من الاعمال العدوانية التي تهدد الشعب المصري التي قامت بها الامارات تمويل بناء سد النهضة في اثيوبيا الذي سيسبب في انخفض حصة مصر من مياه النيل ويسبب ازمة كبيرة لمصر التي تعتمد اعتماد كبير على مياه نهر النيل فهو شريان حياة لمصر وبعد تنفيذ الانقلاب اوقفت تمويل السد بعد انطلاقه لكن لم توقف عزم اثيوبيا بمواصلة بناء السد والحاصل ان اثار تمويل السد قادت الي اضطرار مصر في عهد السيسي الي توقيع وثيقة سد النهضة التي ستترك اثار كارثية على حياة الجيل القادم لمصر بعد انخفاض حصة مصر من مياه النيل
===========
الإمارات توقف تمويل سد النهضة الإثيوبى
محمد وائل نشر في المصريون
يوم 31 - 07 - 2013
أبو ظبى أوقفت تسليم الدفعة الثانية وطالبت أديس أبابا بالاعتراف بالنظام الجديد
كشفت مصادر دبلوماسية، أن الإمارات العربية المتحدة سحبت عرضها بتمويل سد النهضة في إثيوبيا وأوقفت تسليم إقساط التمويل إلى الحكومة الإثيوبية، بعد أن كانت قد سلمت أديس أبابا الدفعة الأولى من التمويل متذرعة بأنها تفضل الانتظار لحين وضوح الأمور وتحديد مصير الأوضاع في مصر. ولفتت مصادر إلى أن الحكومة الإماراتية كانت قد أبلغت الحكومة الإثيوبية امتعاضها الشديد من رفضها الاعتراف بالأوضاع الجديد في مصر، ورفضها إجراء أي مشاورات مع مصر، بحجة أن الحكومة الحالية "غير شرعية". وأوضحت أن "حكومة أبو ظبي أبقت أمر توقفها عن سحب تمويل سد النهضة التي كانت قد تعهدت في السابق بوقف تمويله بنسبة 70% في إطار من السرية، وطلبت من الحكومة الإثيوبية عدم الإعلان عنها انتظار لتطورات جديدة في ظل ضبابية الأوضاع في مصر". وتنوي الإمارات التمهل في الإعلان عن هذا الموقف استعدادًا لتوظيف التراجع عن تمويل السد لصالح النظام الجديد ورفع شعبية السلطة الجديدة في مصر، في ظل وجود حالة التربص بها من قبل قوى دولية. وكانت إثيوبيا رفضت طلبًا مصريًا بعقد اجتماع ثلاثي يضمها إلى جانب وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان معتبرة أن الحكومة المصرية حكومة غير شرعية.
=============
الإمارات توقف تمويل سد أثيوبيا بعد تعهد سلطة الإنقلاب بإلغاء مشروع تنمية محور قناة السويس
الشعب نشر في الشعب
يوم 04 - 09 - 2013
كشفت مصادر مطلعة بملف المياه أن إثيوبيا تبحث الآن عن مصادر جديدة لتمويل مشروعها القومي "سد النهضة الاثيوبي" بعد أن أبلغتها دولة الإمارات بوقف أي مساعدات بعد تعديل موقفها مع مصر عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام الرئيس مرسي و حصولها علي تعهدات صريحة بتوقف مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأشارت المصادر إلى أن الامارات كانت قد أرسلت الدفعة الأولي من القرض وتعهدها بتمويل 70 % الا انها ابلغت إثيوبيا رسميا بتعليق القرض لحين وضوح الموقف المصري و نجاح الانقلاب من عدمه.
وقالت المصادر إن إثيوبيا فقدت قبل ذلك الشريك الصيني ومن بعده الامارات ولم يتبقَّ لها سوي الكيان الصهيونى التي يسعي لإنهاء بناء السد.
========
===============
قراءة في نص وثيقة سد النهضة.. “إثيوبيا” الرابح الوحيد
نشر في : الثلاثاء
24 مارس 2015
توقيع مصر أنهى الحقوق التاريخية لها في مياه النيل.. وعدم النص على أي ضمانات يجعل مستقبل العطش المائي غامضًا
الاتفاق لم يرتب أي التزامات على إثيوبيا وينسف اتفاقيات المياه القديمة التي تضمن حقوق مصر ولا يحدد نصيب مصر ولا سعة السد ونص على الاحتكام لـ “حسن النية” لا محاكم دولية!
عادل القاضي – التقرير
بعد تضارب ونفي ثم تأكيد رسمي مصري، وتوقيع رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا (عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين) خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي، واكتفى الرئيس المصري بالقول عقب توقيع الاتفاقية إن: “المياه تأتي بأمر من الله منذ آلاف السنين“.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ أساسية يفترض أنها لن تكون ملزمة إلا في أعقاب تصديق برلمانات الدول الثلاث عليها، علمًا أنه لا يوجد في مصر برلمان والرئيس السيسي يصدر قرارات بقوة القانون.
وقد أجمع محللون وخبراء مياه على أن وثيقة سد النهضة التي وقعتها الدول الثلاث، الاثنين 23 مارس الجاري، تعتبر اعترافًا دوليًا بسد النهضة الذي تعتبره إثيوبيا ومصر مسألة أمن قومي، معتبرين أن “إثيوبيا” الرابح الوحيد من هذه الوثيقة، لأنها بذلك سوف تضمن تدفق الاستثمارات على السد بعدما توقفت بسبب شكاوى مصرية للأمم المتحدة.
وقالوا، في تصريحات صحفية وتعليقات على مواقع التواصل، إنه كان من المهم أن تحدد الوثيقة سعة التخزين وعدد سنوات التخزين، وهو ما لم يحدث، كما أن الجانب المصري استبعد من المشاركة في إدارة السد كما طلب الخبراء سابقا. وقالوا: “إن شركة الكهرباء التي تشرف على السد هي شركة إسرائيلية، تخصص من ميزانيتها 17 % لجيش الدفاع الإسرائيلي“، بحسب تصريحات للمهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهري الكونغو ومصر.
الخبراء أكدوا أيضًا أن هذا الاتفاق تم بشكل متعجل، وأنه في صالح الجانب الإثيوبي الذي حصل بذلك على اعتراف دولي من مصر لتمويل السد، مشيرين إلى أن الوثيقة لم تضف شيئًا في صالح الجانب المصري، وأن إثيوبيا هي الرابح الأكبر.
وقال الخبراء إن الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، والوثيقة مجرد “تعبير عن النوايا بين الدول الثلاث“، وأن اتفاقية 1902 التي تنص على منع إثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل أصبحت شبه لاغية وأن هناك مخاطر تتمثل في مخالفة تلك الاتفاقيات القديمة التي كانت حصنًا لمصر لحماية نصيبها من مياه النيل.
وتساءل البعض عن “الثمن” الذي حصلت عليه إثيوبيا مقابل دعمها لطلب مصر استعادة عضويتها المجمدة منذ انقلاب 3 يوليو في الاتحاد الإفريقي، رغم أن من مصلحتها إبعاد مصر عن الاتحاد لتبقى هي الزعيم؟ وهناك من تساءل: هل خدعت إثيوبيا مصر؟ أم صمتت القاهرة عمدًا كعربون لإعادة عضويتها بالاتحاد الإفريقي؟
وتحدثوا عن أنه: “عادة ما تلجأ نظم الحكم غير الشرعية في الدول التي تبتلى بها عن طريق انقلابات عسكرية أن تتسول شرعية زائفة من المجتمع الدولي عن طريق إبرام الاتفاقيات التي تفرط بموجبها في حقوق شعوبها عن طريق تقديم التنازلات والتفريط في ثروات وموارد تلك الدول والشعوب“، حسبما قال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير في القانون الدولي لـ “التقرير”.
وفي قراءة للوثيقة، أمكن رصد المخاطر الـ 10 التالية التي تم توقيعها على دولتي المصب (مصر والسودان):
الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، وتضمنت عبارات فضفاضة ومجاملات أكثر منها “التزامات”، مثل النص على: “التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي“، و”التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها“، ولكن دون إلزام لإثيوبيا بشيء محدد.
نسفت هذه الوثيقة اتفاقية 1902 للمياه التي تنص على منع إثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل، و”الفيتو” المصري، ونسفت أي حق لمصر في منع إثيوبيا من إقامة سدود أخرى، علمًا أن خطة إثيوبيا هي بناء 22 سدًا ويجري بالفعل بناء 4 منهم عاجلًا (سدود “جابا” و”كارادوبي” و”منداي” و”بيكو”) وهذه المجموعة سينشأ عنها أزمات مستقبليّة بين القاهرة وأديس أبابا، وقد وقعت إثيوبيا اتفاقية 13 سبتمبر 2014 مع ثلاث شركات لبناء سد “جبا” لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر “بارو أكوبو” جنوب غرب البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.
فيما يتعلق بمبدأ “عدم التسبب في ضرر ذي شأن”، وهو أهم مبدأ، نصت الوثيقة على: “سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيس“. كما نصت على أنه: “في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها -في غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا“، وهو ما يعني -فعليًا- أن إثيوبيا غير ملزمة بأي شيء لو ثبت أن السد به أضرار أو أنهار وتسبب في مشاكل لمصر والسودان؛ حيث تم وضع عبارة “في غياب اتفاق حول هذا الفعل” ويقصد بالفعل “الضرر” الذي يعني تحفظ إثيوبيا وعدم موافقتها على ذلك وعدم التزامها بهذا، فضلًا عن أن التعويض -لو وقع الضرر- غير محدد وتربطه الوثيقة بما إذا كان “مناسبًا” لإثيوبيا أم لا؟!
نسف المبدأ الرابع الذي بعنوان “مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب” كل حق لمصر في حصة محددة في مياه النيل، بحسب اتفاق عام 1902 الذي حدد حصة مر بـ 55.5 مليار متر مكعب؛ حيث لم يرد في الوثيقة أي حديث عن حصة محددة لمصر. كما جاءت الصياغة موافقة لمطالب إثيوبيا بما أسمته “التقسيم العادل” لمياه النيل؛ حيث نصت على: “سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب”. وبدلًا من النص على شروط إلزامية لتنفيذ هذا النص الفضفاض، تم النص على “عناصر استرشادية” -أي لا إلزامية- تؤخذ في الاعتبار مثل: “العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى”، وكان أخطر هذه العناصر الاسترشادية التي تخدم وجهة النظر الإثيوبية: “مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل”، وهي إشارة لحق إثيوبيا في أغلب مياه النيل باعتبار أن 80 % من مياه النيل تمر من النيل الأزرق في أراضيها، وعزز عنصر استرشادي آخر هذه المكاسب الإثيوبية حينما نص على مراعاة: “امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض”!
برغم أن الخطورة الحقيقية على مصر تتمثل في “سعة السد”، التي كانت مصر تطالب ألا تزيد على 14 مليار متر مكعب (سوف تنتهي منها إثيوبيا في سبتمبر المقبل) بينما الخطط الإثيوبية تسير على أساس 74 مليار متر مكعب، وكذلك “سنوات ملء هذا السد” التي ستقل فيها كميات المياه الواردة لمصر وتسبب جفافًا؛ فقد تم ترك هذا الأمر -بحسب الوثيقة للجنة الاستشارية الدولية، وهو خطر حقيقي لأن عمل هذه اللجنة قد يتأثر بأهواء سياسية ولو جاء قرارها لصالح إثيوبيا ستخضع مصر لحالة عطش خطيرة وتتأثر كل مظاهر الحياة في مصر، كما نصت الوثيقة فيما يخص (مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد)، على “تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع”، وكلمة “احترام” هنا تثير الشكوك لأنه ليس هناك إلزام على إثيوبيا بقبول ما سوف يخرج به تقرير لجنة الخبراء (التي لم يتم تشكيلها بعد ولا الاتفاق على انتهائها من التقرير، في ظل استكمال إثيوبيا البناء).
ما يثير القلق أيضًا أنه لم يتم الاتفاق (في الوثيقة) هو: هل ما سيصدر عن هذه اللجنة أو المكتب الاستشاري قرار إلزامي للجميع أم اختياري؟ إذ إن طبيعة هذه اللجنة أو المكتب الدولي كما هو مبين من اسمها “استشارية”، كما أنه تم الاتفاق على أن يكون عمل اللجنة 15 شهرًا منذ بدء عملها، ما يعني أن تقريرها لم يكن جاهزًا قبل نهاية عام 2016 على الأقل وهو ما كانت تطالب به إثيوبيا، علمًا أنه بحلول هذا التاريخ ستكون إثيوبيا قد تجاوزت به سعة السد (14 مليار متر مكعب) في سبتمبر 2015، ثم قرابة 40 مليارًا لحظة إعلان تقرير لجنة الخبراء، وهو ما يثير الشكوك لو طلبت اللجنة مثلًا الاكتفاء بسعة السد 14 مليار متر مكعب أن تهدم إثيوبيا ما بنته!
الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة -بحسب البند الخامس من الوثيقة- تتحدث عن “سيناريوهات مختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد“، و”خطوط إرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة“، بقولها: “والتي يجوز لمالك السد (إثيوبيا) ضبطها من وقت لآخر“، ما يعني اعتراف مصر والسودان بحق إثيوبيا في سيناريوهات ملء السد وتشغيله بدون تدخل مصر أو السودان، والأخطر أنه يتحدث عن “إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد“.
لم يلزم البند العاشر والأخير، المتعلق بـ “مبدأ التسوية السلمية للمنازعات”، إثيوبيا بأي نوع من أنواع التحكيم الدولي لو حدث خلاف خلال التنفيذ، واقتصر على الحديث عن تسوية “الدول الثلاث” منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق: “بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا“، وحتى عندما اعترف بأنه “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات“، نص على أن تطلب الدول الثلاث “التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“، دون أي تدخل لمؤسسات قضائية دولية، ما يعني أنه لو حدث خلافات ولم تحلها الحكومات أو الرؤساء فسوف تستمر إثيوبيا في البناء دون أي عقوبات أو الاحتكام لجهات قضائية دولية!
لأن هناك اعترافات رسمية مصرية بأن تشغيل سد النهضة في سبتمبر المقبل (بعد 6 أشهر) يتطلب من القاهرة الاستعداد لتخزين كميات كافية من مياه الفيضان الحالي حتى لا تواجه أزمة مياه حادة، كما أن تشغيل سد النهضة في مرحلته الأولى سيكون له أثر بالغ أيضًا في نقص كميات الكهرباء الناتجة عن السد العالي، نظرًا لقلة المياه المندفعة إليه، مما سيصعب معه تشغيل عدد من محطاته، (وهذه الحقيقة كشف عنها رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الري السابق “الدكتور محمد عبد العاطي”)، فقد قالت إثيوبيا بالنص في البند السادس في “مبدأ بناء الثقة” على أنه: “سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة“.
على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له أضرار على دولتي المصب، نص التقرير النهائي للجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، وكذا دراسات متعددة لخبراء المياه المصريين، فضلًا عن معظم الدراسات، على أن “التصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى إلى مستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود“، وقد طالبت مصر بتحديث تلك الدراسات لمعرفة المخاطر التي يمكن أن تضر دول المصب لو توقفت محطات توليد الكهرباء أو انهار جزء من السد والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة. ومع هذا، اكتفى نص البند الثامن “مبدأ أمان السد” بالنص على أنه: “سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية” دون إلزام، مكتفيًا بـ “حسن النية”!
نص الاتفاقية
تضمن النص الكامل لاتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 10 مبادئ اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا. وفيما يلي نص الاتفاق:
اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم.
ديباجة:
تقديرًا للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكًا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشأن سد النهضة:
1- مبدأ التعاون:
– التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، مبادئ القانون الدولي.
– التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
– الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود، التكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن:
– سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيس.
– على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول؛ فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها -في غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
– سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
– لضمان استخدامها المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
جـ- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
حـ – مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
■ إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
– لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب؛ سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينها.
– الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق 15 شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة:
– سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
– سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد:
– تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
– سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
– سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
– تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة.
وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم (السودان) في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.
عن جمهورية مصر العربية: عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.
عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: هيلي ماريام ديسالين- رئيس الوزراء.
عن جمهورية السودان: عمر حسن البشير- رئيس الجمهورية.
===================================
تعليق
وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم (السودان) في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.
عن جمهورية مصر العربية: عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.
عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: هيلي ماريام ديسالين- رئيس الوزراء.
عن جمهورية السودان: عمر حسن البشير- رئيس الجمهورية.
وقع عدد ٢ من الحكام العسكر مِصر والسودان مقابل عدد ١ رئيس وزراء أثيوبي !……وعجبي!
============================
اغرب من الخيال اوهام الامارات لحكم مصر و فلسطين واليمن بل الشرق الاوسط
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/10/blog-post_27.html
ملخص تدخلات الامارات في الدول الاخرى
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/01/blog-post_290.html
ملف السعودية و الامارت و تمويل الثورة المضادة للشعب العربي
فشل السعودية و الامارات
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_4.html
===========
الإمارات توقف تمويل سد النهضة الإثيوبى
محمد وائل نشر في المصريون
يوم 31 - 07 - 2013
أبو ظبى أوقفت تسليم الدفعة الثانية وطالبت أديس أبابا بالاعتراف بالنظام الجديد
كشفت مصادر دبلوماسية، أن الإمارات العربية المتحدة سحبت عرضها بتمويل سد النهضة في إثيوبيا وأوقفت تسليم إقساط التمويل إلى الحكومة الإثيوبية، بعد أن كانت قد سلمت أديس أبابا الدفعة الأولى من التمويل متذرعة بأنها تفضل الانتظار لحين وضوح الأمور وتحديد مصير الأوضاع في مصر. ولفتت مصادر إلى أن الحكومة الإماراتية كانت قد أبلغت الحكومة الإثيوبية امتعاضها الشديد من رفضها الاعتراف بالأوضاع الجديد في مصر، ورفضها إجراء أي مشاورات مع مصر، بحجة أن الحكومة الحالية "غير شرعية". وأوضحت أن "حكومة أبو ظبي أبقت أمر توقفها عن سحب تمويل سد النهضة التي كانت قد تعهدت في السابق بوقف تمويله بنسبة 70% في إطار من السرية، وطلبت من الحكومة الإثيوبية عدم الإعلان عنها انتظار لتطورات جديدة في ظل ضبابية الأوضاع في مصر". وتنوي الإمارات التمهل في الإعلان عن هذا الموقف استعدادًا لتوظيف التراجع عن تمويل السد لصالح النظام الجديد ورفع شعبية السلطة الجديدة في مصر، في ظل وجود حالة التربص بها من قبل قوى دولية. وكانت إثيوبيا رفضت طلبًا مصريًا بعقد اجتماع ثلاثي يضمها إلى جانب وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان معتبرة أن الحكومة المصرية حكومة غير شرعية.
=============
الإمارات توقف تمويل سد أثيوبيا بعد تعهد سلطة الإنقلاب بإلغاء مشروع تنمية محور قناة السويس
الشعب نشر في الشعب
يوم 04 - 09 - 2013
كشفت مصادر مطلعة بملف المياه أن إثيوبيا تبحث الآن عن مصادر جديدة لتمويل مشروعها القومي "سد النهضة الاثيوبي" بعد أن أبلغتها دولة الإمارات بوقف أي مساعدات بعد تعديل موقفها مع مصر عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام الرئيس مرسي و حصولها علي تعهدات صريحة بتوقف مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأشارت المصادر إلى أن الامارات كانت قد أرسلت الدفعة الأولي من القرض وتعهدها بتمويل 70 % الا انها ابلغت إثيوبيا رسميا بتعليق القرض لحين وضوح الموقف المصري و نجاح الانقلاب من عدمه.
وقالت المصادر إن إثيوبيا فقدت قبل ذلك الشريك الصيني ومن بعده الامارات ولم يتبقَّ لها سوي الكيان الصهيونى التي يسعي لإنهاء بناء السد.
========
رئيس الوزراء الاثيوبي و دحلان
بالصور .. القيادي دحلان يلعب دور الوسيط بين مصر واثيوبيا
أديس أبابا – شبكة أمان الاعلامية
ادعت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، لعب دور الوسيط في المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية، الشهر الماضي، والتي انتهت بتوقيع مذكرة مبادئ مشتركة بين الدول الثلاث، فيما يخص مشروع سد النهضة، مشيرةً إلى أن “دحلان يحاول زيادة نفوذه الدولي وتوفير دفعة للقيادة الفلسطينية في المستقبل”.
وقالت مصادر مقربة من دحلان للمجلة إن “إعلان المبادئ المشتركة جاء بعد عام من المفاوضات والاجتماعات بشأن سد النهضة في أبو ظبي، وأديس أبابا، ومصر، وكان دحلان في قلب تلك المفاوضات بكل مراحلها بطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريام ديسالين بناء على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وتابعت المصادر “رئيس الوزراء الإثيوبي دعانا للوساطة وأردنا المساعدة، فوضعنا أساسات الاتفاق بين الثلاث دول بناء على طلب الرئيس السيسي”.
ونشرت المجلة الأمريكية صورا حصلت عليها من مصادرها الخاصة تجمع دحلان مع خالد فوزي، رئيس المخابرات المصرية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم
في أبو ظبي.
قراءة في نص وثيقة سد النهضة.. “إثيوبيا” الرابح الوحيد
نشر في : الثلاثاء
24 مارس 2015
توقيع مصر أنهى الحقوق التاريخية لها في مياه النيل.. وعدم النص على أي ضمانات يجعل مستقبل العطش المائي غامضًا
الاتفاق لم يرتب أي التزامات على إثيوبيا وينسف اتفاقيات المياه القديمة التي تضمن حقوق مصر ولا يحدد نصيب مصر ولا سعة السد ونص على الاحتكام لـ “حسن النية” لا محاكم دولية!
عادل القاضي – التقرير
بعد تضارب ونفي ثم تأكيد رسمي مصري، وتوقيع رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا (عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين) خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي، واكتفى الرئيس المصري بالقول عقب توقيع الاتفاقية إن: “المياه تأتي بأمر من الله منذ آلاف السنين“.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ أساسية يفترض أنها لن تكون ملزمة إلا في أعقاب تصديق برلمانات الدول الثلاث عليها، علمًا أنه لا يوجد في مصر برلمان والرئيس السيسي يصدر قرارات بقوة القانون.
وقد أجمع محللون وخبراء مياه على أن وثيقة سد النهضة التي وقعتها الدول الثلاث، الاثنين 23 مارس الجاري، تعتبر اعترافًا دوليًا بسد النهضة الذي تعتبره إثيوبيا ومصر مسألة أمن قومي، معتبرين أن “إثيوبيا” الرابح الوحيد من هذه الوثيقة، لأنها بذلك سوف تضمن تدفق الاستثمارات على السد بعدما توقفت بسبب شكاوى مصرية للأمم المتحدة.
وقالوا، في تصريحات صحفية وتعليقات على مواقع التواصل، إنه كان من المهم أن تحدد الوثيقة سعة التخزين وعدد سنوات التخزين، وهو ما لم يحدث، كما أن الجانب المصري استبعد من المشاركة في إدارة السد كما طلب الخبراء سابقا. وقالوا: “إن شركة الكهرباء التي تشرف على السد هي شركة إسرائيلية، تخصص من ميزانيتها 17 % لجيش الدفاع الإسرائيلي“، بحسب تصريحات للمهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهري الكونغو ومصر.
الخبراء أكدوا أيضًا أن هذا الاتفاق تم بشكل متعجل، وأنه في صالح الجانب الإثيوبي الذي حصل بذلك على اعتراف دولي من مصر لتمويل السد، مشيرين إلى أن الوثيقة لم تضف شيئًا في صالح الجانب المصري، وأن إثيوبيا هي الرابح الأكبر.
وقال الخبراء إن الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، والوثيقة مجرد “تعبير عن النوايا بين الدول الثلاث“، وأن اتفاقية 1902 التي تنص على منع إثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل أصبحت شبه لاغية وأن هناك مخاطر تتمثل في مخالفة تلك الاتفاقيات القديمة التي كانت حصنًا لمصر لحماية نصيبها من مياه النيل.
وتساءل البعض عن “الثمن” الذي حصلت عليه إثيوبيا مقابل دعمها لطلب مصر استعادة عضويتها المجمدة منذ انقلاب 3 يوليو في الاتحاد الإفريقي، رغم أن من مصلحتها إبعاد مصر عن الاتحاد لتبقى هي الزعيم؟ وهناك من تساءل: هل خدعت إثيوبيا مصر؟ أم صمتت القاهرة عمدًا كعربون لإعادة عضويتها بالاتحاد الإفريقي؟
وتحدثوا عن أنه: “عادة ما تلجأ نظم الحكم غير الشرعية في الدول التي تبتلى بها عن طريق انقلابات عسكرية أن تتسول شرعية زائفة من المجتمع الدولي عن طريق إبرام الاتفاقيات التي تفرط بموجبها في حقوق شعوبها عن طريق تقديم التنازلات والتفريط في ثروات وموارد تلك الدول والشعوب“، حسبما قال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير في القانون الدولي لـ “التقرير”.
وفي قراءة للوثيقة، أمكن رصد المخاطر الـ 10 التالية التي تم توقيعها على دولتي المصب (مصر والسودان):
الوثيقة لا تحمل أي التزام من الجانب الإثيوبي، وتضمنت عبارات فضفاضة ومجاملات أكثر منها “التزامات”، مثل النص على: “التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي“، و”التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها“، ولكن دون إلزام لإثيوبيا بشيء محدد.
نسفت هذه الوثيقة اتفاقية 1902 للمياه التي تنص على منع إثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل، و”الفيتو” المصري، ونسفت أي حق لمصر في منع إثيوبيا من إقامة سدود أخرى، علمًا أن خطة إثيوبيا هي بناء 22 سدًا ويجري بالفعل بناء 4 منهم عاجلًا (سدود “جابا” و”كارادوبي” و”منداي” و”بيكو”) وهذه المجموعة سينشأ عنها أزمات مستقبليّة بين القاهرة وأديس أبابا، وقد وقعت إثيوبيا اتفاقية 13 سبتمبر 2014 مع ثلاث شركات لبناء سد “جبا” لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر “بارو أكوبو” جنوب غرب البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.
فيما يتعلق بمبدأ “عدم التسبب في ضرر ذي شأن”، وهو أهم مبدأ، نصت الوثيقة على: “سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيس“. كما نصت على أنه: “في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها -في غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا“، وهو ما يعني -فعليًا- أن إثيوبيا غير ملزمة بأي شيء لو ثبت أن السد به أضرار أو أنهار وتسبب في مشاكل لمصر والسودان؛ حيث تم وضع عبارة “في غياب اتفاق حول هذا الفعل” ويقصد بالفعل “الضرر” الذي يعني تحفظ إثيوبيا وعدم موافقتها على ذلك وعدم التزامها بهذا، فضلًا عن أن التعويض -لو وقع الضرر- غير محدد وتربطه الوثيقة بما إذا كان “مناسبًا” لإثيوبيا أم لا؟!
نسف المبدأ الرابع الذي بعنوان “مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب” كل حق لمصر في حصة محددة في مياه النيل، بحسب اتفاق عام 1902 الذي حدد حصة مر بـ 55.5 مليار متر مكعب؛ حيث لم يرد في الوثيقة أي حديث عن حصة محددة لمصر. كما جاءت الصياغة موافقة لمطالب إثيوبيا بما أسمته “التقسيم العادل” لمياه النيل؛ حيث نصت على: “سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب”. وبدلًا من النص على شروط إلزامية لتنفيذ هذا النص الفضفاض، تم النص على “عناصر استرشادية” -أي لا إلزامية- تؤخذ في الاعتبار مثل: “العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى”، وكان أخطر هذه العناصر الاسترشادية التي تخدم وجهة النظر الإثيوبية: “مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل”، وهي إشارة لحق إثيوبيا في أغلب مياه النيل باعتبار أن 80 % من مياه النيل تمر من النيل الأزرق في أراضيها، وعزز عنصر استرشادي آخر هذه المكاسب الإثيوبية حينما نص على مراعاة: “امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض”!
برغم أن الخطورة الحقيقية على مصر تتمثل في “سعة السد”، التي كانت مصر تطالب ألا تزيد على 14 مليار متر مكعب (سوف تنتهي منها إثيوبيا في سبتمبر المقبل) بينما الخطط الإثيوبية تسير على أساس 74 مليار متر مكعب، وكذلك “سنوات ملء هذا السد” التي ستقل فيها كميات المياه الواردة لمصر وتسبب جفافًا؛ فقد تم ترك هذا الأمر -بحسب الوثيقة للجنة الاستشارية الدولية، وهو خطر حقيقي لأن عمل هذه اللجنة قد يتأثر بأهواء سياسية ولو جاء قرارها لصالح إثيوبيا ستخضع مصر لحالة عطش خطيرة وتتأثر كل مظاهر الحياة في مصر، كما نصت الوثيقة فيما يخص (مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد)، على “تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع”، وكلمة “احترام” هنا تثير الشكوك لأنه ليس هناك إلزام على إثيوبيا بقبول ما سوف يخرج به تقرير لجنة الخبراء (التي لم يتم تشكيلها بعد ولا الاتفاق على انتهائها من التقرير، في ظل استكمال إثيوبيا البناء).
ما يثير القلق أيضًا أنه لم يتم الاتفاق (في الوثيقة) هو: هل ما سيصدر عن هذه اللجنة أو المكتب الاستشاري قرار إلزامي للجميع أم اختياري؟ إذ إن طبيعة هذه اللجنة أو المكتب الدولي كما هو مبين من اسمها “استشارية”، كما أنه تم الاتفاق على أن يكون عمل اللجنة 15 شهرًا منذ بدء عملها، ما يعني أن تقريرها لم يكن جاهزًا قبل نهاية عام 2016 على الأقل وهو ما كانت تطالب به إثيوبيا، علمًا أنه بحلول هذا التاريخ ستكون إثيوبيا قد تجاوزت به سعة السد (14 مليار متر مكعب) في سبتمبر 2015، ثم قرابة 40 مليارًا لحظة إعلان تقرير لجنة الخبراء، وهو ما يثير الشكوك لو طلبت اللجنة مثلًا الاكتفاء بسعة السد 14 مليار متر مكعب أن تهدم إثيوبيا ما بنته!
الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة -بحسب البند الخامس من الوثيقة- تتحدث عن “سيناريوهات مختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد“، و”خطوط إرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة“، بقولها: “والتي يجوز لمالك السد (إثيوبيا) ضبطها من وقت لآخر“، ما يعني اعتراف مصر والسودان بحق إثيوبيا في سيناريوهات ملء السد وتشغيله بدون تدخل مصر أو السودان، والأخطر أنه يتحدث عن “إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد“.
لم يلزم البند العاشر والأخير، المتعلق بـ “مبدأ التسوية السلمية للمنازعات”، إثيوبيا بأي نوع من أنواع التحكيم الدولي لو حدث خلاف خلال التنفيذ، واقتصر على الحديث عن تسوية “الدول الثلاث” منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق: “بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا“، وحتى عندما اعترف بأنه “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات“، نص على أن تطلب الدول الثلاث “التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“، دون أي تدخل لمؤسسات قضائية دولية، ما يعني أنه لو حدث خلافات ولم تحلها الحكومات أو الرؤساء فسوف تستمر إثيوبيا في البناء دون أي عقوبات أو الاحتكام لجهات قضائية دولية!
لأن هناك اعترافات رسمية مصرية بأن تشغيل سد النهضة في سبتمبر المقبل (بعد 6 أشهر) يتطلب من القاهرة الاستعداد لتخزين كميات كافية من مياه الفيضان الحالي حتى لا تواجه أزمة مياه حادة، كما أن تشغيل سد النهضة في مرحلته الأولى سيكون له أثر بالغ أيضًا في نقص كميات الكهرباء الناتجة عن السد العالي، نظرًا لقلة المياه المندفعة إليه، مما سيصعب معه تشغيل عدد من محطاته، (وهذه الحقيقة كشف عنها رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الري السابق “الدكتور محمد عبد العاطي”)، فقد قالت إثيوبيا بالنص في البند السادس في “مبدأ بناء الثقة” على أنه: “سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة“.
على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له أضرار على دولتي المصب، نص التقرير النهائي للجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، وكذا دراسات متعددة لخبراء المياه المصريين، فضلًا عن معظم الدراسات، على أن “التصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقى إلى مستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود“، وقد طالبت مصر بتحديث تلك الدراسات لمعرفة المخاطر التي يمكن أن تضر دول المصب لو توقفت محطات توليد الكهرباء أو انهار جزء من السد والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة. ومع هذا، اكتفى نص البند الثامن “مبدأ أمان السد” بالنص على أنه: “سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية” دون إلزام، مكتفيًا بـ “حسن النية”!
نص الاتفاقية
تضمن النص الكامل لاتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 10 مبادئ اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا. وفيما يلي نص الاتفاق:
اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم.
ديباجة:
تقديرًا للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكًا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشأن سد النهضة:
1- مبدأ التعاون:
– التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، مبادئ القانون الدولي.
– التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
– الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود، التكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن:
– سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيس.
– على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول؛ فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها -في غياب اتفاق حول هذا الفعل- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
– سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
– لضمان استخدامها المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
جـ- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
حـ – مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
■ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
■ إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
– لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب؛ سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينها.
– الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق 15 شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة:
– سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
– سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد:
– تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
– سوف تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
– سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
– تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة.
وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم (السودان) في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.
عن جمهورية مصر العربية: عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.
عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: هيلي ماريام ديسالين- رئيس الوزراء.
عن جمهورية السودان: عمر حسن البشير- رئيس الجمهورية.
===================================
تعليق
وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم (السودان) في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.
عن جمهورية مصر العربية: عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية.
عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: هيلي ماريام ديسالين- رئيس الوزراء.
عن جمهورية السودان: عمر حسن البشير- رئيس الجمهورية.
وقع عدد ٢ من الحكام العسكر مِصر والسودان مقابل عدد ١ رئيس وزراء أثيوبي !……وعجبي!
============================
اغرب من الخيال اوهام الامارات لحكم مصر و فلسطين واليمن بل الشرق الاوسط
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/10/blog-post_27.html
ملخص تدخلات الامارات في الدول الاخرى
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/01/blog-post_290.html
ملف السعودية و الامارت و تمويل الثورة المضادة للشعب العربي
فشل السعودية و الامارات
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_4.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق