟ لأنه مبانيهم في تصحيح الروايات تختلف عن المبنى الذي هو يختاره، في معجم رجال الحديث الجزء الأوّل صفحة 74 يقول الوقوع في سندٍ محكومٍ بصحة كما في محل الكلام فإن قاسم ابن يحيى وقع في سند حكم الشيخ الصدوق بصحته هل يكفي؟ يقول لا، لا يكفي ومن جملة ذلك وقوع شخصٍ في سند رواية قد حكم احد الأعلام من المتقدمين بصحتها ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه فلان وفلان أقول أن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلاً عن المتأخرين على رواية شخصٍ والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه لماذا؟ وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أمرٍ في العدالة نحن لا نعتمده هو يعتقده على سبيل المثال على أي أساس يقول عادلٌ؟ على أصالة الصحة أصالة العدالة في المؤمن ما لم يقم دليل على الخلاف يعني بعبارة أخرى ما لم يقم دليلٌ على التفسيق والتضعيف فهو محكومٌ بالعدالة وهذا لا يقبله المتأخرون يقول العدالة وجودي إحراز ملكة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن (يعني مقصود شيعي) لم يظهر منه فسق وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي هذا ابن الوليد كان لعله بان على أصالة العدالة في المؤمن وحين أن الشيخ الصدوق مراراً ذكرنا مقلدٌ لابن الوليد وهو قال إذن بعد تصحيحات الشيخ الصدوق يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن عليها؟ لا يمكن الاعتماد عليها، إذن إلى هنا اتضح أيضاً على المبنى انه هل هذا الطريق الثاني يثبت صحة الرواية أو لا يثبت؟ فمن قبل أن تصحيح القدماء كافٍ بهذا الطريق فبها ونعمة وتكون الرواية معتبرة ومن لم يعبر هذا الطريق فالرواية غير معتبرة أمّا منهجنا فواضح الرواية غير معتبرة باعتبار انه بيني وبين الله لعل القرائن التي كانت عنده كانت كافية أمّا تلك القرائن عندما وصلت إلينا كافي أو غير كافية؟ خصوصاً الفاصلة بين الشيخ الصدوق وبين الرواية حدود 200 سنة إذن هذه الرواية طبعاً لا نقول ضعيفة لا نقول مكذوبة لا نقول موضوعة ولكنه لا يمكن أن نقول غير معتبرة إلّا إذا وجدت هناك قرائن أخرى من الروايات أو كانت موافقة للقرآن أو كانت موافقة لقرائن تاريخية ذاك الوقت نشير إليها هذه تمام الكلام في الطائفة الثانية من الروايات إلى هنا اشرنا إلى طائفتين من الروايات: الطائفة الأولى التي فيها إقرار وإيمان وقد اتضح لنا لا توجد عندنا إلّا رواية أو روايتين معتبرة وهذه هل يمكن أن تبني لنا أصلا من أصول المذهب أو لا يمكن؟ من الواضح لا يمكن بناء أصل من أصول المذهب لأن الإمامة نريد أن نجعلها لا من فروع المذهب بل من أصول المذهب، رواية واحدة مع كان في مضمونه من الكلام وسيأتي تفصيله بعد ذلك.
الطائفة الثانية: اتضح لنا انه حتى هذه الطائفة الثانية على فرض وجود الروايات المعتبرة وقد كانت فيها بعض المعتبرة هذه تقول لهم حقٌ أمّا متعلق هذا الحق ما هو؟ هل تبينت هذه الروايات أو لم تبين؟ هذه روايات لم تبين لنا متعلق هذا الحق ما هو هل متعلقه أمرٌ عملي طاعة اطيع الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم أو متعلق هذا الحق أمرٌ إيماني وليس فقط أمر إيماني بل أصل من أصول الإيمان.
الطائفة الثالثة: هذه الطائفة لعلها هي البيت القصيد عند القائلين الإمامة من أصول المذهب ولذا تجد هنا الحمد لله رب العالمين بعد هذا من الواضحات هذه لأنه جاءت هذه الطائفة تحت العناوين التالية:
العنوان الأوّل: بني الإسلام على خمس وذكر فيها الولاية، من الواضح عندما يبنى الإسلام على شيء أصلٌ أو ليس بأصل؟ نعم.
العنوان الثاني: بني الإسلام على خمس دعائم.
العنوان الثالث: الفرائض التي فرض الله عزّ وجل ومنها الولاية.
العنوان الرابع: دعائم الإسلام.
العنوان الخامس: أثافي الإسلام (الاثافي ما يوضع عليه القدم).
العنوان السادس: أن الولاية من حدود الإيمان، لأنه تبين حدود الإيمان.
العنوان السابع: أن الولاية أنها من أسهم الإسلام، يعني الإسلام إذا فيه 10-20-50 أسهم سهم منه للولاية.
العنوان الثامن: أن الولاية دين الله ودين آبائي.
العنوان التاسع: أن الولاية مفتاح ما بني عليه الإسلام لا فقط ما بني عليه الإسلام بل هي مفتاح لما بني عليه الإسلام.
هذه العناوين بيني وبين الله الإنسان عندما يقرأ هذه العناوين بعد أتصور من الواضحات والبديهيات ولذا نجد أن العلامة المجلسي في البحار المجلد 68 صفحة 334 عندما جاء إلى هذه الرواية هذه عبارته هناك يقول الولاية أفضل لا ريب في أن الولاية والاعتقاد (إذن جعلها من الأمور الاعتقادية) بإمامة الأئمة والإذعان بها من جملة أصول الدين ومن هنا على القاعدة ومن أنكر هذا الأصل من أصول الدين مقتضى القاعدة يصير كافرٌ تقول كيف حكمنا بإسلامه يقول: بيني وبين الله نعيش معهم في الدنيا فحكما بإسلامهم ظاهرياً وإلّا بمقتضى الأدلة فهم كفار، على المبنى عندما يقول عبر دعائم الإسلام أثافي الإسلام حدود الإيمان ومفتاح بناء الإسلام إلى آخر وأفضل من جميع الأعمال البدنية إلى آخره أن الولاية والاعتقاد بإمامة، الولاية بمعنى المحبة أو الولاية بمعنى التصرف ذاك بحث آخر لابد أن نرى أن الروايات تكلمت عن هذا أو عن ذاك ولذا تجدون من أهم الإشكالات الطرف الآخر يقولون حديث الغدير من أين تقولون أن الولاية فيه أو المولى فيه بمعنى الأولى بالتصرف لا الولاية هنا أو المولى بمعنى المحبة وهذا أصلٌ قرآني نحن نوافق عليه انتم من أين تقولون يراد هذا ولا يراد، الآن يلزم تحصيل الحاصل وعن مسلمه هذه إشكالات عليهم وإلّا أوّل الكلام ذاك، إذن من هنا مقتضى البحث الفني أن نتعرف لهذه الروايات وكل هذه الروايات فيه العناوين التي اشرنا إليها يعني العناوين الثمانية العشرة الأقل والأكثر فيها وحيث أننا لا نستطيع أن نستعرض جميع الروايات فلهذا سوف نأخذ من كل عنوان من هذه العناوين رواية واحدة أو روايتين وتفصيلها نحن نذكر المصادر.
