لا للاحتكار لا للجشعين لا لمصاصي الدماء لا لتحويل الجمعيات التعاونية لشركات احتكارية
نشر خبر عن خطة حكومية لالغاء الجمعيات التعاونية
اما تحويل الجمعيات التعاونية الي شركات فهو محاولة لبيع الكويت و جعلها بيد مجموعة من المحتكرين و مصاصين الدماء من التجار الجشعين ولا عزاء للمواطن البسيط الذي ستتحكم بلقمة عيشه مجموعة من الاحتكاريين الجشعين لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية تتحكم بالاسعار و قوت المواطن الجمعيات التعاونية حين استطاعت ان تستورد بضائع منافسة للتجار جن جنون الاحتكارييين لانهم يريدون ان يجعلوا المواطن فريسة لهم فلنرفع شعار لا للاحتكار لا للجشعين لا لمصاصي الدماء لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية
الحذار الحذار الحذار
من مصاصي الدماء من التجار الجشعين الذي لا يشبعون و يرددون هل من مزيد
هناك خطة مبيتة للتجار الجشعين للسيطرة على الجمعيات والتحكم بالمواد الغذائية واسعارها لقد كان للجمعيات دور كبير في السيطرة على الاسعار لكن جشع التجار لا ينتهي لماذا يريدون ان يستولون على الجمعيات حتى يلعبون بالمستهلكين على مزاجهم واذا اشتكي المستهلك قالوا هذه شركة تجارية هدفها الربح عندك نقود ادفع واذا ما عندك اشرب من ماء البحر ان خط الدفاع عن المستهلك هو الجمعيات التعاونية فاذا سقط لا تلوموا يا فقراء الكويت الا انفسكم لانكم سكتم عن ما يدبر لكم مصاصي الدماء من مؤامرة من يريد ان يعمل شركة مساهمة فليتفضل ويؤسس شركة مساهمة لتنافس اما انكم تستولون على الجمعيات التعاونية فليس هكذا المنافسة انها الرغبة في الاحتكار والتحكم برقبة المستهلك الفقير
اي مستقبل مجهول ينتظركم فالمستقبل لا يبشر بخير فموضوع الضرائب يطبخ على نار هادئة والان التحضير للاستيلاء على الجمعيات
يافقراء الكويت اتحدوا و الهزيمة للمحتكرين والجشعين ومصاصي الدماء من التجار الجشعين
هناك حوالي 47 جمعية تعاونية اي ما يعادل 47 شركة مساهمة تتنافس فيما بينهم لتقديم خدماتها لابناء المنطقة والمستهلكين
يديرها المستهلكين فعندما تتحول الي شركات يديرها مصاصي الدماء من التجار الجشعين و الاحتكاريين
كما يقول هل ضاق المكان على الشركات فلم تجد غير الجمعيات لتضع عينها عليها
فلتبني الشركات اسواق تنافس بها الجمعيات لكن لا لتحويل الجمعيات الي شركات احتكارية
=========
الجمعيات
الحكومة بدل أن تحمي الشعب من جشع التجار والاحتكار صارت تفرط بمصالح الشعب وهي بمثابة عدو للشعب
احمد السعدون
خصصت الجمعيات
يتعارض هذا مع المادة ٢٣ من الدستور كما ان التخصيص إنما يكون للمشروعات التي تملكها الدولة
بينما التعاونيات ملكية شعبية
=====
لهذه الأسباب "يقاتلون" من أجل الإستحواذ على الجمعيات التعاونية وإخضاع الناس لشجعهم
.
.png)
احمد السعدون
الجمعيات التعاونية والنشاط التعاوني باعتباره مشروع رائد يستحق المزيد من الدعم والتشجيع
بدلا من التضييق.
عبدالرحمن العنجري
قسيمه 500 متر تكلف المواطن الكويتي البسيط نص مليون دينار وآلاف الأمتار لمشاريع تجاريه تدر ملايين تكلفتها اقل من 10 الف دينار!!!! BOT خرافه؟
صالح الملا
لا ندعي مثالية قانون ال"BOT" السابق.. لكن "التعديلات" التي أُقرت اليوم حولته من "بناء وتشغيل ونقل" لقانون إستملاك وإستباحة لأملاك الدولة !
“التقدمي”:
نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية
"التقدمي": نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية
المحرر المحلي
أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول التوجه الحكومي الرأسمالي لخصخصة الجمعيات التعاونية، أعلن فيه اعتراضه الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه.
وجاء البيان كالتالي:
يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن طبيعة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها، وهذا ما يبرز بوضوح في نهجها السياسي غير الديمقراطي؛ وتوجّهها الاقتصادي المنحاز لكبار الرأسماليين على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، والقوانين التي تدفع السلطة لإقرارها بهدف شرعنة نهب قوى الحلف الطبقي المسيطر على مقدرات البلاد للمال العام واستحواذه على أملاك الدولة؛ وكذلك هذا ما يتضح في السياسات والقرارات التنفيعية الموجّهة لخدمة أصحاب البنوك وكبار التجار والملاكين العقاريين والمقاولين.
وفي هذا السياق يأتي إعلان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن أنّ ما يسمى الخطة التنموية الجديدة تتضمن تخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة وتخصيص الجمعيات التعاونية وتخصيص بعض مدارس التعليم العام والجامعات.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي نؤكد بداية اعتراضنا الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه، التي تنص على أنه لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة شأنهما في ذلك شأن عدم جواز خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط.
كما نعلن عن رفضنا المطلق للتوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، التي هي ملكية اجتماعية عامة للمساهمين فيها من المواطنين، إذ أنّ خصخصة الجمعيات التعاونية تتعارض تماماً مع المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن تشجّع الدولة التعاون والادخار، وبالتالي فإنّ خصخصة الجمعيات التعاونية يعني التصفية النهائية للقطاع التعاوني القائم على الملكية الاجتماعية للمساهمين وتحويله إلى شركات تجارية يتحكّم فيها كبار الرأسماليين، وهذا ما من شأنه القضاء التام على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية لصالح الملكية الرأسمالية الخاصة الهادفة فقط إلى تحقيق الأرباح وتعظيمها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
إنّ كبار التجار والرأسماليين يسعون جاهدين منذ سنوات إلى تصفية القطاع التعاوني الذي يبلغ نصيبه أكثر من 70 في المئة من تجارة التجزئة ويسهم في التخفيف على المستهلكين من حدّة غلاء الأسعار، وذلك بهدف إطلاق أيدي التجار والرأسماليين بعيداً عن أي ضوابط في السيطرة الكاملة على تجارة التجزئة والتحكّم أكثر في أسعار السلع، وهذا ما سيلحق أفدح الضرر بالطبقات الشعبية متدنية الدخول وبجموع المستهلكين عامة.
إننا في الوقت الذي ندافع فيه عن القطاع التعاوني وعن الملكية الاجتماعية للجمعيات التعاونية ونرفض خصخصتها، فإننا ندرك ما يعانيه القطاع التعاوني من فساد وسوء إدارة ونرى أنّ الجمهور الواسع من المساهمين أنفسهم هم المعنيون أولاً بالدفاع عن هذا القطاع والتصدي لمحاولات تصفيته؛ وكذلك هم المعنيون بإصلاح أوضاعه.
==========
كل عمليات الخصخصة التي تمت في الكويت
مخالفة للقانون
لأنه لم يتم تشكيل المجلس الأعلى للخصخصة
الي تاريخه
========
الاتحاد الأوروبي للتعاونيات يمثل حوالي خمسين ألف شركة
ويوظف مليون واربعمئة الف شخص ، بمبلغ خمسين مليار يورو سنويا .
القطاع التعاوني في اليونان بلغ حوالي مليار ونصف المليار يورو
من الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، أنه يرتفع مقارنة بالناتج
المحلي الإجمالي الذي بدأ بالانخفاض بسبب الأزمة . “
======
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية موجودة في اوربا واميركا
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumers%27_cooperative
========
02/07/2014
لا للخصخصة
بدر الديحاني
بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 تخلت دول كثيرة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، ومن ضمنها الخصخصة التي أثبتت التجارب العملية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية فشلها بعد أن سببت مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
الفشل الذريع للسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تدعو إلى السوق المنفلت من دون ضوابط وإلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية والتي روّج ويروج لها، ويطالب بتطبيقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جعل كبار منظريها ودعاتها، حتى في الكويت، يطالبون بتدخل الحكومة لإنقاذهم ليس من خلال ضخ الأموال العامة في حالة الطوارئ فقط مثلما كان يحصل في السابق، بل المشاركة الفعلية هذه المرة في ملكية الشركات الخاصة وإدارتها، وهو ما كانوا يرفضونه رفضاً قاطعاً قبل تأزم أوضاعهم المالية عندما كانوا يحققون الأرباح الضخمة.
من جانب آخر فإن فشل الخصخصة وكارثية المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ترتب عليها مثل البطالة والفقر واتساع الفوارق الطبقية واختلال العدالة الاجتماعية وتهديد الديمقراطية، جعل كثيراً من الدول تبحث بجدية عن مدارس اقتصادية جديدة وأفكار ابتكارية مبدعة تُفعّل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما طُرحت أيضا بدائل أخرى ناجحة وذات طبيعة اجتماعية راقية مثل فكرة التعاونيات التي يملكها عامة الناس وتقوم بخدمة المجتمع بالدرجة الأولى، فهدفها ليس الربح المادي المباشر ولا تقتصر على التعاونيات الاستهلاكية، بل تشمل أيضا التعاونيات المالية (تنافس البنوك التجارية) والتعاونيات الزراعية.
بناء على ما سبق فإن تصريح السيدة هند الصبيح وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عن نية الحكومة خصخصة الجمعيات التعاونية وجزء من الخدمات الصحية والتعليمية يعتبر عودة إلى الوراء، أي بعكس التوجه العالمي الحالي وتنفيذاً حرفياً لإملاءات و"روشتة" صندوق النقد الدولي التي ثبت فشلها الذريع، وتخلت عنها كثير من الدول التي لديها اقتصاد إنتاجي وقطاع خاص منتج وضخم وسوق واسع، وهو ما يختلف اختلافا كليا عن وضع الكويت، حيث الاقتصاد الريعي والسوق المحدود والقطاع الخاص الصغير والمُحتكر (عائلي في الغالب) وغير الإنتاجي، حيث يتركز في قطاع الخدمات الاستهلاكية، ويعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخي.
صحيح أن ملكية الجمعيات التعاونية حالياً تعتبر ملكية اجتماعية عامة (شعبية أو أهلية) لا تستطيع الحكومة بيعها مباشرة، ولكن مشروع الحكومة الذي يدعمه كبار أصحاب رؤوس الأموال هو تحويل الجمعيات إلى شركات تجارية مساهمة تهدف إلى الربح، أي خصخصتها بشكل غير مباشر، بحيث تتمكن مستقبلا مجموعة قليلة أو مجاميع تجارية معينة من السيطرة على مجلس الإدارة وتوجيه سياسات الشركة لمصلحتها كما هي الحال في كثير من الشركات المساهمة الموجودة حالياً.
وصحيح أيضاً أن الوضع الحالي للجمعيات التعاونية وضع سيئ، فهناك من دون شك فساد مالي وإداري تشير إليه دائما تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن أليس ذلك انعكاساً للوضع العام في البلد، وهو ما يتطلب إصلاحاً جذرياً سريعاً على المستويات كافة مع ضرورة البدء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر نقطة الإنطلاق لأي إصلاحات أخرى؟
ثم من قال إن الفساد غير موجود في القطاع الخاص بشكل عام والطفيلي بشكل خاص، وهو فساد نتائجه أكثر كارثية على الدولة والمجتمع من الفساد الحالي المرفوض، والموجود في الجمعيات التعاونية، والذي يمكن علاجه بسهولة إن توافرت الإرادة السياسية ووجدت أجهزة كفؤة وفاعلة للرقابة العامة؟
=====
الصليلي: خصخصة «التعاونيات» إضرار بالمستهلكين
صالة أفراح و«بنشر» وموقف متعدد الأدوار في جمعية الجهراء
· 26 يوليو 2014
الصليلي متحدثا للزميل غانم السليماني
| كتب غانم السليماني |
رفض رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز عويد الصليلي خصصة الجمعيات التعاونية جملة وتفصيلا كونها ستنهي مبدأ الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي للخصخصة هي بيع قطاع تعاوني للتجار، وتسليم رقاب المستهلكين لهم من خلال تحكمهم بالأسعار، وانتهاء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية.
وأكد الصليلي في تصريحات لـ «الراي» أن «الجمعية ستضع كافة الخطط التي تكافح غلاء الأسعار لتخفيف العبء عن الأسر»، مشددا على ان مصلحة المستهلك والمساهم فوق كل اعتبار.
وذكر أن «الجمعية مقبلة على جملة من المشاريع التنموية أولها استغلال المساحات التابعة للجمعية غير المستغلة لتصب في مصلحة المساهمين وإنشاء محال تخدم المنطقة مثل البنشر وصالة أفراح وموقف متعدد الأدوار لافتا إلى ان أي خطوة سيتم اتخاذها لن تكون إلا عقب أخذ رأي المساهمين من خلال زيارات الديوانيات والاستماع للآراء من خلال اللقاءات المباشرة.
وأضاف الصليلي أن موقع جمعية الجهراء الرئيس يعاني من قلة مواقف السيارات لاسيما بعد أن تم إنشاء مقر للبطاقة المدنية ما يشكل عبئا كبيرا على مواقف السيارات وهذا الأمر يدفعنا لإنشاء مواقف متعددة الأدوار إلى جانب إخراج المحال الداخلية للواجهة كما كان معمولا في السابق.
وقال الصليلي ان المهرجان التسويقي الرمضاني حقق نجاحا كبيرا بالاضافة إلى العروض الاسبوعية كل يوم أثنين للخضار والفواكه، كما تم تنظيم بطولة لكرة القدم في نادي الجهراء وحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب رحلة للعمرة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد سعي الجمعية لمحاربة غلاء الأسعار من خلال تكثيف المهرجانات التسويقية والخدماتية خاصة في المناسبات المهمة التي يكون فيها حجم الاقبال على الشراء كبيرا.
وأكد الصليلي أن المساهمين حملونا مسؤولية ضخمة على عاتقنا بعدما منحوه الثقة بتمثيلهم في إدارة الجمعية وسنكون عند حسن ظنهم ونمثلهم خير تمثيل من خلال تطوير العمل عبر وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ترتقي في الجانب الاستهلاكي والخدماتي مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المهرجانات ومنها مهرجان القرطاسية بأسعار مخفضة.
وقال ان مجلس الادارة لن يدخر جهده من أجل إدخال السعادة والسرور في قلوب المساهمين عبر البرامج الهادفة التي سينظمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد الانجازات والارتقاء بالخدمات وتكثيف المهرجانات.
وأوضح أننا لن نخذل من اعطونا ثقتهم حيث سنعمل بجهد ومثابرة لتحقيق مطالب المستهلكين والمساهمين وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مضيفا ان «أبواب مجلس الادارة مفتوحة للجميع كما نستمع لكافة الآراء والمقترحات وننفذها في حال إذا كانت تصب في الصالح العام.
نشر خبر عن خطة حكومية لالغاء الجمعيات التعاونية
اما تحويل الجمعيات التعاونية الي شركات فهو محاولة لبيع الكويت و جعلها بيد مجموعة من المحتكرين و مصاصين الدماء من التجار الجشعين ولا عزاء للمواطن البسيط الذي ستتحكم بلقمة عيشه مجموعة من الاحتكاريين الجشعين لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية تتحكم بالاسعار و قوت المواطن الجمعيات التعاونية حين استطاعت ان تستورد بضائع منافسة للتجار جن جنون الاحتكارييين لانهم يريدون ان يجعلوا المواطن فريسة لهم فلنرفع شعار لا للاحتكار لا للجشعين لا لمصاصي الدماء لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية
الحذار الحذار الحذار
من مصاصي الدماء من التجار الجشعين الذي لا يشبعون و يرددون هل من مزيد
هناك خطة مبيتة للتجار الجشعين للسيطرة على الجمعيات والتحكم بالمواد الغذائية واسعارها لقد كان للجمعيات دور كبير في السيطرة على الاسعار لكن جشع التجار لا ينتهي لماذا يريدون ان يستولون على الجمعيات حتى يلعبون بالمستهلكين على مزاجهم واذا اشتكي المستهلك قالوا هذه شركة تجارية هدفها الربح عندك نقود ادفع واذا ما عندك اشرب من ماء البحر ان خط الدفاع عن المستهلك هو الجمعيات التعاونية فاذا سقط لا تلوموا يا فقراء الكويت الا انفسكم لانكم سكتم عن ما يدبر لكم مصاصي الدماء من مؤامرة من يريد ان يعمل شركة مساهمة فليتفضل ويؤسس شركة مساهمة لتنافس اما انكم تستولون على الجمعيات التعاونية فليس هكذا المنافسة انها الرغبة في الاحتكار والتحكم برقبة المستهلك الفقير
اي مستقبل مجهول ينتظركم فالمستقبل لا يبشر بخير فموضوع الضرائب يطبخ على نار هادئة والان التحضير للاستيلاء على الجمعيات
يافقراء الكويت اتحدوا و الهزيمة للمحتكرين والجشعين ومصاصي الدماء من التجار الجشعين
هناك حوالي 47 جمعية تعاونية اي ما يعادل 47 شركة مساهمة تتنافس فيما بينهم لتقديم خدماتها لابناء المنطقة والمستهلكين
يديرها المستهلكين فعندما تتحول الي شركات يديرها مصاصي الدماء من التجار الجشعين و الاحتكاريين
كما يقول هل ضاق المكان على الشركات فلم تجد غير الجمعيات لتضع عينها عليها
فلتبني الشركات اسواق تنافس بها الجمعيات لكن لا لتحويل الجمعيات الي شركات احتكارية
=========
ياسر
الحاي: خصخصة «التعاونيات» تكرّس الاحتكار
رفض نيابي وشعبي لهيمنة «الشؤون» والتجار على الجمعيات التعاونية !
الجمعيات
الحكومة بدل أن تحمي الشعب من جشع التجار والاحتكار صارت تفرط بمصالح الشعب وهي بمثابة عدو للشعب
احمد السعدون
خصصت الجمعيات
يتعارض هذا مع المادة ٢٣ من الدستور كما ان التخصيص إنما يكون للمشروعات التي تملكها الدولة
بينما التعاونيات ملكية شعبية
=====
لهذه الأسباب "يقاتلون" من أجل الإستحواذ على الجمعيات التعاونية وإخضاع الناس لشجعهم
.
احمد السعدون
الجمعيات التعاونية والنشاط التعاوني باعتباره مشروع رائد يستحق المزيد من الدعم والتشجيع
بدلا من التضييق.
عبدالرحمن العنجري
قسيمه 500 متر تكلف المواطن الكويتي البسيط نص مليون دينار وآلاف الأمتار لمشاريع تجاريه تدر ملايين تكلفتها اقل من 10 الف دينار!!!! BOT خرافه؟
صالح الملا
لا ندعي مثالية قانون ال"BOT" السابق.. لكن "التعديلات" التي أُقرت اليوم حولته من "بناء وتشغيل ونقل" لقانون إستملاك وإستباحة لأملاك الدولة !
“التقدمي”:
نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية
"التقدمي": نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية
المحرر المحلي
أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول التوجه الحكومي الرأسمالي لخصخصة الجمعيات التعاونية، أعلن فيه اعتراضه الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه.
وجاء البيان كالتالي:
يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن طبيعة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها، وهذا ما يبرز بوضوح في نهجها السياسي غير الديمقراطي؛ وتوجّهها الاقتصادي المنحاز لكبار الرأسماليين على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، والقوانين التي تدفع السلطة لإقرارها بهدف شرعنة نهب قوى الحلف الطبقي المسيطر على مقدرات البلاد للمال العام واستحواذه على أملاك الدولة؛ وكذلك هذا ما يتضح في السياسات والقرارات التنفيعية الموجّهة لخدمة أصحاب البنوك وكبار التجار والملاكين العقاريين والمقاولين.
وفي هذا السياق يأتي إعلان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن أنّ ما يسمى الخطة التنموية الجديدة تتضمن تخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة وتخصيص الجمعيات التعاونية وتخصيص بعض مدارس التعليم العام والجامعات.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي نؤكد بداية اعتراضنا الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه، التي تنص على أنه لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة شأنهما في ذلك شأن عدم جواز خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط.
كما نعلن عن رفضنا المطلق للتوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، التي هي ملكية اجتماعية عامة للمساهمين فيها من المواطنين، إذ أنّ خصخصة الجمعيات التعاونية تتعارض تماماً مع المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن تشجّع الدولة التعاون والادخار، وبالتالي فإنّ خصخصة الجمعيات التعاونية يعني التصفية النهائية للقطاع التعاوني القائم على الملكية الاجتماعية للمساهمين وتحويله إلى شركات تجارية يتحكّم فيها كبار الرأسماليين، وهذا ما من شأنه القضاء التام على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية لصالح الملكية الرأسمالية الخاصة الهادفة فقط إلى تحقيق الأرباح وتعظيمها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
إنّ كبار التجار والرأسماليين يسعون جاهدين منذ سنوات إلى تصفية القطاع التعاوني الذي يبلغ نصيبه أكثر من 70 في المئة من تجارة التجزئة ويسهم في التخفيف على المستهلكين من حدّة غلاء الأسعار، وذلك بهدف إطلاق أيدي التجار والرأسماليين بعيداً عن أي ضوابط في السيطرة الكاملة على تجارة التجزئة والتحكّم أكثر في أسعار السلع، وهذا ما سيلحق أفدح الضرر بالطبقات الشعبية متدنية الدخول وبجموع المستهلكين عامة.
إننا في الوقت الذي ندافع فيه عن القطاع التعاوني وعن الملكية الاجتماعية للجمعيات التعاونية ونرفض خصخصتها، فإننا ندرك ما يعانيه القطاع التعاوني من فساد وسوء إدارة ونرى أنّ الجمهور الواسع من المساهمين أنفسهم هم المعنيون أولاً بالدفاع عن هذا القطاع والتصدي لمحاولات تصفيته؛ وكذلك هم المعنيون بإصلاح أوضاعه.
==========
كل عمليات الخصخصة التي تمت في الكويت
مخالفة للقانون
لأنه لم يتم تشكيل المجلس الأعلى للخصخصة
الي تاريخه
========
الاتحاد الأوروبي للتعاونيات يمثل حوالي خمسين ألف شركة
ويوظف مليون واربعمئة الف شخص ، بمبلغ خمسين مليار يورو سنويا .
القطاع التعاوني في اليونان بلغ حوالي مليار ونصف المليار يورو
من الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، أنه يرتفع مقارنة بالناتج
المحلي الإجمالي الذي بدأ بالانخفاض بسبب الأزمة . “
======
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية موجودة في اوربا واميركا
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumers%27_cooperative
========
02/07/2014
لا للخصخصة
بدر الديحاني
بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 تخلت دول كثيرة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، ومن ضمنها الخصخصة التي أثبتت التجارب العملية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية فشلها بعد أن سببت مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
الفشل الذريع للسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تدعو إلى السوق المنفلت من دون ضوابط وإلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية والتي روّج ويروج لها، ويطالب بتطبيقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جعل كبار منظريها ودعاتها، حتى في الكويت، يطالبون بتدخل الحكومة لإنقاذهم ليس من خلال ضخ الأموال العامة في حالة الطوارئ فقط مثلما كان يحصل في السابق، بل المشاركة الفعلية هذه المرة في ملكية الشركات الخاصة وإدارتها، وهو ما كانوا يرفضونه رفضاً قاطعاً قبل تأزم أوضاعهم المالية عندما كانوا يحققون الأرباح الضخمة.
من جانب آخر فإن فشل الخصخصة وكارثية المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ترتب عليها مثل البطالة والفقر واتساع الفوارق الطبقية واختلال العدالة الاجتماعية وتهديد الديمقراطية، جعل كثيراً من الدول تبحث بجدية عن مدارس اقتصادية جديدة وأفكار ابتكارية مبدعة تُفعّل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما طُرحت أيضا بدائل أخرى ناجحة وذات طبيعة اجتماعية راقية مثل فكرة التعاونيات التي يملكها عامة الناس وتقوم بخدمة المجتمع بالدرجة الأولى، فهدفها ليس الربح المادي المباشر ولا تقتصر على التعاونيات الاستهلاكية، بل تشمل أيضا التعاونيات المالية (تنافس البنوك التجارية) والتعاونيات الزراعية.
بناء على ما سبق فإن تصريح السيدة هند الصبيح وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عن نية الحكومة خصخصة الجمعيات التعاونية وجزء من الخدمات الصحية والتعليمية يعتبر عودة إلى الوراء، أي بعكس التوجه العالمي الحالي وتنفيذاً حرفياً لإملاءات و"روشتة" صندوق النقد الدولي التي ثبت فشلها الذريع، وتخلت عنها كثير من الدول التي لديها اقتصاد إنتاجي وقطاع خاص منتج وضخم وسوق واسع، وهو ما يختلف اختلافا كليا عن وضع الكويت، حيث الاقتصاد الريعي والسوق المحدود والقطاع الخاص الصغير والمُحتكر (عائلي في الغالب) وغير الإنتاجي، حيث يتركز في قطاع الخدمات الاستهلاكية، ويعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخي.
صحيح أن ملكية الجمعيات التعاونية حالياً تعتبر ملكية اجتماعية عامة (شعبية أو أهلية) لا تستطيع الحكومة بيعها مباشرة، ولكن مشروع الحكومة الذي يدعمه كبار أصحاب رؤوس الأموال هو تحويل الجمعيات إلى شركات تجارية مساهمة تهدف إلى الربح، أي خصخصتها بشكل غير مباشر، بحيث تتمكن مستقبلا مجموعة قليلة أو مجاميع تجارية معينة من السيطرة على مجلس الإدارة وتوجيه سياسات الشركة لمصلحتها كما هي الحال في كثير من الشركات المساهمة الموجودة حالياً.
وصحيح أيضاً أن الوضع الحالي للجمعيات التعاونية وضع سيئ، فهناك من دون شك فساد مالي وإداري تشير إليه دائما تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن أليس ذلك انعكاساً للوضع العام في البلد، وهو ما يتطلب إصلاحاً جذرياً سريعاً على المستويات كافة مع ضرورة البدء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر نقطة الإنطلاق لأي إصلاحات أخرى؟
ثم من قال إن الفساد غير موجود في القطاع الخاص بشكل عام والطفيلي بشكل خاص، وهو فساد نتائجه أكثر كارثية على الدولة والمجتمع من الفساد الحالي المرفوض، والموجود في الجمعيات التعاونية، والذي يمكن علاجه بسهولة إن توافرت الإرادة السياسية ووجدت أجهزة كفؤة وفاعلة للرقابة العامة؟
=====
الصليلي: خصخصة «التعاونيات» إضرار بالمستهلكين
صالة أفراح و«بنشر» وموقف متعدد الأدوار في جمعية الجهراء
· 26 يوليو 2014
الصليلي متحدثا للزميل غانم السليماني
| كتب غانم السليماني |
رفض رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز عويد الصليلي خصصة الجمعيات التعاونية جملة وتفصيلا كونها ستنهي مبدأ الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي للخصخصة هي بيع قطاع تعاوني للتجار، وتسليم رقاب المستهلكين لهم من خلال تحكمهم بالأسعار، وانتهاء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية.
وأكد الصليلي في تصريحات لـ «الراي» أن «الجمعية ستضع كافة الخطط التي تكافح غلاء الأسعار لتخفيف العبء عن الأسر»، مشددا على ان مصلحة المستهلك والمساهم فوق كل اعتبار.
وذكر أن «الجمعية مقبلة على جملة من المشاريع التنموية أولها استغلال المساحات التابعة للجمعية غير المستغلة لتصب في مصلحة المساهمين وإنشاء محال تخدم المنطقة مثل البنشر وصالة أفراح وموقف متعدد الأدوار لافتا إلى ان أي خطوة سيتم اتخاذها لن تكون إلا عقب أخذ رأي المساهمين من خلال زيارات الديوانيات والاستماع للآراء من خلال اللقاءات المباشرة.
وأضاف الصليلي أن موقع جمعية الجهراء الرئيس يعاني من قلة مواقف السيارات لاسيما بعد أن تم إنشاء مقر للبطاقة المدنية ما يشكل عبئا كبيرا على مواقف السيارات وهذا الأمر يدفعنا لإنشاء مواقف متعددة الأدوار إلى جانب إخراج المحال الداخلية للواجهة كما كان معمولا في السابق.
وقال الصليلي ان المهرجان التسويقي الرمضاني حقق نجاحا كبيرا بالاضافة إلى العروض الاسبوعية كل يوم أثنين للخضار والفواكه، كما تم تنظيم بطولة لكرة القدم في نادي الجهراء وحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب رحلة للعمرة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد سعي الجمعية لمحاربة غلاء الأسعار من خلال تكثيف المهرجانات التسويقية والخدماتية خاصة في المناسبات المهمة التي يكون فيها حجم الاقبال على الشراء كبيرا.
وأكد الصليلي أن المساهمين حملونا مسؤولية ضخمة على عاتقنا بعدما منحوه الثقة بتمثيلهم في إدارة الجمعية وسنكون عند حسن ظنهم ونمثلهم خير تمثيل من خلال تطوير العمل عبر وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ترتقي في الجانب الاستهلاكي والخدماتي مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المهرجانات ومنها مهرجان القرطاسية بأسعار مخفضة.
وقال ان مجلس الادارة لن يدخر جهده من أجل إدخال السعادة والسرور في قلوب المساهمين عبر البرامج الهادفة التي سينظمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد الانجازات والارتقاء بالخدمات وتكثيف المهرجانات.
وأوضح أننا لن نخذل من اعطونا ثقتهم حيث سنعمل بجهد ومثابرة لتحقيق مطالب المستهلكين والمساهمين وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مضيفا ان «أبواب مجلس الادارة مفتوحة للجميع كما نستمع لكافة الآراء والمقترحات وننفذها في حال إذا كانت تصب في الصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق