: 31-12-2015
أشار معهد "بروكنغر" الأمريكي ومقره واشنطن ويجري دراسات وبحوث فكرية في العديد من المجالات، أن التحالف العربي في اليمن منقسم بالفعل حول رؤية المستقبل السياسي لليمن، وبشكل أخص كيفية التعامل مع التجمع اليمني للإصلاح .
ويقول، المعهد، من الواضح أنه لا يمكن تجاهل تأثير الإصلاح في اليمن. لقد بقي دور «حمود سعيد المخلافي» الذي قاد المقاومة الشعبية لطرد أنصار صالح من تعز، بارزا حتى بعد أن قام الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» بتعيين «شوقي حائل سعيد» كحاكم للمدينة، حيث واصل "المخلافي" ممارسة نفوذه كمحكم في المنازعات المحلية كما ظلت القوات التابعة له قوية نسبيا.
وتابع المعهد، مؤخرا، وعلى الرغم من دورهم في حفظ تعز بعيدا عن سيطرة الحوثيين، فإن التجمع اليمني للإصلاح قد اتهم بالخيانة من قبل «أنور قرقاش»، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والذي غرد بالقول: «لولا فشل التجمع اليمني للإصلاح وأعمال الإخوان المسلمين لكنت تعز محررة بشكل كامل الآن».
في حين أن المملكة العربية السعودية قد خففت إلى حد كبير من موقفها المناهض لجماعة الإخوان المسلمين منذ وصول الملك «سلمان» إلى السلطة، في استجابة منه إلى التنافس المتصاعد مع إيران، وبالنظر إلى تاريخها الطويل من دعم قادة القبائل المنتمين لتجمع الإصلاح منذ الستينيات، فإن عضوين داخل التحالف هما الإمارات العربية المتحدة ومصر لا يزالان يحافظان على نفس المستوى من العداء تجاه الحركة.
دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شنت حملة قاسية على الحركة في عام 2012، سجنت خلالها أكثر من 200 من المتعاطفين معها، لا تزال تصنف الحركة منظمة إرهابية، واليوم يبدو أن كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة يعرفون حربهم ليس على أنها حرب ضد الجماعات التي تدعم نظام إيران الطائفي وفقط، ولكنها أيضا حرب على جميع الجماعات التي تتبنى أيدولوجية الإخوان المسلمين.
وبالمثل، فإن حكومة «عبد الفتاح السيسي» في مصر تكافح بشدة ضد الجماعة، وينظر إليها على أنها تنسق مواقفها بشكل أكبر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
على العكس من ذلك، كانت قطر داعما تقليديا للتجمع اليمني للإصلاح حتى قررت أن تعتمد مؤخرا ما يصفها البعض بأنها سياسة أقل نشاطا في المنطقة. ولذلك فإنها تميل أكثر إلى جانب السعودية طالما أن هذه الأخيرة قد قررت انتهاج سياسة أكثر براغماتية تجاه الجماعة.
أعضاء التحالف الرئيسيين الآخرين، مثل المغرب والأردن والكويت، يفضلون أيضا التقارب البراغماتي مع الإصلاح. على الرغم من أنها تفرض قيودا محليا على الإخوان المسلمين. ولكن الدول الثلاث تعلمت أن تتعامل مع الجماعة كشأن محلي.
ومع ذلك، نظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، حيث ينظر إليها بشكل متزايد على أنها الشريك المتورط فعليا، فإن السعوديين لا يستطيعون التفريط فيها بسهولة.
تحتاج الرياض إلى إيجاد وسيلة لتضمين التجمع اليمني للإصلاح في محاولاتها لإنهاء الصراع، وفي ذات الوقت "تهدئة مخاوف" أبوظبي والقاهرة بشأن جدول أعمال الإخوان المسلمين على المدى الطويل.
وخلص المعهد، قائلا، "تحالف محكوم مع الإصلاح بإمكانه أن يجلب الأمن لمنطقة الخليج، وأيضا في اليمن وأماكن أخرى، حيث يزداد التنافس بين إيران والسعودية بشكل مستمر".
أشار معهد "بروكنغر" الأمريكي ومقره واشنطن ويجري دراسات وبحوث فكرية في العديد من المجالات، أن التحالف العربي في اليمن منقسم بالفعل حول رؤية المستقبل السياسي لليمن، وبشكل أخص كيفية التعامل مع التجمع اليمني للإصلاح .
ويقول، المعهد، من الواضح أنه لا يمكن تجاهل تأثير الإصلاح في اليمن. لقد بقي دور «حمود سعيد المخلافي» الذي قاد المقاومة الشعبية لطرد أنصار صالح من تعز، بارزا حتى بعد أن قام الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» بتعيين «شوقي حائل سعيد» كحاكم للمدينة، حيث واصل "المخلافي" ممارسة نفوذه كمحكم في المنازعات المحلية كما ظلت القوات التابعة له قوية نسبيا.
وتابع المعهد، مؤخرا، وعلى الرغم من دورهم في حفظ تعز بعيدا عن سيطرة الحوثيين، فإن التجمع اليمني للإصلاح قد اتهم بالخيانة من قبل «أنور قرقاش»، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والذي غرد بالقول: «لولا فشل التجمع اليمني للإصلاح وأعمال الإخوان المسلمين لكنت تعز محررة بشكل كامل الآن».
في حين أن المملكة العربية السعودية قد خففت إلى حد كبير من موقفها المناهض لجماعة الإخوان المسلمين منذ وصول الملك «سلمان» إلى السلطة، في استجابة منه إلى التنافس المتصاعد مع إيران، وبالنظر إلى تاريخها الطويل من دعم قادة القبائل المنتمين لتجمع الإصلاح منذ الستينيات، فإن عضوين داخل التحالف هما الإمارات العربية المتحدة ومصر لا يزالان يحافظان على نفس المستوى من العداء تجاه الحركة.
دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شنت حملة قاسية على الحركة في عام 2012، سجنت خلالها أكثر من 200 من المتعاطفين معها، لا تزال تصنف الحركة منظمة إرهابية، واليوم يبدو أن كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة يعرفون حربهم ليس على أنها حرب ضد الجماعات التي تدعم نظام إيران الطائفي وفقط، ولكنها أيضا حرب على جميع الجماعات التي تتبنى أيدولوجية الإخوان المسلمين.
وبالمثل، فإن حكومة «عبد الفتاح السيسي» في مصر تكافح بشدة ضد الجماعة، وينظر إليها على أنها تنسق مواقفها بشكل أكبر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
على العكس من ذلك، كانت قطر داعما تقليديا للتجمع اليمني للإصلاح حتى قررت أن تعتمد مؤخرا ما يصفها البعض بأنها سياسة أقل نشاطا في المنطقة. ولذلك فإنها تميل أكثر إلى جانب السعودية طالما أن هذه الأخيرة قد قررت انتهاج سياسة أكثر براغماتية تجاه الجماعة.
أعضاء التحالف الرئيسيين الآخرين، مثل المغرب والأردن والكويت، يفضلون أيضا التقارب البراغماتي مع الإصلاح. على الرغم من أنها تفرض قيودا محليا على الإخوان المسلمين. ولكن الدول الثلاث تعلمت أن تتعامل مع الجماعة كشأن محلي.
ومع ذلك، نظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، حيث ينظر إليها بشكل متزايد على أنها الشريك المتورط فعليا، فإن السعوديين لا يستطيعون التفريط فيها بسهولة.
تحتاج الرياض إلى إيجاد وسيلة لتضمين التجمع اليمني للإصلاح في محاولاتها لإنهاء الصراع، وفي ذات الوقت "تهدئة مخاوف" أبوظبي والقاهرة بشأن جدول أعمال الإخوان المسلمين على المدى الطويل.
وخلص المعهد، قائلا، "تحالف محكوم مع الإصلاح بإمكانه أن يجلب الأمن لمنطقة الخليج، وأيضا في اليمن وأماكن أخرى، حيث يزداد التنافس بين إيران والسعودية بشكل مستمر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق