كتب عبدالمحسن جمعة إبريل 1, 2020,
ما حذّرنا منه وحذّر منه غيرنا، منذ سنوات طويلة، وقع من خلال الفوضى العمرانية التي تجاهلتها بلدية الكويت، واليوم سيدفع البلد ثمنها، فالعمارات العشوائية دون تنظيم ومواقف سيارات وخدمات في مساحات مناسبة هي اليوم بؤر لانتشار وباء فيروس كورونا.
مناطق مثل الشويخ الصناعية والمهبولة وخيطان وغيرها، يتكدس فيها الناس والورش والبنايات السكنية دون تنظيم، ودون قدرة على دخولها بحريّة ونظام من أجهزة الدولة ستعرّضنا جميعا لخطر كبير.
ونتساءل هنا: مَن سمح بجعل الشويخ الصناعية بهذه الفوضى من المجمعات التجارية والورش وسكن العمال؟ ومن وافق على أن يتم تسجيل ١٤ شخصاً على شقة واحدة في عمارة بمنطقة المهبولة، في هيئة المعلومات المدنية وإصدار بطاقات مدنية لهم؟!
نعلم أن القوانين المعمول بها في البلاد تسمح لأجهزة الدولة بالتفتيش على سكن العمال لفحص الالتزام بمعايير الصحة والنظافة، كما أن بلدية الكويت ملزمة بأن تلزم أصحاب البنايات التي تصمم بشقق صغيرة جداً أن يؤجروا كل وحدة بعدد محدد من السكان لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
في إحدى الدول الأوروبية، عندما يطلب شخص أجنبي الإقامة له ولأقربائه، فإن البلدية المحلية تزور مسكنه لمنحه شهادة ملاءمة السكن، والتي تشترط أن يكون لكل شخص مسجل على العقار سرير مستقل، ولكل خمسة أشخاص حمّام منفصل ومساحة للمعيشة لا تقل عن 8 أمتار مربعة.
إهمال بلدية الكويت في تصاميم العقارات التي يصغّر حجمها الملّاك بشكل مبالغ فيه جداً للحصول على وحدات أكثر لتحقيق عوائد أكبر، وتغاضي وزارات الخدمات عن مخالفات البناء وعدد المقيمين فيها، وانتشار سكن العزاب وتحوّل مناطق السكن النموذجي إلى بنايات استثمارية، كل تلك الخطايا في حق البلد وتنظيمه العمراني ستكون له تداعيات بالغة السوء على جميع المستويات من تكدّس مروري وتلوث بيئي ومضاعفات صحية.
وسوم ذات صلة
ما حذّرنا منه وحذّر منه غيرنا، منذ سنوات طويلة، وقع من خلال الفوضى العمرانية التي تجاهلتها بلدية الكويت، واليوم سيدفع البلد ثمنها، فالعمارات العشوائية دون تنظيم ومواقف سيارات وخدمات في مساحات مناسبة هي اليوم بؤر لانتشار وباء فيروس كورونا.
مناطق مثل الشويخ الصناعية والمهبولة وخيطان وغيرها، يتكدس فيها الناس والورش والبنايات السكنية دون تنظيم، ودون قدرة على دخولها بحريّة ونظام من أجهزة الدولة ستعرّضنا جميعا لخطر كبير.
ونتساءل هنا: مَن سمح بجعل الشويخ الصناعية بهذه الفوضى من المجمعات التجارية والورش وسكن العمال؟ ومن وافق على أن يتم تسجيل ١٤ شخصاً على شقة واحدة في عمارة بمنطقة المهبولة، في هيئة المعلومات المدنية وإصدار بطاقات مدنية لهم؟!
نعلم أن القوانين المعمول بها في البلاد تسمح لأجهزة الدولة بالتفتيش على سكن العمال لفحص الالتزام بمعايير الصحة والنظافة، كما أن بلدية الكويت ملزمة بأن تلزم أصحاب البنايات التي تصمم بشقق صغيرة جداً أن يؤجروا كل وحدة بعدد محدد من السكان لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
في إحدى الدول الأوروبية، عندما يطلب شخص أجنبي الإقامة له ولأقربائه، فإن البلدية المحلية تزور مسكنه لمنحه شهادة ملاءمة السكن، والتي تشترط أن يكون لكل شخص مسجل على العقار سرير مستقل، ولكل خمسة أشخاص حمّام منفصل ومساحة للمعيشة لا تقل عن 8 أمتار مربعة.
إهمال بلدية الكويت في تصاميم العقارات التي يصغّر حجمها الملّاك بشكل مبالغ فيه جداً للحصول على وحدات أكثر لتحقيق عوائد أكبر، وتغاضي وزارات الخدمات عن مخالفات البناء وعدد المقيمين فيها، وانتشار سكن العزاب وتحوّل مناطق السكن النموذجي إلى بنايات استثمارية، كل تلك الخطايا في حق البلد وتنظيمه العمراني ستكون له تداعيات بالغة السوء على جميع المستويات من تكدّس مروري وتلوث بيئي ومضاعفات صحية.
وسوم ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق