شرعي و قيادي في تنظيم القاعدة
قتل في وزير ستان
جواز أخذ المال من إيران ومن تجار المخدرات لصرفها في الجهاد ... عطية الله الليبي
جاء في أجوبة عطية الله رحمه على أسئلة تنظيم فتح الإسلام ( في غزة ) .. ( المصدر رسائل أبوت آباد = الرسالة الثامنة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل يجوز أخذ المال من التنظيمات الأخرى وذلك بفرض دعم الجهاد عندنا مع بيان الآتي :
حركة الجهاد الإسلامي يتلقى أموال طائلة من الخارج ( خاصة إيران ) ولدى بعض عناصرها تبني لأفكار التشيع والعياذ بالله ولكنهم عرضوا علينا التمويل مقابل العمل معهم والاشتراك في العمليات النوعية كنوع من الدعاية والاحتواء إن استطاعوا بحيث نقوم نحن بالعملية بالتمويل عن طرقهم ثم يتم الإعلان باشتراكهم فيها
تنظيم فتح كذلك قام بعرض المال علينا بعرض يتشابه مع عرض الجهاد ولكن هنالك سبب آخر هو خوفهم من أن يكونوا هدفا لسيوفنا
مع العلم بأن هذه الأموال ستذهب مباشرة لشراء وتصنيع الأسلحة ولدعم العمليات التي سنقوم بها إن شاء الله ومع الأخذ بعين الاعتبار فرض الحصار الخانق علينا سواء من اليهود أو من التنظيمات الأخرى كحماس لخوفها من نمو نفوذنا وسيطرتنا
الجواب : ( الجواب في تفصيل وقد اقتصرت في النقل على ما أريد بلا إخلال ، رجائي )
فإذا تبين أن المال في نفسه جائز القبول والأخذ فبقي علينا النظر في ما يترتب على هذا القبول والأخذ ويتصور في ذلك صور كثيرة :
منها : أن يدخل على المسلم ذلة في ذلك ومهانة
ومنها : أن يدخل على المسلم في ذلك منة من الكافر أو الفاجر تجره إلى مودتهم ومداهنتهم ونحو ذلك
ومنها : أن يترتب عليه تسلط من فاسق أو كافر ( تدخل في الشؤون وإملاءات وشروط ونحو ذلك )
ومنها : أن يترت عليه أن الكافر او الفاجر يقوى ويزداد نفوذا : يعني تقوية الكافر أو الفاجر وإعانته
وقد لا يكون شيء من ذلك بل يكون للكافر أو الفاجر نوع مصلحة في العطاء لا تؤثر كثيرا علينا و لا تضر المسلمين وقد يكون الكافر يبذل المال للمسلم من أجل القرابة أو الوطن ولا يكون يترتب عليها شيء من المفاسد المعتبرة المذكورة أعلاه
واضح أنكم في حاجة شديدة وضيق مالي
كون أموال حركة الجهاد أصلها من الدولة الرافضية ( إيران ) فلا يضر في حد ذاته أعني أنه يجوز الأكل مما يعطى الإنسان منه وقبوله إن شاء الله فإنها دولة كافرة عندنا وقبول أموال الدول والملوك الكفرة جائز في ذاته فإن منع مانع بعد ذلك فبحسبه
فإذا أنتم لستم قادرين على تمويل أنفسكم بطريق شرعي سليم خال من الموانع فقبول أموال من تنظيمات أخرى مثل الحركات الإسلامية على ما فيها كحماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو حتى من حركات قومية تشترك معكم في ضرب العدو اليهودي من أجل الجهاد وبها وضرب اليهود لعله خير من ترك الجهاد بسبب قلة المال بل خذوا إذا لم يكن إلا ذلك واضربوا اليهود
وكون الحركات تلك ( الجهاد أو حماس أو حتى فتح ) تستغل تلك الأعمال وتتبناها هو أقل ضررا من ضرر ترك قتال اليهود والله اعلم
قلت : وعلى هذا يلحق حكم الأخذ من الحكام المبدلين للإنفاق على الجهاد ! ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يجوز ضرب تجار المخدرات والقضاء عليهم وقتلهم وهل يجوز أخذ اموالهم التي اكتسبوها من التجارة بالمخدرات ؟! ..
الجواب : (مجتزأ )
وأما إذا قدرتم على أخذ أموالهم في بعض الحالات بدون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر كما قلنا فلكم ذلك وتصرف الأموال في الجهاد في سبيل الله وهي في تصوري حالات ضيقة إن وجدت مثل أن تعثروا على أموالهم أو تسقط قافلة من قوافلهم ( تجار المخدرات ) في أيديكم فتأخذون أموالهم ( لا المخدرات نفسها ) وتصرفونها في الجهاد في سبيل الله ولكن تذكروا أن الشرط في ذلك دائما هو : ألا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم
والشق الثاني من السؤال : تقصدون به أيضا : السؤال عن قبول عطية أو هبة وصدقة تجار المخدرات من المسلمين ؟!
وأما إذا كان هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالحرام كالمخدرات ويتصدقون باموالهم للجهاد في سبيل فالذي يظهر لي و الله أعلم جواز صرف هذه الأموال في الجهاد في سبيل الله لأن هذه الأموال اكتسبت من حرام فوجب على صاحبها التوبة ومن التوبة التحلل من هذه الأموال وأن لا يبقيها في ملكه وطريق ذلك وضعها في بيت مال المسلمين فتصرف في مصالح المسملين ومنها الجهاد و الغزو في سبيل الله أو التصدق بها ..
==========
http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined
تجد مجموعة الرسائل في أسفل الصفحة على رابط :
download original documents
=====================
=====================
أبويحيى الليبي في جواز الإستعانة بالمرتد بشروط
كلام في حكم الاستعانة بالمرتد للشيخ ابو يحيى الليبي من كتابه: المورد العذب في حكم الاستعانة بالكفار في الحرب
وقد حدثني الشيخ أبو الليث – رحمه الله – أنه كان قد اتصل ببعض العلماء المعاصرين الأجلاء الذين هم الآن في سجون طغاة آل سعود ممن لا أستطيع البوح باسمه لما لا يخفى وسأله عن حكم الاستعانة بأجهزة بعض الدول المرتدة في بعض الحالات الجزئية، فجوز له ذلك بثلاثة شروط، ثم عثرت على ورقة في أرشيف أبي الليث -رحمه الله- يذكر فيها تلك الشروط –كما سمعتها منه- ونص الفتوى كما هو في ورقته وبخطه: [لا حرج في التعامل معهم لتحصيل المصالح، لا سيما في هذا الوقت الذي قل فيه الناصر، وتنامى فيه المخذلون، وذلك بشروط
:
الأول : أن تأمنوا غدرهم، أوتكونوا على حذر بحيث لو صارت خيانة لا تتجاوز موقعها.
الثاني : أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة.
الثالث : أن تنتهي بانتهاء مصالحهم]أهـ
.
والمقصود بالشرط الثالث أن تنتهي الاستعانة بهم بمجرد انتهاء المصلحة التي اقتضت ذلك، بمعنى أن لا يكون أمر التعامل والاستعانة مفتوحاً انفتاحا كلياً، وإنما ينظر في كل حالة جزئية بعينها وتدرس ظروفها وما يتعلق بها من المصالح والمفاسد، فإذا كانت الشروط التي ذكرناها عن العلماء من قبلُ يلزم تحققها في الكفار الأصليين، فوجوب تحققها والتأكيد عليها في حق المرتدين الذين هم أغلظ كفراً وأعظم مكراً أولى وأحرى، وهذا كله على قول من يقول بجواز الاستعانة بهم في هذا العصر لانتشار شرهم، وتوسع دولهم، فحتى على هذا القول ينبغي التقيد في الاستعانة بهم على الحالات الجزئية المؤقتة التي لا تتعدى محلها، أما انكباب بعض الجماعات الإسلامية على أجهزة استخبارات بعض الدول المرتدة، وارتمائها في أحضانها والاعتماد عليها اعتماداً تاماً بحيث ترسخ في أذهان قادتها وأتباعها أنهم لا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا بدونها، فهذا لا يمكن أن يكون من باب الاستعانة مهما ادعى أصحابها الاضطرار بله الحاجة
.
ومثل هذا التعامل هو الذي يقود إلى العمالة والخيانة وتحريف مسار الجهاد وتضييع ثمراته، فضرر هذا التعامل فادحٌ وخطير، ونهايته تنازل عن المبادئ وتساهل في إحسان الظن بالكفرة، وهو خطوة نحو موالاة أعداء الله، والتفلت من ضوابط الشرع الجزئية تحت دعاوى المصلحة والسياسة والموازنات، وكم رأينا من الجماعات التي قضت دهوراً وعصوراً وهي تحاول أن تقدم شيئا ملموساً وتغييراً يذكر في ساحات جهادها دون جدوى بعدما ربطت مصيرها بأجهزة استخبارات دولٍ مرتدة وأصبحت تتعامل معها بانفتاح وعلى أعلى المستويات وفي سائر المجالات حتى صار حالها وحال تلك الأجهزة كالطفل الرضيع الذي يهيم وهو يرتشف من لبن أمه ولا يتصور أنه يعيش بغيره، ولا ريب أن مثل هذا الشعور إذا تمكن في القلوب واستسلمت له الأنفس وصيغت على وفقه السياسات ووضعت الخطط لهو من أعظم أسباب الخذلان والابتعاد عن نصرة الرحمن. }وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{ والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق