لماذا يرفض تنظيم دولة الخوارج داعش الاحتكام لشرع الله والمحاكم الشرعية لفض النزاعات؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رفض جماعة الدولة للمثول أمام محكمة مستقلة رفض غير مفهوم ، إذ أن المحكمة اشتُرط فيها رضا كلا الطرفين بقضاتها .

الحقيقة أن رفضهم يترتب عليه عدة إلزامات ، منها :

 

1. العدناني قال : ( إنا لا نلزم الناس ببيعتنا ) وهم في نفس الوقت يرفضون المثول للقضاء المستقل ، وسبب الرفض هو أنهم يرون أنفسهم دولة وأن على الناس التحاكم إليهم لا العكس !! الإشكال أن أحرار الشام لا يعترفون بكون البغدادي إماما عليهم .

وهنا الإلزام : ما دام أن العدناني قال إنهم لا يجبرون الناس على بيعتهم ، فيترتب من هذا : الإعتراف بعدم إلزام الناس للتحاكم إليهم في خصوماتهم مع الدولة ؛ لأن التحاكم فرعٌ عن القبول بالبيعة ، وهذا تناقض صريح واضح ، فما دمت تقر بعدم وجوب بيعة الناس لدولتك ، فيجب عليك الإقرار بحقهم في محاكمتك لمحكمة مستقلة لأنهم يرونك ندًا لهم وخصما .

 

2. يلزم من إقرار العدناني بعدم وجوب بيعة الناس للدولة ، إقراره أن من حق جماعة أن ترى نفسها ندًا للدولة وتطالب بمنصب الولاية العامة  !! فما دامت بيعة الدولة غير ملزمة لهم فهي غير واجبة عليهم ، وما دامت غير واجبة فهم لم يفعلوا محرما بتركهم البيعة ، وبذلك يحق لهم أيضا المطالبة بمنصب الولاية العامة !

 

3. إن قيل : ( بل بيعة الدولة واجبة) فيقال : إن الدولة إذن تتهاون في الواجبات الشرعية وتفتي بترك الواجب الشرعي بتقريرها لعدم وجوب بيعة الناس لها !!  فإن قيل : ( بل بيعة الناس واجبة لها ولكن من المصلحة عدم قتالهم وإجبارهم على البيعة) فيقال : من المعلوم أن عدم الاستطاعة على إقامة الحكم الشرعي لا تلغي صورته النظرية !
مثال ذلك : إن لم يقدر الناس على فرض حكم الشريعة في بلد فلا يعني هذا الإفتاء بعدم وجوب حاكميتها ! بل يستمر تقرير هذا في أذهان الناس حتى تأتيهم الفرصة السانحة . وكذلك هنا .. إما أن العدناني متهاون ويفتي بترك الواجب الشرعي بتقريره لعدم وجوب بيعة الدولة ، أو أنه يدلس ويرى وجوب بيعة الدولة ! 

 

4. الدولة في الإسلام لا يخرج الناس معها عن ثلاث حالات :

 

 

أ. إما رعايا مبايعون .

ب. أو خوارج مارقون .

ج. أو بغاة يُقاتلون . 

 

فما هو التكييف الذي تكيف به الدولة نفسها ؟
إن كان الناس غير مبايعين لها فهم إما خوارج أو بغاة ، أما أن تكون بيعتها غير ملزمة لهم فهذا يعني أنها ليست دولة شرعية صحيحة ! فلا يستقيم أن تنشأ دولة إسلامية وتكون بيعتها غير ملزمة للناس !
ويتضح من هذا أن تكييف الدولة لنفسها وتعاطي الناس معها تكييف بدعي لم تُسبق إليه ، وحقيقة حالها أنها ليست دولة تتوفر فيها الشروط الشرعية الصحيحة ، فهاهنا إلزام أن تقول الدولة إن من لم يبايعها خارجي أو باغٍ لتطّرد مع شكل الدولة المعروف في الإسلام ، وهذا ما لم تستطع قوله لأنه سيوضح حقيقة منهجها ، أو تعترف أن طريقتها بدعية باطلة لم تُسبق إليها !

 

5. يتضح مما سبق : وجود التلبيس في تنظيرات جماعة الدولة !

فالحقيقة أن العدناني لو كان مطّردًا وصريحًا في عرض منهج دولته ، لقال : بل بيعة الناس واجبة لنا ، ومن تركها فهو آثم ، وسوف نقاتله ، وهذا ما لا يجرؤون على التصريح به الآن لأنه سيكشف عوار منهجهم تماما ! ولحل هذا التلبيس والتناقض الوارد في أذهان الناس يؤزون أنصاف المنظرين لينشروا كتبًا لا تتبع الدولة رسميا ، مثل الأثري والأزدي ليفتوا بوجوب انضمام الناس للدولة !  

 

ختامًا ..

يا جندي الدولة .. تأمل فيما قلت أعلاه فالحق أحق أن يتبع ، والله حباك بالبصيرة فلا تطمسها بالتعصب هداني الله وإياك لمراضيه ، آمين !  

 

أخوك : راشد الكاتب ، @asda_ah