حكومة المالكي تقر الاتفاقية بعد حصولها على موافقة السيستاني
أضيف في :17 - 11 - 2008
العربية نت / أقر مجلس الوزراء (العراقي) صباح اليوم الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بعد توصل الجانبين الى الصيغة النهائية لها بعد جولات طويلة من المفاوضات.
وستسمح الاتفاقية في صيغتها الحالية للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة اعوام أخرى.
وكان جلال طالباني وطارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد عقد اجتماعا سبق جلسة الحكومة جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الاخيرة التي قبلت الولايات المتحدة ادخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي.
كما اوفد نوري المالكي النائبين عن الائتلاف الشيعي خالد العطية وعلي الاديب الى النجف للقاء المرجع الشيعي علي السيستاني لاطلاعه على نص الاتفاقية واخذ موافقته عليها قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء.
وعقب لقاء السيستاني مع النائبين اعلن مسؤول رفيع في مكتب السيستاني ان الاخير صرح للنائبين ان الصيغة الاخيرة للاتفاقية تمثل افضل الخيارات الممكنة للعراق وانه لن يعترض عليها في حال موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها.
من جانبه صرح الاديب ان السيستاني اكد على التوصل الى اجماع وطني حول الاتفاقية وانه عبر عن ارتياحه لحرص المسوؤلين العراقيين على ضمان المصالح الوطنية للعراق"
وصرح مسؤول مقرب من المالكي وعضوين في مجلس الوزراء فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة اسوشيتد برس ان العراق والولايات المتحدة قد توصلا الى اتفاق على الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الامريكية في العراق خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الامن نهاية العام الحالي.
واعلن المسؤول ان هناك فرصة كبيرة لاقرار الاتفاقية في مجلس الوزراء الذي يضم 37 وزيرا الاحد باغلبية الثلثين الضرورية.
ويتوقع ان يتم اقرار الاتفاقية في مجلس النواب في حال اقرارها في مجلس الوزراء حيث تمتلك القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاغلبية في المجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275.
"نص جيد"
وفي واشنطن وصف الناطق باسم مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة جوردون جوندروي النص النهائي للاتفاقية بانه يخدم مصلحة البلدين الحليفين.
وقال "نرى ان نص الاتفاقية جيد ويخدم مصلحة البلدين ونأمل ان يتم اقرار الاتفاقية من قبل الجانب العراقي".
كما توصلت كتلة الائتلاف العراقي والتحالف الكردي السبت الى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية.
المصدر: واع
أوامر أمريكية بالموافقة على الاتفاقية وتصديقها في البرلمان خلال أسبوع واحد فقط
المختصر / أعلن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن رئاسة البرلمان قررت عرض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على البرلمان يوم غد الاثنين للتصويت عليها في قراءة أولى
وأضاف العطية في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في قصر المؤتمرات أن رئاسة البرلمان العراقي قررت أيضا إلغاء جميع إجازات النواب العراقيين، ومن ضمنها الإجازات المتعلقة بأداء مناسك الحج لغرض دراسة الاتفاقية الأمنية والتصويت عليها خلال الأسبوع الحالي
وأوضح العطية أن البرلمان سيقرأ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن قراءة أولى يوم غد الاثنين ثم قراءة ثانية بعد يومين ومن ثم إعطاء الفرصة لجميع الكتل حتى نهاية الأسبوع للتصويت عليها في جلسة عادية للبرلمان
وبين أن الاتفاقية ستقر في البرلمان العراقي مثل أي قانون آخر لعدم وجود قانون خاص بإقرار الاتفاقيات كما نص عليه الدستور مشيرا إلى وجود أجواء ايجابية بين الكتل السياسية للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بشكلها الحالي خصوصا أن اغلب الكتل الرئيسية في البرلمان هي ممثلة في الحكومة العراقية
وتسربت معلومات عن اوامر امريكية بضرورة الموافقة على الاتفاقية وتصديقها من قبل مجلس النواب خلال اسبوع واحد فقط
المصدر: واع
30 يونيو موعد الانسحاب من المدن.. و31 ديسمبر إنهاء الاحتلال
حكومة العراق تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتحيلها للبرلمان
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مجلس الوزراء العراقي أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الأحد 16-11-2008. وأحال المجلس الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها.
وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن "مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الأصوات (27 صوتا من أصل 38 حاضرا) ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي" على مسودة الاتفاقية.
وأشار المصدر الى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيرا), بالإضافة الى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.
ومن جانبه، أكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة, أن الاتفاقية وضعت "تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011".
وكان المجلس قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.
وأجرت بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الاول المقبل، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.
الاتفاقية وضعت تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، قد توقع الجمعة ان تقر الحكومة العراقية الأحد الاتفاقية, التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم "خطة الانسحاب الأمريكي قبل 2011".
وأوضح أنه يفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي جورج بوش والمالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا إلى أن "هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد بنهاية عام 2011".
والأسبوع الماضي، قال متحدث عراقي الخميس إن الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية الأمنية تحكم وجود القوات، لكن لديها تحفظات بشأن البعض الآخر.
وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل إعلان الموافقة التامة على الاتفاقية، طالبت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.
وفي تطور سابق، نفت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق, مناقضة ما أعلنه الربيعي بشأن انسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2009.
وقال متحدث بريطاني: "في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني للانسحاب".
وكان الربيعي قد أعلن أن جميع القوات البريطانية البالغة 4 آلاف جندي, ستكون قد انسحبت من العراق بشكل كامل بنهاية 2009، مؤكدا أن "عدد الجنود البريطانيين سينخفض بشكل هائل بدءا من الآن وحتى منتصف العام القادم".
أضيف في :17 - 11 - 2008
العربية نت / أقر مجلس الوزراء (العراقي) صباح اليوم الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بعد توصل الجانبين الى الصيغة النهائية لها بعد جولات طويلة من المفاوضات.
وستسمح الاتفاقية في صيغتها الحالية للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة اعوام أخرى.
وكان جلال طالباني وطارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد عقد اجتماعا سبق جلسة الحكومة جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الاخيرة التي قبلت الولايات المتحدة ادخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي.
كما اوفد نوري المالكي النائبين عن الائتلاف الشيعي خالد العطية وعلي الاديب الى النجف للقاء المرجع الشيعي علي السيستاني لاطلاعه على نص الاتفاقية واخذ موافقته عليها قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء.
وعقب لقاء السيستاني مع النائبين اعلن مسؤول رفيع في مكتب السيستاني ان الاخير صرح للنائبين ان الصيغة الاخيرة للاتفاقية تمثل افضل الخيارات الممكنة للعراق وانه لن يعترض عليها في حال موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها.
من جانبه صرح الاديب ان السيستاني اكد على التوصل الى اجماع وطني حول الاتفاقية وانه عبر عن ارتياحه لحرص المسوؤلين العراقيين على ضمان المصالح الوطنية للعراق"
وصرح مسؤول مقرب من المالكي وعضوين في مجلس الوزراء فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة اسوشيتد برس ان العراق والولايات المتحدة قد توصلا الى اتفاق على الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الامريكية في العراق خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الامن نهاية العام الحالي.
واعلن المسؤول ان هناك فرصة كبيرة لاقرار الاتفاقية في مجلس الوزراء الذي يضم 37 وزيرا الاحد باغلبية الثلثين الضرورية.
ويتوقع ان يتم اقرار الاتفاقية في مجلس النواب في حال اقرارها في مجلس الوزراء حيث تمتلك القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاغلبية في المجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275.
"نص جيد"
وفي واشنطن وصف الناطق باسم مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة جوردون جوندروي النص النهائي للاتفاقية بانه يخدم مصلحة البلدين الحليفين.
وقال "نرى ان نص الاتفاقية جيد ويخدم مصلحة البلدين ونأمل ان يتم اقرار الاتفاقية من قبل الجانب العراقي".
كما توصلت كتلة الائتلاف العراقي والتحالف الكردي السبت الى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية.
المصدر: واع
أوامر أمريكية بالموافقة على الاتفاقية وتصديقها في البرلمان خلال أسبوع واحد فقط
المختصر / أعلن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن رئاسة البرلمان قررت عرض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على البرلمان يوم غد الاثنين للتصويت عليها في قراءة أولى
وأضاف العطية في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في قصر المؤتمرات أن رئاسة البرلمان العراقي قررت أيضا إلغاء جميع إجازات النواب العراقيين، ومن ضمنها الإجازات المتعلقة بأداء مناسك الحج لغرض دراسة الاتفاقية الأمنية والتصويت عليها خلال الأسبوع الحالي
وأوضح العطية أن البرلمان سيقرأ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن قراءة أولى يوم غد الاثنين ثم قراءة ثانية بعد يومين ومن ثم إعطاء الفرصة لجميع الكتل حتى نهاية الأسبوع للتصويت عليها في جلسة عادية للبرلمان
وبين أن الاتفاقية ستقر في البرلمان العراقي مثل أي قانون آخر لعدم وجود قانون خاص بإقرار الاتفاقيات كما نص عليه الدستور مشيرا إلى وجود أجواء ايجابية بين الكتل السياسية للتصويت على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بشكلها الحالي خصوصا أن اغلب الكتل الرئيسية في البرلمان هي ممثلة في الحكومة العراقية
وتسربت معلومات عن اوامر امريكية بضرورة الموافقة على الاتفاقية وتصديقها من قبل مجلس النواب خلال اسبوع واحد فقط
المصدر: واع
30 يونيو موعد الانسحاب من المدن.. و31 ديسمبر إنهاء الاحتلال
حكومة العراق تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتحيلها للبرلمان
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مجلس الوزراء العراقي أقر بالغالبية الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الأحد 16-11-2008. وأحال المجلس الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصويت عليها.
وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن "مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الأصوات (27 صوتا من أصل 38 حاضرا) ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي" على مسودة الاتفاقية.
وأشار المصدر الى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيرا), بالإضافة الى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.
ومن جانبه، أكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة, أن الاتفاقية وضعت "تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011".
وكان المجلس قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.
وأجرت بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الاول المقبل، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.
الاتفاقية وضعت تاريخا محددا ونهائيا في الثلاثين من يونيو/حزيران (للانسحاب من المدن) 2009، واكتمال الانسحاب للقوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي، موفق الربيعي، قد توقع الجمعة ان تقر الحكومة العراقية الأحد الاتفاقية, التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم "خطة الانسحاب الأمريكي قبل 2011".
وأوضح أنه يفترض أن يوقع الرئيس الأمريكي جورج بوش والمالكي الاتفاق قبل انتهاء العام الجاري، مشيرا إلى أن "هذا النص يضمن سيادة كاملة ونهائية للعراق ويضمن عدم بقاء أي قوات أجنبية في البلاد بنهاية عام 2011".
والأسبوع الماضي، قال متحدث عراقي الخميس إن الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاقية الأمنية تحكم وجود القوات، لكن لديها تحفظات بشأن البعض الآخر.
وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل إعلان الموافقة التامة على الاتفاقية، طالبت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.
وفي تطور سابق، نفت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق, مناقضة ما أعلنه الربيعي بشأن انسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2009.
وقال متحدث بريطاني: "في الوقت الراهن ليس لدينا جدول زمني للانسحاب".
وكان الربيعي قد أعلن أن جميع القوات البريطانية البالغة 4 آلاف جندي, ستكون قد انسحبت من العراق بشكل كامل بنهاية 2009، مؤكدا أن "عدد الجنود البريطانيين سينخفض بشكل هائل بدءا من الآن وحتى منتصف العام القادم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق