العدد 3410 - 24/06/2018
لافي النبهان ، عبدالله المجادي
في خطوة واسعة نحو الشفافية والاعلان عن التجاوزات والأخطاء، أرسل وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي تقريراً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يتضمن بياناً وافياً عن قضايا المال العام التي حدثت في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
التقرير الصادر في أبريل الماضي وحصلت «النهار» على نسخة منه أثبت ان تلك القضايا ليست بالآحاد، ولا بالعشرات، بل وصلت إلى المئات، حيث بلغ عددها 181 قضية اعتداء على المال العام وقعت جميعها خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال منظورة أمام المحاكم والجهات المختصة حتى الآن.
وذكر التقرير أن جملة المبالغ التي تدور حولها تلك القضايا بلغت مليارين و356 مليوناً و613 ألف دينار تخص 16 جهة ومصلحة ومؤسسة حكومية.
وأثبت التقرير ان 18 جهة ومؤسسة حكومية أخرى لم تسجل عليها أي قضية من هذا النوع، بينما أعرضت 7 جهات أخرى عن ارسال تقاريرها الخاصة بالتعدي على المال العام.
891 ألف دينار
«مكافآت غير مستحقة»
أدى تلاعب اثنين من موظفي مؤسسة البترول في سجلات الحضور والانصراف لموظفي أحد المقاولين باضرار مادية للشركة، حيث سجلت قضية برقم (2015/8).
وأكدت فيها انها خسرت مبلغ (891?278 ديناراً) وذلك نظير دفعها رواتب ومكافآت غير مستحقة.
اختلاس 540 ديناراً!
أقل مبلغ سجلته قضية اعتداء على المال العام كانت بحق موظف في البنك المركزي، حيث اختلس مبلغ (540 ديناراً) من إيداعات الوزارات الحكومية، وتم فصل الموظف واسترجاع الأموال المختلسة، وحملت القضية رقم (2018/219).
شكاوى ضد «مزوري الجنسية»
شمل التقرير قضايا رفعتها الحكومة ضد مزوري الجنسية مطالبة إياهم باسترجاع جميع الأموال التي حصلوا عليها نظير تمتعهم بامتيازات الجنسية الكويتية.
جهات لديها قضايا
وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة النفط، النيابة العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بلدية الكويت، لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، الهيئة العامة للقرآن، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية والجهات التابعة لها، بيت الزكاة، وزارة الشؤون، وزارة الخارجية.
جهات ليس لديها قضايا «مال عام»
1 - مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 - الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3 - ديوان المحاسبة.
4 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 - قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
6 - الهيئة العامة لشؤون القصر.
7 - الهيئة العامة للقوى العاملة.
8 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
9 - الحرس الوطني
10 - الأمانة العامة للأوقاف
11 - الإدارة المركزية للاحصاء.
12 - وزارة التعليم العالي.
13 - الجهاز المركزي للمناقصات.
14 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
15 - إدارة الفتوى والتشريع.
16 - الإدارة العامة للإطفاء.
17 - الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.
18 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
الجهات التي لم ترسل تقاريرها
1 - وزارة الصحة.
2 - مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية».
3 - وزارة الدفاع.
4 - وزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة للصناعة- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
5 - وزارة التربية.
6 - وزارة الدولة لشؤون الشباب.
7 - وزارة الكهرباء والماء.
جريدة النهار الكويتيّة
لافي النبهان ، عبدالله المجادي
في خطوة واسعة نحو الشفافية والاعلان عن التجاوزات والأخطاء، أرسل وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي تقريراً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يتضمن بياناً وافياً عن قضايا المال العام التي حدثت في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
التقرير الصادر في أبريل الماضي وحصلت «النهار» على نسخة منه أثبت ان تلك القضايا ليست بالآحاد، ولا بالعشرات، بل وصلت إلى المئات، حيث بلغ عددها 181 قضية اعتداء على المال العام وقعت جميعها خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال منظورة أمام المحاكم والجهات المختصة حتى الآن.
وذكر التقرير أن جملة المبالغ التي تدور حولها تلك القضايا بلغت مليارين و356 مليوناً و613 ألف دينار تخص 16 جهة ومصلحة ومؤسسة حكومية.
وأثبت التقرير ان 18 جهة ومؤسسة حكومية أخرى لم تسجل عليها أي قضية من هذا النوع، بينما أعرضت 7 جهات أخرى عن ارسال تقاريرها الخاصة بالتعدي على المال العام.
891 ألف دينار
«مكافآت غير مستحقة»
أدى تلاعب اثنين من موظفي مؤسسة البترول في سجلات الحضور والانصراف لموظفي أحد المقاولين باضرار مادية للشركة، حيث سجلت قضية برقم (2015/8).
وأكدت فيها انها خسرت مبلغ (891?278 ديناراً) وذلك نظير دفعها رواتب ومكافآت غير مستحقة.
اختلاس 540 ديناراً!
أقل مبلغ سجلته قضية اعتداء على المال العام كانت بحق موظف في البنك المركزي، حيث اختلس مبلغ (540 ديناراً) من إيداعات الوزارات الحكومية، وتم فصل الموظف واسترجاع الأموال المختلسة، وحملت القضية رقم (2018/219).
شكاوى ضد «مزوري الجنسية»
شمل التقرير قضايا رفعتها الحكومة ضد مزوري الجنسية مطالبة إياهم باسترجاع جميع الأموال التي حصلوا عليها نظير تمتعهم بامتيازات الجنسية الكويتية.
جهات لديها قضايا
وزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة النفط، النيابة العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بلدية الكويت، لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، الهيئة العامة للقرآن، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية والجهات التابعة لها، بيت الزكاة، وزارة الشؤون، وزارة الخارجية.
جهات ليس لديها قضايا «مال عام»
1 - مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
2 - الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3 - ديوان المحاسبة.
4 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 - قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية.
6 - الهيئة العامة لشؤون القصر.
7 - الهيئة العامة للقوى العاملة.
8 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
9 - الحرس الوطني
10 - الأمانة العامة للأوقاف
11 - الإدارة المركزية للاحصاء.
12 - وزارة التعليم العالي.
13 - الجهاز المركزي للمناقصات.
14 - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
15 - إدارة الفتوى والتشريع.
16 - الإدارة العامة للإطفاء.
17 - الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها.
18 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
الجهات التي لم ترسل تقاريرها
1 - وزارة الصحة.
2 - مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية».
3 - وزارة الدفاع.
4 - وزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة للصناعة- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
5 - وزارة التربية.
6 - وزارة الدولة لشؤون الشباب.
7 - وزارة الكهرباء والماء.
جريدة النهار الكويتيّة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق