27/9/2019
مرادم النفايات الكويتية مستباحة ... أميركياً
جولة «الراي» على المرادم برفقة 4 من أعضاء «البلدي» كشفت المستور واستشعرت الأخطار المحدقة
10 أبريل 2013 | كتب محمد أنور |
في جولتها السابقة على المدن العمالية برفقة اثنين من أعضاء المجلس البلدي، لاحظت «الراي» تلالا كبيرة خلف مدينة الشدادية، فظنناها جبالا، واستغربنا **وجودها ونحن الذين نعرف أن جغرافية الكويت صحراوية ليس فيها جبال، وكانت المفاجأة أن تلك التلال الشاهقة ما هي إلا أكوام نفايات في مردم جنوب الدائري السادس.
المنظر أثار الفضول للتعرف أكثر على حقيقة المكان فكانت الجولة مع أربعة من أعضاء المجلس البلدي التي لم تقتصر على المردم المذكور بل شملت المرادم الثلاثة وتوقفت طويلا عند مردم محافظة الجهراء.
أما لماذا توقفت الجولة كثيرا عند مردم الجهراء، فلأن مشكلته مشكلة، فلم تتوقف على مشكلة النفايات وخطرها البيئي السطحي، بل تجاوز إلى قضية أخطر تمثلت في استخدام المردم مكبا لنفايات الجيش الأميركي الذي يمتلك لوحده مردما خاصا به، ولكن واقع الحال الذي اكتشف وصرح به عضو البلدي عبدالله فهاد، أن القوات الاميركية قسمت نفاياتها إلى قسمين نفايات خطرة ترسلها هدايا لنا في مردمنا، ونفايات نظيفة تلقيها في مردمها الخاص، فوجدها فهاد فرصة سانحة للهجوم على البلدية التي تسكت على مثل هذا الامر الذي رأى فيه خطرا على صحة الناس، في ما انتقد الأعضاء الآخرون تقاعس البلدية في استغلال المرادم بما يعود بالنفع على الكويت ويجنبها مخاطر بيئية مقبلة في ظل السياسة الحالية لردم النفايات والتعامل معها. وفي ما يلي تفاصيل الجولة:
استباحة على المكشوف
عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي استهجن ما يحدث في مردم محافظة الجهراء والمناظر المشينة فيه ومنها إلقاء الجيش الأميركي لبعض حاوياته التي تحتوي على مواد غذائية وطبية من غير رقيب ولا حسيب، أو حتى فحص هذه النفايات ومدى تأثرها بالإشعاعات أو غيرها من الملوثات العسكرية، لافتاً الى وجود هويات شخصية تابعة للجيش الأميركي وزجاجات وكراتين للخمر وماشابه ذلك، متسائلاً هل تم إلغاء المردم الخاص بالجيش الأميركي الذي نسمع عنه ولا نراه.
وتساءل فهاد من الذي سمح للجيش الأميركي وغيره من الجهات التي لا نعلمها أن يلقي بمخلفاته في مردم الجهراء، مستنكراً أن تستباح مرادم الكويت بتلك الطريقة وأن تكون صحة الناس و أرواحهم رخيصة لدى مسؤولي الدولة.
واشار إلى وجود مستحضرات للتجميل وبعض المواد الكيماوية التي لا نعلم حقيقة خطورتها و تأثيرها على التربة إذا تسربت إلى قاع الأرض ان صح القول، مؤكداً أن مردم النفايات تحديداً ساقط أمنياً وبيئياً وفنياً وذلك لا يعني أن بقية المرادم افضل حالا منه، وان دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على عقلية التخلف التي تدار بها مؤسسات الدولة و تعاملها السلبي في مواقع من المفترض أن تكون ثروات وطنية معدة للاستثمار.
وحذر فهاد من كوارث مستقبلية خطرة سيخلقها الوضع الحالي بدليل المشاهد التي رأيناها خلال الجولة من إلقاء مواد غير مسموح فيها في المردم خاصة أنه مردم للنفايات السكنية، مؤكداً عدم وجود رقابة على ما يردم و أن معظم النفايات أن وجدت غير مفحوصة هذا عدا أن عملية الردم تتم بطريقة غير علمية مع عدم وجود عوازل بين الطبقات.
وقال ان طريقة الردم بدائية جداً بأن يتم جرش النفايات أولاً ومن ثم تغطى بالرمل «السافي» بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز المستقبلية كما حدث في منطقة الظهر و غيرها.
واضاف، أن موظفي البلدية محرومون من أبسط حقوقهم الوظيفية التي أقرتها منظمة العمل سواء في التأمين الصحي أو بدلات التلوث و الضوضاء وبدل الخطر، ولا استثني الظروف غير الصحية التي يمارسون بها أعمالهم وهي ما أعتبره وصمة عار على جبين البلدية في تعاملها اللامهني مع موظفيها، موضحاً أن المراقبين كما شاهدنا خلال جولتنا يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل، إضافة لاستخدامهم مساكن غير لائقة بتاتاً تخلو من الحراسة والأمن.
عملية مدمرة
وأضاف أن عملية الفرز التي تتم هي عملية مدمرة من قبل الشركة التي تقوم بالفرز حيث تقطع أكياس النفايات وتبعثرها من أجل الحصول على علب أو حديد أو غيرها من المواد التي تحرص عليها الشركة المستثمرة، موضحاً أن عملية الفرز تتم دون اعتبار لصحة العمال و تأثرهم بهذه النفايات التي من المحتمل ن تنتقل إلى غيرهم.
و قال ان مردم نفايات الجهراء يلقى فيه مخلفات من العبدلي و السالمي و الصبية و الجهراء، مشيرا الى أن علو المردم حالياً 9 أمتار عن سطح الأرض، كل 3 أمتار تعتبر طبقة.
واضاف فهاد أنه تم اكتشاف نفط في الموقع الحالي منذ ما يقارب السنتين وهي عبارة عن غازات وبترول، مشيراً إلى أن عملية الانتهاء من التنقيب تحتاج إلى 6 اشهر.
واوضح أن عمر الموقع الافتراضي حسب العقد 4 سنوات فقط، متسائلاً عن الخطة المقبلة لعملية الردم.
وأشار إلى أن عدد العمالة التابعة للشركة يبلغ 20 عاملا و 8 مراقبين تابعين لبلدية الكويت، موضحاً ان الشركة الأم حسب المعلومات متعاقدة مع شركتين لفرز النفايات «الحديد والكرتون والبلاستيك والخشب».
وختم فهاد أن لجنة البيئة في اجتماعها الأخير بعد اطلاعها على مرادم النفايات في الكويت وخاصة مردم الجهراء اصدرت عدة توصيات منها إغلاق المردم فوراً بعد الانتهاء من مشروع مصنع إعادة تدوير النفايات في كبد.
استغلال سيئ
من جانبها قالت عضو المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف إنها طالبت في عدة مناسبات بإغلاق مردم النفايات تحديداً في محافظة الجهراء، مستغربة عدم الالتفات إلى هذه القضية الحساسة التي تعتبر أساس التلوث في محافظة الجهراء.
واوضحت أن المطالبة جاءت نظراً للاستخدام السيئ لمردم النفايات الواقع داخل المحافظة ولتجنب وقوع كارثة بيئية نتيجة الاستخدام الخاطئ والذي يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة والغازات وللعمل على المحافظة على البيئة، مضيفة أن الاقتراح المذكور أعلاه تضمن مكب النفايات و تحويل النفايات إلى مكبات أخرى لحين إعادة تأهيله و تحويله إلى مردم نفايات بمواصفات عالمية.
وقالت إنها أول من نادى بتغيير اسم مكبات النفايات إلى مرادم وتم تطبيق ذلك في عام 2009 حيث انها كانت عبارة عن مواقع لرمي النفايات في دراكيل مهجورة لا أكثر، مبينة أن الكويت تحتوي على 16 موقعا لردم النفايات 13 منها مغلقة و 3 فقط تعمل في محافظة الجهراء و مردم الدائري السابع الشمالي وميناء عبدالله.
وأضافت المضف أن جميع الدراكيل أوقفت عن العمل وتم سحب تراخيصها، مؤكدة أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص والبلدية تقوم باستخدم الموقع لردم النفايات فقط، ولا بد من الإشارة إلى ان مكب محافظة الجهراء تم إغلاقه لمدة 6 أشهر بسبب شكاوى أهل الجهراء وتمت إعادة فتحه من قبل البلدية.
وأكدت أن أي مردم للنفايات عند تصميمه و تنفيذه كـ «مردم حقيقي» فعلياً يمكن أن يستفاد منه بشكل جيد من خلال استغلال الانبعاثات الغازية في توليد الطاقة الكهربائية وهذا على أقل تقدير، لا غنى عن المواد الأخرى التي يتم استخراجها و التي تدر أموالاً طائلة للدولة، مشيرة إلى أن التعامل الحاصل مع النفايات في المرادم الحالية يؤدي إلى مشاكل بيئية نتيجة عدم وجود مكبات غير مؤهلة لمستوى المرادم التي اعتبرها بالأساس هو عبارة عن مكب لرمي النفايات.
وقالت ان المشكلة ليست في مواقع المكبات بل هي المكبات نفسها، فهي منفذة بطريقة غير صحية و قريبة من مساكن الأهالي، مؤكدة أن المرادم المصممة بشكل جيد يمكن استخدامها في ما بعد بتحويلها إلى حدائق عامة يستفيد منها أبناء المنطقة.
طاقة غير مستغلة
و ذكرت المضف أن 30 في المئة من مردم نفايات القرين كما يطلق عليه مستخدمة فعلياً، كما أن الطاقة المتواجدة في المردم تكفي لتغذية قطعة كاملة لكن للأسف لم يتم الاستفادة من تلك الطاقة مع وجود أزمة كهرباء تعاني منها الدولة و السبب هو الخلاف الحاصل بين وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة على أحقية إدارة هذه العملية.
وأضافت أن الأسئلة في الآونة الأخيرة كثرت حول وجود مكبات نفايات قرب مناطق سكنية جديدة كمدينة صباح الأحمد ومكب الدائري السابع، مؤكدة أن المخاوف موجودة لا يمكن إنكارها لذلك يجب على الجهات المعنية الإعلان والإفصاح عن وضع هذه المواقع بكامل شفافية و العمل فوراً على إعادة تأهيلها.
وأكدت أن المناقصات التي تطرح والعقود التي قامت البلدية بتوقيعها هي عبارة عن عقود تأجير آليات و ليست عقود نظافة، مطالبة بإرجاع عقود النظافة إلى بلدية الكويت كون أن شركات النظافة فشلت فشلاً واضحاً.
وأضافت أن قرب المكبات من المدن السكانية خلق هاجساً للمواطنين خاصة من يحصل على أرض من المؤسسة العامة للرعايا السكنية، مؤكدة أن هذا الهاجس ليس الوحيد بل أن ضعف التربة و سوء نوعيتها في بعض المدن وضعا ثقلاً على كاهل المواطن البسيط عند إنشاء الوحدة السكنية.
وأوضحت أن البلدية متمثلة بإدارة المخطط الهيكلي وإدارات أخرى يقومون بتثبيت وتسليم مواقع للرعايا السكنية من دون عمل دراسات كافية ووافية عن سلامة التربة، وأكبر دليل على ذلك حادثة الانهيارات في منطقة الظهر التي على أثرها تم نقل المواطنين لمناطق أخرى وسحب البيوت منهم لتبقى المنازل أطلالاً لا أكثر، والمثال الآخر منطقة جابر الأحمد وظاهرة الكهوف.
وتساءلت هل يجب على المواطن أن يتحمل ويدفع مبالغ طائلة نتيجة قصور الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية الكويت، مؤكدة أن البلدية فشلت في موضوع النفايات والنظافة وأن استمرارها في طرح المناقصات وإدارة النفايات «ضحك على الذقون».
وأكدت أن المبالغ التي تم توقيعها في السابق لتدوير النفايات هدر للمال العام باعتبار أن النفايات تعد ثروة وبيعها بالسعر البخس أمر مرفوض، مستغربة أن تقوم البلدية بتقديم و دفع أموال للمستثمر رغم أنه ينتج أضعافاً مضاعفة من المردم أو المكب أن صح التعبير.
وأشارت إلى وجود مردم نفايات متكامل تم تنفيذه نهاية الثمانينيات وهو تابع إلى الهيئة العامة للصناعة يرمى فيه المواد الصناعية والطبية وهي التي تسمى «النفايات الخطرة»، أما بالنسبة للنفايات الطبية جميعها تحرق في محرقة ميناء عبدالله ومن ثم يتم نقل الرماد «لا تأثير له» إلى مردم النفايات في الشعيبة.
وأكدت المضف أنها ستتابع طرح المناقصة المقبلة التي ستطرحها البلدية في شهر أغسطس المقبل، متحدية أي مسؤول في الدولة يعمل في الجهات المعنية التي تتعامل مع المكبات أن يعلن عن نوعية و كميات النفايات التي تم «كبها» في هذه المواقع.
وشددت المضف على ضرورة محاسبة مسؤولي البلدية لعدم قيامهم بحملة التوعوية التي سبق و أن أعلن الوزير السابق فاضل صفر عن تنفيذها.
وأضافت المضف أن جميع الدراكيل أوقفت عن العمل وتم سحب تراخيصها، مؤكدة أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص والبلدية تقوم باستخدم الموقع لردم النفايات فقط، ولا بد من الإشارة إلى ان مكب محافظة الجهراء تم إغلاقه لمدة 6 أشهر بسبب شكاوى أهل الجهراء وتمت إعادة فتحه من قبل البلدية.
وأكدت أن أي مردم للنفايات عند تصميمه و تنفيذه كـ «مردم حقيقي» فعلياً يمكن أن يستفاد منه بشكل جيد من خلال استغلال الانبعاثات الغازية في توليد الطاقة الكهربائية وهذا على أقل تقدير، لا غنى عن المواد الأخرى التي يتم استخراجها و التي تدر أموالاً طائلة للدولة، مشيرة إلى أن التعامل الحاصل مع النفايات في المرادم الحالية يؤدي إلى مشاكل بيئية نتيجة عدم وجود مكبات غير مؤهلة لمستوى المرادم التي اعتبرها بالأساس هو عبارة عن مكب لرمي النفايات.
وقالت ان المشكلة ليست في مواقع المكبات بل هي المكبات نفسها، فهي منفذة بطريقة غير صحية و قريبة من مساكن الأهالي، مؤكدة أن المرادم المصممة بشكل جيد يمكن استخدامها في ما بعد بتحويلها إلى حدائق عامة يستفيد منها أبناء المنطقة.
طاقة غير مستغلة
و ذكرت المضف أن 30 في المئة من مردم نفايات القرين كما يطلق عليه مستخدمة فعلياً، كما أن الطاقة المتواجدة في المردم تكفي لتغذية قطعة كاملة لكن للأسف لم يتم الاستفادة من تلك الطاقة مع وجود أزمة كهرباء تعاني منها الدولة و السبب هو الخلاف الحاصل بين وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة على أحقية إدارة هذه العملية.
وأضافت أن الأسئلة في الآونة الأخيرة كثرت حول وجود مكبات نفايات قرب مناطق سكنية جديدة كمدينة صباح الأحمد ومكب الدائري السابع، مؤكدة أن المخاوف موجودة لا يمكن إنكارها لذلك يجب على الجهات المعنية الإعلان والإفصاح عن وضع هذه المواقع بكامل شفافية و العمل فوراً على إعادة تأهيلها.
وأكدت أن المناقصات التي تطرح والعقود التي قامت البلدية بتوقيعها هي عبارة عن عقود تأجير آليات و ليست عقود نظافة، مطالبة بإرجاع عقود النظافة إلى بلدية الكويت كون أن شركات النظافة فشلت فشلاً واضحاً.
وأضافت أن قرب المكبات من المدن السكانية خلق هاجساً للمواطنين خاصة من يحصل على أرض من المؤسسة العامة للرعايا السكنية، مؤكدة أن هذا الهاجس ليس الوحيد بل أن ضعف التربة و سوء نوعيتها في بعض المدن وضعا ثقلاً على كاهل المواطن البسيط عند إنشاء الوحدة السكنية.
وأوضحت أن البلدية متمثلة بإدارة المخطط الهيكلي وإدارات أخرى يقومون بتثبيت وتسليم مواقع للرعايا السكنية من دون عمل دراسات كافية ووافية عن سلامة التربة، وأكبر دليل على ذلك حادثة الانهيارات في منطقة الظهر التي على أثرها تم نقل المواطنين لمناطق أخرى وسحب البيوت منهم لتبقى المنازل أطلالاً لا أكثر، والمثال الآخر منطقة جابر الأحمد وظاهرة الكهوف.
وتساءلت هل يجب على المواطن أن يتحمل ويدفع مبالغ طائلة نتيجة قصور الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية الكويت، مؤكدة أن البلدية فشلت في موضوع النفايات والنظافة وأن استمرارها في طرح المناقصات وإدارة النفايات «ضحك على الذقون».
وأكدت أن المبالغ التي تم توقيعها في السابق لتدوير النفايات هدر للمال العام باعتبار أن النفايات تعد ثروة وبيعها بالسعر البخس أمر مرفوض، مستغربة أن تقوم البلدية بتقديم و دفع أموال للمستثمر رغم أنه ينتج أضعافاً مضاعفة من المردم أو المكب أن صح التعبير.
وأشارت إلى وجود مردم نفايات متكامل تم تنفيذه نهاية الثمانينيات وهو تابع إلى الهيئة العامة للصناعة يرمى فيه المواد الصناعية والطبية وهي التي تسمى «النفايات الخطرة»، أما بالنسبة للنفايات الطبية جميعها تحرق في محرقة ميناء عبدالله ومن ثم يتم نقل الرماد «لا تأثير له» إلى مردم النفايات في الشعيبة.
وأكدت المضف أنها ستتابع طرح المناقصة المقبلة التي ستطرحها البلدية في شهر أغسطس المقبل، متحدية أي مسؤول في الدولة يعمل في الجهات المعنية التي تتعامل مع المكبات أن يعلن عن نوعية و كميات النفايات التي تم «كبها» في هذه المواقع.
وشددت المضف على ضرورة محاسبة مسؤولي البلدية لعدم قيامهم بحملة التوعوية التي سبق و أن أعلن الوزير السابق فاضل صفر عن تنفيذها.
البلدي والمرادم
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أنه صدر قرار من المجلس البلدي بتاريخ 25 يونيو 2012 بشأن تخصيص مواقع لردم النفايات السكانية العاملة، وخصص المجلس البلدي لأول مرة بتاريخه مواقع لردم النفايات حيث لم تكن هناك قرارات بالسابق لتخصيص تلك المواقع، موضحاً أنه خصص موقع في الجهراء وآخر جنوب الدائري السابع كدراكيل للرمل يتم تحويلها في ما بعد إلى مواقع لردم النفايات.
و اضاف أن المجلس البلدي قام بتعديل موقع لميناء عبدالله وذلك بموجب كتاب من الهيئة العامة للبيئة لردم النفايات و الأنقاض بمساحة 2426693،54 متر مربع، كما خصص مساحة عادلة «منطقة أمان» للمواقع الثلاثة المذكورة أعلاه تبعد مسافة 500 متر محيطة بمواقع الردم، و الغرض منها تشكيل حاجز حماية للمرادم كما أن المجلس البلدي عمل على منع استخدام تلك المنطقة العازلة لأي أعمال حفر أو دفان أو أغراض تنموية إلا بمراجعة البيئة.
و قال ان البعد الصحي في مواقع المرادم غير متحقق و حجم انتشار الأمراض وارد الوقوع في الأيام المقبلة لعدم قيام البلدية بردم تلك النفايات وفق الأطر السليمة و نحن في القرن 21 غير قادرين على الاستفادة من تلك المرادم و النفايات المنصوص عليها في القرار الوزاري 2006/190، كما أن عدم قيام البلدية بالاستفادة من تلك المخلفات (الإنشائية و العضوية) يجعل الدولة تخسر ملايين الدنانير خلال السنوات السابقة لعد استخدام تلك النفايات بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة سترتبط تزامناً مع ارتفاع حجم المخلفات والنفايات خاصة المنزلية منها، مطالباً الجهات المعنية أن تنظر لهذه المشكلة وتعمل على حلها حتى لا نقع في الأيام المقبلة بكارثة بيئية حقيقية ودمار بيئي تحت أعين البلدية.
و أكد أن على الدولة أن ترسل مسؤوليها إلى الدول المتقدمة في مجال عمليات الردم واحتضان أفضل الأساليب والطرق وتطبيقها في الكويت بأن تكون على أعلى المستويات تفادياً للوقوع بأي كارثة بيئية فالكويت ومن عليها بغنى عنها «كفانا هدرا للأموال ولنلتفت إلى قضايانا»، مضيفاً أنه على مسؤولي بلدية الكويت و الهيئة العامة للبيئة عقد ورش عمل فورية لوضع خطة و استراتيجية يتم من خلالها الاستفادة من خبرات الشركات العالمية التي تقدم العديد منها بطلبات لإقامة مصانع لتدوير النفايات إلا أن الموضوع لم يجد أذاناً صاغية من قبل قياديي الدولة.
واستغرب الكندري اعتماد الدولة على شركات محلية تفتقد لابسط وسائل الصحة الوقائية حيث ان عمليات الردم بدائية جداً تعود إلى القرون الماضية، مشدداً على ضرورة إيجاد طريقة بديلة موقتة لعملية الفرز على أن تكون بطريقة منظمة و آلية.
واشار إلى ان بلدية الكويت تملك مصدر دخل قومي ممتازا يدر على خزينة الدولة الملايين، إلا أنها استغنت عنه واسندت مهام التنقيب عن النقود إلى شركات لتستثمر بأموال الدولة والشعب وبإشرافها.
تدوير مجاني
وكشف الكندري عن وجود شركات تقدمت لإنشاء مصانع «مجاناً» لتدوير النفايات إلا أن أجهزة البلدية رفضوا تلك المبادرة، مطالباً إقامة مركز الكويت لإدارة النفايات على أن يكون مختصا بتطوير الخطط اللازمة لتحديث عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الكويت، إضافة لتطوير الدراسات و إعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها، كما يسند إليها تأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع تلك النفايات.
وأضاف أن المركز المذكور أعلاه يتولى أيضاً وضع خطة تطويرية دائمة لتلبي احتياجات الكويت للوصول إلى أفضل المعايير في التعامل مع النفايات عالمياً على أن يقدم هذا المركز أرقى المواصفات للتعامل مع النفايات الصلبة والخطرة، مؤكداً أن البلدية لم تستطع طيلة 30 عاماً أن تتعامل مع النفايات بالاستفادة منها مما أثر سلباً على بيئة الكويت.
وأكد الكندري أن المجلس البلدي على استعداد للتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال تدوير النفايات بهدف وضع حلول و استراتيجيات سليمة، ووضع نظام متكامل للتعامل مع النفايات من المصدر حتى التخلص الآمن.
وطالب الكندري بصرف البدلات وإعطاء التأمين الصحي وتوفير السيارات لمشرفي البلدية المتواجدين في مرادم النفايات.
كارثة مقبلة
وبدورها قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري أن المرادم تستقبل يومياً كميات ونوعيات مختلفة من النفايات وغض النظر عما يلقى في المرادم يعتبر بحد ذاته كارثة، موضحة أنه عندما يسمح بردم المواد الإنشائية و الالكترونية في مردم من المفترض أنه مردم لاستقبال النفايات السكنية يعتبر أيضاً مواجهة مقبلة لكارثة جديدة.
و قالت ان عملية الرقابة على المرادم يجب أن تكون صارمة وشديدة بحيث لا يسمح بردم اي نوع يخالف ما أنشئ على اساسه المردم، مبينة أن الرقابة الأمينة جعلتها للأسف مرتعاً للكثير من الجرائم وملجأً للكثير من الخارجين عن القانون، فالمرادم بحاجة ملحة لرقابة أمنية و فنية حتى تدار بطريقة صحيحة.
واشارت إلى أن مردم الجهراء يعاني كبقية المرادم من سوء الإدارة التي تقع المسؤولية كاملة في هذا الجانب على بلدية الكويت، إضافة إلى أن الهيئة العامة للبيئة وضعت اشتراطات فنية و أمنية لمواقع المرادم يجب أن تتوافر، ولذلك أوجه سؤالي للمسؤولين في الدولة أين هي بلدية الكويت من تنفيذ تلك الاشتراطات؟.
وبينت بوشهري أن مواقع المرادم كانت بالأساس عبارة عن دراكيل للرمال خصصت من قبل المجلس البلدي لهذا الغرض إلا أنه بقدرة قادر تحولت إلى مرادم للنفايات وهي بالأساس لا تحمل اشتراطات فنية و بيئية تجعلها مهيئة لأن تكون مردما وهذا ايضاً بحد ذاته كارثة، مضيفة أن البلدية مطالبة في الوقت الحالي بالإسراع لإنشاء مصانع إعادة تدوير النفايات و مطالبة أيضاً بتطبيق رقابة صارمة على المرادم الثلاثة، كما أنها مطالبة بفتح الأبواب أمام المبادرات الشبابية الكوتيية لإعادة تأهيل المرادم و إعادة تدوير النفايات السكنية.
وقالت انه من عير المعقول أن دول العالم تتعامل مع النفايات كمادة أولية للصناعة في حين أن الكويت بإمكاناتها مازالت تتعامل معها كنفايات تسبب لنا كوارث بيئية، مشيرة إلى أن المجلس البلدي قام منذ حوالي 3 سنوات بتخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مصانع لإعادة تدوير النفايات السكانية، و على الدولة بكافة الجهات المعنية الدفع نحو سرعة إقامة المصانع كحل لما نواجهه في مرادم النفايات من مشاكل.
و أكدت أن الأوان قد حان لنصل إلى مرحلة zero land fill وهي تعني أن تتخلص الدولة من اي مرادم موجودة سواء عاملة أو مغلقة و ذلك بإعادة تأهيلها واستغلال كل أنواع النفايات بعمليات إعادة التدوير دون الحاجة إلى ردم أي جزء منها، مشددة على ضرورة العمل لتحقيق هذا الهدف الذي سبقتنا إليه العديد من الدول وهذا حل على المدى البعيد، أما على المدى القصير لا بد من إعادة النظر في عملية إدارة المرادم وفتح المجال للشباب الكويتي، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لموظفي البلدية المشرفين على المرادم وتوفير متطلبات العنل التي تمكنهم من أداء مهامهم في هذه الظروف الصعبة، إضافة لتبني حملات توعوية طويلة المدى و بلغات مختلفة من أجل تطبيق مبدأ فرز النفايات من مصدر إنتاجها.
وأوضحت أن الحملات التوعوية التي تقوم بها بلدية الكويت أو أي جهة أخرى معنية بالبيئة هي عبارة عن حملات مقتصرة على فترة زمنية جداً قصيرة ومحدودة بفعاليات معينة، مؤكدة أن ما نطمح له أن تستمر الحملات لفترات زمنية طويلة تخاطب فيها كافة الجنسيات الموجودة في الكويت لتحقيق أفضل استفادة من تلك الحملات.
واضافت أن البلدية اليوم مطالبة بأن تستثمر عقود النظافة الجديدة في الاتجاه المتعلق بحماية البيئة بحيث يتم الاستفادة من الجزئية الخاصة بفرز النفايات العضوية عن الغير عضوية المنصوص عليها في عقود عملية تدوير النفايات سواء كانت باستخراج الطاقة أو تحويلها إلى سماد.
و ذكرت بوشهري أن القضية لا تقتصر فقط على المرادم العاملة بل ان الأمر وصل إلى المرادم المغلقة التي لابد من إعادة تأهيلها للتقليل من آثارها البيئية الضارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات في لجنة البيئة بالمجلس البلدي مع الجهات المعنية للنظر في خطوات إعادة تأهيل تلك المرادم المغلقة، مبينة أن قرب المرادم من المناطق السكنية يشكل هاجساً كبيراً من ناحية الدمار البيئي واثاره على المناطق المحيـــطة به وقاطنيها.
وأكدت أن الكثير من مشاريع الدولة الحيــــوية باتت تواجه مشــــاكل عدة نظراً لتداخلها مع مواقع مرادم مغـــلقة كمشروع توسعة مطار الكويت الدولي الذي أقره المجلس البلدي في فترة سابقة.
وقالت ان المشاكل البيئية لا تظهر آثارها على المدى القريب، ولذلك المواطن البسيط لا يشعر بمدى الكارثة البيئية المحيطة به على عكس المتخصص البيئي، مما يحتم على الجهات المعنية التوجه لحماية البيئة و الدفع بإعادة تأهيل المرادم.
موظفون محرومون من حقوقهم
قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد ان طريقة الردم بدائية جداً بأن يتم جرش النفايات أولاً ومن ثم تغطى بالرمل «السافي» بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز المستقبلية كما حدث في منطقة الظهر وغيرها.
واضاف أن عاملي الشركة المستثمرة وموظفي البلدية محرومون من أبسط حقوقهم الوظيفية التي أقرتها منظمة العمل سواء في التأمين الصحي أو بدلات التلوث و الضوضاء وبدل الخطر، ولا استثني الظروف غير الصحية التي يمارسون بها أعمالهم وهي ما أعتبره وصمة عار على جبين البلدية في تعاملها اللامهني مع موظفيها، موضحاً أن المراقبين كما شاهدنا خلال جولتنا يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل، إضافة لاستخدامهم مساكن غير لائقة بتاتاً تخلو من الحراسة والأمن.
«هيئة النظافة» مطلب ملح
في معرض حديثها عن المشكلة البيئية لمرادم النفايا طالبت أشواق المضف بإنشاء هيئة مستقلة للنظافة أسوة بهيئة الغذاء التي تم إقرارها أخيرا في مجلس الأمة، باعتبار أن البلدية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة مكبات النفايات و موضوع النظافة، كما أنها متواطئة بالكامل مع بعض شركات النظافة التي يديرها موظفون سابقون في البلدية.
وبينت أن مكب النفايات الموجود على الدائري السابع الشمالي «الشدادية» هو عبارة عن مكب عادي، كما أن مكب الدائري السابع الجنوبي هو مكب تابع لشركتين متعاقدتين مع بلدية الكويت لإعادة تدوير النفايات الإنشائية، وقالت انه يجب أن تلجأ الحكومة إلى إنشاء هيئة للنظافة وذلك قبل خصخصة القطاع إضافة لإيجاد طريقة علمية وعملية للتعامل مع النفايات والمكبات والمرادم ومن ثم وضع استراتيجية قصيرة المدى و أخرى بعيدة يتولى تنفيذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة نظراً لوجود تشابك في الجوانب المتعلقة بالعقود و دور البلدية.
طرح مزايدة لبيع النفايات
ردت بلدية الكويت على مقترح تقدمت به م. جنان بوشهري بشأن طرح مزايدة لبيع النفايات بأنه لابد من تقليص الكلفة المالية لعقود اعمال ردم النفايات في مواقع البلدية هو من بين الاهداف التي تحققها عملية فرز النفايات في المواقع حيث تسمح البلدية لمتعهد الردم بالاستفادة من المواد المفروزة التي تعتبر بمثابة مورد اضافي للمتعهد يؤخذ في الاعتبار عند التقدم لمناقصات ردم النفايات.
كما انه على متعهد ردم النفايات ان يقوم بفرز النفايات الواردة لمواقع الردم ولا علاقة للمتعهد بالنفايات المفروزة عند مصدر النفايات.
وان عمل مزاد على النفايات المفروزة بحاجة الى تحديد وتخصيص موقع لتجميع النفايات المفروزة بحيث يلبي هذا الموقع الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المحددة لما يعرف بمحطة النقل (transfer station)، تحديد آلية لطرح المزايدة تتضمن مدة المزايدة - الفترات الزمنية بين كل مزايدة وأخرى - معايير ترسية المزايدة - الجهات التي ستقوم بعملية التجميع، كما انه سيتم الانتهاء من عقد اعمال ردم النفايات رقم (2010/18) الساري حاليا في شهر اغسطس عام 2013، وخلال هذه المدة المتبقية ستقوم ادارة شؤون البيئة بتقييم الآلية الجديدة لعملية فرز النفايات عند المصدر بعد بدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة، وعلى ضوء النتائج التي ستتحقق على ارض الواقع يمكن لإدارة شؤون البيئة تعديل عقد أعمال ردم النفايات وفقا لتلك النتائج بحيث تؤدي البنود التي ستستحدث في هذا العقد الى الاستفادة من النفايات المفروزة بصورة تعود بالنفع المالي على البلديدة.
المردم يزوّد 60 ألف وحدة سكنية بالكهرباء!
عضو البلدي عبدالله الكندري أكد أن المردم الواحد وفقاً لبعض التقارير السابقة يتبين أنه يوفر 60 ميغا واط على أقل تقدير مما يدل أن مردم النفايات قادرعلى تزويد ما يتجاوز 60 ألف وحدة سكنية بحجم أكبر من مدينة سعد العبدالله، مؤكداً أن مردم النفايات بالجهراء هو عبارة عن طاقة كافية للمدن الجديدة.
واستغرب الكندري أن تقوم الدولة متمثلة ببلدية الكويت بدفع مبالغ طائلة من الأموال للشركات تتجاوز 4 ملايين دينار لعقد واحد و في مردم واحد فقط لغرض ردم النفايات، علماً بأن ما يتم استخراجه من النفايات يساوي أضعاف مضاعفة، فمن هو المستفيد؟ مشيراً إلى أن المستثمر في مردم الجهراء متعاقد مع شركة بالباطن بعقد شهري قيمته 60 ألف دينار.
وقال، إن على الجهات الحكومية أن تنظر بعين الاعتبار إلى العقد المزمع توقيعه في شهر اغسطس المقبل وأن تدرس فكرة توليها مهام ردم النفايات بالتعاون مع لجنة الإزالات على أن تكون الهيئة العامة للبيئة مشرفة على الموقع.
وناشد الكندري الشركات التي ترغب بتدوير النفايات أن تتقدم بطلباتها إلى المجلس البلدي، مشدداً على ضرورة إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مواقع المرادم وبالتالي تستفيد الدولة من الطاقة الكهربائية و تحمي البيئة من التلوث.
الاشتراطات البيئية المطلوبة
لموقع الردم
• تسوير منطقة المردم لمنع دخول غير المصرح بهم.
• وضع لافتات تعريفية تحتوي على الجهة التي يتبعها المردم، اسم المردم، اسم مسؤول المردم، رقم التلفون.
• وضع حراسة على المردم.
• الاشراف المستمر من قبل مختص من بلدية الكويت على ادارة المردم.
• الاشراف وفحص الشاحنات المحملة بالنفايات على ان تكون مطابقة للمسموح له بالردم.
• ضرورة توفير ميزان للشاحنات عند المدخل وذلك لتسهيل حفظ سجلات دقيقة عن كمية ونوعية النفايات.
• تسجيل بيانات الشاحنات والنفايات المنقولة في استمارة خاصة وحفظها ضمن سجلات.
• ضرورة وضع طبقة من الاسفلت على مداخل ومخارج الموقع للحد من تطاير الاتربة.
• فرز النفايات القابلة للتدوير عن النفايات العضوية وإرسالها الى الشركات العاملة في مجال اعادة التدوير.
• ضرورة توفير مساحة كافية لفصل النفايات وفرزها وذلك لتقليل المخاطر الصحية على العاملين في الموقع.
• ضرورة توفير مساحات ضمن حدود المردم لتشوين المواد المفروزة بصورة موقتة قبل التصرف فيها.
• ردم النفايات المرفوضة في الموقع حسب اجراءات البلدية.
• ضرورة الالتزام بردم النفايات العضوية على ان يكون متزامنا مع انشاء وتشغيل مصانع تدوير النفايات العضوية.
• حظر استغلال الموقع المخصص لردم النفايات المنزلية للتخلص من اي نوع من النفايات الخطرة او حرق اي نوع من النفايات او اتباع اسلوب الحرق العشوائي بالموقع تحت اي ظرف، وكذا مكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالموقع بصفة مستمرة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن ذلك.
• ضرورة وضع خطة للطوارئ او الحوادث كالحرائق وغيرها للتعامل السريع معها.
• ضرورة تزويد الهيئة العامة للبيئة بتقارير نصف سنوية بكمية ونوعية النفايات التي يتم استقبالها في المرادم العاملة والتابعة لكم.
• ضرورة ان تقوم بلدية الكويت بإعادة تأهيل الموقع وتحديد استخدامات الارض بعد الانتهاء من استغلاله وانتهاء المدة الافتراضية لتشغيله.
فعاليات المجتمع المدني
... شكراً
وجهت جنان بوشهري رسالتي شكر الأولى إلى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتبنيهم العديد من القضايا اليبيئية و البرامج التوعوية، مناشدة إياهم بضرورة الاستمرار في هذا المجال وتوسعة نطاق هذه الأنشطة بحيث لا يقتصر على أسابيع أو أشهر معينة بالسنة بل تكون حملاتهم مستمرة على مدار العام لزيادة فعالياتها ومردودها الإيجابي، والشكر الآخر إلى أعضاء مجلس الأمة لتبنهيم العديد من الأولويات التي تمس الشارع الكويتي بشكل مباشر و أناشدهم بأن يكون من ضمن أولوياتهم قانون البيئة الموجود في أدراج المجلس منذ 4 سنوات، موضحة أن القانون يمنح هيئة البيئة صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي على كافة الجهات العاملة في الكويت، آن الأوان لهذا القانون أن يرى النور.
تخصص فريد
والخريجات بلا وظيفة!
أكدت جنان بوشهري أن كلية البنات في جامعة الكويت تحتوي على تخصص فريد وهو بكالوريوس علوم بيئية مبدية أسفها لأن خريجات هذا التخصص لاربع دفعات متتالية ما زلن من دون وظائف بحجة أن ديوان الخدمة المدنية عاجز عن تعيينهن تحت ذريعة عدم وجود حاجة لعملهن، متسائلة أيعقل أن دولة مثل الكويت تعاني الكم الهائل من المشاكل البيئية تعجز عن استثمار طاقات مؤهلة فنياً و علمياً في المجال البيئي؟!
«طريقة التعامل رفعت ثمن البيوت المحيطة به من 30 إلى 150 ألف دينار»
الشعلان: مردم القرين مثال حي على المعالجة الحضارية لمخلفات النفايات
قالت الاختصاصية البيئية عالية الشعلان ان مواقع الردم مصدر كبير لروائح كريهة وغازات خطرة ضاربة مثالا على ذلك بمردم القرين الذي تمت معالجته بطريقة حديثة وضمن المعايير العالمية، متمنية تطبيق ومعالجة بقية المرادم بنفس التقنية والحرفية التي تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.
وأضافت الشعلان التي رافقت أعضاء البلدي في الجولة أن تنفيذ مثل مشروع القرين له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسة كبيرة فقيمة المنازل التي تقطن بجوار الموقع ارتفعت اسعارها من 30 الف دينار إلى مايقارب الـ150 ألف دينار وما فوق وتوافر ممشى لاهالي المنطقة ووضع الكويت على خريطة الدول المهتمة بالبيئة.
وذكرت أنه في عام 1970 بدأت البلدية بالتخلص من المخلفات بصورة عشوائية في مواقع غير مؤهلة كانت بالأساس محاجر رمال سابقة (دراكيل)، كما كانت تقوم بجمع و دفن هذه المخلفات بطريقة بدائية و عشوائية دون أي أساس علمي أو هندسي ما نتج عنه كوارث بيئية كبيرة مثل تكون غازات الدفيئة كغاز الميثان الخطر المسبب الرئيسي للحرائق في مواقع الردم وعامل أساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتسرب المياه الراشحة لهذه النفايات للمياه الجوفية وتلوث التربة كذلك.
واضافت أنه لا توجد معلومات دقيقة أو أرقام أو بيانات لهذه المرادم كإحداثيات وأعماق أو الكميات المستقبلة يومياً أو حتى سجلات بالمواد المردومة، مشيرة إلى وجود 4 مرادم فعالة في الكويت تستقبل ما يقارب 4000 طن من المخلفات يوميا في الواقع انتهى العمر الافتراضي لها، فالاعماق تتراوح ما بين 12- 20 متراً من النفايات الصلبة غير المعالجة و المقصود بها جميع المخلفات المنزلية العضوي وغير العضوية بما فيها من الكترونيات و بطاريات و مواد خطرة وانشائية، مبينة أن تلك النفايات لا يتم معالجتها بالطريقة السليمة بيئياً وفقاً للاشتراطات البيئية العالمية أو حتى بإعادة تدويرها أو الاستفادة منها.
وقالت ان في مواقع الردم جهود شخصية بسيطة من قبل بعض العمال لتصنيف المخلفات وبيعها ولا علم لي بشرعيتها أو أنها من ضمن شروط العقود، لكن محاولات جداً بسيطة تدل على قيمة هذه النفايات و مدى الاستفاد منها، مشيرة إلى وجود عدة مواقع لمرادم النفايات مغلقة يقعون ضمن نطاق المنطقة الحضرية و معرضة لكوارث طبيعية كالحرائق وانتشار غازات خطرة مثل غاز الميثان السام القابل للاشتعال ومع توافر درجات الحرارة العالية و بالاخص في فصل الصيف ما يسبب الحرائق العشوائية في الموقع.
ومن جانب دراسة المرادم من الناحية الاقتصادية، أوضحت الشعلان أن إجمالي المساحة المشغولة من المرادم المغلقة منها و الفعالة 29 كم 2 ما تساوي 3 في المئة من المناطق الحضرية أي ما يساوي اكثر من 70 الف قسيمة سكنية مساحة القسيمة 400 متر مربع وعلى افتراض متوسط قيمة القسيمة الحالي 150 الف دينار، و بحسبة بسيطة نجد أن أكثر من 11 مليار دينار قيمة هذه المساحة للاسف لم يستغل ضمن أزمة الاراضي السكنية في الكويت و محدودية الاراضي الحالية.
و بالنسبة للمرادم من الناحية الهندسية، قالت لا يتم اتباع اي طريقة من الطرق العالمية لطمر هذه المخلفات وضمن اي شرط من الاشتراطات البيئية المتفق عليها دوليا او اخذ شروط الامن و السلامة للعاملين او للبيئية فنجد هناك انتهاك لحقوق الانسان بعدد ساعات العمل الطويلة للعامل ما يصل الي 12 ساعة عمل واستنشاق كميات مركزة من الغازات الخطرة في الموقع و مدة طويلة يوميا باكثر من الحد المسموح به دوليا لمثل هذه الاعمال و في اجواء غير صحية و غياب ادوات الامن والسلامة مثل اللبس الواقي (الكمامات والقفازات والحذاء ذو رقبة طويلة وخوذة) وعدم توافر اماكن مخصصة للراحة او دورات مياه تتفق مع الاشتراطات البيئية فالأماكن بالمرادم بشكل عام تكاد تكون غير صالحة للاستخدام الادمي بالاضافة لعدم توفير التأمين الصحي للعاملين أو حتى كشف طبي سنوي للعاملين.
وفي ما يخص البيئة، أكدت الشعلان غياب أبسط انواع الوقاية او الاهتمام في البيئة فالاسلوب المستخدم لدفن هذه النفايات خاطئ و عشوائي لا يتوافق مع المعايير و الاشتراطات العالمية لمرادم النفايات فيجب أولاً تصنيف المخلفات و من ثمة اختيار طريقة المعالجة الصحيحة لكل نوع من هذه المخلفات ، مشيرة لوجود عوامل أساسية في أي موقع لردم النفايات بتوافر طبقة عازلة liner لتمنع تلوث التربة و تسرب المياه الراشحة للتربة مع تواجد leachate collection system ابار لسحب هذه المياه الراشحة (عصارة النفايات) و معالجتها بمحطة معالجة خاصة leachate treatment system بالاضافة لابار سحب الغازات methane gas recovery system، ففي المرادم الحديثة تكون هناك شبكة متكاملة متصلة بأبار سحب الغاز (غاز الميثان) تنتهي هذه الشبكة بمحطة معالجة تقوم بتحويل هذا الغاز الى طاقة كهربائية و بذلك تتم الاستفادة من هذه الغازات بدلا من ان تكون سببا لكارثة بيئية محتومة اصبحت مصدر من مصادر الطاقة و اثناء هذه العلمية يجب اخذ عينات للمياه الجوفية تكون دورية و بصورة منتظمة لضمان جودة هذه المياه و عدم وصول الملوثات لها و مراقبة جودة الهواء في الموقع.
و قالت ان هناك طرقا مختلفة لمعالجة النفايات وتدويرها فالبعض يعالج هذه المخلفات و يحولها لمحسنات تربة مع تواجد الاشتراطات البيئية في مواقع المعالجة و اخرى يعملون على تدوير جميع المخلفات و الحصول على المواد الخام منها وردم ما تبقى من المخلفات غير القابلة للمعالجة اوالتدوير و يكون نسبة لا تذكر وبسيطة جدا ،نجد هنا عملية الردم عملية ثانوية و ليست اساسية.
و ختمت الشعلان، قائلة ان المشكلة الاساسية تكمن في تشتت المسؤولية و تضارب الاختصاصات بين كل من البلدية و الصناعة و الهيئة العامة للبيئة مع عدم توافر استراتيجية لتصنيف و نقل النفايات في غياب ادارة متكاملة للنفايات الصلبة و مصانع لتدوير النفايات.
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أنه صدر قرار من المجلس البلدي بتاريخ 25 يونيو 2012 بشأن تخصيص مواقع لردم النفايات السكانية العاملة، وخصص المجلس البلدي لأول مرة بتاريخه مواقع لردم النفايات حيث لم تكن هناك قرارات بالسابق لتخصيص تلك المواقع، موضحاً أنه خصص موقع في الجهراء وآخر جنوب الدائري السابع كدراكيل للرمل يتم تحويلها في ما بعد إلى مواقع لردم النفايات.
و اضاف أن المجلس البلدي قام بتعديل موقع لميناء عبدالله وذلك بموجب كتاب من الهيئة العامة للبيئة لردم النفايات و الأنقاض بمساحة 2426693،54 متر مربع، كما خصص مساحة عادلة «منطقة أمان» للمواقع الثلاثة المذكورة أعلاه تبعد مسافة 500 متر محيطة بمواقع الردم، و الغرض منها تشكيل حاجز حماية للمرادم كما أن المجلس البلدي عمل على منع استخدام تلك المنطقة العازلة لأي أعمال حفر أو دفان أو أغراض تنموية إلا بمراجعة البيئة.
و قال ان البعد الصحي في مواقع المرادم غير متحقق و حجم انتشار الأمراض وارد الوقوع في الأيام المقبلة لعدم قيام البلدية بردم تلك النفايات وفق الأطر السليمة و نحن في القرن 21 غير قادرين على الاستفادة من تلك المرادم و النفايات المنصوص عليها في القرار الوزاري 2006/190، كما أن عدم قيام البلدية بالاستفادة من تلك المخلفات (الإنشائية و العضوية) يجعل الدولة تخسر ملايين الدنانير خلال السنوات السابقة لعد استخدام تلك النفايات بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة سترتبط تزامناً مع ارتفاع حجم المخلفات والنفايات خاصة المنزلية منها، مطالباً الجهات المعنية أن تنظر لهذه المشكلة وتعمل على حلها حتى لا نقع في الأيام المقبلة بكارثة بيئية حقيقية ودمار بيئي تحت أعين البلدية.
و أكد أن على الدولة أن ترسل مسؤوليها إلى الدول المتقدمة في مجال عمليات الردم واحتضان أفضل الأساليب والطرق وتطبيقها في الكويت بأن تكون على أعلى المستويات تفادياً للوقوع بأي كارثة بيئية فالكويت ومن عليها بغنى عنها «كفانا هدرا للأموال ولنلتفت إلى قضايانا»، مضيفاً أنه على مسؤولي بلدية الكويت و الهيئة العامة للبيئة عقد ورش عمل فورية لوضع خطة و استراتيجية يتم من خلالها الاستفادة من خبرات الشركات العالمية التي تقدم العديد منها بطلبات لإقامة مصانع لتدوير النفايات إلا أن الموضوع لم يجد أذاناً صاغية من قبل قياديي الدولة.
واستغرب الكندري اعتماد الدولة على شركات محلية تفتقد لابسط وسائل الصحة الوقائية حيث ان عمليات الردم بدائية جداً تعود إلى القرون الماضية، مشدداً على ضرورة إيجاد طريقة بديلة موقتة لعملية الفرز على أن تكون بطريقة منظمة و آلية.
واشار إلى ان بلدية الكويت تملك مصدر دخل قومي ممتازا يدر على خزينة الدولة الملايين، إلا أنها استغنت عنه واسندت مهام التنقيب عن النقود إلى شركات لتستثمر بأموال الدولة والشعب وبإشرافها.
تدوير مجاني
وكشف الكندري عن وجود شركات تقدمت لإنشاء مصانع «مجاناً» لتدوير النفايات إلا أن أجهزة البلدية رفضوا تلك المبادرة، مطالباً إقامة مركز الكويت لإدارة النفايات على أن يكون مختصا بتطوير الخطط اللازمة لتحديث عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الكويت، إضافة لتطوير الدراسات و إعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها، كما يسند إليها تأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع تلك النفايات.
وأضاف أن المركز المذكور أعلاه يتولى أيضاً وضع خطة تطويرية دائمة لتلبي احتياجات الكويت للوصول إلى أفضل المعايير في التعامل مع النفايات عالمياً على أن يقدم هذا المركز أرقى المواصفات للتعامل مع النفايات الصلبة والخطرة، مؤكداً أن البلدية لم تستطع طيلة 30 عاماً أن تتعامل مع النفايات بالاستفادة منها مما أثر سلباً على بيئة الكويت.
وأكد الكندري أن المجلس البلدي على استعداد للتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال تدوير النفايات بهدف وضع حلول و استراتيجيات سليمة، ووضع نظام متكامل للتعامل مع النفايات من المصدر حتى التخلص الآمن.
وطالب الكندري بصرف البدلات وإعطاء التأمين الصحي وتوفير السيارات لمشرفي البلدية المتواجدين في مرادم النفايات.
كارثة مقبلة
وبدورها قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري أن المرادم تستقبل يومياً كميات ونوعيات مختلفة من النفايات وغض النظر عما يلقى في المرادم يعتبر بحد ذاته كارثة، موضحة أنه عندما يسمح بردم المواد الإنشائية و الالكترونية في مردم من المفترض أنه مردم لاستقبال النفايات السكنية يعتبر أيضاً مواجهة مقبلة لكارثة جديدة.
و قالت ان عملية الرقابة على المرادم يجب أن تكون صارمة وشديدة بحيث لا يسمح بردم اي نوع يخالف ما أنشئ على اساسه المردم، مبينة أن الرقابة الأمينة جعلتها للأسف مرتعاً للكثير من الجرائم وملجأً للكثير من الخارجين عن القانون، فالمرادم بحاجة ملحة لرقابة أمنية و فنية حتى تدار بطريقة صحيحة.
واشارت إلى أن مردم الجهراء يعاني كبقية المرادم من سوء الإدارة التي تقع المسؤولية كاملة في هذا الجانب على بلدية الكويت، إضافة إلى أن الهيئة العامة للبيئة وضعت اشتراطات فنية و أمنية لمواقع المرادم يجب أن تتوافر، ولذلك أوجه سؤالي للمسؤولين في الدولة أين هي بلدية الكويت من تنفيذ تلك الاشتراطات؟.
وبينت بوشهري أن مواقع المرادم كانت بالأساس عبارة عن دراكيل للرمال خصصت من قبل المجلس البلدي لهذا الغرض إلا أنه بقدرة قادر تحولت إلى مرادم للنفايات وهي بالأساس لا تحمل اشتراطات فنية و بيئية تجعلها مهيئة لأن تكون مردما وهذا ايضاً بحد ذاته كارثة، مضيفة أن البلدية مطالبة في الوقت الحالي بالإسراع لإنشاء مصانع إعادة تدوير النفايات و مطالبة أيضاً بتطبيق رقابة صارمة على المرادم الثلاثة، كما أنها مطالبة بفتح الأبواب أمام المبادرات الشبابية الكوتيية لإعادة تأهيل المرادم و إعادة تدوير النفايات السكنية.
وقالت انه من عير المعقول أن دول العالم تتعامل مع النفايات كمادة أولية للصناعة في حين أن الكويت بإمكاناتها مازالت تتعامل معها كنفايات تسبب لنا كوارث بيئية، مشيرة إلى أن المجلس البلدي قام منذ حوالي 3 سنوات بتخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مصانع لإعادة تدوير النفايات السكانية، و على الدولة بكافة الجهات المعنية الدفع نحو سرعة إقامة المصانع كحل لما نواجهه في مرادم النفايات من مشاكل.
و أكدت أن الأوان قد حان لنصل إلى مرحلة zero land fill وهي تعني أن تتخلص الدولة من اي مرادم موجودة سواء عاملة أو مغلقة و ذلك بإعادة تأهيلها واستغلال كل أنواع النفايات بعمليات إعادة التدوير دون الحاجة إلى ردم أي جزء منها، مشددة على ضرورة العمل لتحقيق هذا الهدف الذي سبقتنا إليه العديد من الدول وهذا حل على المدى البعيد، أما على المدى القصير لا بد من إعادة النظر في عملية إدارة المرادم وفتح المجال للشباب الكويتي، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لموظفي البلدية المشرفين على المرادم وتوفير متطلبات العنل التي تمكنهم من أداء مهامهم في هذه الظروف الصعبة، إضافة لتبني حملات توعوية طويلة المدى و بلغات مختلفة من أجل تطبيق مبدأ فرز النفايات من مصدر إنتاجها.
وأوضحت أن الحملات التوعوية التي تقوم بها بلدية الكويت أو أي جهة أخرى معنية بالبيئة هي عبارة عن حملات مقتصرة على فترة زمنية جداً قصيرة ومحدودة بفعاليات معينة، مؤكدة أن ما نطمح له أن تستمر الحملات لفترات زمنية طويلة تخاطب فيها كافة الجنسيات الموجودة في الكويت لتحقيق أفضل استفادة من تلك الحملات.
واضافت أن البلدية اليوم مطالبة بأن تستثمر عقود النظافة الجديدة في الاتجاه المتعلق بحماية البيئة بحيث يتم الاستفادة من الجزئية الخاصة بفرز النفايات العضوية عن الغير عضوية المنصوص عليها في عقود عملية تدوير النفايات سواء كانت باستخراج الطاقة أو تحويلها إلى سماد.
و ذكرت بوشهري أن القضية لا تقتصر فقط على المرادم العاملة بل ان الأمر وصل إلى المرادم المغلقة التي لابد من إعادة تأهيلها للتقليل من آثارها البيئية الضارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات في لجنة البيئة بالمجلس البلدي مع الجهات المعنية للنظر في خطوات إعادة تأهيل تلك المرادم المغلقة، مبينة أن قرب المرادم من المناطق السكنية يشكل هاجساً كبيراً من ناحية الدمار البيئي واثاره على المناطق المحيـــطة به وقاطنيها.
وأكدت أن الكثير من مشاريع الدولة الحيــــوية باتت تواجه مشــــاكل عدة نظراً لتداخلها مع مواقع مرادم مغـــلقة كمشروع توسعة مطار الكويت الدولي الذي أقره المجلس البلدي في فترة سابقة.
وقالت ان المشاكل البيئية لا تظهر آثارها على المدى القريب، ولذلك المواطن البسيط لا يشعر بمدى الكارثة البيئية المحيطة به على عكس المتخصص البيئي، مما يحتم على الجهات المعنية التوجه لحماية البيئة و الدفع بإعادة تأهيل المرادم.
موظفون محرومون من حقوقهم
قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد ان طريقة الردم بدائية جداً بأن يتم جرش النفايات أولاً ومن ثم تغطى بالرمل «السافي» بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز المستقبلية كما حدث في منطقة الظهر وغيرها.
واضاف أن عاملي الشركة المستثمرة وموظفي البلدية محرومون من أبسط حقوقهم الوظيفية التي أقرتها منظمة العمل سواء في التأمين الصحي أو بدلات التلوث و الضوضاء وبدل الخطر، ولا استثني الظروف غير الصحية التي يمارسون بها أعمالهم وهي ما أعتبره وصمة عار على جبين البلدية في تعاملها اللامهني مع موظفيها، موضحاً أن المراقبين كما شاهدنا خلال جولتنا يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل، إضافة لاستخدامهم مساكن غير لائقة بتاتاً تخلو من الحراسة والأمن.
«هيئة النظافة» مطلب ملح
في معرض حديثها عن المشكلة البيئية لمرادم النفايا طالبت أشواق المضف بإنشاء هيئة مستقلة للنظافة أسوة بهيئة الغذاء التي تم إقرارها أخيرا في مجلس الأمة، باعتبار أن البلدية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة مكبات النفايات و موضوع النظافة، كما أنها متواطئة بالكامل مع بعض شركات النظافة التي يديرها موظفون سابقون في البلدية.
وبينت أن مكب النفايات الموجود على الدائري السابع الشمالي «الشدادية» هو عبارة عن مكب عادي، كما أن مكب الدائري السابع الجنوبي هو مكب تابع لشركتين متعاقدتين مع بلدية الكويت لإعادة تدوير النفايات الإنشائية، وقالت انه يجب أن تلجأ الحكومة إلى إنشاء هيئة للنظافة وذلك قبل خصخصة القطاع إضافة لإيجاد طريقة علمية وعملية للتعامل مع النفايات والمكبات والمرادم ومن ثم وضع استراتيجية قصيرة المدى و أخرى بعيدة يتولى تنفيذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة نظراً لوجود تشابك في الجوانب المتعلقة بالعقود و دور البلدية.
طرح مزايدة لبيع النفايات
ردت بلدية الكويت على مقترح تقدمت به م. جنان بوشهري بشأن طرح مزايدة لبيع النفايات بأنه لابد من تقليص الكلفة المالية لعقود اعمال ردم النفايات في مواقع البلدية هو من بين الاهداف التي تحققها عملية فرز النفايات في المواقع حيث تسمح البلدية لمتعهد الردم بالاستفادة من المواد المفروزة التي تعتبر بمثابة مورد اضافي للمتعهد يؤخذ في الاعتبار عند التقدم لمناقصات ردم النفايات.
كما انه على متعهد ردم النفايات ان يقوم بفرز النفايات الواردة لمواقع الردم ولا علاقة للمتعهد بالنفايات المفروزة عند مصدر النفايات.
وان عمل مزاد على النفايات المفروزة بحاجة الى تحديد وتخصيص موقع لتجميع النفايات المفروزة بحيث يلبي هذا الموقع الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المحددة لما يعرف بمحطة النقل (transfer station)، تحديد آلية لطرح المزايدة تتضمن مدة المزايدة - الفترات الزمنية بين كل مزايدة وأخرى - معايير ترسية المزايدة - الجهات التي ستقوم بعملية التجميع، كما انه سيتم الانتهاء من عقد اعمال ردم النفايات رقم (2010/18) الساري حاليا في شهر اغسطس عام 2013، وخلال هذه المدة المتبقية ستقوم ادارة شؤون البيئة بتقييم الآلية الجديدة لعملية فرز النفايات عند المصدر بعد بدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة، وعلى ضوء النتائج التي ستتحقق على ارض الواقع يمكن لإدارة شؤون البيئة تعديل عقد أعمال ردم النفايات وفقا لتلك النتائج بحيث تؤدي البنود التي ستستحدث في هذا العقد الى الاستفادة من النفايات المفروزة بصورة تعود بالنفع المالي على البلديدة.
المردم يزوّد 60 ألف وحدة سكنية بالكهرباء!
عضو البلدي عبدالله الكندري أكد أن المردم الواحد وفقاً لبعض التقارير السابقة يتبين أنه يوفر 60 ميغا واط على أقل تقدير مما يدل أن مردم النفايات قادرعلى تزويد ما يتجاوز 60 ألف وحدة سكنية بحجم أكبر من مدينة سعد العبدالله، مؤكداً أن مردم النفايات بالجهراء هو عبارة عن طاقة كافية للمدن الجديدة.
واستغرب الكندري أن تقوم الدولة متمثلة ببلدية الكويت بدفع مبالغ طائلة من الأموال للشركات تتجاوز 4 ملايين دينار لعقد واحد و في مردم واحد فقط لغرض ردم النفايات، علماً بأن ما يتم استخراجه من النفايات يساوي أضعاف مضاعفة، فمن هو المستفيد؟ مشيراً إلى أن المستثمر في مردم الجهراء متعاقد مع شركة بالباطن بعقد شهري قيمته 60 ألف دينار.
وقال، إن على الجهات الحكومية أن تنظر بعين الاعتبار إلى العقد المزمع توقيعه في شهر اغسطس المقبل وأن تدرس فكرة توليها مهام ردم النفايات بالتعاون مع لجنة الإزالات على أن تكون الهيئة العامة للبيئة مشرفة على الموقع.
وناشد الكندري الشركات التي ترغب بتدوير النفايات أن تتقدم بطلباتها إلى المجلس البلدي، مشدداً على ضرورة إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مواقع المرادم وبالتالي تستفيد الدولة من الطاقة الكهربائية و تحمي البيئة من التلوث.
الاشتراطات البيئية المطلوبة
لموقع الردم
• تسوير منطقة المردم لمنع دخول غير المصرح بهم.
• وضع لافتات تعريفية تحتوي على الجهة التي يتبعها المردم، اسم المردم، اسم مسؤول المردم، رقم التلفون.
• وضع حراسة على المردم.
• الاشراف المستمر من قبل مختص من بلدية الكويت على ادارة المردم.
• الاشراف وفحص الشاحنات المحملة بالنفايات على ان تكون مطابقة للمسموح له بالردم.
• ضرورة توفير ميزان للشاحنات عند المدخل وذلك لتسهيل حفظ سجلات دقيقة عن كمية ونوعية النفايات.
• تسجيل بيانات الشاحنات والنفايات المنقولة في استمارة خاصة وحفظها ضمن سجلات.
• ضرورة وضع طبقة من الاسفلت على مداخل ومخارج الموقع للحد من تطاير الاتربة.
• فرز النفايات القابلة للتدوير عن النفايات العضوية وإرسالها الى الشركات العاملة في مجال اعادة التدوير.
• ضرورة توفير مساحة كافية لفصل النفايات وفرزها وذلك لتقليل المخاطر الصحية على العاملين في الموقع.
• ضرورة توفير مساحات ضمن حدود المردم لتشوين المواد المفروزة بصورة موقتة قبل التصرف فيها.
• ردم النفايات المرفوضة في الموقع حسب اجراءات البلدية.
• ضرورة الالتزام بردم النفايات العضوية على ان يكون متزامنا مع انشاء وتشغيل مصانع تدوير النفايات العضوية.
• حظر استغلال الموقع المخصص لردم النفايات المنزلية للتخلص من اي نوع من النفايات الخطرة او حرق اي نوع من النفايات او اتباع اسلوب الحرق العشوائي بالموقع تحت اي ظرف، وكذا مكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالموقع بصفة مستمرة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن ذلك.
• ضرورة وضع خطة للطوارئ او الحوادث كالحرائق وغيرها للتعامل السريع معها.
• ضرورة تزويد الهيئة العامة للبيئة بتقارير نصف سنوية بكمية ونوعية النفايات التي يتم استقبالها في المرادم العاملة والتابعة لكم.
• ضرورة ان تقوم بلدية الكويت بإعادة تأهيل الموقع وتحديد استخدامات الارض بعد الانتهاء من استغلاله وانتهاء المدة الافتراضية لتشغيله.
فعاليات المجتمع المدني
... شكراً
وجهت جنان بوشهري رسالتي شكر الأولى إلى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتبنيهم العديد من القضايا اليبيئية و البرامج التوعوية، مناشدة إياهم بضرورة الاستمرار في هذا المجال وتوسعة نطاق هذه الأنشطة بحيث لا يقتصر على أسابيع أو أشهر معينة بالسنة بل تكون حملاتهم مستمرة على مدار العام لزيادة فعالياتها ومردودها الإيجابي، والشكر الآخر إلى أعضاء مجلس الأمة لتبنهيم العديد من الأولويات التي تمس الشارع الكويتي بشكل مباشر و أناشدهم بأن يكون من ضمن أولوياتهم قانون البيئة الموجود في أدراج المجلس منذ 4 سنوات، موضحة أن القانون يمنح هيئة البيئة صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي على كافة الجهات العاملة في الكويت، آن الأوان لهذا القانون أن يرى النور.
تخصص فريد
والخريجات بلا وظيفة!
أكدت جنان بوشهري أن كلية البنات في جامعة الكويت تحتوي على تخصص فريد وهو بكالوريوس علوم بيئية مبدية أسفها لأن خريجات هذا التخصص لاربع دفعات متتالية ما زلن من دون وظائف بحجة أن ديوان الخدمة المدنية عاجز عن تعيينهن تحت ذريعة عدم وجود حاجة لعملهن، متسائلة أيعقل أن دولة مثل الكويت تعاني الكم الهائل من المشاكل البيئية تعجز عن استثمار طاقات مؤهلة فنياً و علمياً في المجال البيئي؟!
«طريقة التعامل رفعت ثمن البيوت المحيطة به من 30 إلى 150 ألف دينار»
الشعلان: مردم القرين مثال حي على المعالجة الحضارية لمخلفات النفايات
قالت الاختصاصية البيئية عالية الشعلان ان مواقع الردم مصدر كبير لروائح كريهة وغازات خطرة ضاربة مثالا على ذلك بمردم القرين الذي تمت معالجته بطريقة حديثة وضمن المعايير العالمية، متمنية تطبيق ومعالجة بقية المرادم بنفس التقنية والحرفية التي تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.
وأضافت الشعلان التي رافقت أعضاء البلدي في الجولة أن تنفيذ مثل مشروع القرين له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسة كبيرة فقيمة المنازل التي تقطن بجوار الموقع ارتفعت اسعارها من 30 الف دينار إلى مايقارب الـ150 ألف دينار وما فوق وتوافر ممشى لاهالي المنطقة ووضع الكويت على خريطة الدول المهتمة بالبيئة.
وذكرت أنه في عام 1970 بدأت البلدية بالتخلص من المخلفات بصورة عشوائية في مواقع غير مؤهلة كانت بالأساس محاجر رمال سابقة (دراكيل)، كما كانت تقوم بجمع و دفن هذه المخلفات بطريقة بدائية و عشوائية دون أي أساس علمي أو هندسي ما نتج عنه كوارث بيئية كبيرة مثل تكون غازات الدفيئة كغاز الميثان الخطر المسبب الرئيسي للحرائق في مواقع الردم وعامل أساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتسرب المياه الراشحة لهذه النفايات للمياه الجوفية وتلوث التربة كذلك.
واضافت أنه لا توجد معلومات دقيقة أو أرقام أو بيانات لهذه المرادم كإحداثيات وأعماق أو الكميات المستقبلة يومياً أو حتى سجلات بالمواد المردومة، مشيرة إلى وجود 4 مرادم فعالة في الكويت تستقبل ما يقارب 4000 طن من المخلفات يوميا في الواقع انتهى العمر الافتراضي لها، فالاعماق تتراوح ما بين 12- 20 متراً من النفايات الصلبة غير المعالجة و المقصود بها جميع المخلفات المنزلية العضوي وغير العضوية بما فيها من الكترونيات و بطاريات و مواد خطرة وانشائية، مبينة أن تلك النفايات لا يتم معالجتها بالطريقة السليمة بيئياً وفقاً للاشتراطات البيئية العالمية أو حتى بإعادة تدويرها أو الاستفادة منها.
وقالت ان في مواقع الردم جهود شخصية بسيطة من قبل بعض العمال لتصنيف المخلفات وبيعها ولا علم لي بشرعيتها أو أنها من ضمن شروط العقود، لكن محاولات جداً بسيطة تدل على قيمة هذه النفايات و مدى الاستفاد منها، مشيرة إلى وجود عدة مواقع لمرادم النفايات مغلقة يقعون ضمن نطاق المنطقة الحضرية و معرضة لكوارث طبيعية كالحرائق وانتشار غازات خطرة مثل غاز الميثان السام القابل للاشتعال ومع توافر درجات الحرارة العالية و بالاخص في فصل الصيف ما يسبب الحرائق العشوائية في الموقع.
ومن جانب دراسة المرادم من الناحية الاقتصادية، أوضحت الشعلان أن إجمالي المساحة المشغولة من المرادم المغلقة منها و الفعالة 29 كم 2 ما تساوي 3 في المئة من المناطق الحضرية أي ما يساوي اكثر من 70 الف قسيمة سكنية مساحة القسيمة 400 متر مربع وعلى افتراض متوسط قيمة القسيمة الحالي 150 الف دينار، و بحسبة بسيطة نجد أن أكثر من 11 مليار دينار قيمة هذه المساحة للاسف لم يستغل ضمن أزمة الاراضي السكنية في الكويت و محدودية الاراضي الحالية.
و بالنسبة للمرادم من الناحية الهندسية، قالت لا يتم اتباع اي طريقة من الطرق العالمية لطمر هذه المخلفات وضمن اي شرط من الاشتراطات البيئية المتفق عليها دوليا او اخذ شروط الامن و السلامة للعاملين او للبيئية فنجد هناك انتهاك لحقوق الانسان بعدد ساعات العمل الطويلة للعامل ما يصل الي 12 ساعة عمل واستنشاق كميات مركزة من الغازات الخطرة في الموقع و مدة طويلة يوميا باكثر من الحد المسموح به دوليا لمثل هذه الاعمال و في اجواء غير صحية و غياب ادوات الامن والسلامة مثل اللبس الواقي (الكمامات والقفازات والحذاء ذو رقبة طويلة وخوذة) وعدم توافر اماكن مخصصة للراحة او دورات مياه تتفق مع الاشتراطات البيئية فالأماكن بالمرادم بشكل عام تكاد تكون غير صالحة للاستخدام الادمي بالاضافة لعدم توفير التأمين الصحي للعاملين أو حتى كشف طبي سنوي للعاملين.
وفي ما يخص البيئة، أكدت الشعلان غياب أبسط انواع الوقاية او الاهتمام في البيئة فالاسلوب المستخدم لدفن هذه النفايات خاطئ و عشوائي لا يتوافق مع المعايير و الاشتراطات العالمية لمرادم النفايات فيجب أولاً تصنيف المخلفات و من ثمة اختيار طريقة المعالجة الصحيحة لكل نوع من هذه المخلفات ، مشيرة لوجود عوامل أساسية في أي موقع لردم النفايات بتوافر طبقة عازلة liner لتمنع تلوث التربة و تسرب المياه الراشحة للتربة مع تواجد leachate collection system ابار لسحب هذه المياه الراشحة (عصارة النفايات) و معالجتها بمحطة معالجة خاصة leachate treatment system بالاضافة لابار سحب الغازات methane gas recovery system، ففي المرادم الحديثة تكون هناك شبكة متكاملة متصلة بأبار سحب الغاز (غاز الميثان) تنتهي هذه الشبكة بمحطة معالجة تقوم بتحويل هذا الغاز الى طاقة كهربائية و بذلك تتم الاستفادة من هذه الغازات بدلا من ان تكون سببا لكارثة بيئية محتومة اصبحت مصدر من مصادر الطاقة و اثناء هذه العلمية يجب اخذ عينات للمياه الجوفية تكون دورية و بصورة منتظمة لضمان جودة هذه المياه و عدم وصول الملوثات لها و مراقبة جودة الهواء في الموقع.
و قالت ان هناك طرقا مختلفة لمعالجة النفايات وتدويرها فالبعض يعالج هذه المخلفات و يحولها لمحسنات تربة مع تواجد الاشتراطات البيئية في مواقع المعالجة و اخرى يعملون على تدوير جميع المخلفات و الحصول على المواد الخام منها وردم ما تبقى من المخلفات غير القابلة للمعالجة اوالتدوير و يكون نسبة لا تذكر وبسيطة جدا ،نجد هنا عملية الردم عملية ثانوية و ليست اساسية.
و ختمت الشعلان، قائلة ان المشكلة الاساسية تكمن في تشتت المسؤولية و تضارب الاختصاصات بين كل من البلدية و الصناعة و الهيئة العامة للبيئة مع عدم توافر استراتيجية لتصنيف و نقل النفايات في غياب ادارة متكاملة للنفايات الصلبة و مصانع لتدوير النفايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق