الأموال التي تنفقها حركة التشيع في العراق .. ميزانيات عملاقة ورائها دولة
مصادر تمويل حركة التشيع في العراق الدعم الاقتصادي للمناطق
الشيعية الاقتصاد الإيراني يتنفس في العراق محاولة ضرب ومحاصرة الاقتصاد السني كان مشروع التشيع في العراق خصوصا بعد 2003 بحاجة إلى ميزانيات عملاقة نظرا لتصاعد توسعه وتطوره وتعدد امتداداته في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وبناءا على ذلك .. أسس مشروع التشيع في العراق بنى تحتية اقتصادية ضخمة تلبي احتياجاته لعقود قادمة ، ويكفي أن رئاسة الوزراء في العراق اليوم (المصدر الرئيس للسلطة والمال) بيد الأحزاب الشيعية. إذ مثلت المشاريع الحكومية احد ابرز مصادر تمويل المشروع التوسعي الشيعي في العراق ، وعادت ما تصادق الحكومة العراقية أو المجالس المحلية في محافظات الجنوب العراقي (ذو الغالبية الشيعية) وتصرف أموالها.. ولكن ليس لتنفيذ المشاريع ، بل لتحويل معظمها إلى خزائن الأحزاب الشيعية وشركاتها وعملائها ومليشياتها. مصادر تمويل حركة التشيع في العراق تعتبر رئاسة وزراء العراق المصدر الرئيس لذلك، فضلا عن الوزارات التي يسيطر عليها الشيعة، ومعظم تهم الفساد الإداري والمالي التي وجهتها هيئة النزاهة في العراق ومؤسسات عراقية مدنية ومنظمات عالمية كانت لوزارات يسيطر عليها الشيعة. وقد كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي موسى فرج في تصريحات له: (ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي البؤرة الأخطر للفساد, بعد إلغاء اللجنة الاقتصادية التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء وتم نقل صلاحياتها إلى الأمانة العامة, وتليها وزارة الدفاع). كما كشف راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الأسبق: (ان المبالغ المهدورة ولحد نهاية العام 2007 قد بلغت ( 18) مليار دولار . على رأسها كل مما يلي : - وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد فيها (5) مليار دولار . - التجارة (3) مليار دولار. - الكهرباء (3) مليار . - النقل (2) مليار دولار . - الصحة (2) مليار دولار . - الداخلية (1) مليار دولار . - الاتصالات مليار دولار . - الإسكان مليار واحد دولار . - المالية (500) مليون دولار . - النفط (500) مليون دولار. ومعظم هذه الوزارات يترأسها الشيعة. اما الوظائف الوهمية التي يسجلها الشيعة في سجلات الدولة وتدر عليهم رواتب ضخمة في رأس كل شهر ، فهي حالة تكررت في عدة وزارات ومؤسسات حكومية، كما هو حال قيام إحدى الوزارات العراقية باستخدام (8206) حارس لحمايتها، وتبين بعدها ان عدد الحراس الحقيقي هو ( 602 ) حارس فقط، وكذلك فضيحة رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية. اما جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية والغازية العراقية اذ شاب تلك الجولات الكثير من عمليات اخذ العمولة والتي وصلت لمليارات الدولارات، وقد ذكرت مصادر: (ان حكومة نوري المالكي حازت على اكثر من (50) مليار دولار من الشركات العالمية التي تم الموافقة عليها لقاء إمضاءها هذه التراخيص). وقد وصف محافظ الانبار قاسم محمد (المحافظة ذات الغالبية السنية) إحالة حقل عكاز للغاز الطبيعي للاستثمار في جولة التراخيص الثالثة بأنها: (صفقة سياسية تصب في مصلحة حزب أو طائفة)،حسب قوله. وقد استغلت الأحزاب الشيعية الحاكمة الفترة الانتقالية التي مر بها العراق منذ أواخر 2009 وحتى الآن لإمضاء هذه العقود وبسرعة ملفتة للنظر. ويستغل شيعة العراق في الحكومة عمليات تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء لتمويل نشاطاتها المختلفة حتى العسكرية منها، وهذا ما دل عليه رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي موسى فرج حين كشف بقوله: (ان قيمة النفط المهرب تجاوز مبلغ "45" بليون دولار لحساب ميليشيات شيعية في الجنوب العراقي). كما وتستغل الأحزاب الشيعية نفوذها الاقتصادي العراقي في اخذ العمولات من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في العراق، وسبق ان كشف المسؤول الإعلامي في شركة زين العراق للاتصالات سعد الحسني: (ان الشركة تدفع عشرة ملايين دولار شهرياً لزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم) ، وذكر الحسني خلال دفاعه عن الأعباء التي تتحملها شركة زين العراق: (ان الشركة الأمنية التابعة لعمار الحكيم تتقاضى شهرياً عشرة ملايين). الدعم الاقتصادي للمناطق الشيعية أدركت حكومتي إبراهيم الجعفري ونوري المالكي بان التطوير الاقتصادي لمناطق نفوذها (المناطق والمحافظات الشيعية) هو ما يضمن بقائها في السلطة وكسب ولاء الجمهور على حساب المكونات السنة في البلد، فكان الاهتمام بتنشيط مدن جنوب العراق اقتصاديا من اولويات حكومة المالكي ، وبالمقابل اهمال المدن السنية اقتصاديا بل وعرقلة كافة المشاريع الاقتصادية والخدمية التي من الممكن ان تطور الوضع الاقتصادي لهذه المدن. من دلائل ذلك.. ما أكدته هيئة الاستثمار في محافظة النجف (ذات الغالبية الشيعة): (أن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها حتى الان مع مستثمرين وشركات عربية وعالمية وصل إلى ٤٠ مليار دولار, أي أكثر من 50% من مجموع الاستثمار الاجنبي في العراق الذي وصل إلى 74 مليار دولار)، وهو رقم ليس بقليل خصوصا اذا ما قيس بالميزانيات المتواضعة لمختلف المشاريع في المناطق السنية. ومشروع اخر عملاق في محافظة النجف ايضا، حيث صرح عبد الحسين عبد الرضا عبطان نائب محافظ النجف في وقت سابق: (إن الإدارة المدنية في النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة أرسلتا مشروع بناء مدينة النجف الجديدة بكلفة حوالي 30 مليار دولار الى مجلس رئاسة الوزراء للمصادقة عليه، وإن المدينة تتميز بتصميمها الفريد غير الموجود مثيل له في العراق، وستكون على نمط المدن الحديثة في دول الخليج العربي و إن 35 % من أرباح المشروع ستكون للمحافظة و65% للمستثمرين ،علما إن هناك أسهما بقيمة 25% تخصص لمشاركة أهالي النجف حصرا في المشروع). وتشهد المناطق الشيعية مشاريع عملاقة وكبيرة قياسا بالمناطق السنية، ففي شهر ايار فقط من العام الحالي 2010، بلغت ميزانية المشاريع التي اطلقت في المناطق والمحافظات الشيعية فقط ما يزيد على (1167) مليار دينار عراقي. وقد أغدق نوري المالكي مؤخرا العطاء لمدينة الثورة في بغداد (مدينة الصدر حالياً) وهي مركز مليشيا جيش المهدي في بغداد، حيث صرح أمين بغداد صابر العيساوي: (أن مجلس الوزراء وافق على الخطة الموضوعة من قبل أمانة بغداد والمسماة "10×10" أي تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار تصرف على مدى 10 سنوات من خلال لجنة عليا تمتلك الصلاحيات التنفيذية والمالية وبإشراك مكاتب استشارية لبناء مدينة الصدر). ومن نماذج المشاريع العملاقة المنفذة في جنوب العراق والتي ذهبت اموالها الى خزائن الاحزاب الشيعية، فقد تم منح مبلغ ( 169 ) مليون دولار لشركة (بيكتل) لانجاز بناء مشروع مستشفى في البصرة لمعالجة الربو وضيق التنفس ولم تجهز بسرير واحد لحد الان , ولم يكتمل حتى بناءها . ويضع شيعة العراق اليوم جدولا بمشاريع عملاقة ستؤدي الى جعل المحافظات الشيعية مركزا مهما وحيويا، منها سلسلة المطارات التي بدوا بإنشائها في محافظات الجنوب ابتداءاً بالنجف، وسلسلة فنادق السياحة الضخمة ذو الخمسة نجوم، وسلسلة المناطق الرياضة، وسلسلة المستشفيات ذو التخصصات النادرة في العراق، وسلسلة محطات تصفية النفط وتكريره..وغيرها من سلاسل المشاريع الغير مسبوقة في العراق. وتمتلك الأحزاب الشيعة اليوم مئات شركات المقاولات للسيطرة على تنفيذ هذه المشاريع والاختلاس منها، وتكفي فضيحة وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة/جناح المالكي على ذلك، وقد ادين هذا الوزير بعمليات فساد مالي وإداري عملاقة عبر وزارته اختلست بها المليارات عبر شركة مقاولة خاصة تابعة له، ويقول نائب في البرلمان العراقي السابق: (ان شقيقين للوزير التجارة عبد الفلاح السوداني ونجله قد أسسوا شركة تجارية في عمان حيث يقيمون هناك حاليا تقوم بتوقيع عقود مع وزارة التجارة لاستيراد مواد غذائية لحسابها وان هناك عقدا وقعته الوزارة ويجري التحقيق ألان حول ملابساته باستيراد شاي بقيمة 50 مليون دولار لكنه ظهر إن صلاحيته منتهية منذ عام 1988 وان قيمة العقد الحقيقية كانت 20 ألف دولار لكنها سجلت بالخمسين مليون دولار في حساب الوزارة). ومع كل مناسبة شيعية، تصرف الوزارات الشيعة ورئاسة الوزراء ميزانيات كبيرة دعما لها واسنادا للتوسع فيها وترويجها، وقد خصصت رئاسة الوزراء العراقية قبل اشهر (5) مليارات دينار تصرف من اجل تقديم أفضل الخدمات لزوار العتبات الشيعية في محافظة كربلاء، كما أكد مدير أعلام شركة توزيع المنتجات النفطية : (إن وزارته خصصت 220 لتر من النفط الأبيض وخمسة قناني غاز لكل موكب حسيني مع ضخ خزين لجميع محطات التعبئة يكفي لسد حاجة جميع المواكب المشاركة في زيارة عاشوراء). الاقتصاد الإيراني يتنفس في العراق ورافق هذا التوسع الاقتصادي الشيعي في العراق عمليات تسهيل ودعم متتالية للاقتصاد الايراني المتراجع، وفي الأسواق العراقية اليوم، تتصدر واجهة المحلات البضاعة الايرانية التي تحمل علامات مكتوبة باللغة الفارسية، مواد غذائية وأدوية وصناعات الكترونية متوسطة. وغالبا ما يختار العراقيون الصناعة الايرانية، كونها الارخص ثمنا. وهذه الفكرة تنسحب كذلك على بعض الصناعات الكهربائية والميكانيكية غير المعقدة. ويزدحم سوق الشورجة التاريخي والشهير منذ مئات السنين بتجهيز العراق بالمواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة بالبضاعة الايرانية، التي لم تجد من ينافسها من حيث الاسعار. والاكثر من هذا صار المستهلك العراقي لا يستغرب ان يجد في هذا السوق وغيره من اسواق بيع المواد الاستهلاكية بالجملة تجارا ايرانيين يتحدثون الفارسية. واللغة الفارسية ذاتها لم تعد مستغربة في بعض التعاملات الامالية خصوصا في جنوب العراق، وهي تتداول مثلما العملة الايرانية (التومان والريال) في اسواق بغداد والنجف وكربلاء والبصرة، ولا يخفي طبيب عراقي من اهالي البصرة، رأيه عندما قال لصحيفة «الشرق الأوسط» : (أنه صار علينا ان نتعلم الفارسية حتى نعرف نتفاهم مع الناس)، وللجميع ان يتصور كيف ساهم هذا الوضع بأنعاش الاقتصاد الايراني المتهرء. وكرد من الاحزاب الشيعية لفضل ايران في رعايتها لها ايام المعارضة للنظام السابق، فقد سهل شيعة العراق في الحكم من فتح العديد من المصارف الايرانية وشركات الاعمار ومشاريع التوئمة بين المحافظات الايرانية والعراقية كالتوئمة في المشاريع بين امانة العاصمة الايرانية طهران والعاصمة العراقية بغداد. وهناك شركات ايرانية عديدة اليوم في العراق مختصة بالمقاولات وبواجهات عراقية تسيطر على الكثير من المشاريع، منها مثلاً شركة الغدير للاستيراد وتصدير الألبان تقع في العشار قرب السماجة، وشركة عين الروان للتجارة والمقاولات قرب شيرتون، وشركة فلك، وغيرها كثير. ويؤكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن القطاع المصرفي العراقي أصبح على وشك الانهيار، إذ إن أغلبية المصارف العراقية تعاني من منافسة المصارف الإيرانية خصوصاً أن تلك الأخيرة تحاول السيطرة على القطاع المصرفي العراقي مدعومة بفتاوى دينية من المراجع الشيعية ترغم الأثرياء العراقيين على إيداع أموالهم في المصارف الإيرانية دون غيرها، في ظل الحظر الدولي والأميركي المفروض على التعامل مع المصارف الإيرانية. وتستفيد المصارف الايرانية والايرانية-العراقية من ضُعُف قدرات العمل المصرفي في العراق الناجم عن انخفاض معدل الفائدة التي يحددها «البنك المركزي العراقي»، حسب توجيهات وزير المالية العراقي باقر صولاغ، علماً أن صولاغ يقوم بعرقلة كافة المعاملات المصرفية العربية والخليجية فيما يسهل عمل المصارف الإيرانية، ما يتيح غسل أموال فيلق القدس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني عبر الساحة العراقية. وقد قام المسؤولين والمراجع الدينية الشيعية العراقية بإصدار فتوى دينية وسياسية ترغم الأثرياء العراقيين على إيداع أرصدتهم في المصارف الإيرانية وتحديداً بنك «ملي»، بغية شل حركة القطاع المصرفي العراقي ودفعه إلى الاستدانة أو الاستقراض من المصارف الإيرانية العاملة في العراق، أو الإندماج معها، وبالتالي اختلاط رؤوس الأموال العراقية بالإيرانية، وغسيل الأخيرة في العراق، وتعقيد عملية مراقبتها وتتبع أثرها من قبل وزارة الخزانة الأميركية التي فرضت الاخيرة عقوبات وحضر على الاموال والمصارف الايرانية. لذا اتهم المفتش الأميركي العام في بغداد، الحكومة العراقية بالتستر على عمليات نقل وغسيل أموال فيلق القدس ومصارفه المتعددة في الساحة العراقية، مقابل حصص إيرانية تُحتسب للقادة العراقيين. ساهم عدم التزام بغداد بقرارات حظر التعامل مع المصارف الإيرانية إلى توسع أعمال تلك الأخيرة في العراق بترخيص من البنك المركزي العراقي خلال الشهور الماضية وافتتاح 21 مصرفاً ومؤسسة مصرفية عربية وأجنبية للعمل داخل العراق تحت العباءة الإيرانية. قامت الحكومة الشيعية في بغداد بخصخصة وإعادة هيكلة مصرفي «الرافدين»، و«الرشيد» الحكوميين عبر بيعهما سراً (تحت غطاء الشراكة) بأبخس الأثمان من قبل الحكومة العراقية للبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية. ومن المشاريع الايرانية الكبيرة في العراق ايضاً، ما سبق ان صرح به وزير النفط الإيراني (بيجان زنكنة) في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء العراق السابق إبراهيم الجعفري: (ان العراق سيصدر النفط الخام الى إيران والتي تصدر بالمقابل البنزين والمشتقات النفطية إليه لتعويض النقص الكلي في ناتج الصناعة البتر وكيمياوية العراقية، وان المشروع يقتضي بان تشتري ايران 150 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من البصرة وتصدر بالمقابل البنزين وزيت الوقود والكيروسين و وقال ان مصفاة عبادان ستوفر زيت الوقود والكيروسين بينما تقوم طهران باستيراد البنزين لمصلحة العراق، ان البلدين سيتفقان على مشاركة ايرانية في إعادة بناء الصناعة البتر وكيمياوية في العراق, على ان تتولى طهران تدريب تقنيين عراقيين وتوفير المعدات). ويتولى الإيراني حسن دانايي منذ 2003 مسؤولية أعمار (العتبات المقدسة) الشيعية في العراق, ومسؤولية متابعة جانب من العلاقات الاقتصادية بين البلدين العراق وايران ، وافتتح له (مكتبا تجاريا) في اربيل تحول تدريجيا الى قنصلية ايرانية, هي التي اقتحمتها القوات الامريكية عام 2007 , واعتقلت خمسة من قادة الحرس الثوري الذين كانوا موجودين فيها , فيما استطاع حسن دانايي في ظروف مبهمة , التملص من القوة الأمريكية والتوجه الى الأراضي الإيرانية. ويوفر وزير المالية الشيعي المعروف بيان جبر صولاغ المنتمي للمجلس الأعلى غطاءاً قانونيا لكل الأموال المسحوبة والمصروفة على هذه المشاريع وغيرها، وهذا ما دفع وزارة المالية الى عدم اعتماد النظام الالكتروني حتى الان، وقد أعرب رئيس مؤسسة إلكترونية بريطانية عن أسفه من تزايد حالات الاختلاسات المالية الكبرى داخل المصارف الحكومية العراقية ، رغم أن شركته زودت المؤسسات العراقية المعنية بنظام صيرفي إلكتروني شامل متطور كفيل بمنع أي محاولة من هذا النوع. وقال رئيس شركة "بي بلان" البريطانية، شيركو عابد: (أن جهات حكومية ترفض تسلم وتشغيل المشروع منذ ما يقرب من عام). في إشارة إلى القيادي في المجلس الأعلى ووزير المالية، بيان جبر صولاغ وأضاف رئيس الشركة البريطانية: (أن هناك جهات حكومية عراقية معنية بإدارة الجانب المالي العراقي تتعمد عدم تسلم أحد أكبر المشاريع المصرفية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعني بكشف التلاعبات المالية). كما وتعتبر صناديق الخمس التي تمتلكها المراجع الشيعية مصادر اخرى لاموال طائلة تدخل ايضا في دعم مشروع التوسع الشيعي في العراق وخارجه. محاولات ضرب ومحاصرة الاقتصاد السني مع كل ذلك، ترى في الجانب الأخر من العراق صورة مغايرة تماما لهذه التي عرضناها، حيث تجد الاقتصاد السني غير قائم، ومعاناة كبيرة من تردي المشاريع والخدمات في المناطق السنية، وضعف في التمويل بل انعدامه في بعض الاحيان، وتضييق على الصرف، ومحاصرة اقتصادية معلنة. من شواهده، ضعف الميزانيات السنوية للمحافظات السنية، وسحب الأموال التي لم تصرفها المحافظات السنية بسبب تردي الوضع الامني في في فترة من الفترات لتؤل الى المحافظات الشيعة، وتقليل ميزانيات رؤساء مجالس المحافظات والمحافين في المحافظات السنية، وتحميل الحافظات السنية ديوان هائلة لمشاريع لم ترى النور حتى يومنا هذا. ومن عمليات المحاصرة الانتقامية التي اتبعتها حكومتي الجعفري والمالكي ضد النسة:- - حجز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الأردن والمخصصة للانبار بأمر من حكومة الجعفري وتلتها حكومة المالكي وبقائها ليومنا هذا جاثمة في الأراضي الأردنية. - وتأخير افتتاح مطار الموصل يعد جزءاً من هذه الإستراتيجية أيضا، وعند افتتاحه بعد ستة أشهر، لم يكن بالمواصفات التي تم على أساسها إنشاء مطار النجف. - ولعل تطويق الأحياء السنية ذات المركز التجاري بالكتل الكونكريتية بحجة توفير الأمن للمنطقة هو جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المالكي على المناطق السنية كما حدث في مناطق الدورة وحي الجامعة وبعض المناطق التجاربة في منطقة اليرموك، فيما رفعت في الفترة الأخيرة معظم هذه الحواجز عن مدينة الصدر بجانب الرصافة، وتؤدي هذه السياسات عادة الى أحداث غلاء فاحش في الأسعار حتى في الخضار. وحال العامرية السنية ببغداد ليس كحال الكرادة الشيعية، وحال اليرموك السنية ليس كحال الحارثية الشيعية..وكذلك المناطق الأخرى.
مصادر تمويل حركة التشيع في العراق الدعم الاقتصادي للمناطق
الشيعية الاقتصاد الإيراني يتنفس في العراق محاولة ضرب ومحاصرة الاقتصاد السني كان مشروع التشيع في العراق خصوصا بعد 2003 بحاجة إلى ميزانيات عملاقة نظرا لتصاعد توسعه وتطوره وتعدد امتداداته في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وبناءا على ذلك .. أسس مشروع التشيع في العراق بنى تحتية اقتصادية ضخمة تلبي احتياجاته لعقود قادمة ، ويكفي أن رئاسة الوزراء في العراق اليوم (المصدر الرئيس للسلطة والمال) بيد الأحزاب الشيعية. إذ مثلت المشاريع الحكومية احد ابرز مصادر تمويل المشروع التوسعي الشيعي في العراق ، وعادت ما تصادق الحكومة العراقية أو المجالس المحلية في محافظات الجنوب العراقي (ذو الغالبية الشيعية) وتصرف أموالها.. ولكن ليس لتنفيذ المشاريع ، بل لتحويل معظمها إلى خزائن الأحزاب الشيعية وشركاتها وعملائها ومليشياتها. مصادر تمويل حركة التشيع في العراق تعتبر رئاسة وزراء العراق المصدر الرئيس لذلك، فضلا عن الوزارات التي يسيطر عليها الشيعة، ومعظم تهم الفساد الإداري والمالي التي وجهتها هيئة النزاهة في العراق ومؤسسات عراقية مدنية ومنظمات عالمية كانت لوزارات يسيطر عليها الشيعة. وقد كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي موسى فرج في تصريحات له: (ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي البؤرة الأخطر للفساد, بعد إلغاء اللجنة الاقتصادية التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء وتم نقل صلاحياتها إلى الأمانة العامة, وتليها وزارة الدفاع). كما كشف راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الأسبق: (ان المبالغ المهدورة ولحد نهاية العام 2007 قد بلغت ( 18) مليار دولار . على رأسها كل مما يلي : - وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد فيها (5) مليار دولار . - التجارة (3) مليار دولار. - الكهرباء (3) مليار . - النقل (2) مليار دولار . - الصحة (2) مليار دولار . - الداخلية (1) مليار دولار . - الاتصالات مليار دولار . - الإسكان مليار واحد دولار . - المالية (500) مليون دولار . - النفط (500) مليون دولار. ومعظم هذه الوزارات يترأسها الشيعة. اما الوظائف الوهمية التي يسجلها الشيعة في سجلات الدولة وتدر عليهم رواتب ضخمة في رأس كل شهر ، فهي حالة تكررت في عدة وزارات ومؤسسات حكومية، كما هو حال قيام إحدى الوزارات العراقية باستخدام (8206) حارس لحمايتها، وتبين بعدها ان عدد الحراس الحقيقي هو ( 602 ) حارس فقط، وكذلك فضيحة رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية. اما جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية والغازية العراقية اذ شاب تلك الجولات الكثير من عمليات اخذ العمولة والتي وصلت لمليارات الدولارات، وقد ذكرت مصادر: (ان حكومة نوري المالكي حازت على اكثر من (50) مليار دولار من الشركات العالمية التي تم الموافقة عليها لقاء إمضاءها هذه التراخيص). وقد وصف محافظ الانبار قاسم محمد (المحافظة ذات الغالبية السنية) إحالة حقل عكاز للغاز الطبيعي للاستثمار في جولة التراخيص الثالثة بأنها: (صفقة سياسية تصب في مصلحة حزب أو طائفة)،حسب قوله. وقد استغلت الأحزاب الشيعية الحاكمة الفترة الانتقالية التي مر بها العراق منذ أواخر 2009 وحتى الآن لإمضاء هذه العقود وبسرعة ملفتة للنظر. ويستغل شيعة العراق في الحكومة عمليات تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء لتمويل نشاطاتها المختلفة حتى العسكرية منها، وهذا ما دل عليه رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي موسى فرج حين كشف بقوله: (ان قيمة النفط المهرب تجاوز مبلغ "45" بليون دولار لحساب ميليشيات شيعية في الجنوب العراقي). كما وتستغل الأحزاب الشيعية نفوذها الاقتصادي العراقي في اخذ العمولات من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في العراق، وسبق ان كشف المسؤول الإعلامي في شركة زين العراق للاتصالات سعد الحسني: (ان الشركة تدفع عشرة ملايين دولار شهرياً لزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم) ، وذكر الحسني خلال دفاعه عن الأعباء التي تتحملها شركة زين العراق: (ان الشركة الأمنية التابعة لعمار الحكيم تتقاضى شهرياً عشرة ملايين). الدعم الاقتصادي للمناطق الشيعية أدركت حكومتي إبراهيم الجعفري ونوري المالكي بان التطوير الاقتصادي لمناطق نفوذها (المناطق والمحافظات الشيعية) هو ما يضمن بقائها في السلطة وكسب ولاء الجمهور على حساب المكونات السنة في البلد، فكان الاهتمام بتنشيط مدن جنوب العراق اقتصاديا من اولويات حكومة المالكي ، وبالمقابل اهمال المدن السنية اقتصاديا بل وعرقلة كافة المشاريع الاقتصادية والخدمية التي من الممكن ان تطور الوضع الاقتصادي لهذه المدن. من دلائل ذلك.. ما أكدته هيئة الاستثمار في محافظة النجف (ذات الغالبية الشيعة): (أن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها حتى الان مع مستثمرين وشركات عربية وعالمية وصل إلى ٤٠ مليار دولار, أي أكثر من 50% من مجموع الاستثمار الاجنبي في العراق الذي وصل إلى 74 مليار دولار)، وهو رقم ليس بقليل خصوصا اذا ما قيس بالميزانيات المتواضعة لمختلف المشاريع في المناطق السنية. ومشروع اخر عملاق في محافظة النجف ايضا، حيث صرح عبد الحسين عبد الرضا عبطان نائب محافظ النجف في وقت سابق: (إن الإدارة المدنية في النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة أرسلتا مشروع بناء مدينة النجف الجديدة بكلفة حوالي 30 مليار دولار الى مجلس رئاسة الوزراء للمصادقة عليه، وإن المدينة تتميز بتصميمها الفريد غير الموجود مثيل له في العراق، وستكون على نمط المدن الحديثة في دول الخليج العربي و إن 35 % من أرباح المشروع ستكون للمحافظة و65% للمستثمرين ،علما إن هناك أسهما بقيمة 25% تخصص لمشاركة أهالي النجف حصرا في المشروع). وتشهد المناطق الشيعية مشاريع عملاقة وكبيرة قياسا بالمناطق السنية، ففي شهر ايار فقط من العام الحالي 2010، بلغت ميزانية المشاريع التي اطلقت في المناطق والمحافظات الشيعية فقط ما يزيد على (1167) مليار دينار عراقي. وقد أغدق نوري المالكي مؤخرا العطاء لمدينة الثورة في بغداد (مدينة الصدر حالياً) وهي مركز مليشيا جيش المهدي في بغداد، حيث صرح أمين بغداد صابر العيساوي: (أن مجلس الوزراء وافق على الخطة الموضوعة من قبل أمانة بغداد والمسماة "10×10" أي تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار تصرف على مدى 10 سنوات من خلال لجنة عليا تمتلك الصلاحيات التنفيذية والمالية وبإشراك مكاتب استشارية لبناء مدينة الصدر). ومن نماذج المشاريع العملاقة المنفذة في جنوب العراق والتي ذهبت اموالها الى خزائن الاحزاب الشيعية، فقد تم منح مبلغ ( 169 ) مليون دولار لشركة (بيكتل) لانجاز بناء مشروع مستشفى في البصرة لمعالجة الربو وضيق التنفس ولم تجهز بسرير واحد لحد الان , ولم يكتمل حتى بناءها . ويضع شيعة العراق اليوم جدولا بمشاريع عملاقة ستؤدي الى جعل المحافظات الشيعية مركزا مهما وحيويا، منها سلسلة المطارات التي بدوا بإنشائها في محافظات الجنوب ابتداءاً بالنجف، وسلسلة فنادق السياحة الضخمة ذو الخمسة نجوم، وسلسلة المناطق الرياضة، وسلسلة المستشفيات ذو التخصصات النادرة في العراق، وسلسلة محطات تصفية النفط وتكريره..وغيرها من سلاسل المشاريع الغير مسبوقة في العراق. وتمتلك الأحزاب الشيعة اليوم مئات شركات المقاولات للسيطرة على تنفيذ هذه المشاريع والاختلاس منها، وتكفي فضيحة وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة/جناح المالكي على ذلك، وقد ادين هذا الوزير بعمليات فساد مالي وإداري عملاقة عبر وزارته اختلست بها المليارات عبر شركة مقاولة خاصة تابعة له، ويقول نائب في البرلمان العراقي السابق: (ان شقيقين للوزير التجارة عبد الفلاح السوداني ونجله قد أسسوا شركة تجارية في عمان حيث يقيمون هناك حاليا تقوم بتوقيع عقود مع وزارة التجارة لاستيراد مواد غذائية لحسابها وان هناك عقدا وقعته الوزارة ويجري التحقيق ألان حول ملابساته باستيراد شاي بقيمة 50 مليون دولار لكنه ظهر إن صلاحيته منتهية منذ عام 1988 وان قيمة العقد الحقيقية كانت 20 ألف دولار لكنها سجلت بالخمسين مليون دولار في حساب الوزارة). ومع كل مناسبة شيعية، تصرف الوزارات الشيعة ورئاسة الوزراء ميزانيات كبيرة دعما لها واسنادا للتوسع فيها وترويجها، وقد خصصت رئاسة الوزراء العراقية قبل اشهر (5) مليارات دينار تصرف من اجل تقديم أفضل الخدمات لزوار العتبات الشيعية في محافظة كربلاء، كما أكد مدير أعلام شركة توزيع المنتجات النفطية : (إن وزارته خصصت 220 لتر من النفط الأبيض وخمسة قناني غاز لكل موكب حسيني مع ضخ خزين لجميع محطات التعبئة يكفي لسد حاجة جميع المواكب المشاركة في زيارة عاشوراء). الاقتصاد الإيراني يتنفس في العراق ورافق هذا التوسع الاقتصادي الشيعي في العراق عمليات تسهيل ودعم متتالية للاقتصاد الايراني المتراجع، وفي الأسواق العراقية اليوم، تتصدر واجهة المحلات البضاعة الايرانية التي تحمل علامات مكتوبة باللغة الفارسية، مواد غذائية وأدوية وصناعات الكترونية متوسطة. وغالبا ما يختار العراقيون الصناعة الايرانية، كونها الارخص ثمنا. وهذه الفكرة تنسحب كذلك على بعض الصناعات الكهربائية والميكانيكية غير المعقدة. ويزدحم سوق الشورجة التاريخي والشهير منذ مئات السنين بتجهيز العراق بالمواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة بالبضاعة الايرانية، التي لم تجد من ينافسها من حيث الاسعار. والاكثر من هذا صار المستهلك العراقي لا يستغرب ان يجد في هذا السوق وغيره من اسواق بيع المواد الاستهلاكية بالجملة تجارا ايرانيين يتحدثون الفارسية. واللغة الفارسية ذاتها لم تعد مستغربة في بعض التعاملات الامالية خصوصا في جنوب العراق، وهي تتداول مثلما العملة الايرانية (التومان والريال) في اسواق بغداد والنجف وكربلاء والبصرة، ولا يخفي طبيب عراقي من اهالي البصرة، رأيه عندما قال لصحيفة «الشرق الأوسط» : (أنه صار علينا ان نتعلم الفارسية حتى نعرف نتفاهم مع الناس)، وللجميع ان يتصور كيف ساهم هذا الوضع بأنعاش الاقتصاد الايراني المتهرء. وكرد من الاحزاب الشيعية لفضل ايران في رعايتها لها ايام المعارضة للنظام السابق، فقد سهل شيعة العراق في الحكم من فتح العديد من المصارف الايرانية وشركات الاعمار ومشاريع التوئمة بين المحافظات الايرانية والعراقية كالتوئمة في المشاريع بين امانة العاصمة الايرانية طهران والعاصمة العراقية بغداد. وهناك شركات ايرانية عديدة اليوم في العراق مختصة بالمقاولات وبواجهات عراقية تسيطر على الكثير من المشاريع، منها مثلاً شركة الغدير للاستيراد وتصدير الألبان تقع في العشار قرب السماجة، وشركة عين الروان للتجارة والمقاولات قرب شيرتون، وشركة فلك، وغيرها كثير. ويؤكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن القطاع المصرفي العراقي أصبح على وشك الانهيار، إذ إن أغلبية المصارف العراقية تعاني من منافسة المصارف الإيرانية خصوصاً أن تلك الأخيرة تحاول السيطرة على القطاع المصرفي العراقي مدعومة بفتاوى دينية من المراجع الشيعية ترغم الأثرياء العراقيين على إيداع أموالهم في المصارف الإيرانية دون غيرها، في ظل الحظر الدولي والأميركي المفروض على التعامل مع المصارف الإيرانية. وتستفيد المصارف الايرانية والايرانية-العراقية من ضُعُف قدرات العمل المصرفي في العراق الناجم عن انخفاض معدل الفائدة التي يحددها «البنك المركزي العراقي»، حسب توجيهات وزير المالية العراقي باقر صولاغ، علماً أن صولاغ يقوم بعرقلة كافة المعاملات المصرفية العربية والخليجية فيما يسهل عمل المصارف الإيرانية، ما يتيح غسل أموال فيلق القدس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني عبر الساحة العراقية. وقد قام المسؤولين والمراجع الدينية الشيعية العراقية بإصدار فتوى دينية وسياسية ترغم الأثرياء العراقيين على إيداع أرصدتهم في المصارف الإيرانية وتحديداً بنك «ملي»، بغية شل حركة القطاع المصرفي العراقي ودفعه إلى الاستدانة أو الاستقراض من المصارف الإيرانية العاملة في العراق، أو الإندماج معها، وبالتالي اختلاط رؤوس الأموال العراقية بالإيرانية، وغسيل الأخيرة في العراق، وتعقيد عملية مراقبتها وتتبع أثرها من قبل وزارة الخزانة الأميركية التي فرضت الاخيرة عقوبات وحضر على الاموال والمصارف الايرانية. لذا اتهم المفتش الأميركي العام في بغداد، الحكومة العراقية بالتستر على عمليات نقل وغسيل أموال فيلق القدس ومصارفه المتعددة في الساحة العراقية، مقابل حصص إيرانية تُحتسب للقادة العراقيين. ساهم عدم التزام بغداد بقرارات حظر التعامل مع المصارف الإيرانية إلى توسع أعمال تلك الأخيرة في العراق بترخيص من البنك المركزي العراقي خلال الشهور الماضية وافتتاح 21 مصرفاً ومؤسسة مصرفية عربية وأجنبية للعمل داخل العراق تحت العباءة الإيرانية. قامت الحكومة الشيعية في بغداد بخصخصة وإعادة هيكلة مصرفي «الرافدين»، و«الرشيد» الحكوميين عبر بيعهما سراً (تحت غطاء الشراكة) بأبخس الأثمان من قبل الحكومة العراقية للبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية. ومن المشاريع الايرانية الكبيرة في العراق ايضاً، ما سبق ان صرح به وزير النفط الإيراني (بيجان زنكنة) في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء العراق السابق إبراهيم الجعفري: (ان العراق سيصدر النفط الخام الى إيران والتي تصدر بالمقابل البنزين والمشتقات النفطية إليه لتعويض النقص الكلي في ناتج الصناعة البتر وكيمياوية العراقية، وان المشروع يقتضي بان تشتري ايران 150 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من البصرة وتصدر بالمقابل البنزين وزيت الوقود والكيروسين و وقال ان مصفاة عبادان ستوفر زيت الوقود والكيروسين بينما تقوم طهران باستيراد البنزين لمصلحة العراق، ان البلدين سيتفقان على مشاركة ايرانية في إعادة بناء الصناعة البتر وكيمياوية في العراق, على ان تتولى طهران تدريب تقنيين عراقيين وتوفير المعدات). ويتولى الإيراني حسن دانايي منذ 2003 مسؤولية أعمار (العتبات المقدسة) الشيعية في العراق, ومسؤولية متابعة جانب من العلاقات الاقتصادية بين البلدين العراق وايران ، وافتتح له (مكتبا تجاريا) في اربيل تحول تدريجيا الى قنصلية ايرانية, هي التي اقتحمتها القوات الامريكية عام 2007 , واعتقلت خمسة من قادة الحرس الثوري الذين كانوا موجودين فيها , فيما استطاع حسن دانايي في ظروف مبهمة , التملص من القوة الأمريكية والتوجه الى الأراضي الإيرانية. ويوفر وزير المالية الشيعي المعروف بيان جبر صولاغ المنتمي للمجلس الأعلى غطاءاً قانونيا لكل الأموال المسحوبة والمصروفة على هذه المشاريع وغيرها، وهذا ما دفع وزارة المالية الى عدم اعتماد النظام الالكتروني حتى الان، وقد أعرب رئيس مؤسسة إلكترونية بريطانية عن أسفه من تزايد حالات الاختلاسات المالية الكبرى داخل المصارف الحكومية العراقية ، رغم أن شركته زودت المؤسسات العراقية المعنية بنظام صيرفي إلكتروني شامل متطور كفيل بمنع أي محاولة من هذا النوع. وقال رئيس شركة "بي بلان" البريطانية، شيركو عابد: (أن جهات حكومية ترفض تسلم وتشغيل المشروع منذ ما يقرب من عام). في إشارة إلى القيادي في المجلس الأعلى ووزير المالية، بيان جبر صولاغ وأضاف رئيس الشركة البريطانية: (أن هناك جهات حكومية عراقية معنية بإدارة الجانب المالي العراقي تتعمد عدم تسلم أحد أكبر المشاريع المصرفية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعني بكشف التلاعبات المالية). كما وتعتبر صناديق الخمس التي تمتلكها المراجع الشيعية مصادر اخرى لاموال طائلة تدخل ايضا في دعم مشروع التوسع الشيعي في العراق وخارجه. محاولات ضرب ومحاصرة الاقتصاد السني مع كل ذلك، ترى في الجانب الأخر من العراق صورة مغايرة تماما لهذه التي عرضناها، حيث تجد الاقتصاد السني غير قائم، ومعاناة كبيرة من تردي المشاريع والخدمات في المناطق السنية، وضعف في التمويل بل انعدامه في بعض الاحيان، وتضييق على الصرف، ومحاصرة اقتصادية معلنة. من شواهده، ضعف الميزانيات السنوية للمحافظات السنية، وسحب الأموال التي لم تصرفها المحافظات السنية بسبب تردي الوضع الامني في في فترة من الفترات لتؤل الى المحافظات الشيعة، وتقليل ميزانيات رؤساء مجالس المحافظات والمحافين في المحافظات السنية، وتحميل الحافظات السنية ديوان هائلة لمشاريع لم ترى النور حتى يومنا هذا. ومن عمليات المحاصرة الانتقامية التي اتبعتها حكومتي الجعفري والمالكي ضد النسة:- - حجز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الأردن والمخصصة للانبار بأمر من حكومة الجعفري وتلتها حكومة المالكي وبقائها ليومنا هذا جاثمة في الأراضي الأردنية. - وتأخير افتتاح مطار الموصل يعد جزءاً من هذه الإستراتيجية أيضا، وعند افتتاحه بعد ستة أشهر، لم يكن بالمواصفات التي تم على أساسها إنشاء مطار النجف. - ولعل تطويق الأحياء السنية ذات المركز التجاري بالكتل الكونكريتية بحجة توفير الأمن للمنطقة هو جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المالكي على المناطق السنية كما حدث في مناطق الدورة وحي الجامعة وبعض المناطق التجاربة في منطقة اليرموك، فيما رفعت في الفترة الأخيرة معظم هذه الحواجز عن مدينة الصدر بجانب الرصافة، وتؤدي هذه السياسات عادة الى أحداث غلاء فاحش في الأسعار حتى في الخضار. وحال العامرية السنية ببغداد ليس كحال الكرادة الشيعية، وحال اليرموك السنية ليس كحال الحارثية الشيعية..وكذلك المناطق الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق