الرد على الرافضي عن اكمال الدين و المحكم و تبيان القرآن
الرد حول تبيان كل شيء فانت كانك تقول القران غير التبيان يعنى نزل القران ثم جاء التبيان له وعلى جمع هذا التفسير يعنى مثال لقولك وكانه جاء جهاز ثم نزل الكتلوج تبعه والذى عند على الكتلوج فالتبيان هو نفسه القران وليس شيئ اخر نزل القران نفسه هو تبيان كل شئ قال تعالى {ونزَّلْنا عليكَ الكتابَ تبياناً لكلِّ شيء} [النحل:89]، فالقران نفسه تبيان ولذلك قلنا ان الذى جمع القران فانت تجعل ان القران شئ وتبيانه نزل شئ اخر وان على جمع هذا التبيان ثانيا - الايات المحكمات هى التى لا تحتاج شئ يبينها او يفسرها لا سنه ولا غيرها وبتالى هى من لا يختلف فيها اثنان لانه لو عده دليل معارض من روايه ستكون ساقطه لمعارضتها صريح القران ثالثا- نحن لا ننكر التفسير وانما نقول ان التفسير والتاويل ليس هذا ما يرفع الخلاف لانه سيكون لكل مذهب ادلته فى التاويلفنظر الى النقطه الثانيه فى قولى صريح القران فلا بد ان يكون هنالك اية تمنع ان تفهم بغير هذا المعنى مثل بيان انه لا اله الا الله هل يستطيع احد ان يغير هذا المراد بالتاويل والتفسير... الجواب لا فكذا فى القران الذى لا يختلف فيه اثنان وهو عند المهدي لن تجد اية التطهير زج بها فى نساء النبي حتى يكون هنالك مجال للهرب بالتفسير فقلت لك ان التفسير لا يرفع الاختلاف لانه سيكون عند كل طرف حجته وادلته هل فهمت ولذلك قلنا ان القول بانه لا فرق سوى انه زيد فيه التفسير فهذا التفسير خارج عن الايه فسيكون لكل طرف قول اما الايه الصريحه فهى التى تكون هى قائمه بنفسه لا تحتاج موضح لها راجع المحكم لتفهم الامر ============ الخميني الاحكام بينها النبي بنفسه و بيان الاحكام لايحتاج لخليفة ==== فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة. إذ كان قد بَيّنَها الرّسول – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بنفسه أو كتبها جميعاً في كتاب وأعطاه للناس ليعملوا بـه، وكَوْنُ تعيين الخليفة لازماً عقلاً إنـما هو لأجل الحكومة، فنحن نحتاج إلى خليفة لكي ينفذ القوانين، إذ القانون يحتاج إلى مُجرٍ ومُنفِّذ. ففي جميع بلدان الدنيا الأمر بـهذا النحو، إذ وَضعْ القانون بمجرده لا فائدة فيه، ولا يؤمِّن سعادة البشر، فبعد تشريع القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية. ففي التشريع أو الحكومة إذا لم يكن ثمة سلطة تنفيذية يكون هناك نقص.................. فالخليفة ليس مُشرعاً، بل الخليفة مُعَيّنٌ لأجل تنفيذ أحكام الله التي جاء بـها الرّسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم -. ومن هنا يجب إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية. إن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية والإدارية جزء من الولاية، كما أن النضال والسعي لأجلها من الاعتقاد بالولاية أيضاً. الخميني الحكومة الاسلامية ============= المحكم والمتشابه الأمام علي يقول "فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه. "نهج البلاغة ج 2 ص 111 اين الأية المحكمة التي تزجر أو تدعوا عن الأمامة قال أية محمكة...وليس حديت أموي ======== جعفر الصادق قال: وأما المحكم فآمنوا به وإعملوا به وأما المتشابه فآمنوا به ولاتعملوا به! (حديث معتبر تجدة في بصائر الدرجات وتفسير القمي) سُئلَ الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْفُرْقَانِ أَ هُمَا شَيْئَانِ أَوْ شَيْءٌ وَاحِدٌ ؟ فَقَالَ ( عليه السَّلام ) : " الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْكِتَابِ ، وَ الْفُرْقَانُ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ (الكافي : 2 / 630 ) وَ الْفُرْقَانُ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ أين الأمامة من الواجب العمل به في الفرقان (التبيان في تفسير القرآن) تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي أن جميع أقسام القرآن لا يخلو من ستة: محكم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، وخاص، وعام. فالمحكم ما أنبأ لفظه عن معناه من غير اعتبار أمر ينضم إليه سواء كان اللفظ لغوياً أو عرفياً، ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل، كقوله تعالى: {ولا يُكلفُ اللهُ نفساً إلاّ وسعَهَا} وقوله تعالى: {قلْ هوَ اللّهُ أحدٌ}. وهذا تفسير المحكم ======= في القرآن الكريم هناك آيات محكمات ومتشابهات فالمتشابهات ظنية الدلالة اذا وفق المهلوس ابوعلي فهي باطلة عنده لانها ليست قطعية =============== الدين اكتمل من كتب الشيعة تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) { اليوم أكملت لكم دينكم } قيل فيه أقوال أحدها: أن معناه أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت وبياني ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم http://alakhabr.blogspot.com/2013/11...post_3680.html حوار مع الشيعة هل الله عصم الدين الاسلامي 255 عام فقط خلال فترة وجود الائمة كما يدعي الشيعة http://alakhabr.blogspot.com/2013/11/255.html ========== ========== ماذا عن المستحدثات يصفعك الأمام علي ويقول لك أيها الرافضي : "فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه. "نهج البلاغة ج 2 ص 111 ========= الخميني الاحكام بينها النبي بنفسه و بيان الاحكام لايحتاج لخليفة ==== فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة. إذ كان قد بَيّنَها الرّسول – صلّى الله عليه وآله وسلّم – بنفسه أو كتبها جميعاً في كتاب وأعطاه للناس ليعملوا بـه، وكَوْنُ تعيين الخليفة لازماً عقلاً إنـما هو لأجل الحكومة، فنحن نحتاج إلى خليفة لكي ينفذ القوانين، إذ القانون يحتاج إلى مُجرٍ ومُنفِّذ. ففي جميع بلدان الدنيا الأمر بـهذا النحو، إذ وَضعْ القانون بمجرده لا فائدة فيه، ولا يؤمِّن سعادة البشر، فبعد تشريع القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية. ففي التشريع أو الحكومة إذا لم يكن ثمة سلطة تنفيذية يكون هناك نقص.................. فالخليفة ليس مُشرعاً، بل الخليفة مُعَيّنٌ لأجل تنفيذ أحكام الله التي جاء بـها الرّسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم -. ومن هنا يجب إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية. إن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية والإدارية جزء من الولاية، كما أن النضال والسعي لأجلها من الاعتقاد بالولاية أيضاً. الخميني الحكومة الاسلامية ========== هناك ما يسمى القياس ، لكن ماذا عنكم أنتم هل عندكم حل آخر !! و اين ردود المعصوم على المستحدثات عند الشيعة حواز التعبد بالظن قال إمام الرافضة الكبير الملقب بــ(أستاذ الكل) الوحيد البهبهاني (1206هـ) في كتابه الفوائد الرجالية (ص11): ((وأما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن, وورد به الشرع, أما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الإجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحدأو أمثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظنى في الكل؛ سيما في امثال زماننا. و (بالجملة) المدار على الظن قطعا وأما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب وغير ذلك )) انتهى. قال أبو الأزهر -عفا الله عنه-: تأمَّلوا -هداكم ربي- في قول إمام الأصوليين, و(أستاذ الكل) عند الإمامية, وكيف أنه يقرر, ويحرر أن دينهم قائم على الظنون حتى في زمان الأئمة المعصومين.. فأين العصمة من الظنِّ -إن كنتم تعقلون- ؟!! =============== =============== عدم عصمة اولى الامر قال تعالى (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) [النساء:59] لو كانت هذه الآية تتكلم عن عصمة الأئمة لقال تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ و أولي الأمر منكم لكن الله تعالى أمرنا عند وقوع الخلاف أن نرد الشيء إلى الله ورسوله دون أولي الأمر وهذا دليل صريح على عدم عصمة أولي الأمر ============= ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )[ النساء: 59 ] ليس المقصود بها الامام المعصوم ======== وكان من بين الحقائق المهمة والخطيرة التي وقفت عليها هي تصريحات لعالمين كبيرين من علماء الإمامية تنقض ما يذهب إليه الشيعة من الاستدلال بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )[ النساء: 59 ] إذ نفى الأول وهو عالمهم المعاصر محمد آصف المحسني حصر المراد بأولي الأمر في الأئمة الاثنى عشر بل أثبت -على حد تعبيره- بأن:[ المناسب أن المراد بأولي الأمر ... من فَوَّض رسولُ الله إليهم منصباً ومقاماً لإدارة الناس وإصلاح الأمور وقيادة الجيوش والحروب ، فكل من ثبتت ولايته شرعاً على المسلمين ، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة ، على جميع المسلمين أو بعضهم فيجب إطاعتهم على المولى عليهم]. http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=52382 ملف الرد على الشيعة الاثناعشرية عن ان الامام يحفظ الدين http://alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=62308 |
رد: الرد على الرافضي عن اكمال الدين و المحكم و تبيان القرآن
لقد رددت عليك من كتب الشيعة حتى الزمك بما في كتبكم
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق