أصل أصول الشيعة الإمامية هو العقل البشري المحدود وليس كلام الله ورسوله !!

بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا مقال لطيف في بيان أصل أصول الشيعة الإمامية (الرافضة) ألا وهو العقل البشري المحدود لا كلام الله ورسوله وكلام الأئمة المعصومين عندهم..ويلي هذا البيان نقض هذا الأصل الهزيل بطريق عقلي مقنع وبيِّن, والمقال من درر شيخنا الفاضل طه الدليمي-سلمه الله- وقد تصرفت فيه بعض الشيء, ويلي المقال مقالات أخرى تكمل هذه السلسلة المباركة في الكرِّ على أصول الباطل الهشَّة..

أترككم مع الجواهر والدرر:

((المنهج القرآني في إثبات الأصول قائم على النص القرآني المحكم حصراً. وهو الآية الصريحة، المستقلة بنفسها في الدلالة على المعنى دون حاجة إلى تفسير برأي راءٍ، أو رواية راوٍ.
وعلى طريقة القرآن في ذكر الحق ونقيضه من الباطل، أتحدث لكم اليوم عن منهج الشيعة في إثبات أصولهم، أو الاستدلال عليها.

الاستدلال بالعقل لا بالوحي
يعتمد الشيعة لإثبات أصولهم على العقل وحده، وليس الوحي. الوحي هنا يقتصر دوره على التبعية والتأييد لا أكثر.
هذه نقطة أساسية، ومفصل بارز من مفاصل البحث، لا ينبغي إغفاله، والقفز مباشرة إلى دلالات النصوص أثناء الحوار مع الشيعة ومناقشتهم وجدالهم، قبل الانتهاء منه وتثبيته كمعلم بارز من معالم التعاطي مع المسائل الأصولية؛ فإن أصول الدين عند الشيعة تثبت بالعقل – كما يقولون – وليس بالوحي أو النقل؛ فإذا كان الأمر كذلك فطبيعة البحث والنظر تستلزم كشف هذه الحقيقة الفاضحة أولاً، واعتمادها كضربة قاضية تأتي في مقدمة الضربات كلها على الإطلاق لنسف ما اخترعوه من أصول بلا مستند من العلم.
هنا يصبح الخوض في النصوص ومدى دلالتها على المطلوب زيادة نتفضل بها وقد كسبنا المعركة في الجولة الأولى، وكشفنا زيف تعلق الشيعة الخادع بالنصوص إيهاماً لعامة الناس أنهم يرجعون في دينهم إلى القرآن والسنة. 
يعتمد الشيعة – كما قلت آنفاً - في إثبات أصولهم على العقل وحده، بعيداً عن الوحي أو النصوص الدينية ممثلة بالكتاب والسنة, وينفون حجية الكتاب والسنة كأساس معتمد لإثبات الأصول. ويقصرون دورهما على مجرد تأييد ما ثبت بـ(العقل) أولاً.
وهذه بعض أقوال علمائهم في ذلك:
يقول الشريف المرتضى: (إن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك، وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في الأدلة)([1]).
ويقول: (إن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة ووجوب وجودهم في الأعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته)([2]).
ويقول: (أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه)([3]).
ويقول: (وكل ذلك يبين أنه لا بد من نص قاطع منه عليه السلام فـي الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة. فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه، لأن العقول تدل على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما يحتاج فيه إليه. وما تدل العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع)([4]). 
ويقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الشيعة)([5]):
(ذم الله المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: }قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيئاً{. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ)… فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد الآباء أو المربين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد.
ومن قلد آباءه أو نحوهم في هذه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً حتى لو كان مصيباً في اعتقاده للواقع…). 
ثم يردف كلامه هذا مباشرة بما يبين اعتقاده في دور النصوص الدينية في معرفة الأصول الاعتقادية وأنه لا يعدو عنده التأييد والتبعية لما ثبت بالعقل ابتداءاً وأن هذا الثبوت العقلي هو الواجب المفروض في حق العباد، علمائهم وعامتهم أي مجتهدين ومقلدين، فيقول: (وعليه فهنا ادعاءان [الأول] وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها [الثاني] أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيداً بها بعد دلالة العقل)([6]).
وقال شارح الكتاب الأستاذ محسن الخرازي معلقاً على النص:
(حاصله هو التفصيل بين أصول الاعتقادات بمعنى أساسها، وبين غيرها بكفاية الأدلة السمعية في الطائفة الثانية دون الأولى من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد)([7]).
ويقول الشيخ جعفر السبحاني: (يجب عل كل مسلم أن يحصل اليقين في المسائل التي يجب أن يعتقدها، ولا يجوز له اتباع الآخرين في هذه المسائل من دون أن يحصل له اليقين.
وحيث أن أمهات الأصول وكليات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة ولكل منها أدلة عقلية واضحة، فإن تحصيل اليقين للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة قضية سهلة)([8]).

نقض النظرية من حيث أنها قائمة على مغالطة فكرية
من طبيعة أصول الدين أن تبنى على القطع واليقين. وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون الأسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك، وإلا انهارت من الأساس. 
إن هذا التنظير أو التأصيل المتفق عليه بين الشيعة كلهم - لا سيما الأصوليون منهم - ليس له أساس معتبر يقوم عليه. فإذا ثبت أن هذا الأساس ضعيف لا تقوم على مثله الأصول انهارت أصول الإمامية كلها لانهيار الأساس الذي قامت عليه تلك الأصول. 
إن الدليل على ضعف هذا الأساس هو قيامه على مغالطة فكرية. حقيقتها التمويه وخلط الأمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين الأمور المخلوطة، ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من الأساس.

موضع المغالطة في النظرية الأصولية الشيعية
تحصر النظرية الأصولية الشيعية المصادر المحتملة لمعرفة الأصول في أمرين اثنين لا ثالث لهما:
(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.
(والثاني) هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص الدينية. وقد اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين. وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي.
وهذا نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك، وإنما في نقطة الوسط. إن الذي تقوله النظرية الشيعية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.
إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظرية الشيعية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح. ونقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة.
فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:
* حصر بديل التقليد - أو تفسير عدم التقليد - بأمر واحد فقط هو الاجتهاد أو النظر العقلي. مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أو النظر العقلي.
إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر, وبعبارة أخرى: إن فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.
* والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد. أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح؛ بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره! وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة. إن هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال! إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.
هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول.
إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار!!!

22/3/2010 ))


__________________________
([1]) الشافي في الإمامة 1/98.
([2]) أيضاً 1/195.
([3]) أيضاً 1/195.
([4]) أيضاً 1/127-128.
([5]) وهو الكتاب المقرر والمعتمد في تدريس العقائد الإمامية في مدارس الحوزة النجفية. والكتاب نفسه مطبوع باسم آخر هو (عقائد الإمامية).
([6]) عقائد الشيعة ص 6،7 - المطبعة الحيدرية في النجف – 1373 هجـ، 1954م . 
([7]) بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية ص 15 . والكتاب من مقررات التدريس في حوزة قم كما جاء التعريف عنه في مقدمة الكتاب. 
([8]) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت -جعفر السبحاني ص329. الطبعة الأولى، قم 1419هـ – 1998م. نقله إلى العربية جعفر الهادي. ))


وننتظر ردود الزملاء الإمامية بعد هذه الصاعقة المحرقة !!












التوقيع
قال الشيعي حيدر علي قلمداران القمي في كتابه ((طـريـق الاتحـــاد)): (( لو كانت مسألة الإمامة -التي اختلفت الأمَّة حولها كل هذا الاختلاف وألفت فيها مئات بل آلاف الكتب- هامة فعلاً إلى هذا الحد في نظر الشارع، أعني لو كان الشارع تبارك وتعالى قد اختار لها أشخاصاً معينين فرض طاعتهم المطلقة على العالمين، تماماً كطاعة الأنبياء والمرسلين؛ لحكم العقل والوجدان أن يبين الله عز وجلّ ذلك في تنزيله العزيز وذكره الحميد بأوضح بيان وأن يحفظ هذه الآيات، بقدرته، من عبث العابثين، حتى لا تختلف الأمة ولا تضل..)) انتهى.
==================
ألهذا الحد وصلت الجراءة بالقوم حتى يقدموا عقولهم المنكوسة المرتكسة على كلام الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ؟!!

ولكن هذه المقدمة والنتيجة -في آن واحد- ليست أمراً مستغرباً على الرافضة من قديم الزمان لأنهم لا يجدون ما يسعف عقيدتهم المجروحة النازفة من آيات الكتاب المحكمات أو أحاديث سيِّد الخلق -صلى الله عيه وسلم-..

وقد علمَ القاصي والداني عجز رؤوس الرافضة عن الإتيان بآية محكمة واحدة تدل على الإمامة التي هي أصل الأصول وطريق الوصول !!

الحاصل: ما رأي الزملاء الإماميَّة بهذه المهزلة المخزية التي تجيز تقديم العقول البشرية على النصوص الشرعية المعصومة ؟؟!!!

بالانتظار .......
===============
يزعم علماء الشيعة الاخباريون أن القرآن لا يحتج به إلا بقيم، وأن هذا القيم والمتمثل بالاثني عشر عنده علم القرآن كله ولا يشركه في ذلك أحد، وهو من يعلم المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص و كأن القران ما أنزل الا لفئة خاصة محصورة في الأئمة دون غيرهم ثم جعلوا لهذا القيم(الأئمة) وظيفة المشرع في تخصيص عام النصوص، وتقييد مطلقها، وبيان مجملها، ونسخ ما شاء منها، لأنه مفوض في أمر الدين كله، فجمدوا القران الكريم و رفضوا حجيته و استمرؤوا الأمر لعدم الزامهم بما ورد فيه من ايات تهد أركان معتقداتهم الفاسدة و لا تسعفهم بدليل واحد يحتجون به امام مخالفيهم على ما اختلقوه من اكاذيب و افتراءات ما انزل الله بها من سلطان و نسبوها الى ال البيت الاطهار و هم منهم براء ..

و قد نسبوا لجعفر الصادق كما يروي ذلك جابر الجعفي أنه قال له: "يا جابر، إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً، ثم قال: وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لينزل أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه"