“وزراء الموت” في ايران… مرشحون لمجلس الخبراء

علي فلاحيان

قدّم 4 وزراء استخبارات إيرانيين، بينهم وزير الاستخبارات الحالي محمود علوي و3 وزراء سبقوه، بالإضافة إلى مساعد وزير الاستخبارات الأسبق، ترشيحاتهم لانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية، المزمع إجراؤها في شباط القادم.

ومن بين هؤلاء المرشحين أسماء موضوعة على قائمة العقوبات الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو تورطهم في عمليات إرهابية، كوزير الاستخبارات الأسبق (1989 -1997) علي فلاحیان، والذي تسلم أيضاً عدة مناصب أمنية قيادية، وهو مطلوب للشرطة الدولية “الإنتربول” لدوره في تفجير المركز اليهودي في بوينس أيرس، بالأرجنتين، عام 1994.

كما أن فلاحيان مطلوب وفق مذكرة اعتقال دولية بتهمة التورط وإصدار أوامر بالقتل في حادثة اغتيال الزعيم الكردي الإيراني صادق شرفكندي ورفاقه في مطعم “ميكونوس” في برلين عام 1992 والتي نفذها عناصر من الاستخبارات الإيرانية.

   محمود علوى – وزير الاستخبارات الإيراني حالياً  

كما ترشح قربان علي درّي نجف أبادي، وزير الاستخبارات الأسبق، والموضوع على لائحة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011 بسبب ضلوعه في انتهاكات في السجون وتعذيب معتقلين في سجن “كهريزك” في مدينة كرج بالقرب من طهران، عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009. كما أنه متهم في الضلوع فيما عرفت بـ “الاغتيالات المسلسلة” ضد كتاب ومثقفين وصحافيين إيرانيين، إبان وجوده في منصب وزير الاستخبارات في بدايات التسعينيات.

ومن بين أبرز المرشحين، مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي ومساعد قسم العمليات الخارجية في وزارة الاستخبارات سابقاً، والذي يعرف بـ “جزار سجن إيفين” بسبب تورطه في قتل وتعذيب آلاف السجناء السياسيين، ودوره وتاريخه الحافل في قمع واغتيال وتصفية المعارضين والنشطاء والصحافيين.

وكان المرصد الإيراني لحقوق الإنسان نشر تقريراً تحت عنوان “وزراء الموت” في عام 1988 ذكر فيه بالتفصيل دور مصطفى بور محمدي في الإعدامات التي طالت آلاف السياسيين في الثمانينيات. ويقول التقرير إن بور محمدي كان عضواً رئيسياً في الهيئة المشرفة على استنطاق السياسيين ومن ثم صدور أحكام الإعدام بحق الآلاف منهم بين عامي 1988 و1999.

   محمد محمدي ري شهري

وتتّهم المنظمات الحقوقية بور محمدي بتنفيذ اغتيالات طالت عشرات من قيادات الأحزاب والمعارضة خارج إيران بين عام 1988 حتى عام 1998 وكان بورمحمدي حينها مسؤول القسم التنفيذي للمخابرات الخارجية، وكل الاغتيالات كانت تتم بتنسيق كامل معه.

كما قدّم محمد محمدي ري شهري، وزير الاستخبارات الأسبق والمدعي العام الأسبق والرئيس السابق لمحاكم الشرع والثورة ترشيحه لانتخابات مجلس الخبراء، وهو متهم بإصدار أحكام الإعدام ضد قادة وكوادر الأحزاب السياسية المعارضة عقب انتصار الثورة وكذلك كبار ضباط ومنتسبي جيش الشاه.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب وزارة الاستخبارات بـ “الوقوف على الحياد” تجاه المرشحين لمجلس خبراء القيادة الذي يضم 86 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، وجميع أعضائه من رجال الدين وهم مكلفون بتعيين المرشد الأعلى الإيراني والإشراف على عمله.

    قربان علي درّي نجف أبادي

 مصطفى بور محمدي – جزار إيفين