الكاتب : وطن 1 يناير، 2016
ديكتاتورية أمن الإمارات
نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” النسخة الإنجليزية تقريرا معمقا حول جرائم جهاز أمن الدولة في الإمارات ووصفت الديكتاتورية التي يمارسها بنفس ديكتاتورية وأساليب المخابرات في ألمانيا الشرقية في حقبة الاتحاد السوفيياتي السابق.
التقرير الذي أعده “برين دولي” وهو مدير في منظمة هيومن رايتس ووتش وبرنامج المدافعين عن حقوق الإنسان تحدث عن الانتهاكات الأمنية بحق الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان والحائز على جائزة مارتن إينالز الحقوقية أحمد منصور، فضلا عن سيطرة جهاز الأمن على كل مناحي الحياة المدنية والعسكرية في الدولة. كما تطرق التقرير إلى الناشط البحريني نبيل رجب وما يواجهه في بلاده من قمع الأمن البحريني.
ديكتاتورية جهاز الأمن
يصف التقرير جهاز أمن الدولة الإماراتي بأنه النسخة الحديثة من جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عام 1980، إذ يسيطر جهاز أمن الدولة في الإمارات على معظم ما يحدث في الدولة، كما أنه يمنع منصور من مغادرة البلاد.
ويتحدث التقرير عن “منصور” كحالة حقوقية باتت تعبر عن آلاف أخرى من الحالات الحقوقية،قائلا، قضى منصور وقتا في السجن بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان ومع ذلك، فللإمارات سمعة دولية هائلة.
ومنصور، هو الفائز في جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق 2015 الإنسان، ولكن لم يسمح له بالسفر إلى جنيف لحفل توزيع الجوائز في أكتوبر، كما رفضت السلطات إصدار جواز سفر له التي من شأنها أن تمكنه من السفر.
جائزة إينالز منحت لمنصور اعترافا بكونه “واحد من عدد قليل من الأصوات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفر تقييم مستقل وموثوق بشأن التطورات في مجال حقوق الإنسان. ويؤكد دائما المخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وانعدام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلال القضاء، والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي “.
انتهاكات الأمن في البحرين
وبالمثل تحدث التقرير عن تجربة “رجب” في البحرين وما يتعرض له من انتهاكات حقوقية لا تتوقف. ويقول التقرير، إن السلطات البحرينية لا تسمح لزوجة نبيل رجب، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البلاد. ويؤكد الأطباء أن سمية زوجته في حاجة ماسة لعملية جراحية في الخارج، وما منع رجب وزوجته من السفر للعلاج إلا إحدى انتهاكات الأمن البحريني ضده.
ووصف التقرير “رجب”، بأنه ناشط حقوقي ينبذ العنف، وقد فاز أيضا في جائزة ايون راتيو الديمقراطية عام 2011، التي قدمها مركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة، للباحثين.
وأكد التقرير قائلا، هذا هو بالضبط ما يفعله رجب، متسائلا، لماذا تريد حكومة البحرين غير المنتخبة لرجب أن يظل حبيسا داخل البلاد، مثلما ديكتاتورية الإمارات العربية المتحدة لا تسمح لأحمد منصور بالسفر.
حلفاء واشنطن ينتهكون حقوق الإنسان
أشار التقرير إلى أن الإمارات والبحرين هما من حلفاء واشنطن ولكنهم أقرب في السلوك إلى الأنظمة القمعية في أوروبا الشرقية في الثمانينات.
ويؤكد التقرير على بعض أوجه الشبه بين ديكتاتورية أبوظبي وأنظمة أوروبا الشرقية، مثل: خنق المعارضة والصحافة الحرة، والانتخابات المزورة، والمحاكمات الصورية، والتعذيب، إلى التشابه الصارخ بين دول الكتلة الشرقية القديمة وبين دول الخليج في القيود على السفر.
وترفض أبوظبي والمنامة وصول خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والبحرين وخاصة فيما يتعلق ببلاغات التعذيب.
ووصف التقرير، “رجب” و”منصور” بأنهم عمالقة على ساحة الشرق الأوسط في مجال حقوق الإنسان، وكلاهما معروف لعقود من النشاط السلمي، ويعتبران هدفا للأنظمة القمعية، وكلاهما عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان.
واشنطن تغض الطرف
ويشير التقرير إلى عدد قليل من الأصوات في واشنطن ينتقد الانتهاكات الحقوقية في الإمارات والبحرين. وطالب التقرير إدارة أوباما أن تتحدث علنا وتحث حلفاءها على السماح لرجب وزوجته بالسفر للعلاج ورفع الحظر عن سفر “منصور” ومنحه جواز سفر.
وقال التقرير، إن النظام الذي يستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، تتهرب واشنطن من إلقاء اللوم عليه، رغم أنه يتصرف مثل نظام تشيكوسلوفاكيا عام 1970.
وأظهر التقرير التناقض في مطالب أوباما، قائلا، تتحدث إدارة الرئيس أوباما حول حاجة البلدان لتعزيز المجتمع المدني، ولكنها تتجاهل إنكار حقوق الإنسان الذي يغذي المتطرفين الذين يستغلون المظالم. وأضاف، عند الحديث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان فإن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية يفقدان أصواتهم عندما يتعلق الأمر بالإمارات والبحرين والحلفاء العسكريين.
واعتبر التقرير أن هذا التناقض في خطاب واشنطن يفضح ازدواجية المعايير في سياستها الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق