الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني

الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي 
الحوار المتمدن-العدد: 3119 - 2010 / 9 / 8 -
المحور: الادارة و الاقتصاد 
     
الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني 

نشأة وتطورالحركة التعاونية

خلفية تاريخية:

تنبع أهمية العمل التعاوني وتأسيس التعاونيات من خلال الدوافع الاقتصادية الحتمية والدوافع الاجتماعية الشعورية بالأضافة الي النظام الدقيق والفعال الذي تمارس فيه التعاونيات أنشطتها المختلفة وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون. الدوافع الاقتصادية الحتمية هي رغبة في تحسين ظروفه الاقتصادية، وآماله في مزايا اقتصادية تتحقق له نتيجة لانضمامه إلي الجمعيات التعاونية، وذلك في صورة دخل حقيقي مرتفع، وخدمات أحسن، ومستوي من المعيشة أفضل. أما الدوافع الاجتماعية الشعورية وهي العديد من الأسباب تؤثر علي القرارات التي يتخذها الفرد إراديا أو غير إرادي لا وعلاقة له بالدوافع الاقتصادية. وفي مقدمة ذلك حب الإنسان في أن يعيش علي درجة كبيرة من الطمأنينة والأمن لا تتوفر في الحياة وصراعاتها، بينما تحققها الجمعيات التعاونية نتيجة لتضامن الفرد مع الغير. بصفة خاصة في أوقات الأزمات أو التغيرات الاجتماعية. وفي مقدمتها أيضا، ميل إنسان إلي تقليد مجموعة من الزملاء أو الجيران من حوله، وميله أيضا إلي الانضواء تحت قيادة أبوية، ينزع إليها كلما افتقد زوال الأسرة، وما كانت تفرضه علي الإنسان من تقاليد وانتماء إلي مجموع يحقق له العزة والأمن والمحبة. ونضيف إلي ذلك أن الجمعيات التعاونية مع انتشارها، قد أصبحت ذات وجود مقنع، فهي أجهزة ذات إعداد من الأفراد، وذات أموال، وهي طريق مفتوح للقيادات الجديدة التي تعرف كيف تؤثر في الجماهير، وتحقق لها الخلاص من المتسلطين في المجتمع علي أمواله ومقدراته. 
التعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للفلاحين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. ويعتبر روبرت أوين 1771-1858 الأب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم.
أما في السودان فقد شهدت أواخر العشرينات من القرن الماضي، المحاولات الأولى لإقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمر آنذاك، ولا جدال في أن البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض الأساسي ليس حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا الإنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكومة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جميعات تعاونية، وفي عام 1937 تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية لمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944، وفي العام 1948 اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد، والذي اكتمل في العام 1952 لقد ركز هذا القانون على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 1948 نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إلا أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون قليل، بالإضافة لقلة وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً. 
كما هو معلوم كانت البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية، زراعية متأثرة في ذلك بالتجربة التعاونية المصرية والتي إنتقلت عن طريق السودانيين الذين تربطهم بمصر والمصريين أواصر القرابة وصلة الرحم، وكان الظهور الأول للتعاونيات الزراعية في المديرية الشمالية المتاخمة لمحافظة أسوان. ولقد تجمع المواطنون في شكل تعاونيات تخدم صغار المزارعين بالريف حيث بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 59% في العام 52-1953 من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات الاستهلاكية 3% فقط، ولكن منذ العام 55-1956 انقلبت وأصبحت النسبة 34% للتعاونيات الاستهلاكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 48%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 1975 عدد التعاونيات إلى 9 مرات عما كانت عليه في العام 54-1955 وتضاعفت العضوية 14 مرة ثم توالى التضاعف في العام 79-1980 ليصل عدد التعاونيات إلى 4868 جمعية تعاونية بعد ما كان 2135 عام 1975، ثم قفز العدد إلى 8332 عام 1993 ثم إلى أكثر من 9000 جمعية عام 1995، ثم إلى أكثر من 10000 (عاملة وغير عاملة) جمعية تعاونية عام 2005 وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80% من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية.
ولم نتناول في الإحصاءات الجمعيات المؤسسات والاتحادات التي فقدت رؤوس أموالها وذلك للمعوقات التي تواجه هذه التعاونيات وهي نحو (961) جمعية تعاونية لأن سجل الجمعيات التعاونية يشير إلي أن جملة التعاونيات في السودان هو : (8.988) جمعية تعاونية بما في ذلك الاتحادات والمؤسسات وتبلغ الاتحادات نحو (135) اتحاداً والمؤسسات (12) مؤسسة اذا ادخلنا المؤسسة التعاونية العسكرية والتي توقفت تماما عن العمل. وتتجاوز العضوية الإجمالية للجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية ستة ملايين نسمة "إنظر جدول الإحصائية المرفقة في آخر البحث" . وكان لذلك جملة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكلية علي التنمية في تطبيقات و أداء الحركة التعاونية السودانية.
دور التعاونيات
يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا مهما في المجالات التالية : 
(1)توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات المتوسطة والصغيرة. 
(2) التعاونيات وعاء جيد لتنفيذ برامج التنمية البشرية.
(3) لتعاونيات أداة جيدة وفاعلة لمواجهة مشكلة البطالة. 
(4) الإحلال محل الدولة في ملكية الأصول الخاضعة للخصخصة. 
(5) دعم وتطوير أنشطة القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد.
(6) المساهمة في برامج محو الأمية. 
(7) المساهمة في برامج الإرشاد الزراعي الريفي .
ويتوقف نجاح هذا الدور علي خطوات الأنشاء والـتأسيس الجيد للتعاونيات وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون.
الهوية التعاونية
تؤكد "الهوية التعاونية" إن أحد أهم مبادئ التعاون هوالحياد السياسي والديني والعرقي وتتبلورالهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و المتمثلة في: الشعار التعاوني القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي). 
الشعار التعاوني
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة. إذا تأملنا شعار التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لها شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي: مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس الأموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون.
ومن أهمه معاني الشعار 
(1) تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود. 
(2) إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ 
(3) أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار 
(4) وبعد ذلك كله فإن الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية . 
القِيَم التعاونية
والقيم التعاونية تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن.
المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي)
أكدت الحركة التعاونية(16) شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.
وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية :
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني ..
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) . و يوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها .وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول .
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً) .وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم . وكذلك مجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني .. ومن ذلك معايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع . ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية .. إضافةً إلي أساليب التسويق كمصادر الخامات والسلع الأجود وعناصر الجودة وعلم المنتجات ومواقع إنتاجها ... الخ .ونشير إلي أن منظمة العمل الدولية قد أمنت علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني ورصدت لذلك أموال تهدف إلي المساعدات في مجالات إنشاء عدد من معاهد التدريب في الدول الفقيرة للتعليم والتدريب التعاوني . (ومثال لذلك تم إنشاء أربعة معاهد في السودان لهذا الغرض) .
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات. ولعل البنيان التعاوني الاتحادي هو أحد أهم الوسائل لتستفيد جمعيات قاعدته من مبدأ التعاون بين التعاونيات وكذلك البنوك التعاونية ومؤسسات التمويل والتسليف والتأمين التي تقام علي أسس تعاون بين التعاونيات مما يفتح الآفاق للعمل التعاوني المشترك خاصةً تحت إشراف إدارة وإرادة سياسة لأجهزة التعاون الحكومية إذا اعتمد التعاون كأحد أهم أساليب التنمية مما يقتضي التخطيط والمتابعة من قبل تلك الأجهزة .
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم. إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات ، كما أنها تؤدي إلي الفشل و الإخفاق الذريع. إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري ، انعكس سلبا علي الأداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا.
أنواع الجمعيات التعاونية
هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:
أ‌- الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.
ب‌- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.
ت‌- الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.
ث‌- الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.
ج‌- الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.

العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية:
هناك دول تعمل لحماية مصالح السواد الأعظم من الشعب وبالتالي لا خلاف لها مع الحركة التعاونية.. بل العكس هو الصحيح إذ نجد أن مثل هذه الدولة تحتضن الحركة التعاونية وتساعدها في الوقوف على قدميها.. ولا غرابة في ذلك لأن النشاط التعاوني في ظل مثل هذه الدولة هو بالتأكيد نشاط مساعد ومكمل ومتمش مع الخطة الاقتصادية والسياسية للدولة بل هو جزء لا يتجزأ من تلك الخطة. و هناك دول تستولي فيها على وسائل الإنتاج حفنة من الأفراد وهي التي تتحكم في دفة الحكم.. وهذه الطبقة لا تتماشى مصالحها مع مصالح السواد الأعظم للشعب بل تتعارض معها وذلك لأنها لا تقوم بالإنتاج وإنما تسيطر على نتائجه حارمة المنتجين الحقيقيين من ذلك، وذلك لأنها تمتلك وسائل الإنتاج وتضع قوانين ونظم لتحديد علاقات بصورة كافية وكفيلة جداً بأن تضمن لتك الحفنة الاستيلاء على مجهودات المنتجين وابتزازهم.. فإن كانت الجمعيات التعاونية تأتي لتحقيق أو إلغاء ذلك الاستغلال فمما لا شك فيه أنها لن تجد ترحيباً من مثل تلك الدولة للتعارض الواضح في الهدف.
أما في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الهيكلي لأجهزة الدولة يعتبر التعاون قسماً تابعاً لإدارة قطاع الخدمات. الخلاصة أن الحركة التعاونية وضعت في قطاع الخدمات تركيزا علي نشاطها الخدمي مما أدي الي إهمال النشاط الإنتاجي لحركة التعاونية وعدم التركيز. ولقد أدي هذا الوضع الشاذ الي التركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدها علاقاتها مع القطاعات الأخري و التي تتشابه مع منا شطها. فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صلات حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات الحرفية، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنها تضم تعاونيات زراعية منتجة. هذا قبل ظهور "الإنقاذ" أما بعدها فلقد التعاون وخاصة التعاون الزراعي حتي تلك الأهمية النسبية التي كان يتمتع بها سابقا. 
الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "الأمانة العامة للتعاون":
تنقلت تبعية الجهاز الحكومي الديواني للحركة التعاونية بين الوزارات ... منذ إنشائه وفيما يلي التطور لذلك :- السكرتير الإداري - وزارة الحكومات المحلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - وزارة التخطيط الاقتصادي - وزارة التجارة والتعاون والتموين - وزارة التعاون والتنمية الريفية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وزارة التعاون - وزارة التجارة والتموين - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة الخارجية (حالياً) . وفي حالة التبعية للوزارات يتعدل الاسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ... الخ الآن الأمانة العامة للتعاون.
الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز الديواني التعاوني:
1. الإدارة القانونية والتسجيل: ومهمتها تسجيل الجمعيات التعاونية وإصدار شهادات التسجيل والنظر في الموضوعات القانونية ذات الصلة بالعمل التعاوني الشعبي والحكومي – وللمسجل سلطات قضائية .
2. إدارة المتابعة والعمل الميداني : وهي أم إدارات العمل التعاوني : من حيث المهام أو عدد العاملين في الجهاز الإداري الحكومي التعاوني . وتتلخص مهمتها في متابعة الجمعيات التعاونية ونموها بداءً بإجراءات التكوين وإنتهاءً بالجمعيات العمومية – وانتخاب مجالس الإدارات .
3. إدارة الخدمات التعاونية : وتتلخص مهمتها في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كل إدارات الجهاز الحكومي التعاوني : مثل العربات والوقود والإنارة والمياه ومشتريات الأوراق وطباعة الأرانيك التعاونية وتوزيعها والتجهيز للمأموريات والمشاركة فيها ..الخ .
4. إدارة التوعية التعاونية والتدريب: ومن مهامها الإعداد للسمنارات والمؤتمرات والندوات التعاونية والإشراف علي البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بالعمل التعاوني ومساعدة المدارس والمعاهد التي تهتم بالتدريب التعاوني ونشر الكتيبات التعريفية بالعمل التعاوني وإعداد التقرير السنوي للأداء التعاوني الحكومي والشعبي علي مستوي الدولة والمشاركة في تمثيل العمل الحكومي التعاوني داخل وخارج البلاد. 
5. إدارة شئون العاملين : وتهتم بالعنصر البشري داخل ديوان الجهاز الإداري التعاوني الحكومي ابتداءً من التعيين والتدريب والعلاوات والمرتبات والإجازات وفوائد ما بعد الخدمة والتنقلات وتوقيع الجزاءات في المخالفات ... الخ .
6. إدارة الحسابات والمراجعة : وتهتم بحسابات المرتبات والتسيير الخاصة بالعمل التعاوني حسب فصول الميزانيةوتنقسم الإدارة لقسمي الحسابات والمراجعة ومن قسم المراجعة تحصل الجمعيات علي الأرانيك والدفاتر التعاونية التي ينص عليها قانون التعاون وبموجبها يتم ضبط الأداء المالي للجمعيات. 
ويتضح من العرض السبق أن الهيكل التنظيمي لرئاسة الديوان تتضمن إدارات كبيرة وهذه الإدارات علي رأسها باشمفتش في كل منها ويعاونه مفتشين ومساعدي مفتشين وضباط وكتبة تعاون وفق تخصص كل إدارة وما تتطلبه مهامها. وفي رئاسة الولايات يوجد مكتب التعاون الحكومي برئاسة باشمفتش ويوجد تشكيل من نفس إدارات الرئاسة وعلي مستوي أقل في الدرجات الوظيفية كأن يكون المسئول عن إدارةالحسابات و المراجعة في الأقاليم بدرجة مفتش أو مساعد مفتش أو ضابط تعاون – ويساعدهم كتبة. هذا الجهاز الحيوي والحساس يقوم بالعمل لتنمية ونشر الوعي التعاوني بين المواطنين وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات والقواعد المعتمدة في هذا الشأن ومراجعة حساباتها الختامية والإشراف على أنشطتها وخدماتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي. ويعمل علي تفعيل النشاط التعاوني بإعتباره جانباً هاما من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية . وتسعي إدارة هذا الجهازلتمكين الجمعيات التعاونية من القيام بدور فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتحقيق خدمات اقتصادية من خلال مرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة ومتطلباتها، والمهن الحرفية، والتموين الاستهلاكي، وخدمات المواصلات . علما بأن تلك الجمعيات تنشأ بمبادرات ذاتية ومشاركات جماعية للمواطنين وبالاعتماد ـ إلى حد كبير ـ على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفيرها محلياً، وتقدم الجمعيات التعاونية نسبة لا تزيد على 10% من فائض ارباحها الصافية كمعونة اجتماعية تنفق في عدة وجوه اجتماعية . 

النظام المحاسبي في الجمعيات التعاونية
المحاسبة في الجمعيات التعاونية
نعنبرالمحاسبة واحدة من أهم وظائف الجمعية التعاونية ستقتصر دراستنا على قيود التأسيس و العمليات الجارية أما الحسابات الختامية فهي شبيهة بالحسابات الختامية للمنشآت الاقتصادية.
و تتضمن هذه العمليات:
1. قيود التأسيس.
2. المدفوعات المسبقة للأقساط.
3. التأخر عن تسديد الأقساط.
4. الاكتتاب و التسديد أثناء و جود الجمعية.
5. مصاريف التأسيس و رسم العضوية و الاشتراكات الدورية.
6. انسحاب العضو.
7. توزيع الأرباح في الجمعيات التعاونية. 
أهمية المحاسبة أولا : ما الحاجة إلى مسك الحسابات ؟ من الطبيعي ان يختار الأعضاء ،مجلس إدارة لتعاونيتهم الناشئة من بين ظهرانيهم الذين هم مزارعون مثلهم وليسوا مدراء مهنيين يحترفون إدارة الأعمال وقد لا يكون أعضاء المجلس عارفين بمسؤولياتهم او بكيفية قراءة التقارير المحاسبية والإفادة منها في صنع القرار وقد لا يقدر المجلس وظيفة المحاسبة حق قدرها ولا يرى فيها سوى مطلب حكومي تشترطه إدارة التعاون ، فيعزف بالتالي عن الرغبة في إنفاق المال اللازم لإنشاء هذه الوظيفة .فلماذا توجد لدى الشركات والتعاونيات دوائر محاسبية وسجلات تحتفظ بها وهل هذا أمر ضروري ؟ وما هي الأسباب الداعية له؟
السبب 1: التصرف بأموال الغير يتطلب الثقة والأمانة
كما تعلمون ،تعود ملكية التعاونية للأعضاء جميعهم سوية (بمبانيها والياتها ومركباتها وأثاثها ومخزناتها وأموالها الموجودة في الحساب المصرفي (في البنك)، الخ ) ولا يستطيع فرد من أفرادها ، الانفراد بنفسه زاعما انه مالك التعاونية .ويتوجب بالتالي ان تدار أعمال التعاونية شأنها في ذلك شأن أي منظمة تتصرف بأموال الغير وفق قواعد محدده وقرارات يقرها الأعضاء سوية .ويستثمر الأعضاء أموالهم في التعاونية والهم يعمر قلوبهم فهم لا يريدون أن يخسروا أموالهم ولكنهم يخشون ان تقع الخسارة ومن ناحية ثانية وحيث لا يستطيع الأعضاء جميعهم القيام بعمليات الإشراف والمراقبة اليومية لكيفية استعمال أموالهم في أعمال التعاونية ولذا فهم ينتخبون بالتالي عضوا منهم يثقون به ويكونون مجلسا للادارة يتصرف بأموالهم كما ينبغي .لابد لجميع المنظمات التي تدير أموال الغير كالمصانع والشركات الكبرى من الحرص الشديد على عدم ضياع هذه الأموال وهي تحتاج الى إقناع أعضائها/ المساهمين بأن أموالهم مضمونة وإذا ما قصرت في ذلك قد تنتشر الإشاعات بين الأعضاء حول وجود خطأ ما يسفر في النهاية عن انهيار اعمال الجمعية مما يؤدي الى سقوط الهيئة الإدارية للجمعية إما بإقالتها من قبل الأعضاء او نتيجة لإفلاس التعاونية .ويحتاج الأعضاء الى التأكد من أموالهم التي تتعامل بها التعاونية آمنة وغير معرضة للخسارة من واجب المجلس ان يوفر البرهان المقنع على أن أموال الأعضاء مصونة في التعاونية ومن هنا تبرز أهمية وضرورة إنشاء قسما للمحاسبة في كل جمعية تعاونية ، وعليه:
• – التسهيلات الواجب توفرها لمرافق المحاسبة: يتوجب على مجلس إدارة الجمعية توفير كامل الوسائل و وتقديم التسهيلات للعمل ، ويتعين عليه في سبيل أداء جيد لوظيفة المحاسبة :=
1. أن تعين التعاونية موظف حسابات يحدد له بوضوح ما ينبغي ان يقوم به من أعمال بحيث يعرف من الذي سيقدم له الوثائق الأساسية لمعالجتها وما هو متوقع منه عمله .
2. ان يكون موظف الحسابات قد خضع للتدريب الذي يمكنه من تحقيق النتائج المتوقعة من عمله .
3. ان تدفع تعويض عادل لأعمال المحاسبة .
4. ان توفير كل التسهيلات اللازمة ( آلة حاسبة ، قرطاسية ملائمة ، طاولة ، مكتب ، كرسي ، ملفات ) في مكتب التعاونية .
5. عدم مسؤولية المحاسب وحده عن سلامة عمليات المحاسبة اذ يقع على المجلس ان يضمن ان يكون العمل في المنظمة قد خطط له بحيث يتلقى موظف الحسابات كل الوثائق والمعلومات المطلوبة للعمليات .
6. ان يخضع عمل المحاسب للإشراف ، وان تضمن الإدارة قيام هذا الموظف بقديم التقارير المطلوبة في الوقت اللازم .
من شان أي تقصير في احد هذه الأمور ان يثبط من عزيمة المحاسب والمجلس في نهاية المطاف لان العمل المطلوب لم يتم تنفيذه .
اختيار المحاسب: الخيارات كثيرة امام التعاونية لتعيين محاسب لها :-
1. تعيين محاسب مهني محترف ، متفرغ او غير متفرغ .
2. محاسب متدرب من داخل التعاونية متفرغ او غير متفرغ .
3. تكليف مكتب للخدمات المحاسبية بمتابعة حسابات الجمعية .
من شان المحاسب المهني المدرب الذي يتفرغ للعمل في مكتب التعاونية ان يوفر أفضل النتائج بإشراف المجلس ويتوقف تعيينه على حجم العمل والموارد المتاحة ويوصى بهذا الاختيار للتعاونيات ذات الأنشطة الواسعة والمعاملات الكثيرة .
في حال اقتصار الأمر على بضع عمليات حسابية وعندما تكون الموارد محدودة للتعاونية والتعاونية في مستهل أعمالها ، يمكن تعيين محاسب مهني يكرس للتعاونية بعضا من وقته ،ويمكن ان يقوم بهذا العمل معلموا المدارس في المنطقة او محاسب في مصلحة الهاتف المحلية او موظف في مكتب حكومي يدفع له اجر للقيام بعمل جزئي والقيام بمهام المحاسبة في التعاونية .وفي حال عدم العثور على مثل هذا الشخص يتعين ان تجد التعاونية شخصا مدربا ليعمل محاسبا متفرغا او غير متفرغ .ويمكن في هذا المجال طلب المساعدة من ادارة التعاون في وزارة العمل للقيام بعملية التدريب .ومن الخيارات كذلك تكليف مكتب يمتهن شؤون المحاسبة في المدينة او قيام الاتحاد التعاوني بتوفير الخدمات المحاسبية للتعاونيات المنتمية إليه .وتستعين معظم المكاتب المتخصصة بأعمال المحاسبة بحاسوب وتستطيع إعداد تقارير محاسبية جيدة بتكلفة تكون في متناول التعاونية .من المهم في كل هذه الحالات الموافقة على ان يحضر المحاسب اجتماعات المجلس ليشرح له تفاصيل التقارير المالية .والان لنسمع للأسئلة التالية والإجابة عليها :
السؤال الأول1كيف يستطيع المجلس والإدارة إقناع الأعضاء بحسن إدارة أموالهم ؟
الجواب :بواسطة الصدق وتقديم التقارير عن الوقائع في الوقت المناسب
السؤال الثاني 2كيف يتأكد المجلس والإدارة من أن المال المستثمر في مشاريع أعمال التعاونية لم يصب بخسارة ؟
الجواب :بواسطة عملية رصد للأموال والملكيات الأخرى في المشاريع وعبر تقديم تقارير صحيحة.
السؤال الثالث 3 كيف يستطيع المجلس والإدارة الوقوف على الوقائع والإبلاغ عنها ؟
الجواب :يكون ذلك بتنظيم عمليات التسجيل ومسك الدفاتر الخاصة بأموال التعاونية وأملاكها الأخرى وإعداد تقارير تستند إلى أدلة وبيانات مسجلة ( وقائع حقيقية ).ولا بد لهذه السجلات والتقارير من ان تخضع للتفتيش من جانب طرف مستقل ( مراجع ) يعد بيانا يؤكد صحتها .أن السبب الأول لإقامة قسم للمحاسبة في كل جمعية تعاونية وهو ان إدارة مال الغير تتطلب الثقة والأمانة ،والتي يتوجب على الجمعية والقائمين عليها ان يبرروا هذه الثقة التي منحنهم اياها الهيئة العامة للجمعية . السبب الثاني
السبب ( 2 ) يفوض الأعضاء أمورهم إلى مجلس إدارة الجمعية ولكنهم يطلبون مساءلته من خلال إلزامه بتوفير تقرير مالي سنوي يوضح صافي الإعمال في الجمعية وتحديد وضعها في نهاية السنة المالية من خلال توفير ميزانية عمومية ، فما الميزانية ؟ الميزانية : هي تقرير مالي يبين صافي أعمال الجمعية التعاوني سنويا . لا يستطيع الأعضاء جميعهم المشاركة شخصيا في إدارة عملية صنع القرار في التعاونية ، لذلك فإنهم يلجاؤون الى انتخاب هيئة موثوق بها او مجلسا يدير أعمال التعاونية نيابة عنهم ، إلا أن الأعضاء لا يطلقون يد المجلس في إدارتها حسب رغبته لأنهم يودون ان يعرفوا مسبقا كيف ستدار التعاونية لذلك يلزم أمين الصندوق او اللجنة المالية مقترحا للمجلس لإقرار مشروع موازنة تقديرية توضح التوقع المالي الذي يعبر خطة العمل السنوية التي أعدها المجلس وله الحق في قبولها او رفضها ، وفي حال أقرارها من قبل المجلس و وفي الوقت ذاته يصبح امين الصندوق او اللجنة المالية بهذا الوضع كمن اخذ بهذا تفويض من الهيئة العامة ، فإدارة الأعمال نيابة عن الاعضاء وفقا للموازنة التقديرية التي تمت الموافقة عليها .كما يفوض المجلس بالقيام بالمهمات الى المدير و الموظفين :ويلاحظ هنا. ان المجلس لا ينغمس في معظم الحالات في عملية صنع القرار اليومية لأعمال التعاونية بل انه ينيط بعضا من صلاحياته بطريقة متفق عليها ( معايير الأداء وتوصيف الأعمال ) لمدير مهني محترف ، يتمتع المدير بصلاحيات تعيين موظفين يضطلعون بمختلف مهمات التعاونية بطريقة متفق عليها ( معايير الأداء وتوصيف الأعمال ) ولا بد للمجلس بعد تفويض السلطات الى المدير من ان يلجا إلى الرقابة للتأكد من ان هذه الصلاحيات قد استعملت وفقا للتفويض الممنوح ومن شان انعدام الرقابة ان يؤدي الى فقدان الرئيس لسلطته الإدارية والى ان يتصرف الموظف التابع له وفق رغبته الخاصة ان الموظف مسئول ( خاضع للمسائلة ) أمام المدير ليبرهن انه قام بالعمل على النحو المطلوب والمدير خاضع للمسائلة بدوره ، أمام المجلس ليبرهن انه أدار التعاونية كما ينبغي تبعا للتفويض الممنوح له .يخضع المجلس في نهاية السنة المالية او في عدد المرات للمسائلة ( بصفة مسئولا) ليبن للأعضاء انه أدار شؤون التعاونية طبقا للتفويض الممنوح له ولا يمكنه ذلك الا بان يبين النتيجة الفعلية التي حققتها التعاونية في نهاية العام مقارنة بالموازنة التقديرية وبعد ان يقدم المجلس تقريره الاداري والمالي السنوي (تقرير الميزانية العمومية ) المدقق من قبل محاسب قانوني ( للمحاسبة أمام الأعضاء ) حيث يناقشه الاعضاء في اجتماع الهيئة العامة ويصوتون بشان ما اذا كانوا يعبرون عن موافقتهم علية (قبولا او رفضا) وبذا يتحقق للتعاونية مجلسا لإدارتها ينعم بثقة الأعضاء لتوفيره للجمعية إدارة مقبولة .
السبب الثالث
يحتاج المجلس الى المعلومات ليدير التعاونية ولا يستطيع المجلس تخويل المدير جميع سلطات صنع القرار ليجلس هو ويستريح حتى نهاية السنة ، متوقعا ان تدار التعاونية على النحو المطلوب ولا بد للمجلس من ممارسة الرقابة والتأكد من :-
1. أن التعاونية تعمل وفقا للخطوط التوجيهية التي صاغها هو .
2. ان تقدم الأنشطة الاقتصادية بتوافق مع النتائج السنوية المقررة في الموازنة التقديرية .
والرقابة التي تقوم بها الإدارة هي عمل متواصل ، لا يقتصر على نهاية السنة فقط ، وتشكل المحاسبة أكثر الطرق المعول عليها لحصول الإدارة على المعلومات الصحيحة التي تمكنها من القيام بهذه الرقابة لان المحاسبة تحتفظ بسجلات كاملة ومستكملة لكل المعلومات المالية الهامة .والترخيص للمجلس بالإنفاق هو نشاط يومي هام وعملية ذات شان للرقابة المالية ، يوافق بواسطتها عضو مختار من أعضاء المجلس على مدفوعات التعاونية ويعزى السبب الرئيسي لمراقبة المدفوعات إلى التأكد من ان المدير والموظفين قد تصرفوا ضمن حدود صلاحياتهم .وتشمل عمليات الرقابة التي ينفذها المجلس في نهاية كل شهر وبانتظام التحقق من ممتلكات التعاونية من نقد ومخزون بشكل خاص للتأكد من صحة القيم المسجلة في التقارير المالية .والمحاسبة هي نظام لمعلومات الإدارة يبين النتائج الفعلية الني تحققها الأعمال مقارنة بالموازنة (التفويض من المجلس) ويعقد المجلس اجتماعا شهريا او كل ثلاثة أشهر لمناقشة التقدم المحرز في أنشطة الأعمال يعرض فيه المحاسب او المدير للنتائج المتحققة خلال الفترة ويقوم المجلس :-
1. بمناقشة وتقييم التقدم المحرز مقارنة بالموازنة التقديرية للتأكد من السير لتحقيق النتيجة الموعودة للأعضاء في أخر العام _ بعد التفويض الممنوح منهم ) قابلة للتحقيق .
2. بالتخطيط لعملية تصحيحية واتخاذ قرار بشأنها فيما لو جاء التقدم دون ما هو مطلوب ، وفي حال توقع الخسارة يتعين وضع خطط تؤدي إلى زيادة الدخل من الأعمال او اللجوء إلى خفض النفقات .
3. باتخاذ قرارات هامة في اجتماعاته لتصحيح مسار الأعمال وتوجيه المنظمة في الاتجاه القويم وتتضمن محاضر الاجتماعات تسجيلا للنتائج المالية والقرارات المتخذة لتنفيذها من قبل مدير التعاونية وموظفيها .
السبب الرابع
يطالب القانون المجلس بتوفير معلومات كاملة وحقيقية للأعضاء، أن القاعدة القانونية التي تقول “ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، بالطبع ان هذه القاعدة القانونية ممكنة التطبيق على كل الإفراد إلا العاملين في المؤسسات الأهلية والتعاونية فهم على عكسها يعاملون ، فهم متهمون حتى تثبت براءتهم ، ويكثر الحديث في هذه الايام عن الشفافية والتي تعني “كشفا صادقا وكاملا للمعلومات عن اعمال التعاونية ووضعها المالي” ، ويشترط بهذا الكشف ان يستطيع الأعضاء المالكون فهمه ويحق لكل أعضاء التعاونية معرفة ما حل بملكيتهم المشتركة وما إذا كانت تدار بشكل جيد او اسىء استعمالها . ومما يؤسف له ان الأعضاء أصحاب التعاونية لا يعرفون حقوقهم في حالات كثيرة فيتحولوا إلى ضحايا لمدراء فاسدين ومجالس تفتقر إلى الشرف والأمانة ، لا توفر معلومات صحيحة عن نتائج الأعمال ، فيتأجل صدور التقارير السنوية وتختفي المساوئ خلف الصيغ المعقدة او التعابير الاصطلاحية المحاسبية الغامضة ، وقد لا توضع التقارير المكتوبة في متناول الأعضاء بل تقرا عليهم في اجتماعات موسعة بلغة لا تتيح لهم فهما جيدا لها لذلك لا بد من تعليم وتدريب أعضاء المجلس اولا والمدراء ثانيا ليدركوا ضرورة توفير المعلومات للأعضاء بالطريقة الصحيحة المضبوطة حيث :–
1. يتعين أن يعرف الأعضاء حقوقهم في محاسبة المجلس الذي لا يحترم حقوق المسائلة والشفافية هذه ، وتنحيته . ويمكن للأعضاء ان يكافئوا المجلس الذي يقوم بواجباته بصورة جيدة يدفع (المكافئات) بدل أتعاب له في نهاية العام في حال وجود فوائض .
2. يتعين ان يدرك المجلس مسؤوليته في حسن إدارة الملكية المشتركة وان يقدم معلومات تتسم بالشفافية عن إدارته .
الفكما يعلم القراء ان قانون التعاون هو الذي يحكم أعمال التعاونيات في معظم البلدان ويحمي حقوق الأعضاء ، ويحدد المتطلبات الأساسية للمحاسبة في التعاونيات ،ووفقا للقانون يتعين على التعاونية المسجلة الاحتفاظ بسجلات مناسبة لمعاملاتها ، وينص القانون عادة على مسؤولية المجلس بشان تقديم ببنات موثقة ( مراجعة ) للأعضاء عن طريقة إدارته للتعاونية ضمن مهلة زمنية محددة .ولا يوجد سبيل قانوني أخر لشرح إدارة ملكية الأعضاء سوى مسك دفاتر محاسبة توضح أعمال التعاونية وممتلكاتها وخلاصة أعمالها في كل عام .
ثانيا :- كيفية إنشاء مرفق للمحاسبة ؟ يقع على المجلس إتاحة الموارد الكافية لعمل المحاسبة بشكل ملائم ويستطيع المجلس المفاضلة بين عدة خيارات لهذه الترتيبات والتي يتم إنشائها وفقا لحجم التعاونية والمعلومات الضرورية لعملياتها المحاسبية والمتطلبات القانونية في المجال الذي تنشط فيه .كما يقول العالمون بأمور المحاسبة أن أليف باء المحاسبة هو_مستند القيد(الإيصالات)بصفتها بيانات وأدلة (مستند قيد لكل معاملة ). يقوم المبدأ الأول على عدم استلام اوصرف أي مبلغ من المال دون بينة مكتوبة(مستند قيد او إيصال) ومستند قيد هو دليل على حصول معاملة مثل شراء السلع وبيع السلع والخدمات وإيداع الأموال في الصارف وسحبها منها وما لم توجد مثل هذه المستندات يصعب مسك ابسط السجلات عن الدخل والنفقات .يروى عن احد البنوك انه قد أعلن عن حاجته لتوظيف محاسب ليعمل لديه ، فتقدم العشرات للحصول على الوظيفة المنشودة ، والغريب ان لجنة المقابلة قد طرحت سؤالا واحد وبسيطا على الجميع وهو( واحد +واحد = كام) بالطبع سارع المتقولون الى الإجابة ان النتيجة هي اثنان الا واحدا منهم عند السؤال طلب ورقة وسجل العملية وناتجها صامتا الى اللجنة ، والتي سارعت الى اعتماده للوظيفة المعلنة، ما العبرة من هذه الرواية ، العبرة ان المحاسبة في المؤسسات تقوم أولا وأخيرا على تسجيل أي حركة خارجة او داخلة وتوثيقها ،بالطبع ملتزمين بما ورد في الأنظمة الداخلية من إجراءات تسبق او تلي أي معاملة من المعاملات وحسب قواعد وأدلة مالية تعدها الجمعيات لتكون بمثابة قائمة تحقق توضح آليات هذه العمليات .مستندات القيد ( من إخراج أو إدخال )دليل على صحة العمليات وصدقها،وتشكل الأساس لتقارير المحاسبة. مستند الإدخال (سند القبض)
يبين سند القبض اسم دافع المال، وزمن الدفع وسببه وعلى التعاونيات ان تطبع مستندات خاصة بها لهذا العرض ويشترط بهذه السندات ان تتوفر بها عدد من الشروط المهمة ومن أبرزها:
1. الرقم المتسلسل.
2. يكتب سند قبض على يمين الصفحة ، ويتوسطها شعار التعاونية ورقم تسجيلها
3. ضرورة أن يسجل الرقم المقبوض رقما وكتابة . وتوضيح سبب القبض او بابه.
4. تطبع السندات بأصل وصورة أو بصورتان بحيث يحصل الدافع على نسخة ، وتحال النسخة الثانية إلى المحاسبة ويحتفظ بالأصل في دفتر سند القبض.
5. بالطبع يتضح بواسطته اسم الشخص الدافع
6. مهم توفر بخاتم الجمعية على المستند.
7. يوقع باسم المستلم للمبلغ وفي العادة يكون أمين الصندوق 
مستند الدفع(سند الصرف)
يبين مستند الدفع (سند الصرف)المبلغ المدفوع وزمن الدفع ومستلم الدفعة وسببها وتعيين كتابته عند كل دفعة وترفق به الوثائق الداعمة جميعها.ويشترط توفر الشروط التالية في السند:
• الرقم المتسلسل.
• يكتب سند صرف على يمين الصفحة ، ويتوسطها شعار التعاونية ورقم تسجيلها
• ضرورة أن يسجل الرقم المصروف رقما وكتابة . وتسجيل قرار الصرف و سبب الصرف او بابه.
• تطبع السندات بأصل وصورة ، وتحال النسخة الثانية إلى المحاسبة ويحتفظ بالأصل في دفتر سند الصرف.
• بالطبع يتضح بواسطته اسم الشخص المصروف له ومن المهم توقيعه بالاستلام .
• مهم ختمه بخاتم الجمعية .
مستندات أخرى
هناك حالات لا يحصل المودع فيها على مستند بالدفع كما في حال إيداع الأموال في دفاتر التوفير في المصرف حيث يتم تسجيل الوديعة المالية في دفتر خاص يظل لدى المودع في مثل هذه الحالة يعد أمين الصندوق مستندا يشير إلى الوديعة المسجلة في الدفتر يكون دليلا إضافيا على تسجيل الوديعة.
وهنا أود الإشارة إلى بعض الشروط العامة التي يستحسن الالتزام بها في عمليات الإدخال والإخراج وهي:
• يمنع إجراء أية عملية قبض او صرف بدفاتر الجمعية إلا ان تكون إحدى أبواب القبض او الصرف المقرة من قبل النظام الداخلي او بقرار مجلس إدارة.
• يمنع الاحتفاظ بالأموال لما يزيد عن الذمة المالية المقرة كذمة دوارة في جيب أمين الصندوق للصرف على المصاريف الطارئة المقرة أيضا.
• يسجل رقم قرار مجلس الإدارة على سند الصرف ، ويرفق السند بكل ما من شانه دعم هذه العملية من فواتير ضريبية او أية إثباتات تساعد على توضيح سبب الصرف.
• كما أسلفت في احد الحلقات السابقة بوجوب الفصل ما بين عملية دفع الالتزام ، وما بين توثيق الالتزام.وكثير ما تضع إدارة المؤسسات جدول تحقق لكل عملية صرف بتوثيقها وتدقيقها ويلي ذلك قرار صرفها حتى وان يكن أن هناك بابا لتغطيتها في الموازنة التقديرية العامة التي اشرنا إليها آنفا.
• وفي العادة توضع أدلة كاملة لتنفيذ المشاريع تشتمل على نماذج التوثيق والتي تشمل ليس العقود فقط بل ونماذج المستفيدين الموقعة ، ونماذج لمطالبات مالية لاشخاص لا تتوفر لديهم فواتير رسمية لتقديم الخدمات ، إضافة الى اتفاقيات لتسوية أجور المواصلات او الضيافة ….الخ وتشمل عملية التوثيق الصور والتقارير الصحفية .
كلمة أخيرة في هذا المجال ، يفترض باعتقادي الاحتفاظ بكل ما يساعد على أثبات عمليات القبض والصرف ، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هناك إثباتات تعتبر أدله قاطعة وفي حال عدم توفرها وجوب اخذ الأقل قوة وتدعيم العمليات بأكثر من مؤشر إثبات. وأهم هذه الدفاتر ما يلي :-
‌أ- أورنيك (4) تعاون وهو عبارة عن دفتر كبير يسمونه (البرش) وهو دفتر اليومية الذي ترصد فيه كل إيرادات ومصروفات الجمعية التعاونية .
‌ب- أرانيك (5) و (6) تعاون – وهما دفتري إيصالات تخص رصد أي إيرادات و مصرفات فيها ثم يرحل إلي أورنيك (4) تعاون و (5) و (6) تتضمن الصفحة فيها إلي ثلاثة نسخ كربونية : (باعتبارهما إيصالي : دفع وتوريد) ويرفق بالأصل مستندات الصرف أو التوريد وصورة للمراجعة وصورة تظل بالدفتر .
‌ج- أورنيك (11) تعاون وهو دفتر كبير يتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم ومبالغها وعناوينهم .
‌د- أورنيك (12) تعاون – وهو عبارة عن دفتر للجرد في نهاية كل سنة مالية – وكذلك هو دفتر لتسعير البضائع المشتراه وتتضمن اسم السلع وسعر الوحدة والسعر الإجمالي – والجملة الكلية .
ثم إن هذه الأرنيك لها قيمة رمزية يدفعها أمين صندوق الجمعية لإدارة المراجعة في أي مكتب تعاون في أي إقليم أو رئاسة الوزارة ويحصل عليها ويقوم بإثبات حركة المعاملات المالية للجمعية فيها .
ويقوم ضابط أو مفتش تعاون في المنطقة التي تتبعها الجمعية بزيارات ميدانية مفاجئة للمراجعة والمتابعة المالية – وفي نهاية العام يقوم بإعداد الحسابات الختامية والميزانية، يقوم قسم المراجعة بعرض حسابات الجمعية التعاونية علي جمعياتها العمومية. كما يشرف قسم المراجعة علي الإجراءات المالية لتصفية الجمعية التعاونية بالإشتراك مع المسجل والعمل الميداني حالة رغبة مؤسسيها في تصفيتها أو في حالة فشلها . وتجدر الإشارة إلي أن مكاتب التعاون الحكومية منتشرة في أقاليم السودان – وتوجد بها رئاسات في عواصم المديريات أو الولايات – مقسمة من الداخل إلي الأقسام التي ذكرناها. ويقوم كل مكتب بإرسال فريق لمتابعة الجمعيات مكون من إدارات المكتب أو رئاسة الوزارة وعادةً ما يكون الفريق برئاسة مفتش أو مفتش أول ومساعدي مفتشين وضابط وكاتب ويكون مساعدي المفتشين من الإدارات المختلفة منهم من يقوم بالتوعية ومن يقوم بإعداد وعرض الحسابات ... وهكذا ...
البنيان التعاوني الشعبي
أ/ يتكون البنيان التعاوني الإستهلاكي الشعبي من أربعة مستويات:-
1. الجمعيات التعاونية الأولية في الأحياء والقرى .
2. الاتحادات التعاونية علي المستوي المحلي. 
3. الاتحادات التعاونية علي المستوي والولائي
4. الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) .
بالإضافة الي ذلك توجد ثلاث إتحادات تعاونية متخصصة وهي:
أ – الإتحاد التعاوني الحرفي - ولاية الخرطوم ومقره الخرطوم.
ب - الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية ومقره الخرطوم.
ج – الإتحاد التعاوني للنجاريين ومقره أمدرمان.
ولتوضيح الصورة لذهن القارئ نفيد بأن السودان مقسم إلى ولايات (25 ولاية) وكل ولاية إلى محليات (110 محلية) ويوجد في العاصمة الاتحادية الخرطوم الاتحاد التعاوني القومي والإتحاد التعاوني الولائي لولاية الخرطوم وهذا بدوره يتكون من اتحادات محلية وهي: الاتحاد التعاوني لشرق النيل – والاتحاد التعاوني غرب النيل – والاتحاد التعاوني بين النيلين وتحت كل اتحاد محلي : قاعدته من الجمعيات في أحياء المحلية . وهكذا في كل محليات ولايات السودان . وجملة البنيان نحو(135) اتحاداً.
ويمكن تلخيص مهام الاتحاد التعاوني القومي في الآتي :-
1. المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني .
2. تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجهه بهدف إيجاد الحلول .
3. المساهمة في نشر الحركة التعاونية ودعمها وربطها بالجماهير وإيجاد القيادات الصالحة .
4. إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية .
5. التنسيق بين الاتحادات التعاونية وإدارة العمل التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعاية الجمعيات التعاونية. 
6. تبادل الخبرات علي النطاق الدولي والإقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونية .
7. العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي .
من البديهي والمفترض أن تكون مجالس إدارات الاتحادات التعاونية منتخبة من عضويتها القاعدية بمعني أن مجلس إدارة الاتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات الاتحادات الولائية، كما أن عضوية مجالس الاتحادات الولائية منتخبة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية في كل ولاية، ولكن هذا لم يحدث منذ عام 1989 إلا في قلة من الإتحادات المحلية والولائية.
كان من المؤمل أن يكون البنيان التعاوني حلقة هرمية تتمدد عضويته في سلسلة متصلة، تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية تهدف لتوفير الاحتياجات للقاعدة مثل المعدات التكنولوجية والبذور المحسنة والأسمدة ... والسلع ... الخ ولكن ذلك لم يحدث في غالب الأحوال إلا علي الورق فقط. ولم تستطع القيادة التعاونية الشعبية في قمة هرم البنيان التعاوني من رعاية التعاونيات وتقديم ماتحتاجه وبخاصة التعاونيات الإنتاجية الزراعية والحرفية والنسوية. 
إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الإعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لأحتياجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن ويتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين زراعيين كأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين إحترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.

الإدارة التعاونية
ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية"
إن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في الجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة ، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها ، وهناك مسائل معينة من اختصاص الاجتماع العام وحده وهي كالآتي : 
(1) انتخاب مجلس الإدارة . 
(2) النظر في الميزانية العمومية السنوية بالإضافة لأية توجيهات من قبل مسجل التعاون . 
(3) توزيع الفائض حسب ما نصت عليه اللائحة . 
(4) تأييد قبول الأعضاء الجدد الذين يختارهم مجلس الإدارة . 
(5) تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير الأعضاء . 
(6) تعديل اللوائح طبقاً للإجراءات الخاصة بذلك وبالإضافة إلي الاجتماع العام السنوي فقد يجد من الأمور من حين لآخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة الاجتماع العام لأغراض تعليمية كتنظيم الندوات وعرض الأفلام.
إن الاجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي الأمر الذي يبعث علي السأم في نفوس الأعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لهذه الاجتماعات ضئيلة جداً فتجدهم مشغولين أثناء الاجتماعات بتجاذب بعض الحديث في أمورهم الشخصية وأحياناً نجد أن الذي يتولي الحديث في هذه الاجتماعات عضواً أو قلة بينما تظل البقية منكمشة علي نفسها ، إذن ما هي الأسباب لهذا كله؟ وما الذي يجب عمله لجعل هذه الاجتماعات شيقة ومفيدة بالنسبة للأعضاء ؟ وأكثر من ذلك فإن هذه الاجتماعات العامة تهدف أيضاً إلي تنمية الروح الديمقراطية في إدارة شئون الجمعية وروح التضامن بين الأعضاء وقـد يحدث في بعض الحالات أن ينقسم الأعضاء إلي تكتلات ... تتصارع للاستيلاء علي السلطة في الجمعية ، وفي هذه الحالة هل ترجع الخلافات في الرأي إلي الطريقة التي تسير بها الجمعية وأهدافها أم يرجع ذلك إلي أسباب أخري ؟ أن انتخاب مجلس الإدارة يأتي في الصدارة بالنسبة للواجبات المنوطة بها الجمعية العمومية فما هي القواعد التي تتبع لانتخاب مجلس الإدارة ؟ وما هي المبادئ التي يجب أن يسترشد بها الأعضاء عند انتخاب مجلس الإدارة ؟ وكل جمعية تعاونية تشمل علي بعض القواعد .. المتعلقة بالاجتماع العام فمثلاً من الذي له سلطة دعوة الاجتماع العام وما هي مدة الإخطار للاجتماع العام ؟ أن الإجابة علي جميع هذه الأسئلة موجودة باللائحة الداخلية للجمعية .
أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية. ولكن المؤسسات تدار من أعلى، والجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها. ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني لأنه من صميم "الهوية التعاونية". ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية،لاعتقاد البعض استحالة تعليم الفلاحين والمواطنين الأميين ليشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية ولا اعتقد أن هذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.
الديمقراطية التعاونية
إن التعاون نظام لتحرير الاقتصاد وإطلاق للقوى المنتجة من عقالها وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكلات مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية.. وفي آخر الأمر إلى ضائقة الغلاء.. بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية, وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته. فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
مستويات الإدارة في النظام التعاوني
مستوي الجمعية العمومية للمساهمين
وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية والشرق ، وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية . حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب . وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية . ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه . علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي : (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي .
مجلس الإدارة 
إن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاونية .ومع ذلك فأنة ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيهات في جميع الأمور . كما انه من غير الممكن للأعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل وما لا يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي في الجمعية وحتي لو كان ذلك ممكناً فان الاجتماع العام لا يصلح مجالاً لمناقشة كل المسائل التي تتعلق بسير الجمعية بصورة مفضلة . ولهذا السبب تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الضباط التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس ألإدارة أنفسهم لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموماً لإدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام . مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه هم من بين المساهمين ، ويتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بناءً علي ترشيحهم ويتراوح عددهم عادةً من (7 إلي 15 شخصاً) ; ويتوقف عددهم عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال والأهداف .ويتم انتخاب مجلس الإدارة لدوره أو أكثر ... أقلها سنة ، وقد تصل دورة مجلس الإدارة إلي أربعة سنوات . ويتم ترتيب الأصوات التي حصل عليها مرشح ويكون المجلس وفق أعلي الأصوات عدداً . وفي بعض الدول يكون من أصحاب الأصوات الأعلى للترتيب بعد مجلس الإدارة مجلس ظل يسمي (مجلس الرقابة) وتكون مهمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من الأصوات في الاحتياطي محل أي عضو في مجلس الإدارة تنتهي عضويته لأي سبب كالاستقالة أو الوفاة مثلاً . وتعارف المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساهمين للقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة ، وذلك من حيث حسن السيرة والعلاقات الحسنة والأمانة والموضوعية والعقل الرشيد . ولكن مع ذلك تأخذ بعض الدول بشروط يتم بناءاً عليها ترشيح العضو المساهم من بين المساهمين لمجلس الإدارة وتحدد ذلك في تشريعاتها التعاونية. 
واجبات مجلس الإدارة :- 
1. الإشراف علي أداء الجمعة لتحقيق أهدافها ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق هذه الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجمعية .
2. تمثيل الجمعية نيابةً عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها .
3. التقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية .
4. اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية .
يكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من :-
• رئيس ونائب له .
• سكرتير ونائب له .
• أمين صندوق ونائب له .
• أمانات : مثل ، أمانة للعلاقات العامة ... الخ ، وحسبما تقتضيه أعمال الجمعية .
ويتم شغل مناصب مجلس الإدارة (المكتب التنفيذي) بعد الانتخابات بنسبة عدد الأصوات في الانتخاب العام ، بالتراضي بعد تسمية منصب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق بالانتخاب الحر المباشر . ويتم العمل في مجلس الإدارة عبر اجتماعات دورية أسبوعية أو شهرية أو طارئة حسبما تحدده اللوائح الداخلية للجمعية . ويتم تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل يتضمن جدول الأعمال والقرارات المتخذة . ومجلس الإدارة هو واجهة المساهمين ، والمرجعية لهم عند طلب أي مساهم لمعرفة أي موضوع و يقدم له الرد عبر سكرتير مجلس الإدارة إذا كان لا ينتظر مساءلة المجلس في الجمعية العمومية . ويقوم مجلس الإدارة بعرض نتائج أعماله للجمعية العمومية للمساهمين والتي تعقد في نهاية كل سنة مالية ، ومن ذلك أن يعرض عليها الحسابات الختامية والميزانية العمومية مع خطاب الدورة ، ويقدم خطاب الدورة رئيس مجلس الإدارة . أما الحسابات فيقدمها أمين الصندوق ، أو جهة ذات اختصاص – ففي بعض الدول يقدمها مسئول من الجهاز الحكومي المشرف علي الجمعيات التعاونية : وفي دول أخرى يقدمها مراجع قانوني . 
الإدارة التنفيذية 
والإدارة التنفيذية هي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أهمها :-
1. مدير الاعلام والتعليم والتدريب
2. المدير التنفيذي وسكرتارية له .
3. مدير المشتريات وموظفي المشتريات .
4. مدير المبيعات ووظائف المبيعات .
5. مدير المخازن ووظائف المخازن . 
6. مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج .
7. إضافةً إلي وظائف عمالية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسلات وفي بعض الحالات يتولى أعضاء مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى الأعضاء الإشراف والرقابة علي مديري الإدارة التنفيذية ويتعاون معهم في تسيير مهام الإدارة .
مهام الإدارة التنفيذية :- 
يتلخص مهام الإدارة التنفيذية في تسيير دولاب العمل في المؤسسة التعاونية لصالح جماعة المساهمين – ووفقاً لسياسات مجلس الإدارة المنتخب من بين المساهمين – وتسيير العمل بمهنية متخصصة وفقاً للأصول العلمية حيث يوجد تخصص محاسبي وتخصص مشتريات وتخصص مخازن وتخصص مبيعات ... الخ مع مراعاة تنفيذ القوانين المحلية السارية في المجتمع ، مثل قانون (الصحة) و (البلدية) ... الخ وذلك إضافةً إلي قانون التعاون الساري وقرارات مجلس الإدارة .وتعمل الإدارة التنفيذية علي الوصول لأهداف الجمعية التي تمثل وتحقق أغراض المساهمين بأقل تكلفة ممكنة وأكبر كفاءة وأقصر زمن ممكن . ويعني ذلك تنظيم مدخلات العمل من قبل الإدارة التنفيذية من الجهود البشرية والآلات والخامات ورؤوس الأموال وفقاً للمعايير المهنية للكفاءة الإدارية (أقل تكلفة + أجود منتجات أو خدمات × أقصر زمن) .
وتكمن جوانب ديمقراطية الإدارة في الإدارة التنفيذية في :-
1. وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
2. عدم تناقض قرارات مجلس الإدارة .
3. التنظيم المالي والإداري الجيد للجمعية .
4. عدم تداخل أعمال مجلس الإدارة مع أعمال الإدارة التنفيذية .
5. توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد الإدارة التنفيذية .
6. توفر قدر من الثقة بين قيادات الإدارة التنفيذية مع بعضهم البعض ، ومع مجلس الإدارة من ناحية أخرى .
7. عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس الإدارة علي أعضاء الإدارة التنفيذية .
8. منح أعضاء الإدارة التنفيذية حقوقهم الواضحة الأدبية والمالية ليتفرغوا لمهامهم وفقاً لضوابط محددة سلفاً مع ضمانات قانونية تحميهم من تعسف أعضاء مجلس الإدارة .
مدة العضوية بالمجلس : تنص القوانين النظامية للجمعيات علي مدة العضوية في مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترات معينة ، وتلجأ بعض الجمعيات إلي أن تجري انتخاب أعضاء المجلس بمعني أنه لا ينبغي أن ينتخب أعضاء المجلس جميعاً مرة واحدة ، بل ينبغي أن ينتخب بعضهم في الاجتماع الذي يعقد في شهر يناير ، والبعض في الاجتماع الثاني الذي يعقد في شهر أبريل ، والبعض الاجتماع الذي يعقد في شهر يوليو والآخر ينتخب في الاجتماع الذي يعقد في شهر أكتوبر . والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يوجهوا اهتمام الأعضاء إلي اجتماعات الجمعية العمومية ومتى تنعقد هناك أربع مرات سنوياً . والغالبية العظمي من الجمعيات التعاونية في بريطانيا ليست من أنصار بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم فترة طويلة وذلك حتى لا يظل هؤلاء الأعضاء قابضين علي زمام الوظائف في المجلس لا يتغيرون ولا يتبدلون ، وذلك خشية أن تكون إدارة بعضهم للجمعية غير سليمة . لذلك حاولت بعض الجمعيات بالإضافة إلي تجزيء الفترات التي ينتخب فيها أعضاء المجلس اقتراح استخدام عدة وسائل تنظيمية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة منها أنه إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة مثلاً، أن ينص في القوانين النظامية علي أن تنتخب الجمعية العمومية الأولي للمؤسسين بعد النشر عن الجمعية – ثلاثة أعضاء من الأعضاء السبعة لمدة سنة وعضوين لمدة سنتين وعضوين لمدة ثلاثة سنوات ، وبعد ذلك يجدد انتخاب المقاعد التي تنتهي مدتها لمدة ثلاثة سنوات . ولتبيين هذا النظام ينتخب سبعة أضاء في السنة الأولي ، وثلاثة أعضاء في السنة الثانية وعضوان في السنة الثالثة ، وعضوان في السنة الرابعة ثم يتوالي تكرار الانتخاب بعد ذلك سنوياً طبقاً لهذه الأعداد 3-2-2 وهكذا دواليك. و تنتخب الجمعية العمومية أربعة من سبعة لمدة سنة ، وثلاثة الآخرين لمدة سنتين ثم يعاد انتخاب المقاعد جميعها بعد نهاية مدتها لمدة سنتين ، أي أن المقاعد في التجديد أن يتم دورياً كل سنتين . ومن قبيل الاستثناء يحدد نصف عدد المقاعد تقريباً بحيث تكون مدة الانتخاب الأول لها عام واحد . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي وأربعة في السنة الثانية وثلاثة في السنة الثالثة ، ثم يتوالي الانتخاب بعد ذلك في السنتين المتعاقبة 3- 4 وهكذا دواليك.
وهناك طريقة أخرى ينص عليها القانون النظامي للجمعية ، وهي تقسيم مقاعد أعضاء مجلس الإدارة إلي أنواع ، النوع الأول تكون مدة عضو مجلس الإدارة فيه عاماً واحداً ، والنوع التالي تكون مدة العضوية فيه عامين ، والنوع الثالث تكون مدة العضوية ثلاثة أعوام ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية مثلاً خصصت ثلاثة مقاعد ينتخب من يرشحون لشغلها مدة سنة ثم تنتهي عضويتهم في نهاية السنة ، ويكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخاب أو تستبدلهم بغيرهم ، ويخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها لمدة سنتين ، أي أن مدة عضويتهما في المجلس تستمر عامين ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو استبدالهما بعيرهما ، كذلك يخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها مدة ثلاثة سنوات ، أي أن مدة عضويتها بالمجلس تستمر لمدة ثلاثة سنوات ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو تستبدلهما بغيرهما . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي ، وينتخب ثلاثة أعضاء في السنة الثانية ، وخمسة أعضاء في كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ، وثلاثة في السنة السادسة ثم يتولي بعد ذلك تكرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية علي التوالي الستين طبقاً للأعداد الآتية : 7 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 وهكذا وهكذا دوليك. قد تكون هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ، ولكنها أفضل من غيرها لما تتمتع به من مميزات كثيرة . فإنها تحول دون أن يتغير أعضاء مجلس الإدارة جميعاً عقب السنة الأولي ، ومن ثم يمكن تجنب الوقوع في أخطاء سبق ارتكابها وهي ناحية أخري تمنع استمرار أعضاء مجلس الإدارة جميعاً مراكزهم مدة طويلة ، كما تسمح في نفس الوقت من تجربة أشخاص جدد كل سنة لمدة عام واحد ، فإذا أثبتوا جدارة في القيام بأعباء وظائفهم استطاع أعضاء الجمعية انتخابهم بعد ذلك في المقاعد ذات المدة الأطول. 
وتنص معظم الجمعيات التعاونية علي أن تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أما سنة أو سنتين ، هناك كثير من الجمعيات لا تسمح لعضو مجلس الإدارة أن يستمر في مقعدة في المجلس مدة ستة سنين متتالية ـ وبعد مضي فترة معينة تتراوح بين الستة أشهر وسنة يسمح له بأن يرشح مرة ثانية. والواقع إن التغيير الكثير في أشخاص مجلس الإدارة مع توافر الكفايات اللازمة ، ليس في مصلحة الجميع ، لأنه يعرقل سير تقدم الجمعية في سياستها المرسومة ، ثم إن أعضاء مجلس الإدارة الذين يعملوا في فترة معينة وتتوفر فيهم الكفايات اللازمة تسود بينهم روح الفريق في العمل كما هو المرغوب فيه والمطلوب داخل المجلس ، كما إنهم يكتسبون مزيداً من الخبرات والبصر بأمور الجمعية ومشاكلهم . وهذا يجعلهم أكثر من غيرهم علي حلها ولذلك يجب أن لا تلجأ الجمعيات العمومية إلي تغيير أعضاء مجالس إداراتها إلا أذا تبين لها وجود عناصر أصلح وعلي استعداد أقوي للمساهمة في نجاح الجمعية وتقدمها ويلاحظ كذلك أو من المحتمل وصول بعض الأشخاص إلي عضوية مجلس الإدارة ، ثم لا يكون بعد ذلك نشاط في الجمعية وهؤلاء يجب علي الجمعية العمومية أن تعمل علي استبدالهم بغيرهم . 
أما ما يقال عن المدة القصيرة من أنها لا تساعد علي رفع مستوي الكفاية في الجمعية ، فهو مردود بأنه إذا أظهر أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مراكزهم لفترة قصيرة كفاية في العمل واستعداد للمضي فيه ، فليس ما يمنع أعضاء الجمعية عند إنتهاء الفترة إعادة انتخابهم مرة وأثنين وثلاثاً ومن ثم أري أن لا تضمن القوانين النظامية للجمعيات التعاونية للاستهلاك وجوداً تمنع مثل هذا التكرار ، كما ويجب أن يأخذ في الاعتبار أنه كما كانت مدة العضوية في مجلس الإدارة قصيرة ، كان ذلك أقرب إلي مفهوم الديمقراطية . وهنا من يري أنه لا إذا نصت القوانين النظامية للجمعيات علي بقاء أعضاء مجلس الإدارة لمدة طويلة وكانت تصرفات المجلس لا تحوز ثقة الأعضاء فإن في وسعهم أن يقترحوا قراراً بلوم المجلس Vote of Censure فإذا حاز الاختراح أغلبية الأصوات ، وجب علي المجلس أن يستقيل إذا كان يحترم نفسه . كما يري أنه إذا كان هناك بعض أعضاء المجلس قد تمنعهم ظروف السن أو الصحة من القيام بواجباتهم بصورة فعالة ، فإنه يمكن التغلب علي ذلك عن طريق النص في القوانين النظامية علي أن الأعضاء الذين بلغوا سناً معينة يمنعون من ترشيح أنفسهم في المجلس حتى نهاية العام . غير أن هناك أيضاً من يميل إلي استثناء ذوي الكفايات من أعضاء مجلس الإدارة من شروط السن إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بأعباء وظائفهم. 

خطوات الإنشاء والتأسيس والتكوين
الجمعيات التعاونية النموذجية
الجمعيات التعاونية النموذجية هى الجمعية التعاونية ؛ التى يقبل أعضاها طواعية وبمحض اختيارهم تحويلها الى جمعيه تعاونيه نموذجيه ؛ وفقا للشروط والأسس التي يحددها الاتحاد التعاوني بولاية القضارف؛ وذلك لتعظيم الفائدة للعضوية التعاونية بصورة خاصة وللمواطنين بصورة عامة. وذلك بتأسيسها وقيامها علي الاسس والمبادئ والقيم التعاونية الذي أقرها الحلف التعاوني الدولي، أعلي تنظيم تعاوني علي مستوي العالم، حتي يتسني للاتحاد التعاوني بعد ذلك من استخدام هذه التعاونيات كمختبر تعاوني للتدريب ؛ دون إن يؤثر هذا على استقلالية وشعبية الجمعية وديمقراطيتها.
أهدف وأغراض الجمعية التعاونية المتعددة الاغراض النموذجيه
تستخدم هذه الجمعية النموذجية بمثابة مختبر للتدريب العلمي والتطبيقي فى المجال المخصص لقيامها ؛ للدارسين والمتدربين من التعاونيين في مجالات التنمية والتدريب التعاوني كما تكون مجالا لتطبيق الأفكار والنظريات و الأنظمة التعاونية المتطورة ؛ واختبارها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتساير الواقع، على إن يجرى بعد ذلك تطبيق النتائج الناجحة على بقية التعاونيات بمنطقة القضارف ومن ثم على سائر التعاونيات بالولاية. 
كما تعتبر هذه الجمعيات النموذجية قبلة للزائرين والمسئولين من داخل وخارج الحركة التعاونية ، وبالتالي تساهم في تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة المحيطة بالعمل التعاوني وعكس الوجه الحقيقي للحركة التعاونية.
إن الاهتمام بالمجتمع المحلى الذى تتعامل فيه الجمعية التعاونية ؛وتباشر نشاطها من خلاله ؛وتتفاعل معه سلبا وايجابا ينم من وجهة النظر ( العضوية ) للتنظيم التعاوني ومن كون الجمعية التعاونية الزراعية منظمه شعبيه تقوم على التضامنية والوحدة والتكامل الفطري بين الأعضاء التعاونيين الذين هم أصلا مواطنين بهذا المجتمع. لتحقيق هدف نهائى هو تقديم خدمه اقتصاديه واجتماعيه للأعضاء وغير الأعضاء وهم فى الاصل ( مواطنين فى هذا المجتمع المحلى ، وهم أيضا الغايه والو سليه للتنظيم التعاوني ؛المتمثل فى الجمعية التعاونية النموزجية. وعليه ضمن الخطورة بمكان إهمال المجتمع المحلى لان ذلك حتما يؤدى الى فشل الجمعيه التعاونيه، وهذا ما يحدث عندنا فى الجمعيات التعاونية وبخاصة التعاونيات الريفية؛ لشعور بقية المواطنين واحساسهم الضعيف نحو الجمعيه التعاونيه؛ لوجودها بينهم كالجسم الغريب ويصبح من الواجب تدارك هذا الجانب ونحن نعمل لخلق جمعيه تعاونيه متعددة الاغراض وبصورة نموذجيه حتى لا نصبح كمن يحرث فى البحر.
الأتصال داخل الجمعية التعاونية يمكن رصد العديد من الاتصالات داخل الجمعيات التعاونية ، وهي دائمة الحدوث ما بين الإدارة والأعضاء وما بين الجمعية ومكونات البيئة التي تنشط بها ، وبالتأكيد يعتمد على هذه الاتصالات ونجاحها نجاح الجمعية في تحقيق أهداف وجودها وتطور دورها يوما بعد يوم ، فدعونا في هذه الحلقة ان نرصد هذه الاتصالات وان نصنفها لنتمكن من التعريف بها. تقسم الاتصالات داخل المنظمات التعاونية إلى قسمين ، داخلية وخارجية. الاتصالات الداخلية .
لا يستطيع أعضاء التعاونيات أن يشاركوا فعلا في شون جمعيتهم دون القيام باتصالات كفؤة وفعالة، وتمثل الاتصالات وحرية تبادل المعلومات ، عاملا جوهريا في نجاح عمليات النهوض بالمنظمات التعاونية ، وتعتبر الممارسة الجيدة للاتصال داخل الجمعية أمرا أساسيا لتنسيق أعمالها والمشاركة في رسم أهدافها ، كما ان الممارسة الجيدة للاتصال داخلها يعزز الوحدة الداخلية ، ويمكن من قيادتها نحو أهدافها بكل يسر ونجاح.
فما هي وسائل الاتصال داخل الجمعية التعاونية ؟ وما أهمية الإصغاء ، وكيف تدار الاجتماعات ، وكيف يتم إدارة المنازعات وكيف يتم معالجة الشكاوى والتظلمات ؟ أسئلة لها أهمية كبرى في إدارة العمل التعاوني الداخلي في الجمعيات. يمكن ملاحظة القصور في وسائل الاتصال في المنظمات التعاونية من خلال ملاحظة:
• عدم إتقان -مهارة الإصغاء التي يتوجب على المسئول أن يتقنها .
• عدم إتقان مهارة إدارة الاجتماعات .
• عدم إتقان مهارة إدارة النزاعات التي تنشب في اللقاءات الموسعة مثل دورات التدريب في التعاونيات.
• كيفية معالجة الشكاوي والتظلمات التي يعانيها الأعضاء والمستفيدون من الخدمات. 
ابرز مشكل الاتصال تكمن في:
• اللغة.
• اللهجات واللغات الاصطلاحية لقرية معينة.
• صعوبة الرسالة.
• الأفكار والأحكام المسبقة.
• العلاقات الاجتماعية وتنازع السلطة بين العائلات في الريف.
• المشاعر والعواطف.
ما هية الاتصالات؟
يقصد بالاتصالات تبادل المعلومات بين الناس بما فيها الأفكار والأحاسيس والانفعالات، والمعارف والمهارات …الخ. ، ويلاحظ ان مصطلح الاتصالات يشير إلى احد الجوانب الاجتماعية او التكنولوجية فيشار بواسطته الى (المذياع ، الهاتف، التلفاز، القمر الصناعي، وحتى الى وسائل النقل)، وبالطبع ان ما يهمنا في هذا الموضوع الجوانب الإنسانية تهمنا أكثر من الجوانب التكنولوجية رغم تداخلها.
وسائط الاتصال :
تجري الاتصالات عبر قنوات عديدة مثل الصوت والصورة والمذياع والتلفاز والكتابة والأدوات البصرية والحواسيب …الخ. ويمكن تقسيم طرق الاتصال الى:
• طرق الاتصال الجماهيري: وهي اتصالات وحيدة الاتجاه أساسا مثل إذاعات الراديو والتلفاز والصحف والملصقات التجارية ، حيث يلاحظ ان هذه الوسائل لا تتيح الفرصة للمتلقين ان يردوا على المرسل .
• طرق الاتصال للمجموعات الصغيرة ، مثل الشرائح والفيديو والمخططات وغيرها من وسائل الإيضاح البصرية حيث تتيح للمستقبلين الرد والتعليق .
• طرق الاتصالات الفردية (بين شخصين مثلا ) وهي تعتبر من أقوى وسائل الاتصال ، مباشرة او غير مباشرة بواسطة الهاتف والبريد والبريد الالكتروني فهذه الطرق ثنائية الاتجاه /ولا تعني إمكانية الاتصال ثنائي الاتجاه انه كذلك في الحقيقة فقد تقتصر المحادثة على كونها بين شخص يصدر الأوامر وآخر يوافق عليها ليس أكثر.
• وهناك بعض وسائل الاتصال الملائمة للتعاونيات بوجه خاص مثل الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة او الهيئة العامة، وتشمل تقديم التقارير وإتاحة الفرصة للرد عليها ، وتشمل أيضا تحرير النشرات والمجلات الدورية وتوزيعها..
مشاكل الاتصال :
كثيرا ما نسمع الملاحظات والأقوال التالية داخل الجمعية والتي تشير إلى مشكلة اتصال :
- لقد أسس مجلس الإدارة والمسئولون التعاونية خدمة لأغراضهم فقط ونحن لا نعرف دورنا فيها.
- نحن لا نعرف ماذا يعمل مجلس الإدارة.
- نحن بصفتنا أعضاء مجلس الإدارة ، علينا ان نقرر نيابة عن الأعضاء لأنهم يفتقرون الى المعرفة….
- لا يمكنا إعطائك الرد الآن لان رئيس مجلس الإدارة غير موجود الآن ، او لأنه لم يصل بعد.
- العضو (م) شخصية دكتاتورية ، تواق إلى الهيمنة ، ولا ينبغي ان يبقى عضوا في التعاونية.
- أمين الصندوق فقط من يرجع له الإجابة على سؤالك.
إلى أي شيء تشير هذه الملاحظات ، وعلى ما تدل ، فهي تدل على احتكار المعلومات ذات الفائدة المشتركة من قبل أشخاص او مجموعات فرعية دون باقي الأعضاء مثل المدير وأعضاء مجلس الإدارة وتتسع الدائرة لتشمل مجموعات العمل دون غيرها ام من جانب الرجال في وجه النساء او مالكي الأرض في وجه المحرومين من ملكيتها ،وتشير بوضوح الى انعدام الشفافية في عملية صنع القرار والجهل لحاجات الأعضاء ومصالحهم ، او عل الأقل فهي تشير إلى عدم كفاية الاتصال بين الأعضاء بسبب الاختلاف الكبير في الخلفيات الثقافية والاقتصادية (اللغة، الوضع القانوني ، النوع….الخ) وتشير أيضا إلى ان الاتصال هو وحيد الاتجاه المفتقر إلى آليات الرد على المعلومات (من القمة الى القاعدة)، وتشير أيضا إلى خوف الأعضاء من مرؤوسيهم، والى الأقلية الصامتة (النساء على سبيل المثال)او إلى نقص مرافق الاتصال داخل الجمعية .
كما يلاحظ ان هذه المشاكل تبرز في كل مستويات المنظمة التعاونية وداخل أجهزة صنع القرار فيها وفي الفروع في حال كانت الجمعية جهوية او على مستوى الأقاليم والمحافظات.
ويمكن القضاء على هذا المعوقات بتنمية الوعي وإدراك مواطن القوة والضعف في اتصالاتنا الداخلية .، ولا يمكن ذاك بدون إقناع أصحاب المراكز القيادية ، اللذين يتلذذون بشعور التفوق على باقي الأعضاء بحجب المعلومات، مما يتوجب إقناعهم بالمزايا الناجمة عن تقاسم المعلومات مع باقي الأعضاء.
وهنا يلاحظ ان تحسين الاتصالات داخل الجمعية التعاونية ان يساعد في تفعيل مشاركة أكثر أعضاء التعاونية ضعفا مثل الشباب والنساء وغير الملمين بالقراءة والكتابة الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الوحدة الداخلية ويمكنها من التوسع في خدماتها مما يعزز مكانتها.
كما يمكن القول انه مهما كانت فائدة الوساطة ، فحل المشكلات والنزاعات لا يتم الا من خلال المعنيين ولهم مصلحة في حلها ، ويفيد جدا في هذا إخضاع المسئولين أنفسهم لدورات تدريبية ترتقي بقدراتهم لمعالجة النزاعات والقضاء على أسباب الشكوى والتظلم ومما يمكن من تحسين الاتصالات الداخلية ومن خلال مراعاة اختلاف اللهجات واللغات والاصطلاحية للجماعات المعينة ومن خلال تجاوزنا للتعقيدات التي قد تطرأ في مضمون الرسالة والأخذ بالحسبان المفاهيم المسبقة وإزالتها والتأثير على المشاعر والعواطف.
دور الإصغاء في الارتقاء بالاتصالات الداخلية
منذ بضع سنوات تم عمل دراسة استغرقت ثمانية عشر شهرا في مدينة شيكاغو الأمريكية ، تم من خلالها تقصي أراء ألاف العمال عن أهم صفة ينبغي برأيهم ان يتمتع بها المدير الجيد ، وقد خلصت الدراسة إلى ان الإصغاء يعتبر من أهم المهارات التي يتوجب على المدير ان يتقنها مما يمكنه من :
- يمكنه من العلم بالتفاصيل الجديدة ومن تسجيل أفكار جديدة.
- الحصول على المعلومات وفهم أفضل لما يقال او لما يعني القول بالضبط.
- الحصول على معلومات عما إذا كانت الرسالة الصادرة عنه كمرسل قد تم فهمها وكيف.
- خلق جو من تبادل التفاهم والاحترام والاهتمام بالآخرين.
الأتصالات الخارجية تمارس الحكومات عبر التشريعات تأثيرا مباشرا على أنشطة التعاونيات ، إيجابا او سلبا على السواء ، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها ، فهي تحدد بصورة غير مباشرة الإمكانات التنموية للتعاونيات وفرص النمو والتطور لهذا القطاع الإنتاجي المهم . والذي تتفاوت حصصه في الأسواق بناء على السياسات التي تعتمدها الحكومة ، كما ان وجود حصة من الموازنة العامة لتشجيع الاستثمار الفردي(القطاع الخاص) والجماعي (التعاونيات ) وما اطلق عليه في سنوات ماضية (القطاع العام) او الملكية الحكومية . على هذه تتفاوت الحكومات في موقفها من القطاع التعاوني ودوره.
فالمنظمات التعاونية تحتاج إلى إطار ملائم قانونيا وسياسيا واقتصاديا ، يوفر بيئة مشجعة للاستثمار تستطيع الجمعيات التعاونية أن تطور نفسها في داخله في جو من الاستقلال الذاتي ، لذلك من المهم أن تتقن التعاونيات أساليب الضغط والمناصرة لممارسة نوع من التأثير على السياسة الحكومية .
والشكل الأمثل للتعاون بين الحكومات والتعاونيات ممكن تلمسه من خلال التشاور المنتظم والحوار البناء والعمل الايجابي الذي يتم في اللقاءات بهدف توضيح المصالح ووجهات نظر كل منها ( ومصالح الأعضاء ووجهات نظرهم ) من المنظور المحلي والقطري والإقليمي .
تتلخص مثل هذه المشاورات المنتظمة في :- 
1. معلومات تقدمها الحكومة عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية وأسبابها وتقيم دور القطاع التعاوني من ضمن هذه الأحوال .
2. مشاورات من اجل الاتفاق على السياسات الريفية الهادفة الى توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الريفي بشكل عام وأعضاء التعاونيات بشكل خاص .
ان الحكومات في رسم سياستها وفي قراراتها تعتمد على معلومات وتحليلات جديرة بالثقة من اجل اتخاذ القرارات السياسية والتعداد الزراعي يشكل القاعدة لهذه المعلومات ويمكن للمنظمات التعاونية الحصول على المعلومات الضرورية لتحليلاتها الخاصة ولصوغ مقترحات مدعمة بالحجج بشان للتاثير على النشاط السياسي .
ومن المهم تقدير المسافة الصحيحة التي ينبغي المحافظة عليها في التعامل مع الحكومات ودوائرها وموظفيها لأنه من شان هذا أن يحسن قدرة التعاونيات على التفاوض ، فإذا ذهبت التعاونيات بعيدا في التقرب من الحكومات يمكن لهذه الأخيرة في بعض الحالات التدخل في شؤونها الخاصة .
ولا ينبغي اعتبار الموظفين في الدوائر والمديريات والحكومات كتلة متراصة متناغمة ، فبالرغم من كون الموظفين المحليين ممثلين للحكومة إلا أنها يمكنهم في الوقت نفسه أن يكنوا إخلاصا لقضايا المناطق التي يعملون فيها بحيث يكونون أطرافا ملائمين للتزويد بالمعلومات ولتمثيل المصالح المحلية على الصعيد الحكومي الفوقي .
الحصول على الاستقلال أو المحافظة عليه :
تشكل الحكومة الديمقراطية السياسية أساسا هاما لفعالية المنظمات التعاونية.
وتستطيع الحكومات في بعض الحالات ممارسة رقابة شديدة على التعاونية بتدابير مثل :-
1. التأثير على الانتخابات في المنظمة.
2. طلب تقارير من مجلس الإدارة .
3. الطلب إلى التعاونيات تنفيذ الإجراءات السياسية الحكومية .
4. تقديم الدعم المالي وضمان الامتيازات توقعا للحصول على دعم الناخبين .
5. الحد من نمو التعاونيات للحيلولة دون آن تصبح تجمعا لقوة سياسية حقيقية .
وينبغي أن تتمتع الاتحادات التعاونية بدعم واسع للقاعدة من جانب أعضائها لتتمكن من الوقوف في وجه شدة التاثير عليها من قبل الحكومات .
وتصبح تعبئة الأعضاء أكثر سهولة عندما تؤدي الاتحادات عملا واضح الجودة بتوفيرها خدمات حسنة لأعضائها ، وعندما تتكون لديها رؤية واضحة لما تود تحقيقه للتعاونيات المنتمية إليها .
العلاقات العامة وصورة التعاونية
العلاقات العامة هي العلاقة بين التعاونية والجمهور عامة ، وتشير الى الصورة التي تقدمها التعاونية عن نفسها للعالم الخارجي ، والى كيفية العمل على تعزيز هذه الصورة وتتسم العلاقات مع وسائط الإعلام بأهمية خاصة في عملية تكوين هذه الصورة العامة .
تستند الآراء عن المنظمات التعاونية إلى مصادر مختلفة ، بعضها يصدر عن معرفة واقعية والبعض الأخر عن تحامل مجحف ومحاباة ، وحتى علاقات العمل فإنها تستند أحيانا كثيرة الى المشاعر والعواطف اكثر منها إلى خلفية فكرية منطقية .
وكثيرا ما تظل الصورة معينة ما سارية لفترة طويلة عن مؤسسة بعد أن تكون قد حدثت فيها تغييرات هامة ، وعلى سبيل المثال ، تظل فكرة الجمهور عن التعاونيات في البلدات التي كانت خاضعة فيها لسلطة الحكومة دون تغير حتى بعد زوال الهيمنة الحكومية .
إن أنشطة العلاقات العامة هي التي تكون الصورة عن تعاونية ما والتي يمكنها المساعدة في تصحيح الأفكار المضللة والزائفة عنها وتتجه أنشطة العلاقات العامة للتعاونيات في اتجاهات ثلاثة بصورة عامة :-
1. تحقيق الشروط الأساسية المؤدية إلى النهوض بأحوال الأعضاء .
2. إقامة علاقات ايجابية مع الشركاء الخارجيين تؤدي مباشرة إلى علاقات أعمال .
3. الاضطلاع بدور اجتماعي – سياسي يعزز فهما أفضل للديمقراطية.
وتشمل الأنشطة النوعية :-
1. إبراز أهداف الاتحاد التعاوني وإمكاناته وتنظيمه .
2. نشر الفكر التعاوني والمبادئ التعاونية وما تتمتع به الأجهزة التعاونية من معارف وتعاملات تتسم بالديمقراطية .
3. نشر المعلومات المتصلة بالتعاونية والتعليقات على السياسات والاقتصاد من منظور الاتحاد .
4. المعلومات عن الأنشطة التي تقوم بها التعاونيات في مجال الأعمال والترويج للمنتجات .
وتهدف هذه الأنشطة إلى تكوين صورة عن التعاونية ( مجموع الآراء والأفكار التي يحملها الجمهور خارج المنظمة التعاونية عنها ) الأمر الذي يساعد على تحقيق الأغراض والأهداف ويتعين على كل منظمة تعاونية أن تجهد لتكوين صورة لنفسها تميزها بشكل واضح عن صورة منافسيها .
ويقع على المنظمات التعاونية أن تقيم أراء الناس بشأنها حتى يتسنى لها تحسين صورتها في عيونهم .
وعلى سبيل المثال : وطدت جمعيات الزيت العضوي شهرتها على قاعدة تحسين جودة الزيت وعدم استخدام الأدوية والأسمدة الكيماوية مما مكنها من تسويق منتجاتها على المستوى الخارجي وبأسعار شكلت قفزة كبيرة في أسعار زيت الزيتون في فلسطين ، وعززت ذلك من خلال التزامها وأعضائها على برنامج متابع لكافة أنشطة الحقل مكنها من الحصول على شهادة المركز المصري للنتاج العضوي مما فتح آفاقا جد جيدة لفتت انتباه المزارعين الآخرين الذين باتوا أكثر استعدادا لتنفيذ توجيهات الخبراء للارتقاء بالكم المنتج ومضاعفته بعد ان أحدثت قفزة على مستوى (مواصفات الزيت) .
وتستند الصورة التي كونتها لنفسها على :-
1. المقدرة والكفاءة في مجال نشاطاتها .
2. جدارتها بالثقة .
3. مركزها في السوق .
وتؤثر الصورة الايجابية التي يحملها الجمهور عن التعاونية في الداخل ، إذ أنها تعبئ الأعضاء والعاملين والاتحاد المنتمية إليه عبر تعزيزها الشعور بالعمل الجماعي داخلها . 
العلاقات العامة العملية
العلاقات العامة نشاط يمكن تعلمه بالممارسة العملية للأنشطة والأشخاص المتمتعون بملكه الكتابة والذين يجدون هوى في العمل في وسائط الإعلام وفي العمل الجماعي هم المؤهلون بشكل خاص للعمل في مجال العلاقات العامة .
وتوجد ثمة سبل عديدة للفت انتباه الجمهور لأشياء جديدة والتا ثبر على القرارات ت التي يتخذها أصحاب الشأن.
ومن هذه السبل على سبيل المثال :-
1. الدعوات الموجهة للجمهور الواسع أو لمجموعة مختارة لقضاء يوم في ضيافة التعاونية حيث يتاح لهم الاطلاع على نشاطها الداخلي .
2. توزيع النشرات والكراريس بهدف نشر الأفكار الجوهرية ويرتبط هذا النشاط في العادة بدعوة للمشاركة في نشاط خاص .
3. الترويج بواسطة الملصقات الجارية التي تعرف الجمهور بعملية أو بنشاط في موضوع محدد وتصلح هذه الملصقات للترويج للمنتجات .
4. الرسالة المفتوحة ، ويلجا إليها للتقدم بطلب أو لتقديم اقتراح أو للاحتجاج على موقف أو لتنبه وهي توجه في العادة إلى الهيئات الناشطة على الصعيد السياسي أو إلى وجوه سياسية بارزة ، وترمي في الوقت ذاته إلى كشف حقيقة وضع ما بنشر معلومات عنه في الصحف ، ويدعي القراء لتكوين رأي ومساندة موقعي الرسالة المفتوحة أو موضوعها .
5. المناقشة العامة ويتوقف شكلها على الثقافة المحلية .
6. المناقشة في جناح معين ( في الأسواق ، والمعارض ، مثلا ، كجزء من عمليات تنشيط المبيعات ) .
7. مناقشات على المنصة ، بوجود مجموعة من الحاضرين آو عدمه .
8. المظاهرات ، وتجري بصورة محدودة نظرا لما تحمل من طابع سياسي .
9. الحشود والتجمعات والتظاهرات التي ينبغي أن يقتصر اللجوء إليها لمهمة العلاقات العامة فقط نظرا لتوجهاتها السياسية بوجه عام .
10. الحملات ، يمكن للتعاونيات تنظيم حملات ترويج لموضوع معين يهم التعاونية ، وفي حال اشتراك عدد من التعاونيات في هذا النشاط يجري تقاسم التكاليف فيما بينها ويفضل ان يقوم الاتحاد بتنسيق الحملة برمتها .

النظام الإداري فى الجمعية النموذجية
يعتبر النظام الإداري والتنظيمي للعمل في الجمعيات التعاونية من الأهمية بمكان ويرجع فشل حل التعاونيات الى نقص الكادر البشري المؤهل إداريا وفنيا والى قصور الأنظمة والأسس الإدارية "التعاونية" التي توجه نشاط هذه التعاونيات وحتى لا نكرر أخطاء الماضي ونحن بصدد انشأ تعاونيات نموذجية نقدم هذا التصور عن النظام الادارى فى هذه التعاونيات وهى عبارة عن خطوط عريضة يمكن الاستعانة بها فى خلق نظام امثل ومتكامل
الستويات الإدارية بالجمعية التعاونية النموذجية
1/ الجمعية العمومية :- وهى السلطة العليا وصاحبة القرار النهائى فى كل ما يتعلق بانشطة الجمعية وعملها وفى هذا الاطار يجب الحرص الشديد فى الاليزام بكل ماجأ فى قانون التعاون قواعده ونظمه؛ كما يجب ايجاد لائحة داخلية لاستكمال كل ما يتعلق بتظيم العمل الادارى فميا يتعلق العموميه 
2/ مجلس الاداره :- وهو الجهة التي تقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع السياسات العامة للعمل ويمكن إن نستعين فى هذا المجال بمن يراه من الاعضأ ؛ ونقترح إن يؤدى مجلس الاداره مهامه من خلال لجان متصصة تجويدا للاداء وحصرا للمسئولية وتوزيعا للسلطات 
3/ اللجان التخصصة :- وهى لجان منبثقة من مجلس الادارة :-
1/ لجنة التعليم والتدريب والتثقيف التعاونى 
2/ لجنة الشراء
3/ لجنة البيع والتسويق 
4/ لجنة التخطيط
5/ اى لجان اخرى 
على إن يضع مجلس الادارة المهام المناسبة لكل لجنة بعد التشاور مع لجنة العمل الخاصة بالمشروع؛على حسب وضع وامكانية كل جمعية على حده 
وظائف مجلس الادارة :-
إن وظائف ومهام مجلس الاداره التخطيطية والتنظيمية وفيما يتعلق بالتوجيه والمراقبة تعكس مدى تطوير العمل بالجمعية ومدى نجاح مجلس الاداره فى اداء رسالته ؛ ونسبة لصعوبة هذه العملية وتعقدها؛ يجب إن يجد مجلس الاداره كل المساعدة والدعم من اللجنة الفنية ؛ ومن جهات الاختصاص خاصة فى المراحل الاولى ؛ ونعتقد إن المجلس يجب إن يقوم بالاتى:-
1/ فى مجال اتخطيط :-
1/وضع الخطط الطويلة والمتوسطة القصيرة الاجل بالنسبة للجمعية 
2/ وضع الساسات والاجراءات اللازمة للمساعده فى تنفيذ الخطط
3/ القيام بالدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الجمعية 
4/ اشراك جميع العاملين بالجمعية فى وضع الخطة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال
5/ وضع تصوراولى للتدريب والتعليم لعرضه على المركز
6/ اى مهام تخطيطية اخرى 
2/ فى مجال التظيم :-
1/ وضع الهيكل التنظيمى الجمعية 
2/ وضع نظام العمل فى الجمعية وكل ما يتعلق بة 
3/ وضع التظام المالى والتجارى والمحاسبى 
4/ وضع النظام الادارى الخاص بالارشيف وحفظ مستندات الجمعية وتحديد الدفاتر واصول مسكها
5/ تنظيم استخدام الاليات وامعداتوصينانتها والحفاظ عليها 
6/ تنظيم صالات البيع والمخازن والمناشط المختلفة
7/ التحضير الجيد لاجتماعات المجلس والجمعية العمومية وعداد التقاريرالسنوية
8/ تنظيم كل ما يتعلق بالاعلانات والدعاية للجمعية 
9/ اى مهام تنظيمية اخرى 
3/ فيما يتعلق بالتوجيه:-
1/ ادارة اجتماعات الجمعية العموميه
2/ ابلاغ قرارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره للعاملين لتنفيذها
3/ توجيه العاملين وحفزهم للعمل وتجويده 
4/ استمرار الاتصال باالعاملين والاعضأ بالجمعيه 
5/ التنسيق بين مناشط الجمعيه المختلفه 
6/ كشف الانحرفات بصورة مبكرة ووضع الحلول السريعه لتصحيح مسار العمل
7/ اى مهام توجيهية اخرى 
4/ فيما يتعلق بالمتابعه :- 
1/ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العموميه ومجلس الادارة 
2/ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج شهريا وربعيا وسنويا ؛ واتخاذ مايلزم من قرارات لتصحيح الاخطأ وعلاج المشاكل
3/العمل على تحسين تقويم الاداءوتحسينه 
4/ التاكد من حسن استخدام الاليات والادوات والامكانيات المتاحه 
5/ التأكد من التقيد بمواعيد العمل وحسن الااء من جميع العاملين 
6/ اى مهام اخرى متعلقة بالمتابعه 
مهام اعضأ مجلس الاداره
أدارة الأجتماعات تعتمد نتائج الاجتماعات على التحضير الجيد لها وعلى إدارتها اللبقة وعلى متابعة تنفيذ قراراتها فلإدارة الاجتماعات أسس وخطوات تتم ما قبل عقد الاجتماع وأثناء عقد الاجتماع ، وما بعد عقد الاجتماعات ، وعلى هذه جميعها يتم تعظيم الفائدة من عقد الاجتماعات ، واستثمار كامل لهذه الأداة المثلى في العمل المؤسساتي، واسمحوا لي بتلخيص بعض النقاط المساعدة .
خطوات ما قبل عقد الاجتماع:
• إعداد جدول أعمال الاجتماع من قبل هيئة المكتب (المدير والرئيس ، وأمين الصندوق). فهم أكثر الجهات اطلاعا على أوضاع الجمعية ، وهم الأقدر على وضع الهدف او الأهداف لعقد الاجتماع.
• تحديد موعد الاجتماع بعد التشاور مع أعضاء المجلس وبما يتيح ويمكن الأعضاء من المشاركة في الاجتماع.
• ابلاغ الدعوة للاجتماع مع جدول اعمال الجلسة لاعطاء فرصة للاعضاء لتكوين تصور واقتراحات للحلول . مع ملاحظة ان النظام الداخلي يلزم بابلاغ الدعوة للاجتماع ما قبل اسبوع من موعدها للاجتماع العادي و48 ساعة للاجتماع الطارئ.
• يتوجب وبناء على ظروف الاعضاء تحديد مقدار احتياج الاجتماع للوقت ويقترح تقليص بنود جدول الاعمال بناء على الوقت المتاح للاعضاء.
يجب الحذر من القاتلين للاجتماع وهما:
1. من اعتماد المواعيد الدورية للاجتماعات للتهرب من الخطوات التي يتوجب القيام بها قبل عقد الاجتماعات ،
2. جدول الاعمال المتكرر والمحفوظ غيبا .
3. يجب الحذر من ادراج بند ما يستجد من اعمال ، فهو يربك الاجتماع ويدخل القائمين عليه في دوامة زمنية طويلة جدا ، وحتى لو اصر احد الاعضاء على ادراج نقطة اضافية على جدول الاعمال فحكمها في هذه الحالة هو النقاش وعدم اخذ القرار ، وبذا تدرج للاحالة الى جدول اعمال الاجتماع اللاحق.
• من الاهمية توفر دفتر لتسجيل محاضر الاجتماعات فيه على انلا يكون من النوع سهل الانتزاع لاوراقه دون ترك اثر لذلك،ومحضر الاجتماعات توجد نماذج منه مطبوعة خصيصا لادارة الاجتماعات ، او اختيار دفتر عادي ولكن من النوع ذا جلد مقوى وليس من نوع القطع.
خطوات يتوجب تحقيقها اثناء الاجتماع:
• من الاهتمام بتسجيل محضر الاجتماع من قبل امين السر وتنظيم محضر الجلسة بالكامل من حيث إدراج أسماء الحضور والغائبين وجدول الأعمال ، وبالمقابل صفحة القرارات وأهمية ان ترمز بطريقة منتظمة (على ان تتوفر في كل قرار الجملة المفيدة الكاملة أي يتوجب ان يعبر القرار عن مضمون واضح ورسالة إعلامية تجيب عن كافة الأسئلة التي أوردتها في حلقة الإصغاء الجيد).
• تحديد وقت الاجتماع بما يتلاءم والوقت المتاح للمشاركين في الجلسة .
• توفير بيئة اجتماع مناسبة من حيث الاستراحة ، التدخين ، الضيافة ، التهوية، الاضائة ، المقعد المريح…الخ
• الإدارة الجيدة للاجتماع من خلال رئيس الجمعية (ودور الرئيس هنا يتوجب ان يكون دور المفعل للنقاش أكثر من دور المقرر وفرض القرارات ، وتنظيم النقاش لتمكين جميع الأعضاء من إبداء الرأي ، وعدم السماح بالنقاش الفردي ، وتحديد الوقت للمتحدثين وإلزامهم بالتلخيص بحال اجتيازهم للوقت المحدد للنقاش ، والطلب من المشاركين عدم التكرار والاكتفاء بالتأكيد على ما تقدم به متحدث سابق وطرح الجديد ليتم الاستثمار الأفضل للوقت.
• اذا لم يحسم التصويت على مقترحات القرارات وجهات النظر للمشاركين من حق العضو ان يسجل اعتراضه على القرار ووجهة نظره في المحضر (علما ان فن صياغة القرار هو أيضا مهارة يتوجب إتقانها ) فصياغة القرار التي يتم تضمين آراء الأعضاء به هو الحاسم في التصويت عليه.
• وجوب الالتزام بتوزيعات الوقت على بنود جدول الأعمال وعدم السماح بالإطالة واللف والدوران حول الموضوع بدل ان يصاب كبد الحقيقة بأقل الكلمات .، وبالتالي عدم السماح بتمديد الوقت لئلا يضطر المشاركين للمغادرة لقضاء التزاماتهم العائلية الأخرى .
• ان إدارة الاجتماعات بحاجة الى لباقة وحسن تصرف وحصافة وإشاعة جو الود وعدم السماح بالتحول من الخلاف في وجهات النظر الى الخلاف الشخصي بين الأعضاء .
• وأخيرا وليس آخرا وجوب التوقيع على المحضر وفي ذات الجلسة وعدم ترك التوقيع للجلسة القادمة من الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
خطوات ما بعد عقد الاجتماعات:
• يتوجب على رئيس الجمعية متابعة قرارات الاجتماعات ومتابعة تنفيذها من قبل من انيط التنفيذ بهم في منصوص القرار او مدير الجمعية او من يقع تنفيذ القرار من ضمن مسئولياته.
• في حال حالت ظروف الشخص المخول بتنفيذ القرار من تنفيذه على الرئيس او من ينيبه من تنفيذ القرار . والالتزام بالعمل بمنصوصه.
• في كثير من القرارات التي يكتشف صعوبة تنفيذها او تعارضها او اكتشاف تعارض تنفيذها والموازنة التقديرية في الجمعية مما يستدعي المناقلة في أبواب الموازنة يفترض إعادة نقاشها من هذه الجوانب في الجلسة اللاحقة .
وهنا تبرز معضلة تسلسل القرارات وموائمتها للخطى التنفيذية المنطقية مما يفترض إعداد الدراسات والأبحاث والاستقراءات المسبقة / والتخطيط لاعمال الجمعية طويل الأمد (التخطيط الاستراتيجي) مما يتيح لمجلس إدارة الجمعية التسلسل بالقرارات والأعمال بتحليل منطقي لخطواتها فلا يعقل اتخاذ قرار بعقد السقف قبل قرار إقامة الأساسات والجدران كما يقال .

اولا : رئيس مجلس الاداره 
1/التحضير مع سكرتير الجمعية لاجتماعات مجلس الاداره والجمعيه 
العموميه واعداد جدول الاعمال 
2/ رئاسة وادارة اجتماعات المجلس والجمعية العموميه والتوقيع على محاضر الاجتماعات0
3/ التوقيع على ثبوتات الصرف وتحريك حسابات الجمعية لدى المصارف .
4/ تمثيل الجمعية لدى الغير ولدى القضاء والتحدث باسمها .
5/ القيام بالاتصالات الخارجية لخدمة وتطوير العمل بالجمعية .
6/ الاشراف والمتابعة لسائر نشاطات الجمعية واعمالها ومحاولة حل المشاكل 
7/ القيام بكل ما يفوضه به مجلس الادارة من اختصاصات .
8/ غير ذلك من الاعمال الضرورية لدفع العمل وتطويره .
ثانياً : سكرتير الجمعية :
1. حفظ المستندات والوثائق والدفاتر الهامة فى الجمعية .
2. اعداد المراسلات وحفظها فى فايلات خاصة لها .
3. تحضير جدول أعمال مجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
4. تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس 
5. اعداد بطاقات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
6. تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
7. مسك سجل العضوية بالجمعية .
8. اى مهام اخري .
ثالثاً : - امين الخزينة :
1. استلا م الاموال يومياً بموجب الايصالات المعده لذلك .
2. مسك د فتر حركة الخزينة اليومية.
3. ايداع الاموال فى المصرف بموجب اشعار مصرفى.
4. منح سل الشراءالى لجنة الشراء .
5. اعداد اوامر الصرف بعد التأكد من ثبوتات الصرف. 
6. دفع قيمة المصروفات النثرية .
7. غير ذلك من المهام الاخرى. 
من البديهى إن يقوم نواب الرئس والسكرتير وامين الخزينة ، بكل هذه الاعباء فى حالة غياب الضباط التنفيزيين كما يجب على مجلس الادارة أن يحد دمهام واختصاصات واجبات كل من يعمل فى الادارة التنفيزية مثل المدير والمحاسب وامين المخزن والسائق وبقية العمال وكل ما يتعلق بشئون خد متهم. 

خطوات أنشاء وتأسيس الجمعية التعاونية
الجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطرق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. ويعرف الاتحاد الأوروبي التعاونيات {إن التعاونيات عبارة عن مجموعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد"}. والمنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك وهو تحرير أعضائها من السيطرة والاستغلال الاقتصادي والأجتماعي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية مما يميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها والطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي واقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من: ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية، بالأضافة الي أنها منشأة اقتصادية لها هدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا نري أن هذا الترابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية. فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن نستخصلص منها ما يلي:
1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.
2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.
3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.
وهنا يمكن صياغة هذه الجمعيات طبقاً لذلك، وفقاً للاعتبارات الآتية: 
1- يعني التعاونيين بإقامة التعاونية بين الأفراد مع ضمان صفة التجانس بينهم. 
2- تحدد أغراض الجمعيات التعاونية بعد الرجوع إلي أصحابها المكونين لها. 
3- يتكون رأس المال في الجمعيات التعاونية من أسهم تحدد قيمتها وطريقة تحصيلها من الأفراد المكونين لهذه الجمعيات طبقاً لقواعد إنسانية، وهي أن تكون قيمة السهم ممكنة السداد، وأن تقبل الجمعيات تحصيلها مقسطة، وألا يمنح أي فرد في الجمعية أية أمتيازات تبني علي ثرائه أو مقدار ما يملكه من الأسهم فيها زيادة علي غيره. 
4- يملك الأعضاء في الجمعية التعاونية المشروع كله. ويكونون السلطة العليا صاحبة الحق في تكوين هذا المشروع أو تعديله أو العدول عنه وإلغائه. 
5- يدير المشروع مجلس إدارة منتخب انتخاباً سليماً له حق الإدارة مفوضاً من الأعضاء أصحاب المشروع ز وعليه واجب التزام به. 
وليس مجلس الإدارة هنا أداة ذات قوة في الخروج، كما أنه ليس جهازا احتكاريا مزمنا، وإنما له مدة، ثم يخلي مكانه لغيره، لكي ينال أكبر عدد من الأعضاء مسئولية وشرف إدارة المشروع بعده. 
دستور ومنهج العمل في الجمعيات التعاونية
1-لكل جمعية تعاونية غرض اقتصادي عملي ممكن التنفيذ وهدف اجتماعي تحققه، وذلك علي أساس احترام إرادة أعضائها ورغباتها وهم ينضمون إليها لتحسين أحوالهم الاقتصادية وتوقع مزايا في صورة دخل أعلي وخدمات أحسن ومستوي أرقي من المعيشة والإحساس بالطمأنينة التي تتحقق نتيجة لانتماء هؤلاء الأعضاء إلي مجموع متضامن منظم داخل هذه الجمعية. 
2-يلزم للجمعية التعاونية حد ادني من الضمانات لكي تؤدي أعمالها بنجاح ومن أجل هذا تقبل الجمعيات معونات الحكومة، وتتوقع أن يصدر القانون الذي ينص فيه علي أحكام الجمعيات التعاونية من منافسيها. 
3-يلزم للجمعية التعاونية نظام داخلي أعمالها، يضعه الأعضاء ويرتضونه. 
4-تكون الجمعية أموالها الذاتية من أعضائها أولا، ومن هنا كان رأس المال في الجمعية غير حدود يزيد من الأعضاء القدامى ومن انضمام أعضاء جدد، ولا تقبل الجمعي أمولاً بطرق معينة مثل فرض فوائد عالية علي السلف التي تقدمها لأعضائها، أو أموال تحصل من المراهنات واليانصيب. 
5-يدير الجمعية مجلس إدارة منتخب متطوع في البداية، ثم تطبق الجمعية أسلوب الحوافز تشجيعاً للقائمين علي إدارتها وتعويضاً لما يبذلونه من جهد للقدرات التي تبذل في سبيل ذلك. 
6-تلتزم الجمعية التعاونية بخاصية الفيدرالية أي الاتحادية في التعاون وبمقتضي ذلك تنتمي كل جمعية إلي الاتحاد التعاوني وتتعايش مع التنظيمات القائمة في المجتمع. 
7-تعلن الجمعية التعاونية بصورة عملية عن مبادئها وعن شعار التعاون وهو الفرد للمجموع والمجموع للفرد. 
8- تلتزم الجمعية التعاونية بخطة الدولة وتنفذ الجمعية التعاونية قانون التعاون والقوانين الموضوعية الصادرة للإنتاج والتوزيع والخدمات. وتنفذ الجمعية التعاونية أعمالها بدرجة من الجودة يمكنها من أن تنتمي إلي التنظيمات والمكونات العليا القومية والدولية والتعاونية.
أولا: التعرف علي الفكرة التعاونية
تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن خمسين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية. ولذلك يسبق تكوين وأنشاء الجمعية تثقيف مكثف للعضوية المستهدفة حتي تتضح فكرة التعاون وفوائده العائدة علي الأعضاء. وتعتبر هذه من أهم الخطوات والتي يركز عليها القادة التعاونيين وفقا للقاعدة التعاونية الأصيلة أعدوا التعاونيين قبل أنشاء التعاونيات.
ثانيا: خطوات أنشاء الجمعية التعاونية
من المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني، حيث يرجع فشل الحركة التعاونية في كثير من الدول لفرض الفكر التعاوني على الناس فرضاً، بحصول الأعضاء على المسئوليات الاقتصادية وضعف المشاركة الضرورية في صنع القرارات وعدم الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية، ففكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي، وفي رأي فليس هناك معنى لمحاولة إنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية. وبالتالي فإن الشروع في إقامة جمعية عملية بطيئة فالأعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن لا داعي للعجلة، لأن كثيرا من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الدول. ويتوقف نجاح الجمعيات التعاونية علي مدى دقة وشمول عمليات البحث و الدراسة التي قد تسبق عملية تكوينها أو إنشائها ، فكلما تعددت النواحي التي تمسها عمليات البحث أو الدراسة من ناحية ، وكلما كانت الدقة والأمانة هما رائدا القائمين بالاشراف علي هذه العمليات أو تنفيذها من ناحية أخرى ، كلما أمكن تجنب الكثير من الأخطاء والقضاء علي الكثير من العوامل الهدامة التي تسببت فيما مضي في فشل عشرات بل مئات الجمعيات التعاونية. ولا تقتصر النتائج السيئة لفشل العمل التعاوني علي مجرد الخسارة المادية أو الأدبية التي قد تلحق بالأعضاء المعنين به بصورة مباشرة فحسب، بل تتعدي ذلك أيضا إلي إشاعة جو من عدم الثقة في مدي قدره التعاونيات علي تحقيق أهدافها. وهذا يؤدي في النهاية إلي عزوف الأفراد أو الهيئات، عن مساندة الحركة التعاونية أو تعضيدها من ناحية، تماماً كما وقد يؤدي كذلك إلي نجاح التجار أو الوسطاء الرأسماليين ، في التشهير أو التنديد بقدرتها من ناحية أخرى . هذا ماحدث لمعظم التعاونيات والتي فقدت نتيجة للتجارب الخاطئة بقيام تعاونيات ضعيفة وعلي أسس غير سليمة وغير علمية وبعيدة عن الواقع، ويرجع ذلك بصورة أساسية لغياب الرؤيا السياسية العميقة النافذة والتصور العلمي السديد.
الخطوات
• الأجتماع الأول للمؤسسين
• أختيار اللجنة التمهيدية للمؤسسين
• مرحلة تجميع المعلومات
• مرحلة التثقيف التعاوني
• الدعوة لأجتماع عام
• الدعوة للأجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية الأول
• الأجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية في حضور مفتش التعاون
• أعلان وشهر ونشر الجمعية التعاونية رسميا
الأسهم
سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.
المؤسسين 
يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.
عقد التأسيس 
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريرِه.
2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.
5- نوع الجمعية وأغراضِها.
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
اللائحة الأساسية
يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:
1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.
2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.
3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.
4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.
5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.
6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.
7- السنة المالية للجمعية.
8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.
9- توزيع الأرباح والخسائر.
10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.
11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.
طلب تسجيل الجمعية التعاونية
يجب على المؤسِّسين التقدُّم للجهات الحكومية المختصة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.
2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع المسئول المختص الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.
5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.
إكتمال التسجيل وأشهار الجمعية التعاونية
تقوم الجهات المختصة بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة الجهات المختصة على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الجهة المختصة. تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في النِظام الأساسي، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام. 
الأثر المباشر للجمعيات التعاونية 
تتعدد الجمعيات التعاونية من حيث العضوية والوظيفة والتكوين المالي والمنجزات التي استطاعت أن تحققها ، لكنها كلها تتفق في أحداث آثار اقتصادية واجتماعية بالنسبة لأعضائها وللمجتمع الذي تعمل فيه ، وعلي وجه أخص ما يلي : 
1-تحدث الجمعية التعاونية تضامنها بين المواطنين المكونين لها. 
2-تعمل الجمعية علي تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها:لأنها تحدث في السوق مركزا جديدا للإنتاج والتوزيع، ووتؤثر في السوق وتلغي الوسطاء أو تخفف من حدتهم، ولأنها منشأة تخدم المنتج الأول والمستهلك الأخير. 
2-تؤكد الجمعية بأن العمل الجماعي أقوي من العمل الفردي فتستخدم الجمعية في الإنتاج أحدث الوسائل وتطبق فنونا مختلفة في التوريد والتسليف والإرشاد ، وتتبع في ذلك جودة الصنف والنوع ، والحد من النفقة ومحاربة الإسراف. كما تحقق أعمالا لا يمكن أن يحققها الفرد المنتج وحده ، ولا يمكن أن يحققها الفرد المستهلك وحده. 
3-تتمتع الجمعية بقدره علي تكوين الأموال الذاتية من الأسهم ، ومن الاحتياطيات المجمعة. 
4-تؤثر الجمعية في شخصية الفرد ، فيصبح في الجمعية الإنتاجية علي مقدرة جديدة في الإنتاج والتسويق في الجمعية الاستهلاكية مواطنا يحمل حاجياته من السلع في إطار من وفرة السلع وعدالة التوزيع وشرف التعامل وحمياته من الاستغلاليات والسوق السوداء وما فيها من مؤثرات الندرة علي تداول البضاعة وكمياتها وأسعارها. 
العلاقة بين العضو والجمعية
العلاقة بين العضو والجمعية ، هي مرتكز القوة في هذه الجمعية وتتحدد العلاقة بعدد من الاعتبارات ، وهي علاقة ثنائية ، إذ يتعين أن يكون العضو مساهما ومتعاملا ومواليا للجمعية ، كما يتعين علي الجمعية كمشروع أن تكون فعالة في تقديم ما يحتاجه العضو من خدمات ... وتتأثر العلاقة أيضا نتيجة للقوي المحيطة بالجمعية ، فالعضو في السوق المنافسة أو المناهضة للتعاون ، كثيرا ما يدور في جو من الريبة أحيانا أو القلق أحيانا من عضويته في جمعيته . ولذلك فأنه يتعين علي الجمعية أن تبذل جهدا مستمرا لتأكيد وجودها وتأمين أعمالها ، بالدعوة المستمرة والتعليم والتدريب. فالقاعدة هي أن تتكون الجمعية من أعضاء موالين ، مدركين لرسالتها قادرين علي تفهم العمل التعاوني والمساهمة في نجاحه. 
الخلاصة
يتضح من العرض السابق توافق الأهداف والغايات التنموية التي تهدف اليها التعاونيات وتلك التي تسعي لتحقيقها الدولة فى اطار المسئولية الاجتماعيه وتقديم خدمات للمجتمع وتنميته، وذلك بالحفاظ على البيئه الطبيعيه للمنطقه من خلال عمل مشاريع وخدمات والمساعده فى تطوير الخدمات الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمعات المختلفة وتنمية المجتمع والمراة، بالأضافة الي خدمات التعليم والصحه ومياه الشرب النظيفه.
أن تكوين هذه التعاونيات في هذا الأطار من شأنه أن يساعد علي ترقية وتنمية المناطق المختلفة أقتصاديا وأجتماعيا، وذلك لأن المواطنين هم الذين سوف يؤسسون ويديرون ويكونون رأس مال هذه التعاونيات، ومن ثم يستغلون الدعم الفني والمالي المقدم من الشركة أستغلالا جماعيا مرشدا، مما يضمن أهم مقوم من مقومات التنمية المستدامة وهو فاعلية المواطن كعنصر أسايسي في عملية التنمية وكمتلقي لثمارها في نفس الوقت ، والتعاونيات أنسب وسيلة لتحقيق ذلك.
- See more at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ik1QFT4sHmwJ:www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Faid%3D228446+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=kw#sthash.9f2Ps9Yb.dpuf