صحيفة بريطانية تنشر"وثيقة سرية" تكشف خطة ولي عهد أبو ظبي لحكم مصر!

كتب : ترجمة ـ ياسر حسين الأحد، 22 نوفمبر 2015
 محمد بن زايد

"وثيقة استراتيجية سرية" إماراتية عن رؤية أبوظبي لإدارة مصر..وتكشف:
إحباط في أبوظبي من الرئيس السيسي لعدم تلبية كل طلباتها وتحقيق رغباتها
محمد بن زايد عن الرئيس السيسي": هو مفكرني صراف آلي.. ولا دفع بعد الآن إلا بشروطي" !
نظرة أبوظبي للمسؤولين المصريين أنهم تابعين لها وعدم ولائهم كارثة
خطة أبوظبي للسيطرة على وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث لتوجيه الرأي العام
خطة أبو ظبي تقوم على رفع الدعم و"تعويم الجنيه" والتحكم في السياسة النقدية لمصر
أبوظبي ستسعى للتدقيق في كل من يتولون المناصب بمصر مستقبلا لضمان ولائهم
توجيهات بوقف الهجوم الإعلامي المصري على الملك سلمان حتى لايثير حفيظة السعوديين
كشف الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، عن ما وصفها بـ"وثيقة استراتيجية سرية" تظهر تفاصيل ما وصفه بـ "خطة ورؤية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لحكم مصر وإدارتها" وهى الوثيقة التي تعتبر فضيحة كبرى في حال صدقيتها وهو مالم نتمكن منه حتى الآن ونأمل ردا رسميا عليها من الطرفين .
كما تظهر الوثيقة إحباط " ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقدانه الثقة في قدرته على خدمة مصالح الدول الخليجية، وتخطيطه لفرض سيطرته على الحكم في مصر"..حسب زعم الكاتب.
 وقال هيرست- في مقال نشره الموقع البريطاني بعنوان "حصري: خطة إماراتية لحكم مصر" ترجمته "بوابة القاهرة" "- إن الوثيقة السرية التي أعدها أحد أعضاء فريق بن زايد بتاريخ 12 أكتوبر، تضم تصريحين رئيسيين يوضحان مدى إحباط بن زايد من السيسي "الذي مول ولي عهد أبوظبي انقلابه العسكري" على تعبير الكاتب- وأغدق عليه مليارات الدولارات جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، كما يكشفان عن الثمن السياسي الذي سيدفعه الإماراتيون إذا استمروا في تمويل مصر.
 وبحسب الكاتب، قال بن زايد عن السيسي: "هذا الشخص يجب أن يعرف أنني لست آلة صراف آلي". وتصريح آخر يوضح أن إستراتيجية الإمارات في المستقبل يجب ألا تقتصر على محاولة التأثير على الحكومة في مصر ولكن السيطرة عليها؛ حيث قال بن زايد: "الآن سوف أعطي لكن بشروطي إذا أعطيت سوف أحكم".
 وأضاف هيرست: إن الوثيقة التي اطلع عليها موقع "ميدل إيست آي" بشكل حصري، تثير تساؤلات عما إذا كان بن زايد حصل على العائد المناسب لاستثماره في مصر، كما تكشف عن عدم رضا تجاه المسئولين المصريين الذين لم يبدوا ولاءا كبيرا لدولة الإمارات بعد أن ظن الإماراتيون أنه قد تم تجنيدهم ...على حد وصف الكاتب.
وتقول الوثيقة إنه في المستقبل سيتعين على الإماراتيين اختيار شركائهم في مصر بعناية أكبر، وأن عليهم وقف "الحرب الكلامية" التي تضر بمصالحهم، في إشارة إلى الحملة الحالية التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد المملكة العربية السعودية وهجومها على الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد.
وتحدد الوثيقة السرية 3 مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ مطلع العام المقبل، وفي المرحلة الثالثة، ستسعى الإمارات للتحول من دور "ممول" إلى "شريك كامل".
وتقول الوثيقة إن الإمارات يجب عليها تمويل وتجنيد مراكز البحث ومؤسسات الفكر والرأي والجامعات، ووسائل الإعلام في مصر، وأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن يكون لها إستراتيجية ورؤية واضحة، والتأكد من أن كل مبلغ مدفوع سيخدم مصالح أبوظبي.
يقول هيرست: إن الوثيقة توضح وبعبارات صريحة الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر، وتكشف عن 3 شروط للاستمرار في خطة إنقاذ حكومة السيسي. وهذه الشروط التي تخص السياسات المحلية هي: إزالة دعم البنزين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والمطالبة بأن تضع الإمارات إستراتيجية لسعر الجنيه المصري مقارنة مع الدولار الأمريكي- فيما يعتبر بمثابة سيطرة على السياسة النقدية في مصر- وتقليص الإجراءات البيروقراطية.
ويقول هيرست إن الوثيقة توضح إلى أي مدى تسبب السيسي في خذلان مموليه، ونقل عن أحد المحللين المهتمين  بدراسة العلاقة المتدهورة بين مصر والإمارات قوله: "الانتقادات تدل على أن الإماراتيين غير راضين عن السيسي وأنه لا يخدم مصالحهم".
 وأضاف: "الفكرة الرئيسية لدى الإمارتيين هي أن محمد بن زايد يجب أن يكون الحاكم الحقيقي لمصر، وأن رئيس مصر، أيا كان، يجب أن ينفذ ما يطلبه بن زايد منه" ..حسب تعبير الكاتب البريطاني.