ضبط 220 طناً من البصل المصري بشهادة هندية
وليد العبدالله |
دخلت «أزمة البصل المصري»، التي عانت منها أسواق البلاد خلال الأيام الماضية، منعطفاً جديداً أمس، حيث ضبطت إدارة الجمارك البرية شحنات بصل مصري واردة من الإمارات بشهادة منشأ هندية.
وأبلغ موردون القبس أن الشحنات المضبوطة تبلغ نحو 220 طناً، وسترسل إدارة الجمارك طلباً إلى السلطات المعنية في الإمارات لإيقاف إرسال البصل المصري بشهادة منشأ هندي أو غيرها.
ولفت الموردون إلى أن «الجمارك» أحالت الشحنات المضبوطة إلى الجهات المعنية، مبينين أن أسعار البصل ما زالت مرتفعة بسبب الشح في المعروض بشبرة الخضار والجمعيات التعاونية، لا سيما أن البصل الهندي متوقف إرساله بسبب التأخير في نتائج الفحص، إضافة إلى إتلاف عدد كبير من الشحنات لعدم صلاحيتها.
وأشارو إلى أن البصل المتوافر في الوقت الراهن هو الهولندي والاسباني، وأسعاره تتراوح في الجمعيات لحجم 18 كلغ بين 14 و17 ديناراً، مؤكدين أن هذا السعر يعتبر غالياً جداً.
وبينوا أن قرار الاستيراد من بعض الدول أصبح غير محسوم، بسبب الخلافات الحاصلة بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء وإدارة الجمارك، حيث إن لكل إدارة شروطاً غير واضحة، وفي النهاية الضحية هو المستهلك، لافتين إلى أن غياب الرقابة يأكل صحتنا.
مختبر يتيم
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي الأغذية، عبدالله البعيجان، الاهتمام بصحة الإنسان، من خلال توفير غذاء صحي وآمن، مشيداً بالجهاز الرقابي في البلاد. وطالب البعيجان، في بيان صحافي أمس، بضرورة إنشاء مختبرات أخرى في المنافذ الحدودية، إذ لا يعقل أن يكون هناك مختبر واحد فقط في الكويت منذ أكثر من أربعين عاماً، وهذا المختبر لا يمكن بمفرده تلبية فحص جميع عينات المواد الغذائية الواردة إلى البلاد.
وقال البعيجان: طالبنا غير مرة بإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية لمواجهة تزايد الاستيراد للمواد الغذائية الواردة إلى البلاد، وحتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
وألمح إلى أن وجود أكثر من مختبر يسرع في فحص عينات الإرساليات، كما يجنب الشركات المستوردة أي خسائر او تحمل إيجارات باهظة للإرساليات المستوردة نتيجة تأجيرها في المخازن، فضلا عن أن وجود هذه المختبرات سيعجل من طرح هذه المواد الغذائية في الأسواق، ويزيد من عرضها للمستهلك وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن أسعار التخليص والمناولة مبالغ فيها في الكويت. وتساءل: هل يعقل أن تشمل المصروفات 24 بنداً، وتصل قيمتها إلى 220 ديناراً للحاوية التي سعتها 20 قدماً، وتصل إلى 400 دينار للحاوية التي سعتها 40 قدماً.
دخلت «أزمة البصل المصري»، التي عانت منها أسواق البلاد خلال الأيام الماضية، منعطفاً جديداً أمس، حيث ضبطت إدارة الجمارك البرية شحنات بصل مصري واردة من الإمارات بشهادة منشأ هندية.
وأبلغ موردون القبس أن الشحنات المضبوطة تبلغ نحو 220 طناً، وسترسل إدارة الجمارك طلباً إلى السلطات المعنية في الإمارات لإيقاف إرسال البصل المصري بشهادة منشأ هندي أو غيرها.
ولفت الموردون إلى أن «الجمارك» أحالت الشحنات المضبوطة إلى الجهات المعنية، مبينين أن أسعار البصل ما زالت مرتفعة بسبب الشح في المعروض بشبرة الخضار والجمعيات التعاونية، لا سيما أن البصل الهندي متوقف إرساله بسبب التأخير في نتائج الفحص، إضافة إلى إتلاف عدد كبير من الشحنات لعدم صلاحيتها.
وأشارو إلى أن البصل المتوافر في الوقت الراهن هو الهولندي والاسباني، وأسعاره تتراوح في الجمعيات لحجم 18 كلغ بين 14 و17 ديناراً، مؤكدين أن هذا السعر يعتبر غالياً جداً.
وبينوا أن قرار الاستيراد من بعض الدول أصبح غير محسوم، بسبب الخلافات الحاصلة بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء وإدارة الجمارك، حيث إن لكل إدارة شروطاً غير واضحة، وفي النهاية الضحية هو المستهلك، لافتين إلى أن غياب الرقابة يأكل صحتنا.
مختبر يتيم
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي الأغذية، عبدالله البعيجان، الاهتمام بصحة الإنسان، من خلال توفير غذاء صحي وآمن، مشيداً بالجهاز الرقابي في البلاد. وطالب البعيجان، في بيان صحافي أمس، بضرورة إنشاء مختبرات أخرى في المنافذ الحدودية، إذ لا يعقل أن يكون هناك مختبر واحد فقط في الكويت منذ أكثر من أربعين عاماً، وهذا المختبر لا يمكن بمفرده تلبية فحص جميع عينات المواد الغذائية الواردة إلى البلاد.
وقال البعيجان: طالبنا غير مرة بإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية لمواجهة تزايد الاستيراد للمواد الغذائية الواردة إلى البلاد، وحتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
وألمح إلى أن وجود أكثر من مختبر يسرع في فحص عينات الإرساليات، كما يجنب الشركات المستوردة أي خسائر او تحمل إيجارات باهظة للإرساليات المستوردة نتيجة تأجيرها في المخازن، فضلا عن أن وجود هذه المختبرات سيعجل من طرح هذه المواد الغذائية في الأسواق، ويزيد من عرضها للمستهلك وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن أسعار التخليص والمناولة مبالغ فيها في الكويت. وتساءل: هل يعقل أن تشمل المصروفات 24 بنداً، وتصل قيمتها إلى 220 ديناراً للحاوية التي سعتها 20 قدماً، وتصل إلى 400 دينار للحاوية التي سعتها 40 قدماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق