بدءا من قرار سحب ترخيص الشركة وحتى اغلاق مطبعة الوطن الثانية (فيديو)
القصة الحقيقية لقضية إغلاق الوطن
2015/02/16
في تاريخ 18 يناير قررت وزارة التجارة سحب ترخيص شركه دار الوطن، التي تملك صحيفة ومطابع الوطن ومرآة الامة، بحجة أن الشركه فقدت اكثر من 75% من رأس مالها.
والحقيقة هي أن الجمعية العمومية الاخيرة قررت خفض رأس المال إلى 11 الف دينار و من ثم رفعه إلى عشرة ملايين دينار في نفس اليوم الذي عقدت فيه الجمعيه العاديه وغير العادية، وذلك بموافقة رسمية من وزارة التجارة، حيث حددت الوزارة موعد الجمعية العمومية، كما قامت الوزارة باعتماد قرارات الجمعية العمومية ثم نشرتها بالجريدة الرسمية.
في اليوم التالي حضر الوكيل المساعد عبدالله العنزي، وقام بتشميع وإغلاق مبنى ومقر الشركة بالشمع الأحمر، بحجة أن المطبعة في نفس المقر. وقد تعاون الموظفين معهم بكل رحابة.
وفي ثاني يوم، قررت التجارة حل الشركة ولم تتوقف القرارت، واليوم الذي يليه قررت الإعلام سحب ترخيص صحيفة الوطن، ثم صدر قرار آخر بسحب ترخيص المجلات.
فقررت شركه الوطن رفع قضية ادارية بشق مستعجل لوقف جميع القرارت، و تم تحديد جلسات لها، و لأن الجلسات دائما تأخذ من الوقت فتقدم الملاك بطلب لقاضي الأمور الوقتية لفتح مبنى الوطن.
وافق القاضي وأمر بفتح المقر، وهو حكم نهائي وينفذ فورا، دون الحاجة للإعلان، فتوجه الملاك فورا إلى إدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم، وخرج معهم بذات اليوم مأمور التنفيذ.
وفي طريقهم إلى المبنى و في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، جاء اتصال لمأمور التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ و الرجوع للإدارة من المدير لإدارة التنفيذ أنور العنزي، والسبب ان الحكومة قد استشكلت الحكم الصادر!.
تم الأشكال وحددت له جلسة وفي الجلسة تم تغيير القاضي (لأن القاضي الرئيسي أخذ اجازة طارئة) وتم تأجيل النظر في الدعوى حتى 22 بناير.
وفي تاريخ آخر تقدمت الوطن بأمر على عريضة آخر بإلغاء جميع القرارات و تم قبوله أيضا وعند التنفيذ وفي مكتب القاضي أنور العنزي فجأة استخبرت الحكومة بالحكم وقدمت اشكال آخر لوقف التنفيذ!!.
و بعدها باسبوع تم رفض أشكال الحكوم لعدم اختصاص المحكمة. واتجهت الشركه مرة أخرى لإدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم فرفضت فتح الشركة المشمعة بحجة أن الحكم هو إلغاء القرار فواجبه إدارة التنفيذ هو ابلاغ الجهة المنفذة وهي وزارة التجاره، بفتح الجريدة، حيث أن التجارة هي الجهة المنوطة بالتنفيذ. فتم ابلاغ وزارة التجارة والإعلام من قبل إدارة التنفيذ بوقف قراراتهم.
لكن التجارة رفضت فتح المبنى، بحجة دراسة الحكم، والإعلام رفضت استلام الحكم. فكان العائق الوحيد هو فتح المبنى ولكن جميع القرارت ألغيت بحكم صدر باسم صاحب السمو، فقررت إدارة "الوطن" الطباعة في مطبعة أخرى و هي مطبعة ثانيه لمجلة مرآة الامة، المملوكة للوطن.
و عند طباعة اول عدد تفاجأت الشركة باتجاه وزارة الإعلام من خلال موظفيها بغلق المطبعة بحجة أنه المطبعة تطبع جريده دون ترخيص! و عندما واجهتهم الشركة بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذيه تحججو انهم لم يستلمو الحكم ولايعلمون عنه.
وفي اليوم التالي جاءت أيضا قوة من الداخلية ومعها موظفين من الاعلام، ومعهم أيضا قرار من النيابه للدخول المطبعة.
وافقت إدارة الوطن على قرار النيابة بالسماح لهم بالدخول و عندما دخلوا أبلغوا الإدارة انه يوجد قرار من الإعلام بإغلاق المطبعة فرفضت الإدارة تنفيذ القرار الإداري لأنه يوجد حكم بإعادة الشركه و الترخيص وترخيص مرآة الأمة بالذات.
ثم رفضت وزارة الإعلام استلام انذار من الوطن لتنفيذ الحكم وأبت أن تصدر الوطن، فاستعانت الاعلام مرة أخرى بالداخليه وأمر الفريق سليمان الفهد اللواء عبدالفتاح العلي بالتوجه إلى مطبعة مرآة الامه و استخدام القوة لتنفيذ قرار وزارة الإعلام المجحف الصادر من مديرة إدارة المطبوعات لولوه السالم رغم وجود حكم باسم صاحب السمو.
وتجاهل اللواء والداخلية الحكم متعمدين كسر كل القوانين بهدف إرضاء من يريدون ارضائهم على حساب حكم صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد.
القصة الحقيقية لقضية إغلاق الوطن
2015/02/16
في تاريخ 18 يناير قررت وزارة التجارة سحب ترخيص شركه دار الوطن، التي تملك صحيفة ومطابع الوطن ومرآة الامة، بحجة أن الشركه فقدت اكثر من 75% من رأس مالها.
والحقيقة هي أن الجمعية العمومية الاخيرة قررت خفض رأس المال إلى 11 الف دينار و من ثم رفعه إلى عشرة ملايين دينار في نفس اليوم الذي عقدت فيه الجمعيه العاديه وغير العادية، وذلك بموافقة رسمية من وزارة التجارة، حيث حددت الوزارة موعد الجمعية العمومية، كما قامت الوزارة باعتماد قرارات الجمعية العمومية ثم نشرتها بالجريدة الرسمية.
في اليوم التالي حضر الوكيل المساعد عبدالله العنزي، وقام بتشميع وإغلاق مبنى ومقر الشركة بالشمع الأحمر، بحجة أن المطبعة في نفس المقر. وقد تعاون الموظفين معهم بكل رحابة.
وفي ثاني يوم، قررت التجارة حل الشركة ولم تتوقف القرارت، واليوم الذي يليه قررت الإعلام سحب ترخيص صحيفة الوطن، ثم صدر قرار آخر بسحب ترخيص المجلات.
فقررت شركه الوطن رفع قضية ادارية بشق مستعجل لوقف جميع القرارت، و تم تحديد جلسات لها، و لأن الجلسات دائما تأخذ من الوقت فتقدم الملاك بطلب لقاضي الأمور الوقتية لفتح مبنى الوطن.
وافق القاضي وأمر بفتح المقر، وهو حكم نهائي وينفذ فورا، دون الحاجة للإعلان، فتوجه الملاك فورا إلى إدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم، وخرج معهم بذات اليوم مأمور التنفيذ.
وفي طريقهم إلى المبنى و في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، جاء اتصال لمأمور التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ و الرجوع للإدارة من المدير لإدارة التنفيذ أنور العنزي، والسبب ان الحكومة قد استشكلت الحكم الصادر!.
تم الأشكال وحددت له جلسة وفي الجلسة تم تغيير القاضي (لأن القاضي الرئيسي أخذ اجازة طارئة) وتم تأجيل النظر في الدعوى حتى 22 بناير.
وفي تاريخ آخر تقدمت الوطن بأمر على عريضة آخر بإلغاء جميع القرارات و تم قبوله أيضا وعند التنفيذ وفي مكتب القاضي أنور العنزي فجأة استخبرت الحكومة بالحكم وقدمت اشكال آخر لوقف التنفيذ!!.
و بعدها باسبوع تم رفض أشكال الحكوم لعدم اختصاص المحكمة. واتجهت الشركه مرة أخرى لإدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم فرفضت فتح الشركة المشمعة بحجة أن الحكم هو إلغاء القرار فواجبه إدارة التنفيذ هو ابلاغ الجهة المنفذة وهي وزارة التجاره، بفتح الجريدة، حيث أن التجارة هي الجهة المنوطة بالتنفيذ. فتم ابلاغ وزارة التجارة والإعلام من قبل إدارة التنفيذ بوقف قراراتهم.
لكن التجارة رفضت فتح المبنى، بحجة دراسة الحكم، والإعلام رفضت استلام الحكم. فكان العائق الوحيد هو فتح المبنى ولكن جميع القرارت ألغيت بحكم صدر باسم صاحب السمو، فقررت إدارة "الوطن" الطباعة في مطبعة أخرى و هي مطبعة ثانيه لمجلة مرآة الامة، المملوكة للوطن.
و عند طباعة اول عدد تفاجأت الشركة باتجاه وزارة الإعلام من خلال موظفيها بغلق المطبعة بحجة أنه المطبعة تطبع جريده دون ترخيص! و عندما واجهتهم الشركة بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذيه تحججو انهم لم يستلمو الحكم ولايعلمون عنه.
وفي اليوم التالي جاءت أيضا قوة من الداخلية ومعها موظفين من الاعلام، ومعهم أيضا قرار من النيابه للدخول المطبعة.
وافقت إدارة الوطن على قرار النيابة بالسماح لهم بالدخول و عندما دخلوا أبلغوا الإدارة انه يوجد قرار من الإعلام بإغلاق المطبعة فرفضت الإدارة تنفيذ القرار الإداري لأنه يوجد حكم بإعادة الشركه و الترخيص وترخيص مرآة الأمة بالذات.
ثم رفضت وزارة الإعلام استلام انذار من الوطن لتنفيذ الحكم وأبت أن تصدر الوطن، فاستعانت الاعلام مرة أخرى بالداخليه وأمر الفريق سليمان الفهد اللواء عبدالفتاح العلي بالتوجه إلى مطبعة مرآة الامه و استخدام القوة لتنفيذ قرار وزارة الإعلام المجحف الصادر من مديرة إدارة المطبوعات لولوه السالم رغم وجود حكم باسم صاحب السمو.
وتجاهل اللواء والداخلية الحكم متعمدين كسر كل القوانين بهدف إرضاء من يريدون ارضائهم على حساب حكم صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق