إيطاليا: مطار دبي أصبح نقطة عبور لمهربي المخدرات نحو أوروبا
© أ ف ب/ أرشيف نص فرانس 24
آخر تحديث : 16/05/2016
أعلنت الشرطة الإيطالية الإثنين أنها اعتقلت اثنين من مهربي مخدرات في مطار فيوميتشينو في روما بعد وصولهما عبر دبي، مشيرة إلى أن مطار دبي تحول إلى نقطة عبور للمهربين. قالت الشرطة الإيطالية الإثنين إن مطار دبي أصبح نقطة عبور للمهربين الذين ينقلون المخدرات غالية الثمن إلى أوروبا. كما أعلنت اعتقال مهربين اثنين في الأيام القليلة الماضية في مطار فيوميتشينو في روما بعد وصولهما عبر دبي. وأحد الموقوفين سلوفاكي (19 عاما) كان يحمل 2 كيلوغرام من الكوكايين المخبأ في مكان سري في إحدى حقائبه وكان انطلق من ريو دي جانيرو، بينما الآخر نيجيري كان يحمل عبوات مليئة بالكوكايين في جواربه. وبلغت قيمة المخدرات التي كانا يحملانها في حال بيعها في السوق نحو نصف مليون دولار (441 الف يورو). للمزيد: مطار دبي يدشن مبنى جديدا لاستيعاب 90 مليون مسافر سنويا وأكدت الشرطة في بيان أن المهربين لا يغادرون صالة الترانزيت في مطار دبي لأن ذلك قد يعرضهم لعملية تفتيش من قبل عناصر الجمارك. وبدلا من ذلك فإنهم يستخدمون الرحلة من دبي إلى أوروبا ويستغلون قوانين الإمارات القاسية لمكافحة المخدرات للتغطية على البلد الأصلي الذي انطلقوا منه. وتابعت الشرطة أن "هذه الخدعة تهدف إلى قيام المهرب برحلة لا تحوم حولها شبهات بالنسبة لضباط الشرطة". فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 16/05/2016
إيطاليا: مطار دبي أصبح نقطة عبور لمهربي المخدرات نحو أوروبا http://f24.my/1TddG97 via @France24_ar
==========
الرئيس التنفيذي لـ «جلفار» يفتح قلبه لـ «البيان» ويكشف المستور:
مسؤولون في «الصحة» يخالفون القانون ويعادون الصناعة الوطنية
التاريخ:30 يناير 2008
خرج عبدالرزاق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عن صمته أمام الاتهامات التي تتعرض لها الشركة ليكشف عن ملفات ظلت طوال السنوات الماضية طي الكتمان.
وفتح عبدالرزاق يوسف قلبه لـ «البيان» في حوار ساخن وصف فيه مسؤولين في وزارة الصحة بالمخالفين لقوانين الدولة بسماحهم لشركات أجنبية ببيع بعض أصناف الأدوية في الدولة قبل استكمال إجراءات التسجيل والترخيص، وكشف في الوقت نفسه عن أن الوزارة تقبل تسجيل وترخيص أدوية «جلفار» وترفض شراءها أو تجربتها وتسمح لها ببيعها للقطاع الخاص، مسترشداً إلى ذلك بمبيعات الشركة التي وصلت العام الماضي إلى 63 مليون درهم للقطاع الخاص مقابل 7 ملايين درهم فقط للجهات الحكومية.
ونفى رئيس «جلفار» الاتهامات الموجهة للشركة وخصوصا اتهامها بأنها وراء وضع دولة الإمارات على قائمة الدول المراقبة من قبل «watch list» نتيجة قيامها بتصنيع أدوية تخضع لبراءة الاختراع والحماية الفكرية.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة تسمح للشركات بتسويق منتجاتها داخل الإمارات دون مطالبتها بتسجيل براءة الاختراع لدى وزارة الصناعة، في حين يسمح للهيئات الأجنبية بالتفتيش على المصانع الوطنية، وهذا إجحاف بحق صناعتنا.
وقال ان قانون الصيدلة الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1983 لا يتضمن براءة الاختراع ولم يصدر قانون جديد لغاية الآن وإنما صدر قرار لوزير الصحة السابق حمد المدفع وهذا القرار لم يرتق إلى درجة قانون.
وحول هذه الملفات وملفات ساخنة أخرى كان هذا الحوار بين «البيان» وعبدالرزاق يوسف الرئيس التنفيذي لـ «جلفار»:
ـ مبيعاتكم من الأدوية للجهات الصحية الرسمية تكاد لا تذكر حيث وصل العام الماضي إلى سبعة ملايين درهم مقارنة بـ 63 مليوناً للقطاع الخاص فما سبب ذلك؟
وزارة الصحة تقبل تسجيل وترخيص أدوية جلفار ولا تقبل شراءها أو حتى تجربتها في حين تسمح لنا ببيعها للقطاع الخاص.
ـ وكيف تسمح إذن ببيعها للقطاع الخاص طالما أنها غير مجربة؟ وهل لك أن تذكر بعضاً من هذه الأصناف؟
أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الصحة.. مؤخراً قمنا مثلاً بتسجيل وترخيص الأنسولين وقبله الايبوتين وغيرها العديد من الأصناف التي مازالت الوزارة ترفض شراءها أو حتى تجربتها.
ـ وهل اتهاماتكم موجهه للوزارة أم لأشخاص محددين في الوزارة؟
الوزارة مؤسسة اتحادية ولكن هناك بعض الأشخاص معروفين في الوزارة همهم وضع العراقيل والعقبات أمام الصناعة الوطنية وإلا بماذا يفسر شراء الدواء من شركات أجنبية وعدم ترسية العقد على شركة جلفار؟ وبماذا يفسر أيضاً السماح لنا ببيع بعض أصناف الأدوية للقطاع الخاص في حين ترفض الوزارة شراء تلك الأصناف؟ وبماذا يفسر أيضاً السماح لبعض الشركات الأجنبية ببيع منتجاتها في سوق الدولة قبل استكمال إجراءات الترخيص والتسعير؟!
ـ وجهت لكم الوزارة مؤخراً رسالة تطالبكم بها بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية وهذا ربما يكون السبب لرفض الوزارة شراء بعض أصناف أدوية جلفار؟
ـ جميع أصناف أدوية جلفار البالغ عددها أكثر من 470 صنفاً بلا استثناء مسجلة ومرخصة من قبل وزارة الصحة وتباع في الأسواق العالمية فكيف تسجل الوزارة وترخص دواءً إذا كان غير مطابق للمعايير العالمية.
ـ ألا تعتقد ان إحجام الوزارة عن شراء تلك الأصناف يعود لعدم كفاءتها وفعاليتها؟
الصحة تشتري الأدوية بناءً على عدة اعتبارات منها أن يكون الدواء مسجلاً ومجرباً وأقل سعراً من الأصناف وفي كثير من الأحيان ترفض الوزارة شراء أدوية جلفار علماً ان سعرها يكون الأرخص.
وذلك على الرغم من كل ما يقال عن الحماية السعرية الذي لا تلتزم به الوزارة عكس ما يحدث في الدول المجاورة، فعلى سبيل المثال في السعودية أي دواء مسجل تكون وزارة الصحة ملزمة بشرائه طالما أنه أقل سعراً ولكن لدينا الوضع مختلف تماماً فما تريده الوزارة تشتريه وما لا تريده ترفضه في غياب أي مبرر.
أسواق جلفار
ـ يقال ان جلفار تركز في مبيعاتها على الأسواق الإفريقية التي تعاني من الفقر وبالتالي تلقى أدويتكم رواجاً في هذه الدول ما مدى صحة ذلك؟
ـ هذا كلام غير صحيح والدليل حجم مبيعاتنا من الأدوية العام الماضي الذي وصل إلى 700 مليون درهم ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وكافة الدول العربية والإفريقية وجنوب شرق آسيا واعتقد ان من يبيع في هذه الدول لا يوجد لديه مشكلة في التصنيع والجودة.
اتفاقية التجارة العالمية
ـ اتفاقية التجارة العالمية تركت انعكاسات سلبية على قطاع الأدوية في العالم الثالث فما مدى تأثر شركة جلفار بذلك ؟
ـ اتفاقية التجارة العالمية وحقوق الملكية الفكرية شيئان جيدان ومفيدان، في حال تم إزالة العقبات الفنية الموجودة، ولا بد أن يكون الطريق باتجاهين، بمعنى مثلما تبيع الشركات الأجنبية منتجاتها في سوق الدولة يجب أن تسمح لنا ببيع منتجاتنا في أسواقها دون حواجز أو عراقيل.
ـ وما هي الحواجز والعقبات التي تعترض طريقكم في ذلك؟
ـ أعطيك مثالاً بسيطاً.. فوزارة الصحة تقبل تسجيل أي دواء يأتي من أوروبا دون تفتيش أو أي متطلبات في حين لا تعامل صناعتنا بالمثل في تلك الدول، وهذه الدول لا تسمح لنا ببيع منتجاتنا إلا بعد القدوم للدولة والتفتيش على المصانع. أما فيما يتعلق ببراءة الاختراع فدولة الإمارات ليس لديها مكتب لمنح براءة الاختراع.
وإنما تقوم بتسجيل براءة الاختراع للشركات الأجنبية فقط، وتقبل بما هو مسجل للشركات العالمية في بعض الدول، دون الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي الذي يشترط على جميع الشركات تسجيل براءة الاختراع في البلدان المستهدفة للتسويق خلال فترة زمنية محددة .. قانون براء الاختراع العالمي ينص على أن «أي شركة لديها مستحضر براءة اختراع في أي دولة من دول نادي باريس يتم تسجيله خلال سنة بالتوافق أوتوماتيكيا لقبول التسجيل.
ويتعين على الشركة تقديم ملفات خلال سنة من منح براءة الاختراع، بعد سنة لها الحق في المطالبة ببراءة الاختراع خلال خمس سنوات وفي حال عدم مطالبة الشركة بعد مرور الفترة القانونية أي ست سنوات يسقط حقها في براءة الاختراع». بمعنى أن أي شركة عالمية لم تقم بتسجيل براءة الاختراع في وزارة الاقتصاد خلال الفترة القانونية يسقط عنها قانون حماية الملكية الفكرية.. الواقع في الدولة مختلف تماما فأي دواء مسجل في أي مكان في العالم وبدون تسجيل براءة الاختراع في دولة الإمارات يؤخذ به وهذا إجحاف بحق الصناعة الوطنية .
الخلاف مع فايزر
ـ هناك من يقول ان شركة جلفار تأخذ تركيبة الأدوية وتقوم بتصنيعها دون اخذ موافقة الشركة الأم تماما كما حدث مع الفياجرا عندما قمتم بتصنيع لافييرا أو فور مي، وقد تم إيقافكم عن إنتاج وبيع الدواء بعد أن كسبت الشركة الأم القضية التي رفعتها عليكم في محاكم دبي فكيف تعقبون على ذلك؟
ـ أولاً إذا كانت الشركة المنتجة للفياجرا تريد الحماية فلا بد أن تقدم براءة الاختراع وتسجله في وزارة الصناعة في الدولة خلال الفترة القانونية المحددة ولكن إذا كان الدواء غير مسجل.
ـ ولكن لديه حماية دولية .
ـ هذا ليس القانون، ولا يوجد ما يسمى «محمي دولياً». لكي يحمى دولياً يجب أن تقوم الشركة المنتجة بتسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة في الدولة .
ـ ولكن لماذا كسبت فايزر القضية وتم وقف جلفار عن إنتاج وتسويق المنتج ؟
ـ هذا كلام غير صحيح، ولم يكن هناك قضية في المحاكم أصلاً، وكل ما جرى أن الشركة المصنعة للفياجرا قامت بمخاطبة وزارة الصحة وبعدها طالبتنا الوزارة بوقف انتاج المستحضر بعد مرور عام على ترخيصه وتسجيله في وزارة الصحة وتسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة وفي الولايات المتحدة الأميركية .
ـ ولكن قيامكم بتصنيع المنتج جر دولة الإمارات إلى وضع صعب حيث تم وضع الإمارات من قبل watch list في مقدمة الدول المراقبة؟
ـ وزارة الصحة ومسؤولوها لا يمتلكون النواحي القانونية للتحدث مع الطرف الآخر الذي يتحدث بمنطق القوة ولم يدخلوا من ناحية القانون. ال( watch list ) هي جهة مراقبة وليست مخالفة للقانون ولا تحقق فقط في موضوع الأدوية وإنما في الأقراص المدمجة والأفلام والمجلات وغيرها وتراقب كل دول العالم وليس فقط دولة الإمارات.
ـ في الإمارات جلفار فقط هي المراقبة؟
ـ غير صحيح وإنما كل الأشياء التي ذكرتها مراقبة، في السابق كانت هناك أقراص مدمجة وأفلام مقلدة ونحن مع منع التقليد.
ـ طالما أنكم مع منع التقليد لماذا قلدتم الفياجرا والتامي فلو وغيرهما من الأدوية العالمية؟
ـ هناك فرق بين التقليد والجنيس فعندما احضر علبة فياجرا واصنعها محليا واكتب عليها فياجرا هذا يسمى تقليداً ولكن عندما أحضر المادة الخام وأصنع مستحضراً آخر وأطلق عليه اسماً آخر فهذا جنيس، والشيء الأهم إذا كانت فايزر تريد حماية منتجاتها لماذا لم تسجل براءة الاختراع في وزارة الصناعة في الدولة؟
ـ معظم الشركات العالمية لم تسجل براءات اختراعها في الدولة إذن.. هل يعني ذلك بان لديكم الحق في تصنيع أدوية مشابهة؟
ـ في حال انقضت الفترة القانونية لتسجيل براءة الاختراع دون أن تقوم الشركة المصنعة (الأم) بتسجيل الدواء في وزارة الصناعة فمن حقي أن اصنع أي منتج طالما انه غير محمي قانونيا، وكما يقال «القانون لا يحمي من لا يطلب الحماية»®. قانون مزاولة مهنة الصيدلية الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه عام 1983 لم يتضمن أي شيء يتعلق ببراءة الاختراع ولم يصدر قانون جديد لغاية الآن.
وكل ما صدر قرار وزاري من قبل حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة الأسبق ولكن هذا القرار لم يرتق إلى درجة القانون. وبالتالي جميع الأدوية العالمية تحمى في الدولة لكونها مسجلة في بلد المنشأ، وهذا لا يجوز، ومن غير المعقول حماية من لا يطلب الحماية وإنما تمنح الحماية من مكتب تسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة.
ـ وهل كل الشركات الوطنية تعاني من هذه المشكلة؟
ـ طبعاً وبدليل أن السعودية والأردن مصر طالبت الشركات العالمية بتسجيل براءة الاختراع لديها، وهذه الدول تصنع أدوية مشابهة للفياجرا دون قيود.
قانون الطوارئ
ـ يقال ان مصائب قوم عند قوم فوائد وجلفار استغلت هذه الثغرة لتصنيع أدوية تحت مبرر أنها لم تسجل براءة اختراعها في الدولة ومنها «فلاي فلو» المخصص لأنفلونزا الطيور الأمر الذي أدى إلى اعتراض شركة روش على ذلك؟
ـ كلام غير صحيح. هناك قانون دولي اسمه «حالة طوارئ» ما يعني أن من حق أي دولة أن تسمح للشركات الوطنية وغير الوطنية بتصنيع أي دواء دون الرجوع لقانون براءة الاختراع في حالات الطوارئ . وبالرغم من أن تامي فلو غير مسجل في الدولة كبراءة اختراع وبالرغم من حقنا بتسجيل مستحضر مشابهه له لم ندخل في هذا المجال ولم نبع المستحضر في سوق الدولة، وإنما بعناه للدول التي طلبت منا تصنيع المستحضر لصالحها مثل السعودية والبحرين والعراق وسوريا ولبنان.
ـ ومن أين حصلتم على المادة الخام؟
ـ روش سمحت للشركة المنتجة للمادة الخام بيعه لنا بمعنى أن شركة روش وافقت على قيامنا بالتصنيع ولم تعترض علينا.
ـ وهل ما زلتم تنتجون فلاي فلو؟
ـ لا ولكن في حال طلب منا ذلك من قبل أي دولة فسنقوم بإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة.
شراء الذمم
ـ أعلنتم العام الماضي عن تخصيص 5% من رأسمال الشركة كأسهم للأطباء والصيادلة في الوطن العربي.. ألا تعتقدون ان مثل هذه العملية تندرج تحت عملية شراء الذمم؟
ـ هناك عدة وجهات نظر، فالصيدلي والطبيب حران ولا يوجد من يلزمهما أو يجبرهما لوصف أدوية جلفار ولا يوجد هناك أي اتفاق ضمني أو علني، وجلفار كما تعلم شركة مساهمة عامة فعندما يكتب الطبيب أدوية جلفار عن قناعة ما المانع أن يربح تماما كما هو الحال في سوق الأسهم أو سوق العقارات. فإذا عملية شراء الذمم غير واردة وكل ما هناك أننا شجعنا الأطباء والصيادلة على الربح معنا .
جلفار والسودان
ـ العام الماضي قامت وزارة الصحة السودانية بمنع دخول أدوية جلفار فهل ما زال هذا الحظر قائماً وما الذي حدث بالضبط؟
ـ وجدوا في السودان تسريباً على أغطية بعض زجاجات شراب الأطفال فقامت وزارة الصحة بمنع استيراد الأشربة، وقد اعترضنا على ذلك لوزارة الصحة السودانية في أكتوبر من العام 2006 وقامت الوزيرة بتشكيل لجنة قامت بزيارة المصنع وتفقدوا خطوط الإنتاج في المصنع ولم يجدوا أي تسريب على أغطية الأشربة واقتنعت اللجنة ورفعت تقريراً بذلك لوزيرة الصحة أكدت فيه أن التسريب ناجم عن عدة احتمالات قد تكون عن طريق الشحن أو التخزين وتم رفع الحظر.
ولكن حصل خلاف مرة ثانية بين وزارة الصحة السودانية ووكيل جلفار في السودان لأنه تصرف وكأن جلفار انتصرت، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة ثانية وهذه اللجنة لم ترجع لشركة جلفار وإنما اكتفت بتقديم العينات التي تم ضبطها في بداية تفجر المشكلة، فقررت الوزارة إعادة الحظر على أدوية جلفار، والموضوع الآن لدى القضاء السوداني ونحن واثقون بأننا سنكسب القضية لأنها لا تخص جلفار.
ـ وهل مازال الحظر قائماً.
ـ الوزارة لم تسمح لنا ببيع الشراب في السودان لحين بت القضاء ونتوقع أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المقبل.
ـ ما هو تفسيركم لارتفاع أسعار الأدوية في الدولة عن نظيراتها في الدول الخليجية؟
ـ أسعار الأدوية بعد اتفاقية التجارة العالمية تضاعفت ثلاث مرات بسبب عدم وجود البدائل. ولكن رغم ذلك أسعار الأدوية في الدول الخليجية مازالت تقل بنسبة 15%عن أسعار الأدوية في الدولة، والسبب هو ان هامش الربح المسموح به بين سعر الاستيراد وسعر البيع للجمهور يقل عن هامش الربح في الإمارات.
فمثلاً هامش الربح بين الصيدلي والمستودع في السعودية 34% فمعناها عندما يستورد الوكيل في السعودية الدواء بمئة درهم يباع بـ 134 درهم في حين أن هامش الربح بين المستورد والجمهور في دولة الإمارات كان 70%، الآن 44%، فمعنى ذلك عندما يستورد الوكيل دواءً بمئة درهم يباع بـ 144 درهماً.
ـ كم عدد الصيدليات المملوكة من قبل جلفار في الدولة؟
ـ حالياً 65 صيدلية.
ـ سمعنا ان لديكم 200 صيدلية.
ـ نتمنى أن يصل العدد لأكثر من 200 صيدلية في المستقبل.
الجنيس
أوضح عبدالرزاق يوسف أن هناك فرقاً بين التقليد والجنيس فعندما أحضر علبة فياجرا وأصنعها محلياً واكتب عليها فياجرا هذا يسمى تقليداً ولكن عندما أحضر المادة الخام وأصنع مستحضراً آخر وأطلق عليه اسماً آخر فهذا جنيس.
حوار: عماد عبدالحميد
=============
العراق
ضبط ١٦ مليون حبة مخدرة في ميناء البصرة ع الخليج العربي صباح اليوم الاثنين هندية المنشأ قادمة من ميناء دبي تم اخفاءها داخل حقائب مدرسية !
https://twitter.com/othmanmhmmadr/status/935234968225222656
ليبيا
"الإمارات تُهرّب المخدرات وحبوب الهلوسة إلى ليبيا!"
https://www.youtube.com/watch?v=i8iIiH1cRjs
السعودية
الامارات اصبحت مركز لتهريب المخدرات الي السعودية
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_19.html …
مخاوف من تحول الامارات الي مركز دولي لغسيل اموال تجارة المخدرات و عصابات المافيا و تمويل الارهاب
Dubai's dark side targeted by international finance police
https://www.theguardian.com/business/2010/jan/24/dubai-crime-money-laundering-terrorism
قطر
#وزارة_الداخلية تضبط مخدرات قادمة من #الإماراتتعرّف على التفاصيل
© أ ف ب/ أرشيف نص فرانس 24
آخر تحديث : 16/05/2016
أعلنت الشرطة الإيطالية الإثنين أنها اعتقلت اثنين من مهربي مخدرات في مطار فيوميتشينو في روما بعد وصولهما عبر دبي، مشيرة إلى أن مطار دبي تحول إلى نقطة عبور للمهربين. قالت الشرطة الإيطالية الإثنين إن مطار دبي أصبح نقطة عبور للمهربين الذين ينقلون المخدرات غالية الثمن إلى أوروبا. كما أعلنت اعتقال مهربين اثنين في الأيام القليلة الماضية في مطار فيوميتشينو في روما بعد وصولهما عبر دبي. وأحد الموقوفين سلوفاكي (19 عاما) كان يحمل 2 كيلوغرام من الكوكايين المخبأ في مكان سري في إحدى حقائبه وكان انطلق من ريو دي جانيرو، بينما الآخر نيجيري كان يحمل عبوات مليئة بالكوكايين في جواربه. وبلغت قيمة المخدرات التي كانا يحملانها في حال بيعها في السوق نحو نصف مليون دولار (441 الف يورو). للمزيد: مطار دبي يدشن مبنى جديدا لاستيعاب 90 مليون مسافر سنويا وأكدت الشرطة في بيان أن المهربين لا يغادرون صالة الترانزيت في مطار دبي لأن ذلك قد يعرضهم لعملية تفتيش من قبل عناصر الجمارك. وبدلا من ذلك فإنهم يستخدمون الرحلة من دبي إلى أوروبا ويستغلون قوانين الإمارات القاسية لمكافحة المخدرات للتغطية على البلد الأصلي الذي انطلقوا منه. وتابعت الشرطة أن "هذه الخدعة تهدف إلى قيام المهرب برحلة لا تحوم حولها شبهات بالنسبة لضباط الشرطة". فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 16/05/2016
إيطاليا: مطار دبي أصبح نقطة عبور لمهربي المخدرات نحو أوروبا http://f24.my/1TddG97 via @France24_ar
==========
الرئيس التنفيذي لـ «جلفار» يفتح قلبه لـ «البيان» ويكشف المستور:
مسؤولون في «الصحة» يخالفون القانون ويعادون الصناعة الوطنية
التاريخ:30 يناير 2008
خرج عبدالرزاق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عن صمته أمام الاتهامات التي تتعرض لها الشركة ليكشف عن ملفات ظلت طوال السنوات الماضية طي الكتمان.
وفتح عبدالرزاق يوسف قلبه لـ «البيان» في حوار ساخن وصف فيه مسؤولين في وزارة الصحة بالمخالفين لقوانين الدولة بسماحهم لشركات أجنبية ببيع بعض أصناف الأدوية في الدولة قبل استكمال إجراءات التسجيل والترخيص، وكشف في الوقت نفسه عن أن الوزارة تقبل تسجيل وترخيص أدوية «جلفار» وترفض شراءها أو تجربتها وتسمح لها ببيعها للقطاع الخاص، مسترشداً إلى ذلك بمبيعات الشركة التي وصلت العام الماضي إلى 63 مليون درهم للقطاع الخاص مقابل 7 ملايين درهم فقط للجهات الحكومية.
ونفى رئيس «جلفار» الاتهامات الموجهة للشركة وخصوصا اتهامها بأنها وراء وضع دولة الإمارات على قائمة الدول المراقبة من قبل «watch list» نتيجة قيامها بتصنيع أدوية تخضع لبراءة الاختراع والحماية الفكرية.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة تسمح للشركات بتسويق منتجاتها داخل الإمارات دون مطالبتها بتسجيل براءة الاختراع لدى وزارة الصناعة، في حين يسمح للهيئات الأجنبية بالتفتيش على المصانع الوطنية، وهذا إجحاف بحق صناعتنا.
وقال ان قانون الصيدلة الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1983 لا يتضمن براءة الاختراع ولم يصدر قانون جديد لغاية الآن وإنما صدر قرار لوزير الصحة السابق حمد المدفع وهذا القرار لم يرتق إلى درجة قانون.
وحول هذه الملفات وملفات ساخنة أخرى كان هذا الحوار بين «البيان» وعبدالرزاق يوسف الرئيس التنفيذي لـ «جلفار»:
ـ مبيعاتكم من الأدوية للجهات الصحية الرسمية تكاد لا تذكر حيث وصل العام الماضي إلى سبعة ملايين درهم مقارنة بـ 63 مليوناً للقطاع الخاص فما سبب ذلك؟
وزارة الصحة تقبل تسجيل وترخيص أدوية جلفار ولا تقبل شراءها أو حتى تجربتها في حين تسمح لنا ببيعها للقطاع الخاص.
ـ وكيف تسمح إذن ببيعها للقطاع الخاص طالما أنها غير مجربة؟ وهل لك أن تذكر بعضاً من هذه الأصناف؟
أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الصحة.. مؤخراً قمنا مثلاً بتسجيل وترخيص الأنسولين وقبله الايبوتين وغيرها العديد من الأصناف التي مازالت الوزارة ترفض شراءها أو حتى تجربتها.
ـ وهل اتهاماتكم موجهه للوزارة أم لأشخاص محددين في الوزارة؟
الوزارة مؤسسة اتحادية ولكن هناك بعض الأشخاص معروفين في الوزارة همهم وضع العراقيل والعقبات أمام الصناعة الوطنية وإلا بماذا يفسر شراء الدواء من شركات أجنبية وعدم ترسية العقد على شركة جلفار؟ وبماذا يفسر أيضاً السماح لنا ببيع بعض أصناف الأدوية للقطاع الخاص في حين ترفض الوزارة شراء تلك الأصناف؟ وبماذا يفسر أيضاً السماح لبعض الشركات الأجنبية ببيع منتجاتها في سوق الدولة قبل استكمال إجراءات الترخيص والتسعير؟!
ـ وجهت لكم الوزارة مؤخراً رسالة تطالبكم بها بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية وهذا ربما يكون السبب لرفض الوزارة شراء بعض أصناف أدوية جلفار؟
ـ جميع أصناف أدوية جلفار البالغ عددها أكثر من 470 صنفاً بلا استثناء مسجلة ومرخصة من قبل وزارة الصحة وتباع في الأسواق العالمية فكيف تسجل الوزارة وترخص دواءً إذا كان غير مطابق للمعايير العالمية.
ـ ألا تعتقد ان إحجام الوزارة عن شراء تلك الأصناف يعود لعدم كفاءتها وفعاليتها؟
الصحة تشتري الأدوية بناءً على عدة اعتبارات منها أن يكون الدواء مسجلاً ومجرباً وأقل سعراً من الأصناف وفي كثير من الأحيان ترفض الوزارة شراء أدوية جلفار علماً ان سعرها يكون الأرخص.
وذلك على الرغم من كل ما يقال عن الحماية السعرية الذي لا تلتزم به الوزارة عكس ما يحدث في الدول المجاورة، فعلى سبيل المثال في السعودية أي دواء مسجل تكون وزارة الصحة ملزمة بشرائه طالما أنه أقل سعراً ولكن لدينا الوضع مختلف تماماً فما تريده الوزارة تشتريه وما لا تريده ترفضه في غياب أي مبرر.
أسواق جلفار
ـ يقال ان جلفار تركز في مبيعاتها على الأسواق الإفريقية التي تعاني من الفقر وبالتالي تلقى أدويتكم رواجاً في هذه الدول ما مدى صحة ذلك؟
ـ هذا كلام غير صحيح والدليل حجم مبيعاتنا من الأدوية العام الماضي الذي وصل إلى 700 مليون درهم ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وكافة الدول العربية والإفريقية وجنوب شرق آسيا واعتقد ان من يبيع في هذه الدول لا يوجد لديه مشكلة في التصنيع والجودة.
اتفاقية التجارة العالمية
ـ اتفاقية التجارة العالمية تركت انعكاسات سلبية على قطاع الأدوية في العالم الثالث فما مدى تأثر شركة جلفار بذلك ؟
ـ اتفاقية التجارة العالمية وحقوق الملكية الفكرية شيئان جيدان ومفيدان، في حال تم إزالة العقبات الفنية الموجودة، ولا بد أن يكون الطريق باتجاهين، بمعنى مثلما تبيع الشركات الأجنبية منتجاتها في سوق الدولة يجب أن تسمح لنا ببيع منتجاتنا في أسواقها دون حواجز أو عراقيل.
ـ وما هي الحواجز والعقبات التي تعترض طريقكم في ذلك؟
ـ أعطيك مثالاً بسيطاً.. فوزارة الصحة تقبل تسجيل أي دواء يأتي من أوروبا دون تفتيش أو أي متطلبات في حين لا تعامل صناعتنا بالمثل في تلك الدول، وهذه الدول لا تسمح لنا ببيع منتجاتنا إلا بعد القدوم للدولة والتفتيش على المصانع. أما فيما يتعلق ببراءة الاختراع فدولة الإمارات ليس لديها مكتب لمنح براءة الاختراع.
وإنما تقوم بتسجيل براءة الاختراع للشركات الأجنبية فقط، وتقبل بما هو مسجل للشركات العالمية في بعض الدول، دون الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي الذي يشترط على جميع الشركات تسجيل براءة الاختراع في البلدان المستهدفة للتسويق خلال فترة زمنية محددة .. قانون براء الاختراع العالمي ينص على أن «أي شركة لديها مستحضر براءة اختراع في أي دولة من دول نادي باريس يتم تسجيله خلال سنة بالتوافق أوتوماتيكيا لقبول التسجيل.
ويتعين على الشركة تقديم ملفات خلال سنة من منح براءة الاختراع، بعد سنة لها الحق في المطالبة ببراءة الاختراع خلال خمس سنوات وفي حال عدم مطالبة الشركة بعد مرور الفترة القانونية أي ست سنوات يسقط حقها في براءة الاختراع». بمعنى أن أي شركة عالمية لم تقم بتسجيل براءة الاختراع في وزارة الاقتصاد خلال الفترة القانونية يسقط عنها قانون حماية الملكية الفكرية.. الواقع في الدولة مختلف تماما فأي دواء مسجل في أي مكان في العالم وبدون تسجيل براءة الاختراع في دولة الإمارات يؤخذ به وهذا إجحاف بحق الصناعة الوطنية .
الخلاف مع فايزر
ـ هناك من يقول ان شركة جلفار تأخذ تركيبة الأدوية وتقوم بتصنيعها دون اخذ موافقة الشركة الأم تماما كما حدث مع الفياجرا عندما قمتم بتصنيع لافييرا أو فور مي، وقد تم إيقافكم عن إنتاج وبيع الدواء بعد أن كسبت الشركة الأم القضية التي رفعتها عليكم في محاكم دبي فكيف تعقبون على ذلك؟
ـ أولاً إذا كانت الشركة المنتجة للفياجرا تريد الحماية فلا بد أن تقدم براءة الاختراع وتسجله في وزارة الصناعة في الدولة خلال الفترة القانونية المحددة ولكن إذا كان الدواء غير مسجل.
ـ ولكن لديه حماية دولية .
ـ هذا ليس القانون، ولا يوجد ما يسمى «محمي دولياً». لكي يحمى دولياً يجب أن تقوم الشركة المنتجة بتسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة في الدولة .
ـ ولكن لماذا كسبت فايزر القضية وتم وقف جلفار عن إنتاج وتسويق المنتج ؟
ـ هذا كلام غير صحيح، ولم يكن هناك قضية في المحاكم أصلاً، وكل ما جرى أن الشركة المصنعة للفياجرا قامت بمخاطبة وزارة الصحة وبعدها طالبتنا الوزارة بوقف انتاج المستحضر بعد مرور عام على ترخيصه وتسجيله في وزارة الصحة وتسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة وفي الولايات المتحدة الأميركية .
ـ ولكن قيامكم بتصنيع المنتج جر دولة الإمارات إلى وضع صعب حيث تم وضع الإمارات من قبل watch list في مقدمة الدول المراقبة؟
ـ وزارة الصحة ومسؤولوها لا يمتلكون النواحي القانونية للتحدث مع الطرف الآخر الذي يتحدث بمنطق القوة ولم يدخلوا من ناحية القانون. ال( watch list ) هي جهة مراقبة وليست مخالفة للقانون ولا تحقق فقط في موضوع الأدوية وإنما في الأقراص المدمجة والأفلام والمجلات وغيرها وتراقب كل دول العالم وليس فقط دولة الإمارات.
ـ في الإمارات جلفار فقط هي المراقبة؟
ـ غير صحيح وإنما كل الأشياء التي ذكرتها مراقبة، في السابق كانت هناك أقراص مدمجة وأفلام مقلدة ونحن مع منع التقليد.
ـ طالما أنكم مع منع التقليد لماذا قلدتم الفياجرا والتامي فلو وغيرهما من الأدوية العالمية؟
ـ هناك فرق بين التقليد والجنيس فعندما احضر علبة فياجرا واصنعها محليا واكتب عليها فياجرا هذا يسمى تقليداً ولكن عندما أحضر المادة الخام وأصنع مستحضراً آخر وأطلق عليه اسماً آخر فهذا جنيس، والشيء الأهم إذا كانت فايزر تريد حماية منتجاتها لماذا لم تسجل براءة الاختراع في وزارة الصناعة في الدولة؟
ـ معظم الشركات العالمية لم تسجل براءات اختراعها في الدولة إذن.. هل يعني ذلك بان لديكم الحق في تصنيع أدوية مشابهة؟
ـ في حال انقضت الفترة القانونية لتسجيل براءة الاختراع دون أن تقوم الشركة المصنعة (الأم) بتسجيل الدواء في وزارة الصناعة فمن حقي أن اصنع أي منتج طالما انه غير محمي قانونيا، وكما يقال «القانون لا يحمي من لا يطلب الحماية»®. قانون مزاولة مهنة الصيدلية الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه عام 1983 لم يتضمن أي شيء يتعلق ببراءة الاختراع ولم يصدر قانون جديد لغاية الآن.
وكل ما صدر قرار وزاري من قبل حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة الأسبق ولكن هذا القرار لم يرتق إلى درجة القانون. وبالتالي جميع الأدوية العالمية تحمى في الدولة لكونها مسجلة في بلد المنشأ، وهذا لا يجوز، ومن غير المعقول حماية من لا يطلب الحماية وإنما تمنح الحماية من مكتب تسجيل براءة الاختراع في وزارة الصناعة.
ـ وهل كل الشركات الوطنية تعاني من هذه المشكلة؟
ـ طبعاً وبدليل أن السعودية والأردن مصر طالبت الشركات العالمية بتسجيل براءة الاختراع لديها، وهذه الدول تصنع أدوية مشابهة للفياجرا دون قيود.
قانون الطوارئ
ـ يقال ان مصائب قوم عند قوم فوائد وجلفار استغلت هذه الثغرة لتصنيع أدوية تحت مبرر أنها لم تسجل براءة اختراعها في الدولة ومنها «فلاي فلو» المخصص لأنفلونزا الطيور الأمر الذي أدى إلى اعتراض شركة روش على ذلك؟
ـ كلام غير صحيح. هناك قانون دولي اسمه «حالة طوارئ» ما يعني أن من حق أي دولة أن تسمح للشركات الوطنية وغير الوطنية بتصنيع أي دواء دون الرجوع لقانون براءة الاختراع في حالات الطوارئ . وبالرغم من أن تامي فلو غير مسجل في الدولة كبراءة اختراع وبالرغم من حقنا بتسجيل مستحضر مشابهه له لم ندخل في هذا المجال ولم نبع المستحضر في سوق الدولة، وإنما بعناه للدول التي طلبت منا تصنيع المستحضر لصالحها مثل السعودية والبحرين والعراق وسوريا ولبنان.
ـ ومن أين حصلتم على المادة الخام؟
ـ روش سمحت للشركة المنتجة للمادة الخام بيعه لنا بمعنى أن شركة روش وافقت على قيامنا بالتصنيع ولم تعترض علينا.
ـ وهل ما زلتم تنتجون فلاي فلو؟
ـ لا ولكن في حال طلب منا ذلك من قبل أي دولة فسنقوم بإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة.
شراء الذمم
ـ أعلنتم العام الماضي عن تخصيص 5% من رأسمال الشركة كأسهم للأطباء والصيادلة في الوطن العربي.. ألا تعتقدون ان مثل هذه العملية تندرج تحت عملية شراء الذمم؟
ـ هناك عدة وجهات نظر، فالصيدلي والطبيب حران ولا يوجد من يلزمهما أو يجبرهما لوصف أدوية جلفار ولا يوجد هناك أي اتفاق ضمني أو علني، وجلفار كما تعلم شركة مساهمة عامة فعندما يكتب الطبيب أدوية جلفار عن قناعة ما المانع أن يربح تماما كما هو الحال في سوق الأسهم أو سوق العقارات. فإذا عملية شراء الذمم غير واردة وكل ما هناك أننا شجعنا الأطباء والصيادلة على الربح معنا .
جلفار والسودان
ـ العام الماضي قامت وزارة الصحة السودانية بمنع دخول أدوية جلفار فهل ما زال هذا الحظر قائماً وما الذي حدث بالضبط؟
ـ وجدوا في السودان تسريباً على أغطية بعض زجاجات شراب الأطفال فقامت وزارة الصحة بمنع استيراد الأشربة، وقد اعترضنا على ذلك لوزارة الصحة السودانية في أكتوبر من العام 2006 وقامت الوزيرة بتشكيل لجنة قامت بزيارة المصنع وتفقدوا خطوط الإنتاج في المصنع ولم يجدوا أي تسريب على أغطية الأشربة واقتنعت اللجنة ورفعت تقريراً بذلك لوزيرة الصحة أكدت فيه أن التسريب ناجم عن عدة احتمالات قد تكون عن طريق الشحن أو التخزين وتم رفع الحظر.
ولكن حصل خلاف مرة ثانية بين وزارة الصحة السودانية ووكيل جلفار في السودان لأنه تصرف وكأن جلفار انتصرت، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة ثانية وهذه اللجنة لم ترجع لشركة جلفار وإنما اكتفت بتقديم العينات التي تم ضبطها في بداية تفجر المشكلة، فقررت الوزارة إعادة الحظر على أدوية جلفار، والموضوع الآن لدى القضاء السوداني ونحن واثقون بأننا سنكسب القضية لأنها لا تخص جلفار.
ـ وهل مازال الحظر قائماً.
ـ الوزارة لم تسمح لنا ببيع الشراب في السودان لحين بت القضاء ونتوقع أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المقبل.
ـ ما هو تفسيركم لارتفاع أسعار الأدوية في الدولة عن نظيراتها في الدول الخليجية؟
ـ أسعار الأدوية بعد اتفاقية التجارة العالمية تضاعفت ثلاث مرات بسبب عدم وجود البدائل. ولكن رغم ذلك أسعار الأدوية في الدول الخليجية مازالت تقل بنسبة 15%عن أسعار الأدوية في الدولة، والسبب هو ان هامش الربح المسموح به بين سعر الاستيراد وسعر البيع للجمهور يقل عن هامش الربح في الإمارات.
فمثلاً هامش الربح بين الصيدلي والمستودع في السعودية 34% فمعناها عندما يستورد الوكيل في السعودية الدواء بمئة درهم يباع بـ 134 درهم في حين أن هامش الربح بين المستورد والجمهور في دولة الإمارات كان 70%، الآن 44%، فمعنى ذلك عندما يستورد الوكيل دواءً بمئة درهم يباع بـ 144 درهماً.
ـ كم عدد الصيدليات المملوكة من قبل جلفار في الدولة؟
ـ حالياً 65 صيدلية.
ـ سمعنا ان لديكم 200 صيدلية.
ـ نتمنى أن يصل العدد لأكثر من 200 صيدلية في المستقبل.
الجنيس
أوضح عبدالرزاق يوسف أن هناك فرقاً بين التقليد والجنيس فعندما أحضر علبة فياجرا وأصنعها محلياً واكتب عليها فياجرا هذا يسمى تقليداً ولكن عندما أحضر المادة الخام وأصنع مستحضراً آخر وأطلق عليه اسماً آخر فهذا جنيس.
حوار: عماد عبدالحميد
=============
العراق
ضبط ١٦ مليون حبة مخدرة في ميناء البصرة ع الخليج العربي صباح اليوم الاثنين هندية المنشأ قادمة من ميناء دبي تم اخفاءها داخل حقائب مدرسية !
https://twitter.com/othmanmhmmadr/status/935234968225222656
ليبيا
"الإمارات تُهرّب المخدرات وحبوب الهلوسة إلى ليبيا!"
https://www.youtube.com/watch?v=i8iIiH1cRjs
الامارات اصبحت مركز لتهريب المخدرات الي السعودية
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_19.html …
مخاوف من تحول الامارات الي مركز دولي لغسيل اموال تجارة المخدرات و عصابات المافيا و تمويل الارهاب
Dubai's dark side targeted by international finance police
https://www.theguardian.com/business/2010/jan/24/dubai-crime-money-laundering-terrorism
قطر
#وزارة_الداخلية تضبط مخدرات قادمة من #الإماراتتعرّف على التفاصيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق