في ندوة مناقشة ظاهرة انسحاب الشركات من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية
بتنظيم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 15/9/2015
1) حديث السفينة :
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ, فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا, وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا, فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِن الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ, فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا, فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا, وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا) رواه البخاري.
* بعض مدلولات الحديث الشريف وفهمنا له :
· رغم حسن نية من كانوا بأسفل السفينة ، إلا أن نواياهم ستُغرق جميع من على السفينة ، من هم أعلاها الذين لم يخرقوها ، ومن هم أسفلها الذين خرقوها .
ضرورة الأخذ على يد المخطئ حتى لو كان حسن النية .
· فما بالكم بالمخطئ سيئ النية ، وهم الفاسدون في بورصة الكويت وقت الرواج منذ 2003 ( على سبيل المثال ) حتى الأزمة في 2008 وحتى اليوم وغداً أيضاً .
الجميع خسر في بورصة الكويت حتى الأبرياء منهم والصالحين لإنهم صمتوا ولم يُصلحوا .
الآن ، البورصة والاقتصاد والشعب بأكمله ، والدولة برمتها تدفع ثمن ذلك منذ سنوات طويلة وإلى ما شاء الله .
* وضعنا الراهن :
· نحن في مأزق ... ورطة ... خازوق ... إلخ ، لابد أن ندفع الثمن باهظاً وجميعاً - دون استثناء - السارق والمسروق .. الصالح والطالح .. الجاني والضحية .. إلخ .
· شركات العفن تنسحب ، وشركات ممتازة تنسحب وتهرب أيضاً ، وهي ليست شركات ورقية أو وهمية أو "عفنه" ... كما يُقال ، مثل : ( "تبريد" تأسست 1973 & "دواجن" تأسست 1974 ) نذكرهما ونحن أطفال ... لم يتم تأسيسها بالأمس أو مع موجة التفريخ !
1) بعض الظواهر الكئيبة للبورصة ( على سبيل المثال لا الحصر ) :
أولاً : شبهات تلاعب مستمرة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
أ. موضوع أميركانا “ أغذية “ :
أضحوكة صفقة " أميركانا " ومسرحية لسنوات وفصول تتوالى ويخسر من يخسر ويربح من يربح .. والأمور ماشية : ماكلين شاربين نايمين ... شتبون بعد !
§ صفقة " أميركانا " ... " تشيل وتشدخ " في البورصة ككل وبرمتها لثلاث مرات آخر 12 شهر دون صفقة ودون إفصاح مقنع بل وتضليل مستمر !
ب. سهم “ أدنك “ :
§ تداول " أدنك " 7.2 أضعاف رأس مالها منذ بداية 2015 حتى نهاية أغسطس 2015 بقيمة 94.6 مليون دك ، وارتفاعه بنحو 110٪ من 20 فلس في 23/3/2015 إلى 42 فلس في 31/8/2015 دون مبرر ... غير التلاعب السافر وتربّح البعض على حساب البعض الآخر ، والآن هبط 27% خلال أيام إلى 30.5 فلس في 15/9/2015 !
مواصفات " أدنك " : شركة ورقية + مشاكل قانونية جسيمة + قروض فلكية + قيمة دفترية 28 فلس + خسارة 72% من رأس مالها ... على الحفّه ، أي على شفا إعادة الهيكلة الجذرية المؤلمة ، أو .. الشطب !
ج. سهم “ زيما “ :
§ "زيما" سهم خامل لسنوات وليس لأيام أو أسابيع أو لأشهر ... فجأه يرتفع خلال أسبوع من 100 إلى 150 فلس بمعدل 50% ، ثم يتراجع من 150 إلى 90 فلس خلال أسبوع بمعدل 40% بتداول مليون دك في اليوم ، ولأكثر من يوم !
د. صفقات الثلاثاء ( الطازجة) 13/09/2015 :
الثلاثاء 13/9/2015 تم التداول على 5 أسهم خاملة لرفع المؤشر السعري والرئيسي 40 نقطة بقيمة 25 دك فقط لا غير !
ه. “ تمويل خليج “ أو “ GFH “ :
إفصاحها بحصولها على "جائزة" وعدم الافصاح عن مواضيع كبيرة وحساسة ومفصلية تسببت في تداولات مكثّفة واستثنائية ، إن لم نقل فلكية !
و. وفي المقابل ... شركة تعلن فوزها بعقد رسمي 10 أضعاف رأس مالها :
وهي شركة جيدة ومقومه بأقل من سعرها ... ولا يتحرك السهم إيجاباً .. إطلاقاً ... الحمد لله لم ينخفض ... كما حدث في بعض الحالات !!!
ثانياً : ظواهر محبطة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
أ. شركات أقليمية مهمة انسحبت مثل : ( سوليدير ، شعاع ، التجاري الدولي ، بنك البحرين والكويت ، ... إلخ ) أصبحت بورصة الكويت بيئة طاردة للشركات الأجنبية ، والآن ... طاردة بقوة وعنف للشركات "الوطنية" !
ب. فقدت البورصة وظيفتها في حشد الرساميل للتوسعات ... من يزيد رأس ماله الآن ؟ من يدفع 100 فلس كقيمة إسمية ( دون علاوة إصدار ) وهناك 27 شركة أقل من 100 فلس تربح وتوزع أرباح !
ج. عدد الشركات كان سيبلغ أكثر من 300 شركة مع فوضى التفريخ والإدراج خلال 2006 حتى منتصف 2008 ، لو لم يتم كبح الإدراج في "الوقت الضائع" لكان الشطب والسحب بدل 50 حتى الآن ليرتفع إلى 150 شركة حسب تقديراتنا الأولية ... تصوروا حجم الكارثة ! الله قدر ولطف !
د. البورصة أصبحت مناسبة وجاذبة لمن يريد أن يتسلّى وربما لمن يريد "المقامرة" ! وغير مناسبة لمن يريد الاستثمار أو المضاربة ... على أصولها !
ه. أصبح الشخص السوي أو المحترم يخجل ويستحي أن يعرفه الناس أنه يتداول في البورصة ... فعلاً مهنة تفشّل ... أصبحت مكاناً للمغفلين أو السذّج أو الحرامية والمحتالين ... لا وسط بين الفئتين ! إلا من رحم الله .
و. إذا أراد المستثمر الشراء يرفع السعر 20% حتى يشتري ويخفّض السعر 40% حتى يبيع ! يعني لا مناص من الخسارة الحتمية والفادحة ، بالإضافة إلى تحقيق البورصة قيعان متوالية لا أحد يستطيع التنبؤ بها ، حيث سقطت جميع التنبؤات الخاصة بالقيعان ! رغم أن البورصة لا تخلو من بعض الأسهم المتماسكة "نسبياً" ، والتي هي برعاية المحفظة الوطنية أو صانع السوق الحقيقي والوحيد !
* ملحوظة هامة : نتكلم عن مستثمر أو متداول بقيمة 100 ألف دك ، وليس تاجر في سوق الخضرة يشتغل أو يتاجر بـ 1000 دك !
2) الحالة العكسية : اليوم : تخفيض رساميل الشركات وانسحابات ، وبالأمس : زيادة رساميل الشركات وإدراجات !
ما أشبه اليوم بالبارحة ... لكن بالمقلوب ! كانت زيادات رساميل الشركات أسبوعياً ، واليوم ... تخفيضات أسبوعية ( إطفاء خسائر مستمر ... هل هذه "بورصة" أم "مطافي" ؟! ) سابقاً ... وفي " الأيام الخوالي " كل أسبوع إدراج أو أكثر ، والآن ... كل أسبوع انسحاب أو أكثر !
حالياً : إصلاح أو تنظيف أو "تطهير" ذاتي ومؤلم و"أتوماتيكي" دون تدخل الدولة ... مثلما كانت فوضى ذاتية و"أوتوماتيكية" والدولة كانت تتفرج سابقاً ! أي من قبل ومن بعد !
3) أهداف أو الأسباب الفعلية للإنسحاب ، على سبيل المثال لا الحصر :
توفير تكاليف مادية .
توفير أعباء ومتطلبات رقابية وإجراءات حوكمة .
البعد عن سطوة المضاربين والمتلاعبين .
4) الأعذار الواهية للانسحاب !
عدم النشاط على السهم ، رغم توفر مساحة للشركة لاستخدام آلية أو خيار أسهم الخزانة .
· صعوبة التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال 10 مليون دك ! رغم أن شريحة كبيرة من تلك الشركات تتوفر لديها احتياطيات يمكن استخدامها في زيادة رأس المال من خلال الأسهم المجانية والتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال ( 10 مليون دك ) .
· استخدام الانسحاب لتحقيق مصالح مشبوهة : مثل التغطية على كوارث متوقعة بسبب سوء الإدارة والفساد ، أو لسرقة موجودات الشركة أو لتحميلها بالتزامات مشبوهة بعيداً عن الرقابة والشفافية والحوكمة ... إلخ ، وكل ذلك تحت جنح الظلام وبعيداً عن الأنظار !
5) استحقاق رفع رساميل الشركات التي تقل حالياً عن 10 مليون دك
هناك 32 شركة يقل رأس مالها حالياً عن 10 مليون دك والموعد النهائي 15/5/2017 لرفعها أو... ، هل ستنسحب ؟! أم ستتوافق وتلتزم ؟! الله أعلم .
6) من مظاهر أجواء ضعف أو انعدام الثقة في البورصة :
باختصار ... جو عدم الثقة هو المهيمن على البورصة مما يؤدي إلى كوارث منها : الانسحابات ، ومن ظواهر عدم الثقة إعلان عدم وجود متغيرات تؤدي لارتفاع السهم ... ويتبيّن بعد ذلك بأيام ورسمياً إبرام تسوية بالملايين كأرباح أو الفوز بمناقصة مليونية ! وذلك دون محاسبة رغم التلاعب على الملأ وعلى المكشوف بالأدلة والبراهين والمستندات ! ماذا تتوقعون من البورصة ... إن كانت الدولة ممثلة في المحفظة الوطنية تتلاعب في الإقفالات ( أسهم البنوك وغيرها ) بشكل شبه يومي ! لماذا الإدراج ؟ .. تمر أسابيع ولا تداول إطلاقاً وتمر الشهور والسنين ولا تداول "له طعم" !
7) موقف هيئة أسواق المال تجاه طلبات الانسحاب :
* منها على سبيل المثال لا الحصر ... وحسب اجتهادنا الخاص :
" المناصحة " ! أي محاولة الإقناع للعدول عن الانسحاب .
تأخير إقرار الانسحاب قدر الإمكان .
الطلب من الشركات المنسحبة تقديم تبريرات جدّية وتفصيلية وبالمستندات لتبرير الانسحاب .
إحاطة المنسحبين "الزعلانين" بالتطورات والتعديلات الإيجابية المستقبلية التي "قد" تقنعهم بالعدول عن الانسحاب.
* اقتراحات تتردد وهي غير عملية وغير قانونية لمنع الانسحابات ... من وجهة نظرنا :
· عرض شراء إلزامي من جانب كبار المساهمين أو أصحاب قرار الإنسحاب لأسهم صغار المساهمين بالقيمة العادلة أو القيمة الإسمية أو بالقيمة الدفترية .
منع الانسحاب بتاتاً .
* موقف المنسحب في حال فرض شروط صعبة أو ”تعجيزية” للانسحاب أو منعه ... إن وجدت !
عدم تقديم البيانات المالية في الموعد المحدد ، وبالتالي ، يتم وقف السهم عن التداول ، وبعدها يتم شطب الشركة تلقائياً بعد 6 شهور من الإيقاف ... و"خلاص" ... يتم الانسحاب بالقوة و"غصباً على اللّي ما يرضى" !
8) تنازلات أو “ مرونة “ هيئة أسواق المال منذ إصدار القانون في 2010 :
* منها على سبيل المثال لا الحصر لآخر سنتين :
تأجيل الحوكمة 18 شهر حتى 30/6/2016 .
مرونة شراء الصناديق لأسهم الشركات التي تديرها .
تعديلات مجلس الأمة الأخيرة .
استثناءات العرض الإلزامي 30% .
التمهيد لتشريع صانع السوق .
* هناك تنازلات أخرى مثل :
فبما يتعلق بمدققي الحسابات .
فيما يتعلق بشركات الوساطة .
9) بعض الاقتراحات التي تحد من التلاعب في التداول :
* بعض الاقتراحات لإجراءات تحد من التلاعب بالتداولات (تداول السهم والسهمان ... إلخ):
تحميل الشاري أو البايع لأقل من 100 سهم (مثلاً) عمولة الشراء والبيع والمقاصة .
عدم احتساب أثر الصفقات أقل من 1000 دك (مثلاً) على المؤشرات .
محاسبة المتلاعبين بحزم والتشهير بهم .
العودة لنظام التداول السابق . وبالتالي ، خسارة جهد سنوات بالإضافة إلى تكلفة النظام الجديد بنحو 20 مليون دك !
10) توقع عدم جدية بعض الانسحابات وغالباً ... لن تتم !
* وذلك لعدة أسباب ، منها على سبيل المثال :
" تكتيك" ومناورة لحين اتضاح بعض الأمور ، أو انتظاراً لمستجدات تحدد الاتجاه والقرار ... لعل وعسى !
ضغط على هيئة الأسواق لتعديل القانون أو التخفيف من الرقابة أو ... إلخ .
* مجاملة بعض الشركات لبعض الأطراف أو لمتنفذين لمصالح معلنة أو غير مرئية .
مسايرة أو ركوب موجة للتكسّب منها بشكل أو بآخر .
كسب الوقت نظراً لطول الفترة ما بين إعلان نوايا الانسحاب وتنفيذه فعلاً .
إمساك العصا من الوسط انتظاراً لتغير قوانين أو لانتعاش مفاجئ أو لـ "معجزة" في البورصة ... إلخ .
إحباط مشروع خصخصة البورصة بإضعاف جدواها أو للاستحواذ عليها بأبخس الأثمان ! ... حسب رأي "البعض" !
· إدراج شركتين (فيفا و ميزان) ذات جودة عالية وتداولات نشطة ومنطقية مبدأياً ، ناهيك عن قيمتهما الرأسمالية الكبيرة التي تزيد عن القيمة الرأسمالية لأكثر من 20 شركة منسحبة !
خروج شركات ردئية وخطرة ضمن المجموعة التي أعلنت انسحابها مؤخراً .
عددها كبير نسبياً ... نحو 50% من الشركات المدرجة ، أي 100 شركة تقريباً !
تشكل عنصر سلبي جداً للبورصة .
تمثل عامل مخاطرة كبير جداً للمتداولين .
11) بعض المعطيات الإيجابية في البورصة مؤخراً :
12) “ الأسهم الخاملة “ مشكلة جوهرية تحتاج إلى حل :
* من إحصائيات التداول منذ بداية العام 2015 حتى 31/8/2015 :
50 سهماً يمثلون 25% من الشركات المدرجة تداولها من حيث المبالغ 84% من الإجمالي !
50 سهماً أخرى وتمثل 25% من الشركات المدرجة تداولها من حيث المبالغ أقل من 1% ، وتحديداً 0.2% فقط لا غير !
13) خطورة الانسحابات على البنوك ، وتحديداً رهوناتها :
لا شك بأن درجة رهن الأسهم المدرجة أفضل من الغير مدرجة ، أي أن مخاطرة الرهونات للأسهم المدرجة أدنى من مخاطرة الأسهم غير المدرجة .
وعند انسحاب الشركة من الإدراج تقل تلقائياً قيمة الرهونات لدى المصارف المعنية ، مما يرفع درجة مخاطرة القروض المرتبطة بها ، والذي يتطلب من صاحب الأسهم أو العميل تقديم رهونات إضافية أو سداد القرض المرتبط بها كلياً أو جزئياً ، وغالباً ما يعجز العميل عن ذلك في ظل الظروف الصعبة الحالية ، مما ينشأ عنه تداعيات سلبية في أكثر من اتجاه ، وقد يفضي ذلك الوضع إلى أزمة نظامية في القطاع المصرفي في حال استمرار واستفحال ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة .
14) اقتراح “الجُمان ” لهيئة أسواق المال لكبح جماح الانسحابات أو للحث للتراجع عنها :
لا شك بوجود عدة اقتراحات لمعالجة الانسحابات من جانب هيئة أسواق المال ، ومنها ما هو مرتبط بالقانون أو باللاّئحة أو القرارات ... إلخ ، وهو ربما يحتاج لوقت طويل ومجهود كبير نسبياً ، لكن هناك إجراء سهل وسريع من وجهة نظر "الجُمان" من شأنه معالجة الوضع ولو مرحلياً ، ويتمثل بالتالي :
( إعفاء جميع الشركات المدرجة من رسوم الإدراج السنوية لمدة 3 سنوات لتعويضها ولو جزئياً عن تكاليف الحوكمة المستجدة بتطبيق قانون هيئة الأسواق )
* ملاحظات :
1) نظراَ لضيق وقت الندوة ، لم يتم التعرض لبعض تفاصيل المحاور ، وكذلك تم استبعاد بعض المحاور .
2) يتوفر فيديو الندوة من خلال موقع " اليوتيوب " على الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=AaEQkQULm0s
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق