الأحد، 30 أغسطس 2015

رداً على د. محسن العواجي عن قصة الحاج الباكستاني و البوصلة

 
 إذا أردت أن «تكذب» فانقل عن «الأموات»..! 
 
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. وفقه الله .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

استمعت لحديث الأخ الدكتور محسن العواجي في إحدى القنوات الفضائية ما نسبه لأمير وقاضٍ وأهل الرأي في المجمعة في الأربعينيات الهجرية الماضية، حيث ذكر -عفا الله عنه-: (أنهم -أي أهل المجمعة- وجدوا حاجاً من باكستان وكان يحمل معه بوصلة لتحديد الاتجاه وأوراقاً فيها كتابة لا يمكن قراءتها تبين فيما بعد أنها أذكار مكتوبة بلغة الأوردو، فاستقر لدى أصحاب الرأي أنه ساحر يحمل طلاسم ويحمل شيئاً يتغير اتجاهه (البوصلة) فعرض على القضاء فحكم بقتله)! 

لن أتكلم في منهج د.العواجي وإن كان قد اشتهر بالصدع بالكلمة جرأة وصوتاً ومثله قليل في ذلك، لكن من يكثر النقد يقع في اللبس والخطأ أحياناً. 

وسأكتب عمّا ذكره؛ لأن الوطن واحد وأن من ولى الأمير والقاضي في ذلك الوقت هو جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكلامه ينسحب على منهج الأمراء الآخرين والمدارس الفقهية القضائية للوطن بأكمله. 

والوطن واحد ووصف أمير أو قاضٍ أو أهل رأي من المواطنين هو قدح فيمن عيّنهم وأخذ برأيهم وهذا من لازم الكلام، وللاحاطة فإن أمير المجمعة وقتئذ عيّنه جلالة الملك عبدالعزيز وكذلك قاضيها الشيخ عبدالله العنقري الذي تولى القضاء في سدير منذ 1324 إلى 1360 بدأ السنة الأولى والثانية في بلدة جلاجل ثم انتقل إلى بلدة المجمعة ومكث فيها مدة تتوسطها الأربعينيات الهجرية. 

ويعرف عن الشيخ العنقري فتاويه في مسائل كثيرة تدل على فقهه وفطنته وذكائه وإدراكه للوقائع القضائية وسيرته موجودة ومكتوبة، بل إن أحفاده موجودون أيضاً وهم أعلم به. 

فما حكاه وقصه د.العواجي لا يكون إلا بأمر القاضي وإقرار الأمير وشهود الناس وكثير من القضايا فيما يتعلق بالحدود والقصاص ترفع لمفتي الديار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-. 

ومن يعرف فقه القاضي العنقري لا يمكن أن يحكم بالقتل لأجل (بوصلة)؟ فقد اشتهر عنه أنه أفتى في البرقية التي ظنها الناس سحراً فقال للناس: هي آلة فصل سلك منها يبطل عملها.. وردد كثير من المشائخ هذه الفتوى القديمة للشيخ إلى يومنا هذا للدلالة على فطنته وفقهه ونظرته البعيدة وإن اختلف معه بعض من عاصره كأي قاضٍ يكون له رأي واجتهاد. فكيف يفتي في قتل حاج معه بوصلة للدلالة على الطريق؟ 

والمعروف أن المدارس الفقهية والقضائية تكون موحدة ومتشابهة في أحكامها وقضائها في المملكة العربية السعودية إلى وقتنا الحالي، وكذلك سياسة الأمارات فكيف ببلدة صغيرة عليها أمير من أقوى الأمراء، وهو الأمير إبراهيم بن عبدالله بن عرفج الذي وصفه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري -رحمه الله- وصفًا من العادة ألا يتجاوزه مؤلف في مثل هذه القصة كما سيأتي. 

أعود وأقول: لن أتكلم عن منهج التحديث عند د.العواجي؛ لأنه ليس له منهج في التحديث ويتكلم في كل فن ويأخذ من كل بحر وكأن احتطابه ليلاً في هذه القصة كما يبدو. 

والمحدثون الكبار يروون أحاديث لو صح سندها لم يصح متنها وقد يصح المتن ولا يصح السند.. وهذا معلوم في مصطلح الحديث. 

وقد رد على د.العواجي الأستاذ حمود المزيني وهو مؤرخ واسع الاطلاع على بلدة المجمعة خاصة وذلك عندما كذب القصة وأبطل صحتها، والرد مفصل في (العدد 14398 الأربعاء 7 ربيع الثاني 1433) ولن أكرر ما ذكره المزيني. 

وبعدما قرأت رد د. محسن العواجي على المزيني في العدد رقم 14401 بتاريخ 10-4-1433هـ وذكر أنه سمعها من معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري وابنه معالي الأستاذ خالد. 

فلن أتحدث عمّا نقله عن معالي الأستاذ خالد التويجري فهو موجود ومعاليه هو يوضح القصة بنفسه وسندها وثبوتها من عدمه حسب ما وصل له. لكن أرجع لنقله عن معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري وكيف أن أدبه وتأليفه لم يدونها في كتبه وهي بمثل وحجم هذه القصة المستغربة؟ خاصة أنه وصف أمير المجمعة وقتئذ الأمير إبراهيم بن عرفج، حيث قال عنه في كتابه «لسراة الليل هتف الصباح الملك عبدالعزيز دراسة وثائقية»: (إنه - أي الأمير بن عرفج- كان أميراً لمنطقة سدير، ومقر إمارته المجمعة، وكان رجلاً صلباً مهيباً، قليل الكلام حاد الطباع، لا يساوم على واجبه، ولا يتساهل فيه وقد عرفته شخصياً وقد بقي في إمارة المجمعة حتى نهاية عام 1360هـ إذ نقله الملك عبدالعزيز أميراً على منطقة الدوادمي)ا.هـ. 

فأقول للأخ محسن: سياق القصة له دلالات كثيرة وتفسيرات أكثر ويلزم لوازم عدة، فأنت تتكلم عن حقبة زمنية -الأربعينيات الهجرية- يدخل فيها الأمير والقاضي وأصحاب الرأي وأما العامة فلهم دور الشهادة بما علموا لا بما سمعوا كما حدثت أنت، فإن أصبت كذباً فقد جنيت على الكل. 

وتقول العامة: (إذا أردت أن تكذب فحدث عن من مات).. وأنزهك عن الكذب ولكن بضاعة التحديث لديك مزجاة وقد لا تكون أسعفك معرفتك بمصطلح الحديث في التثبت فقد يصح السند ولا يصح المتن وقد يصح المتن ولا يصح السند ولذلك أمثال عند المحدثين ليس هنا موضوعها. 

وقد سألت والدي الشيخ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الشبانة -حفظه الله- حيث إن جد والدي عبدالعزيز كان من أصحاب الرأي في الأربعينيات الهجرية الذين أشار لهم د.العواجي، فلم يسمع بهذه القصة من والده الذي عاصر تلك الحقبة الزمنية ولم يذكرها والده عن جده أيضاً. 

كما حدثني الأستاذ أحمد بن محمد بن عبدالله التركي أنهم يحتفظون ببوصلة منذ 120 عاماً تقريباً، حيث كان جده عبدالله تاجراً بين المجمعة والكويت قبل الأربعينيات الهجرية وكان يصحبه في التجارة الشيخ أحمد الرشيد والد معالي الدكتور محمد الرشيد وزير التربية والتعليم سابقاً، وهذا يدل دلالة واضحة أن البوصلة معروفة لدى أهل المجتمعة قبل وقت القصة المذكورة فكيف يقتلون عليها؟ 

كما يمكن أن يرى هذه البوصلة د.العواجي عندما يزور المجمعة في أي وقت، وقد تكون القصة -إن ثبتت- من غيرهم فكان يوجد من الجهلة الكثير.وتذكر العامة مثلاً عن الإخوان أنهم رأوا رجلاً معه ساعة فقالوا هذه - سويحرة- فنزعوها منه وجلدوه وهذا يعطي أنه يوجد جهلة لكن ليس من القضاة وأهل الرأي وكذلك من يعمل مع الأجانب غير المسلمين فهو عاصٍ وفاسق ويهجر ثلاثاً.. فهذا موجود في كثير من بلدان نجد لكنه لم يصل للقتل بجهالة. 

كما أن د. العواجي ذكر أن الرجل الحاج من باكستان والجمهورية الباكستانية الإسلامية لم تكن موجودة في الأربعينيات الهجرية؟ حيث قامت عام 1366هـ. 

وأطلب من أخي د. محسن العواجي أن يتثبت من المراجع المتعددة المكتوبة والمنقولة بسند متصل لمن عاصر هذه القصة، كما أن الأحكام الشرعية كما أسلفت من قصاص وحدود ترفع لمفتي الديار السعودية وقتئذ وهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولم ترو هذه الرواية فيما كتب من فتاوى ووقائع أحكام الشيخ. وحتى السياق الذي ذكر فيه القصة غير واضح وغير مفصل. 

خالد بن محمد الشبانة - الرياض

==========
محرك بحث دلالالية 

حاج باكستاني بوصلة اعدام 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق