الكاتب : وطن 30 ديسمبر، 2015
الصحافة الإندونيسية تتفاعل مع قضية اختطاف السويدي من أراضيها
تفاعل عدد كبير من الصحف والمواقع الإندونيسية مع قضية اختطاف الشيخ عبد الرحمن بن صبيح السويدي من قلب الأراضي الإندونيسية، على يد عناصر الأمن الإماراتي ونقله بطائرة خاصة في جنح الظلام إلى أبوظبي.
وسردت هذه الصحف والمواقع تفاصيل عملية الاختطاف، مسلطة الضوء على مشاركة عدد من الشخصيات الإندونيسية المتنفذة في الحكومة، وتلقيهم رشاوى ضخمة من أجل إتمام عملية التسليم، مؤكدة أن هذه العملية غير قانونية وتنتهك كل الأعراف الدولية.
وأظهرت التقارير الإندونيسية عملية التلاعب التي قامت بها شرطة ولاية “بتم”، بعد أن قامت باستدعاء المحامي الخاص بالسويدي بحجة الإفراج عنه بعد انتهاء مدة احجتازه المؤقتة، ومن ثم تلكؤها في تنفيذ الإجراءات اللازمة ومن ثم المفاجأة بتسليمه إلى عناصر المخابرات الإماراتية.
و كانت العديد من المؤسسات الحقوقية قد حذرت الحكومة الإندونيسية من تسليم السويدي إلى نظيرتها الإماراتية بصفته لاجئاً سياسياً، ويمنع القانون الدولي تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو قد يكون فيها عرضة للإعدام أو التعذيب.
ويأتي هذا الضغط الصحفي الإندونيسي ليضع الحكومة الإندونيسية في مأزق كبير أمام الهيئات القضائية والبرلمان الإندونيسي، بعد اكتشاف تورط عناصر كبيرة في الحكومة في هذه العملية الغير قانونية والمنافية للقانون الدولي.
وبحسب الفيديو الذي نشره موقع “شؤون إماراتية” فإن عبدالرحمن بن صبيح السويدي، ناشط إماراتي واستشاري في شؤون الإغاثة، عرف بأنشطته الخيرية الإنسانية في بورما وإندونيسيا وغيرها، ويلمس المتتبع لخطواته حبه وشغفه الكبير لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، طالب بالإصلاح السلمي في بلاده، لكن ذلك تحول إلى تهمة حكم عليه بموجبها غيابياً بالسجن 15 عاماً، في القضية المعروفة بإسم “الإمارات 94″، والتي وصفتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية والدولية بأنها محاكمة سياسية بامتياز، وتعرض معتقلوها لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج في سجون أمن الدولة.
السويدي اختفى عن الأنظار، وعاد تحت المجهر بعد أن خرجت أنباء إلقاء القبض عليه في إندونيسيا في 21 أكتوبر 2015 بشكل سري، بحجة حيازته على أوراق شخصية مزورة، وسارعت السلطات الإماراتية فوراً إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على نظيرتها في جاكرتا، من أجل تسليم السويدي المطلوب في بلاده.
تقارير صحفية سابقة أكدت أن إندونيسيا تحاول مقاومة الضغوط الإماراتية لتسليم السويدي، خشية من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية أمام القضاء و مجلس الشورى هناك، وقد حذرت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية حكومة جاكرتا من تسليمه إلى الإمارات باعتباره لاجئاً سياسياً، و ينص القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب، فكيف الحال مع الأوضاع الرهيبة التي باتت معروفة لدى الجميع حول الممارسات الأمنية اللاإنسانية في السجون الإماراتية.
لكن .. وللأسف .. يبدو أن إندونيسيا قد رضخت أخيراً للضغوط، حيث علمت شؤون إماراتية من مصادر خاصة، أن السلطات الإماراتية قد تسلمت السويدي بالفعل من نظيرتها الإندونيسية، عملية التسليم تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي.
عبد العزيز الشامسي الجاسوس الأمني الإماراتي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون، وتم نقلع عبر طائرة إماراتية خاصة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، جريمة متكاملة الأركان قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين.
ومن التفاصيل التي حصلت عليها شؤون إماراتية، فإن شرطة ولاية “بتم” الإندونيسية قامت باستدعاء المحامي الخاص بالسويدي عبر الهاتف، وطلبت منه ضرورة التواجد يوم الجمعة في مكان احتجازه، وذلك بحجة قيامهم بالإفراج عن السويدي نظراً لتجاوز المدة القانونية لاحتجازه مؤقتاً مع عدم ثبوت إدانته، ما يحتم الإفراج الفوري عنه ومن ثم يمكنه إكمال إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا.
وبالفعل، وصل المحامي صباح الجمعة إلى مقر الاحتجاز، وتم إبلاغه بأن إجراءات الإفراج ستنتهي يوم السبت أو الأحد، طلبوا منه الانتظار والتواجد لإتمامها، ووافق على ذلك.
المفاجأة كانت في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بوصول 11 شخصاً إلى المكان، 5 منهم من العاملين في السفارة الإماراتية، أما ال6 الآخرين فكانوا من رجال المخابرات الإندونيسية، وتم نقل عبد الرحمن بن صبيح السويدي على متن طائرة خاصة من ولاية “بتم” إلى مطار أبوظبي بشكل مباشر، ما دفع محاميه إلى تقديم استشكال أمام المحكمة المختصة لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات، وتوضيح ما إذا كانت هذه العملية موافقة للقوانين الدولية أم يمكن اعتبارها اختطاف قسري، من خلال دفع أبوظبي رشاوى كبيرة لبعض مسؤولي المخابرات الإندونيسية.
قذارة النظام الإماراتي واستخدامه الدائم للمال السياسي لتمرير مخططاته الفاسدة تجلت في هذه الحادثة، وتفاصيل التسليم من جاكرتا إلى أبوظبي تؤكد انعدام العدالة في أي إجراء أو قضاء سيواجهه عبد الرحمن بن صبيح السويدي في الإمارات، فلو كان متهماً حقيقياً وأثبتت إدانته لما احتاجت الإمارات إلى هذه الأساليب الملتوية لاستلامه من أي دولة في العالم.
عبدالرحمن بن صبيح السويدي بات الآن في قبضة جلادي أمن الدولة عرضة لكل أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية، وهناك خشية كبيرة من تعرضه لعملية انتقامية بسبب إفلاته من القبضة الأمنية خلال الفترة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق