01/10/14
اقتراح للنائب عاشور قوبل بعاصفة رفض نيابية واسعة و"تحفظ" حكومي
إغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت!
* عاشور: الكلية أصبحت بؤرة للمحسوبية والتوجهات المتشددة الداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة
* خريجو الكلية دون المستوى ويفتقرون إلى القدرات وسوق العمل ليس بحاجة إليهم
* على الحكومة ألا تجامل وأن تنظر إلى مصلحة البلد العليا بعيداً عن الضغط السياسي
* المعيوف لـ”السياسة”: ندعم تطهير الكلية من الفكر المتطرف وابعاد المنتمين الى تيارات دينية وسياسية
* الفضل: خريجو الشريعة لوثوا النيابة والفتوى ولم ينفعونا حتى في المساجد كمؤذنين أو أئمة
* الحمدان لـ”السياسة”: مطالبة عاشور مردود عليها وليست مبنية على دراسات أو تقارير
* الحريجي: كلية الشريعة خط أحمر لن نقبل الاقتراب منه وأقول لمن يخطط لإغلاقها أركد
* الجيران لـ”السياسة”: سوق العمل بحاجة للخريجين والمناهج أقرها جمهور العلماء وبريئة من التطرف
كتب – رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح ومحمد الفودري:
من نافذة “مواجهة التشدد والتطرف الديني ودعم الاعتدال والوسطية” أطل النائب صالح عاشور أمس باقتراح “صادم” و”مثير للجدل” طالب فيه باغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت نهائيا.
عاشور برر طلبه بجملة من الأسباب, أهمها ــ بحسب قوله ـــ أن “الكلية وخريجيها دون المستوى المطلوب في التخصص ويفتقرون إلى الكثير من القدرات القانونية والإدارية;فضلا عن أنها أصبحت مكاناً للمحسوبية والتوجهات المتشددة والداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة”.
وأضاف:إن”سوق العمل لا يحتاج إلى خريجي الكلية وتاليا لا داعي لتخريج المزيد منهم”, مشيرا إلى أن”هناك من استغل الشهادة التي حصل عليها والتحق بالعمل في النيابة العامة وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع ــ عن طريق الضغط السياسي ــ رغم أنهم غير متخصصين في القانون, بالإضافة إلى عدم رغبة الخريجين بالعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كأئمة للمساجد”.
وعاد عاشور فدعا إلى دمج “الشريعة”مع كلية الحقوق, مطالبا الحكومة بألا تجامل في الموضوع أو تستجيب لأي ضغوط وأن تنظر إلى مصلحة البلد العليا بعيداً عن الضغط السياسي.
وفيما التزم مسؤولو وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية “الصمت التام” تجاه المقترح ـــ رغم سيل الاتصالات الهاتفية التي أجرتها “السياسة” بعدد كبير من الوكلاء المساعدين ـــ بدت الحكومة للوهلة الأولى “متحفظة”تجاه المطلب;إذ أكد مصدر وزاري أن الحكومة لا تملك الحجر على آراء النواب واقتراحاتهم إلا أنها تتعامل معها وفقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ورغم اعتراف المصدر في تصريح إلى”السياسة”بحق عاشور في اقتراح ما يراه فقد وصف دعوته بـ”المثيرة للجدل”, لا سيما في هذا التوقيت الذي يعج بتطورات اقليمية خطيرة تتطلب البحث عما يقرب بين المواطنين لا العكس.
ورجح المصدر أن تكون وراء دعوة عاشور مصالح انتخابية وصراع مبكر على المراكز لا سيما مع التقدم الكبير الذي حققه أحد نواب الدائرة الأولى على حساب قاعدته الانتخابية, معتبرا أن هذا ليس مبررا لتقديم اقتراحات من شأنها احداث الشقاق داخل المجتمع وخدش الوحدة الوطنية.
موقف عاشور حرك الكثير من المياه وأثار جدلا واسعا يتوقع أن يطول, وعلى الرغم من أنه قوبل برفض واستنكار الكثيرين إلا أنه “لم يعدم التفهم “من قبل البعض.
قائمة مؤيدي الاقتراح تصدرها النائب نبيل الفضل الذي قال في تغريدة له عبر “تويتر”:”أضم صوتي إلى صوت عاشور في مطالبته باغلاق كلية الشريعة التي لم تخرج سوى دعاة التطرف والارهاب, كما لوث خريجوها النيابة والفتوى عندما تراخت الدولة وعادلتهم مع خريجي الحقوق, اضافة الى أن خريجيها لم ينفعونا حتى في المساجد كمؤذنين أو أئمة, والحل اغلاقها”.
ورغم الاعلان عن رفضه المقترح شدد النائب عبد الله المعيوف في تصريح إلى “السياسة” على “ضرورة تطهير الكلية من أصحاب الفكر المتطرف وابعاد المسؤولين المتحزبين أو المنتمين الى تيارات دينية وسياسية بعينها, وعدم تسييسها كما حدث في كليات أخرى”.
في المقابل رأى حمود الحمدان أن مطالبة عاشور مردود عليها, مؤكدا أنها ليست مبنية على دراسات أو تقارير واقعية لا سيما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل على أن خريجي الشريعة لا يجدون وظائف لدى تخرجهم.
وأكد الحمدان في تصريح إلى”السياسة” أن “القول إن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد مجاف للحقيقة تماما وعار عن الصحة”, موضحا أن “الخريجين أصحاب فكر متزن والاساتذة يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال”.
في السياق ذاته عبر النائب أحمد بن مطيع عن رفضه الشديد كل التصريحات التي تطالب بإغلاق كلية الشريعة لما فيها من طائفية وحزبية وشق صف المجتمع الكويتي المترابط, مستبعدا أن “تكون هنالك مبررات واقعية لما وصفها بـ”التصريحات الطائفية” تجاه صرح كلية الشريعة الشامخ العريق الذي يرعى العلوم الإسلامية باعتدال ووسطية”ــ على حد قوله.
أما النائب عبد الرحمن الجيران فأكد لـ”السياسة” أن “سوق العمل في أشد الحاجة إلى خريجي الكلية لا سيما المتميزين منهم لشغل وظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومعلمين”, مؤكدا أن”لاعلاقة لمناهج الكلية بالتطرف, كونها مناهج أقرها جمهور العلماء بمختلف التخصصات”.
كما استنكر مراقب المجلس النائب سعود الحريجي المقترح, معتبرا أن “كلية الشريعة خط أحمر لن نقبل الاقتراب منه”. وقال في تصريح صحافي:”من المؤسف جدا أن بعض النواب ترك كل شيء ولم يجد إلا كلية الشريعة يحرض على إغلاقها, وأقول لمن يخطط لذلك أركد ولا تقرب الخطوط الحمراء, فخريجو الكلية مشهود لهم بالعطاء والانضباط والاستقامة وسوق العمل بحاجة اليهم”, مضيفا:”منذ تأسيس الكلية عام 1982 وهي مركز هداية للشباب ومصدر إشعاع إسلامي”.
وبين “المؤيدين والمعارضين” رأى النائب راكان النصف أن اغلاق الكلية أو بقاءها يجب أن يكون وفق دراسات متخصصة وليس بناء على أهواء طائفية أو لانتصار فئة على أخرى”, مشددا على أن السجال الطائفي حول الكلية يجب أن يتوقف فورا حفاظا على النسيج الكويتي ووحدته, وأن يكون التعاطي النيابي معه بعيدا عن التكسب.
من جهته استغرب عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري ما وصفه بـ”الرأي الشاذ”بشأن كلية الشريعة بالذات دون غيرها من الكليات, لافتا إلى أنه”يترفع عن الرد على مثل هذه الآراء الشاذة بالمجتمع الكويتي”.
ونصح الهاجري في تصريح إلى”السياسة”الجميع بعدم الرد على مثل هذه الآراء والتصريحات الشاذة وغير المدروسة التي من الممكن أن تشق وحدة الصف في المجتمع.
وغير بعيد عن هذه القضية وجه النائب عبد الله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عما إذا كانت وزارة الأوقاف قد قامت أخيرا بايقاف ستة عشر خطيبا عن العمل.وتساءل عن مبررات وأسباب الايقاف والمخالفات التي سجلت بحقهم مع تزويده بأسمائهم إن كان الرد بالايجاب.
=================
الاولي بالاغلاق فناة الانوار الطائفية التي يملكها عاشور
والحسينيات التي يلعن ويشتم بها الصحابة والمسلمون
الحسينيات مصنع الشحن الطائفي حيث اللعن و التكفير لامهات المؤمنين عليهم السلام والصحابة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/09/blog-post_309.html
اقتراح للنائب عاشور قوبل بعاصفة رفض نيابية واسعة و"تحفظ" حكومي
إغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت!
* عاشور: الكلية أصبحت بؤرة للمحسوبية والتوجهات المتشددة الداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة
* خريجو الكلية دون المستوى ويفتقرون إلى القدرات وسوق العمل ليس بحاجة إليهم
* على الحكومة ألا تجامل وأن تنظر إلى مصلحة البلد العليا بعيداً عن الضغط السياسي
* المعيوف لـ”السياسة”: ندعم تطهير الكلية من الفكر المتطرف وابعاد المنتمين الى تيارات دينية وسياسية
* الفضل: خريجو الشريعة لوثوا النيابة والفتوى ولم ينفعونا حتى في المساجد كمؤذنين أو أئمة
* الحمدان لـ”السياسة”: مطالبة عاشور مردود عليها وليست مبنية على دراسات أو تقارير
* الحريجي: كلية الشريعة خط أحمر لن نقبل الاقتراب منه وأقول لمن يخطط لإغلاقها أركد
* الجيران لـ”السياسة”: سوق العمل بحاجة للخريجين والمناهج أقرها جمهور العلماء وبريئة من التطرف
كتب – رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح ومحمد الفودري:
من نافذة “مواجهة التشدد والتطرف الديني ودعم الاعتدال والوسطية” أطل النائب صالح عاشور أمس باقتراح “صادم” و”مثير للجدل” طالب فيه باغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت نهائيا.
عاشور برر طلبه بجملة من الأسباب, أهمها ــ بحسب قوله ـــ أن “الكلية وخريجيها دون المستوى المطلوب في التخصص ويفتقرون إلى الكثير من القدرات القانونية والإدارية;فضلا عن أنها أصبحت مكاناً للمحسوبية والتوجهات المتشددة والداعمة للأفكار الشاذة والمنحرفة”.
وأضاف:إن”سوق العمل لا يحتاج إلى خريجي الكلية وتاليا لا داعي لتخريج المزيد منهم”, مشيرا إلى أن”هناك من استغل الشهادة التي حصل عليها والتحق بالعمل في النيابة العامة وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع ــ عن طريق الضغط السياسي ــ رغم أنهم غير متخصصين في القانون, بالإضافة إلى عدم رغبة الخريجين بالعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كأئمة للمساجد”.
وعاد عاشور فدعا إلى دمج “الشريعة”مع كلية الحقوق, مطالبا الحكومة بألا تجامل في الموضوع أو تستجيب لأي ضغوط وأن تنظر إلى مصلحة البلد العليا بعيداً عن الضغط السياسي.
وفيما التزم مسؤولو وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية “الصمت التام” تجاه المقترح ـــ رغم سيل الاتصالات الهاتفية التي أجرتها “السياسة” بعدد كبير من الوكلاء المساعدين ـــ بدت الحكومة للوهلة الأولى “متحفظة”تجاه المطلب;إذ أكد مصدر وزاري أن الحكومة لا تملك الحجر على آراء النواب واقتراحاتهم إلا أنها تتعامل معها وفقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ورغم اعتراف المصدر في تصريح إلى”السياسة”بحق عاشور في اقتراح ما يراه فقد وصف دعوته بـ”المثيرة للجدل”, لا سيما في هذا التوقيت الذي يعج بتطورات اقليمية خطيرة تتطلب البحث عما يقرب بين المواطنين لا العكس.
ورجح المصدر أن تكون وراء دعوة عاشور مصالح انتخابية وصراع مبكر على المراكز لا سيما مع التقدم الكبير الذي حققه أحد نواب الدائرة الأولى على حساب قاعدته الانتخابية, معتبرا أن هذا ليس مبررا لتقديم اقتراحات من شأنها احداث الشقاق داخل المجتمع وخدش الوحدة الوطنية.
موقف عاشور حرك الكثير من المياه وأثار جدلا واسعا يتوقع أن يطول, وعلى الرغم من أنه قوبل برفض واستنكار الكثيرين إلا أنه “لم يعدم التفهم “من قبل البعض.
قائمة مؤيدي الاقتراح تصدرها النائب نبيل الفضل الذي قال في تغريدة له عبر “تويتر”:”أضم صوتي إلى صوت عاشور في مطالبته باغلاق كلية الشريعة التي لم تخرج سوى دعاة التطرف والارهاب, كما لوث خريجوها النيابة والفتوى عندما تراخت الدولة وعادلتهم مع خريجي الحقوق, اضافة الى أن خريجيها لم ينفعونا حتى في المساجد كمؤذنين أو أئمة, والحل اغلاقها”.
ورغم الاعلان عن رفضه المقترح شدد النائب عبد الله المعيوف في تصريح إلى “السياسة” على “ضرورة تطهير الكلية من أصحاب الفكر المتطرف وابعاد المسؤولين المتحزبين أو المنتمين الى تيارات دينية وسياسية بعينها, وعدم تسييسها كما حدث في كليات أخرى”.
في المقابل رأى حمود الحمدان أن مطالبة عاشور مردود عليها, مؤكدا أنها ليست مبنية على دراسات أو تقارير واقعية لا سيما مع عدم وجود احصائيات واضحة تدلل على أن خريجي الشريعة لا يجدون وظائف لدى تخرجهم.
وأكد الحمدان في تصريح إلى”السياسة” أن “القول إن الكلية تخرج ذوي فكر متشدد مجاف للحقيقة تماما وعار عن الصحة”, موضحا أن “الخريجين أصحاب فكر متزن والاساتذة يجتهدون في غرس قيم الوسطية والاعتدال”.
في السياق ذاته عبر النائب أحمد بن مطيع عن رفضه الشديد كل التصريحات التي تطالب بإغلاق كلية الشريعة لما فيها من طائفية وحزبية وشق صف المجتمع الكويتي المترابط, مستبعدا أن “تكون هنالك مبررات واقعية لما وصفها بـ”التصريحات الطائفية” تجاه صرح كلية الشريعة الشامخ العريق الذي يرعى العلوم الإسلامية باعتدال ووسطية”ــ على حد قوله.
أما النائب عبد الرحمن الجيران فأكد لـ”السياسة” أن “سوق العمل في أشد الحاجة إلى خريجي الكلية لا سيما المتميزين منهم لشغل وظائف وكلاء نيابة وقضاة وأئمة مساجد ومعلمين”, مؤكدا أن”لاعلاقة لمناهج الكلية بالتطرف, كونها مناهج أقرها جمهور العلماء بمختلف التخصصات”.
كما استنكر مراقب المجلس النائب سعود الحريجي المقترح, معتبرا أن “كلية الشريعة خط أحمر لن نقبل الاقتراب منه”. وقال في تصريح صحافي:”من المؤسف جدا أن بعض النواب ترك كل شيء ولم يجد إلا كلية الشريعة يحرض على إغلاقها, وأقول لمن يخطط لذلك أركد ولا تقرب الخطوط الحمراء, فخريجو الكلية مشهود لهم بالعطاء والانضباط والاستقامة وسوق العمل بحاجة اليهم”, مضيفا:”منذ تأسيس الكلية عام 1982 وهي مركز هداية للشباب ومصدر إشعاع إسلامي”.
وبين “المؤيدين والمعارضين” رأى النائب راكان النصف أن اغلاق الكلية أو بقاءها يجب أن يكون وفق دراسات متخصصة وليس بناء على أهواء طائفية أو لانتصار فئة على أخرى”, مشددا على أن السجال الطائفي حول الكلية يجب أن يتوقف فورا حفاظا على النسيج الكويتي ووحدته, وأن يكون التعاطي النيابي معه بعيدا عن التكسب.
من جهته استغرب عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري ما وصفه بـ”الرأي الشاذ”بشأن كلية الشريعة بالذات دون غيرها من الكليات, لافتا إلى أنه”يترفع عن الرد على مثل هذه الآراء الشاذة بالمجتمع الكويتي”.
ونصح الهاجري في تصريح إلى”السياسة”الجميع بعدم الرد على مثل هذه الآراء والتصريحات الشاذة وغير المدروسة التي من الممكن أن تشق وحدة الصف في المجتمع.
وغير بعيد عن هذه القضية وجه النائب عبد الله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عما إذا كانت وزارة الأوقاف قد قامت أخيرا بايقاف ستة عشر خطيبا عن العمل.وتساءل عن مبررات وأسباب الايقاف والمخالفات التي سجلت بحقهم مع تزويده بأسمائهم إن كان الرد بالايجاب.
=================
الاولي بالاغلاق فناة الانوار الطائفية التي يملكها عاشور
والحسينيات التي يلعن ويشتم بها الصحابة والمسلمون
الحسينيات مصنع الشحن الطائفي حيث اللعن و التكفير لامهات المؤمنين عليهم السلام والصحابة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/09/blog-post_309.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق