انقل مقال لعل تستفيد منه هيئة سوق المال للتدقيق على ميرانية الشركات
=====================
فضيحة انرون والتلاعب في القوائم المالية
سهيل الدراج
قبل 10 سنوات من الآن وتحديدا في ديسمبر 2011 توجهت شركة انرون الامريكية للطاقة الى المحكمة لتعلن إفلاسها حماية لها من الدائنين مما سبب صدمة لوول ستريت والعالم ، لم تكن الصدمة بسبب الافلاس بحد ذاته وانما بسبب كون الشركة كبيرة وقوائمها المالية لم تظهر خللا واضحاً .. قبل سنة من إفلاسها، صعد سهمها الى 90 دولارا ثم ما لبث ان هوى الى السنتات ليخسرالمستثمرون اكثر من 11 بليون دولار ..!!
عوقبت شركة ارثراندرسون التى كانت من اكبر خمس مدققى حسابات حول العالم كما عوقب سيتى جروب وميرلينج بسبب وضعها تقييمات عالية لتلك الشركة ..
ادى افلاس انرون الى تبعات كبرى عرفت فيما بعد بـ Corporate Scandal أو فضائح الشركات مما حدا بالمشرعين الأمريكيين الى سن قوانين أكثر قسوة بشأن التلاعب في نتائج الشركات ، وشددت العقوبة الى 20 عاماً بالسجن واعتبرتها جرائم كبرى ..
عندما ترغب في شراء شركة ما ، عليك ان تنتبه جيدا الى ماتم اخفاؤه في القوائم المالية حيث ان تقرير مدققى الحسابات يشتمل احيانا على كلمات هلاميه تُخليه من المسؤولية القانونية ..
المخزون السلعى هو احد اهم نقاط التلاعب ، فأحيانا يكون المخزون عبارة عن رقم فقط فتكون البضائع موجودة بالمستودع فعلا لكنها تالفة كالمواد الغذائية أو مكسرة من الداخل كالاطقم الصحية والسيراميك ، او انتهت موضتها كالملابس وبالتالى يجب إتلافها وإزالتها من المخزون وهذا يؤدى الى خفض الربحية فتلجأ الشركات الى الابقاء عليه حتى لاتنخفض ربحيتها ، وبالطبع فان من يشرف على الجرد سيسجل الكمية دون النظر لها .
العملاء الذين يظهرون برقم معين في الميزانية قد يكونون ممتنعين عن السداد منذ فترة طويلة بسبب موتهم او وجود خلافات او امتناعهم كونهم نصابين ، فيبقى الرقم من ضمن الاصول المتداولة فترة طويلة دون فحص ، وعادة مايلجأ مدقق الحسابات الى إخلاء مسؤوليته بكلمة او اثنتين في الايضاحات ، وبعضهم يأخذ عينة من العملاء فقط ، والصحيح هو مراجعة عمر الدين وتحويله الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمجرد ارتفاع عمر الدين عن فترة معينة تختلف من نشاط الى آخر بحسب قوة المنتج ..
الاصول الثابتة هى الاخرى مكان مهم للتلاعب فمن الممكن ان تكون الاصول الثابتة غير موجودة اصلا او انها تم بيعها في السنة الاولى او الثانية في حين تجد ان الاصل لايزال مسجلاً ضمن اصول الشركة ..
القوائم المالية علم كبير يخفى في طياته الكثير والكثير لذلك وجب علينا ايضاح الصورة الكبرى لهذا العلم .. ودمتم في رعاية الله ..
خبير اقتصادي ومحلل مالي
جريدة المدينة السعودية
http://www.al-madina.com/article/125599/
=================
█◄█◄ (( أكبر 10 عمليات إفلاس بتاريخ أمريكا )) ►█►█
http://forum.arabictrader.com/t72430.html
==============
المركزي يغرّم شركات استثمار وصيرفة انتهكت عمداً الشروط واللوائح
مخالفاتها غش وتدليس في الميزانية وضعف الشفافية
يوسف كرم
في سابقة هي الاولى من نوعها في السوق الكويتي، أوقع بنك الكويت المركزي مطلع الاسبوع الجاري مجموعة من الغرامات المالية على عدد من شركات الاستثمار والصيرفة لمخالفتها شروط و لوائح 'المركزي' بصورة متعمدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن 'المركزي' خاطب تلك الشركات (مدرجة وغير مدرجة في البورصة) وشركات الصيرفة بأن 'عليها أن تسدد مخالفة مادية، كان أقلها 120 ألف دينار كويتي، جراء ارتكابها عددا من المخالفات كان يفترض بشركات الاستثمار والصيرفة أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين رجحت المصادر أن تبلغ أعلى الغرامات نحو 700 الف دينار.
وكشفت المصادر ان 'المركزي'، الذي اطلق منذ بداية العام الحالي حملة تفتيش شاملة لكشوفات وسجلات شركات الاستثمار والصيرفة اضافة الى مراجعة البيانات المالية السنوية، وجد في معظم الشركات مخالفات تتراوح بين البسيطة، كتجاوز راتب المدير العام لراتب رئيس مجلس الادارة، واخرى كبيرة تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن ادارة اموال الغير والغش والتدليس في الموازنة.
وعددت المصادر أكثر الاسباب التي استند اليها 'المركزي' في إيقاع العقوبات وهي:
1-عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة للشركة (خصوصا شركات الصيرفة) في مكافحة غسيل الاموال رغم ان تعميمات بنك الكويت المركزي واضحة جدا في هذا الاطار.
2- تأسيس بعض الشركات الاستثمارية لشركات تابعة بنسب تصل الى 100 % منذ فترة طويلة وعدم مزاولة نشاطها المرخص حتى الان مما يثير اكثر من تساؤل حول جدوى التأسيس خصوصا ان العديد من الشركات تأسست في وقت سابق واتضح انها مجرد شركات ورقية بلا اصول ولا نشاط ولا حتى موظفين.
3- مخالفات في وجود تلاعب في تقييم الاصول التابعة، اذ تمت مخالفة شركة استثمارية بسبب اكتشاف تلاعب في تقييم أصول بعض منها أصول محلية وأخرى عالمية وكلها أصول عقارية وغير مسعرة.
4- تعمد إنشاء شركات في عدة قطاعات لم تفعل نشاطها على أساس أنها تعد من الأصول التي يمكن الاستناد إليها في المستقبل.
5- وجود خلط لافت وتشابك بين ادارة الاموال المملوكة للشركة والاموال المدارة لمصلحة عملاء 'محافظ وصناديق استثمار' اذ تبين من خلال الكشف على اكثر من شركة استثمارية وجود خلط مثير للشك بين اموال الشركة وعملائها مما يعد مجالا رحبا لتضارب المصالح بين العام والخاص في عدد من شركات الاستثمار.
6- عدم وضوح حسابات التداول عند طلب كشوفات التــــــداول الالكتروني اذ يظهر في التعاملات الالكترونية اسم الشركة كحساب مجمع وليس اسم العميل، الامر الذي يمكن ان يتسلل من خلاله العديد من المديرين والرؤساء مستغلين معلومات داخلية عن شركاتهم في البيع والشراء.
7- مخالفات ادارية تتعلق بزيادة المصاريف وغموض المكافآت وسلم الرواتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق