مركز إماراتي: نسبة المواطنين ستنخفض إلى 2% بحلول 2025... خلل التركيبة السكانية يهدد بزوال الإمارات من خريطة العالم

26/10/2014م

مرآة البحرين: انتقد تقرير على موقع "الخليج الجديد" الخلل في التركيبة السكانية في دول الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، وقال التقرير إن الإمارتيين لا يمثّلون سوى 11% فقط ممن يعيشون فيها، معتبرا أن "هذا الخلل المزمن يهدد كيان المجتمع الإماراتي".
"في شوارع دبي وأبوظبي لا يمكنك أن تتحدث العربية - لو باللهجة المحلية - فمن بين كل 100 شخص أو أكثر ستقابلهم لن تصادف سوي مواطنين علي الأكثر، فالبيانات التي تؤكد أن نسبة المواطنين لا تزيد عن 11% من السكان تشمل كل إمارات الدولة، وتشمل أيضا النساء والأطفال وكبار السن" يقول التقرير.
ومنذ بداية الثمانينيات برزت قضية الخلل وعقدت الدولة من أجل ذلك عشرات المؤتمرات وصدرت مئات التوصيات، إلا أن النتيجة علي الأرض كانت مزيدا من الخلل، وما يوحي أن الدولة غير جادة في علاج هذه الظاهرة الخطيرة بعد أن استشرت واستفحلت وباتت عصية عن الحلول التقليدية.
ويتداول نشطاء الرأي وحقوقيون إماراتيون على شبكات التواصل الاجتماعي أن من أسباب اعتقال المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي الدكتور «محمد الركن» كان هجومه الدائم علي سياسة الدولة في طريقة تعاملها مع هذه القضية الخطيرة حيث أكد مرات عديدة ومن خلال مقالات كان ينشرها علي الانترنت أن مصير الإماراتيين قد يصبح مثل مصير الهنود الحمر في أمريكا.
مركز دبي للإحصاء توقع في دراسة أعدها أن تنخفض نسبة مواطني الدولة لإجمالي عدد السكان إلي 2% بحلول عام 2025 إذا ما استمرت وتيرة استقدام العمالة الأجنبية والتوسع العمراني والعقاري غير المدروس.
وخلال حملات الدعاية للانتخابات الصورية غير المباشرة التي شهدتها الإمارات في عامي 2006 و2010 ركز المرشحون علي قضية خلل التركيبة السكانية ومن نجح منهم لم يطرح القضية ولو لمرة واحدة خلال الدورة التي استمرت 5 سنوات.
وقبل ثلاث سنوات أطلقت الحكومة حملة «لا للمخالفين» منحت من خلاله العمال الأسيويين فرصة ثلاثة أشهر قبل ترحيلهم إلي بلادهم، واستهدفت الحملة العمال العشوائيين وخدم المنازل والعمالة الهامشية.
والمدقق في التغيرات الديموغرافية لدول مجلس التعاون عامة والإمارات علي وجه الخصوص خلال الأعوام الماضية، يمكنه رصد وجود خلل في التركيبة السكانية لدول المجلس، حيث يوجد سباق غير متكافئ بين معدلات النمو السكاني للمواطنين والتي تتراوح بين 2 و3% سنويا ومعدلات نمو السكان غير المواطنين والتي تتراوح بين 6 و8% سنويا، أي ما يقارب ستة أضعاف المعدل العالمي البالغ 1.5%، وسيؤدي ذلك الاتجاه بطبيعة الحال إلى استمرار تقلص نسبة المواطنين إلى الدرجة التي يصبح فيها وضعهم مهددا بالتحول إلى أقلية في وطنهم بصفة دائمة خاصة في ظل التفاخر بأن الإمارات بلد حضاري يجمع أجناس أكثر من مائتي دولة على أرضها.
يقول مواطنون إن الدولة غير جادة في علاج خلل التركيبة السكانية باعتبار أنها هي التي تسن التشريعات والقوانين الخاصة باستقدام العمالة، وأن فتح المجال لكل من هب ودب للإقامة في الإمارات ساهم بشكل كبير في استفحال المشكلة التي باتت تهدد وجود الدولة.
يقول «راشد سعيد» من دبي أن حكومة الإمارة تفتخر طوال الوقت بأعداد القادمين ومستخدمي المطارات باعتبارهم سياح، والحقيقة أن غالبية من يأتون إلي دبي لا يقصدون البلاد من أجل السياحة أو الاستثمار إنما من أجل البحث عن فرصة عمل أو إقامة حتى ولو كانت وهمية، ويضيف إذا كانت نسبة المواطنين في الدولة لا تزيد عن 11% فقط فهل يعتبر ذلك نجاحا للسلطة التي لا يهمها سوي جني الأرباح وتعبئة الصناديق السيادية وتوظيفها في إثارة القلاقل والنزاعات في دول أخرى من اجل نفوذ وهمي تسعى لري ظمأ عجزها عن تلبية متطلبات مواطنيها؟