هذا البحث جاء في جامع أحاديث الشيعة لسيد البروجردي قدس الله نفسه الجزء الأوّل صفحة 613 يعني الباب 21 باب دعائم الإسلام واعم فرائضه الروايات التي نقلها هنا وصلت إلى تقريباً 47 رواية طبعاً يكون في علمكم من خصوصيات هذا الكتاب أن الرواية الواحدة إذا لها أسانيد متعددة يأتي باسانيدها المتعددة واقعاً فائدة هذا الكتاب لا ينقل الروايات فقط بل ينقلها ويقول هذه الرواية التي وردت في الكافي وردت في المحاسن بهذا السند ووردت في الامالي بسند آخر أو وردت في الكافي بسند ثاني وثالث ورابع إلى آخره والمحقق والمتتبع يستطيع أن يقف على جميع الأسانيد فلعل الرواية هذه السند ضعيفة ولكن بسند آخر معتبرة وصحيحة وعلى سبيل المثال عندما تأتون إلى الرواية الثانية يقول كافي بسند كافي بسند آخر كافي بسند ثالث المحاسن بسند رابع وهذه ما يعطيها أرقام وما يجعلها أربعة روايات وإنما هي رواية واحدة ولكن مذكورة بأربعة أسانيد إذن 47 حتى البحار لم يكن له هذا الجمع من الروايات كل الروايات تقريباً إلى زمانه جامعها السيد البروجردي بإمكانكم تراجعون في 47 رواية الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة أشار إلى أي رواية من هذه الرواية معتبرة وأي رواية غي معتبرة، الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة صفحة 30 باب دعائم الإسلام يقول والمعتبرة منها مذكورة بأرقام 1-2 بسند الكافي الثالث يعني سند الكافي الأوّل والثاني غير صحيح أمّا بسند الكافي الثالث فهو صحيح وبسند المحاسن غير صحيح وعموماً ذكرنا هذه على مباني مر المنهج السندي لسيد الخوئي إلّا مع بعض التغييرات الجزئية والشيخ محسن آصفي قالوا له بأنه أنت عندما صححة هذه الروايات عموماً على ماذا صححت؟ قال صححتها على مباني سيد السيد الخوئي والرواية 10-13-16-17-20 ولكن بناءاً على جعفر ابن عثمان هو الرواثي والثقة أمّا أكان جعفر ابن عثمان من آخر فالرواية ليست بثقة والرواية 34-35 بسند الكشي يعني بسند غير الكشي صحيحة أو غير صحيحة؟ مثال: رواية 35 يقول أمالي الشيخ رجال الكشي يعني الرواية صحيحة على لسان الكشي وغير صحيحة على أمالي الشيخ الطوسي ولهذا أهمية كتاب جامع أحاديث السيد البروجردي قدس الله نفسه وكذلك رواية 38 عن زينب بنت علي قالت: قالت فاطمة في خطبتها في معنى فدك لله يعني الخطبة الفدكية المعروفة خطبة سيدة نساء العالمين يقول لكثرة أسانيدها يعني الرواية سندها ضعيف ولكن عدّة أسانيد لها فجمع قرائن الأسانيد نثبت صحة السند، الآن بكرى ينشرون السيد الحيدري يضعف الخطبة الفدكية لا بيني وبين الله أنا لا اضعف الخطبة الفدكية لأنه مضامينها أساساً خير دليل على صحة ولذا قلنا واحدة من أهم الطرق لأن الأمور المذكورة في هذه الخطبة مجموعة المعارف الدينية وأنا عندي استعداد كل فقرة فقرة من الخطبة الفدكية أن نقيم عليها الشواهد من أدلة أخرى قرآنية ورواية وعقلية وتاريخية وإلى غير ذلك ولكن مقصودي إذا واحد يريد يتكلم بمحض السند يبقى كذا وكذا 39-40 على فرض كذا فإنه يروى إلى كذا، هذا يتعلق بجامع أحاديث الشيعة.
أمّا في بحار الأنوار للعلامة المجلسي جزء 68 صفحة 329 الباب 27 من كتاب الإيمان والكفر دعائم الإسلام والإيمان ينقل 42 رواية طبعاً متفقٌ عليها وبعضها مختلف يعني بينها من عموم وخصوص من وجه بإمكانكم تراجعون في مشرعة البحار الجزء الثاني صفحة 343 الباب 27 يقول والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بالأرقام 6-10-11-13-18-19 إذن ستة روايات واردة في هذا الباب أيضاً يجعلها معتبرة ثم نأتي إلى آخر المطاف وهو معجم الأحاديث المعتبرة لشيخ آصف محسني هناك في المجلد الثاني صفحة 457 تحت عنوان دعائم الإسلام هذه التي صححها في جامع أحاديث الشيعة وصححها في مشرعة البحار ينقلها هنا 6-7 روايات يبقى من هذه الكتب جميعاً وهو أهم الكتب هو كتاب الكافي فالكافي كم رواية نقل من هذه الروايات وكم رواية منها معتبرة لنرى أنها تثبت مدعى العلامة المجلسي أنها من الأمور العقائديّة أوّلاً وأنها من أصول الدين ثانياً الآن نحن بيننا وبين الله ننزل مرتبها أنها من الأمور العقائديّة أوّلاً وإنها من أصول المذهب ثانياً لنرى أنها تثبت أو لا تثبت.
والحمد لله رب العالمين.
26 جمادى الثاني 1435
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق