اكاذيب فريد الباجي
1-اسقاط الخلافة العثمانية
مرة يقول السلفية اسسها محمد بن عبدالوهاب ومرة ابن تيمية
2-ويتكلم عن كتاب الفه ابن تيمية في نقض المنطق
3-انزال ايات في مشركي قريش على القضاة والمسلمين
4-ابن بشر المجد في تاريخ نجد دخلوا مكة وكفروهم وهدموا الاضرحة اثار بن باز
======================================
الوهابية و العثمانيين
- الخليفة العثماني حاربه الشريف حسين عبر القيام بالثورة العربية بقيادة الضابط البريطاني لورنس
اما الذي انقلب على السلطان عبدالحميد هم الاتراك انفسهم بقيادة كمال اتاتورك
فلا علاقة للشيخ محمد بن عبدالوهاب بالثورة العربية و لا بكمال اتاتورك
اضافة ان الشيخ محمد بن عبدالوهاب توفى قبل سقوط الخلافة العثمانية على يد كمال اتاتورك
المؤرخ المصري الجبرتي
يصف جيش محمد علي باشا الفاسد الذي هاجم الوهابية
قال الجبرتي في عجائب الآثار وهو يتحدث عن جيش محمد علي باشا : ( أين لنا النصر وأكثر عساكرنا على غير الملة وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهبنا وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا أذان ، ولا تقام به فريضة ، لا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين والقوم ] يقصد أتباه الشيخ محمد عبد الوهاب [ إذا دخل الوقت أذن المؤنون وينتظمون ضفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة الحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك ، لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته ، وينادون في معسكرهم هلم إلى حرب المشركين المحلقين الذقون ، المستبيحين الزنا واللواط الشاربين للخمور ، وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجودوهم غلفاً غير مختونين ، ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف ، وبها خيار الناس وبها أهل العلم الصلحاء نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ).
=======================
الشيخ الغزالي الف كتاب رد على الفلاسفة اسماه تهافت الفلاسفة
وكذلك الشيخ ابن تيمية رد على الفلاسفة والمناطقة برد علمى
ابن تيمية وعلم الكلام:
رفض أئمة السلف الخوض في علم الكلام ونبذوا أصحابه، وحذروا منهم، ولم يتعرضوا لهم؛ فلما اشتد منهج المعتزلة وصار له أنصاره واجههم أهل السنة بمنهجهم السلفي المبني على الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين، وظهر أئمة المذهب الأشعري بمنهج رأوه وسطـًا بين منهج السلف ومنهج المعتزلة يجمع بين نصرة عقائد السلف بمنهج المتكلمين، فلم يسلم الأشاعرة من التأويل للنصوص مخالفين بذلك السلف، وقد واجه "ابن تيمية" الفريقين بنقد منهجهم القائم على تقديم آرائهم التي فهموها بعقولهم وقدموها على الأدلة النقلية؛ فألف "نقض المنطق" "الرد على المنطقيين"، وألف "درء تعارض العقل والنقل" "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول"، وغيرها من التصانيف.
وبيَّن "ابن تيمية" أن تأويلات هؤلاء من جنس تأويلات القدامى من المتأولين القائلين بخلق القرآن، وأن أهل الكلام لا يزالون مختلفين، واختلافهم من الاختلاف المذموم، وأما السلف فلا يوجد فيهم ذلك؛ ولهذا صرح العديد من أئمة المتكلمين في أواخر حياتهم أنهم لم يخرجوا من دراسة علم الكلام إلا بالقيل والقال، وكثرة الآراء، ومنهم من ترك كل ذلك ورجع إلى دين العامة، قال الجويني: "لقد خضتُ في البحر الخضم، وخليتُ الإسلام ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وهاأنذا أموت على عقيدة أمي!!"، وذكر عن الشهرستاني والرازي ما يشبه ذلك؛ لذا لم يكن غريبًا أن يذكر الواحد من علماء الكلام في المسألة عدة أقوال ليس فيها قول السلف الذي هو الحق في المسألة؛ لأنه لا يعرفه، وإذا ذكرت له النصوص التي تعارض ما ذهب إليه تأولها تأويلاً.
يقول الرازي في أواخر حياته
: "لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق القرآن".
يقول ابن تيمية في "نقض المنطق" ص47:
"ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال وأنهم ينكرون حجة العقل، وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم: ليس هذا بحق فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، في غير آية ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة، ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والفكر والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ "النظر" و"الاستدلال"، ولفظ "الكلام"، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال".
ويقول ابن تيمية مبينـًا مكانة الدليل الشرعي وأنه لا يُعارَض بدليل عقلي، وذلك في كتابه "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول" جـ1 ص116: "أن يقال كونه عقليـًا أو سمعيًا ليس هو صفة تقتضي مدحًا ولا ذمًا، ولا صحة ولا فسادًا، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم؛ وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لابد معه من العقل، وكذلك كونه عقليًا ونقليًا، وأما كونه شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليًا وإنما يقابل بكونه بدعيًا، إذ البدعة تقابل الشرعة، وكونه شرعيًا صفة مدح، وكونه بدعيًا صفة ذم، وما خالف الشريعة فهو باطل، ثم الشرعي قد يكون سمعيًا وقد يكون عقليًا؛ فإن كون الدليل شرعيًا يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلومًا بالعقل أيضًا، ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه؛ فيكون شرعيًا عقليًا، وهذا كالأدلة التي نبه الله -تعالى- عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته، وعلي المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك شرعية.
وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيًا سمعيًا، وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط، وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه؛ ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين: "العقليات والسمعيات"، ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة، وهذا غلط منهم، بل القرآن دل علي الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها، وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه كما قال -تعالى-: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصلت:53).
وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذِن فيه فيدخل في ذلك ما أخبر به الصادق وما دل عليه ونبه عليه القرآن، وما دلت عليه وشهدت به الموجودات، والشارع يحرم الدليل لكونه كذبًا في نفسه مثل:
أ- أن تكون إحدى مقدماته باطلة فإنه كذب والله يحرم الكذب، لا سيما الكذب عليه؛ كقوله -تعالى-: (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ) (الأعراف:169).
ب- ويحرمه لكون المتكلم به بلا علم، كما قال -تعالى-: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء:36)، وقوله -تعالى-: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33).
ج- ويحرمه لكونه جدالاً في الحق بعد ما تبين، كقوله -تعالى-: (يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ) (الأنفال:6)، وقوله -تعالى-: (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) (الكهف:56)". اهـ نقلاً من "قواعد المنهج السلفي" د/ مصطفى حلمي ط. دار الدعوة الثالثة ص:126-127.
وما قرره شيخ الإسلام فيما ذكرناه يبين المنهج بوضوح، وهو: "أن الدليل الشرعي لا يجوز معارضته بدليل عقلي، أو أن يقدم الدليل العقلي عليه".
ويقول ابن تيمية مبينـًا مكانة الدليل الشرعي وأنه لا يُعارَض بدليل عقلي، وذلك في كتابه "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول" جـ1 ص116: "أن يقال كونه عقليـًا أو سمعيًا ليس هو صفة تقتضي مدحًا ولا ذمًا، ولا صحة ولا فسادًا، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم؛ وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لابد معه من العقل، وكذلك كونه عقليًا ونقليًا، وأما كونه شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليًا وإنما يقابل بكونه بدعيًا، إذ البدعة تقابل الشرعة، وكونه شرعيًا صفة مدح، وكونه بدعيًا صفة ذم، وما خالف الشريعة فهو باطل، ثم الشرعي قد يكون سمعيًا وقد يكون عقليًا؛ فإن كون الدليل شرعيًا يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلومًا بالعقل أيضًا، ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه؛ فيكون شرعيًا عقليًا، وهذا كالأدلة التي نبه الله -تعالى- عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته، وعلي المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك شرعية.
وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيًا سمعيًا، وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط، وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه؛ ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين: "العقليات والسمعيات"، ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة، وهذا غلط منهم، بل القرآن دل علي الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها، وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه كما قال -تعالى-: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (فصلت:53).
وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذِن فيه فيدخل في ذلك ما أخبر به الصادق وما دل عليه ونبه عليه القرآن، وما دلت عليه وشهدت به الموجودات، والشارع يحرم الدليل لكونه كذبًا في نفسه مثل:
أ- أن تكون إحدى مقدماته باطلة فإنه كذب والله يحرم الكذب، لا سيما الكذب عليه؛ كقوله -تعالى-: (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ) (الأعراف:169).
ب- ويحرمه لكون المتكلم به بلا علم، كما قال -تعالى-: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء:36)، وقوله -تعالى-: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف:33).
ج- ويحرمه لكونه جدالاً في الحق بعد ما تبين، كقوله -تعالى-: (يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ) (الأنفال:6)، وقوله -تعالى-: (وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) (الكهف:56)". اهـ نقلاً من "قواعد المنهج السلفي" د/ مصطفى حلمي ط. دار الدعوة الثالثة ص:126-127.
وما قرره شيخ الإسلام فيما ذكرناه يبين المنهج بوضوح، وهو: "أن الدليل الشرعي لا يجوز معارضته بدليل عقلي، أو أن يقدم الدليل العقلي عليه".
=========
مما افتراه من الكذب محمد كيوة و فريد الباجي في بلدنا تونس -حفظها الله وهدى الله أهلها والمسلمين أجمعين-
1) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
1) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
"أما القول: أنا نكفر بالعموم ؟ فذلك من بهتان الأعداء، الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: (سبحانك هذا بهتان عظيم) (النور:16)."
وقال:
وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله.
وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله ؟ ! إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل (سبحانك هذا بهتان عظيم)
الدرر السنية (1 / 64) _ (ص104)
=================
هدم الاضرحة امر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم
حديث أبي الهياج الأسَدِي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مُشرفا إلا سويته . ومنه حديث فَضالة بن عبيد في صحيح مسلم قال: أقبرنا صاحبا لنا في غزوة الروم في جزيرة رودس فأمرت بتسوية قبره لأني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يأمر بتسويتها .
فالآثار ثابتة صحيحة عن النبي– صلى الله عليه وسلم- في النهي عن البناء على القبور
==========
اما متحف محمد بن عبدالوهاب او ابن باز
ليس مكان للعبادة والتبرك انما في مجال التعريف بالمملكة العربية السعودية
ورجالاتها وتاريخها
حديث أبي الهياج الأسَدِي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مُشرفا إلا سويته . ومنه حديث فَضالة بن عبيد في صحيح مسلم قال: أقبرنا صاحبا لنا في غزوة الروم في جزيرة رودس فأمرت بتسوية قبره لأني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يأمر بتسويتها .
فالآثار ثابتة صحيحة عن النبي– صلى الله عليه وسلم- في النهي عن البناء على القبور
==========
اما متحف محمد بن عبدالوهاب او ابن باز
ليس مكان للعبادة والتبرك انما في مجال التعريف بالمملكة العربية السعودية
ورجالاتها وتاريخها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق