المشكلة الإسكانية مؤامرة خبيثة!.. هكذا يعتقد حسن كرم الوطن

اشتغلت المؤامرات..!!

حسن علي كرم



لعلنا لا نرجم بالغيب ولا نضرب الودع اذا قلنا بل واذا جزمنا ان المشكلة الاسكانية مفتعلة وان هناك تعمداً مع سبق الاصرار لان تبقى المشكلة الاسكانية بلا حل فوري. وان تتراكم الطلبات وتتضخم جيلا بعد جيل..!!
اما لماذا.. هل هو عجز في الادارة الحكومية. ام في قلة الموارد المالية المقررة للاسكان. ام شح في الاراضي..؟!!
وانا ازعم لا عجز في الادارة الحكومية ولا قلة في الموارد المالية ولا شح في الاراضي. وانما هناك مؤامرة خبيثة ابطالها بعض الاداريين القائمين على المسألة الاسكانية وبعض ملاك الاراضي من مصاصي دماء الفقراء وذوي الدخول المحدودة بهدف احتكار الاراضي وشح المعروض ورفع الاسعار وبهدف بقاء المواطن الفقير وذي الدخل المحدود غارقا في الديون ومرتهنا للبنوك ابناءً بعد آباء..!!
انظروا الحركة الاخيرة لكل من السلطتين بزعم حل القضية الاسكانية ففي هذه الحركة اعلنت شركة نفط الكويت اخيرا تنازلها عن مساحات كبيرة من الاراضي تكفي لبناء ما يزيد على (41) الف وحدة سكنية. كما وان البلدية من جانبها اعلنت عن توافر اراض تكفي لبناء نحو (170) الف وحدة سكنية.
ولكن يا فرحة ما تمت. فعلى اثر التنازلات عن الاراضي من شركة النفط والبلدية تحركت آلة المؤامرات وراحت تبث الاشاعات والاقاويل والاخبار المغشوشة عن ان هذه الاراضي غير صالحة للبناء وان بها كذا.. وكذا. وان استصلاحها يحتاج الى سنوات طويلة. بل وراح بعض محتكري الاراضي والدلالين يزيدون على القول ان اسعار الاراضي والعقار لن تتأثر بتنازل شركة النفط عن اراضيها..!!
من هنا نستطيع الجزم ان هذا دليل قاطع على ان القضية الاسكانية مفتعلة وتآمرية وان الهدف من تأخير وتراكم الطلبات الاسكانية من اجل ان تظل اسعار الاراضي والعقارات وايجار الوحدات السكنية مرتفعة. وان يبقى المواطن الفقير وذوو الحاجة يدورون في دوامة الديون والاحتكار للبنوك الابناء بعد الآباء..!!
لقد ثبت ان المشكلة الاسكانية لا تنحل الا من خلال الضغوط ومن خلال كشف الحقائق عن معرقلي القضية من موظفي الدولة ومن تجاوز محتكري الاراضي.
ان انتفاضة هيئة الاسكان الاخيرة بعد بيات شتوي طويل.. طويل. واعلانها عن توزيعات سكنية هنا وهناك لا تكفي اذا لم تكن هذه الوعود مدعمة بالتواريخ وبالادلة المادية التي يلمسها المواطن على ارض الواقع.
اعود واقول. رغم كل الجهود المخلصة اذا كانت ثمة جهود مخلصة من الجهات المسؤولة في الدولة لحل القضية الاسكانية التي تزداد ارقامها ولا تنقص اذا لم ترفع الدولة يدها عن احتكار الاراضي واذا لم تتدخل بتحديد الايجارات واسعار مواد البناء واذا لم تفضح المتآمرين ومعرقلي الطلبات الاسكانية. فلا حل للقضية لا اليوم ولا بعد الف عام..!!