الإمارات: حريصون على أمن واستقرار عُمان 2011-01-30
أبوظبي تنفي الأنباء عن شبكة تجسس إماراتية في سلطنة عمان، وتؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع عُمان لكشف الجهات التي تقف وراءها.
ميدل ايست أونلاين
الإمارات مستعدة للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات
أبوظبي - أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا نفت فيه المعلومات الواردة من سلطنة عمان حول اكتشاب شبكة تجسس تابعة للإمارات.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن "دولة الامارات العربية المتحدة تلقت بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية عن اكتشاف ما وصفته بـ'شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة".
وأكد البيان أن الإمارات تنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة و"تستغرب أن يزج باسمها في مثل هذه الانباء التي تتنافى مع قيم وقواعد تعامل دولة الامارات مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة سلطنة عمان والتي تحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها بما ينسجم مع علاقة الأخوة التاريخية بين البلدين والشعبين".
وأعلن بيان الوزارة الاستعداد الكامل لدولة الإمارات للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية "كما تعلن استعدادها لوضع كافة الامكانات والمعلومات التي تساعد على خدمة تلك التحقيقات والوصول إلى كافة الملابسات والابعاد المتصلة بها وكشف الجهات التي حاولت الإضرار بتلك العلاقات والإساءة إليها".
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "ان دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تحرص كل الحرص على ما يجمع بينها وبين سلطنة عمان من وشائج الاخوة وعلاقات التعاون لتؤكد أن أمن واستقرار سلطنة عمان هو من أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة".
وكانت وكالة الانباء العمانية قد ذكرت الأحد إن سلطنة عمان تمكنت من اكتشاف شبكة تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة كانت تستهدف التجسس على حكومة عمان وجيشها.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله "تمكنت الاجهزة الامنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري فيها".
وأضاف المصدر "سيتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة حسب الاجراءات المتبعة".
ويتوقع صدور بيان اماراتي يوضح ملابسات الاتهامات العمانية في وقت لاحق.
وقال مراقب خليجي في لندن "انه من الصعب تخيل اي تدهور للعلاقات ما بين البلدين، معتبرا ان بصمات التدخل الايراني في العلاقة مابين عمان والامارات واضحة في هذا الموضوع، نظرا لاختلاف موقف البلدين من السياسات الايرانية في المنطقة".
وقال مصدر بالحكومة العمانية طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الامر إنه تم القبض على عدد من المواطنين العمانيين بينهم من عمل مع الحكومة.
وقال المسؤول العماني إن القاء القبض على الشبكة تم قبل شهرين لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. وذكرت وكالة الانباء العمانية إنه سيتم إحالة المشتبه بهم للمحكمة.
وقال تيودور كاراسيك مدير الابحاث والتنمية بمعهد التحليل العسكري للشرق الادنى والخليج في دبي إن عملية القبض محيرة.
وأضاف "هذا امر غامض للغاية...إحدى الاحتمالات هي أن دولة الامارات العربية المتحدة تريد أن تعرف المزيد عن العلاقات الايرانية العمانية لان طهران ومسقط بينهما علاقات طويلة في التعاون الامني والعسكري".
وتحتفظ عمان بعلاقات جيدة مع ايران وكان ذلك محوريا في المساعدة في التفاوض في إطلاق سراح واحدة من ثلاثة اميركيين تتهمهم طهران بدخول أراضيها بعد أن ضلوا طريقهم وعبروا الحدود من العراق.
ويشجع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على حل دبلوماسي للنزاع الدولي بشأن برنامج ايران النووي.
ولدى السلطنة علاقات عسكرية ودبلوماسية جيدة مع الغرب وللولايات المتحدة وبريطانيا قوات في عمان منذ سنوات.
ويمكن لهذا الاعلان ان يتسبب بازمة بين البلدين الجارين والقريبين جدا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا، والعضوين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر مصدر قريب من الملف ان "الخلية اكتشفت منذ حوالى خمسة اشهر وتم تتبعها وتفكيكها من قبل الاجهزة العمانية".
وبحسب المصدر، كانت هذه الخلية "تجمع المعلومات حول النشاطات العسكرية والامنية والاقتصادية في السلطنة وتتلقى مبالغ طائلة من المال من قبل جهاز امن الدولة في الامارات العربية المتحدة".
واهتمت الخلية بشكل خاص "بمسألة خلافة السلطان قابوس بغياب ولي للعهد" في السلطنة، حسبما افاد مصدر امني عماني طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وتطرح مسألة الخلافة في السلطنة في ظل عدم وجود ولي عهد للسلطان البالغ من العمر 70 عاما والذي يحكم السلطنة منذ العام 1970.
وتزوج السلطان لفترة وجيزة من كاميلا ابنة عمه طارق بن تيمور، الا انه لم يرزق منها بابناء.
وينص القانون الاساسي العماني الذي تم اعتماده في 1996 على ان تجتمع الاسرة الحاكمة عند شغور سدة الحكم من اجل اختيار خليفة للسلطان في غضون ثلاثة ايام.
وفي حال عدم الاتفاق بين اعضاء الاسرة، يعلن مجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى ومجلس الدولة، اسم الخليفة الذي يكون السلطان قد اختاره في وصيته.
يذكر ان السلطنة الغت في ايلول/سبتمبر 2010 محكمة امن الدولة التي كانت تهتم بالمحاكمات ذات الطابع الامني.
وكان البلدان انجزا في تموز/يوليو 2008 ترسيم الحدود بينهما والبالغ طولها حوالى كيلومتر، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2002.
الا ان البلدين المنتميين الى مجلس التعاون واللذين تربط بين مواطنيهما علاقات قوية، يختلفان على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لبعض المسائل الاقليمية لاسيما الموقف من ايران.
وتتمتع السلطنة بعلاقات ممتازة مع الجار الايراني بينما الامارات تعد من اهم حلفاء واشنطن ويدور بينها وبين ايران نزاع قديم حول ثلاث جزر في الخليج تسيطر عليها ايران.
والتزمت السلطنة الحياد اثناء الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) على عكس غالبية الدول العربية التي دعمت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق