من الواجب برأي سالم الشطي تأميم الـ BOT بدلاً من خصخصة 'التعاونيات'
الراي
فيض الخاطر / عمعمة الـBOT قبل خصخصة التعاونيات!
سالم الشطي
«المعرفة تكون مفيدة فقط عندما يعلم الرجل أي الحقائق عليه ألا يعبث معها» –روبرت ستاتون ليند.
***
مسكين الشعب الكويتي «اللي وين ما يطقها عوجة»، فبعد الغليان السياسي، والتخبط الاقتصادي، والتفريق الاجتماعي، وتقليص هامش الحريات، وغيرها من المميزات التي كانت تميزه عن غيره من الشعوب، تخرج علينا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعلن عن رغبتها في تخصيص الجمعيات التعاونية!! التي تعد أصلا قطاعا خاصا للمساهمين في رأس مالها وإنشائها وإدارتها! فهي في الأصل مخصصة وبالتالي لا معنى لتصريح الوزيرة اللهم إلا إن أرادت بالتخصيص نقل المتنفس الشعبي «المعقول» في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، من أيدي الشعب إلى أيدي التجار!
فإن قصدت ذلك فهذا يعني ضربها لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور عرض الحائط، وتعزيزها للاحتكار المخالف للقانون والدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء! وتجاهلها لقيم التكافل الاجتماعي والأمن الغذائي والخدمات المجتمعية، والأسعار المعقولة!
«التجار ماكلين البلد» هذه العبارة التي كثيراً ما نسمعها في الدواوين، ستتحول إلى «التجار خنقوا المواطن واستولوا على البلد»، بتعاون حكومي منقطع النظير.
فالحكومة بدأت بتقليص الحد الأعلى لأرباح المساهمين من 15 في المئة إلى 10 في المئة فقط، ورفعت أسعار إيجارات الجمعيات التعاونية التي تتقاضاها الدولة منهم بشكل غير طبيعي، وألزمتها بدعم بعض القطاعات الحكومية، وغيرت نظامها الانتخابي إلى نظام «أبوصوت» وكل فترة تصدر قرارات تحد أكثر من صلاحيات الجمعيات التعاونية، الأمر الذي يعود سلباً على المواطن البسيط، الذي يملك أسهماً قليلة في هذه الجمعيات ويعدها استثمارا له وإن كان بسيطاً، وفي الوقت نفسه فإن أسعارها بشكل عام تعد من أفضل الأسعار السيئة المجنونة التي نجدها في المحلات التجارية غير التعاونية.
أتمنى من المختصين عمل مقارنة حقيقية بين متوسط الإيجار العائد للدولة من الجمعيات التعاونية مع مثله في المشاريع والمولات والمحلات والفنادق التجارية من جانب، والعائد بالأنشطة الاجتماعية للمجتمع والمواطن من طرفي المقارنة من جانب آخر، وإعلان تلك المقارنة للشعب والحكومة، فالقرارات الحكومية لا يمكن أن تكون خبط عشواء، كفانا عبثاً يا حكومة، لقد هرم الشعب بسبب عشوائية اتخاذ القرار بلا تخطيط، وفي الغالب تكون عبارة عن ردود أفعال، ولولا بركة الله وبرحمته بهذا البلد لكنا من صيد أمس، وهذا أصبح اليوم التخوف السائد لدى المواطنين، فكويت الماضي التي بناها الآباء والأجداد بأرواحهم وسقوها من دمائهم وسبقوا بها دول الجوار، لا نريد لها أن تتهاوى أمام أعيننا بسبب مجاملات أو فساد أو رشاوى وتنفيع.
الجمعيات التعاونية هي حق مكتسب للشعب وملك له، ولا يمكن التساهل في التنازل عنه، أو تحويله من مصلحة عامة للشعب إلى مصلحة خاصة بالتجار. ففائدتها منهم وإليهم، ألا ترون أن 25 في المئة من أرباح الجمعية مخصصة للأنشطة الاجتماعية؟ من رحلات عمرة، حجز شاليهات، حفل متفوقين، مسابقات القرآن والحديث، والأنشطة الرياضية، فضلا عن مساعدات المؤسسات الحكومية التي تتأخر الحكومة في مساعدتها أو تقصر فيها، كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات وحتى المخافر؟ وكم من صالة للمناسبات بنتها الجمعيات التعاونية ويستفيد منها المواطن بسعر رمزي.
فمن الظلم بمكان أن تسلب الحكومة هذا الحق الشعبي لتخصصه للتجار، وإن كان ثمة تقصير في أداء بعض أعضاء مجلس الإدارة وسوء إدارة لأموال المساهمين فالخطأ يعود على صاحبه، ووزارة الشؤون معنية بتحويله إلى النيابة، أما مقولة «الشر يعم» فهي عسكرية خاطئة.
وإذا كنا نفكر بنفع المواطنين ورفاهيتهم فالواجب البحث في تأميم أو عمعمة غالبية مشاريع الـ BOT بدلاً من تخصيص «التعاونيات»، ويضاف عليهم نسبة إلزامية للأنشطة الاجتماعية.
***
مسكين الشعب الكويتي «اللي وين ما يطقها عوجة»، فبعد الغليان السياسي، والتخبط الاقتصادي، والتفريق الاجتماعي، وتقليص هامش الحريات، وغيرها من المميزات التي كانت تميزه عن غيره من الشعوب، تخرج علينا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعلن عن رغبتها في تخصيص الجمعيات التعاونية!! التي تعد أصلا قطاعا خاصا للمساهمين في رأس مالها وإنشائها وإدارتها! فهي في الأصل مخصصة وبالتالي لا معنى لتصريح الوزيرة اللهم إلا إن أرادت بالتخصيص نقل المتنفس الشعبي «المعقول» في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، من أيدي الشعب إلى أيدي التجار!
فإن قصدت ذلك فهذا يعني ضربها لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور عرض الحائط، وتعزيزها للاحتكار المخالف للقانون والدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء! وتجاهلها لقيم التكافل الاجتماعي والأمن الغذائي والخدمات المجتمعية، والأسعار المعقولة!
«التجار ماكلين البلد» هذه العبارة التي كثيراً ما نسمعها في الدواوين، ستتحول إلى «التجار خنقوا المواطن واستولوا على البلد»، بتعاون حكومي منقطع النظير.
فالحكومة بدأت بتقليص الحد الأعلى لأرباح المساهمين من 15 في المئة إلى 10 في المئة فقط، ورفعت أسعار إيجارات الجمعيات التعاونية التي تتقاضاها الدولة منهم بشكل غير طبيعي، وألزمتها بدعم بعض القطاعات الحكومية، وغيرت نظامها الانتخابي إلى نظام «أبوصوت» وكل فترة تصدر قرارات تحد أكثر من صلاحيات الجمعيات التعاونية، الأمر الذي يعود سلباً على المواطن البسيط، الذي يملك أسهماً قليلة في هذه الجمعيات ويعدها استثمارا له وإن كان بسيطاً، وفي الوقت نفسه فإن أسعارها بشكل عام تعد من أفضل الأسعار السيئة المجنونة التي نجدها في المحلات التجارية غير التعاونية.
أتمنى من المختصين عمل مقارنة حقيقية بين متوسط الإيجار العائد للدولة من الجمعيات التعاونية مع مثله في المشاريع والمولات والمحلات والفنادق التجارية من جانب، والعائد بالأنشطة الاجتماعية للمجتمع والمواطن من طرفي المقارنة من جانب آخر، وإعلان تلك المقارنة للشعب والحكومة، فالقرارات الحكومية لا يمكن أن تكون خبط عشواء، كفانا عبثاً يا حكومة، لقد هرم الشعب بسبب عشوائية اتخاذ القرار بلا تخطيط، وفي الغالب تكون عبارة عن ردود أفعال، ولولا بركة الله وبرحمته بهذا البلد لكنا من صيد أمس، وهذا أصبح اليوم التخوف السائد لدى المواطنين، فكويت الماضي التي بناها الآباء والأجداد بأرواحهم وسقوها من دمائهم وسبقوا بها دول الجوار، لا نريد لها أن تتهاوى أمام أعيننا بسبب مجاملات أو فساد أو رشاوى وتنفيع.
الجمعيات التعاونية هي حق مكتسب للشعب وملك له، ولا يمكن التساهل في التنازل عنه، أو تحويله من مصلحة عامة للشعب إلى مصلحة خاصة بالتجار. ففائدتها منهم وإليهم، ألا ترون أن 25 في المئة من أرباح الجمعية مخصصة للأنشطة الاجتماعية؟ من رحلات عمرة، حجز شاليهات، حفل متفوقين، مسابقات القرآن والحديث، والأنشطة الرياضية، فضلا عن مساعدات المؤسسات الحكومية التي تتأخر الحكومة في مساعدتها أو تقصر فيها، كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات وحتى المخافر؟ وكم من صالة للمناسبات بنتها الجمعيات التعاونية ويستفيد منها المواطن بسعر رمزي.
فمن الظلم بمكان أن تسلب الحكومة هذا الحق الشعبي لتخصصه للتجار، وإن كان ثمة تقصير في أداء بعض أعضاء مجلس الإدارة وسوء إدارة لأموال المساهمين فالخطأ يعود على صاحبه، ووزارة الشؤون معنية بتحويله إلى النيابة، أما مقولة «الشر يعم» فهي عسكرية خاطئة.
وإذا كنا نفكر بنفع المواطنين ورفاهيتهم فالواجب البحث في تأميم أو عمعمة غالبية مشاريع الـ BOT بدلاً من تخصيص «التعاونيات»، ويضاف عليهم نسبة إلزامية للأنشطة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق