الدكتور محمد طه الحسيني استاذ بالقانون الدستوري في الجامعة الاسلامية بالنجف الاشرف وحديث شيق عن قانون الاحزاب الذي اعتبره الحسيني قانون فيه مخالفات دستورية وهفوات في فقراته وهي تصب لصالح الاحزاب المتنفذة بالسلطة معتبرا ان المادة -44 – التي تنص ان تتولى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب او التنظيمات السياسية وفقاً للنسب الآتية:(20 %) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب او التنظيمات السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون و (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب او التنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.
واضاف الحسيني ان هذه المادة مخالفة للمادة 16 من دستور جمهورية العراق والتي تنص على ان (تكافئ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) وذلك لان هذه المادة منحت احزاب السلطة مايساوي 80% مما تتكفل به الدولة من منح مالية للاحزاب التي لها تمثيل بالبرلمان اما الاحزاب التي ليس لها تمثيل في مجلس النواب فقد منحها هذا القانون نسبة 20% من هذه المنح المالية "
واضاف الحسيني ان هذه المادة مخالفة للمادة 16 من دستور جمهورية العراق والتي تنص على ان (تكافئ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) وذلك لان هذه المادة منحت احزاب السلطة مايساوي 80% مما تتكفل به الدولة من منح مالية للاحزاب التي لها تمثيل بالبرلمان اما الاحزاب التي ليس لها تمثيل في مجلس النواب فقد منحها هذا القانون نسبة 20% من هذه المنح المالية "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق