2015-03-30
* خديجة نمار:
* الحكومات الخليجية تعاقب معارضيها بسحب الجنسيات والاعتقالات التعسفية والتعذيب
* دول الخليج باستثناء الكويت لم تصادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
* وثقنا كثيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.. ونطالب الملك بالإفراج عن جميع المعتقلين
* الكويت تتبنى القيود للتضييق على الحريات المدنية والسياسية
* البحرين تمارس سحب الجنسيات والاعتقالات التعسفية والتعذيب
* حالات الاعتقال التعسفي قليلة جدًا في قطر.. والحالة متدهورة في عمان
شؤون خليجية - ريهام سالم
منظمة الكرامة هي مؤسسة سويسرية مستقلة، للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها "جنيف"، تأسست في 2004، للدفاع عن الضحايا المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، وإيصال أصواتهم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية.
وجددت "الكرامة" مناشدتها قبل أيام، من العملية العسكرية باليمن المعروفة باسم "عاصفة الحزم"، التي تقودها المملكة السعودية بالتعاون مع دول الخليج ما عدا عمان ضد جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، دعوتها لجماعة الحوثي بشأن أربعة شباب من أبناء مدينة جعار بمحافظة أبين اختطفهم مقاتلون ينتمون للجماعة في مايو 2012، واقتيدوا إلى مكان مجهول ولم يسمح لهم حتى اللحظة بالتواصل مع ذويهم.
أطلقت الكرامة تقريرها السنوي 2014، خلال ندوة صحفية عقدتها بجنيف في 26 مارس 2015، وتحديدًا بالتزامن مع بدء "عاصفة الحزم"، منتقدة محاولة سلطات بلدان المنطقة إضعاف منظومة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلي، بذريعة مكافحة الإرهاب، التي أصبحت سلاح الأنظمة المستبدة بامتياز لكتم الأصوات المنتقدة أو المعارضة.
"الكرامة" انتقدت الملف الحقوقي لأغلب الدول المشاركة في العملية العسكرية باليمن، وعلى رأسها "السعودية ومصر والكويت والإمارات والبحرين والأردن والجزائر".
حرص "شؤون خليجية" على التواصل مع خديجة نمار- مسؤولة ملف الخليج بمؤسسة الكرامة، للحديث عن وضع حقوق الإنسان بدول الخليج واليمن.. وإلى نص الحوار...
** بداية، حدثينا عن دورك كمسؤولة قانونية عن منطقة الخليج؟
* التحقت بمنظمة الكرامة في يوليو 2014، وكلفت بالعمل على إعداد إستراتيجية المنظمة بدول الخليج، ونشاطي الرئيسي يتلخص في رفع الشكاوى باسم الضحايا وعائلاتهم إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كما أنني مسؤولة عن متابعة جميع الحالات الواردة من منطقة الخليج، والتي رفعتها الكرامة إلى الأمم المتحدة سابقًا، وأقوم بإعداد وإرسال التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، وكذلك إلى ممثلي الدول الأخرى، من أجل إثارة انتباههم إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان الخليج.
** كيف ترين انتهاكات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي الستة؟
* المملكة العربية السعودية لها أهميتها في منطقة الخليج، ولكن للأسف حتى الآن وضع حقوق الإنسان في البلاد سيئ جدًا، لقد وثقنا الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصًا الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة التي يلجأ فيها القضاء لتهمة الإرهاب، في حين أن الضحايا مدافعون عن حقوق الإنسان أو معارضون سياسيون عبروا عن آرائهم سلميًا.
أما وضعية حقوق الإنسان في دولة الإمارات فقد ساءت للغاية، وتدهورت حالة حقوق الإنسان والحريات في سلطنة عمان، وأصبح الأمر مقلقًا للغاية في الكويت، بسبب القيود التي تبنتها الحكومة للتضييق على الحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطنين في هذه البلدان.
وفي قطر حالات الاعتقال التعسفي قليلة جدًا، وكان أبرزها قضية الشاعر محمد العجمي، غير أن البلد كباقي دول الخليج لم يعدل بعد قوانينه فيما يخص العمالة الأجنبية.
والوضع في البحرين أيضًا مصدر قلق بالنسبة لنا، بسبب لجوء السلطات إلى ممارسة سحب الجنسية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة، لأسباب سياسية.
أما قلقنا الرئيسي بشأن اليمن، فمعاناة المدنيين من العنف من قبل جميع الجهات المعنية في الأزمة الداخلية، لهشاشة وضعية هؤلاء المدنيين الذين يعيشون في أفقر بلد في المنطقة، وهم المنسيون في هذه الأزمة.
** سحب الجنسيات سلاح بدأت تستخدمه دول خليجية لقمع أصحاب الآراء.. كيف ترين خطورته؟
* كنا نظن أن هذا النوع من التدابير خاص ببعض الدكتاتوريات، مثل ميانمار التي حرمت المسلمين من جنسيتهم، إلا أن الكويت والبحرين قامتا باتخاذ إجراءات سبقتها إليها دولة الإمارات منذ عدة سنوات. فقد قامت بممارسة سحب الجنسية لمعاقبة كل انتقاد للسلطة ولو سليم.
وهذا يعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الذي يحظر على الدول خلق حالات انعدام الجنسية. ولاحظنا أن دول الخليج تستخدم هذا الإجراء ا كسلاح سياسي للانتقام من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونغتنم هذه الفرصة لدعوة كل المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية العربية للانضمام إلينا، للمطالبة بمبادرة قوية على المستوى الدولي، ووضع إجراءات للحماية القانونية داخل الأمم المتحدة، لوضع حد لهذه الممارسات.
** كيف ترين الوضع الحقوقي بالمملكة السعودية؟ وماذا تتوقعين في ظل الملك الجديد؟
* حتى الآن لا يوجد أي تغيير حقيقي، حيث إنه لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين، رغم بعض الأخبار التي تفيد بأنه سيفرج عن البعض قريبًا، نأمل أن يغير الملك الجديد جذريًا سياسية البلاد، وأن يجعلها أكثر اتساقًا مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
** لماذا لم توجه "الكرامة" بيانًا للملك السعودي الجديد، يكشف حجم الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الحقوقية في المملكة؟
* أشكركم على إتاحة الفرصة لنا للتحدث حول هذا الموضوع، وإطلاع الملك الجديد على مطالبنا من خلال موقعكم، فنحن نطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا بعد محاكمات غير عادلة، والإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية، الذين لم يلجأوا للعنف للتعبير عن آرائهم، كأعضاء جمعية حسم مثلًا، وجميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، مهما كانت تلك الآراء.
** ما الوسائل التي تعتمدها منظمة الكرامة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بدول الخليج؟
* توثق الكرامة حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي عبر التواصل المنتظم مع الضحايا أنفسهم، أو عائلاتهم ومحامييهم أو منظمات المجتمع المدني، وعلى أساس هذه الادعاءات تقوم الكرامة برفع شكوى إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، تلتمس تدخلها لدى الدولة المعنية ومطالبتها بوقف الانتهاكات.
ونقوم بشكل خاص برفع مذكرات بشأن الحالات الفردية إلى الإجراءات الأممية الخاصة، ونقدم تقارير الظل إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات (لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري)، أو إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
** كم عدد المعتقلين في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل لديكم إحصائية عن عددهم بكل دولة على حدة؟
* منذ عام 2005 تلقينا الآلاف من حالات الاعتقال التعسفي التي قمنا بمعالجتها، ولكن من الصعب بالنسبة لنا أن نقدم لكم العدد الفعلي للاعتقال التعسفي في الخليج لسببين، أولًا: لا نملك إلا عدد الحالات التي وصلتنا، وثانيًا: لأن الدول لم تصرح أبدًا بعدد المعتقلين، بل تنكر وجود هذا النوع من الاحتجاز.
فضلًا عن ذلك، في بعض الدول مثل الإمارات، وثقنا اعتقالات جماعية، المثال الأبرز الاعتقال الجماعي لمجموعة 94، حيث تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص لأسباب سياسية، معظمهم ما زال في السجن. وتشير تقديراتنا بالنسبة للسعودية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين.
** ما مدى التزام دول الخليج بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان؟
* دول الخليج هي الدول التي قامت على المستوى العالمي، بالمصادقة على اقل عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فكلها باستثناء الكويت لم تصادق بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم إن التي صادقت على معاهدات كاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها لا تتقيد بالتزاماتها، كما أنها تتأخر في تقديم تقاريرها إلى آليات الأمم المتحدة لتوافيهم بمدى تنفيذها للالتزامات والتوصيات الأممية، وعلى سبيل المثال، وبالنسبة للجنة مناهضة التعذيب، قدمت السعودية تقريرها في يناير 2015، ولكن كان من المفروض أن تقدمه سنة 2010، والبحرين قدمت تقريرها 2015، الذي كان منتظرًا سنة 2007.
** ننتقل للحديث عن الإمارات.. ما تقيمك للملف الحقوقي بها؟
- عرفت دولة الإمارات تراجعًا كبيرًا فيما يخص احترام حقوق الإنسان، مقارنة بعهد الشيخ زايد، وأصبحت اليوم من أكثر دول المنطقة انتهاكًا للحريات وممارسة للاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
** ما أدلتكم الموثقة على الانتهاكات بالإمارات؟
* بخصوص الاختفاء القسري، فأود بداية أن أذكر تعريف هذا المصطلح. عندما يعتقل شخص ما ويتم احتجازه في السر بدون اعتراف السلطات بمكان احتجازه، فهذه جريمة اختفاء قسري، وهذا يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية، وهذه الممارسة منهجية في الإمارات وتستخدم من قبل السلطات لقمع جميع الانتقادات.
في ما يخص التعذيب، فان جميع الضحايا يصفون ممارسات شديدة القسوة لغرض اجبارهم على توقيع اعترافات مفبركة، ولا يسمح للضحايا حتى الاطلاع على الوثائق الموقعة، والتي تستعمل ضدهم في محاكمات جائرة تؤدي الى أحكام قاسية.
أما أدلتنا فتصلنا من قبل مصادر موثوقة؛ إما الضحايا أنفسهم أو أسرهم أو محاموهم، ولدينا طبعًا أدوات عملية للتأكد من صحة المعلومات التي تصلنا، وأحسن دليل على ذلك أنه من بين آلاف الشكاوى التي رفعتها الكرامة للأمم المتحدة، لم تسجل ولو ملاحظة واحدة حول دقة المعلومات الواردة فيها.
ووفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب و القانون الإماراتي، فإن التعذيب ممنوع ويجب على كل قاض أن يفتح تحقيقًا فورياً حين تلقي ادعاءات تعذيب، واستبعاد الاعترافات الموقعة تحت الإكراه، ومتابعة المسؤولين عن تلك الجرائم. في حين انتهكت الإمارات كل القوانين والالتزامات في قضية الـ94.
** تواجه السعودية والإمارات اتهامات موثقة بالأدلة على تورطها في مناهضة ثورات الربيع العربي ودعمها للانقلابات العسكرية؟ فما تعليقك؟ وهل يمكن مقاضاتهما دوليًا؟
* من المعروف أن الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، ليس لها مصلحة أن تصبح الدول الأخرى في العالم العربي ديمقراطيات تحترم الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
ومعلوم أنه إذا ما تم إثبات مسؤولية دول في المنطقة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دول أخرى، فتلك جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ولقد ارتكبت فعلًا جرائم ضد الإنسانية في مصر، والأمر يستلزم فتح تحقيق شفاف ومتابعة المتورطين، ولو كانوا من دول أخرى.
وفي المقابل فإن الاعتداء المباشر ضد أراضي دولة أخرى ذات سيادة، فهو انتهاك واضح للقانون الدولي، فالضربات الإماراتية والمصرية في ليبيا تعتبر عدوانًا، لأنها لا تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس، ولم تتم بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وحالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا لا تبرر هذه الضربات، خصوصًا أنها قتلت مدنيين أبرياء، وقد رفعنا إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء حالات مدنيين، بمن فيهم أطفال، قتلوا بسبب الضربات الجوية المصرية في ليبيا.
** تشن الكويت حملة ضد المغردين المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فما الموقف الحقوقي والقانوني مما تقوم به السلطات الكويتية؟
* لقد شهدنا تراجعًا حادًا في الحريات المدنية والسياسية في الكويت، في حين كان من المتوقع أن تصبح قدوة، بسبب تقدمها عن باقي دول المنطقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية. للأسف نرى اليوم أن الكويت تحذو حذو الدول المجاورة، بتبنيها لسياسات قمعية بشكل متزايد، وخصوصًا بشأن حرية التعبير والرأي. وكمثال على هذا التراجع الشكاوى التي رفعناها إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بشأن حالة صحيفة الوطن، وقضية المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
** هل استطاع الضغط الدولي والحقوقي أن يؤثر في مسار قضية الناشط السعودي رائف بدوي؟ ولماذا لا ينتهج هذا النوع من الضغط في كل القضايا الحقوقية الأخرى؟
* هناك العديد من الأشخاص في السعودية مثل رائف بدوي، الذين عوقبوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم المختلفة، وللأسف لم تلق قضاياهم نفس التعبئة من طرف بعض المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي.
يعاقب رائف بدوي ظلمًا لمجرد ممارسة حقه في حرية الرأي وحرية التعبير بطريقة سلمية، وندافع عنه وعن مجموع الضحايا الآخرين أمام آليات الأمم المتحدة.
نحن في الكرامة لا نفرق بين وجهات النظر السياسية، ونسعى دومًا لعدم التمييز بين الضحايا، ونتكفل بكل قضايا الانتهاكات، ونعتقد أنه من حق جميع الناس التعبير سليمًا عن آرائهم مهما كانت. وربما جاء الترويج لقضية رائف، وهو أمر إيجابي بالنسبة لقضيته، بسبب تزامنه مع الأحداث التي وقعت في فرنسا مطلع سنة 2015.
** كيف ترون قضية البدون بالكويت والسعودية؟ وما دوركم كمنظمة حقوقية فيث مساعدة هذه الفئة؟
* ينبغي التذكير أن القانون الدولي يحظر على الدول أن تحرم أشخاصًا من جنسيتهم، فضلًا عن ذلك، فإننا لا نفهم أن تستمر الكويت أو السعودية في القرن الـ21 في اعتبار أشخاص أجانب، بينما هم جزء من ثقافة هذه البلدان، ويعيشون على أراضيها منذ أجيال.
ندافع عن البدون في كل تقرير نقدمه إلى آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ونطلب من الخبراء الأمميين دعوة الكويت لتصحيح وضع البدون. قامت الكرامة بعمل هام خلال الاستعراض الدوري الشامل للكويت، وطالبت الدول بتقديم توصيات تدعو الكويت لمنح الجنسية والمساواة في الحقوق للبدون.
** على أي أساس صنفت الكويت كمركز إنساني عالمي؟ وهل تستحق ذلك؟
* صحيح أن عمل الكويت الإنساني معترف به دوليًا، ومن المهم أن تستمر البلاد في جهودها في هذا المجال، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، بما في ذلك الوضع الإنساني للبدون المحرومين من الحقوق التي يتمتع بها بقية الكويتيين.
وأخيرًا ننبه أن العمل الإنساني مختلف عن حقوق الإنسان، فالأول يعنى بالعمل الخيري والإغاثي، بينما حقوق الإنسان تسعى لضمان حقوق الفرد أمام السلطات.
** هل تقارير المنظمات الحقوقية العالمية تتم إدارتها سياسيًا؟
* من حيث المبدأ، التقارير وبخاصة تلك الموجهة إلى الأمم المتحدة ينبغي أن تصف الوضع كما هو، فمن السهل على خبير أممي التمييز بين تقرير مسيس وآخر محايد. كما أنه من السهل عليه معرفة الفرق بين المنظمات غير الحكومية الحقيقية، والمنظمات غير المستقلة الخاضعة لدول في المنطقة..
صحيح أن هناك أجندات لبعض المنظمات غير الحكومية، تظهر في طبيعة الانتهاك أو فئات الضحايا الذين تعطيهم الأولوية، وقد يكون هذا مبررًا لأسباب التخصص، ولكن يبقى الفاصل الذي يفصل بين التنظيمات الجادة وغيرها، هو عدم التمييز بين ضحيتين تعرضتا لنفس الانتهاك. وهذا هو السبب الذي جعل الكرامة تقرر منذ البداية الدفاع عن جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة، الذين يطلبون مساعدتها دون تمييز، بغض النظر عن دينهم أو رأيهم السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق