قال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن سن قانون على مستوى البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي لا فائدة منه، ولا يقدم أي شيء إلى الجزائريين، مؤكداً على أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تصرف بطريقة غير لائقة لما نشر صورة بوتفليقة وهو يظهر متعباً، كما أنه لم يأت بأي جديد بالنسبة إلى الجزائريين الذين يعرفون الحالة الصحية لرئيسهم.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إعادة انتخابه كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يرى طائلاً من سن البرلمان لقانون يجرم الاستعمار الفرنسي، وذلك رداً على سؤال بخصوص سبب عرقلة الجهاز التنفيذي لهذه المبادرة التي أقدمت عليها مجموعة من نواب البرلمان المنتمين إلى المعارضة، مشدداً على أن خطوة مثل هذه لا يمكنها أن تضيف شيئاً بالنسبة للجزائريين.
وعاد مدير ديوان بوتفليقة مجدداً طولاً وعرضاً إلى موضوع تغريدة مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي التي تضمنت صورة له مع الرئيس بوتفليقة ظهر فيها الأخير متعباً، مشدداً على أن فالس قام بتصرف غير لائق، لأنه استقبل من طرف الرئيس، على هامش زيارته إلى الجزائر، وأن الصورة لم تحمل أي جديد بالنسبة إلى الجزائريين، لأنهم يعرفون الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، ومع ذلك انتخبوه لولاية رابعة في سنة 2014.
من جهة ثانية تحاشى أويحيى المواضيع المحرجة والمثيرة للجدل، وفي مقدمها موضوع الجولات التي يقوم بها شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق المتهم في قضايا فساد إلى الزوايا الطرقية، مشدداً على خليل مواطن جزائري موجود في بلده، وأنه لا يريد أن يقول المزيد في هذا الموضوع، وأنه ـ أويحيى ـ مستعد للمثول أمام القضاء من أجل الإدلاء بشهادته إذا ما طلب منه ذلك في قضية سوناطراك.
وحاول تلطيف العلاقة مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، نافياً أن يكون قد اتهم سياسة الحكومة بأنها شعبوية، بل اتهم المعارضة بأنها هي الشعبوية، محذراً في الوقت نفسه من لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الخارج، لما سيكون لهذا القرار من تبعات سلبية على الاقتصاد الجزائري، وعلى سيادة الحكومة بخصوص قراراتها وخياراتها السياسية والاقتصادية.في المقابل دعا أويحيى إلى ضرورة العمل على بناء اقتصاد قوي، ومحاربة بارونات الاستيراد، وكذا وضع حد للاقتصاد غير الشرعي، مشدداً إذا كان الحل هو اللجوء إلى البنوك الإسلامية فلا ضرر في ذلك،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق