العراق: السرقة الأكبر في عهد المالكي

أضيف في :10 - 10 - 2014
 يبدو أنّ انتهاكات وممارسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، لم تقتصر على المجالات السياسيّة والأمنيّة فحسب، بل تعدّتها إلى خزينة الدولة، مع كشف خلفه، حيدر العبادي، عن سرقة منظّمة خلال السنوات الثماني الماضية، تقدّر قيمتها بمائة مليار دولار.

وينقل مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، عن العبادي قوله، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء العراقي، إنّ "الآلية التي اتُبعت في وزارتي الداخلية والدفاع خلال تلك الفترة، أدّت إلى فقدان العراق مائة مليار دولار من خزينته، تمثّل أموال الشعب، لأنّها صُرفت من المال العام". ويوضح أنّ "عمليّة إبرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهّزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، لم تخضع لضوابط قانونية واضحة، ورافقت غالبيتها شبهات فساد واضحة".
ووفق ما ينقله المصدر ذاته عن العبادي، فإنّ "صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجّرات الفاشلة وحدها، كلّفت الدولة العراقيّة نحو مليار دولار، فضلاً عن تبعاتها الماديّة والمعنوية التي تسبّبت في إزهاق آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز عشرة مليارات دولار، وهذه جرائم لا يمكن أن نتجاوزها"، على حدّ تعبير العبادي، الذي أعلن عزمه "تقديم كل من تورّط في سرقة أموال العراقيين إلى القضاء، أياً كان منصبه".

وسبق للسلطات العراقية أن ألقت القبض على ضابط كبير في الشرطة، على صلة بفضيحة شراء أجهزة كشف متفجرات فاسدة، وفتحت تحقيقاً أثبت عدم صلاحية الأجهزة التي تم شراؤها بمبالغ كبيرة. وتبيّن أنّ هذه المواد كانت سبباً في نجاح المسلحين في اختراق نقاط التفتيش بعربات وشاحنات محمّلة بالمتفجرات، وتسبّبت في مقتل وإصابة آلاف العراقيين.

وكانت المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب، أشارت إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة في العراق، تعمل بنظام مختلف في رصد "الإرهابيين"، مبيّنة أنّ أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في نقاط التفتيش، ما هي إلا أكذوبة تستخدمها قوات أمنيّة، لا تمتلك الخبرة ولا القدرة على حفظ الأمن في بلادها.

وتُعتبر السرقة التي كشفها العبادي، الأكبر في تاريخ العراق، وفق ما يؤكّده الخبير الاقتصادي عمار الخفاجي لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنّ الرقم الذي تحدث عنه العبادي "كبير ويعادل ميزانيّة الدولة العراقيّة لعام 2012". ولم يشهد تاريخ العراق، الكشف عن سرقة مماثلة بهذا الحجم، لأنّ الميزانيّة العراقيّة لم تتجاوز قبل أن يتولى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الحكم عام 2006 بضعة مليارات من الدولارات، لتتوالى بعدها الميزانيات "الانفجاريّة"، التي صُرف أغلبها على الأمن الذي لم يتحقق.

المصدر: العربي الجديد