خبراء حول تورط مدققي حسابات بالتلاعب بالميزانيات: مجالس الادارات هي السبب و"التجارة" مطالبة بتحليلها
قال عدد من الخبراء ومراقبي السوق ان بعض الشركات المدرجة تسعى الى "تجميل" نتائجها المالية على حساب مصالح المساهمين وذلك باستخدام اساليب ملتوية وبمساعدة بعض مدققي الحسابات, مشيرين الى ان البيانات المالية المحملة بالتجاوزات والمخالفات كانت أحد الاسباب الرئيسية لتفاقم تداعيات الأزمة المالية الحادثة في 2008 على تلك الشركات.
فريق من الخبراء القى باللوم على المحاسبين في تشويه معالم الميزانيات مؤكدين انهم البؤرة الاساسية لفساد البيانات لا سيما وان لديهم القدرة الفنية على تزييف الحقائق وقلب الارقام.
ورأى الخبراء ان البيانات لن تكون دقيقة وصادقة الا بمدققين اكفاء ذوي خبرة وسمعة طيبة بما يساهم بحماية مصالح المساهمين والحفاظ على حقوقهم وحماية موجودات الشركة ومصالحها وممتلكاتها ورؤوس أموالها.
بداية قال المحلل المالي مجدي صبري انه لاشك هناك تشوهات واختلالات بارزة في ميزانيات الشركات والدليل على ذلك ان الجهاز التدقيقي المخول بمراجعة حسابات أي شركة لم يكن قبل الأزمة يسجل اي تحفظات او مخالفات تذكر ولكن ما ان وقعت الكارثة المالية في 2008 حتى تغيرت الاوضاع وبدأت الجهات المسؤولة تسجل الكثير والكثير من التجاوزات التي لا يستهان بها مشيرا الى ان تشويه الميزانيات يقع على عاتق جميع الاطراف ذات الصلة بصياغة الارقام والبيانات الخاصة بالشركة لافتا الى ضرورة الاسراع بمعالجة تلك القراءات التي تزداد تداعياتها الخطرة يوما تلو الآخر.
"التجارة" تتحمل المسؤولية
الخبير الاقتصادي دكتور ناصر المصري قال: انه اذا افترضنا سوء النية وان هناك تلاعبات حادثة في الميزانيات بتواطؤ الادارة مع المدققين المحاسبين فان وزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤولية كبيرة في أي مخالفات تقع داخل كواليس الميزانية لاسيما وانها الجهة الرقابية المخولة بالكشف عن اي اختلالات او تجاوزات, ويجب على الوزارة الاستعانة بمتخصصين وخبراء لمراجعة وتحليل الميزانيات بشكل مدروس ومهني.
واضاف المصري"القضية لا تقتصر على التلاعب بالميزانيات فقط بل ان الكارثة الكبرى تكمن في ان اكثر من 50% من الشركات المتعاملة في السوق لم تعلن عن ميزانياتها منذ سنوات, ويجب على وزارة التجارة ان تتحرى المهنية في مراجعة القراءات المالية لاسيما وان الأمر يتعلق بمصلحة المساهمين وحقوقهم.
ولفت المصري الى دور مكاتب التدقيق المحاسبي في اللعب بالبيانات مؤكدا انها لعبت دورا كبيراً في تفاقم الازمة المالية المنصرمة خصوصا عندما تستروا على بعض الارقام المغلوطة وحاولوا تزيين وتجميل البيانات.
الخلل في عين القارئ
من ناحيته قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان انه لا يوجد خلل واضح في الميزانيات التي يتم الاعلان عنها بيد أنه قال ان الخلل الاساسي يكمن في عين القارئ ورؤيته لتلك الميزانيات لاسيما وان المتداول لا يبحث عن الاستقرار في السوق ولا يسعى الى استثمار طويل المدى بقدر سعيه الى الحصول على توزيعات وارباح من دون النظر الى تفاصيل, ودعا الشريعان الى ايجاد صيغة متطورة لتحسين آليات وضع الميزانيات ومنع التلاعب فيها لا سيما في ظل اهميتها سواء بالنسبة للمساهم أو المالك أو السوق نفسه.
ضعف قراءة الميزانيات
وفي السياق نفسه وصف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة بيت الاستثمار الخليجي رشيد البداح القراءات المالية بالضعيفة وغير الواضحة, مؤكدا ان مسؤولية التلاعب في الميزانيات لا يمكن القاؤها على جهة بعينها لا سيما وانها تمر بعدة قنوات وتقع تحت رقابة الكثير من الجهات, وقال يجب على الجميع تحري الصدق والشفافية في صياغة الميزانية لابعاد السوق عن الخطر.
المصدر: هيئة السوق المالية السعودية
الأخبار الأكثر
فريق من الخبراء القى باللوم على المحاسبين في تشويه معالم الميزانيات مؤكدين انهم البؤرة الاساسية لفساد البيانات لا سيما وان لديهم القدرة الفنية على تزييف الحقائق وقلب الارقام.
ورأى الخبراء ان البيانات لن تكون دقيقة وصادقة الا بمدققين اكفاء ذوي خبرة وسمعة طيبة بما يساهم بحماية مصالح المساهمين والحفاظ على حقوقهم وحماية موجودات الشركة ومصالحها وممتلكاتها ورؤوس أموالها.
بداية قال المحلل المالي مجدي صبري انه لاشك هناك تشوهات واختلالات بارزة في ميزانيات الشركات والدليل على ذلك ان الجهاز التدقيقي المخول بمراجعة حسابات أي شركة لم يكن قبل الأزمة يسجل اي تحفظات او مخالفات تذكر ولكن ما ان وقعت الكارثة المالية في 2008 حتى تغيرت الاوضاع وبدأت الجهات المسؤولة تسجل الكثير والكثير من التجاوزات التي لا يستهان بها مشيرا الى ان تشويه الميزانيات يقع على عاتق جميع الاطراف ذات الصلة بصياغة الارقام والبيانات الخاصة بالشركة لافتا الى ضرورة الاسراع بمعالجة تلك القراءات التي تزداد تداعياتها الخطرة يوما تلو الآخر.
"التجارة" تتحمل المسؤولية
الخبير الاقتصادي دكتور ناصر المصري قال: انه اذا افترضنا سوء النية وان هناك تلاعبات حادثة في الميزانيات بتواطؤ الادارة مع المدققين المحاسبين فان وزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤولية كبيرة في أي مخالفات تقع داخل كواليس الميزانية لاسيما وانها الجهة الرقابية المخولة بالكشف عن اي اختلالات او تجاوزات, ويجب على الوزارة الاستعانة بمتخصصين وخبراء لمراجعة وتحليل الميزانيات بشكل مدروس ومهني.
واضاف المصري"القضية لا تقتصر على التلاعب بالميزانيات فقط بل ان الكارثة الكبرى تكمن في ان اكثر من 50% من الشركات المتعاملة في السوق لم تعلن عن ميزانياتها منذ سنوات, ويجب على وزارة التجارة ان تتحرى المهنية في مراجعة القراءات المالية لاسيما وان الأمر يتعلق بمصلحة المساهمين وحقوقهم.
ولفت المصري الى دور مكاتب التدقيق المحاسبي في اللعب بالبيانات مؤكدا انها لعبت دورا كبيراً في تفاقم الازمة المالية المنصرمة خصوصا عندما تستروا على بعض الارقام المغلوطة وحاولوا تزيين وتجميل البيانات.
الخلل في عين القارئ
من ناحيته قال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان انه لا يوجد خلل واضح في الميزانيات التي يتم الاعلان عنها بيد أنه قال ان الخلل الاساسي يكمن في عين القارئ ورؤيته لتلك الميزانيات لاسيما وان المتداول لا يبحث عن الاستقرار في السوق ولا يسعى الى استثمار طويل المدى بقدر سعيه الى الحصول على توزيعات وارباح من دون النظر الى تفاصيل, ودعا الشريعان الى ايجاد صيغة متطورة لتحسين آليات وضع الميزانيات ومنع التلاعب فيها لا سيما في ظل اهميتها سواء بالنسبة للمساهم أو المالك أو السوق نفسه.
ضعف قراءة الميزانيات
وفي السياق نفسه وصف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة بيت الاستثمار الخليجي رشيد البداح القراءات المالية بالضعيفة وغير الواضحة, مؤكدا ان مسؤولية التلاعب في الميزانيات لا يمكن القاؤها على جهة بعينها لا سيما وانها تمر بعدة قنوات وتقع تحت رقابة الكثير من الجهات, وقال يجب على الجميع تحري الصدق والشفافية في صياغة الميزانية لابعاد السوق عن الخطر.
المصدر: هيئة السوق المالية السعودية
الأخبار الأكثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق