المساعدات السعودية للدول العربية و الصديقة
عبدالوهاب سعيد أبوداهش
قد يعتقد البعض أن المملكة العربية السعودية تقدم معوناتها التنموية والإنسانية والكوارثية بقرار اعتباطي، أو كمجاملة سياسية أو اجتماعية. وعلى عكس ذلك، يمكن القول إن المساهمات والمعونات الدولية هي قرار استراتيجي اتخذته المملكة ضمن المنظمات الدولية المعنية بالمعونات والمساعدات الدولية، كونها إحدى الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وضمن أفضل عشرين اقتصاداً عالمياً، ناهيك عن موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي. فالدول ذات الدخول المرتفعة تعمل على تقديم معونات تنموية واجتماعية واقتصادية لبناء الدول الأقل نمواً. فإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – اللذين يتخذان من واشنطن مقراً لهما، وتتبوأ المملكة مقعداً تنفيذياً في كل منهما – جاء بناء على معاهدة تسمى “برتن وود” لإعادة ما دمرته الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وعلى ضوء ذلك، أنشئت مؤسسات تنموية إقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية في الدول الإسلامية. وأسست المملكة صندوق التنمية السعودي للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية.
وحسب موقع صندوق التنمية السعودي على الإنترنت فإن “الهدف الرئيسي للصندوق السعودي للتنمية هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها.. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة تقدم مساعدات تنموية للدول النامية من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي ناتجها القومي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مساعدة الدول وتعزيز جهودها لدفع مسيرتها التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بالنسبة للدول الأقل نمواً والأشد فقراً، مما جعل المملكة في مقدمة الدول المانحة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وتقدم المملكة ذات الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المقترضة.”
وكان عدد اتفاقيات القروض الموقعة منذ بداية نشاط الصندوق في 1975م وحتى نهاية عام 2004م، قد وصل إلى 379 اتفاقية قرض خصصت لتمويل 369 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصاديا بمبلغ 24807.67 ملايين ريال. وقد استفادت من هذه المساعدات 68 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها 39 دولة في إفريقيا و24 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق أخرى. وضمن تلك البرامج قدمت المملكة نحو 937 مليون ريال لبناء مستشفيات وطرق ومدارس، وغيرها من المشاريع التنموية في لبنان. وتأتي تلك التبرعات على شكل قروض لتمويل مشاريع تنموية حسب اتفاقيات توقع لذلك.
ورغم تعرض المملكة لأزمات مالية في منتصف الثمانينات – ولفترات طويلة-، فإن المملكة قدمت نحو 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن الأمم المتحدة قد اقترحت 0.7% (أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي) للدول المانحة كأدنى حد لإعانة الدول النامية. من هنا، فإن المملكة تتجاوز ذلك، لأن دورها كلاعب مؤثر بين الدول الإسلامية والعربية التي تقع ضمن الدول النامية، يجعلها تتجاوز متطلبات المعونات إلى أرقام أعلى. وخلاف ذلك، فإن المملكة تسارع في تقديم المعونات المادية والمعنوية – للدول الإسلامية وغير الإسلامية – أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحروب، إنطلاقاً من دورها الإنساني والديني. وتأتي تلك التبرعات والهبات من جهات رسمية وشعبية. ولا يطلب المتبرعون سواء رسميون أو أفراد مجتمع مردوداً من ذلك خلاف ما جلبوا عليه من إغاثة الملهوف في أوقات الضيق والمحنة.
ورغم كل ذلك، فإن البعض يرى أن المملكة لم تحقق من وراء المعونات والقروض التنموية أي دعم سياسي، أو تفاعل إيجابي يؤازر مواقف المملكة في القضايا الإقليمية والعالمية. فقد أثبتت حرب غزو نظام صدام حسين للكويت، كيف تحولت بعض الدول المتلقية لمعونات وهبات سعودية إلى خانة الأعداء. واستغربت الأوساط كيف تناست تلك الدول الدعم التنموي السعودي اللامحدود، وفي نفس الوقت تساءلت تلك الأوساط ماذا قدم نظام صدام لتلك الدول مقابل دعمه بحماس منقطع النظير؟
ولا يمكن إعطاء إجابة محددة على التساؤل السابق، إلا أنه يمكن القول إن المساعدات التنموية، وكذلك، مساعدات الكوارث، لم تكن تمنح لتلك الدول لاستخدامها كأداة سياسية، بقدر ما كانت هدفاً تنموياً يساعد تلك الدول على النمو ومواكبة الاقتصاديات الحديثة. فالدول الفقيرة تشكل عبئاً على الدول المتقدمة، فهي ليست ذات دخل جيد يساعدها على استهلاك ما تنتجه الدول المنتجة للسلع والخدمات، بما فيها النفط، مما يجعل الهجرة من تلك الدول- الشرعية وغير الشرعية – إلى الدول ذات الدخل العالي مرتفعة. ولعل تلك المساعدات والهبات تهدف إلى تقليل الفوارق المعيشية والاجتماعية بين الدول، وتعمل على ردم الفروقات من أجل استقرار حركة العمالة والهجرة من أجل مجتمع عالمي متوازن.
من هنا يخطئ البعض إذا نظر إلى تلك المعونات على أنها من أجل تحقيق دعم سياسي مستديم – رغم أنه يمكن الحصول على دعم سياسي مؤقت حسب حاجة الدول إلى الدعم المادي. فالسياسات الحكومية في الدول النامية تتغير بتغير الحكام الفعلي والمزاجي، أو تغير ذوي التأثير السياسي والشعبي المؤازرين للدول المانحة. فالرهان على الأفراد وتأثيرهم في دول العالم النامي أثبت فشله، ولا يمكن أن يكون هناك رهان إلا باتباع الحكمة التي تقول “ليس هناك صداقات دائمة، بل هناك مصالح مشتركة”. فالمصالح المشتركة سيدة الموقف في علم السياسة. وتبقى المعونات والهبات واجباً إنسانياً لحياة إنسانية كريمة، وهدفاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز التنمية في الدول المتلقية لتلك الإعانات.* نقلا عن صحيفة “الوطن” السعودية
وحسب موقع صندوق التنمية السعودي على الإنترنت فإن “الهدف الرئيسي للصندوق السعودي للتنمية هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها.. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة تقدم مساعدات تنموية للدول النامية من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي ناتجها القومي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مساعدة الدول وتعزيز جهودها لدفع مسيرتها التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بالنسبة للدول الأقل نمواً والأشد فقراً، مما جعل المملكة في مقدمة الدول المانحة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وتقدم المملكة ذات الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المقترضة.”
وكان عدد اتفاقيات القروض الموقعة منذ بداية نشاط الصندوق في 1975م وحتى نهاية عام 2004م، قد وصل إلى 379 اتفاقية قرض خصصت لتمويل 369 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصاديا بمبلغ 24807.67 ملايين ريال. وقد استفادت من هذه المساعدات 68 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها 39 دولة في إفريقيا و24 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق أخرى. وضمن تلك البرامج قدمت المملكة نحو 937 مليون ريال لبناء مستشفيات وطرق ومدارس، وغيرها من المشاريع التنموية في لبنان. وتأتي تلك التبرعات على شكل قروض لتمويل مشاريع تنموية حسب اتفاقيات توقع لذلك.
ورغم تعرض المملكة لأزمات مالية في منتصف الثمانينات – ولفترات طويلة-، فإن المملكة قدمت نحو 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن الأمم المتحدة قد اقترحت 0.7% (أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي) للدول المانحة كأدنى حد لإعانة الدول النامية. من هنا، فإن المملكة تتجاوز ذلك، لأن دورها كلاعب مؤثر بين الدول الإسلامية والعربية التي تقع ضمن الدول النامية، يجعلها تتجاوز متطلبات المعونات إلى أرقام أعلى. وخلاف ذلك، فإن المملكة تسارع في تقديم المعونات المادية والمعنوية – للدول الإسلامية وغير الإسلامية – أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحروب، إنطلاقاً من دورها الإنساني والديني. وتأتي تلك التبرعات والهبات من جهات رسمية وشعبية. ولا يطلب المتبرعون سواء رسميون أو أفراد مجتمع مردوداً من ذلك خلاف ما جلبوا عليه من إغاثة الملهوف في أوقات الضيق والمحنة.
ورغم كل ذلك، فإن البعض يرى أن المملكة لم تحقق من وراء المعونات والقروض التنموية أي دعم سياسي، أو تفاعل إيجابي يؤازر مواقف المملكة في القضايا الإقليمية والعالمية. فقد أثبتت حرب غزو نظام صدام حسين للكويت، كيف تحولت بعض الدول المتلقية لمعونات وهبات سعودية إلى خانة الأعداء. واستغربت الأوساط كيف تناست تلك الدول الدعم التنموي السعودي اللامحدود، وفي نفس الوقت تساءلت تلك الأوساط ماذا قدم نظام صدام لتلك الدول مقابل دعمه بحماس منقطع النظير؟
ولا يمكن إعطاء إجابة محددة على التساؤل السابق، إلا أنه يمكن القول إن المساعدات التنموية، وكذلك، مساعدات الكوارث، لم تكن تمنح لتلك الدول لاستخدامها كأداة سياسية، بقدر ما كانت هدفاً تنموياً يساعد تلك الدول على النمو ومواكبة الاقتصاديات الحديثة. فالدول الفقيرة تشكل عبئاً على الدول المتقدمة، فهي ليست ذات دخل جيد يساعدها على استهلاك ما تنتجه الدول المنتجة للسلع والخدمات، بما فيها النفط، مما يجعل الهجرة من تلك الدول- الشرعية وغير الشرعية – إلى الدول ذات الدخل العالي مرتفعة. ولعل تلك المساعدات والهبات تهدف إلى تقليل الفوارق المعيشية والاجتماعية بين الدول، وتعمل على ردم الفروقات من أجل استقرار حركة العمالة والهجرة من أجل مجتمع عالمي متوازن.
من هنا يخطئ البعض إذا نظر إلى تلك المعونات على أنها من أجل تحقيق دعم سياسي مستديم – رغم أنه يمكن الحصول على دعم سياسي مؤقت حسب حاجة الدول إلى الدعم المادي. فالسياسات الحكومية في الدول النامية تتغير بتغير الحكام الفعلي والمزاجي، أو تغير ذوي التأثير السياسي والشعبي المؤازرين للدول المانحة. فالرهان على الأفراد وتأثيرهم في دول العالم النامي أثبت فشله، ولا يمكن أن يكون هناك رهان إلا باتباع الحكمة التي تقول “ليس هناك صداقات دائمة، بل هناك مصالح مشتركة”. فالمصالح المشتركة سيدة الموقف في علم السياسة. وتبقى المعونات والهبات واجباً إنسانياً لحياة إنسانية كريمة، وهدفاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز التنمية في الدول المتلقية لتلك الإعانات.* نقلا عن صحيفة “الوطن” السعودية
يشهد للمملكة العربية السعودية مساهمتها في مساعدة الدول والمنظمات الدولية و الانسانية التابعة للامم المتحدة
ومعلوم مساهمة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني
وهنا جدول نموذج لبعض تلك المساعدات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق