مكامن خلل كثيرة أفشلت برنامج الأوفست
تم النشر في 2013/04/04
الجمعية الاقتصادية: لم يحقق أهدافه رغم مرور 10 سنوات على تأسيسه
أعدت الجمعية الاقتصادية الكويتية اخيراً دراسة عن تأهيل مؤسسات الدولة من اجل تنمية مناخ الاعمال في دولة الكويت، واختار القائمون على هذه الدراسة الشركة الوطنية للاوفست كحالة عملية نظراً لاهمية الدور الذي يناط بها لاطلاق العديد من المشاريع الضخمة واثراء اقتصاد الدولة بالتكنولوجيات والخبرات الدولية، وهو الامر الذي من شأنه ان يضيف قيمة نوعية وكمية كبيرة للاقتصاد الكويتي.
وتؤكد دراسة الجمعية ان شركة الاوفست لم توفق حتى الان في تحقيق اهدافها رغم مرور اكثر من 10سنوات على تأسيسها بسبب عدة اخفاقات قامت الجمعية بحصرها ووضع الحلول لها من خلال اجراءات اصلاحية متعلقة بميثاق الحوكمة والمبادئ العامة للشركة، واهداف الموارد البشرية، اضافة الى مؤشرات قياس الاداء الرئيسية.
تم تأسيس الشركة الوطنية للاوفست في عام 1992 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة، وابتدأت عملها في سبتمبر من عام 2006 لادارة برنامج الاوفست لمصلحة وزارة المالية، وتشمل اهداف البرنامج التالي:
● تعزيز الشراكات التجارية طويلة المدى وذات المنفعة المتبادلة بين الشركات الاجنبية والشركات الكويتية مع التركيز على القطاع الخاص.
● تحقيق منافع اقتصادية مستدامة مثل تعزيز مبيعات الصادرات واستبدال الواردات.
● تحسين قدرات التكنولوجيا المتطورة عن طريق توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين الكويتيين في الكويت وفي الخارج.
● تسهيل عملية نقل التكنولوجيا المتطورة الى القطاع الخاص الكويتي.
● دعم برامج الكويت للمساعدات الخارجية.
وحسب برنامج الاوفست الكويتي، ان المقاول الاجنبي الذي يوقع عقودا لإمداد الهيئات الحكومية ببضائع او خدمات تصل قيمتها المتراكمة الى 10 ملايين دينار او اكثر خلال السنة المالية (ابريل الى مارس)، يتوجب عليه ان يتحمل التزام اوفست، ويتطلب منه هذا الالتزام ان يؤسس عملا تجاريا تستفيد منه الكويت. وتكمن قيمة التزام الاوفست بالعملة الواردة نفسها بعقد الامداد وبحد ادنى نسبته %30 من قيمة التعاقدات. ويتحتم على المتعاقد ان يوفي التزامه للاوفست خلال 10 سنوات كحد اقصى، ويجب ان يشمل المشروع شركاء مساهمين كويتيين من رجال الاعمال او الشركات.
1 - الاخفاقات
وتحصر الدراسة مكامن الخلل الذي ادى الى عدم تحقيق اهداف برنامج الاوفست بالاخفاقات التالية:
● الارشادات غير الموضوعية: على سبيل المثال، بعض الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركات استثمار محلية وتبرعات نقدية كان ينطبق عليها شروط الاوفست، الا ان الشركة الوطنية للاوفست لم تعد توافق على مثل هذه الصناديق.
● محدودية الاعمال: منذ عام 2008، بلغت القيمة الاجمالية لالتزامات الاوفست 3.5 ملايين دولار موزعة على 126عقدا. وشكلت عقود الدفاع %50 من القيمة الاجمالية و%62 من اجمالي عدد العقود.
● عدم توافر إطار زمني: لا يوجد مفهوم واضح للمدة التي يسمح بعدها للملتزم بالأوفست أن يتخارج من استثماره او يستعيده من الكويت.
● عدم وضوح اجراءات الاستحواذ: يسمح للملتزم بعقد أوفست ان يستحوذ على حصة لملتزم آخر في مشروع أوفست مجاز، الا ان اجراءات نقل الحصة وتحديد متعدد الأوفست للمستثمر الجديد غير واضحة.
● هيكلة رأس المال: غير واضح حاليا إن كان رأس المال المقترض مجاز كرصيد أوفست. فرأس المال المقترض يعتبر أداة استثمار رئيسية للمشروعات التنموية والاجتماعية.
● تأخر اجراءات التأسيس: يأخذ اجراء الحصول على رخصة من قبل شركة مملوكة %100 من جهات اجنبية لتفي بالتزاماتها للأوفست ما يقارب 8 اشهر، ويشمل الاجراء معاملات مع وزارة التجارة والصناعة، ومكتب الاستثمار الاجنبي، والشركة الوطنية للاوفست، ولجنة استثمار رأس المال الاجنبي، كما يتسم هذا الاجراء الطويل بعدم الوضوح.
● صعوبة العثور على المشروعات والشركة المناسبة: يواجه صغار الملتزمين بالأوفست صعوبة في العثور على المشاريع المناسبة التي توافق الاحجام الاستثمارية المطلوبة. كما يواجهون صعوبة في العثور على شركاء يمكنهم تغطية %51 من رأسمال الاستثمار لتأسيس مشروع الأوفست.
● محدودية المصلحة للملتزم: قد يلجأ صغار الملتزمين بالأوفست الى دفع الغرامة او التبرع العيني عوضا عن الاستثمار، وذلك لتفادي المخاطر وتخصيص الموارد المتعلقة بالاستثمار في مشروع أوفست، الذي يمتلكون فيه حصة اقلية وقد لا يكون ضمن النشاط الرئيسي للشركة الملتزمة.
2 - ميثاق الحوكمة
تشير الدراسة الى ان تعزيز ميثاق الحوكمة للشركة الوطنية للاوفست من شأنه ان ينشئ القواعد الاساسية بما فيها من مسموحات ومحظورات، هذا بالاضافة الى عوامل اخرى تشمل تركيبة مجلس الادارة، التي بدورها ستعرف حدود الحوكمة. كما سيؤسس هذا الميثاق المبادئ التي ستقود الى النتائج المطلوبة بما فيها من شفافية وقياس أداء. وتقترح الجمعية ان يتم تنقيح مبادئ الشركة المتعلقة بالحوكمة (جدول مرفق).
3 - أهداف الموارد البشرية
تشدد الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه أهداف الموارد البشرية لتفعيل أداء الشركة الوطنية للأوفست، حيث تؤكد أنه حتى لو تمتعت الشركة برؤية ورسالة وميثاق حوكمة واضح، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها النهائية إذا كانت قرارات اختيار التوظيف غير متوافقة مع الأهداف العامة. وعلى الصعيد نفسه، هناك تحديات أخرى تستوجب المواجهة مثل نقص الخبرات المحلية في مجالات مهمة وحساسة، وتوسّع النشاطات الحكومية، وتنامي حجم القطاع العام، والدور المتغير للحكومة وهيئاتها المختلفة، والعولمة وتحرير الاقتصاد، وضعف الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية.
من هذا المنطلق، تحدد دراسة الجمعية الإصلاحات المطلوبة لأهداف الموارد البشرية كالتالي:
- التوظيف: يتحتم على الشركة الوطنية أن توظف مهنيين ذوي مستوى عال وتمنحهم الاستقلالية التامة في عملية صنع القرار. وقد مر طاقم الشركة بعدة تغييرات متكررة على جميع المستويات، وهو الأمر الذي تسبب بعرقلة انسيابية الإدارة، لذلك يتحتم على استراتيجية الموارد البشرية أن تستهدف الالتزام طويل الأجل من قبل مسؤولي الإدارة العليا والوسطى ليقوموا بتنفيذ استراتيجية الشركة على المدى الطويل.
- التدريب: يتحتم على الشركة الوطنية للأوفست أن تثقف أعضاءها والمؤسسات ذات طبيعة العمل المتعلقة بالأوفست عن التطورات المستمرة في أسواق المال وهيكلة التمويل، التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الكويت. كما يجب على الشركة أن تطور قدراتها الفنية والتي من شأنها أن تمكن المؤسسة على تحليل الفرص باستقلالية وعلى ضوء المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التركيز على التدريب المهني من قبل مؤسسات الأبحاث ذات الثقل لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة. وتقترح الدراسة مجالات التدريب التالية: الإصلاحات، الرقابة والتنظيم، تمويل المشروعات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخصخصة، الميزانية القائمة على الأداء في الهيئات الحكومية، كفاءة العمليات في الهيئات الحكومية، إدارة التغيير في الإدارات العامة، مساءلة ومراجعة أداء الأنشطة الحكومية، تسويق الخدمات العامة، الحكومة الإلكترونية، تشريعات الأعمال في القطاع العام.
- التحالفات: يجب أن تعقد الشركة الوطنية للأوفست تحالفات مع المؤسسات الريادية التي من شأنها ان تمكنها من تحقيق أهداف الموارد البشرية المذكورة.
4 - مؤشرات الأداء الرئيسية
كما تشير الدراسة الى ضرورة ان تقدم الشركة الوطنية للأوفست الخدمات المناسبة لعملائها من الشركات الأجنبية الملتزمة وتفي بوعودها لهم، وأن ينصب تركيزها على الأداء وتحقيق النتائج. ويمكن تحقيق جميع هذه المطالب فقط إذا تم تكريس حوكمة رشيدة.
وتقترح الدراسة مؤشرات قياس أداء في الجدول المرفق.
=============
الشفافية في أعمال ومشاريع الأوفست.. بقلم د.عبدالله العبدالجادر
أبدأ بتعريف الأوفست لتكونوا معي فيما سوف أتناوله بمقالي، الأوفست (هو التزام يفرض على عقود التوريد العسكرية 'بقيمة 3 مليون دينار كويتي أوأكثر' والعقود المدنية (بقيمة 10 مليون دينار كويتي أو أكثر التي توقعها الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية وقيمة التزام الأوفست تحتسب على أساس نسبة 35% من القيمة النقدية الصافية لعقد التوريد.أما التعريف العام (مجموع المكاسب والامتيازات التى تستفيد منها الجهات الحكوميه بمناسبة ابرامها لعقود مع المتعهدين الاجانب فى مقابل خضوع هؤلاء لأحكام الأوفست). يعني أي كويتي أو كويتية لديهم اهتمامات في مشاريع التعليم والتدريب والتكنولوجيا ممكن أن يتقدم للشركة الوطنية للاوفست ويسجل عندهم لتمويل مشاريعه وتنفيذها بعد دراسة جدواها الاقتصادية ، وتأسس برنامج الاوفست الكويتي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 694/1992 بتاريخ 26 يوليو 1992 حيث كان في ادارة تابعة لوزارة المالية وبعدها أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 863/2005 بتاريخ 7 اغسطس 2005 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة وتنتهج أسلوب القطاع الخاص في عملها. وقد تأسست الشركة بتاريخ 14 أبريل 2006، وقيدت بالسجل التجاري رقم (114257) وقد وقعت الشركة الوطنية للأوفست مع وزارة المالية عقد إدارة برنامج الأوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية بتاريخ 5 يوليو 2006 وبدأت العمل به اعتبارا من تاريخ 2 سبتمبر 2006.
ومن أهداف برنامج الاوفست خلق فرص عمل للكويتيين ونقل تجارب وتكنولوجيا وتدريب الموظفين وتنمية النظام التعليمي والبحث العلمي، ويعتبر الاوفست مصدر من مصادر الايرادات للدولة وينشط الاقتصاد والقطاع الخاص بالكويت، حيث بلغ عدد مشاريع الأوفست التي نفذت من 1992الى 2006 22 مشروعا بإجمالي 2,3 بليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع التي نفذت منذ عام 2006 الى فبراير 2010 ،20 مشروعا بإجمالي 2,7 بليون دولار.
لدي ملاحظات أنقلها الى الشركة الوطنية للاوفست وهي هنالك تقصير اعلامي وتسويقي لبرنامج الاوفست وخاصة دوره واهميته ومشاريعة وحتى اكون منصفاً قد نُشرت تصريحات صحفية من وقت الى آخر عن الاوفست ولكن للأسف معظمها غير ايجابي ومنها ما تم تداولة بمجلس الأمة و تصريح المدير العام للشركة والمهم لدينا كيف يستفيد الكويتي من برنامج الاوفست وليس البعض وكما يجب أن تكون هنالك شفافية بعرض المشاركة لكل المشاريع التي تمنح الفرصة للكويتيين المساهمة فيها وذلك عن وسائل الاعلام المختلفة تلفزيون وندوات وتصريحات صحفية وليس مجرد اعلان بجريدة فقط كما نريد أن نعرف ماهي الفرص الوظيفية التي ُمنحت للكويتيين وكم عدد الذين استفادوا منها وهل حقق برنامج الاوفست اهدافه في نقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم داخل الكويت ، كما عندما تصفحت موقع الشركة بالانترنت وجدته باللغة الانجليزية فقط والمفترض باللغتين العربية والانجليزية.
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
==========
الكويت: إحالة 7 مشاريع لـ"الشركة الوطنية للاوفست" الى النيابة العامة
النسخة: الرقمية الثلاثاء، ٢٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠٧:١٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠٧:١٢ - بتوقيت غرينتش) الكويت - كونا
اعلن وزير المالية الكويتي انس الصالح اليوم الثلثاء إحالة سبعة مشاريع تابعة لـ"الشركة الوطنية للاوفست" الى النيابة العامة.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي، ان احالة تلك الشركات الى النيابة جاءت "بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية استناداً على ما انتهى اليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 للشركة".
واضاف ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة "ثبت لها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية في المشاريع السبعة الواردة في تقرير الديوان، عن فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة".
واوضح ان لجنة التحقيق انتهت في تقريرها الى وجود "شبهة جنائية من جهة هدر اموال برنامج الاوفست من دون تحقيق الاهداف المرجوة منه"، مشيراً الى ان كتاب الاحالة الى النيابة ارفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وذكر الصالح ان المشاريع المحالة الى النيابة العامة هي مشروع "الاكاديميات والمعاهد الاميركية"، و مشروع "الطائر" ومشروع "مبادرة الجسر العالمي" ومشروع "الشركة الوطنية للفحص والاعتماد" ومشروع "شركة متخصصة في حلول ادارة المرافق الشاملة والطاقة" ومشروع "انشاء شركة اكاديمية الخدمات الشاملة لادارة المشاريع" ومشروع "انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي".
======
الصالح: إحالة عقدين لشركة نرويجية مع «الأوفست» بقيمة 11 مليون دينار إلى النيابة العامة
Tuesday, February 18, 2014
ربيع سكر
أكد وزير المالية أنس الصالح وجود مخالفات شابت عمليات تنفيذ بعض عقود المشاريع ببرنامج الاوفست، بعضها رصده مدققو ديوان المحاسبة لدى الشركة الوطنية للاوفست والبعض الآخر رصده برنامج الاوفست ذاته ومنها
المخالفة المالية رقم 30 / 2011 / 2012 التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات التي شابت إبرام ملحق مذكرة التفاهم بين شركة الاوفست وبين احدى الشركات ذات الصلة ببرنامج التعليم والبعثات التدريبية. وشكلت لجنة تحقيق محايدة بقرار وزاري رقم 24 / 2011 برئاسة ادارة الفتوى والتشريع ونتج عن ذلك التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الشركة الوطنية للاوفست والشركة الخاصة ولا تزال القضية منظورة امام المحاكم .
وقال الصالح في رده على سؤال النائب يعقوب الصانع ان الديوان سجل ملاحظة اخرى وهي المخالفة المالية رقم 82 – 2011 / 2012 بشأن الملاحظات التي شابت تنفيذ التزامات شركة كونجسبرج النرويجية من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية عن عقديها البالغ قيمتهما 10 ملايين و963 ألف و88 دينارا ، مشيرا الى انه تم ابلاغ النيابة العامة .
وأضاف الصالح ان ديوان المحاسبة سجل مخالفات في 7 مشاريع هي تأجير الطائرات والاكاديمات وشركة الفحص والاعتماد ومشروعان لإدارة المرافق والبوابة الالكترونية لدعم القطاع الخاص. وتم تشكيل لجنة تحقيق بوزارة المالية لمعرفة اسباب هذه المخالفات التي ادت الى هدر اموال برنامج الاوفست وصرفها دون تحقيق الاهداف المرجوة .
وذكر الصالح ان الاوفست تلتزم تطبيق معايير وقواعد الحوكمة من حيث فصل الجهاز التنفيذي عن مجلس الادارة، مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار هي من تقوم بتعيين ممثليها في الاوفست كون الشركة مملوكة بالكامل للهيئة .
وأشار الى ان عدد العاملين بالشركة الوطنية للاوفست 52 موظفا من بينهم 27 كويتيا أي ما يعادل 52 % . وأضاف انه تم تعيين 12 كويتيا في مشروع شركة هيونداي ضمن مشاريع الاوفست.
============
الصانع يطلب معرفة مشاريع شركة الأوفست... ومخالفاتها
مجلس الأمة · 09 ديسمبر 2013
قدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بشأن الشركة الوطنية للأوفست والمشاريع التي نفذتها، وعما إذا شاب تلك المشاريع مخالفات. وقال الصانع إن الشركة الوطنية للأوفست تأسست في 28 مارس 2006 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة لإدارة برنامج الأوفست لتسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص، حيث تبلغ قيمة التزام الأوفست 35 في المئة، من القيمة النقدية الإجمالية لعقود التوريد المدنية بعد خصم قيمة العقود المُبرَمَة من الباطن والمُوكَلَة إلى شركاتٍ كويتية عاملة، وذلك وفقاً للشروط المُحَدَّدَة سلفاً ضمن بنود عقود التوريد.
ولفت إلى التزام المستثمر بأداء كفالة قدرها 6 في المئة من قيمة عقد التوريد خاصة بالمشروع المُقابِل، وإذا ما أخفق الملتزم في التزاماته يتم خصم قيمة الجزاءات من أي دفعة أو دفعات مالية مُستَحَقَة له بموجب عقد التوريد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كيانات الحكومة الكويتية المختصة التي تعاقدت مع الملتزم ببرنامج الأوفست.
وإزاء ما ذكره طلب الصانع إفادته بالمشاريع التي قامت بها الشركة الوطنية للأوفست، والمجالات التي تم التعاقُد بشأنِها، وموضوع كل من عقود التوريد وعقود الالتزام والعمليات المُقَابِلَة. وقيمة هذه العقود وهل تم تنفيذها من عدمه، وإذا كان لم يتم تنفيذها فما مصير الكفالة المُقَدَّرَة بـ6 في المئة من قيمة عقد التوريد، وهل تم خصمها على الملتزم؟ وإذا كان تم تنفيذ هذه العقود فما نتائج هذا التنفيذ؟ مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك.
كما استفسر عما إذا شاب عمليات تنفيذ تلك العقود – إن كانت – أي مخالفات من الملتزم، ومن ثم توقيع جزاءات عليه، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ذلك، ونتائج تلك الإجراءات. مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك. وهل تتم مراجعة العقود المُبرَمَة سواء عقد التوريد الأصلي أو عقد العملية المُقابِلَة (الأوفست) من قِبَل إدارة الفتوى والتشريع؟، وهل يتم إخطار ديوان المحاسبة بذلك. وإذا كان برنامج العمليات المُقابِلَة «الأوفست» يهدف ضِمن ما يهدِف إلى توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين مطالبا بتزويده بعدد العاملين بالبرنامج ونسبة المواطنين فيه، والمستندات الدالة على ذلك. وهل الشركة الوطنية للأوفست ملتزمة بتطبيق معايير وقواعد الحَوكَمَة من حيث فصل الجهاز التنفيذي عن مجلس الإدارة أم لا؟ وما معايير وضوابط اختيار أعضاء مجلس إدارتها؟ مع تزويده بميزانيات الشركة الوطنية للأوفست وبيان أرباحها وخسائرها ومركزها المالي في تاريخ هذا السؤال الماثل ومنذ نشأتها.
===============
شبهات الأوفست إلى النيابة العامة
دفعات مالية لم تحول إلى الشركة.. وعدم وجود عقد بينها وبين «عسيف»
أحالت الشركة الوطنية للأوفست شبهة المخالفات في نظام الابتعاث ضمن نظام الأوفست الى النيابة العامة، ومن هذه الشبهات الكشف عن دفعات مالية لم تحول الى حساب الشركة الوطنية للأوفست منذ تأسيس صندوق الابتعاث عام 2002 في مخالفة لشركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات التي كانت تمارس دور تشغيل تلك الأموال وتدير نظام الابتعاث. وكذلك ما أكده ديوان المحاسبة في تقرير له من وجود ملاحظات على مشروع صندوق البعثات والذي أشار الى مثالب قانونية يتمثل أحدها في عدم وجود عقد موقع من الطرفين: الشركة الوطنية للأوفست وشركة عسيف بشأن الصندوق، اضافة الى تحويل عوائد مالية متوقعة ومفترض حجزها للمستثمر الأجنبي وتشغيلها والاستفادة منها بمشاريع تنموية، اذ تحتسب تلك العوائد مخالفة لمعايير السوق الأمريكية.
شبهات الأوفست النيابة العامة
إثر تقرير لجنة الدراسة وملاحظات ديوان المحاسبة وبعد تقرير نوف الروضان
شبهات الأوفست الى النيابة العامة
تقرير نوف الروضان كشف المخالفات في نظام البعثات من خلال عقد غير موقع
القضية أخذت مداها في مجلس الأمة بهجوم الصرعاوي على الروضان وأسئلة تساند رئيسه السابق
ديوان المحاسبة يطلب رداً على ملاحظاته ومجلس الشركة السابق: لانخضع لكم
رئيس الشركة الحالي أنور الجودر يقرّ بالخضوع للديوان ويرفع حظر سلفه التعاون مع المدققين
أحالت الشركة الوطنية للأوفست الى النيابة العامة شبهة المخالفات في نظام الابتعاث ضمن نظام الأوفست والتي وردت في تقريراً للجنة المختصة في دراسة النظام التي سبق واوصت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية جهات اخرى كما هي ملاحظات ديوان المحاسبة التي اسفر عنها فحص الديوان حسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر من العام 2010.
وكشفت عن ذلك مصادر مطلعة فيما كانت هذه القضية قد برزت من خلال تقرير اعدته مدير تطوير الاعمال بالوكالة في الشركة الوطنية للأوفست نوف الروضان في مارس من العام 2008 والتي قالت في تقرير لاحق رفعته في اغسطس من نفس العام الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد انها تلقت تعنيفا من رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور المدير العام حيث اتهمها بتجاوز الحدود مشيرة الروضان في تقريرها آنذاك الى انها تلقت ردة الفعل العنيفة تلك اثر ما تقدمت به من ملاحظات في شأن شركة اموال الدولية للاستثمار فيما فوجئت بنقلها الى إدارة اخرى على اثر ما تقدمت به من كشف مخالفات في شأن عقد شركة عسيف للتجارة العامة للمقاولات والتي ابرمت اتفاقا مع الشركة الوطنية للأوفست عام 2002 لانشاء صندوق للتعليم والبعثات باسم صندوق التعليم والبعثات التدريبية.
واثر ذلك القرار بنقلها وما سبقه من تعنيف تلقته من رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست عادل احمد السيد عمر عاصم تظلمت نوف الروضان لدى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد بكتاب بينت فيه ملابسات ماحدث معها منذ تقديمها تقارير بدراسة النظام الاساسي للشركتين «اموال الدولية للاستثمار» و«عسيف للتجارة العامة والمقاولات» اعمالا لاحدى المهام الموكلة لمسماها الوظيفي من المتابعة والاشراف على الصناديق الاستثمارية القائمة منها وما هي تحت التأسيس.
وفي تطور لهذه القضية اكد ديوان المحاسبة في تقرير له على وجود ملاحظات في مشروع صندوق البعثات الذي تم تغيير مسماه لاحقا الى برنامج التعليم والبعثات التدريبية مع ملاحظة ان التقرير السابق لنوف الروضان كان قد اشار الى مثالب قانونية تمثل احداها في عدم وجود عقد موقع من الطرفين الشركة الوطنية للأوفست وشركة عسيف بشأن الصندوق اصلا فكيف بتغيير مسماه لاحقا بناء على عقد غير موقع من الطرفين كما هي ملاحظاتها بشأن مخالفة قوانين الشركة الوطنية للأوفست والعناوين العامة المنظمة للعمل والاستثمار.
وكان من اهم تلك الملاحظات التي ايدها في تقريره ديوان المحاسبة كما ايدتها وتوسعت في شرحها اللجنة المشكلة لدراسة نظام الابتعاث والمتمثلة في الاكتفاء بتحويل عوائد مالية متوقعه للاموال المفترض حجزها للمستثمر الاجنبي وتشغيلها والاستفادة من عوائدها بمشاريع تنموية اذ تحتسب تلك العوائد وفق ما هو معمول به من مخالفة على معايير السوق الأمريكي.
اما تقرير لجنة الدراسة فقد كشف عن دفعات مالية لم تحول الى حساب الشركة الوطنية للأوفست منذ تأسيس صندوق البعثات في العام 2002 مع الاشارة الى مخالفة شركة عسيف دورها في عقد التأسيس والقاضي ان ينحسر في الترويج للصندوق اذ اكتشف ان الشركة كانت تمارس دور تشغيل تلك الاموال وتدير نظام الابتعاث.
ومع تشكيل اللجة للدراسة وما نتج عنها من ملاحظات ومع ملاحظات ديوان المحاسبة الذي اشار في كتاب له الى عدم تعاون الشركة الوطنية للأوفست مع مدققيه اخذت القضية مدى اوسع في مجلس الامة كان بارزاً فيه هجوما شنه النائب عادل الصرعاوي على نوف الروضان حتى دخل في سجال مع وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.
وفي دفاعه عن مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست الذي يرأسه عادل عاصم والذي كان الصرعاوي نائبا له ابان ادارته للهيئة العامة للتعويضات فقد الحق الصرعاوي هجومه ذاك وعلى مدى الفترة من منتصف دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة باسئلة برلمانية متتالية عن هذه/ القضية واسئلة عن الوضع الوظيفي لنوف الروضان منها ما طلب فيه افادته عن اية ملاحظات ادارية او عقوبات وظيفية صادرة بحقها خلال فترة عملها.
الى ذلك تساءل الصرعاوي في اسئلة برلمانية اخرى عما اذا كانت هناك شكاوى من اعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من تدخل رئيس مجلس الإدارة في العمل التنفيذي للشركة مطالبا بتزويده باي مستندات في هذا السياق في محاولة حسبما يرى مراقبون للتاكيد بانه لاتوجد شكوى من اعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن الشركة تستوجب توجيه اتهامات الى رئيس مجلس الإدارة الامر الذي يعني ضرورة عدم الاعتداد بالتقرير الذي اعدته نوف الروضان من واقع مسؤوليتها السابقة ابان توليها إدارة تطوير الاعمال والتي نحيت عنها بعد ذلك.
تهميش ديوان المحاسبة
وفي شأن شكوى ديوان المحاسبة عدم تعاون الشركة الوطنية للأوفست مع مدققيه فكان قد وجه في 30 مايو من العام 2010 كتابا الى وزير المالية استعرض فيه بداية لمحة تاريخية لانشاء برنامج العمليات المقابلة «الأوفست» عام 1992 حتى تأسيس الشركة الوطنية للأوفست عام 2006 براس مال قدره مليون دينارمملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ وإدارة برنامج الأوفست نيابة عن حكومة الكويت.
واذ دلل ديوان المحاسبة بهذا الاستعراض التاريخي على خضوع الشركة لنطاقه الرقابي الذي يغطي اموال الدولة كافة فقد اشار الى ورود ملاحظات لمدققيه من خلال فحص حسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من العام 2009 تم تسليمها الى إدارة الشركة بتاريخ 19 ابريل من العام 2010.
ويضيف الديوان في كتابه الى وزير المالية مصطفى الشمالي ان الشركة الوطنية للأوفست ردت على ملاحظاته بشأن مشاريع الأوفست بما يفيد عدم قناعة الشركة بخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة وانه لا حق للديوان في ممارسة هذه الرقابة.
ففي ذلك اورد كتاب الديوان نص ما ردت عليه الشركة به من القول «على الرغم من عدم صحة ما تضمنه التقرير من ملاحظات في هذا الشأن الا ان الشركة تؤكد مرة اخرى على ما جاء في كتابها رقم (CH/048/09) والمرسل الى ديوان المحاسبة بتاريخ نوفمبر المتضمن الاساس القانوني في رأي الشركة القانوني عدم خضوع تلك المشاريع لرقابة ديوان المحاسبة تطبيقا لاحكام القانون رقم (30) لسنة 1964.
وبذا اختتم الديوان كتابه الى وزير المالية بانه يحيل الى وزارة المالية تلك الملاحظات الاولية المتعلقة بمشاريع الأوفست طالبا موافاته بالردود لدراستها من قبل المختصين بالديوان منوها الديوان للوزير الشمالي الى ان الوزارة والشركة المتعاقدة معها تخضع لاشرافه.
رفع حظر المعلومات
ويذكر في هذا السياق ان مجلس الإدارة الحالي للشركة الوطنية للأوفست برئاسة انور عبدالرحمن الجودر قد اكد عمليا على خضوع الشركة للسلطة الرقابية لديوان المحاسبة من خلال قرار اصدره بالغاء تعميم سابق كان اصدره رئيس مجلس الإدارة السابق عادل عاصم بتاريخ 3 فبرايرمن العام 2010 يقضي بحظر تداول او افشاء أو تزويد الغير بأي معلومات ومستندات متعلقة باي من المشاريع المنفذة وفقا لبرنامج الأوفست او متعقله باي من المتعهدين الاجانب الخاضعين للبرنامج قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الملتزم ببرنامج الأوفست وموافقة مدير عام الشركة الوطنية للأوفست محذرا عاصم في ذلك التعميم من يخالف ذلك بانه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية والقانونية.
اما في التعميم الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الحالي انور الجودر فقد قال ما نصه انه «ايمانا منا بالدور الرقابي الهام والفعال الذي يقوم به ديوان المحاسبة من خلال عمليات الرقابة والتدقيق الحاليين على اعمال الهيئات والمؤسسات الحكومية وبالمهنية العالية التي يتعامل ممثلوه بها مع البيانات والمستندات السرية التي يطلعون عليها..فاننا حريصون على وجوب تعاون كافة موظفي الشركة الوطنية للأوفست مع ممثلي الديوان قي سبيل تسهيل المهام المنوطة بهم.
وعليه اصدر الجودر قراره بالغاء التعميم السابق الصادر في 3 فبراير2010 وذلك منذ تاريخ 17 يونيو 2010.
==================
كان أكثر النواب اهتماماً بملف القضية بشكل دفاعي عن رئيسه السابق
الصرعاوي هاجم نوف الروضان في المجلس وأتبع هجومه بأسئلة
سؤال تناول الوضع الوظيفي لمقدمة التقرير بأنها شاكية
وسؤال يستوضح عن وجود شكاوى ضد رئيس مجلس الإدارة من أعضاء قبل استقالة أحدهم
كان النائب عادل الصرعاوي الذي سبق له العمل مع رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست عادل عاصم عندما كان مديراً عاما للهيئة العامة للتعويضات أكثر أعضاء مجلس الأمة اهتماماً بملف شبهات المخالفات في الشركة والتي أثيرت في مجلس الأمة على خلفية تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي سجلها على الشركة.
فعلاوة على الهجوم الذي شنه الصرعاوي في جلسة المناقشة على نوف الروضان التي سبق وكشفت في تقرير لها عن تلك الشبهات واصل توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير المالية في هذا الملف كان من أبرزها استفسارات وجهها حول الملف الوظيفي لنوف الروضان في سؤال تلقى رداً عليه من الوزير مصطفى الشمالي غير أنه عاود توجيه سؤال منفرد بشأن نوف الروضان طلب فيه إفادته عما إذا كانت توجد أي ملاحظات أو مخالفات أو عقوبات تم إيقاعها عليها.
وقال الصرعاوي في السؤال المفرد للاستيضاح عن الوضع الوظيفي لنوف الروضان دون أن يورد اسمها فيه:
بالإشارة إلى سؤالنا البرلماني للسيد وزير المالية بتاريخ 2011/4/28 وعطفا على رد الأخ وزير المالية ولما كانت الإجابة لم تتضمن ردا على ما ورد بالفقرة 7 من سؤالنا البرلماني والذي تضمن ما يلي:
(هل توجد على هذه الموظفة أية مخالفات إدارية أو عقوبات؟ مع تزويدي بنسخة بالمستندات الدالة على ذلك).
لذا يرجى الإفادة بما يلي:
-1 هل توجد ملاحظات أو مخالفات أو عقوبات تم إيقاعها على الموظفة الشاكية نظير تقييمها عن العمل بشكل مستمر ومخالفتها للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وتقاعسها عن القيام بمهامها الوظيفية خلال فترة عملها منذ تعيينها بالشركة حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدنا ببيان مفصل حول الملاحظات والمخالفات والجزاءات والعقوبات التي تم إيقاعها عليها؟.
-2 يرجى تزويدي بنسخة من رأي مسؤوليها المباشرين الذين عملت ضمن إدارتهم تجاه وضعها الوظيفي خلال فترة عملها بالشركة وأي تقارير أو مذكرات داخلية صدرت بشأنها حتى تاريخ الإجابة على السؤال.
مع خالص التحية،،،
سؤال إسناد!!
وفي سؤال آخر تقدم به إلى وزير المالية أيضا ضمن سلسلة أسئلة برلمانية في ذات القضية تناول الصرعاوي خبر تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالته اعتراضا على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي للشركة مطالبا بإفادته عما إذا كانت هناك أي شكوى من اعضاء مجلس الإدارة ضد رئيس مجلس الإدارة واتهامه بأنه يتدخل في العمل التنفيذي للشركة.
وقال الصرعاوي في سؤال لهذا الخصوص:
يرجى توجيه السوال التالي إلى السيد/ وزير المالية المحترم
(نص السؤال)
-1 هل تقدم أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة معترضاً فيه على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي في الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وحوكمة الشركات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الشأن.
-2 هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالة مسببة من المجلس إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بقرارات وممارسات رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأنشطة الشركة لكي تعلم الهيئة ما يدور في الشركة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما ورد في الاستقالة من ممارسات.
-3 هل كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست في هذا المنصب بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، راجيا تزويدي بنسخة من كافة اجراءات الترشيح (جهة الترشيح، التوصية، الأسس التي تم على أساسها الترشيح، معايير المفاضلة، قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة، متضمنا آراء كافة الأعضاء).
-4 يرجى تزويدي بأي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست الحالي.
-5 يرجى تزويدي بنسخة من أي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من جهة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
=========
البراك: حصلنا على معلومات مهمة من تجاوزات "الاوفست"
النائب مسلم البراك والنائب عادل الصرعاوي
05-07-2011
أكد رئيس لجنة حماية المال العام النائب مسلم البراك أن أسم شركة "سيمنز" الألمانية ورد أثناء التحقيق في تجاوزات شركة "الاوفست" اليوم،حيث أن شركة سيمنز سبق أن اعترفت بأنها دفعت رشاوى إلى مسئولين حكوميين كويتيين لترسيه مشاريع عليها بالكويت.
وقال البراك في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة قبل قليل: "إننا اجتمعنا في لجنة حماية المال العام بحضور رئيس شركة "الاوفست"، ونوف الروضان، والنائب عادل الصرعاوي، وممثل ديوان المحاسبة لمناقشة تقارير الديوان منذ 2006 حتى 2010، وما أثاره الصرعاوي الذي أرسل أسئلة لوزير المالية ولم يرد عليها.
وقال: "إن حجم مشاريع شركة "الاوفست" 5 مليارات دينار ومن هنا تكمن الخطورة فهي تمثل 35 بالمائة من المشاريع الحكومية، ولا توجد ضوابط، أو رقابة داخلية بالشركة على عمليات الصرف.
وتابع : "سنكلف ديوان المحاسبة بإعداد تقارير عن الشركات العامة التي عليها ملاحظات و سنرفع تقارير لجنة حماية المال العام إلى مجلس الأمة قبل بداية الدور المقبل، حيث قمنا باستدعاء مسئول من ديوان المحاسبة وهو المسئول عن مراقبة شركات الاستثمار العام.
وأضاف: واضح أن هناك تنفيع في مشاريع شركة الاوفست لأنها لا تحكم بمعايير، بل تحكمها العلاقات الشخصية وقرار مجلس إدارة الاوفست.
وقال البراك : "أن اسم شركة سيمنز ورد في تحقيقنا اليوم عن تجاوزات شركة الاوفست، وشركة سيمنز التي اعترفت بأنها دفعت رشاوي للحكومة الكويتية لأخذ مشاريع، ومنها مشاريع الاوفست وللأسف لم تنف الحكومة ولم تصدر بيانا تكذب ذلك، وأمام هذا الصمت الحكومي المريب الذي يدفعنا إلى فتح هذا الملف، وسنفتح التحقيق على مصراعيه وسنذهب لأبعد مدى وسنكلف أحد أعضاء لجنة المال العام بالذهاب إلى ديوان المحاسبة والإطلاع على كل المستندات.
وقال البراك: طلبنا من المجلس تكليف لجنة المال العام بفتح كل ملفات مشاريع الاوفست، غير ما كشفه النائب الصرعاوي لكشف التنفيع الذي حدث وننتظر موافقة المجلس وطلبنا كافة المستندات المتعلقة بمشاريع الاوفست والشركات الأجنبية الأخرى المتعاملة معها.
ومن جهته قال النائب الصرعاوي: "ليعلم الجميع بأنني تدرجت ببحث الموضوع بداية من اللقاء بالأخ وزير الماليه قبل سنه من ألان.
ومن ثم تقدمت بأسئلة برلمانيه لم تتم الإجابة عليها يوم الجلسة باستثناء سؤال واحد من تسعة أسئلة
بالتالي يكون طرح الموضوع بالجلسة وأثناء مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار له ما يبرره
لم اعتد طوال وجودي بالبرلمان علي الإساءة لأي من العائلات كما إنني ارفض ذلك بتاتا ، إنما حديثي دائماً للشخص المعني بصفته وليس لشخصه.
ولكن هناك من حاول خلط الأوراق ليغطي علي موضوعنا الرئيسي وهو ( ترضيات أصحاب النفوذ) وسأفوت الفرصة عليهم
التقيت اليوم بلجنة حماية المال العام بناء على دعوة منها حيث أطلعتهم بشرح تفصيلي حول موضوع شركة الاوفست وفق البيانات والأسئلة البرلمانية
باختصار فان الوزير يقول بأن التحقيق يستند إلى مذكرة الشاكية في حين أن العضو المنتدب بالهيئة يقول بان التحقيق تم بناء علي طلب ديوان المحاسبة
علما بأن تاريخ مذكرة الشاكية بـ 8/2009 في حين أن التحقيق تم في 5/2011 فهل يستغرق دراسة مذكرة الشاكية كل هذه المدة، وزير الماليه هذي "قويه حيل".
الغريب لماذا رفض وزير الماليه علي التحقيق واكتفي بالتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة فهل هناك معلومات لا يريد الإفصاح أو إخفائها، وفق أجابه الوزير تؤكد شركة الأوفست انه طلب من الشاكية.
===========
لبراك: سنكشف تجاوزات "الأوفست" بالأسماء والأرقام
أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك ان اللجنة لن تسكت أو تتهاون عن التجاوزات التي صاحبت عمل مجلس الادارة السابق لشركة الأوفست، وسيتم كشفها بالاسماء والأرقام وفي مقدمتهم وكلاء الشركات التي استفادت من برنامج الاوفست استفادة شخصية، والادارة السابقة والمسؤولون بالدولة، وخاصة وزارة المالية، لافتا إلى أنه من غير المعقول ان تخصم مبالغ وفق بند العامل المضاعف من 35 مليون دينار إلى 700 ألف دينار من قبل الاوفست لإحدى الشركات دون أن تكون هناك مصلحة لمن اتخذ القرار.
وقال البراك في تصريح صحافي اليوم: “اجتمعت لجنة حماية الاموال العامة بممثلي ديوان المحاسبة قطاع الشركات وممثلي وزارة المالية وأعضاء مجلس ادارة شركة الاوفست، التي إذا اردنا تلخيص وضعها “أي شركة الأوفست” لقلنا وانتم “تكبران” بأن هذه الشركة بالوعة، ورائحتها تزكم الأنوف نتيجة الكم الهائل من التجاوزات والاعتداء على المال العام فيها”.
واوضح البراك ان النواب أو بعضهم عندما “يصيح” لا يصيح إلا من بلاء مجلس الادارة السابق لهذه الشركة الذي وقع في مستنقع فساده مجلس الادارة الحالي برئاسة الأخ أنور الجودر، الذي يقوم بجهود كبيرة جدا نحو الاصلاح ومكافحة الفساد، مبينا ان ما يجري الان في برنامج الاوفست ما هو إلا صراع وكلاء بدلا من ان يكون هذا البرنامج مسخرا لتنمية البلد ورعاية المبدعين وانشاء الجامعات وبناء الانسان بملاينه الضخمة.
وكشف عن ان هذا البرنامج “الاوفست” قائم على نقل التكنولوجيا وخلق الفرص الوظيفية للكويتيين ووضع برامج تدريبية للموظفين الكويتيين “لكن النماذج الثلاثة التي سأهتم بشرحها الان تتمثل في ان القائمين عليها في مجلس الادارة السابق لم يتوقفوا عند حد استباحة المال العام وإنما تجاوزوها لدرجة استغفال عقولنا دون تحقيق أي هدف من أهداف هذه البرامج، واستفاد منها الوكلاء “وكلاء الشركات” والمتجاوزون، ومجلس الادارة السابق ساهم بهذه التجاوزات بشكل لا لبس فيه”.
وعدد البراك هذه الأمثلة قائلا: “عقد إحدى الشركات مع شركة الاوفست في مناقصة لاحد المشاريع وصل إلى 99 مليون دينار، ولشركة الاوفست 35 في المئة من هذه القيمة المقدرة، وقد اعتمد برنامج الاوفست على اعطاء الشركات خصما يصل الى 5 في المئة من قيمة مشاركتها بالمشروع، وهو خصم يمنح لجميع المستفيدين منه دون ضوابط، سواء التزمت الشركات بأسس التعاقد ام لا فإنها تمنح هذا الخصم، لكن ما هو مستغرب هذه المرة ان هذه الشركة المتعاقدة مع الاوفست ارجعت الأموال بعد خصم العامل المضاعف دون أن تطلبه الأوفست”.
وتابع “ان هذه الشركة عملت مشروعا يسمى “مشروع الفراشة” للتدريب وبقيمة 4 ملايين و700 الف دينار وشمل المشروع التدريبي 14 شخصا فقط لا غير تم عمل دورة لـ11 شخصا منهم في الولايات المتحدة الاميركية ومثلهم في لندن بالاضافة إلى 30 دورة داخل الكويت”، مشيرا إلى “أن بعض المستفيدين من الدورة كويتيون وبعضهم غير كويتيين من العاملين في شركة الاوفست، ومنهم مستشارون وافدون برواتب شهرية عالية جدا”.
وذكر البراك “بدلا من أن يتم توجيه الأربعة ملايين لمشروع صحي او تنموي او تعليمي ذهبت إلى مشروع تنفيعي وتلاشى هذا المبلغ هباء منثورا!”.
واضاف البراك “والمشروع الثاني وفق برنامج الاوفست هو مشروع الطائر لشركة أخرى عملت دورة لـ40 متدربا لمدة 9 أشهر وقيمة كل متدرب وفق المشروع 50 ألف دولار، وفعليا التكلفة الحقيقية للمتدربين 3 آلاف دولار لكل متدرب، وهو ان دل على شيء انما يدل على ان المال مال سائب يدار من قبل حكومة لا تحاسب المسيء ولا تكافئ المجد”
ولفت الى ان من أجل هذا المشروع المسمى بمشروع الطائر تم تأسيس شركة اسمها “اسز” وتم الاتفاق بين هذه الشركة والاوفست على شراء 4 طائرات تحت بند نقل التكنولوجيا “وليعلم اهل الكويت وجميع المستمعين ان هذه الطائرات التي تم شراؤها من المال العام تم تحويل ملكيتهما إلى شركة “اسز” ولوكيل الشركة تحديدا وهو نفس الوكيل الذي عمل المناقصة”.
واستغرب البراك ان بعد كل هذه التجاوزات “يوجد من يلومنا على الصوت العالي وعلى عدم تعاوننا مع الحكومة” ونحن نقول لهم انه لم يدمر الكويت الا هذا النهج، ولم نلتمس رغبة الحكومة حتى الآن في معالجة هذا النهج”.
وتابع “هناك شركة اخرى اسست تحت مسمى “الشركة الوطنية للطاقة وتكييف المناطق” تهدف الى تبريد المناطق”. مضيفا ” ووفقا لاعتراف الاوفست والجدوى الاقتصادية للمشروع فإن هذه الشركة لن تجعل المواطن بحاجة الى شراء تكييف عند بناء منزله، والحقيقة ان هذه الشركة “لهفت 10 ملايين و600 ألف دينار ذهبت ادراج الرياح واستغفلوا عقولنا بشكل يذكرنا بالفنان سعد الفرج في مسرحية حامي الديار”.
وشدد البراك على انه من المحزن ان تدار الامور بالبلد بهذا الشكل وان من يقوم بهذا الفعل لا يحاسب، والبلد يدار من قبل وكلاء الشركات، ومنها ما حدث بخصوص شركة “سيمنز” على سبيل المثال وغيرها من الامثلة لنهب وسرقة اموال الكويت.
وذكر ان هناك شركة اسمها “عسيف” انشئت بالتعاون مع الاوفست من اجل البعثات الدراسية للطلبة وبدلا من ان تضع هذه الشركة اسسا لابتعاث الطلبة اصبحت تختار الطلبة المبتعثين بشكل مزاجي “ولانه فلان ابن فلان وللاسف وزارة التعليم العالي شاركت في هذا الفعل السيئ”، لافتا “الى ان اللجنة طلبت مسؤولي التعليم العالي للاجتماع المقبل للتحقيق في هذا الامر”.
إدارة سيئة
وبسؤاله عن تعقبيه على رد وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم امكانية لجنة حماية الاموال العامة اصدار توصية بوقف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قال البراك: “هل نلام اذا قلنا ان اوضاعنا المالية سيئة وادارة الدولة في جانبها المالي سيئة لان وزير المالية لا يعلم ولا يفقه، ولم اخطىئ عندما اطلقت عليه لقب وزير التوهان وانا محق بهذه التسمية”، مشيرا الى ان “الشمالي نصب نفسه للدفاع عن التجاوزات والمتجاوزين في الهيئة العامة للاستثمار واستساغ هذا الدور الذي يقوم به”.
واوضح البراك “لان بدر السبيعي يعوق اجراءات التحقيق في تسليم المستندات للجنة في ما يخص تحقيقها حول الشركة الكويتية للاستثمار أوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، فهو مرة يتذرع بأن المستندات بالمخازن ومرة اخرى بالمدة القانونية للاجابة عن الاسئلة، وعليه تمت التوصية بذلك، اما الشمالي فأقول له اذا كنت لا تفقه بالقانون فهذه ليست مشكلتك فقط وانما مشكلة الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك”.
وبين ان توصية اللجنة ستعرض على مجلس الامة للبت فيها ومن الواضح ان الوزير الشمالي لا يقرأ ولا يستوعب ويحاول الدفاع عن المتجاوزين والهيئات التابعة له الواقعة في مستنقع التجاوز، مشيرا الى ان الشمالي يعتقد ان دفاعه عن هذه الهيئات المتجاوزة يعني دفاعه عن نفسه.
ودعا البراك الشمالي قائلا: “اذا كنت تريد الدفاع عن نفسك فاستعد لمساءلتك السياسية التي سنعرضها يوم الاحد المقبل على كتلة الاغلبية، ولن يتجاوز موعدها شهر ابريل الحالي، ولا تهرب من هذه المساءلة ولا تنحاش كما عودتنا عندنا “نحشت” وكنت اخر الهاربين في حكومة ناصر المحمد في جلسة 25/11 يوم الهروب الكبير وليتك عندما هربت من الجلسة كنت تعلم وانما نسيتك الحكومة ونسيت نفسك”.
وأشار الى ان الوزير الشمالي اذا كان له اي اعتراض على توصية لجنة حماية الاموال العامة بشأن ايقاف بدر السبيعي عن العمل “فليسمعنا هذا الاعتراض بالجلسة المقبلة حتى نجيب ونرد عليه الرد اللازم” لافتا الى انه اذا كان يعتقد ان السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب.
ولفت البراك الى ان قرار لجنة حماية المال العام بإحالة ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق على خلفية التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد الى النيابة العامة تم بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية، داعيا من لا يعلم بهذا الحق المتاح للجنة التحقيق الى قراءة هذه المادة جيدا.
============
العدد 281 - 12/06/2008
تاريخ الطباعة: 6/7/2014
مدوة: الالتزام ببرنامج الأوفست في الكويت 35 في المئة مقابل 100 في المئة في أوروبا
الشراح ومدوة في لقاء الأوفست وشركات الاستثمار (تصوير محمد أمين)
فريال العطار
استعرض مدير عام الشركة الوطنية للاوفست مازن مدوة صباح امس في مقر غرفة التجارة والصناعة وامام مجموعة من الشركات التي تندرج تحت مظلة اتحاد الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وفي لقاء تنويري دعا اليه الاخير اهم اهداف وتطورات برنامج الاوفست الكويتي والخدمات التي تطرحها الشركة الوطنية للاوفست ومجال استفادة الشركات الاستثمارية والمالمية منها بما في ذلك التباحث والتنسيق بشأن الفرص الاستثمارية التي تلبي اهداف البرنامج ومن بينها انشاء الصناديق وذلك بحضور ممثلين عن كل من شركتي EPICOS و BLENHEIM CAPITAL SERVICES العالميتين اللتين تعملان في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لتنمية الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الكويتي مع ملتزمي برنامج الاوفست.
واستهل مدوة اللقاء التنويري بالتعريف بمفهوم الاوفست وقال انه عبارة عن استخلاص حقوق وامتيازات مالية واستراتيجية من شركات اجنبية تحظى بعقود حكومية ويتعين عليها الدخول في استثمارات مجدية اقتصاديا ومالياً للبلاد مشيراً الى ان العمل بنظام الاوفست بدأ على نطاق موسع مع العقود الحكومية بالتزام يفرض نسبة 35 في المئة من قيمة عقود التوريد العسكرية التي تبلغ قيمتها 3 ملايين ديناركويتي واكثر اتسع وامتد ليشمل العقود المدنية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار كويتي واكثر التي توقعها الجهات الحكومية مع كيانات اجنبية. ولفت مدوة الى ان قيمة التزام برنامج الاوفست في الكويت تعتبر تنافسية وجاذبة على الرغم من زيادة قيمتها من 30 في المئة الى 35 في المئة مشيرا الى ان متوسط التزام الاوفست المفروض على عقود التوريد في اوروبا يبلغ قرابة 100 في المئة من قيمة العقد في حين انه يبلغ قرابة 60 في المئة في بقية دول العالم، وقال ان برامج الاوفست تنامت وازداد تطبيقها على عقود المشتريات الحكومية العسكرية وبدرجة اقل على العقود المدنية، لافتا الى ان هدف الشركة من هذا الاجتماع مع الشركات الاستثمارية هو لترجمة اهدافها الرامية الى تحقيق منافع اقتصادية مستدامة للكويت عبر تأسيس شراكات طويلة الامد مع الشركات الاجنبية الملتزمة بالبرنامج لنقل وتوطين التقنية المتطورة والمناسبة لدولة الكويت وتسهيل اندماجها وتكيفها. وأشار مدوة الى ان مهمة الشركة لبلوغ هذه الأهداف وتحقيقها تتمثل في إدارة وتنفيذ جميع اجراءات البرنامج نيابة عن حكومة الكويت، لاسيما بعد تأسيس الشركة «الوطنية للأوفست» ومباشرتها لعملها عام 2006 بعد حصر مهامها الأساسية بإدارة البرنامج نيابة عن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية.. وانتقال كامل خدمات الوزارة وبرامجها للشركة.. الى جانب قيامها (الشركة) بتسهيل ودعم ومساندة الشركات الأجنبية لاستيفاء الاجراءات المطلوبة لانشاء مشاريع الأوفست بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتحديد وبلورة الفرص الاستثمارية المحلية لتنفيذ مشاريع الأوفست والاشراف على صناديق استثمارية أو برامج منح خاصة بالبرنامج مع دعم وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وأخيراً تنفيذ برنامج للترويج وللتعريف بمزايا البرنامج والتي قال ان من بينها اصدار دليل «كتيب» شامل ومكثف عن تفاصيل البرنامج. واستعرض مدوة أمام الحضور بعض سجل انجازات البرنامج في الفترة الممتدة من العام 1992 حتى العام 2007، لافتاً إلى أن اجمالي استثماراته لتلك الفترة بلغ قرابة 3 بلايين دولار أميركي تركزت بنسبة 54 في المئة منها في الجوانب أو العقود العسكرية في حين استأثرت العقود المدنية بنسبة 34 في المئة التي انحصرت في قطاع الكهرباء والماء، مؤكداً امكانية ارتفاع هذه النسبة لأكثر من ذلك في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن عدد الدول التي تلتزم ببرنامج الأوفست الكويتي تبلغ 16 دولة تمثل الشركات الأميركية بنسبة 20 في المئة منها، تليها الشركات اليابانية بنسبة 18 في المئة، فالشركات البريطانية بنسبة 17 في المئة، في حين تمثل النسبة المتقبية دول أوروبية من بينها فرنسا، ودول أخرى. وقال مدوة ان البرنامج قد نفذ حتى الآن قرابة 32 مشروعاً تركزت بنسبة 55 في المئة من عدده الاجمالي في قطاع التعليم والتدريب، فيما احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة 35.7 في المئة، وتلاه قطاع الصحة بكسور ضئيلة بينما استأثرت الخدمات الأخرى بنسب 8.1 في المئة من مشاريع البرنامج بصورة عامة، لافتاً الى بعض الحالات التي لا يتضمنها برنامج الأوفست ومنها العقود المدنية المبرمة مع الكيان الأجنبي لتوريد السلع على أساس تسليم فوب F.O.B سواء بشكل مباشر أو عن طريق موزع أو وكيل محلي أو تلك العقود التي توقع مع أي كيان حكومي كويتي وتندرج تحت نمط عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP» أو العقود التي تتضمن الأعمال الانشائية كأعمال الطرق والبنى التحتية والمدارس والمرافق الحكومية وما على شاكلتها باعتبارها ممارسات وليست مناقصات. وصنف مدوة برنامج الأوفست الى ثلاثة أنواع بدءاً بالأوفست المباشر وهو المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست في صميم عملها المحوري أو فيما يخدم مصلحة الجهة الحكومية المنتفعة من عقد التوريد، مروراً بالأوفست غير المباشر الذي يمثل المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج أو طرف ثالث توكله خارج نطاق عملها الأصلي أو عقد التوريد كخدمات الصيانة والتدريب والتسويق ونقل التكنولوجيا وغيرها وانتهاء بالمشاركة في صناديق الأوفست الاستثمارية التي تعتمدها وتطورها الشركات الوطنية للأوفست، لافتاً الى أن مصادر مشاريع الأوفست قد تأتي من الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج أو عبر الاقتراحات التي يقدمها القطاع الخاص المحلي أو عبر المقترحات الأخرى التي تقدمها شركات أجنبية في القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع التي تتضمنها قائمة مقترحات المشاريع أو الصناديق الاستثمارية التي تم الموافقة عليها مسبقا من قبل الشركة.
==============
المطر: كم موظف أنهيت خدماته
من الشركة الوطنية للأوفست؟
الخميس, 19 أبريل 2012 أرسل إلى صديق طباعة PDF
في سؤال ذي ثلاث شعب قال النائب حمد المطر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: نما إلى علمي ان دراسة قدمت بشأن إعادة برنامج الأوفست إلى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وذلك بسبب فشل الشركة الوطنية للأوفست في تطبيق البرنامج بالكويت، لذا يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة التي تم اعدادها، وبأسباب فشل الشركة الوطنية للأوفست في تنفيذ برنامج الأوفست، وبمؤهلات والسيرة الذاتية لرئيس مجلس الادارة الحالي، ومؤهلات والسيرة الذاتية لممثلي الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الأوفست، كما ارجو تزويدي بنسخة من المراسلات بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية بشأن الغاء الشركة وارجاعها إلى ادارة في وزارة المالية، وبالقرار الذي تم التوصل له بهذا الشأن. وقال في السؤال الثاني: يرجى الافادة عن عدد الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم وفصلهم عن عملهم والأسباب، وبيان هل تم انذارهم أو تم التحقيق معهم؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة القرارات التي تم اتخاذها وتقرير لجان التحقيق والمراسلات بهذا الشأن، كما ارجو توضيح اعداد المستقيلين من الشركة منذ انشائها وأسباب الاستقالة، وأسباب استقالة نائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة. وبيان هل وزارة المالية على علم بتصرفات رئيس مجلس الادارة ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المراسلات والقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن. أما السؤال الثالث فقال فيه: يقوم ممثلو ديوان المحاسبة في الشركة الوطنية للأوفست بأداء واجبهم بالتفتيش عن المخالفات التي قامت بها ادارة الشركة بشأن عملياتها التشغيلية، حيث نما إلى علمي ان ممثلي الديوان يواجهون صعوبة بالغة بالحصول على المعلومات من ادارة الشركة التي تمتنع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة بناء عن أوامر من رئيس مجلس الادارة بعدم تسهيل عملية الحصول على المعلومات، ما اضطر ممثلي ديوان المحاسبة لتوثيق تلك الطلبات بكتب رسمية ترسل إلى ادارة الشركة، يرجى تزويدي بأسباب عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة بشأن عمليات الأوفست والمراسلات بين ممثلي الديوان وردود الشركة الوطنية للأوفست عليها منذ بداية عام 2010 وحتى تاريخه، وتقارير ديوان المحاسبة على أداء الشركة لذات الفترة، والمخالفات المطلوب فتح تحقيق فيها بناءً على طلب ديوان المحاسبة، وبصور من التحقيقات والتوصيات التي قامت بها ادارة الشركة لذات الفترة.
تم النشر في 2013/04/04
الجمعية الاقتصادية: لم يحقق أهدافه رغم مرور 10 سنوات على تأسيسه
أعدت الجمعية الاقتصادية الكويتية اخيراً دراسة عن تأهيل مؤسسات الدولة من اجل تنمية مناخ الاعمال في دولة الكويت، واختار القائمون على هذه الدراسة الشركة الوطنية للاوفست كحالة عملية نظراً لاهمية الدور الذي يناط بها لاطلاق العديد من المشاريع الضخمة واثراء اقتصاد الدولة بالتكنولوجيات والخبرات الدولية، وهو الامر الذي من شأنه ان يضيف قيمة نوعية وكمية كبيرة للاقتصاد الكويتي.
وتؤكد دراسة الجمعية ان شركة الاوفست لم توفق حتى الان في تحقيق اهدافها رغم مرور اكثر من 10سنوات على تأسيسها بسبب عدة اخفاقات قامت الجمعية بحصرها ووضع الحلول لها من خلال اجراءات اصلاحية متعلقة بميثاق الحوكمة والمبادئ العامة للشركة، واهداف الموارد البشرية، اضافة الى مؤشرات قياس الاداء الرئيسية.
تم تأسيس الشركة الوطنية للاوفست في عام 1992 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة، وابتدأت عملها في سبتمبر من عام 2006 لادارة برنامج الاوفست لمصلحة وزارة المالية، وتشمل اهداف البرنامج التالي:
● تعزيز الشراكات التجارية طويلة المدى وذات المنفعة المتبادلة بين الشركات الاجنبية والشركات الكويتية مع التركيز على القطاع الخاص.
● تحقيق منافع اقتصادية مستدامة مثل تعزيز مبيعات الصادرات واستبدال الواردات.
● تحسين قدرات التكنولوجيا المتطورة عن طريق توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين الكويتيين في الكويت وفي الخارج.
● تسهيل عملية نقل التكنولوجيا المتطورة الى القطاع الخاص الكويتي.
● دعم برامج الكويت للمساعدات الخارجية.
وحسب برنامج الاوفست الكويتي، ان المقاول الاجنبي الذي يوقع عقودا لإمداد الهيئات الحكومية ببضائع او خدمات تصل قيمتها المتراكمة الى 10 ملايين دينار او اكثر خلال السنة المالية (ابريل الى مارس)، يتوجب عليه ان يتحمل التزام اوفست، ويتطلب منه هذا الالتزام ان يؤسس عملا تجاريا تستفيد منه الكويت. وتكمن قيمة التزام الاوفست بالعملة الواردة نفسها بعقد الامداد وبحد ادنى نسبته %30 من قيمة التعاقدات. ويتحتم على المتعاقد ان يوفي التزامه للاوفست خلال 10 سنوات كحد اقصى، ويجب ان يشمل المشروع شركاء مساهمين كويتيين من رجال الاعمال او الشركات.
1 - الاخفاقات
وتحصر الدراسة مكامن الخلل الذي ادى الى عدم تحقيق اهداف برنامج الاوفست بالاخفاقات التالية:
● الارشادات غير الموضوعية: على سبيل المثال، بعض الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركات استثمار محلية وتبرعات نقدية كان ينطبق عليها شروط الاوفست، الا ان الشركة الوطنية للاوفست لم تعد توافق على مثل هذه الصناديق.
● محدودية الاعمال: منذ عام 2008، بلغت القيمة الاجمالية لالتزامات الاوفست 3.5 ملايين دولار موزعة على 126عقدا. وشكلت عقود الدفاع %50 من القيمة الاجمالية و%62 من اجمالي عدد العقود.
● عدم توافر إطار زمني: لا يوجد مفهوم واضح للمدة التي يسمح بعدها للملتزم بالأوفست أن يتخارج من استثماره او يستعيده من الكويت.
● عدم وضوح اجراءات الاستحواذ: يسمح للملتزم بعقد أوفست ان يستحوذ على حصة لملتزم آخر في مشروع أوفست مجاز، الا ان اجراءات نقل الحصة وتحديد متعدد الأوفست للمستثمر الجديد غير واضحة.
● هيكلة رأس المال: غير واضح حاليا إن كان رأس المال المقترض مجاز كرصيد أوفست. فرأس المال المقترض يعتبر أداة استثمار رئيسية للمشروعات التنموية والاجتماعية.
● تأخر اجراءات التأسيس: يأخذ اجراء الحصول على رخصة من قبل شركة مملوكة %100 من جهات اجنبية لتفي بالتزاماتها للأوفست ما يقارب 8 اشهر، ويشمل الاجراء معاملات مع وزارة التجارة والصناعة، ومكتب الاستثمار الاجنبي، والشركة الوطنية للاوفست، ولجنة استثمار رأس المال الاجنبي، كما يتسم هذا الاجراء الطويل بعدم الوضوح.
● صعوبة العثور على المشروعات والشركة المناسبة: يواجه صغار الملتزمين بالأوفست صعوبة في العثور على المشاريع المناسبة التي توافق الاحجام الاستثمارية المطلوبة. كما يواجهون صعوبة في العثور على شركاء يمكنهم تغطية %51 من رأسمال الاستثمار لتأسيس مشروع الأوفست.
● محدودية المصلحة للملتزم: قد يلجأ صغار الملتزمين بالأوفست الى دفع الغرامة او التبرع العيني عوضا عن الاستثمار، وذلك لتفادي المخاطر وتخصيص الموارد المتعلقة بالاستثمار في مشروع أوفست، الذي يمتلكون فيه حصة اقلية وقد لا يكون ضمن النشاط الرئيسي للشركة الملتزمة.
2 - ميثاق الحوكمة
تشير الدراسة الى ان تعزيز ميثاق الحوكمة للشركة الوطنية للاوفست من شأنه ان ينشئ القواعد الاساسية بما فيها من مسموحات ومحظورات، هذا بالاضافة الى عوامل اخرى تشمل تركيبة مجلس الادارة، التي بدورها ستعرف حدود الحوكمة. كما سيؤسس هذا الميثاق المبادئ التي ستقود الى النتائج المطلوبة بما فيها من شفافية وقياس أداء. وتقترح الجمعية ان يتم تنقيح مبادئ الشركة المتعلقة بالحوكمة (جدول مرفق).
3 - أهداف الموارد البشرية
تشدد الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه أهداف الموارد البشرية لتفعيل أداء الشركة الوطنية للأوفست، حيث تؤكد أنه حتى لو تمتعت الشركة برؤية ورسالة وميثاق حوكمة واضح، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها النهائية إذا كانت قرارات اختيار التوظيف غير متوافقة مع الأهداف العامة. وعلى الصعيد نفسه، هناك تحديات أخرى تستوجب المواجهة مثل نقص الخبرات المحلية في مجالات مهمة وحساسة، وتوسّع النشاطات الحكومية، وتنامي حجم القطاع العام، والدور المتغير للحكومة وهيئاتها المختلفة، والعولمة وتحرير الاقتصاد، وضعف الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية.
من هذا المنطلق، تحدد دراسة الجمعية الإصلاحات المطلوبة لأهداف الموارد البشرية كالتالي:
- التوظيف: يتحتم على الشركة الوطنية أن توظف مهنيين ذوي مستوى عال وتمنحهم الاستقلالية التامة في عملية صنع القرار. وقد مر طاقم الشركة بعدة تغييرات متكررة على جميع المستويات، وهو الأمر الذي تسبب بعرقلة انسيابية الإدارة، لذلك يتحتم على استراتيجية الموارد البشرية أن تستهدف الالتزام طويل الأجل من قبل مسؤولي الإدارة العليا والوسطى ليقوموا بتنفيذ استراتيجية الشركة على المدى الطويل.
- التدريب: يتحتم على الشركة الوطنية للأوفست أن تثقف أعضاءها والمؤسسات ذات طبيعة العمل المتعلقة بالأوفست عن التطورات المستمرة في أسواق المال وهيكلة التمويل، التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الكويت. كما يجب على الشركة أن تطور قدراتها الفنية والتي من شأنها أن تمكن المؤسسة على تحليل الفرص باستقلالية وعلى ضوء المنافع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التركيز على التدريب المهني من قبل مؤسسات الأبحاث ذات الثقل لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة. وتقترح الدراسة مجالات التدريب التالية: الإصلاحات، الرقابة والتنظيم، تمويل المشروعات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخصخصة، الميزانية القائمة على الأداء في الهيئات الحكومية، كفاءة العمليات في الهيئات الحكومية، إدارة التغيير في الإدارات العامة، مساءلة ومراجعة أداء الأنشطة الحكومية، تسويق الخدمات العامة، الحكومة الإلكترونية، تشريعات الأعمال في القطاع العام.
- التحالفات: يجب أن تعقد الشركة الوطنية للأوفست تحالفات مع المؤسسات الريادية التي من شأنها ان تمكنها من تحقيق أهداف الموارد البشرية المذكورة.
4 - مؤشرات الأداء الرئيسية
كما تشير الدراسة الى ضرورة ان تقدم الشركة الوطنية للأوفست الخدمات المناسبة لعملائها من الشركات الأجنبية الملتزمة وتفي بوعودها لهم، وأن ينصب تركيزها على الأداء وتحقيق النتائج. ويمكن تحقيق جميع هذه المطالب فقط إذا تم تكريس حوكمة رشيدة.
وتقترح الدراسة مؤشرات قياس أداء في الجدول المرفق.
=============
الشفافية في أعمال ومشاريع الأوفست.. بقلم د.عبدالله العبدالجادر
أبدأ بتعريف الأوفست لتكونوا معي فيما سوف أتناوله بمقالي، الأوفست (هو التزام يفرض على عقود التوريد العسكرية 'بقيمة 3 مليون دينار كويتي أوأكثر' والعقود المدنية (بقيمة 10 مليون دينار كويتي أو أكثر التي توقعها الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية وقيمة التزام الأوفست تحتسب على أساس نسبة 35% من القيمة النقدية الصافية لعقد التوريد.أما التعريف العام (مجموع المكاسب والامتيازات التى تستفيد منها الجهات الحكوميه بمناسبة ابرامها لعقود مع المتعهدين الاجانب فى مقابل خضوع هؤلاء لأحكام الأوفست). يعني أي كويتي أو كويتية لديهم اهتمامات في مشاريع التعليم والتدريب والتكنولوجيا ممكن أن يتقدم للشركة الوطنية للاوفست ويسجل عندهم لتمويل مشاريعه وتنفيذها بعد دراسة جدواها الاقتصادية ، وتأسس برنامج الاوفست الكويتي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 694/1992 بتاريخ 26 يوليو 1992 حيث كان في ادارة تابعة لوزارة المالية وبعدها أنشأت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 863/2005 بتاريخ 7 اغسطس 2005 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة وتنتهج أسلوب القطاع الخاص في عملها. وقد تأسست الشركة بتاريخ 14 أبريل 2006، وقيدت بالسجل التجاري رقم (114257) وقد وقعت الشركة الوطنية للأوفست مع وزارة المالية عقد إدارة برنامج الأوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية بتاريخ 5 يوليو 2006 وبدأت العمل به اعتبارا من تاريخ 2 سبتمبر 2006.
ومن أهداف برنامج الاوفست خلق فرص عمل للكويتيين ونقل تجارب وتكنولوجيا وتدريب الموظفين وتنمية النظام التعليمي والبحث العلمي، ويعتبر الاوفست مصدر من مصادر الايرادات للدولة وينشط الاقتصاد والقطاع الخاص بالكويت، حيث بلغ عدد مشاريع الأوفست التي نفذت من 1992الى 2006 22 مشروعا بإجمالي 2,3 بليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع التي نفذت منذ عام 2006 الى فبراير 2010 ،20 مشروعا بإجمالي 2,7 بليون دولار.
لدي ملاحظات أنقلها الى الشركة الوطنية للاوفست وهي هنالك تقصير اعلامي وتسويقي لبرنامج الاوفست وخاصة دوره واهميته ومشاريعة وحتى اكون منصفاً قد نُشرت تصريحات صحفية من وقت الى آخر عن الاوفست ولكن للأسف معظمها غير ايجابي ومنها ما تم تداولة بمجلس الأمة و تصريح المدير العام للشركة والمهم لدينا كيف يستفيد الكويتي من برنامج الاوفست وليس البعض وكما يجب أن تكون هنالك شفافية بعرض المشاركة لكل المشاريع التي تمنح الفرصة للكويتيين المساهمة فيها وذلك عن وسائل الاعلام المختلفة تلفزيون وندوات وتصريحات صحفية وليس مجرد اعلان بجريدة فقط كما نريد أن نعرف ماهي الفرص الوظيفية التي ُمنحت للكويتيين وكم عدد الذين استفادوا منها وهل حقق برنامج الاوفست اهدافه في نقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم داخل الكويت ، كما عندما تصفحت موقع الشركة بالانترنت وجدته باللغة الانجليزية فقط والمفترض باللغتين العربية والانجليزية.
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
==========
الكويت: إحالة 7 مشاريع لـ"الشركة الوطنية للاوفست" الى النيابة العامة
النسخة: الرقمية الثلاثاء، ٢٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠٧:١٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٩ أبريل/ نيسان ٢٠١٤ (٠٧:١٢ - بتوقيت غرينتش) الكويت - كونا
اعلن وزير المالية الكويتي انس الصالح اليوم الثلثاء إحالة سبعة مشاريع تابعة لـ"الشركة الوطنية للاوفست" الى النيابة العامة.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي، ان احالة تلك الشركات الى النيابة جاءت "بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية استناداً على ما انتهى اليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 للشركة".
واضاف ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة "ثبت لها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية في المشاريع السبعة الواردة في تقرير الديوان، عن فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة".
واوضح ان لجنة التحقيق انتهت في تقريرها الى وجود "شبهة جنائية من جهة هدر اموال برنامج الاوفست من دون تحقيق الاهداف المرجوة منه"، مشيراً الى ان كتاب الاحالة الى النيابة ارفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وذكر الصالح ان المشاريع المحالة الى النيابة العامة هي مشروع "الاكاديميات والمعاهد الاميركية"، و مشروع "الطائر" ومشروع "مبادرة الجسر العالمي" ومشروع "الشركة الوطنية للفحص والاعتماد" ومشروع "شركة متخصصة في حلول ادارة المرافق الشاملة والطاقة" ومشروع "انشاء شركة اكاديمية الخدمات الشاملة لادارة المشاريع" ومشروع "انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي".
======
الصالح: إحالة عقدين لشركة نرويجية مع «الأوفست» بقيمة 11 مليون دينار إلى النيابة العامة
Tuesday, February 18, 2014
ربيع سكر
أكد وزير المالية أنس الصالح وجود مخالفات شابت عمليات تنفيذ بعض عقود المشاريع ببرنامج الاوفست، بعضها رصده مدققو ديوان المحاسبة لدى الشركة الوطنية للاوفست والبعض الآخر رصده برنامج الاوفست ذاته ومنها
المخالفة المالية رقم 30 / 2011 / 2012 التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات التي شابت إبرام ملحق مذكرة التفاهم بين شركة الاوفست وبين احدى الشركات ذات الصلة ببرنامج التعليم والبعثات التدريبية. وشكلت لجنة تحقيق محايدة بقرار وزاري رقم 24 / 2011 برئاسة ادارة الفتوى والتشريع ونتج عن ذلك التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الشركة الوطنية للاوفست والشركة الخاصة ولا تزال القضية منظورة امام المحاكم .
وقال الصالح في رده على سؤال النائب يعقوب الصانع ان الديوان سجل ملاحظة اخرى وهي المخالفة المالية رقم 82 – 2011 / 2012 بشأن الملاحظات التي شابت تنفيذ التزامات شركة كونجسبرج النرويجية من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية عن عقديها البالغ قيمتهما 10 ملايين و963 ألف و88 دينارا ، مشيرا الى انه تم ابلاغ النيابة العامة .
وأضاف الصالح ان ديوان المحاسبة سجل مخالفات في 7 مشاريع هي تأجير الطائرات والاكاديمات وشركة الفحص والاعتماد ومشروعان لإدارة المرافق والبوابة الالكترونية لدعم القطاع الخاص. وتم تشكيل لجنة تحقيق بوزارة المالية لمعرفة اسباب هذه المخالفات التي ادت الى هدر اموال برنامج الاوفست وصرفها دون تحقيق الاهداف المرجوة .
وذكر الصالح ان الاوفست تلتزم تطبيق معايير وقواعد الحوكمة من حيث فصل الجهاز التنفيذي عن مجلس الادارة، مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار هي من تقوم بتعيين ممثليها في الاوفست كون الشركة مملوكة بالكامل للهيئة .
وأشار الى ان عدد العاملين بالشركة الوطنية للاوفست 52 موظفا من بينهم 27 كويتيا أي ما يعادل 52 % . وأضاف انه تم تعيين 12 كويتيا في مشروع شركة هيونداي ضمن مشاريع الاوفست.
============
الصانع يطلب معرفة مشاريع شركة الأوفست... ومخالفاتها
مجلس الأمة · 09 ديسمبر 2013
قدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بشأن الشركة الوطنية للأوفست والمشاريع التي نفذتها، وعما إذا شاب تلك المشاريع مخالفات. وقال الصانع إن الشركة الوطنية للأوفست تأسست في 28 مارس 2006 كشركة مساهمة مقفلة مملوكة للدولة لإدارة برنامج الأوفست لتسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص، حيث تبلغ قيمة التزام الأوفست 35 في المئة، من القيمة النقدية الإجمالية لعقود التوريد المدنية بعد خصم قيمة العقود المُبرَمَة من الباطن والمُوكَلَة إلى شركاتٍ كويتية عاملة، وذلك وفقاً للشروط المُحَدَّدَة سلفاً ضمن بنود عقود التوريد.
ولفت إلى التزام المستثمر بأداء كفالة قدرها 6 في المئة من قيمة عقد التوريد خاصة بالمشروع المُقابِل، وإذا ما أخفق الملتزم في التزاماته يتم خصم قيمة الجزاءات من أي دفعة أو دفعات مالية مُستَحَقَة له بموجب عقد التوريد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كيانات الحكومة الكويتية المختصة التي تعاقدت مع الملتزم ببرنامج الأوفست.
وإزاء ما ذكره طلب الصانع إفادته بالمشاريع التي قامت بها الشركة الوطنية للأوفست، والمجالات التي تم التعاقُد بشأنِها، وموضوع كل من عقود التوريد وعقود الالتزام والعمليات المُقَابِلَة. وقيمة هذه العقود وهل تم تنفيذها من عدمه، وإذا كان لم يتم تنفيذها فما مصير الكفالة المُقَدَّرَة بـ6 في المئة من قيمة عقد التوريد، وهل تم خصمها على الملتزم؟ وإذا كان تم تنفيذ هذه العقود فما نتائج هذا التنفيذ؟ مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك.
كما استفسر عما إذا شاب عمليات تنفيذ تلك العقود – إن كانت – أي مخالفات من الملتزم، ومن ثم توقيع جزاءات عليه، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ذلك، ونتائج تلك الإجراءات. مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك. وهل تتم مراجعة العقود المُبرَمَة سواء عقد التوريد الأصلي أو عقد العملية المُقابِلَة (الأوفست) من قِبَل إدارة الفتوى والتشريع؟، وهل يتم إخطار ديوان المحاسبة بذلك. وإذا كان برنامج العمليات المُقابِلَة «الأوفست» يهدف ضِمن ما يهدِف إلى توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين مطالبا بتزويده بعدد العاملين بالبرنامج ونسبة المواطنين فيه، والمستندات الدالة على ذلك. وهل الشركة الوطنية للأوفست ملتزمة بتطبيق معايير وقواعد الحَوكَمَة من حيث فصل الجهاز التنفيذي عن مجلس الإدارة أم لا؟ وما معايير وضوابط اختيار أعضاء مجلس إدارتها؟ مع تزويده بميزانيات الشركة الوطنية للأوفست وبيان أرباحها وخسائرها ومركزها المالي في تاريخ هذا السؤال الماثل ومنذ نشأتها.
===============
شبهات الأوفست إلى النيابة العامة
دفعات مالية لم تحول إلى الشركة.. وعدم وجود عقد بينها وبين «عسيف»
أحالت الشركة الوطنية للأوفست شبهة المخالفات في نظام الابتعاث ضمن نظام الأوفست الى النيابة العامة، ومن هذه الشبهات الكشف عن دفعات مالية لم تحول الى حساب الشركة الوطنية للأوفست منذ تأسيس صندوق الابتعاث عام 2002 في مخالفة لشركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات التي كانت تمارس دور تشغيل تلك الأموال وتدير نظام الابتعاث. وكذلك ما أكده ديوان المحاسبة في تقرير له من وجود ملاحظات على مشروع صندوق البعثات والذي أشار الى مثالب قانونية يتمثل أحدها في عدم وجود عقد موقع من الطرفين: الشركة الوطنية للأوفست وشركة عسيف بشأن الصندوق، اضافة الى تحويل عوائد مالية متوقعة ومفترض حجزها للمستثمر الأجنبي وتشغيلها والاستفادة منها بمشاريع تنموية، اذ تحتسب تلك العوائد مخالفة لمعايير السوق الأمريكية.
شبهات الأوفست النيابة العامة
إثر تقرير لجنة الدراسة وملاحظات ديوان المحاسبة وبعد تقرير نوف الروضان
شبهات الأوفست الى النيابة العامة
تقرير نوف الروضان كشف المخالفات في نظام البعثات من خلال عقد غير موقع
القضية أخذت مداها في مجلس الأمة بهجوم الصرعاوي على الروضان وأسئلة تساند رئيسه السابق
ديوان المحاسبة يطلب رداً على ملاحظاته ومجلس الشركة السابق: لانخضع لكم
رئيس الشركة الحالي أنور الجودر يقرّ بالخضوع للديوان ويرفع حظر سلفه التعاون مع المدققين
أحالت الشركة الوطنية للأوفست الى النيابة العامة شبهة المخالفات في نظام الابتعاث ضمن نظام الأوفست والتي وردت في تقريراً للجنة المختصة في دراسة النظام التي سبق واوصت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية جهات اخرى كما هي ملاحظات ديوان المحاسبة التي اسفر عنها فحص الديوان حسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر من العام 2010.
وكشفت عن ذلك مصادر مطلعة فيما كانت هذه القضية قد برزت من خلال تقرير اعدته مدير تطوير الاعمال بالوكالة في الشركة الوطنية للأوفست نوف الروضان في مارس من العام 2008 والتي قالت في تقرير لاحق رفعته في اغسطس من نفس العام الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد انها تلقت تعنيفا من رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور المدير العام حيث اتهمها بتجاوز الحدود مشيرة الروضان في تقريرها آنذاك الى انها تلقت ردة الفعل العنيفة تلك اثر ما تقدمت به من ملاحظات في شأن شركة اموال الدولية للاستثمار فيما فوجئت بنقلها الى إدارة اخرى على اثر ما تقدمت به من كشف مخالفات في شأن عقد شركة عسيف للتجارة العامة للمقاولات والتي ابرمت اتفاقا مع الشركة الوطنية للأوفست عام 2002 لانشاء صندوق للتعليم والبعثات باسم صندوق التعليم والبعثات التدريبية.
واثر ذلك القرار بنقلها وما سبقه من تعنيف تلقته من رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست عادل احمد السيد عمر عاصم تظلمت نوف الروضان لدى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد بكتاب بينت فيه ملابسات ماحدث معها منذ تقديمها تقارير بدراسة النظام الاساسي للشركتين «اموال الدولية للاستثمار» و«عسيف للتجارة العامة والمقاولات» اعمالا لاحدى المهام الموكلة لمسماها الوظيفي من المتابعة والاشراف على الصناديق الاستثمارية القائمة منها وما هي تحت التأسيس.
وفي تطور لهذه القضية اكد ديوان المحاسبة في تقرير له على وجود ملاحظات في مشروع صندوق البعثات الذي تم تغيير مسماه لاحقا الى برنامج التعليم والبعثات التدريبية مع ملاحظة ان التقرير السابق لنوف الروضان كان قد اشار الى مثالب قانونية تمثل احداها في عدم وجود عقد موقع من الطرفين الشركة الوطنية للأوفست وشركة عسيف بشأن الصندوق اصلا فكيف بتغيير مسماه لاحقا بناء على عقد غير موقع من الطرفين كما هي ملاحظاتها بشأن مخالفة قوانين الشركة الوطنية للأوفست والعناوين العامة المنظمة للعمل والاستثمار.
وكان من اهم تلك الملاحظات التي ايدها في تقريره ديوان المحاسبة كما ايدتها وتوسعت في شرحها اللجنة المشكلة لدراسة نظام الابتعاث والمتمثلة في الاكتفاء بتحويل عوائد مالية متوقعه للاموال المفترض حجزها للمستثمر الاجنبي وتشغيلها والاستفادة من عوائدها بمشاريع تنموية اذ تحتسب تلك العوائد وفق ما هو معمول به من مخالفة على معايير السوق الأمريكي.
اما تقرير لجنة الدراسة فقد كشف عن دفعات مالية لم تحول الى حساب الشركة الوطنية للأوفست منذ تأسيس صندوق البعثات في العام 2002 مع الاشارة الى مخالفة شركة عسيف دورها في عقد التأسيس والقاضي ان ينحسر في الترويج للصندوق اذ اكتشف ان الشركة كانت تمارس دور تشغيل تلك الاموال وتدير نظام الابتعاث.
ومع تشكيل اللجة للدراسة وما نتج عنها من ملاحظات ومع ملاحظات ديوان المحاسبة الذي اشار في كتاب له الى عدم تعاون الشركة الوطنية للأوفست مع مدققيه اخذت القضية مدى اوسع في مجلس الامة كان بارزاً فيه هجوما شنه النائب عادل الصرعاوي على نوف الروضان حتى دخل في سجال مع وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.
وفي دفاعه عن مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست الذي يرأسه عادل عاصم والذي كان الصرعاوي نائبا له ابان ادارته للهيئة العامة للتعويضات فقد الحق الصرعاوي هجومه ذاك وعلى مدى الفترة من منتصف دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة باسئلة برلمانية متتالية عن هذه/ القضية واسئلة عن الوضع الوظيفي لنوف الروضان منها ما طلب فيه افادته عن اية ملاحظات ادارية او عقوبات وظيفية صادرة بحقها خلال فترة عملها.
الى ذلك تساءل الصرعاوي في اسئلة برلمانية اخرى عما اذا كانت هناك شكاوى من اعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من تدخل رئيس مجلس الإدارة في العمل التنفيذي للشركة مطالبا بتزويده باي مستندات في هذا السياق في محاولة حسبما يرى مراقبون للتاكيد بانه لاتوجد شكوى من اعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن الشركة تستوجب توجيه اتهامات الى رئيس مجلس الإدارة الامر الذي يعني ضرورة عدم الاعتداد بالتقرير الذي اعدته نوف الروضان من واقع مسؤوليتها السابقة ابان توليها إدارة تطوير الاعمال والتي نحيت عنها بعد ذلك.
تهميش ديوان المحاسبة
وفي شأن شكوى ديوان المحاسبة عدم تعاون الشركة الوطنية للأوفست مع مدققيه فكان قد وجه في 30 مايو من العام 2010 كتابا الى وزير المالية استعرض فيه بداية لمحة تاريخية لانشاء برنامج العمليات المقابلة «الأوفست» عام 1992 حتى تأسيس الشركة الوطنية للأوفست عام 2006 براس مال قدره مليون دينارمملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ وإدارة برنامج الأوفست نيابة عن حكومة الكويت.
واذ دلل ديوان المحاسبة بهذا الاستعراض التاريخي على خضوع الشركة لنطاقه الرقابي الذي يغطي اموال الدولة كافة فقد اشار الى ورود ملاحظات لمدققيه من خلال فحص حسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من العام 2009 تم تسليمها الى إدارة الشركة بتاريخ 19 ابريل من العام 2010.
ويضيف الديوان في كتابه الى وزير المالية مصطفى الشمالي ان الشركة الوطنية للأوفست ردت على ملاحظاته بشأن مشاريع الأوفست بما يفيد عدم قناعة الشركة بخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة وانه لا حق للديوان في ممارسة هذه الرقابة.
ففي ذلك اورد كتاب الديوان نص ما ردت عليه الشركة به من القول «على الرغم من عدم صحة ما تضمنه التقرير من ملاحظات في هذا الشأن الا ان الشركة تؤكد مرة اخرى على ما جاء في كتابها رقم (CH/048/09) والمرسل الى ديوان المحاسبة بتاريخ نوفمبر المتضمن الاساس القانوني في رأي الشركة القانوني عدم خضوع تلك المشاريع لرقابة ديوان المحاسبة تطبيقا لاحكام القانون رقم (30) لسنة 1964.
وبذا اختتم الديوان كتابه الى وزير المالية بانه يحيل الى وزارة المالية تلك الملاحظات الاولية المتعلقة بمشاريع الأوفست طالبا موافاته بالردود لدراستها من قبل المختصين بالديوان منوها الديوان للوزير الشمالي الى ان الوزارة والشركة المتعاقدة معها تخضع لاشرافه.
رفع حظر المعلومات
ويذكر في هذا السياق ان مجلس الإدارة الحالي للشركة الوطنية للأوفست برئاسة انور عبدالرحمن الجودر قد اكد عمليا على خضوع الشركة للسلطة الرقابية لديوان المحاسبة من خلال قرار اصدره بالغاء تعميم سابق كان اصدره رئيس مجلس الإدارة السابق عادل عاصم بتاريخ 3 فبرايرمن العام 2010 يقضي بحظر تداول او افشاء أو تزويد الغير بأي معلومات ومستندات متعلقة باي من المشاريع المنفذة وفقا لبرنامج الأوفست او متعقله باي من المتعهدين الاجانب الخاضعين للبرنامج قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الملتزم ببرنامج الأوفست وموافقة مدير عام الشركة الوطنية للأوفست محذرا عاصم في ذلك التعميم من يخالف ذلك بانه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية والقانونية.
اما في التعميم الصادر عن رئيس مجلس الإدارة الحالي انور الجودر فقد قال ما نصه انه «ايمانا منا بالدور الرقابي الهام والفعال الذي يقوم به ديوان المحاسبة من خلال عمليات الرقابة والتدقيق الحاليين على اعمال الهيئات والمؤسسات الحكومية وبالمهنية العالية التي يتعامل ممثلوه بها مع البيانات والمستندات السرية التي يطلعون عليها..فاننا حريصون على وجوب تعاون كافة موظفي الشركة الوطنية للأوفست مع ممثلي الديوان قي سبيل تسهيل المهام المنوطة بهم.
وعليه اصدر الجودر قراره بالغاء التعميم السابق الصادر في 3 فبراير2010 وذلك منذ تاريخ 17 يونيو 2010.
==================
كان أكثر النواب اهتماماً بملف القضية بشكل دفاعي عن رئيسه السابق
الصرعاوي هاجم نوف الروضان في المجلس وأتبع هجومه بأسئلة
سؤال تناول الوضع الوظيفي لمقدمة التقرير بأنها شاكية
وسؤال يستوضح عن وجود شكاوى ضد رئيس مجلس الإدارة من أعضاء قبل استقالة أحدهم
كان النائب عادل الصرعاوي الذي سبق له العمل مع رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست عادل عاصم عندما كان مديراً عاما للهيئة العامة للتعويضات أكثر أعضاء مجلس الأمة اهتماماً بملف شبهات المخالفات في الشركة والتي أثيرت في مجلس الأمة على خلفية تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي سجلها على الشركة.
فعلاوة على الهجوم الذي شنه الصرعاوي في جلسة المناقشة على نوف الروضان التي سبق وكشفت في تقرير لها عن تلك الشبهات واصل توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير المالية في هذا الملف كان من أبرزها استفسارات وجهها حول الملف الوظيفي لنوف الروضان في سؤال تلقى رداً عليه من الوزير مصطفى الشمالي غير أنه عاود توجيه سؤال منفرد بشأن نوف الروضان طلب فيه إفادته عما إذا كانت توجد أي ملاحظات أو مخالفات أو عقوبات تم إيقاعها عليها.
وقال الصرعاوي في السؤال المفرد للاستيضاح عن الوضع الوظيفي لنوف الروضان دون أن يورد اسمها فيه:
بالإشارة إلى سؤالنا البرلماني للسيد وزير المالية بتاريخ 2011/4/28 وعطفا على رد الأخ وزير المالية ولما كانت الإجابة لم تتضمن ردا على ما ورد بالفقرة 7 من سؤالنا البرلماني والذي تضمن ما يلي:
(هل توجد على هذه الموظفة أية مخالفات إدارية أو عقوبات؟ مع تزويدي بنسخة بالمستندات الدالة على ذلك).
لذا يرجى الإفادة بما يلي:
-1 هل توجد ملاحظات أو مخالفات أو عقوبات تم إيقاعها على الموظفة الشاكية نظير تقييمها عن العمل بشكل مستمر ومخالفتها للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وتقاعسها عن القيام بمهامها الوظيفية خلال فترة عملها منذ تعيينها بالشركة حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدنا ببيان مفصل حول الملاحظات والمخالفات والجزاءات والعقوبات التي تم إيقاعها عليها؟.
-2 يرجى تزويدي بنسخة من رأي مسؤوليها المباشرين الذين عملت ضمن إدارتهم تجاه وضعها الوظيفي خلال فترة عملها بالشركة وأي تقارير أو مذكرات داخلية صدرت بشأنها حتى تاريخ الإجابة على السؤال.
مع خالص التحية،،،
سؤال إسناد!!
وفي سؤال آخر تقدم به إلى وزير المالية أيضا ضمن سلسلة أسئلة برلمانية في ذات القضية تناول الصرعاوي خبر تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالته اعتراضا على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي للشركة مطالبا بإفادته عما إذا كانت هناك أي شكوى من اعضاء مجلس الإدارة ضد رئيس مجلس الإدارة واتهامه بأنه يتدخل في العمل التنفيذي للشركة.
وقال الصرعاوي في سؤال لهذا الخصوص:
يرجى توجيه السوال التالي إلى السيد/ وزير المالية المحترم
(نص السؤال)
-1 هل تقدم أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة معترضاً فيه على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي في الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وحوكمة الشركات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الشأن.
-2 هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالة مسببة من المجلس إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بقرارات وممارسات رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأنشطة الشركة لكي تعلم الهيئة ما يدور في الشركة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما ورد في الاستقالة من ممارسات.
-3 هل كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست في هذا المنصب بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، راجيا تزويدي بنسخة من كافة اجراءات الترشيح (جهة الترشيح، التوصية، الأسس التي تم على أساسها الترشيح، معايير المفاضلة، قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة، متضمنا آراء كافة الأعضاء).
-4 يرجى تزويدي بأي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست الحالي.
-5 يرجى تزويدي بنسخة من أي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من جهة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
=========
البراك: حصلنا على معلومات مهمة من تجاوزات "الاوفست"
النائب مسلم البراك والنائب عادل الصرعاوي
05-07-2011
أكد رئيس لجنة حماية المال العام النائب مسلم البراك أن أسم شركة "سيمنز" الألمانية ورد أثناء التحقيق في تجاوزات شركة "الاوفست" اليوم،حيث أن شركة سيمنز سبق أن اعترفت بأنها دفعت رشاوى إلى مسئولين حكوميين كويتيين لترسيه مشاريع عليها بالكويت.
وقال البراك في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة قبل قليل: "إننا اجتمعنا في لجنة حماية المال العام بحضور رئيس شركة "الاوفست"، ونوف الروضان، والنائب عادل الصرعاوي، وممثل ديوان المحاسبة لمناقشة تقارير الديوان منذ 2006 حتى 2010، وما أثاره الصرعاوي الذي أرسل أسئلة لوزير المالية ولم يرد عليها.
وقال: "إن حجم مشاريع شركة "الاوفست" 5 مليارات دينار ومن هنا تكمن الخطورة فهي تمثل 35 بالمائة من المشاريع الحكومية، ولا توجد ضوابط، أو رقابة داخلية بالشركة على عمليات الصرف.
وتابع : "سنكلف ديوان المحاسبة بإعداد تقارير عن الشركات العامة التي عليها ملاحظات و سنرفع تقارير لجنة حماية المال العام إلى مجلس الأمة قبل بداية الدور المقبل، حيث قمنا باستدعاء مسئول من ديوان المحاسبة وهو المسئول عن مراقبة شركات الاستثمار العام.
وأضاف: واضح أن هناك تنفيع في مشاريع شركة الاوفست لأنها لا تحكم بمعايير، بل تحكمها العلاقات الشخصية وقرار مجلس إدارة الاوفست.
وقال البراك : "أن اسم شركة سيمنز ورد في تحقيقنا اليوم عن تجاوزات شركة الاوفست، وشركة سيمنز التي اعترفت بأنها دفعت رشاوي للحكومة الكويتية لأخذ مشاريع، ومنها مشاريع الاوفست وللأسف لم تنف الحكومة ولم تصدر بيانا تكذب ذلك، وأمام هذا الصمت الحكومي المريب الذي يدفعنا إلى فتح هذا الملف، وسنفتح التحقيق على مصراعيه وسنذهب لأبعد مدى وسنكلف أحد أعضاء لجنة المال العام بالذهاب إلى ديوان المحاسبة والإطلاع على كل المستندات.
وقال البراك: طلبنا من المجلس تكليف لجنة المال العام بفتح كل ملفات مشاريع الاوفست، غير ما كشفه النائب الصرعاوي لكشف التنفيع الذي حدث وننتظر موافقة المجلس وطلبنا كافة المستندات المتعلقة بمشاريع الاوفست والشركات الأجنبية الأخرى المتعاملة معها.
ومن جهته قال النائب الصرعاوي: "ليعلم الجميع بأنني تدرجت ببحث الموضوع بداية من اللقاء بالأخ وزير الماليه قبل سنه من ألان.
ومن ثم تقدمت بأسئلة برلمانيه لم تتم الإجابة عليها يوم الجلسة باستثناء سؤال واحد من تسعة أسئلة
بالتالي يكون طرح الموضوع بالجلسة وأثناء مناقشة ميزانية هيئة الاستثمار له ما يبرره
لم اعتد طوال وجودي بالبرلمان علي الإساءة لأي من العائلات كما إنني ارفض ذلك بتاتا ، إنما حديثي دائماً للشخص المعني بصفته وليس لشخصه.
ولكن هناك من حاول خلط الأوراق ليغطي علي موضوعنا الرئيسي وهو ( ترضيات أصحاب النفوذ) وسأفوت الفرصة عليهم
التقيت اليوم بلجنة حماية المال العام بناء على دعوة منها حيث أطلعتهم بشرح تفصيلي حول موضوع شركة الاوفست وفق البيانات والأسئلة البرلمانية
باختصار فان الوزير يقول بأن التحقيق يستند إلى مذكرة الشاكية في حين أن العضو المنتدب بالهيئة يقول بان التحقيق تم بناء علي طلب ديوان المحاسبة
علما بأن تاريخ مذكرة الشاكية بـ 8/2009 في حين أن التحقيق تم في 5/2011 فهل يستغرق دراسة مذكرة الشاكية كل هذه المدة، وزير الماليه هذي "قويه حيل".
الغريب لماذا رفض وزير الماليه علي التحقيق واكتفي بالتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة فهل هناك معلومات لا يريد الإفصاح أو إخفائها، وفق أجابه الوزير تؤكد شركة الأوفست انه طلب من الشاكية.
===========
لبراك: سنكشف تجاوزات "الأوفست" بالأسماء والأرقام
أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك ان اللجنة لن تسكت أو تتهاون عن التجاوزات التي صاحبت عمل مجلس الادارة السابق لشركة الأوفست، وسيتم كشفها بالاسماء والأرقام وفي مقدمتهم وكلاء الشركات التي استفادت من برنامج الاوفست استفادة شخصية، والادارة السابقة والمسؤولون بالدولة، وخاصة وزارة المالية، لافتا إلى أنه من غير المعقول ان تخصم مبالغ وفق بند العامل المضاعف من 35 مليون دينار إلى 700 ألف دينار من قبل الاوفست لإحدى الشركات دون أن تكون هناك مصلحة لمن اتخذ القرار.
وقال البراك في تصريح صحافي اليوم: “اجتمعت لجنة حماية الاموال العامة بممثلي ديوان المحاسبة قطاع الشركات وممثلي وزارة المالية وأعضاء مجلس ادارة شركة الاوفست، التي إذا اردنا تلخيص وضعها “أي شركة الأوفست” لقلنا وانتم “تكبران” بأن هذه الشركة بالوعة، ورائحتها تزكم الأنوف نتيجة الكم الهائل من التجاوزات والاعتداء على المال العام فيها”.
واوضح البراك ان النواب أو بعضهم عندما “يصيح” لا يصيح إلا من بلاء مجلس الادارة السابق لهذه الشركة الذي وقع في مستنقع فساده مجلس الادارة الحالي برئاسة الأخ أنور الجودر، الذي يقوم بجهود كبيرة جدا نحو الاصلاح ومكافحة الفساد، مبينا ان ما يجري الان في برنامج الاوفست ما هو إلا صراع وكلاء بدلا من ان يكون هذا البرنامج مسخرا لتنمية البلد ورعاية المبدعين وانشاء الجامعات وبناء الانسان بملاينه الضخمة.
وكشف عن ان هذا البرنامج “الاوفست” قائم على نقل التكنولوجيا وخلق الفرص الوظيفية للكويتيين ووضع برامج تدريبية للموظفين الكويتيين “لكن النماذج الثلاثة التي سأهتم بشرحها الان تتمثل في ان القائمين عليها في مجلس الادارة السابق لم يتوقفوا عند حد استباحة المال العام وإنما تجاوزوها لدرجة استغفال عقولنا دون تحقيق أي هدف من أهداف هذه البرامج، واستفاد منها الوكلاء “وكلاء الشركات” والمتجاوزون، ومجلس الادارة السابق ساهم بهذه التجاوزات بشكل لا لبس فيه”.
وعدد البراك هذه الأمثلة قائلا: “عقد إحدى الشركات مع شركة الاوفست في مناقصة لاحد المشاريع وصل إلى 99 مليون دينار، ولشركة الاوفست 35 في المئة من هذه القيمة المقدرة، وقد اعتمد برنامج الاوفست على اعطاء الشركات خصما يصل الى 5 في المئة من قيمة مشاركتها بالمشروع، وهو خصم يمنح لجميع المستفيدين منه دون ضوابط، سواء التزمت الشركات بأسس التعاقد ام لا فإنها تمنح هذا الخصم، لكن ما هو مستغرب هذه المرة ان هذه الشركة المتعاقدة مع الاوفست ارجعت الأموال بعد خصم العامل المضاعف دون أن تطلبه الأوفست”.
وتابع “ان هذه الشركة عملت مشروعا يسمى “مشروع الفراشة” للتدريب وبقيمة 4 ملايين و700 الف دينار وشمل المشروع التدريبي 14 شخصا فقط لا غير تم عمل دورة لـ11 شخصا منهم في الولايات المتحدة الاميركية ومثلهم في لندن بالاضافة إلى 30 دورة داخل الكويت”، مشيرا إلى “أن بعض المستفيدين من الدورة كويتيون وبعضهم غير كويتيين من العاملين في شركة الاوفست، ومنهم مستشارون وافدون برواتب شهرية عالية جدا”.
وذكر البراك “بدلا من أن يتم توجيه الأربعة ملايين لمشروع صحي او تنموي او تعليمي ذهبت إلى مشروع تنفيعي وتلاشى هذا المبلغ هباء منثورا!”.
واضاف البراك “والمشروع الثاني وفق برنامج الاوفست هو مشروع الطائر لشركة أخرى عملت دورة لـ40 متدربا لمدة 9 أشهر وقيمة كل متدرب وفق المشروع 50 ألف دولار، وفعليا التكلفة الحقيقية للمتدربين 3 آلاف دولار لكل متدرب، وهو ان دل على شيء انما يدل على ان المال مال سائب يدار من قبل حكومة لا تحاسب المسيء ولا تكافئ المجد”
ولفت الى ان من أجل هذا المشروع المسمى بمشروع الطائر تم تأسيس شركة اسمها “اسز” وتم الاتفاق بين هذه الشركة والاوفست على شراء 4 طائرات تحت بند نقل التكنولوجيا “وليعلم اهل الكويت وجميع المستمعين ان هذه الطائرات التي تم شراؤها من المال العام تم تحويل ملكيتهما إلى شركة “اسز” ولوكيل الشركة تحديدا وهو نفس الوكيل الذي عمل المناقصة”.
واستغرب البراك ان بعد كل هذه التجاوزات “يوجد من يلومنا على الصوت العالي وعلى عدم تعاوننا مع الحكومة” ونحن نقول لهم انه لم يدمر الكويت الا هذا النهج، ولم نلتمس رغبة الحكومة حتى الآن في معالجة هذا النهج”.
وتابع “هناك شركة اخرى اسست تحت مسمى “الشركة الوطنية للطاقة وتكييف المناطق” تهدف الى تبريد المناطق”. مضيفا ” ووفقا لاعتراف الاوفست والجدوى الاقتصادية للمشروع فإن هذه الشركة لن تجعل المواطن بحاجة الى شراء تكييف عند بناء منزله، والحقيقة ان هذه الشركة “لهفت 10 ملايين و600 ألف دينار ذهبت ادراج الرياح واستغفلوا عقولنا بشكل يذكرنا بالفنان سعد الفرج في مسرحية حامي الديار”.
وشدد البراك على انه من المحزن ان تدار الامور بالبلد بهذا الشكل وان من يقوم بهذا الفعل لا يحاسب، والبلد يدار من قبل وكلاء الشركات، ومنها ما حدث بخصوص شركة “سيمنز” على سبيل المثال وغيرها من الامثلة لنهب وسرقة اموال الكويت.
وذكر ان هناك شركة اسمها “عسيف” انشئت بالتعاون مع الاوفست من اجل البعثات الدراسية للطلبة وبدلا من ان تضع هذه الشركة اسسا لابتعاث الطلبة اصبحت تختار الطلبة المبتعثين بشكل مزاجي “ولانه فلان ابن فلان وللاسف وزارة التعليم العالي شاركت في هذا الفعل السيئ”، لافتا “الى ان اللجنة طلبت مسؤولي التعليم العالي للاجتماع المقبل للتحقيق في هذا الامر”.
إدارة سيئة
وبسؤاله عن تعقبيه على رد وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم امكانية لجنة حماية الاموال العامة اصدار توصية بوقف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قال البراك: “هل نلام اذا قلنا ان اوضاعنا المالية سيئة وادارة الدولة في جانبها المالي سيئة لان وزير المالية لا يعلم ولا يفقه، ولم اخطىئ عندما اطلقت عليه لقب وزير التوهان وانا محق بهذه التسمية”، مشيرا الى ان “الشمالي نصب نفسه للدفاع عن التجاوزات والمتجاوزين في الهيئة العامة للاستثمار واستساغ هذا الدور الذي يقوم به”.
واوضح البراك “لان بدر السبيعي يعوق اجراءات التحقيق في تسليم المستندات للجنة في ما يخص تحقيقها حول الشركة الكويتية للاستثمار أوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، فهو مرة يتذرع بأن المستندات بالمخازن ومرة اخرى بالمدة القانونية للاجابة عن الاسئلة، وعليه تمت التوصية بذلك، اما الشمالي فأقول له اذا كنت لا تفقه بالقانون فهذه ليست مشكلتك فقط وانما مشكلة الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك”.
وبين ان توصية اللجنة ستعرض على مجلس الامة للبت فيها ومن الواضح ان الوزير الشمالي لا يقرأ ولا يستوعب ويحاول الدفاع عن المتجاوزين والهيئات التابعة له الواقعة في مستنقع التجاوز، مشيرا الى ان الشمالي يعتقد ان دفاعه عن هذه الهيئات المتجاوزة يعني دفاعه عن نفسه.
ودعا البراك الشمالي قائلا: “اذا كنت تريد الدفاع عن نفسك فاستعد لمساءلتك السياسية التي سنعرضها يوم الاحد المقبل على كتلة الاغلبية، ولن يتجاوز موعدها شهر ابريل الحالي، ولا تهرب من هذه المساءلة ولا تنحاش كما عودتنا عندنا “نحشت” وكنت اخر الهاربين في حكومة ناصر المحمد في جلسة 25/11 يوم الهروب الكبير وليتك عندما هربت من الجلسة كنت تعلم وانما نسيتك الحكومة ونسيت نفسك”.
وأشار الى ان الوزير الشمالي اذا كان له اي اعتراض على توصية لجنة حماية الاموال العامة بشأن ايقاف بدر السبيعي عن العمل “فليسمعنا هذا الاعتراض بالجلسة المقبلة حتى نجيب ونرد عليه الرد اللازم” لافتا الى انه اذا كان يعتقد ان السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب.
ولفت البراك الى ان قرار لجنة حماية المال العام بإحالة ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق على خلفية التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد الى النيابة العامة تم بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية، داعيا من لا يعلم بهذا الحق المتاح للجنة التحقيق الى قراءة هذه المادة جيدا.
============
العدد 281 - 12/06/2008
تاريخ الطباعة: 6/7/2014
مدوة: الالتزام ببرنامج الأوفست في الكويت 35 في المئة مقابل 100 في المئة في أوروبا
الشراح ومدوة في لقاء الأوفست وشركات الاستثمار (تصوير محمد أمين)
فريال العطار
استعرض مدير عام الشركة الوطنية للاوفست مازن مدوة صباح امس في مقر غرفة التجارة والصناعة وامام مجموعة من الشركات التي تندرج تحت مظلة اتحاد الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وفي لقاء تنويري دعا اليه الاخير اهم اهداف وتطورات برنامج الاوفست الكويتي والخدمات التي تطرحها الشركة الوطنية للاوفست ومجال استفادة الشركات الاستثمارية والمالمية منها بما في ذلك التباحث والتنسيق بشأن الفرص الاستثمارية التي تلبي اهداف البرنامج ومن بينها انشاء الصناديق وذلك بحضور ممثلين عن كل من شركتي EPICOS و BLENHEIM CAPITAL SERVICES العالميتين اللتين تعملان في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لتنمية الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الكويتي مع ملتزمي برنامج الاوفست.
واستهل مدوة اللقاء التنويري بالتعريف بمفهوم الاوفست وقال انه عبارة عن استخلاص حقوق وامتيازات مالية واستراتيجية من شركات اجنبية تحظى بعقود حكومية ويتعين عليها الدخول في استثمارات مجدية اقتصاديا ومالياً للبلاد مشيراً الى ان العمل بنظام الاوفست بدأ على نطاق موسع مع العقود الحكومية بالتزام يفرض نسبة 35 في المئة من قيمة عقود التوريد العسكرية التي تبلغ قيمتها 3 ملايين ديناركويتي واكثر اتسع وامتد ليشمل العقود المدنية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار كويتي واكثر التي توقعها الجهات الحكومية مع كيانات اجنبية. ولفت مدوة الى ان قيمة التزام برنامج الاوفست في الكويت تعتبر تنافسية وجاذبة على الرغم من زيادة قيمتها من 30 في المئة الى 35 في المئة مشيرا الى ان متوسط التزام الاوفست المفروض على عقود التوريد في اوروبا يبلغ قرابة 100 في المئة من قيمة العقد في حين انه يبلغ قرابة 60 في المئة في بقية دول العالم، وقال ان برامج الاوفست تنامت وازداد تطبيقها على عقود المشتريات الحكومية العسكرية وبدرجة اقل على العقود المدنية، لافتا الى ان هدف الشركة من هذا الاجتماع مع الشركات الاستثمارية هو لترجمة اهدافها الرامية الى تحقيق منافع اقتصادية مستدامة للكويت عبر تأسيس شراكات طويلة الامد مع الشركات الاجنبية الملتزمة بالبرنامج لنقل وتوطين التقنية المتطورة والمناسبة لدولة الكويت وتسهيل اندماجها وتكيفها. وأشار مدوة الى ان مهمة الشركة لبلوغ هذه الأهداف وتحقيقها تتمثل في إدارة وتنفيذ جميع اجراءات البرنامج نيابة عن حكومة الكويت، لاسيما بعد تأسيس الشركة «الوطنية للأوفست» ومباشرتها لعملها عام 2006 بعد حصر مهامها الأساسية بإدارة البرنامج نيابة عن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية.. وانتقال كامل خدمات الوزارة وبرامجها للشركة.. الى جانب قيامها (الشركة) بتسهيل ودعم ومساندة الشركات الأجنبية لاستيفاء الاجراءات المطلوبة لانشاء مشاريع الأوفست بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتحديد وبلورة الفرص الاستثمارية المحلية لتنفيذ مشاريع الأوفست والاشراف على صناديق استثمارية أو برامج منح خاصة بالبرنامج مع دعم وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وأخيراً تنفيذ برنامج للترويج وللتعريف بمزايا البرنامج والتي قال ان من بينها اصدار دليل «كتيب» شامل ومكثف عن تفاصيل البرنامج. واستعرض مدوة أمام الحضور بعض سجل انجازات البرنامج في الفترة الممتدة من العام 1992 حتى العام 2007، لافتاً إلى أن اجمالي استثماراته لتلك الفترة بلغ قرابة 3 بلايين دولار أميركي تركزت بنسبة 54 في المئة منها في الجوانب أو العقود العسكرية في حين استأثرت العقود المدنية بنسبة 34 في المئة التي انحصرت في قطاع الكهرباء والماء، مؤكداً امكانية ارتفاع هذه النسبة لأكثر من ذلك في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن عدد الدول التي تلتزم ببرنامج الأوفست الكويتي تبلغ 16 دولة تمثل الشركات الأميركية بنسبة 20 في المئة منها، تليها الشركات اليابانية بنسبة 18 في المئة، فالشركات البريطانية بنسبة 17 في المئة، في حين تمثل النسبة المتقبية دول أوروبية من بينها فرنسا، ودول أخرى. وقال مدوة ان البرنامج قد نفذ حتى الآن قرابة 32 مشروعاً تركزت بنسبة 55 في المئة من عدده الاجمالي في قطاع التعليم والتدريب، فيما احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة 35.7 في المئة، وتلاه قطاع الصحة بكسور ضئيلة بينما استأثرت الخدمات الأخرى بنسب 8.1 في المئة من مشاريع البرنامج بصورة عامة، لافتاً الى بعض الحالات التي لا يتضمنها برنامج الأوفست ومنها العقود المدنية المبرمة مع الكيان الأجنبي لتوريد السلع على أساس تسليم فوب F.O.B سواء بشكل مباشر أو عن طريق موزع أو وكيل محلي أو تلك العقود التي توقع مع أي كيان حكومي كويتي وتندرج تحت نمط عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP» أو العقود التي تتضمن الأعمال الانشائية كأعمال الطرق والبنى التحتية والمدارس والمرافق الحكومية وما على شاكلتها باعتبارها ممارسات وليست مناقصات. وصنف مدوة برنامج الأوفست الى ثلاثة أنواع بدءاً بالأوفست المباشر وهو المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية الملتزمة بالأوفست في صميم عملها المحوري أو فيما يخدم مصلحة الجهة الحكومية المنتفعة من عقد التوريد، مروراً بالأوفست غير المباشر الذي يمثل المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج أو طرف ثالث توكله خارج نطاق عملها الأصلي أو عقد التوريد كخدمات الصيانة والتدريب والتسويق ونقل التكنولوجيا وغيرها وانتهاء بالمشاركة في صناديق الأوفست الاستثمارية التي تعتمدها وتطورها الشركات الوطنية للأوفست، لافتاً الى أن مصادر مشاريع الأوفست قد تأتي من الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج أو عبر الاقتراحات التي يقدمها القطاع الخاص المحلي أو عبر المقترحات الأخرى التي تقدمها شركات أجنبية في القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع التي تتضمنها قائمة مقترحات المشاريع أو الصناديق الاستثمارية التي تم الموافقة عليها مسبقا من قبل الشركة.
==============
المطر: كم موظف أنهيت خدماته
من الشركة الوطنية للأوفست؟
الخميس, 19 أبريل 2012 أرسل إلى صديق طباعة PDF
في سؤال ذي ثلاث شعب قال النائب حمد المطر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: نما إلى علمي ان دراسة قدمت بشأن إعادة برنامج الأوفست إلى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وذلك بسبب فشل الشركة الوطنية للأوفست في تطبيق البرنامج بالكويت، لذا يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة التي تم اعدادها، وبأسباب فشل الشركة الوطنية للأوفست في تنفيذ برنامج الأوفست، وبمؤهلات والسيرة الذاتية لرئيس مجلس الادارة الحالي، ومؤهلات والسيرة الذاتية لممثلي الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الأوفست، كما ارجو تزويدي بنسخة من المراسلات بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية بشأن الغاء الشركة وارجاعها إلى ادارة في وزارة المالية، وبالقرار الذي تم التوصل له بهذا الشأن. وقال في السؤال الثاني: يرجى الافادة عن عدد الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم وفصلهم عن عملهم والأسباب، وبيان هل تم انذارهم أو تم التحقيق معهم؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة القرارات التي تم اتخاذها وتقرير لجان التحقيق والمراسلات بهذا الشأن، كما ارجو توضيح اعداد المستقيلين من الشركة منذ انشائها وأسباب الاستقالة، وأسباب استقالة نائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة. وبيان هل وزارة المالية على علم بتصرفات رئيس مجلس الادارة ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المراسلات والقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن. أما السؤال الثالث فقال فيه: يقوم ممثلو ديوان المحاسبة في الشركة الوطنية للأوفست بأداء واجبهم بالتفتيش عن المخالفات التي قامت بها ادارة الشركة بشأن عملياتها التشغيلية، حيث نما إلى علمي ان ممثلي الديوان يواجهون صعوبة بالغة بالحصول على المعلومات من ادارة الشركة التي تمتنع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة بناء عن أوامر من رئيس مجلس الادارة بعدم تسهيل عملية الحصول على المعلومات، ما اضطر ممثلي ديوان المحاسبة لتوثيق تلك الطلبات بكتب رسمية ترسل إلى ادارة الشركة، يرجى تزويدي بأسباب عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة بشأن عمليات الأوفست والمراسلات بين ممثلي الديوان وردود الشركة الوطنية للأوفست عليها منذ بداية عام 2010 وحتى تاريخه، وتقارير ديوان المحاسبة على أداء الشركة لذات الفترة، والمخالفات المطلوب فتح تحقيق فيها بناءً على طلب ديوان المحاسبة، وبصور من التحقيقات والتوصيات التي قامت بها ادارة الشركة لذات الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق