يملك محمد بن زايد جيشاً خاصاً سرياً من المرتزقة أسسته شركة "بلاك ووتر"
2018-01-12
أبوظبي - الخليج أونلاين (خاص)
بعد اندلاع الثورات العربية عام 2011، دخلت دولة الإمارات مجالاً أمنياً شائكاً، يرى كثيرون أنه يتناقض مع بيئتها الاجتماعية ونظام الحكم القائم على تقاسم إدارة الدولة منذ اتحادها سنة 1971.
لكن تفرد إمارة أبوظبي بالقرار منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيَّان عام 2004، وإقصاء ولي عهدها محمد بن زايد لأخيه الأكبر خليفة، حاكم البلاد، الذي غاب عن المشهد السياسي داخلياً وخارجياً منذ مدة طويلة، فضلاً عن بقية الشيوخ، وقيامه بربط شبكات تجسس رقمية لتعقب تحركاتهم، بات خطراً يهدد مسيرة الاتحاد منذ 47 عاماً.
ومنذ نحو 8 سنوات، تقود دولة الإمارات الثورات المضادة لثورات "الربيع العربي"، حسبما أثبتت مواقفها في أكثر من دولة، وقد أودعت، منذ عام 2012، العشرات من مواطنيها في السجون، وجردتهم من حقوق المواطنة، وشملت هذه الخطوات أفراداً من أبناء العائلة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، بينهم رئيس جمعية "الإصلاح" الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.
وجاءت هذه التحركات على خلفية مطالبات بإجراء إصلاحات في منظومة إدارة الدولة. كما شملت الاعتقالات أيضاً أفراداً من كبرى قبائل الإمارات منها: بني ياس والشامسي والمنصوري والنعيمي وقبائل أخرى.
الحملة الأمنية التي شنها جهاز الأمن الإماراتي بتوجيه من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي والقائد العام للقوات المسلحة، اعتبرها البعض بداية تصفية حسابات جهات نافذة في الدولة وأجهزتها الأمنية مع ما يعرف بالتيار الإصلاحي.
لكن هذه الحملة توسعت لاحقاً لتشمل مواطنين معظمهم أكاديميون وأطباء ومهندسون وحقوقيون لا علاقة لهم بـ"الإصلاح"، وقد رافق الحملة صمت مطبق من قبل باقي شيوخ الإمارات.
هذا الصمت دفع بن زايد لإنشاء منظومات مراقبة أمنية تهدف إلى توسيع نفوذه وتفرده بالحكم بعد تقييد حرية باقي الشيوخ وأبنائهم بوسائل أمنية بدأت تحت ذريعة الحماية من الإرهاب.
ومع انتفاض الشارع العربي ومطالباته بالتغيير، وتهاوي بعض أنظمة الحكم، شنّت أبوظبي حملات أمنية واسعة داخلياً، وبدأت بالتوسع خارجياً. واستجلبت خبراء وشركات أمن إلكتروني ومعلوماتي من مختلف أنحاء العالم؛ لضبط إيقاع الشارع الإماراتي ومحاولة تحصين نظام الحكم في الدولة.
اقرأ أيضاً :
الموانئ التجارية.. صراع جديد في المحيط الهندي وبحر العرب
- حمّى التجسس
وقد أنفق بن زايد بسخاء على إنشاء أنظمة تجسس مخيفة لا تستثني أحداً؛ من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع. وحالياً، تمثل هذه المنظومات أكبر تهديد لهيكلية الدولة، بسبب الصراعات بين الشركات الأمنية والشيوخ والمسؤولين القائمين عليها، واستفزاز بعضهم بعضاً أمنياً.
وبدأت ملامح هذا الخطر تتكشف بعد مغادرة بعض المسؤولين أماكن عملهم، معربين عن مخاوفهم الكبيرة من صعوبة إدارة مجتمع الاستخبارات السري في الإمارات، وإنشاء بيئة عمل "مسمومة"، وتأثيرها سلباً على إدارة الدولة. ويصف خبراء الأمن والمعلومات بأن الدولة قيَّدت نفسها بمنظومات أمنية لا تراعي مصالح أبوظبي بقدر ما تراعي مصالحها الخاصة.
وقد دفعت الإمارات أموالاً طائلة لمسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لمساعدتها على بناء إمبراطورية تجسس في منطقة الخليج.
وأنشأت أبوظبي موقعاً أطلق عليه "الأكاديمية"؛ لإدارة وتدريب المجندين الإماراتيين على بعد 30 دقيقة من العاصمة، بحسب ما كشفته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تحقيق مطول نشرته في 21 ديسمبر 2017.
ومع دفع الإمارات للأموال، يبدو أن وكالة المخابرات الأمريكية قد عملت بجد على زرع شخصها المناسب في تشكيل وبناء المجتمع الاستخباراتي في دولة الإمارات، معتبرة أن أبوظبي كانت "مركزاً لعبور الإرهابيين"، لا سيما بعد مشاركة اثنين من مواطنيها في أحداث 11 سبتمبر 2001.
أحداث الـ 11 سبتمبر 2001 لفتت الأنظار نحو الإمارات ودورها في دعم الجماعات المسلحة، وقد عملت أبوظبي على تسويق نفسها بأنها عرضة لمخاوف الإرهاب الدولي، لتشكّل هجمات سبتمبر 2001 نقطة تحوّل كبيرة بين واشنطن والإمارات.
وأبدت أبوظبي اهتماماً خاصاً في محاربة التنظيمات الدينية داخل البلاد؛ ليُفتح الباب أمام أول نفوذ لوكالة المخابرات الأمريكية عن طريق "لاري سانشيز" في أبوظبي، وإنشائه إمبراطوريته الاستخباراتية، بحسب جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وتنقل المجلة الأمريكية عن 6 مسؤولين استخباراتيين سابقين شاركوا في بناء النظام الاستخباراتي الإماراتي، إن الشخص الرئيسي وراء العملية هو "سانشيز"، وهو ضابط مخابرات سابق من قدامى المحاربين في الخدمات السرية في (CIA).
وساعد سانشيز على بناء شراكة أثارت جدلاً واسعاً حينها بين وكالة الاستخبارات المركزية وإدارة شرطة نيويورك، لتعقب المتطرفين والإرهابيين المحتملين، وتتبع الناس في المساجد والمكتبات، لكن علاقته بالمسؤولين الإماراتيين تؤهله للقيام بهذا الدور.
- صراع العوائل الحاكمة
ومن المخاطر التي تواجه سانشيز وشركته "كاغن غلوبال"، في الإمارات منذ البداية، أن الدولة اعتمدت 3 أنظمة لإنشاء نظام تجسس خاص بها، وهو خليط من أنظمة المخابرات البريطانية والأسترالية والأمريكية، ما شكل بيئة مناسبة جداً للصدام والصراع الداخلي بين الشركات الخاصة التي تُدير هذه الأنظمة والقائمين عليها.
وتتعاظم هذه المشكلة في ظل تصاعد حدة التوتر بين الشيوخ والمسؤولين في دولة الإمارات والتجسس فيما بينهم، في حين يلجأ بعضهم إلى إسكات خصومه بسيل من الاتهامات، منها ما يتعلق بالإرهابيين أو العملاء الأجانب.
وتنقل "فورين بوليسي" عن مسؤول استخباراتي سابق على دراية بالمنطقة قوله: "الإمارات تدَّعي أن أي شخص ضد النظام يعمل لصالح إيران أو جماعة الإخوان المسلمون"، لذلك حتى في ظل بناء مؤسسات على غرار الغرب فإن الإمارات تبقى تتمتع بسمعة غير طيبة في التعامل مع المخالفين لها.
وبالإضافة إلى الصراع الدائر بين محمد بن زايد من جهة، وشيوخ الإمارات الست من جهة أخرى، خصوصاً محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، حصل "الخليج أونلاين" على معلومات مؤكدة من عدة مصادر تعمل في مؤسسات حكومية في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، بأن الصراع بين حاكمي دبي وأبوظبي "بلغ مستوى لم يصل إليه منذ إعلان الاتحاد عام 1971".
وتقول المصادر إن احتدام الخلاف يعود إلى "تراكم المشاكل التي لم تجد سبيلاً للحل منذ ما يقارب الـ13 عاماً؛ ومنها تفرد أبوظبي بالقرار السياسي والأمني داخلياً وخارجياً، وشن حملات أمنية واعتقالات تعسفية ضد أبناء العوائل الحاكمة والمقربين منهم في الإمارات الأخرى، بدعوى محاربة الإرهاب وتحجيم دول تيار الإصلاح والمقربين منه".
وتضيف المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها: "نقطة الخلاف الرئيسية بين حاكمي دبي وأبوظبي على وجه الخصوص هو إيلاء السياسة الخارجية ومحاربة الإسلام السياسي ومواجهة ثورات الربيع العربي اهتماماً أكثر من التنمية الداخلية في البلاد، ما أثر سلباً على اقتصاد ومشاريع البنى التحتية، وهروب الكثير من رؤوس الأموال التي كانت تتمتع بها إمارة دبي؛ بسبب ضبابية مستقبل اقتصاد البلاد".
هذه المعلومات يعززها التنافس والصراع بين الإمارتَيْن؛ دبي وأبوظبي، ويدعمه انتقاد حاكم دبي للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مقطع فيديو بثته قناة "دبي ريسنغ" في 30 ديسمبر 2017، وانسحاب بن راشد من سباق الخيول بالوثبة في أبوظبي متهماً لجنة السباق بالتجاوزات.
وقال آل مكتوم: "بلغ السيل الزبى، بعدما وصلوا إلى هذه المرحلة، لا نرضى بأن يكون هناك أشخاص يقومون بتخريب هوايتنا، ويخربون القانون الخاص بها".
وتؤكد المصادر أن تصدر محمد بن زايد المشهد في البلاد يشوبه الكثير من الغموض، لكونه ولي عهد العاصمة أبوظبي والقائد العام للقوات المسلحة، في حين يعتبر محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، أنه أحق بقيادة البلاد في غياب الرئيس، إلا أن بن زايد تصدر المشهد بطريقة يمكن وصفها بالالتفاف على النظام، وسعى إلى اقناع بعض شيوخ الإمارات بذلك.
ومنذ أن تصدر ولي عهد أبوظبي المشهد في البلاد بدا أنه قد قرر تحجيم دور زعماء القبائل وشيوخ الإمارات تدريجياً، ومراقبة تحركاتهم، والتجسس على عوائلهم، في حين يقوم جيش "بلاك ووتر" بحماية وإدارة السجون في البلاد.
موظف أمني أمريكي سابق عمل في الإمارات كشف، في ديسمبر 2017، وجود مشاحنات كبيرة بين القيادة في الإمارات بخصوص النظام الأمني، وقال إن هناك تغييراً ودوراناً قد يحدث، مشيراً إلى "كثرة أعداد الشركات (الأمنية) مع إدارتها بشكل سيئ"، بحسب "فورين بوليسي".
- شركات إسرائيلية
تعاقدت دولة الإمارات مع عدد من الشركات الأمنية الإسرائيلية؛ منها "إيشيا غلوبال تكنولوجي" (AGT) الدولية، لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبوظبي، من شأنها أن تُخضع كل شخص للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة منزله إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله، وتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الدولة، بحسب مصادر مطلعة عن قرب من الشركة قالت لـ"ميدل إيست آي".
وفي فبراير عام 2011، أعلنت حكومة أبوظبي عن مشروع مهم للشراكة الثلاثية ما بين "AIS" (أدفانسد إنتيغرال سيستيمز) و"ATS" (أدفانستد تيكنيكال سليوشينز) و"AGT" (إيشيا غلوبال تكنولوجي) اشتمل على ثلاث صفقات بقيمة 600 مليون دولار لتزويد "أجهزة الأمن المحلية بحلول كاملة وشاملة تتضمن مختلف أنوع المجسات التي تلتقي كلها في نظام سيطرة وتحكم واحد".
وتشترك المؤسستان الإماراتيتان "AIS" و"ATS" في استخدام نفس المكتب الواقع في الطابق 23 من بناية "سكاي تاور" في جزيرة الريم داخل أبوظبي. وبحسب مصدر قريب من الشركات الثلاث ذات العلاقة، ذكر لـ"ميدل إيست آي" أن "AGT" الإسرائيلية الأمنية تدير عملياتها في الإمارات انطلاقاً من مكاتب مؤسسة "AIS" داخل بناية "سكاي تاور".
وتشترك مع الشركتين الإماراتيتين في المشروع الذي يعرف باسم "فالكون آي"، وهو مبادرة للمراقبة والتجسس في الإمارات كافة، أقرها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي يملك جيشاً خاصاً سرياً من المرتزقة أسسته له شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة.
ويواجه الأمريكيون قيوداً على نوع التدريب العسكري والاستخباراتي الذي يسمح لهم بتوفيره في الخارج، بسبب القواعد الصارمة حول تصدير هذا النوع من التدريب، كما يخاطر من يهرب من تلك الأنظمة بالملاحقة القضائية.
وأثار استثمار المقاولين الخاصين في برنامج التدريب الاستخباراتي لدولة الإمارات وبيع مهاراتهم المكتسبة لعقود من العمل مع الجيش الأمريكي ومجتمع الاستخبارات، جدلاً قانونياً واسعاً في الأوساط الأمريكية مؤخراً، حيث تكافح الإدارة الأمريكية حالياً لتحديد قدرة المسؤولين الاستخباراتيين المدربين تدريباً عالياً على بيع مهاراتهم في الخارج، كما يعمل سانشيز.
في الوقت الذي كان "سانشيز" وغيره من مقاولي وكالة المخابرات المركزية يوسعون أنشطتهم في الإمارات، كان واحد من الأسئلة المزعجة لكثير من المدربين يتعلق بمدى قانونية نشاطهم، إلا أن شركة "كاغن غلوبال" قالت إنها حصلت على رخصة تصدير من وزارة الخارجية الأمريكية؛ لإجراء التدريب الأساسي على الأمن والاستخبارات حينما بدأت.
لكن ومنذ عام 2016، خضعت شركة "سانشيرز" لمراجعة حكومية، وكانت لتلك المراجعات علاقة بإحباط وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات استخدام مواد تدريبية مماثلة لموادهم في برامج تدريبية ممثالة، ودارت الشكوك حول برنامج الإمارات الاستخباراتي، لتقوم الإدارة الأمريكية بتحجيم نشاطات "كاغن غلوبال" ومحاصرة برامجه في أبوظبي قانونياً.
رافق الإجراءات الأمريكية موجة من الصراع بين "سانشيز" وحكومة أبوظبي، لترسيتها عقود التدريب وإدارة عمليات التجسس والاستخبارات لشركات تديرها أبوظبي، ووقعت شركة "دارك ماتر" الأمريكية، والمملوكة لدولة الإمارات، حالياً قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، بدواعي أنها لا تحمل تراخيص لتصدير عملية التدريب المتقدم في ظل مشاركة مدربين دوليين آخرين، كما هو الحال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التدريب لا يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة، وهو ما أحرج محمد بن زايد أمام حكومة بلاده.
وشركة "دارك مارتر" الأمريكية (تابعة للحكومة الإماراتية متخصصة في الأمن السيبراني والمعلومات الاستخباراتية ومديرها التنفيذي هو رجل الأعمال الإماراتي فيصل البناي) هي شريك لشركة "فيرنت سيستمز" وهي شركة أمنية تقع في نيويورك يعمل لديها نحو 2800 موظف نصفهم يقيم في "إسرائيل"، ما دعا متحدث باسم منظمة الخصوصية الدولية للقول بأن "نشاط الشركة وخطط المراقبة في دولة الإمارات مخيفة للغاية" بحسب ما يذكر موقع "ميدل إيست آي".
اقرأ أيضاً :
مسؤول تركي: الإمارات دعمت انقلاباً في السودان قبل أشهر
- صراع الشركات
مع تزايد "الفوبيا" حول ولي عهد أبوظبي بالمنظومات الأمنية والاستخباراتية الداخلية، وإيلاء إدارة أمنه الشخصي إلى شركات متعددة الجنسيات، اصطدمت مصالح أكثر من 6 منظومات أمنية واستخباراتية يديرها أو يشرف عليها بعض الشيوخ أو زعماء القبائل، في وقت تثار فيه بين الفينة والأخرى تساؤلات حول حجم مخاطر صراع هذه المنظومات، بحسب ما أكد موظف أمني أمريكي سابق عمل في الإمارات بديسمبر 2017.
حيث تحدث عن وجود مشاحنات كبيرة بين القيادة في الإمارات بخصوص النظام الأمني، وهناك تغيير ودوران قد يحدث، مشيراً إلى "كثرة أعداد الشركات (الأمنية) مع إدارتها بشكل سيئ"، بحسب "فورين بوليسي".
وبدأت ملامح تعزيز بن زايد نفوذه السياسي والأمني في البلاد تدريجياً على حساب باقي الشيوخ، بعد توظيف شركات متعددة الجنسيات بإدارة الأمن في الدولة.
حيث خصص إريك برنس، مؤسس "بلاك ووتر"، كتيبة من القوات الأجنبية تخدم ولي عهد أبوظبي، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة في عام 2011.
وعيّن بن زايد "ريتشارد كلارك" هو الآخر كمستشار كبير له بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "غود هاربور" لإدارة المخاطر الأمنية، فضلاً عن شركات أخرى أمنية واستخباراتية أخرى؛ منها: (لوا LUAA LLC)، وهي شركة إماراتية يديرها مسؤول سابق في الخدمات الجوية البريطانية.
ومع عمل "سانشيز" إلى جانب ولي عهد أبوظبي مدة تجاوزت 6 سنوات، يشير مسؤولَان أمريكيَّان إلى أن "سانشيز" وشركته "كاجن غلوبال" ليسا على وفاق الآن مع المسؤولين الإماراتيين، وسيتقاعد قريباً بسبب تصاعد الخلاف مع القيادة؛ لكونه سلَّم مسؤولية العمليات في شركته إلى مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية.
وأنشأ المسؤول الجديد بيئة عمل "مسمومة"، واستبعد العديد من المدربين في الشركة بشكل منتظم، مع تغيير عقد التدريب الاستخباراتي مرتين، وهو ما يجعل "سانشيز" وشركته حلقة مزعجة بالنسبة إليه، وتهديداً لأمن الدولة وأمن بن زايد نفسه؛ وقد يعمل على استفزازه، لكونه مطلعاً على جميع خيوط اللعبة، بحسب "فورين بوليسي".
وفي ظل أجواء الصراع والمشاحنات الدائرة بين شركة "كاجن غلوبال" لـ(سانشيز) و"لوا LUAA LLC" "ودارك ماتر" الإماراتيين على إدارة شبكات التدريب والتجسس في الدولة، أوكلت المهمة في الربيع الماضي إلى شركة "لوا LUAA LLC"، وسط شكوك إماراتية حول نجاعة استخدام موظفي المخابرات الأمريكية السابقين لبناء قدرات التجسس لدول أجنبية.
لذلك يرى بعض المسؤولين والشيوخ في الإمارات أن بلادهم لا تستوعب هذا الكم الهائل من الشركات الأمنية ووكالات التجسس والاستخبارات، وتكبد الدولة أمولاً بالمليارات، وقد تؤدي دوراً عكسياً فيما بعد، مقابل صعوبة التخلص من آثارها، وقد يصبح أمن الدولة مستقبلاً رهينة للشركات العالمية ويُباع ويُشترى أيضاً.
وتقول "فورين بوليسي": إن المسولين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين كان لهم دور بارز في زرع أجهزة التجسس وبناء عمليات المخابرات الإماراتية، يسعون لتقديم برنامج تدريب استخباراتي مماثل إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن تلك الجهود متوقفة منذ سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق