سرقة اثار من مصر و العراق و سوريا و اليمن وعرضها في متحف لوفر ابوظبي
===========
“وطن” تنشر المقال الذي منع من النشر في “المصري اليوم”.. فضيحة كبرى للإمارات ونهب آثار مصر!
الكاتب : خاص "وطن" 16 سبتمبر، 2017 لا يوجد تعليقات
اللوفر ابو ظبياللوفر ابو ظبي
منعت السلطات المصرية مقالا خطيرا جدا للكاتب المصري عبد الناصر سلامة، من النشر في صحيفة “المصري اليوم” حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنتالإمارات عن افتتاحه قريبا.
وإليكم نص المقال كما أورده الكاتب المصري على صفحته بـ”فيس بوك”:
بلاغ إلى النائـب العـام
تنتظر دولة الإمارات العربية حدثاً مهماً يوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل، وهو الافتتاح الرسمي لمتحف “اللوفر أبوظبي” بجزيرة السعديات هناك، كامتداد لمتحف “اللوفر باريس”، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، المفاجأة هي أن هذا المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، كما ظهر من الصور التي التقطت خلال زيارة تفقدية للمتحف قام بها الأحد الماضي، كل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية، متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟.
أذكر قبل نحو ٩ سنوات، وتحديداً في عام ٢٠٠٨، قاد الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك، حملة واسعة استهدفت وقف مشروع متحف أبوظبي، بعد ورود معلومات أنه سوف يعرض آثاراً مصرية قائلاً: إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكُرة في الملعب الفرنسي، وإنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر اثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل.
الأكثر أهمية، أنه أشار إلى “اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة المشكلة خصيصا من أجل استرجاع الآثار المصرية التي بحوزة متحف اللوفر في باريس، وقال: تم إعداد ملف يتضمن كل الأوراق القانونية والأثرية التي تفند بالوقائع والتوقيتات مراحل خروج اللوحات الفرعونية التي ينوي متحف اللوفر عرضها في أبو ظبي”، وهو الإجراء الذي لم تتضح توابعه، ذلك أنه لم تتواتر أي أنباء بشأنه فيما بعد، ومن المعلوم أن متحف “اللوفر” في العاصمة الفرنسية باريس، يضم خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مائة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سُرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية، وبصفة خاصة حملة نابليون على مصر.
المهم أن حملة زاهي حواس وتصريحاته أثارت حينذاك، غضب الجانب الإماراتي الذي نفى بشدة، وقال رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: ليس هناك بالمتحف قسم خاص بالآثار الفرعونية في الوقت الحالي (لاحظ في الوقت الحالي)، مشيراً إلى أن هناك سوء فهم لطبيعة المشروع أدى إلى خلق انطباع لدى بعض الأوساط الثقافية والأثرية بأن المتحف سيقوم بعرض آثار فرعونية، وهو أمر خاطئ من الأساس، ذلك أن تصريحات حواس في ذلك التوقيت أثارت قلق الجانبين الفرنسي والإماراتي على السواء، وخاصة أن عقد اتفاق إنشاء المتحف الموقع بين كل من أبوظبي وباريس ينص على أنه يضم آثاراً فنية من أنحاء العالم.
عقب جولة بن راشد وبن زايد في المتحف، ذكرت الأنباء الرسمية الإماراتية، إنهما اطلعا على عدد من الأعمال الفنية التي وضعت في الآونة الأخيرة في المتحف، (لاحظ وضعت في الآونة الأخيرة)، منها مجموعة جنائزية للملكة دوات حتحور حنوت تاوي، وأحد التماثيل القديمة “لأبو الهول” الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وغيرها من التماثيل والأعمال الفنية، بما يؤكد أن المعلومات المصرية حينذاك كانت دقيقة، بينما كان النفي الإماراتي للاستهلاك فقط، وذكرت الأنباء أيضاً، أن المتحف سيعرض ٣٠٠ عمل فني مُعار من ١٣ مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية، تحت سقف ٢٣ قاعة عرض دائمة.
المعلومات تشير أيضاً إلى أن المتحف المشار إليه تتجاوز تكلفة إنشاءه ١٠٠ مليون يورو، بينما تصل قيمة الإتفاقية بين كل من الإمارات وفرنسا، والتي تم توقيعها عام ٢٠٠٧ مبلغ ١،٣ مليار دولار، وستكون جارية لمدة ثلاثين عاماً، وقد منعت الاتفاقية أيضاً استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في عدد من الدول هي ، مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.
على أي حال، الدكتور زاهي حواس على قيد الحياة، وتوجد في مصر الآن وزارة خاصة بالآثار كان يجب عليها أن تتبنى هذه القضية، في الوقت نفسه فقد أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي (في الآونة الأخيرة)، تحديداً منذ شهر يونيو الماضي، رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وهو ما يجعلنا أمام قضية بالغة الأهمية والدلالة في الوقت نفسه، نضعها بكامل تفاصيلها أمام السيد المستشار نبيل صادق النائب العام، أملاً في إطلاع الرأي العام على تفاصيلها من ناحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الجهة التي قامت بالتصرف من ناحية أخرى، سواء كانت مصرية أو فرنسية، أو هما معاً.
ووفقا لصحف الإمارات، يفتح متحف اللوفر الفرنسي أبوابه في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في 11 تشرين الثاني بعد عشر سنوات على اطلاق هذا المشروع، على ما اعلن القيمون عليه الذين يقدمونه على انه اول متحف أممي في العالم العربي.
ومن المقرر ان يشارك الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون في افتتاح المتحف الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل على جزيرة السعديات في ابوظبي.
وسيضم المتحف أعمالا وقطعا فنية ومخطوطات من فجر الحضارات الى التاريخ الحديث تتيح للزوار فهم التأثيرات المشتركة بين الثقافات المختلفة على مر العصور.
===========
الحكومة العراقية تفتح رسميا تحقيقا في تهريب القطع الأثرية المعروضة في معرض اللوفر في أبوظبي #LouvreAbuDhabi، والتي قيل انها سرقت من العراق وبيعت من طرف داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى والسلطات الفرنسية محرجة ومنزعجة من عرض الاثار المسروقة في اللوفر http://24heuresactu.com/2017/12/13/le-louvre-abu-dhabi-a-t-il-recupere-des-oeuvres-issues-du-trafic-de-biens-culturels/ …
============
حملة دولية: متحف اللوفر أبو ظبي مليء بالآثار المسروقة
12/11/2017
جانب من افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي الذي قالت الحملة إنه مليء بالآثار المسروقة (رويترز)
قالت "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة" إنمتحف اللوفر أبو ظبي -الذي دشنته الإمارات الأربعاء الماضي- مليء بآثار مسروقة ومهربة من العراق وسورياومصر.
وأضافت الحملة أنه تم بيع جزء من هذه الآثار المسروقة لأبو ظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن افتتاح المتحف الجديد هو "خطوة بلا قيمة وتهدف لتلميع صورة الإمارات ونظامها الاستبدادي".
وبينت "الحملة الدولية" أن القطع الأثرية المسروقة من مصر والتي تم تهريبها مؤخرا، تمت بعلم بعض "المتنفذين" في مصر وأبو ظبي.
وشددت الحملة على أنها بصدد إطلاق حملة مضادة منتصف الأسبوع القادم، ستنشر فيها حقيقية سرقة أغلب قطع متحف اللوفر أبو ظبي الأثرية، وانتهاكات حقوق الإنسان للعاملين في مجال بناء وإنشاء هذا المتحف الذي أرجئ افتتاحه مرارا لأسباب تتعلق بالتمويل.
وأكد الناطق باسم "الحملة الدولية" هنري غرين على رفض "الحملة" لفكرة المشروع الذي تحتضنه "دولة بلا تاريخ ولا تقيم أي أهمية للإنسانية وحقوقها"، موضحا أن المتحف تم بناؤه بأيدي عمال منتهكة حقوقهم، تعرضوا للذل والمهانة أثناء عملية البناء، وفقد العديد منهم حياته بسبب غيابالرعاية الصحية والعمل ساعات طويلة أثناء موجات الحر الشديد.
ودعت "الحملة الدولية" -في بيان نشر على صفحتها- السياح لمقاطعة هذا المتحف الذي يعتبر خطوة علاقات عامة دون قيمة، وتشويها لصرح اللوفر العظيم في باريس.
ونشرت مقتطفات مهمة من تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تحدثت فيها عن كيفية إذلال العمال أثناء عملية البناء، إضافة لتقييد حرياتهم وعدم حصولهم على أتعابهم أو السماح لهم بالسفر.
المصدر : وكالات,الجزيرة
================
من تمويل «تنظيم الدولة» إلى نهب أموال شعوب الربيع العربي
أبوظبي عاصمة غسيل الأموال في العالم
ياسر محمد
السبت، 19 أغسطس 2017
أبوظبي عاصمة غسيل الأموال في العالم
لم تكن فضيحة غسيل الأموال القذرة للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة التي كشفتها صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً؛ هي أولى وآخر فضائح أبوظبي في هذا الأمر؛ لكنها سلطت الضوء أكثر على العاصمة الإماراتية باعتبارها الملاذ الآمن لتبييض الأموال وتحويلها إلى الإرهابيين والمجرمين في العالم.
وتؤكد الفضيحة التي كشفتها الصحيفة الأميركية أن شركات العتيبة بيّضت أموالاً لصالح أموال مختلسة من صندوق سيادي ماليزي. وتظهر تحقيقات جنائية أجرتها السلطات في سنغافورة أن الدفعات التي حولت لشركات العتيبة «تستخدم في نشاط يمكن أن يشكل ممارسة إجرامية».
وتوضح صحيفة «التايمز» البريطانية أن إمارة أبوظبي أصبحت ملاذاً سهلاً لعمليات غسيل الأموال لصالح المجموعات الإرهابية؛ ومن بينها تنظيم الدولة ، حيث تعتبر مناسبة لهذه العمليات. كما تسلّطت وكالة رويترز الضوء أكثر على دعم أبوظبي للتنظيم، وذلك بعد الكشف عن فضيحة لسلسلة متاجر «هوبي لوبي» الأميركية؛ بعد تورطها في عملية شراء آثار عراقية تَبيَّن أنها مُهربة عبر الإمارة.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن القضية جددت التساؤلات و»الشبهات» حول علاقة ودور الإمارة بما يتردد من «غسيل» أموال تنظيم الدولة، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا؛ برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار.
وقالت رويترز إن تاجراً مقيماً في «أبوظبي» شحن طروداً تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة «هوبي لوبي» في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها «بلاطات من السيراميك»، أو «بلاطات من الطمي».
تمويل القاعدة
وتتهم عدة تقارير دولية وأميركية حديثة -نشرتها الصحف السعودية- أبو ظبي بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال، وسط تجاهل المطالبات الأممية والأميركية لضبط سياستها المالية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجّهت لها في عدة تقارير دولية؛ نشرت تباعاً منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وورد اسم « الإمارة « في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الحالي 2017، وتحديداً فصلهُ المتعلق بغسيل الأموال وتمويل الجريمة، حيث كانت أبوظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.
ولم يكن تقرير الخارجية الأميركية الأخير؛ هو الأول في سياق الاتهامات الموجهة للنظام المالي الإماراتي، فقد ورد ذكر الإمارة أكثر من 40 مرة في الملحق الخاص بتمويل عمليات 11 سبتمبر، ضمن ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الأميركية الخاصة بالهجمات.
وخلصت نتائج نهائية في هذا الملحق إلى أن غالبية التحويلات المالية للقاعدة جاءت عبر «تحويلات من مراكز مالية ومصارف في الإمارة.
تمويل الثورات المضادة
أما في مجال تمويل الثورات المضادة؛ فحدث ولا حرج، ولعل أكبر فضيحة في هذا الشـأن ما كشفته الصحف النرويجية عقب اعتقال الشرطة النرويجية رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي محمد ديب في أوسلو- وهو الذراع الأيمن لمحمد دحلان القيادي الفلسطيني والمستشار في أبوظبي- بتهم غسيل أموال من الإمارة ؛ تستخدم لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية.
وذكرت الصحف النرويجية أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 100 مليون كرونا (نحو 18 مليون دولار) حولت له من الإمارة على مدار ثلاث سنوات. وذكرت وسائل الإعلام النرويجية أن الأموال خصصت لشبكة جرائم تعمل في منطقة الشرق الأوسط.
واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية؛ بعد أن عملت نفس الدور ضد الإخوان المسلمين في مصر، كما واجهت الشبكة نفس الاتهامات بالعمل الأمني في الساحة اليمنية؛ قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
نهب أموال الشعوب
وأصبحت أبوظبي أفضل أماكن غسيل أموال شعوب الربيع العربي بعد أن استولى الحكام عليها، فقد كشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، غسل أمواله عبر نجله خالد في «أبوظبي»؛ بعد وضع «صالح» وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
اليمن
وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة موثقة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014 نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله خالد في عدد من الشركات الذي قام بتحويلها إلى حساباته في الإمارة، بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية.
واستخدم حساباً خاملاً لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون 3 أسابيع ابتداءً من 8 ديسمبر 2014؛ لكنها سحبت خلال الفترة نفسها، وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ خالد شركة في الإمارة تدعى «ريدان إنفستمنت ليميتد»، وحوّل الأموال إلى حساباتها.
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن خالد أنشأ الشركة في الإمارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية.
وتنقسم ملكية شركة ريدان إنفستمنت بين أحد رجال الأعمال الإماراتيين يدعى «زايد أحمد علي عبدالله ديبان» وخالد علي عبدالله صالح (بنسبة 51 - 49 %).
وزايد ديبان هو الشريك الكفيل؛ إذ أن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن فريق التحقيق لاحظ أن خالد وشقيقه «صالح علي عبدالله صالح» وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
ليبيا
برغم تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تجميد أصول أسرة القذافي في عام 2011، إلا أن الأمم المتحدة تشك في معاملات «مشبوهة» بين حسابات تخص أفراداً من النظام الليبي السابق؛كثير منها في أبوظبي.
وقال عبدالحميد الجدي -المحقق المعين من الحكومة الليبية المؤقتة لتتبع أموال أسرة القذافي- لصحيفة التايمز: «من الـ 50 مليار دولار المسروقة التي نعتقد وجودها في أبوظبي، يمكن لسيف الإسلام أن يتصرَّف في 20 ملياراً بسهولة بالغة».
وأضاف أنَّه لا دليل على أنَّ إمارة أبوظبي نفَّذت قرارات تجميد أيّ من هذه الأموال، رغم نشر تقارير إعلامية تُفيد بإعلان التجميد، قائلاً إنَّ فريقه تتبَّع 50 مليار دولار تخص 33 من أعضاء نظام القذافي في الإمارة، وهذه الأموال قد تُوضع تحت تصرُّف من نجا من أسرة القذافي.
وفي الإطار ذاته، ورد اسم الإمارة عدة مرات في تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية الشهر الحالي، حيث حضرت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولاً إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.
ووفق لجان أممية؛ فقد تم ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالاً لتأمين نقل وحماية الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا، بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية، وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.
وكشف التقرير أن إحدى الشركات قامت بالتحويل المتكرر والمنتظم لعدة مرات لمبالغ ضخمة نسبياً لمستفيدين في ليبيا والنيجر وأوغندا، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تدل على عمليات غسيل أموال، يقوم فريق الخبراء بالتحقيق فيها حالياً. وفي موازاة غسيل الأموال، يلفت التحقيق النظر لملف آخر يتعلق بأموال تُستعمل لتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا من عائدات تهريب البشر.
ويشير التقرير الدولي في هذا الصدد إلى أن فريق الخبراء ضبط عدداً من التحويلات المصرفية الواردة من أقارب مهاجرين يوجدون في السويد، حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية سويدية، عائدة لمهربي المهاجرين؛ لتحويلها في وقت لاحق بواسطة نظم الحوالة المالية الموجودة في عدة دول، حيث تكتمل عملية غسيل هذه الأموال هناك.
تاريخ طويل
ولإمارة أبوظبي تاريخ طويل في غسل وتهريب الأموال، وعلى سبيل المثال؛ كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في عام 2010 نقلاً عن رسالة من السفير الأميركي في أفغانستان آنذاك كارل إيكينبري إلى وزارة الخارجية الأميركية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعياً وشهرياً وسنوياً من أفغانستان إلى الإمارة في حقائب صغيرة.
وصُنّفت الإمارة -بحسب تقارير دولية- أنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبيض وغسل الأموال، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن « أبوظبي «جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأول التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم. وبيّن التقرير -الذي أورده موقع «بزنس إنسايدر»- أن الإمارة أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم.
وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذُكر في عملية روسية لتبيض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغاً قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014.
===========
“وطن” تنشر المقال الذي منع من النشر في “المصري اليوم”.. فضيحة كبرى للإمارات ونهب آثار مصر!
الكاتب : خاص "وطن" 16 سبتمبر، 2017 لا يوجد تعليقات
اللوفر ابو ظبياللوفر ابو ظبي
منعت السلطات المصرية مقالا خطيرا جدا للكاتب المصري عبد الناصر سلامة، من النشر في صحيفة “المصري اليوم” حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنتالإمارات عن افتتاحه قريبا.
وإليكم نص المقال كما أورده الكاتب المصري على صفحته بـ”فيس بوك”:
بلاغ إلى النائـب العـام
تنتظر دولة الإمارات العربية حدثاً مهماً يوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل، وهو الافتتاح الرسمي لمتحف “اللوفر أبوظبي” بجزيرة السعديات هناك، كامتداد لمتحف “اللوفر باريس”، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، المفاجأة هي أن هذا المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، كما ظهر من الصور التي التقطت خلال زيارة تفقدية للمتحف قام بها الأحد الماضي، كل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية، متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟.
أذكر قبل نحو ٩ سنوات، وتحديداً في عام ٢٠٠٨، قاد الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك، حملة واسعة استهدفت وقف مشروع متحف أبوظبي، بعد ورود معلومات أنه سوف يعرض آثاراً مصرية قائلاً: إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكُرة في الملعب الفرنسي، وإنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر اثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل.
الأكثر أهمية، أنه أشار إلى “اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة المشكلة خصيصا من أجل استرجاع الآثار المصرية التي بحوزة متحف اللوفر في باريس، وقال: تم إعداد ملف يتضمن كل الأوراق القانونية والأثرية التي تفند بالوقائع والتوقيتات مراحل خروج اللوحات الفرعونية التي ينوي متحف اللوفر عرضها في أبو ظبي”، وهو الإجراء الذي لم تتضح توابعه، ذلك أنه لم تتواتر أي أنباء بشأنه فيما بعد، ومن المعلوم أن متحف “اللوفر” في العاصمة الفرنسية باريس، يضم خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مائة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سُرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية، وبصفة خاصة حملة نابليون على مصر.
المهم أن حملة زاهي حواس وتصريحاته أثارت حينذاك، غضب الجانب الإماراتي الذي نفى بشدة، وقال رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: ليس هناك بالمتحف قسم خاص بالآثار الفرعونية في الوقت الحالي (لاحظ في الوقت الحالي)، مشيراً إلى أن هناك سوء فهم لطبيعة المشروع أدى إلى خلق انطباع لدى بعض الأوساط الثقافية والأثرية بأن المتحف سيقوم بعرض آثار فرعونية، وهو أمر خاطئ من الأساس، ذلك أن تصريحات حواس في ذلك التوقيت أثارت قلق الجانبين الفرنسي والإماراتي على السواء، وخاصة أن عقد اتفاق إنشاء المتحف الموقع بين كل من أبوظبي وباريس ينص على أنه يضم آثاراً فنية من أنحاء العالم.
عقب جولة بن راشد وبن زايد في المتحف، ذكرت الأنباء الرسمية الإماراتية، إنهما اطلعا على عدد من الأعمال الفنية التي وضعت في الآونة الأخيرة في المتحف، (لاحظ وضعت في الآونة الأخيرة)، منها مجموعة جنائزية للملكة دوات حتحور حنوت تاوي، وأحد التماثيل القديمة “لأبو الهول” الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وغيرها من التماثيل والأعمال الفنية، بما يؤكد أن المعلومات المصرية حينذاك كانت دقيقة، بينما كان النفي الإماراتي للاستهلاك فقط، وذكرت الأنباء أيضاً، أن المتحف سيعرض ٣٠٠ عمل فني مُعار من ١٣ مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية، تحت سقف ٢٣ قاعة عرض دائمة.
المعلومات تشير أيضاً إلى أن المتحف المشار إليه تتجاوز تكلفة إنشاءه ١٠٠ مليون يورو، بينما تصل قيمة الإتفاقية بين كل من الإمارات وفرنسا، والتي تم توقيعها عام ٢٠٠٧ مبلغ ١،٣ مليار دولار، وستكون جارية لمدة ثلاثين عاماً، وقد منعت الاتفاقية أيضاً استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في عدد من الدول هي ، مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.
على أي حال، الدكتور زاهي حواس على قيد الحياة، وتوجد في مصر الآن وزارة خاصة بالآثار كان يجب عليها أن تتبنى هذه القضية، في الوقت نفسه فقد أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي (في الآونة الأخيرة)، تحديداً منذ شهر يونيو الماضي، رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وهو ما يجعلنا أمام قضية بالغة الأهمية والدلالة في الوقت نفسه، نضعها بكامل تفاصيلها أمام السيد المستشار نبيل صادق النائب العام، أملاً في إطلاع الرأي العام على تفاصيلها من ناحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الجهة التي قامت بالتصرف من ناحية أخرى، سواء كانت مصرية أو فرنسية، أو هما معاً.
ووفقا لصحف الإمارات، يفتح متحف اللوفر الفرنسي أبوابه في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في 11 تشرين الثاني بعد عشر سنوات على اطلاق هذا المشروع، على ما اعلن القيمون عليه الذين يقدمونه على انه اول متحف أممي في العالم العربي.
ومن المقرر ان يشارك الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون في افتتاح المتحف الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل على جزيرة السعديات في ابوظبي.
وسيضم المتحف أعمالا وقطعا فنية ومخطوطات من فجر الحضارات الى التاريخ الحديث تتيح للزوار فهم التأثيرات المشتركة بين الثقافات المختلفة على مر العصور.
===========
الحكومة العراقية تفتح رسميا تحقيقا في تهريب القطع الأثرية المعروضة في معرض اللوفر في أبوظبي #LouvreAbuDhabi، والتي قيل انها سرقت من العراق وبيعت من طرف داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى والسلطات الفرنسية محرجة ومنزعجة من عرض الاثار المسروقة في اللوفر http://24heuresactu.com/2017/12/13/le-louvre-abu-dhabi-a-t-il-recupere-des-oeuvres-issues-du-trafic-de-biens-culturels/ …
============
حملة دولية: متحف اللوفر أبو ظبي مليء بالآثار المسروقة
12/11/2017
قالت "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة" إنمتحف اللوفر أبو ظبي -الذي دشنته الإمارات الأربعاء الماضي- مليء بآثار مسروقة ومهربة من العراق وسورياومصر.
وأضافت الحملة أنه تم بيع جزء من هذه الآثار المسروقة لأبو ظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن افتتاح المتحف الجديد هو "خطوة بلا قيمة وتهدف لتلميع صورة الإمارات ونظامها الاستبدادي".
وبينت "الحملة الدولية" أن القطع الأثرية المسروقة من مصر والتي تم تهريبها مؤخرا، تمت بعلم بعض "المتنفذين" في مصر وأبو ظبي.
وشددت الحملة على أنها بصدد إطلاق حملة مضادة منتصف الأسبوع القادم، ستنشر فيها حقيقية سرقة أغلب قطع متحف اللوفر أبو ظبي الأثرية، وانتهاكات حقوق الإنسان للعاملين في مجال بناء وإنشاء هذا المتحف الذي أرجئ افتتاحه مرارا لأسباب تتعلق بالتمويل.
وأكد الناطق باسم "الحملة الدولية" هنري غرين على رفض "الحملة" لفكرة المشروع الذي تحتضنه "دولة بلا تاريخ ولا تقيم أي أهمية للإنسانية وحقوقها"، موضحا أن المتحف تم بناؤه بأيدي عمال منتهكة حقوقهم، تعرضوا للذل والمهانة أثناء عملية البناء، وفقد العديد منهم حياته بسبب غيابالرعاية الصحية والعمل ساعات طويلة أثناء موجات الحر الشديد.
ودعت "الحملة الدولية" -في بيان نشر على صفحتها- السياح لمقاطعة هذا المتحف الذي يعتبر خطوة علاقات عامة دون قيمة، وتشويها لصرح اللوفر العظيم في باريس.
ونشرت مقتطفات مهمة من تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تحدثت فيها عن كيفية إذلال العمال أثناء عملية البناء، إضافة لتقييد حرياتهم وعدم حصولهم على أتعابهم أو السماح لهم بالسفر.
المصدر : وكالات,الجزيرة
================
من تمويل «تنظيم الدولة» إلى نهب أموال شعوب الربيع العربي
أبوظبي عاصمة غسيل الأموال في العالم
ياسر محمد
السبت، 19 أغسطس 2017
أبوظبي عاصمة غسيل الأموال في العالم
لم تكن فضيحة غسيل الأموال القذرة للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة التي كشفتها صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً؛ هي أولى وآخر فضائح أبوظبي في هذا الأمر؛ لكنها سلطت الضوء أكثر على العاصمة الإماراتية باعتبارها الملاذ الآمن لتبييض الأموال وتحويلها إلى الإرهابيين والمجرمين في العالم.
وتؤكد الفضيحة التي كشفتها الصحيفة الأميركية أن شركات العتيبة بيّضت أموالاً لصالح أموال مختلسة من صندوق سيادي ماليزي. وتظهر تحقيقات جنائية أجرتها السلطات في سنغافورة أن الدفعات التي حولت لشركات العتيبة «تستخدم في نشاط يمكن أن يشكل ممارسة إجرامية».
وتوضح صحيفة «التايمز» البريطانية أن إمارة أبوظبي أصبحت ملاذاً سهلاً لعمليات غسيل الأموال لصالح المجموعات الإرهابية؛ ومن بينها تنظيم الدولة ، حيث تعتبر مناسبة لهذه العمليات. كما تسلّطت وكالة رويترز الضوء أكثر على دعم أبوظبي للتنظيم، وذلك بعد الكشف عن فضيحة لسلسلة متاجر «هوبي لوبي» الأميركية؛ بعد تورطها في عملية شراء آثار عراقية تَبيَّن أنها مُهربة عبر الإمارة.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن القضية جددت التساؤلات و»الشبهات» حول علاقة ودور الإمارة بما يتردد من «غسيل» أموال تنظيم الدولة، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا؛ برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار.
وقالت رويترز إن تاجراً مقيماً في «أبوظبي» شحن طروداً تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة «هوبي لوبي» في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها «بلاطات من السيراميك»، أو «بلاطات من الطمي».
تمويل القاعدة
وتتهم عدة تقارير دولية وأميركية حديثة -نشرتها الصحف السعودية- أبو ظبي بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال، وسط تجاهل المطالبات الأممية والأميركية لضبط سياستها المالية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجّهت لها في عدة تقارير دولية؛ نشرت تباعاً منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وورد اسم « الإمارة « في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الحالي 2017، وتحديداً فصلهُ المتعلق بغسيل الأموال وتمويل الجريمة، حيث كانت أبوظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.
ولم يكن تقرير الخارجية الأميركية الأخير؛ هو الأول في سياق الاتهامات الموجهة للنظام المالي الإماراتي، فقد ورد ذكر الإمارة أكثر من 40 مرة في الملحق الخاص بتمويل عمليات 11 سبتمبر، ضمن ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الأميركية الخاصة بالهجمات.
وخلصت نتائج نهائية في هذا الملحق إلى أن غالبية التحويلات المالية للقاعدة جاءت عبر «تحويلات من مراكز مالية ومصارف في الإمارة.
تمويل الثورات المضادة
أما في مجال تمويل الثورات المضادة؛ فحدث ولا حرج، ولعل أكبر فضيحة في هذا الشـأن ما كشفته الصحف النرويجية عقب اعتقال الشرطة النرويجية رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي محمد ديب في أوسلو- وهو الذراع الأيمن لمحمد دحلان القيادي الفلسطيني والمستشار في أبوظبي- بتهم غسيل أموال من الإمارة ؛ تستخدم لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية.
وذكرت الصحف النرويجية أن الشرطة اعتقلت ديب من مقر عمله في الشبكة بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 100 مليون كرونا (نحو 18 مليون دولار) حولت له من الإمارة على مدار ثلاث سنوات. وذكرت وسائل الإعلام النرويجية أن الأموال خصصت لشبكة جرائم تعمل في منطقة الشرق الأوسط.
واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية؛ بعد أن عملت نفس الدور ضد الإخوان المسلمين في مصر، كما واجهت الشبكة نفس الاتهامات بالعمل الأمني في الساحة اليمنية؛ قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
نهب أموال الشعوب
وأصبحت أبوظبي أفضل أماكن غسيل أموال شعوب الربيع العربي بعد أن استولى الحكام عليها، فقد كشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، غسل أمواله عبر نجله خالد في «أبوظبي»؛ بعد وضع «صالح» وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
اليمن
وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة موثقة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014 نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله خالد في عدد من الشركات الذي قام بتحويلها إلى حساباته في الإمارة، بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية.
واستخدم حساباً خاملاً لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون 3 أسابيع ابتداءً من 8 ديسمبر 2014؛ لكنها سحبت خلال الفترة نفسها، وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ خالد شركة في الإمارة تدعى «ريدان إنفستمنت ليميتد»، وحوّل الأموال إلى حساباتها.
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن خالد أنشأ الشركة في الإمارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية.
وتنقسم ملكية شركة ريدان إنفستمنت بين أحد رجال الأعمال الإماراتيين يدعى «زايد أحمد علي عبدالله ديبان» وخالد علي عبدالله صالح (بنسبة 51 - 49 %).
وزايد ديبان هو الشريك الكفيل؛ إذ أن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن فريق التحقيق لاحظ أن خالد وشقيقه «صالح علي عبدالله صالح» وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
ليبيا
برغم تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تجميد أصول أسرة القذافي في عام 2011، إلا أن الأمم المتحدة تشك في معاملات «مشبوهة» بين حسابات تخص أفراداً من النظام الليبي السابق؛كثير منها في أبوظبي.
وقال عبدالحميد الجدي -المحقق المعين من الحكومة الليبية المؤقتة لتتبع أموال أسرة القذافي- لصحيفة التايمز: «من الـ 50 مليار دولار المسروقة التي نعتقد وجودها في أبوظبي، يمكن لسيف الإسلام أن يتصرَّف في 20 ملياراً بسهولة بالغة».
وأضاف أنَّه لا دليل على أنَّ إمارة أبوظبي نفَّذت قرارات تجميد أيّ من هذه الأموال، رغم نشر تقارير إعلامية تُفيد بإعلان التجميد، قائلاً إنَّ فريقه تتبَّع 50 مليار دولار تخص 33 من أعضاء نظام القذافي في الإمارة، وهذه الأموال قد تُوضع تحت تصرُّف من نجا من أسرة القذافي.
وفي الإطار ذاته، ورد اسم الإمارة عدة مرات في تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية الشهر الحالي، حيث حضرت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولاً إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.
ووفق لجان أممية؛ فقد تم ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالاً لتأمين نقل وحماية الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا، بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية، وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.
وكشف التقرير أن إحدى الشركات قامت بالتحويل المتكرر والمنتظم لعدة مرات لمبالغ ضخمة نسبياً لمستفيدين في ليبيا والنيجر وأوغندا، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تدل على عمليات غسيل أموال، يقوم فريق الخبراء بالتحقيق فيها حالياً. وفي موازاة غسيل الأموال، يلفت التحقيق النظر لملف آخر يتعلق بأموال تُستعمل لتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا من عائدات تهريب البشر.
ويشير التقرير الدولي في هذا الصدد إلى أن فريق الخبراء ضبط عدداً من التحويلات المصرفية الواردة من أقارب مهاجرين يوجدون في السويد، حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية سويدية، عائدة لمهربي المهاجرين؛ لتحويلها في وقت لاحق بواسطة نظم الحوالة المالية الموجودة في عدة دول، حيث تكتمل عملية غسيل هذه الأموال هناك.
تاريخ طويل
ولإمارة أبوظبي تاريخ طويل في غسل وتهريب الأموال، وعلى سبيل المثال؛ كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في عام 2010 نقلاً عن رسالة من السفير الأميركي في أفغانستان آنذاك كارل إيكينبري إلى وزارة الخارجية الأميركية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعياً وشهرياً وسنوياً من أفغانستان إلى الإمارة في حقائب صغيرة.
وصُنّفت الإمارة -بحسب تقارير دولية- أنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبيض وغسل الأموال، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن « أبوظبي «جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأول التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم. وبيّن التقرير -الذي أورده موقع «بزنس إنسايدر»- أن الإمارة أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم.
وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذُكر في عملية روسية لتبيض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغاً قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق