| هل يغير رفض الهند قواعد منظمة التجارة العالمية؟ |
">
أرقام - رفض رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في نهاية يوليو الماضي التوقيع على اتفاق لتسهيل التجارة من خلال تبسيط القواعد الجمركية في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب عدم تغيير منظمة التجارة العالمية لقواعدها، لكي تسمح له بتوسيع دعم المواد الغذائية.
وأشار معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إلى أن البلدان النامية كانت الأكثر استفادة من اتفاق تسهيل التجارة، وكان من المقرر إيجاد 21 مليون فرصة عمل، وكلها تقريباً في البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية بقيمة 523 مليار دولار، ولكن الرفض الهندي دفع الصفقة إلى الفشل.
وأكثر الاتفاقيات التجارية الإقليمية شيوعاً هي اتفاقيات مناطق التجارة الحرة والتي تمثل 84 في المئة من إجمالي الاتفاقيات الإقليمية المفعلة، حيث لا تزال العوائق التجارية بين الدول لكي يحتفظ كل بلد بسياسته تجاه الآخر.
واكتسبت التجارة الإقليمية أهمية متزايدة بالنسبة إلى المشهد الاقتصادي العالمي، حيث ازدادت بمقدار ثمانية أضعاف منذ تسعينيات القرن العشرين، ليصل عدد اخطارات اتفاقات التجارة الإقليمية إلى 379 اخطارا مفعلا.
وألقت مجلة «الأيكونومست» باللوم على منظمة التجارة العالمية لعدم قدرتها على التفاوض مع رئيس الوزراء الهندي، مؤكدة احتياج المنظمة لإصلاحات جذرية من أجل البقاء.
وتعد الهند هي الوحيدة التي تتبع حماية شديدة في ما يتعلق بالزراعة، وسط العديد من الدول الغنية التي تتبع نظم حماية جمركية شديدة التعقيد، حيث تهدف التعريفة الجمركية في اليابان إلى إغلاق التجارة تماماً وعزل صغار المنتجين مع منافسة لا تتسم بالقوة حيث ترفع التعريفة الجمركية 778 في المئة على الأرز و328 في المئة على السكر، وتستنزف السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي 40 في المئة من موازنتها.
لكن دعم الغذاء في الهند كبير للغاية ويكلفها حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر له عواقب سيئة، حيث يؤدي إلى مخزونات ضخمة غير مرغوب فيها، أو فساد المنتجات، أو تفشي الفساد، وهو ما يمكن تجنبه إذا تم تغيير نظام الدعم عن طريق إعطاء الأسر الفقيرة نقوداً أو كوبونات للطعام. وقالت المجلة إن تغيير نظام الدعم في الهند سيجعلها تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومن ثم يجب على مودي العمل على ذلك بدلاً من أن يضيع على الهند الاستفادة من تلك الصفقة.
وأكدت أنه لا يمكن إلقاء اللوم على مودي، لأن تلك مهمة مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لتسوية مثل هذه الخلافات بين الأعضاء.
أرقام - رفض رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في نهاية يوليو الماضي التوقيع على اتفاق لتسهيل التجارة من خلال تبسيط القواعد الجمركية في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب عدم تغيير منظمة التجارة العالمية لقواعدها، لكي تسمح له بتوسيع دعم المواد الغذائية.
وأشار معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إلى أن البلدان النامية كانت الأكثر استفادة من اتفاق تسهيل التجارة، وكان من المقرر إيجاد 21 مليون فرصة عمل، وكلها تقريباً في البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية بقيمة 523 مليار دولار، ولكن الرفض الهندي دفع الصفقة إلى الفشل.
وأكثر الاتفاقيات التجارية الإقليمية شيوعاً هي اتفاقيات مناطق التجارة الحرة والتي تمثل 84 في المئة من إجمالي الاتفاقيات الإقليمية المفعلة، حيث لا تزال العوائق التجارية بين الدول لكي يحتفظ كل بلد بسياسته تجاه الآخر.
واكتسبت التجارة الإقليمية أهمية متزايدة بالنسبة إلى المشهد الاقتصادي العالمي، حيث ازدادت بمقدار ثمانية أضعاف منذ تسعينيات القرن العشرين، ليصل عدد اخطارات اتفاقات التجارة الإقليمية إلى 379 اخطارا مفعلا.
وألقت مجلة «الأيكونومست» باللوم على منظمة التجارة العالمية لعدم قدرتها على التفاوض مع رئيس الوزراء الهندي، مؤكدة احتياج المنظمة لإصلاحات جذرية من أجل البقاء.
وتعد الهند هي الوحيدة التي تتبع حماية شديدة في ما يتعلق بالزراعة، وسط العديد من الدول الغنية التي تتبع نظم حماية جمركية شديدة التعقيد، حيث تهدف التعريفة الجمركية في اليابان إلى إغلاق التجارة تماماً وعزل صغار المنتجين مع منافسة لا تتسم بالقوة حيث ترفع التعريفة الجمركية 778 في المئة على الأرز و328 في المئة على السكر، وتستنزف السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي 40 في المئة من موازنتها.
لكن دعم الغذاء في الهند كبير للغاية ويكلفها حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر له عواقب سيئة، حيث يؤدي إلى مخزونات ضخمة غير مرغوب فيها، أو فساد المنتجات، أو تفشي الفساد، وهو ما يمكن تجنبه إذا تم تغيير نظام الدعم عن طريق إعطاء الأسر الفقيرة نقوداً أو كوبونات للطعام. وقالت المجلة إن تغيير نظام الدعم في الهند سيجعلها تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومن ثم يجب على مودي العمل على ذلك بدلاً من أن يضيع على الهند الاستفادة من تلك الصفقة.
وأكدت أنه لا يمكن إلقاء اللوم على مودي، لأن تلك مهمة مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لتسوية مثل هذه الخلافات بين الأعضاء.
===========
وزير التجارة الهندي اناند شارما خلال مؤتمر صحافي في نوسا دوا في 5 كانون الاول/ديسمبر 2013 ( سوني تومبيلاكا (ا ف ب) )
الهند تصر على رفع سقف الدعم الذي تقدمه منظمة التجارة العالمية وسط معارضات تنذر بتقويض المنظمة
وزير التجارة الهندي: "الحق في الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض. انه حق تعترف به الامم المتحدة"
وزير التجارة الهندي اناند شارما خلال مؤتمر صحافي في نوسا دوا في 5 كانون الاول/ديسمبر 2013 ( سوني تومبيلاكا (ا ف ب) )
تمسكت الهند الخميس بموقفها الرافض لأي تسوية من شانها أن تسمح بالتوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي، يمكن أن ينقذ منظمة من خطر التفكك والزوال.
وحذر وزير التجارة الهندي اناند شارما قبل اقل من 24 ساعة من موعد انتهاء اجتماع الدول ال159 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بقوله: "لن نتراجع ابدا".
وكان الوزير الهندي رفض امس تسوية بشان طلب الهند إلغاء الحد الأعلى الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية على الدعم الزراعي في حال كان هذا الدعم يستخدم في تنفيذ برامج غذائية.
وقال شارما "انه موقف مبدئي للهند" ووصف الاتفاق الذي وقع خلال إنشاء المنظمة بالمعيب بسبب تحديده سقفا للدعم الزراعي حتى وان كان مخصصا للمساعدة في توفير الغذاء للأكثر فقرا.
وأضاف ان "الاتفاق الأخير هو ثمرة خلل في التوازن على حساب الدول الفقيرة" مؤكدا أن "الحق في الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض. انه حق تعترف به الامم المتحدة".
وتابع أن "الهند تتحدث باسم الأغلبية الساحقة لشعوب الدول النامية والدول الفقيرة للتأكيد على أن الهند ليست وحدها" ساعيا بذلك إلى دفع التهمة عن بلاده وكأنها العقبة أمام التوصل إلى اتفاق في بالي.
من جانبها حذرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك من انه "اذا قالت الهند لا لاتفاق فانها ستتحمل مسؤولية جسيمة في نظر العالم. لست بصدد شجب موقفها لكن عندما تكون قوة كبرى عليك أن تتحمل مسؤولياتك".
واضافت في تصريح لفرانس برس "لن تستطيع الهند القول بان الامر يتعلق بالاغنياء ضد الفقراء او الشمال ضد الجنوب لان الاتحاد الأوروبي ليس محرك هذه المسالة. وتسهيل المبادلات في مصلحة العالم كله وخاصة الدول الأكثر ضعفا".
ويرجح مراقبون أن يكون وراء موقف الهند أهداف انتخابية لا سيما أن الانتخابات التشريعية مقررة للعام المقبل في حين تصور الهند نفسها على أنها تسعى على راس الدول ال46 النامية في مجموعة جي33 إلى توفير السلع الغذائية الأساسية لنحو 800 مليون فقير بأسعار رخيصة.
في المقابل عرضت الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا شديد المعارضة، تسوية تتمثل بوضع "بند سلام" لأربع سنوات لا توقع خلالها أي عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم إذا كان هدفه دعم برنامج للأمن الغذائي.
ويعرقل الموقف الهندي اتفاقا على "حزمة بالي" التي ينبغي اعتمادها بالإجماع. وتقدم هذه المجموعة من الاجراءات التي تمثل الحد الأدنى والتي اطلق عليها "دوحة لايت" على أنها وسيلة لإعادة إطلاق المفاوضات المتعلقة بانفتاح التجارة العالمية والمجمدة منذ اطلاقها عام 2001 في العاصمة القطرية.
وشدد العديد من المشاركين على أن أي فشل جديد في بالي سيشكل تهديدا لمستقبل منظمة التجارة العالمية نفسها.
لكن الوزير الهندي اكد "لم نأت إلى هنا للتسبب في سقوط منظمة. لكن من الأفضل أن لا يكون هناك اتفاق من وجود اتفاق سيء".
وتتواصل المحاولات الدبلوماسية المكثفة الخميس لمحاولة اقناع الهند.
وقال رئيس الاجتماع وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان إنه يشعر بنوع من التفاؤل مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق "ليس مهمة مستحيلة".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تتفهم موقف الهند لكنها تريد معرفة كيف يمكن صياغة ذلك" في اتفاق مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى ترتيب بشان "بند السلام" المقرر لأربع سنوات.
============
| ||||||||||
الهند تعرقل اتفاقات في منظمة التجارة تهدد الأمن الغذائي
| ||||||||||
وزير التجارة الهندي يرفض اقتراح الولايات المتحدة لـ'بند سلام' بأربع سنوات لا توقع خلالها اي عقوبات على دول تتجاوز سقف الدعم.
| ||||||||||
ميدل ايست أونلاين
| ||||||||||
نوسا دوا (اندونيسيا) - اصرت الهند الخميس على موقفها برفضها تسوية من شانها ان تسمح بالتوصل الى اتفاق ولو بالحد الادنى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي، يمكن ان ينقذ منظمة مهددة بالزوال.
وحذر وزير التجارة الهندي اناند شارما قبل اقل من 24 ساعة من موعد انتهاء اجتماع الدول الـ159 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية "لن نتراجع ابدا".
وكان الوزير رفض الاربعاء بجفاء تسوية بشان طلب الهند الغاء الحد الاعلى الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية على الدعم الزراعي في حال كان هذا الدعم يستخدم في تنفيذ برامج غذائية.
وقال شارما "انه موقف مبدئي للهند" واصفا بـ"المعيب" الاتفاق الذي وقع خلال انشاء المنظمة والذي يحدد سقفا للدعم الزراعي حتى وان كان مخصصا للمساعدة في توفير الغذاء للاكثر فقرا.
واضاف ان "الاتفاق الاخير معيب. انه ثمرة خلل في التوازن على حساب الدول الفقيرة" مؤكدا ان "الحق في الامن الغذائي غير قابل للتفاوض. انه حق تعترف به الامم المتحدة".
وتابع الوزير ان "الهند تتحدث باسم الاغلبية الساحقة لشعوب الدول النامية والدول الفقيرة. الهند ليست وحدها" ساعيا بذلك الى عدم اظهار بلاده في صورة العقبة امام التوصل الى اتفاق في بالي.
وتريد الهند على راس الدول الـ46 النامية توفير السلع الغذائية الاساسية لنحو 800 مليون فقير باسعار رخيصة بشكل مصطنع. الا ان الواجهة الانسانية يمكن ان تخفي اهدافا انتخابية وفقا لمنتقدي الهند الذين يشيرون الى الانتخابات التشريعية المقرر ان تجرى في هذا البلد عام 2014.
في المقابل عرضت الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا شديد المعارضة، تسوية تتمثل في وضع "بند سلام" لاربع سنوات لا توقع خلالها اي عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم اذا كان هدفه دعم برنامج للامن الغذائي.
ويعرقل الموقف الهندي اتفاقا على "حزمة بالي" التي ينبغي اعتمادها بالاجماع. وتقدم هذه المجموعة من الاجراءات التي تمثل الحد الادنى والتي اطلق عليها "دوحة لايت" على انها وسيلة لاعادة اطلاق المفاوضات المتعلقة بانفتاح التجارة العالمية والمجمدة منذ اطلاقها عام 2001 في العاصمة القطرية.
وشدد العديد من المشاركين على ان اي فشل جديد في بالي سيشكل تهديدا لمستقبل منظمة التجارة العالمية نفسها.
لكن الوزير الهندي اكد "لم نأت الى هنا للتسبب في سقوط منظمة. لكن من الافضل ان لا يكون هناك اتفاق من وجود اتفاق سيء".
وتتواصل المحاولات الدبلوماسية المكثفة الخميس لمحاولة اقناع الهند.
وقال المفوض الاوروبي للتجارة كاريل دي غوشت "جرت عملية تقييم للموقف الهندي" مضيفا "لكن من الصعب ان نقول ماذا يمكن ان يعني ذلك. حيث انه من الصعب التفاوض مع احد لا يريد ان يقول حقيقة ما يريد".
واستبعد المفوض تمديد الاجتماع الوزاري. وقال ان "الاجتماع سيختتم بعد ظهر الجمعة سواء تم التوصل الى اتفاق ام لا. لكنني ما زلت متفائلا وما زلت اشعر بثقة".
وهكذا اصبح الاتفاق رهنا بامكانية ان تقبل واشنطن القيام بخطوة جديدة الى الامام. لكن المراقبين يرون ان الولايات المتحدة قدمت بالفعل الكثير من التنازلات فهي التي اقترحت "بند السلام" الذي رفضته الهند.
وقال رئيس الاجتماع وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان انه يشعر بـ"نوع من التفاؤل" مشيرا الى ان التوصل الى اتفاق "ليس مهمة مستحيلة".
واوضح ان "الولايات المتحدة تتفهم موقف الهند لكنها تريد معرفة كيف يمكن صياغة ذلك" في اتفاق مشيرا الى امكانية التوصل الى ترتيب بشان "بند السلام" المقرر لاربع سنوات.
وقال مصدر اندونيسي مشارك في المفاوضات "ان الامر اشبه بلعبة قمار".
=============
First Published: 2014-11-09
بكين ـ حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بكين من ان المنظمة المشلولة بسبب تعطيل الهند اتفاقا تاريخيا تم التوصل في بالي في كانون الاول/ديسمبر 2013، تواجه "اخطر ازمة" منذ تأسيسها.
وعبر روبرتو ازيفيدو السبت امام صحافيين عن اسفه لهذا الوضع. وقال "ان المفاوضات المتعددة الاطراف داخل المنظمة مشلولة عملياً بسبب هذا المأزق".
واضاف ازيفيدو البرازيلي الذي يتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية منذ ايلول/سبتمبر 2013 "ان المفاوضات الهامة حول كافة التدابير الواردة في اتفاق بالي علقت" و"صبر الدول الاعضاء بدأ ينفد بسرعة".
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اتفقت الدول الاعضاء ال160 في منظمة التجارة العالمية بما فيها الهند، في اندونيسيا على نص يهدف الى تعديل وتبسيط قواعد التجارة الدولية خاصة ما يتعلق منها بالاجراءات الجمركية.
وقد تم التفاوض بشأن هذا "الاتفاق حول تسهيل المبادلات" خلال ما يقرب من عشر سنوات قبل ان تتفاهم الدول الاعضاء على نص نهائي.
لكن تعطل كل شيء في 31 تموز/يوليو الماضي عندما رفضت الهند التوقيع على البروتوكول الذي تم التوصل اليه في بالي، وهي مرحلة ضرورية لبدء فترة المصادقة عليه من قبل الدول الاعضاء.
وعلى هامش لقاء لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا-المحيط الهادي "آبيك" شدد روبرتو ازيفيدو على القول "انها اخطر ازمة على الاطلاق تواجهها منظمة التجارة العالمية".
وقد تراجعت الهند عن التوقيع لانها ترغب بالحصول على ضمانات في ما يتعلق بالمساعدات المالية الممنوحة الى منتجيها الزراعيين، والتي تعترض عليها الدول الغربية وتعتبرها اعانات مقنعة.
واشار ازيفيدو الى ان محادثات ثنائية جرت حول الموضوع بين واشنطن ونيودلهي مؤكدا انه تبلغ الامر من الممثل الخاص للتجارة الخارجية الاميركي مايكل فرومان.
وقال "يبدو انه لم يسجل اي تقدم اثناء تلك المحادثات".
وسيحضر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ايضا الاسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في استراليا وتشارك فيها الهند، واكد انه سيشدد على "خطورة الوضع".
وقد تأسست منظمة التجارة العالمية في الاول من كانون الثاني/يناير 1995 من اجل تحديد القوانين الجديدة للتجارة الدولية وتسوية النزاعات التجارية بين دولها الاعضاء.
والاتفاقية حول تسهيل المبادلات تعتبر اول اتفاق تجاري متعدد الاطراف يتم ابرامه برعايتها منذ تأسيسيها.
=========
الأربعاء 4 ديسمبر, 2013 -
الهند ترفض تسوية بشأن بالي
منظمة التجارة العالمية
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
رفضت الهند، الأربعاء، تسوية تجري مناقشتها في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جزيرة بالي الإندونيسية، ما يقلل احتمالات التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تحريك المفاوضات المتوقفة منذ 12 عاما حول تحرير المبادلات العالمية.
وقال وزير التجارة الهندي، أناند شارما، في خطاب استمر ثلاث دقائق فقط إن "البنود المتعلقة بفرض قيود (على دعم القطاع الزراعي) لا يمكن أن تقبل بشكلها الحالي"، معززا بذلك المخاوف من أن التسوية المطروحة في الاجتماع الوزاري لن تسمح بدفع الهند إلى التراجع.
وتطلب الهند التي تقود 46 بلدا ناميا في مجموعة الـ33 أن تتمكن من زيادة دعم منتجاتها الزراعية من أجل مساعدة المزارعين وتأمين غذاء للأكثر فقرا بأسعار زهيدة.
لكن هذا الأمر حدت منه بحزم منظمة التجارة العالمية معتبرة أنه من أشكال الإغراق.
وتنوي الهند التي تواجه صعوبات مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، تطبيق برنامج يهدف إلى وضع أسعار منخفضة مصطنعة للمواد الغذائية الأساسية لأكثر من 800 مليون فقير.
واقترحت الولايات المتحدة التي تعارض بشدة هذا البرنامج، تسوية تقضي بتقديم "بند سلام" لمدة أربعة أعوام ينص على أنه لن تفرض عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم من أجل برنامج للأمن الغذائي.
لكن نيودلهي ومجموعة 33 ترفض تحديد مهلة مسبقا وتفضل أن يبقى هذا الاستثناء مطبقا "إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم عبر المفاوضات"، كما قال الوزير الهندي.
وأضاف شارما "بالنسبة الهند، الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض"، مؤكدا أن "القرار النهائي" يعود لنيودلهي.
وأثر رفض نيودلهي هذا على محادثات بالي التي تحاول إعادة المفاوضات التي أطلقت في 2001 في الدوحة من أجل خفض الحواجز على الحدود وتحفيز الاقتصاد العالمي.
===============
"التجارة العالمية" تواجه أزمة بسبب الهند
الثلاثاء 05-08-2014 18:35
روبرتو ازيفيدو ..مدير منظمة التجارة الدولية روبرتو ازيفيدو ..مدير منظمة التجارة الدولية
القاهرة-ناصر حسين
دخلت منظمة التجارة العالمية في أزمة بعد أن انهارت اتفاقية تخفيف القيود الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين 160 دولة أعضاء في المنظمة، بسبب مطالب الهند بمراجعة البضائع الزراعية ورسوم التخزين لتجارتها الدولية، وكذلك إعادة التفاوض حول "اتفاق بالي".
وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن الهند كانت قد وافقت على اتفاق منظمة التجارة العالمية في جولة بالي الأخيرة لتخفيف القيود الجمركية على الواردات والصادرات، لكن ذلك تغير بعد تولي إدارة جديدة في الهند مع وصول نارندرا مودي – قبل شهرين - إلى السلطة كرئيس للوزراء والمعروف بخلافه مع الغرب، خاصة أن الولايات المتحدة رفضت عام 2005 منحه تأشيرة دخول لأراضيها حين كان حاكما لولاية جوجارات الهندية والتي وقعت فيها أعمال عنف ضد المسلمين في ذلك الوقت.
تحديث قواعد المنظمة
وتصر نيودلهي على إعادة التفاوض وتغيير المواعيد النهائية المحددة في بالي لتنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق نوع جديد من المفاوضات ولتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على إعانات تقدم للمزارعين كجزء من البرنامج الحكومي الهائل لتوفير الغذاء الرخيص للفقراء.
وفي محاولة للحصول على ما تريد أطلقت الهند تهديدات هذا الأسبوع لمنع إجراءات تنفيذ لاتفاقية تيسير التجارة وتغيير الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق والذي كان محددا له يوم 31 يوليو الماضي حسب جولة بالي.
وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد زار الهند مؤخرا لتلطيف الأجواء التجارية بين البلدين ومحاولة إقناع الإدارة الجديدة بالتجاوب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ويعد عدم الوفاء بالموعد النهائي لاتفاق تسيير التجارة الحرة، فشلا للمنظمة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، كما سيتم الانتظار لإعادة التفاوض في جولة قادمة للمنظمة.
=
الآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية
والمفارقة أن الهند وغيرها من البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أي انهيار لجولة الدوحة واتفاق بالي، كما يقول محللون، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل اليابان، كلها تعاني من مبادرات التجارة الإقليمية الكبرى الجارية، ومن المرجح أن تصبح الهند أقل ضررا بكثير من الدول الكبرى والتي هي أكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية.
من ناحية أخرى هدد عدد من أعضاء المنظمة بتفعيل اتفاق تيسير التجارة كصفقة "متعددة الأطراف" خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تهميش المنظمة التي يقع مقرها في جنيف.
وقد تمت بالفعل صياغة النص على القيام بذلك، وترجمت إلى 3 لغات بين نحو 60 بلدا، وأشارت مجموعة الأعضاء المنشقين إلى حرصها على أن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه خارج إطار المنظمة، ولكن هذه قضية أضيق مما سيحدث بعد ذلك في منظمة التجارة العالمية.
وتتركز المفاوضات الدائرة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى لإنشاء شراكة عبر المحيط الهادئ على الحواجز، غير الجمركية، الأكثر تعقيدا.
ضمان التدفق الحر
وقد بدأ المفاوضون في بروكسل وواشنطن أيضا مباحثاتهم حول كيفية ضمان التدفق الحر للبيانات عبر الحدود أو تمهيد السبل لسلاسل التوريد العالمية الحيوية جدا للأعمال الحديثة.
ويرى كيمبرلي إليوت، المحلل التجاري بمركز التنمية العالمية للأبحاث في واشنطن، أن مستقبل المنظمة غير واضح، في ظل تزعزع اتفاق الدوحة، ومع ذلك فإنها تعد مكانا جيدا لتسوية النزاعات التجارية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية ظهرت عام 1995 كتطور للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية والتي تمت بناء على اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة عام 1944 كنوع من تجاوز أخطاء الحماية الجمركية والتجارية التي ظهرت في الثلاثينيات.
==========
Russia arbitrarily bans goods and transit of goods from and among fellow WTO members. There is no merit to Russia belonging to the WTO.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق