التاريخ: 06 يوليو 2001
نفت الحكومة اللبنانية امس استخدامها القوة العسكرية في اتلاف زراعة الحشيش في سهل البقاع ورفضت اقتراحاً قدمه قيادي من حزب الله يقضي بشراء الحكومة محاصيل الزراعات الممنوعة قبل اتلافها. واوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة رفيق الحريري «ان الحكومة لا تتعامل مع مواطنيها بمنطق الحلول العسكرية والامنية، بل بمنطق العدالة التي يفترض ان تشمل جميع المناطق بدون استثناء. وعليه فإنه لا معنى لاي كلام عن حلول عسكرية او امنية». وكان حسين الموسوي رئيس مجلس التخطيط في حزب الله قد حذر الثلاثاء الحكومة من استخدام العنف في اتلاف زراعات حشيشة الكيف واقترح على الدولة حلا بديلا يقضي بأن تشتري المحصول. يذكر أن الشرطة اللبنانية بمساندة الجيش اللبناني والقوات السورية المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل قامت عام 1992 ولسنوات لاحقة بتنفيذ الحملة التي شنتها الدولة للقضاء على الزراعات الممنوعة مقابل وعود دولية بتأمين زراعات بديلة. واكد البيان «ان ارادة الدولة في معالجة هذه المشكلة تنطلق من العزم على ايجاد حلول اجتماعية وانمائية تجنب مناطق عزيزة من لبنان مغبة الانزلاق في مثل هذه الزراعات، وتعريض سمعة البلاد لاشد الاساءات المعنوية والسياسية». وذكر البيان ان المجلس النيابي كان قد اقر قانونا للعفو عن تجار ومزارعي المخدرات على كل ما ارتكبوه قبل العام 1997 «وان العودة الى هذه الزراعات تعني ضرب هذا القانون واتخاذه وسيلة لمزيد من المخالفات'' داعيا المزارعين «للتجاوب مع الاجراءات المزمع اتخاذها والمشاركة في اتلاف الحشيشة». واكد البيان «ان الحكومة ترفض رفضا مطلقا كل الدعوات التي تنادي بشراء محصول الحشيشة وتعتبر ان من اولى واجباتها مكافحة هذه الزراعة وليس ترويجها او التعويض عنها». وكان الموسوي قد قال الثلاثاء ''بامكان وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء شراء المحصول. ليتفضلوا ويقطعوها (المزروعات) ويدفعوا ثمنها سلفا ولا لزوم للدبابات وكذلك للطوافات». ـ الوكالات
http://www.albayan.ae/last-page/2001-07-06-1.1152456
نفت الحكومة اللبنانية امس استخدامها القوة العسكرية في اتلاف زراعة الحشيش في سهل البقاع ورفضت اقتراحاً قدمه قيادي من حزب الله يقضي بشراء الحكومة محاصيل الزراعات الممنوعة قبل اتلافها. واوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة رفيق الحريري «ان الحكومة لا تتعامل مع مواطنيها بمنطق الحلول العسكرية والامنية، بل بمنطق العدالة التي يفترض ان تشمل جميع المناطق بدون استثناء. وعليه فإنه لا معنى لاي كلام عن حلول عسكرية او امنية». وكان حسين الموسوي رئيس مجلس التخطيط في حزب الله قد حذر الثلاثاء الحكومة من استخدام العنف في اتلاف زراعات حشيشة الكيف واقترح على الدولة حلا بديلا يقضي بأن تشتري المحصول. يذكر أن الشرطة اللبنانية بمساندة الجيش اللبناني والقوات السورية المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل قامت عام 1992 ولسنوات لاحقة بتنفيذ الحملة التي شنتها الدولة للقضاء على الزراعات الممنوعة مقابل وعود دولية بتأمين زراعات بديلة. واكد البيان «ان ارادة الدولة في معالجة هذه المشكلة تنطلق من العزم على ايجاد حلول اجتماعية وانمائية تجنب مناطق عزيزة من لبنان مغبة الانزلاق في مثل هذه الزراعات، وتعريض سمعة البلاد لاشد الاساءات المعنوية والسياسية». وذكر البيان ان المجلس النيابي كان قد اقر قانونا للعفو عن تجار ومزارعي المخدرات على كل ما ارتكبوه قبل العام 1997 «وان العودة الى هذه الزراعات تعني ضرب هذا القانون واتخاذه وسيلة لمزيد من المخالفات'' داعيا المزارعين «للتجاوب مع الاجراءات المزمع اتخاذها والمشاركة في اتلاف الحشيشة». واكد البيان «ان الحكومة ترفض رفضا مطلقا كل الدعوات التي تنادي بشراء محصول الحشيشة وتعتبر ان من اولى واجباتها مكافحة هذه الزراعة وليس ترويجها او التعويض عنها». وكان الموسوي قد قال الثلاثاء ''بامكان وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء شراء المحصول. ليتفضلوا ويقطعوها (المزروعات) ويدفعوا ثمنها سلفا ولا لزوم للدبابات وكذلك للطوافات». ـ الوكالات
http://www.albayan.ae/last-page/2001-07-06-1.1152456
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق