الأمم المتحدة تغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في الإمارات

الكاتب Emirati Affairs2016-01-23

خاص - شؤون إماراتية

بات من الواضح اتباع هيئة الأمم المتحدة لسياسة غض النظر عن كل انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها في الإمارات، نظير ما تقدمه الدولة من دعم مادي متواصل لمشاريع المنظمة الدولية.

وبعد أيام قليلة من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للدولة، وما أعقب ذلك من الإعلان عن تبرعات إماراتية سخية للأمم المتحدة رغم التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد، استقبلت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية لبنى القاسمي الأمين العام المساعد في مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة يانيك غليمارك.

وسائل الإعلام الرسمية في الدولة قالت بأن اللقاء بحث "تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستعرض الإنجازات الجوهرية التي حققتها المرأة الإماراتية".

بدوره قال منسق الأمم المتحدة المقيم في الدولة أن "دولة الإمارات تحولت من دولة مانحة إلى شريك استراتيجي للأمم المتحدة ويعملان معاً على عدد من القضايا الدولية الرئيسية".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، ورفعت العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تقارير كثيرة حول الممارسات الأمنية القمعية التي تمارسها الدولة بحق مواطنيها.

وتبرز قضية اختطاف بنات الشهيد محمد العبدولي كواحدة من أبرز الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات الإماراتية، والتي تواصل الأمم المتحدة صمتها تجاهها وغض النظر عنها، أمينة وموزة العبدولي اللتان تعرضتا لاختفاء قسري منذ أكثر من شهرين رفقة شقيقيهما مصعب ووليد على يد أمن الدولة الإماراتي، لم تعرف حتى الآن أي معلومات عن مكان اعتقالهم أوالتهم الموجهة إليهم، وسط مخاوف كبيرة من تعرضهم للتعذيب في السجون السرية الإماراتية.

وركزت تقارير حقوقية دولية على المعاناة الكبيرة التي تعيشها نساء المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة، كما تفعل في كل مجالات حقوق الإنسان عامة، مشيرة إلى معاناة السيدات اللاتي تربطهن صلات قرابة بالمعارضين الذين يعبرون عن وجهات نظرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء زوجات أو بنات أو حتى أمهات، وتعرضهن لأشكال مختلفة من المضايقات والترهيب.

وسلطت التقارير الضوء على السيدات اللاتي واجهن المحاكمات في إطار مجموعة "الإمارات 94"، مشيرة إلى تعرضهن لحظر السفر والمنع من العمل، رغم صدور أحكام ببرائتهن، وهو الأمر الذي طال العديد من الأطفال كذلك.

ومن بين الانتهاكات التي تمارس بحق نساء المعتقلين، الحرمان من التعليم العالي، حيث تتدخل السلطات الأمنية الإماراتية بشكل مباشر في عمل المدارس والجامعات، وتعمل على حرمان عدد من الفتيات من مواصلة التعليم بسبب الانتماءات السياسية لأبائهن، وذلك على الرغم من تعهد الدولة سابقاً أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 بالعمل على تشجيع التحاق الفتيات في التعليم الثانوي والعالي، وكذلك مشاركة المرأة في المجالات المهنية والسياسية.

ويشكل حظر السفر أحد أشكال هذه الانتهاكات، رغم أن المادة 29 من الدستور الإماراتي تضمن حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنين، إلا أن السلطات لا تكتفي بمنع المعارضين من السفر، بل تضيف إليهم زوجاتهم وبناتهم.

ومن الانتهاكات الممارسة كذلك هو استهداف رزق عائلات السجناء من خلال سياسات العقاب الجماعي والترهيب، خصوصاً زوجات سجناء الرأي عن طريق تجميد الرواتب وقطع سبل التمويل والتوكيلات ومصادرة الممتلكات الخاصة.

علاوة على ذلك، فإن السلطات الإماراتية تواصل سياسة ممنهجة تتمثل بتهديدات الاعتقال المستمرة وتلفيق التهم بشكل جزافي، وتم رصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في أوساط أسر المعارضين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، مثال على ذلك ما تعرضت له بنات خليفة السويدي، واللاتي اختفين لمدة 3 أشهر على خلفية نشر دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التضامن مع شقيقهن الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "الإمارات 94"، وتم حرمان الشقيقات الثلاث من حقهن باستشارة وتوكيل محامي دفاع، وتم التحفظ عليهن في أحد السجون السرية.

ومن بين الانتهاكات الممارسة بحق نساء المعتقلين، سوء المعاملة التي تتعرض لها زوجات وأمهات وبنات وأخوات المعتقلين، وذلك اثناء الزيارات إلى السجون، مثل حظر الزيارات بدون إذن مسبق رغم المسافات الطويلة المقطوعة من أجل الوصول إلى السجون.

كل هذه التقارير والحقائق الموثقة يتم تجاهلها من قبل مسؤولي الأمم المتحدة، بل أنهم باتوا يتغنون بتحول الإمارات من دولة مانحة إلى شريك استراتيجي، ويظهر في ذلك الأثر الكبير للتبرعات الإماراتية "السخية" للأمم المتحدة، والتي يبدو أنها تدفع كثمن لتواصل الصمت الأممي تجاه الممارسات القمعية والانتهاكات المتواصلة في الإمارات.