http://www.sabahseacity.com/news_view.php?id=45
لفت نظري إعلان من البلدية تحذّر المواطنين من مغبة شراء العقارات المخالفة، وأنها لم ولن تصدر عنها شهادات أوصاف للعمارات المخالفة. صحوة البلدية المتأخرة هذه إن جاءت، فهي من مديرها العام الجديد بوعبدالله، وهو شخصية أكن لها كل تقدير، وأمامه مهمة كبيرة ان شاء الله هو «قدها». لكن ما زلت متمسكاً بموقفي بأن صلب المشكلة هو قانون البناء، سواء السابق أو الجديد. فالقانون لا يغطي المشكلة، ولا يمنح البلدية الآلية المرنة في تطبيق القانون، ومعالجة ملف المخالفات. لذلك فبعد قراءتي الإعلان عندي أسئلة: أولاً: هل البلدية متأكدة من أنه حتى الآن لا تصدر شهادات أوصاف لعمارات مخالفة؟ أتمنى على البلدية أخذ عينة من العمارات، التي نُقلت ملكيتها حديثاً، وخلنا نشوف فيها مخالفات! ثانياً: البلدية شغالة على حصر عدد المنازل المخالفة لعدد الأدوار، وفرض الإزالة عليها وهذا جيد. لكن ما حال المنازل التي تحولت إلى شقق من دون زيادة عدد الأدوار. فقسيمة ٥٠٠ متر2، يسمح لها بنسبة بناء ٢١٠% توزع على ثلاثة أدوار، والسرداب ما يدخل بالحسبة، وتسمح بدور أرضي وأول، أما الثاني فللمالك الحق بتقسيمه لشقتين منفصلتين. العديد من الفلل، وبعد إيصال التيار قام المالك فيها بتقسيم الدور الأرضي والأول إلى شقتين منفصلتين، وكذلك في السرداب، وبهذا يرتفع عدد الوحدات من خمس إلى ثمانٍ، وهناك ملاك قسموا الدور إلى أربع وحدات، يعني الفيلا فيها ١٦ شقة! سؤالي هو: أهناك مشروع للبلدية لإزالة مثل تلك المخالفات، وشنو بتسوي بمئات العائلات الكويتية المؤجرة لتلك الوحدات؟ ثالثاً: لدى مستثمري ومطوري العقارات الاستثمارية توصيفان للمخالفات: الأول جسيمة، وهو المتعلق بزيادة دور، أو تسكير دور الخدمات وتقطيعه ثم تأجيره، أو إدخال أجزاء من الموزعات وسلالم الهروب للشقق. القانون القديم غرم المخالف عشرة آلاف دينار للمتر المخالف، طبعاً البلدية ما طبقت تلك الغرامة. النوع الثاني مخالفة غير جسيمة، وهي تقطيع الشقة من الداخل، يعني شقة غرفة نوم مساحتها تحددها البلدية ٦٠ متراً مربعاً، بعد إيصال التيار يقوم المالك بوضع قاطع في الصالة وتصير الشقة غرفتي نوم! قانون ٢٠٠٥ تعرض لتلك القواطع، وغرم صاحبها ٢٠٠ دينار لكل قاطع، وأيضاً البلدية لم تطبق الغرامة، فأصبحت وللاسف عرفاً بالسوق. وسؤالي للبلدية: هل القانون الجديد تطرق لغرامة القواطع؟ طبعا لأ، وشلون راح تتصرف معاها؟! رابعاً: شنو وضع مخالفات مدينة صباح الاحمد البحرية؟! ووضع الناس اللي شرت فيها وبحسن نية، من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة؟! خامساً: وهل تعلم البلدية حجم الاثر المالي السيئ على البنوك الراهنة، وبحسن نية، لتلك العقارات المخالفة؟!. عدنان عبدالله العثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق