الإمام البخاري رحمه الله : مات سنة 256 هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ (245) سنة . وليس كما يزعم صاحبك الشيعي ، ولكن الكذب من معدنه لا يُستغرب ، وليس معنى ذلك أن البخاري يمكنه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، فهذا ليس مرادا قطعا . وإنما ذكرنا هذا فقط لمجرد التوضيح .
وأما كيف نعتمد على صحيح البخاري وهو لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ؟
فالجواب أن البخاري في صحيحه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، بل هو يروي عن شيوخ ثقات ، في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقل عدد بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة ، فاعتمادنا على صحيح البخاري لأن الرواة الذين نقل عنهم اختارهم بعناية تامة . فهم في أعلى درجات الثقة ، ومع هذا فكان لا يكتب حديثا في هذا الصحيح حتى يغتسل ، ثم يصلي ركعتين يستخير الله في هذا الحديث ثم يكتبه ، وقد استغرق تأليفه لهذا الكتاب ستة عشر عاما ، وقد تلقته أمة الإسلام بالقبول ، وأجمعوا على صحة ما ورد فيه ، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة .
قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14) : اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد . انتهى
ولو سألت هذا الشيعي أو( الرافضي ) عن ما ينقله زعماؤهم من الأقوال عن علي رضي الله عنه ، والباقر ، وجعفر الصادق ، وغيرهم من آل البيت رحمهم الله ، هل سمعوه منهم أم ينقلونه بالأسانيد ؟ الجواب واضح . وهناك فرقٌ كبيرٌ بين أسانيد البخاري ، وأسانيد هؤلاء الضالين الذين لا تجد أسماء رجالهم المعتمدين في الرواية إلا في كتب الضعفاء ، والكذابين ، والمجروحين .
وهذه الدعوى التي يثيرها هذا الرافضي إنما هي مقدمة للطعن في السنة التي تُبين بطلان مذهبهم ، وفساد معتقدهم ، فلم يجدوا بدا من التهويش بهذه الضلالات . ولكن هيهات فالحق واضح ، والباطل مضطرب .
ثم ننصحك أيها السائل ـ وفقك الله ـ أن تحرص على مصاحبة من تنفعك مصاحبتهم من أهل السنة ، وأن تجتنب مصاحبة أهل البدع ، فقد حذر العلماء من مصاحبتهم لأنهم لا يزالون بالشخص حتى يبعدوه عن الحق بشتى أنواع الحيل والتلبيسات .
نسأل الله لنا ولك التوفيق للسنة والبعد عن البدعة وأهلها ،،، والله أعلم .
=================
=================
السلام عليكم ،
اهلا وسهلا ..أولا الألباني ضعف تسع أحاديث من البخاري...
وبعجالة سوف أجيبكم :
لا يلزم من تضعيف الألباني لبعض الأحاديث أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلا. فتضعيف الشيخ الألباني– عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد... والألباني لم يأت ببدعة من القول بل هناك علماء من السلف والخلف ردوا نفس الأحاديث في البخاري التي ردها لألباني رحمهم الله جميعا ... والمسألة لا تخرج عن دائرة الخلاف في رواية معينة .
فهناك عدة أئمة من -السلف والخلف- ضعفوا بعض الأحاديث القليلة جدا في البخاري لا تتعدى عشرة أحاديث حسب ذاكرتي ،وليس معنى الضعيف هنا بالمفهوم الذي يعتقده العامة ان نرمي تلك الأحاديث ،، بل الأمر يتعلق بأحاديث مختلف فيها ما بين البخاري وغيره من العلماء، لنفترض اني انا عالم حديث وأنت عالم حديث أيضا وقلت لك أن فلان ضعيف وأنت قلت لي انه ليس ضعيفا ، فهنا انا لن آخذ باحاديث من ضعفته وأنت سوف تأخذ به لأنك رجحته.. وينبغي أن أقول بأن الأحاديث التي في البخاري مقبولة ولا خلاف في ذلك،، على اني أشير أن عند كل المحدثين أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، والكتاب الذي يجمع ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ثم البخاري ثم مسلم ، ثم ماكان على شرطي البخاري ومسلم وهكذا دواليك ...
البخاري روى أحاديث معلقة بعضها مختلف في صحتها هناك من وصلها وهناك من اعتبرها منقطعة... حينما يقول البخاري رحمه الله حدثني أو قال لي فهنا تصريح بالسماع ، أما حينما يقول قال فلان فهنا تصريح بحديث معلق غير موصول كحديث المعازف ... وهناك أحاديث في باب البلاغات، رواها البخاري وصرح بأنها من البلاغات ،، فحينما يقول البخاري بلغني ، فهنا يكون الحديث بلاغا قد يقبله البعض ويرفضه آخرون. وفي الإجمال فكتاب البخاري من الصحاح المعتبرين.
أما مسألة أن القوم كانوا على ضلال فهذا خاطئ ، لأن العقائد وغيرها كلها لا خلاف فيها بين المحدثين بل أن نسبة ما اتفق على صحته أكبر من المختلف فيه من الأحاديث ... وعلى هذا فالدين محفوظ بالقرآن الكريم أولا ثم السنة الصحيحة المتفق عليها من كل الأمة ثانيا ، فلم ولن يأتي شيخ يضعف حديثا انعقد على صحته الإجماع بل سوف يضعف المختلف فيه حسب اجتهاده هو .. ويكفي أن نعلم بأن الله عز وجل لن يعذب الأمة في مسائل خلافية فرعية ...
================
بعض الملاحظات على هذا الموضوع
أولا: من هو العالم الذي قال بأن الأمة أجمعت على صحة كل أحاديث البخاري متناً وسنداً
ثانيا: الأحاديث التي أوردها الألباني هنا صحيحة السند.
نريد أحاديث ضعيفة سنداً وليس لها شواهد.
ثلاثا: ما هي النتيجة التي تريد الوصول إليه بعد إثبات ما تدعيه (شيء يدعو الناس من أهل السنة إلى دينكم)
=============
==============
أمالكم في أنفسكم شغل
أما قال الحر العاملي ........فيلزم من ذالك ضعف جميع احاديثنا لعدم العلم بعداله احد منهم
هذا قاله في كتاب وسائل الشيعة 30\260
وقال ومن المعلوم قطعا ان الكتب التي امرو عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل
الوسائل 30\ 244
يقول الطوسي ان كثير من المصنفين واصحاب الاصول كانو ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبم معتمدة
الفهرس ص28
=============
الي الرافضي
سبحان الله
لو كان هذا الموضوع لقوم عندهم أحاديث صحيحة لجادلناهم
أما أنتم؟
أصلا حتى كتاب الله ليس صحيحا عندكم
=============
=======
يقول محمد بن يوسف الشافعي:
(إن أوّل من صنّف في الصحيح، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه، فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز)
(مقدمة فتح الباري ص 8)
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري:
(ما تحت أديم السماء، أصح من كتاب مسلم)
(وفيات الأعيان ج 4 ص 208)
ويقول النووي في (التقريب):
(أول مصنّف في الصحيح المجرّد، صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن. والبخاري أصحّهما، وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول)
(التقريب للنووي ص 3)
ويقول أيضا في مقدمة شرح صحيح مسلم:
(اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول)
(شرح صحيح مسلم ص 15)
وقال القسطلاني:
(وقد اتفق الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول، واختلف في أيّهما أرجح، صرّح الجمهور بتقديم صحيح البخاري، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقضه)
(إرشاد الساري ج 1 ص 19)
ويقول ابن حجر الهيثمي:
(روى الشيخان، البخاري، ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به....)
(الصواعق المحرقة ص 5)
وقال إمام الحرمين:
(لو حلف إنسان بطلاق إمرأته أنّ كلّ ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ، لما ألزمته الطلاق ولا أحنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما)
(مقدمة شرح النووي ص 19)
لو حلف مسلم بالطلاق ( وهو اعلى درجات الحلف عند المسلمين ) بأن ما في صحيحي البخاري ومسلم هو من " قول " محمد !
لما الزمه الطلاق ولا الحنث بيمينه .....!!!!
قال ابن حجر العسقلاني شيخ شراح صحيح البخاري
في مقدمة شرحه فتح الباري :
" فقلَّ إمام من الحفاظ إلا وصنَّف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعثمان بن أبي شيبة ، وغيرهم من النبلاء .
ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا ، كأبي بكر بن أبي شيبة .
فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها ، واستجلى محياها ، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف ، فلا يقال لغثه سمين ، فحرَّك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه .
وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي ، عن الحافظ أبي الحجاج المزي ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو منصور القزاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب ، أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن نعيم ، سمعت : خلف بن محمد البخاري بها ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه ، فقال : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : فوقع ذلك في قلبي ، فأخذت في جمع الجامع الصحيح .
وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس ، قال : سمعت البخاري يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه . فسألتُ بعض المعبِّرين ، فقال لي : أنت تذب عنه الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
وقال الحافظ أبو ذر الهروي : سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني ، يقول : سمعت محمد بن يوسف الفربري ، يقول : قال البخاري : ما كتبتُ في كتاب الصحيح حديثاً ، إلا اغتسلت قبل ذلك وصليتُ ركعتين .
وقال أبو على الغساني : روي عنه أنه ، قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث .
وروى الاسماعيلي عنه ، قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلاَّ صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر .
قال الاسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت ، فيصير كتابا كبيرا جداً .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن الحسين البزار ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : سمعت البخاري ، يقول : ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صحَّ ، وتركتُ من الصحيح حتى لا يطول ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق