نصوص دروس خارج الأصول > تعارض الأدلة (166)
تعارض الأدلة (166) التاريخ : 24/11/2013 ، أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ذكرنا في البحث ما قبل التعطيل قلنا بأن أيّ محقّق، وأيّ عالم، وأيّ مجتهد، يريد أن يدخل إلى عملية استنباط المعارف الدينية، لابد أن يحدد منهجه ومصادره التي يعتمد عليه، هل أن القرآن مصدر من مصادر المعرفة، أو ليس كذلك؟ هل أنّ العقل مصدرٌ من مصادر المعرفة أو ليس كذلك؟ هل أنّ الرواية مصدرٌ من مصادر المعرفة أو ليس كذلك؟ هل أنّ نتائج العلوم الطبيعية والتجريبية مصدرٌ من مصادر المعرفة أو ليس كذلك؟ هل أنّ نتائج العلوم الإنسانية الحديثة، الآن توجد عندنا علوم تسمى بالعلوم الإنسانية، من قبيل علم السياسة، علم الإدارة، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم التربية، هذه علوم ولكن علوم إنسانية يعني مرتبطة بالبنية الإنسانية، كيفية إدارة الإنسان، كيفية تربية الإنسان، هذا الذي كان في الفلسفة القديمة يُبحث عنه في تدبير المنزل أو تدبير المدينة، تعلمون أنّه في القديم في الفلسفة عندما كانوا يأتون يقولون بأنه في العلوم العملية نبحث تدبير المنزل وتدبير المدينة، والتي كتبت المدينة الفاضلة وغيرها هذه هي علوم الإنسانية، التي الآن إلي ثلاثين عام في ايران وفي الجمهورية الإسلامية يريدون يؤسسون علوم إنسانية إسلامية، وإلى الآن لم يوفقوا إلى الآن في الآونة الأخيرة سمعتم في الجامعات في الحوزة هنا أنّه هل نستطيع يوجد عندنا علوم إنسانية إسلامية أو لا نذهب إلى تجارب وإلى العلوم الإنسانية التي أنتجتها العقول البشرية لا علاقة لها بالدين، طبعاً في الطبيعيات هذا قبلوه يعني في العلوم الطبيعية، الآن في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء في الفلك في الجولوجيا، في التكنولوجيا، في الحاسوب، كلها نقبلها من الآخر، يعني نتائج العلوم الطبيعية نقبلها من الآخر ولكن نتائج العلوم الإنسانية هل هي مصدرٌ من مصادر المعرفة الدينية أو ليست كذلك؟ طبعاً هذا لا أريد أن أبحث فيه؛ لأنه مرتبط بمسألة من أهم مسائل علم الكلام الجديد لأنكم تعلمون عندنا علم كلام قديم يُبحث عنه في التجريد وشروح التجريد وكتب الحديث، وعندنا علم الكلام الجديد واحدة من أهم مسائله هو أنّ الدين هل يتبنى أن يُنتج علوم طبيعية أو لا يتبنى؟ تقريباً الجميع يقولون لا، لا يتبنا، الدين ليس فيزياء ولا كيمياء ولا رياضيات أبداً، سؤال آخر: هل أن الدين توجد عنده منظومة كاملة في العلوم الإنسانية؟ يعني توجد عنده نظرية في علم الاجتماع، نظرية في علم السياسة، نظرية في علم الإدارة، نظرية في علم التربية، نظرية في الإعلام عنده أو لا يوجد؟ هنا يوجد اختلاف بين اتجاه يقول: نعم، لأن القرآن يقول {لا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} تبيان لكل شيء ونظرية تقول: الإسلام لا يتبنى هذه، هذه كما أوكل العلوم الطبيعية إلى العقل الإنساني، أوكل العلوم الإنسانية أيضاً إلى العقل الإنساني. الآن أنت كمجتهد، أنت كمحقق، أنت كباحث لابد في الرتبة السابقة تعيّن ما هي مصادر المعرفة عندك؟ القرآن مصدر أو ليس بمصدر؟ العقل مصدر أو ليس بمصدر؟ العلوم الطبيعية مصدر أو ليس بمصدر؟ العلوم الإنسانية مصدر لو ليس بمصدر؟ الروايات مصدر أو ليس بمصدر؟ وإلّا كن على ثقة إن لم تعين مصادر المعرفة تدخل إلى الاستنباط وأنت أعمى، لا تعرف ماذا تريد أن تفعل؛ لأنك مرةً تستند إلى نتائج العلوم الطبيعية، ومرةً لا تستند، مرة تستند إلى نتائج العلوم الإنسانية ومرة لا تستند، مرة تعرض على الكتاب ومرة لا تعرض، مرة تقبل الرواية ومرة ترفض الرواية؛ لأنّك لم تحقق المنهج جيداً فيما سبق، أنا أتصور أنّ الاتجاه الاخباري كان دقيقاً في تعيين المناه،ج يعني مدرسةٌ قابلة وجديرة بالدراسة، مو انه نقبل أو لا نقبل، لا بل أن ندرسها جيداً أن هؤلاء ما هو منهجهم؟ كيف تعاملوا مع مصادر المعرفة؟ بشكل رسمي وواضح الاتجاه الاخباري يقول القرآن مصدر من مصادر المعرفة أو لا؟ كلا وألف كلا، أخْرِجه من دائرة عملية الاستنباط، العقل كيف؟ مصدر من مصادر المعرفة وذكرنا فيما سبق قلنا عندما نقول عقل ليس مرادنا من العقل يعني أداة الفهم، مرادنا من العقل يعني منتجات واستدلالات وحصيلة الاستدلال العقلي، فرق بين العقل كأداة وبين العقل كمنتوج عقلي حصيلة استدلالات عقلية، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قالوا أبداً ليس بحجة، لا يتبادر في ذهنكم أنّ هذا الاتجاه فقط موجود في مدرسة أهل البيت لا هذا له سابقة عميقة ومتجذرة في فكر أهل السنة والمعركة القائمة بين أهل الحديث والمعتزلة هي هذه المعركة، المعتزلة كانوا يريدون أن يقولوا أن العقل مصدرٌ من مصادر المعرفة، أهل الحديث يقولون لا ليس كذلك، نفس هذا وُجد عندنا في صورته البدائية بين المفيد والطوسي والمرتضى الذين جعلوا العقل مصدراً من مصادر المعرفة، وبين الصدوق والكليني وغيرهما الذين قالوا لا ليس مصدرا ًمن مصادر المعرفة، هذا الذي عبرنا عنه الاخبارية الأولى والذي عبر عنهم في الفوائد المدنية الاسترابادي قال قدماء الاخباريين، أمّا المحدثين فواضح قرأنا العبارة للأعزة فيما سبق قلنا أنهم يقولون أبداً العقل ليس مصدراً. سؤال: ماذا تقولون في نتائج العلوم الطبيعية مصدر من مصادر المعرفة أو ليست كذلك؟ قالوا أبداً نتائج العلوم الطبيعية لاعلاقة لنا بها، طبعاً هه لم يتعرضوا لنتائج العلوم الإنسانية لأنه ما كانت معروفة في البداية، وانه الآن يوجد من يقول أيضاً لا قيمة لنتائج العلوم الإنسانية، علم الاجتماع نأخذه من مصادر الدينية عندنا، علم السياسة من هنا، علم الإدارة من هنا، علم الاجتماع من هنا، وإلى غير ذلك، هذا على البعد السلبي. إذن لو سألت هؤلاء: ما هو مصدركم الأصلي والأساسي والذي لا بديل عنه في كل منظومة المعارف الدينية، من عقائد وفروع وأخلاق وتاريخ وعلوم إنسانية وعلوم طبيعية، يقولون مصدرنا رواية أئمة أهل البيت (ع) فقط ليس إلّا، مو رواية النبي والأئمة بل رواية أئمة وإذا أردنا أن نقبل رواية عن رسول الله لابد أن تصل إلينا عن طريق أئمة أهل البيت، وإلّا لو وصلت إلينا عن غير طريقهم حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة، بتعبير المعاصرين نظرية شفافة وواضحة، لا نقبل لا القرآن ولا العلوم الطبيعية ولا العقل ولا أي منتج وأي مصدرٍ لا نقبله إلّا الموروث الروائي. ومن هنا انتقلوا إلى أنّ هذا الموروث الروائي من أين يحصلون عليه؟ عند ذلك تفهمون أنّ الحالة العامّة التي كانت تحكم فكر الشيخ الصدوق والكليني ليست حالات الإستدلال وإنما حالات جمع الروايات تنظيم الروايات، تنظيم الأبواب، والآن الكتب الموجودة من كتب الشيخ الصدوق كثيرة جداً، ما وصلنا لا يتجاوز من عشرين مؤلف وصلنا، وإلّا كتبه كثيرة جداً ومنها كتاب مدينة العلم إلي يقال يعادل أربعة أضعاف هذا الكتاب البحار الذي بأيدينا، أمّا عندما تأتي إلى كتب المفيد وإلى كتب الطوسي وإلى كتب المرتضى تجد حالة من الاستدلالات العقلية، حالة من الاستناد إلى القرآن وهكذا، إلى أن نصل إلى زمان العلامة المجلسي صاحب البحار والقضية واضحة. إذن ما هي الخطوات التي أسس لها المنهج الاخباري؟ لأنّه اتضح أنّ مرجعيته الرواية والحديث، الخطوة الأولى التي اتخذها والتي وقفنا عندها إجمالاً هو تصحيح الكتب الأربعة، وجدوا بأنّه بعد سقوط القرآن والعقل والعلوم الطبيعية وباقي المصادر، إذا اسقطوا الكتب الأربعة بعد يوجد شيء عن الإسلام أو لا يوجد؟ إذا قلنا أن الكتب الأربعة أيضاً غير قابلة للاعتماد بعد يوجد شيء عن الإسلام؟ نعرف شيء أو لا نعرف شيء؟ لا نعرف شيء أبداً لأن الإسلام إما في كتاب الله أو سنة النبي والأئمة، وقد سقطا بعد لا طريق آخر، ومن هنا تجد هؤلاء تمسكوا بالنواجذ، قالوا الكتب الأربعة خط أحمر، كل شيء أتريد تقولون ولكن لا تقتربوا من الكتب الأربعة وبالأخص كتاب الكافي، لماذا؟ باعتبار انه منظومة دينية كاملة موجودة في الكافي، بخلاف الكتب الثلاثة الأخرى الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه هذه كلها كتب مباني روايات فقهية، أمّا المنظومة الكاملة موجودة في الكافي، بعضهم ادّعى أنّها متواترة وهذا التواتر بتعبير السيد الخوئي لا أصل لها بل دعوى فاغقة لا محصّل لها بل دعوى لا يدعيها إلّا الذي قد غرق يتمسك بكل قش وحشيش حتى يبقى، وإلّا كيف يمكن ادعاء أن هذا التواتر قائم، وعندما نقول تواتر مراد تواتر كل رواية رواية وليس مرادنا أصل الكتب، بل أصل الكتب متواترة يقينا، انه نطمئن أنها صادرة من أصحابها ما عندنا شك فيها، بعض قال لا مو متواترة وإنما تفيد القطع بالصدور نقطع أن هذه الروايات صدرت من الأئمة طبعاً هذه الدعوى هي الدعوى التي قالها السنة في البخاري ومسلم عند القوم لا يدّعون تواتر الروايات الواردة في الكتابين، بل يدّعون وجود قرائن قطعيّة تثبت القطع والجزم بالصدور، وهذا ما يصرحون به، لا يقولون نحن نقول أن كل رواية من روايات البخاري ومسلم صحيحة فهي ماذا؟ لا أخبار آحاد ولكن أخبار آحاد اجتمعت القرائن وأورثت القطع بالصدور، هؤلاء ادعوها في الكتب الأربعة، طبعاً الدعوى الأولى وهي دعوى التواتر للمتطرفين الاخباريين، الدعوى الثانية وهي دعوى القطع بالصدور هذه لأصحاب الخط المعتدل والوسط في الاتجاه الاخباري كالعلامة المجلسي الذي لا يُعدّ من المتطرفين سيأتي بيانه، وهناك اتجاه ثالث في الاخباريين يقول لا هذا ولا هذا وإنما هناك قرائن يطمئنّ الإنسان بصدورها من الأئمة، فهي صحيحة، ولكن لا صحيحٌ بالمعنى المتأخر عندنا بل الصحيح بالمعنى الموجود عند القدماء، وهو كما يقول جملة من المحققين يعني نظرية جمع القرائن، لا ينظرون إلى السند، نعم السند قرينة، لا ينظرون فقط إلى المتن، نعم المتن قرينة، ينظرون إلى الأشباه فيقولون هذه الرواية بغض النظر عن سندها نطمئن بصدورها، هذا إذا أردتم أن تصنفوه صنفوه على الاتجاه اليساري بالاتجاه الاخباري أو في النظرية الاخبارية، هذه الاجنحة الثلاثة في النظرية الاخبارية. استنادهم أين هؤلاء؟ لديهم مستندات متعددة وجوه كثيرة بإلامكان أن تراجعونه في خاتمة وسائل الشيعىة ذكر الوجوه جملة منها ذكره. من أهم أدلتهم التي استندوا إليها وهي من الأدلة التي في بادئ النظر تعدّ من الأدلة القوية وهي شهادات أصحاب هذه الكتب أنّهم لا ينقلون إلّا الصحيح، الكليني، الطوسي، الصدوق شهدوا في مقدمة كتبهم الأربعة أنّهم لا ينقلون إلا الصحيح والمشهور والمجمع عليه وإلى آخره، أمّا الكليني قدس الله نفسه في مقدمة الكافي فعبارته جد واضحة، في الجزء الأوّل صفحة 16 يقول: وقلت انك تحب أن يكون عندك كتابٌ كافٍ يُجمع فيه من جميع فنون علم الدين، إذن الكتاب فقه اصغر أو اصغر واكبر؟ كل فنون علم الدين عقائد، فقه، أخلاق، ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل، هل كتاب الكافي كتاب حديث أو كتاب فتوى؟ المشهور الآن بيننا كتاب حديث، الجواب كلا وألف كلا، ما يعتقده الكليني وضعه في الكافي، وهذه يصرح بها الشيخ الأنصاري ويصرح بها جملة من الأعلام، يقولون: إذا أردتم أن تتعرفوا على آرائه في العقائد وفتاواه في الفقه فانظروا إلى عناوين الأبواب هذه العناوين هي آرائه والفتاوى، لا يقول لنا قائل والله نقل روايات تحريف القرآن وهو غير معتقد بها لا أبداً وهكذا في أبواب أخرى، وإلّا لو كان يريد أن يجمع فقط كتاب حديث، كان لابد أن يكتب لنا مو فد بحار يكتب لنا خمسة بحار لان الكتب الحديثية الموجودة بيده أضعاف ما كان موجود بيد العلامة المجلسي، لماذا انتخب هذه الروايات؟ تقول في الباب الواحد ينقل روايات متعارضة، الجواب: لأن مبناه إذا تعارضت هو التخيير؛ لأنه تم عنده دليل على صدور هذه الرواية وما يعارضه فينقلها إليك يقول أنت مخير بعمل بهذه أو بهذه، عندما أقول معرفة الكتب مع الأسف الشديد الطالب يبقى خمسين سنة في الحوزات العلمية ولا يعرف هذه الكتب ما هو منهجها ما هو طريقتها، الكليني قدس الله نفسه إذا نقل عشرة روايات في باب واحد اطمئنوا أنّه نظّم الروايات على صحة الأسانيد، كلما كانت الرواية أصح سنداً جعلها قبلها فكلما أخرها فهي أضعف من سابقتها، إذا وجدت في الباب يجعل رواية أولى إذن اصح روايات عنده هذه الرواية وهذا نفس المنهج الذي اعتمده البخاري، تقول لي أخذها من البخاري أقول بيني وبين الله ما ادري، نفس المنهج المعتمد عند الشيخ البخاري وهو انه بحسب التسلسل تحفظ قوة الأسانيد، إلى أن تصل إلى روايات ينقلها لا سند لها أو ينقل بعض كلمات الأعلام بعنوان الشاهد لما تقدم من الروايات، فهي ليست أدلة، وإنما شواهد لصحة ما تقدم، ولهذا في العام الماضي ذكرت وقلت أن البخاري ليس كل رواية واردة في البخاري صحيحة لا كثير من الروايات الواردة في البخاري بعنوان الشواهد لا يدعون صحتها، ولهذا شهادة الكليني يقول: ويأخذ منه من يريد علم الدين يقول هذا كتاب حديث؟ لا من قال لك أن هذا كتاب حديث إذا كان كتاب حديث يمكن أن يأخذ منه علم الدين؟ هذا لابد أن يعطى للمتخصص، والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، إذن هو يكتب بالكتاب، ويشهد أن كلما ورد فيه فهي آثار صحيحة، شهادة ثقة الإسلام الكليني، علم من أعلام مدرسة أهل البيت ويشهد أن هذه الروايات كلها صحيحة، وعندما يقول صحيحة مو بالضرورة يعني فقط سنداً لان الصحيح هنا ليس على مبنى المتأخرين وإنما على مبنى المتقدمين، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه، إلى أن يقول: إذا كان الأمر كذلك فاعلم أخي أرشدك الله أنّه لا يسعك احد تمييز شيء ممن اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه، تقول إذا كانت هذه كلها آثار صحيحة أنت نقلت لنا روايات في الباب الواحد روايات متعارضة ماذا نفعل؟ يقول: ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، وقبول ما وسّع من الأمر فيه، نرد علمها إلى أهلها ماذا نفعل؟ يقول: والعمل ما وسع الأمر فيه بقوله بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم، ما دمنا في عصر غيبة الكبرى وأيدينا مقطوعة عن إمامنا إذن بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، هذا مبناه التخيير، إذن لا يقول قائل إذا كانت كلها صحيحة لماذا نقلها روايات متعارضة في باب واحد؟ يقول ماذا افعل؟ ثبت أن هذه صادرة وهذه صادرة، ماذا أفعل أنا كمكلف؟ يقول اعلم بأيهما من باب التيسير والتسليم، وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجوا أن يكون بحيث توخيت فمهما كان من تقصير إلى آخره، هذه شهادة الكيني. شهادة الصدوق قدس الله نفسه في من لا يحضره الفقيه طبعاً هذه الشهادة ما موجودة إلّا في مقدمة من لا يحضره، وإلّا في الكتب الأخرى لا توجد مثل هذه الشهادة، يقول: فأجبته إلى ذلك لأنه وجدته أهلاً له، وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لان لا تكثر طرقه، وإن كثرة فوائده ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، إذن كتاب رواية ؟ لا يصرح هذا ليس كتاب رواية، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، إذن كتاب فتوى هذا، لا يقول لي قائل سيدنا أنت تنقل عن الشيخ الصدوق، سيدنا أنت علّمتنا نقل الرواية في الكتب الحديثية ليس معناه التزام المصنف بها، نعم أنا أقول هذا، ولكن إذا نفس المصنف يصرح في مقدمة كتابه لا أقول إلّا ما أفتي به، هو يقول هذا فتواي إذن عندما نقل روايات سهو النبي أو عندما نقل روايات اسهاء النبي، أو عندما نقل روايات أخرى، هذه روايات لا يتبناها لو يفتي على أساسها؟ أي منهما؟ يفتي، قال: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، تقدست ذكره وتعالت قدرته، سؤال: قد تكون الروايات بالنسبة إليك حجة وهل نحن ملزمين بذلك؟ يقول لا، يجب عليكم أن تقبلوا لان جميع ما أوردته وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة عليها المعول واليه المرجع، أنت لست حرٌ تقبل ما أقول لان هو المشهور بين الطائفة في القرن الثالث والرابع والخامس هذا كلام الشيخ الصدوق. أمّا كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أمّا في التهذيب في الجزء الأوّل صفحة ثلاثة يقول: وليس أيضاً المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول ولهذا حذف أصول العقائد، وإنما اكتفى بالفروع، وأذكر كل مسألة مسألة فإستدل عليها إمّا من ظاهر القرآن واو من صريحة أو فحواه أو دليله أو معناه، وأمّا من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدلّ على صحتها، إذن منهجه ليس سندي بل منهج جمع القرائن وهذا هو منهج القدماء ، وإمّا من إجماع المسلمين إن كان فيها ذلك أو إجماع الفرقة المحقة فإن لم يكن لا قرآن ولا إجماع ولا إلى آخره، انتقل ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة، إذن كل هذه الروايات التي نقلها روايات مشهورة، وانظر فيما ورد بعد ذلك هذا كلامه في التهذيب، وكذلك كلامه في الاستبصار في المقدمة هذه عبارته التي لا تخلوا أيضاً بهذا البيان، قال: وابينوا وجه الجمع لا اسقط شيئاً منها ما أمكن ذلك، واجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور، يعني كتاب تهذيب الأحكام، يعني أيضاً إمّا الظاهر إمّا الإجماع وإمّا الشورى، هذا أهم مستند استند إليه المنهج الاخباري لإثبات صحة الكتب الأربعة، هسا إمّا قالوا متواترة وإمّا قالوا نقطع بالصدور، وإمّا قالوا هناك قرائن نطمئن بالصدور، من هنا بتعبيرنا رموا الكرة في ملعب الأصوليين، قالوا ماذا تفعلون بهذه الشهادات الذي صدرت من هؤلاء الأعلام؟ ماذا أجاب الاصولييون؟ قالوا نعم، لو كانت هذه الشهادات من هؤلاء الأعلام الثلاثة في الكتب الأربعة شهادات حسّية أو قريبة من الحس، فلا مجال لمناقشتها، ولكن نقول أنها شهادات إجتهادية، وإذا كانت شهادات اجتهادية فيجب علينا قبولها أو لا يجب؟ لا يجب علينا قبولها، لعله هو اجتمعت له هذه القرائن فحصل له، المشكلة الأصلية في هذه الكتب الأربعة من الأعلام الثلاثة لم يذكروا لنا القرائن لكل رواية رواية حتى نقف عندها واحدة واحدة، وإنما اصدروا الفتوى فقط، فلعل تلك القرائن لو بينوها لنا كان يحصل لنا الاطمئنان أو لا يحصل؟ يحصل قطع أو لا يحصل؟ يحصل التواتر أو لا يحصل؟ فهو حجة عليهم لا حجة علينا، وكم أبقى الأوّل للآخر، الآن بحمد الله تعالى القرائن عندنا أكثر، الكتب الموجودة عندنا أكثر، علم الأصول تقدم عندنا أكثر فلعله لو نُقلت إلينا قرائنهم كنا نقبل أو لا نقبل؟ نقبل، إذن هذه الشهادات لا اعتبار بها. هذا هو الجواب المشهور الموجود وتراجعون في كتب الأعلا،م ولكن الاخباريين أجابوا عن هذا الجواب بجواب حير العقل الأصولي إلى يومنا هذا، ولكنهم لا يذكرون إشكال الاخباريين على الأصوليين، الإخباريون تتصورن بأنه جلسوا مكتوفي الايدي قالوا نعم الحق معكم لا المعركة العلمية قائم، فما هو جوابهم وهل استطاع الاصوليون أن يجيبوا أو لا هذا إنشاء الله في الغد… والحمد لله رب العالمين |
مقال منقول
بعض علماء الأخبارية الذين يرون بقطعية صدور ما جاء في الكتب الأربعة وأمثالها، وهذا ما يرفضه السيد الخوئي في قوله: "ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. وهذا القول باطل من أصله. إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ، ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع"[32]. وبعدها نجد السيد الخوئي يذكر أهم ما ذكره الأخباريين لإثبات صدور روايات الكتب الأربعة عن المعصومين، إذ يقول: "وأحسن ما قيل في ذلك هو : أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة ـ قدس الله أسرارهم ـ يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام ، فإن الاهتمام المزبور يوجب -في العادة- العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم، وصدوره من المعصومين عليهم السلام"[33]. وفي مقام رد كلامهم يقول السيد الخوئي: "وأما ما ذكر من شهادة محمد بن يعقوب بصحة جميع روايات كتابه وأنها من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ، فيرده[34]: أولاً: إن السائل إنما سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، ولم يشترط عليه ان لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة، أو ما صح عن غير الصادقين عليهم السلام. وثانياً: لو سلمنا أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي، فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنه إن أراد بذلك ان روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية، فهو مقطوع البطلان؛ لان فيها مرسلات، وفيها روايات في اسنادها مجاهيل ومن اشتهر بالوضع والكذب كابن البختري وأمثاله. وان أراد بذلك أن تلك الروايات وان لم تكن في نفسها حجة إلا أنه دلت القرائن الخارجية على صحتها ولزوم الاعتماد عليها، فهو أمر ممكن في نفسه، لكنه لا يسعنا تصديقه وترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية؛ فإنها كثيرة جداً، ومن البعيد جداً وجود أمارة الصدق في جميع هذه الموارد، مضافاً إلى أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينذ لا يكون شهادة، وإنما هو اجتهاد إستنبطه مما إعتقد أنه قرينة على الصدق. ومن الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضاً، فضلاً عن اليقين. ثالثاً: أنه يوجد في الكافي روايات شاذة، لو لم ندع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلا شك في الاطمئنان به، ومع ذلك كيف تصح دعوى القطع بصحة جميع روايات الكافي وأنها صدرت من المعصومين عليهم السلام. ومما يؤكد على ما ذكرناه من أن جميع روايات الكافي ليست بصحيحة: أن الشيخ الصدوق –قدس سره- لم يكن يعتقد صحة جميع ما في الكافي وكذلك شيخه محمد بن الحسن بن الواليد على ما تقدم من أن الصدوق يتبع شيخه في التصحيح والتضعيف. إلى أن يخلص السيد الخوئي إلى هذه النتيجة: "والمتحصّل أنّه لم تثبت صحّة جميع روايات الكافي، بل لاشكّ في أنّ بعضها ضعيفة، بل إنّ بعضها يطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام. واللّه أعلم ببواطن الامور"[35]. وهذه الكلمة واضحة في أنه لا يدعي عدم وجود روايات موضوعة في الكتاب، أو أن "تراثنا كله نقي" كما يقول الشيخ الدهنين وينسبه له، وإلا كيف نفهم عبارته "إن بعضها يطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام"؟!! ولو أكتفينا بهذه العبارة فقط لكفتنا لإثبات عدم صحة ما ذكره الشيخ الدهنين. الشيخ الدهنين يردد مقولات علماء الأخبارية إن كلام الشيخ الدهنين يشابه كلام بعض علماء الأخبارية، بل لعلنا لا نكون مبالغين لو قلنا بأن هناك تطابق بينه وبينهم في بعض النقاط والجزئيات، وسوف يتضح ذلك فيما يلي: • الشيخ الدهنين والمحدث الإسترآبادي ذكر المحدث محمد أمين الإسترآبادي في كتابه الفوائد المدنية اثني عشر وجهاً لصحة جميع أحاديث الكتب الأربعة، أولها في قوله: "من الوجوه الدالة على صحة أحاديث الكتب الأربعة –مثلاً- باصطلاح قدمائنا :إنا نقطع قطعاً عادياً بأن جمعاً كثيراً من ثقات أصحاب أئمتنا -ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنهم لم ينقلوا إلا الصحيح باصطلاح القدماء- صرفوا أعمارهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم السلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم السلام وعرض المؤلفات عليهم السلام ثم التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمة الثلاثة -قدس الله أرواحهم-"[36]. وهذا الكلام يشبه ما جاء في محاضرة الشيخ الدهنين، كما أن النتيجة التي توصل إليها المحدث الإسترآبادي هي أيضاً تشبه إلى حد كبير ما توصل إليه الشيخ الدهنين، بل نستطيع أن نؤكد أن كلام الشيخ الدهنين يطابق في مضمونه كلام المحدث الإسترآبادي في هذا النطقة أو الوجه.. فتأملوا !! • الشيخ الدهنين والحر العاملي كذلك نجد أن كلام الشيخ الدهنين يشابه كلام الحر العاملي في النظر إلى الروايات، فالحر العاملي استشهد في الفائدة السادسة من خاتمة كتابه الوسائل بعدة أقوال على صحة الكتب الأربعة وأمثالها من كتب علمائنا القدماء، منها قوله: "شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت احاديثها عن أهل العصمة"[37]. كما يذكر الحر العاملي في الفائدة التاسعة (22) دليلاً على صحة أحاديث هذه الكتب منها ما استدل عليه بقوله: "انا قد علمنا قطعياً بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأب قدمائنا في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث ويرونها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين ليعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمر ذلك إلى زمان الأئمة أصحاب الكتب الأربعة"[38]. وهذا الكلام يشبه إلى حد ما كلام الشيخ الدهنين كما هو واضح، ولهذا أجد أن أفضل رد للرد على كلام الشيخ الدهنين هو ما رد به السيد الخوئي (قدس الله روحه) على الحر العاملي والأخبارية، حيث قال: إن هذه الدعوى فارغة من وجوه أربعة، وملخصها[39]: أولاً: أن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه! ثانياً: أن الاهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها، فنسلم أنها متواترة، ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام، وذلك فإن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولاً، فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه، فيحتمل فيه السهو والاشتباه. ثالثاً: لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الاصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الامر، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته أو أنه اشتبه عليه الأمر، وهكذا. رابعاً: إن الاصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعاً، أو مناولة مع الاجازة في روايتها، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد، ... وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين واضحة البطلان. ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك[40]. ولهذا فإننا نقول للشيخ الدهنين ما قاله السيد الخوئي لأصحاب هذه الدعاوى، وهي: إن دعواك بأن "تراثنا كله نقي" وبأنه لا توجد فيه أحاديث موضوعة دعوى فارغة للوجوه التي ذكرها السيد الخوئي، وبالخصوص في النقطة الثانية والثالثة والرابعة فراجعها وتأمل فيها جيداً !!، علماً بأن السيد كمال الحيدري -حفظه الله- لديه رؤية مختلفة عن السيد الخوئي فيما يخص الكتب الأربعة ولكن ليس هاهنا محل بيانها[41]. كلمة الختام تناولنا في هذا الموضوع ما جاء في محاضرة الشيخ علي الدهنين –حفظه الله- حول تنقية التراث الشيعي، وبينا مواضع الخلل والقصور في كلامه. وكلي أمل أن يطلع عليها ليتعرف على مواطن الضعف والتهافت التي وقع فيها، وذلك لكي يأخذها بعين الاعتبار ويتجنب الوقوع فيها في المستقبل، إذا ما أراد أن يتطرق لهذا الموضوع في محاضرات قادمة. ________________________________________ [1] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي)، ويمكن الاستماع لها على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=Bb5KKHn1Ulw علماً بأنني حرصت في الكثير من الموارد على إيراد كلام الشيخ الدهنين كما هو دون أي تغيير، ولذا نعتذر عن عدم وضوح بعض العبارات. [2] راجع المصدر السابق. [3] راجع المصدر السابق. [4] راجع المصدر السابق. [5] وهي قوله أن تراثنا كله نقي وصافي ولا توجد فيه روايات موضوعة. [6] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي)، ويمكن الاستماع لها على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=Bb5KKHn1Ulw [7] راجع المصدر السابق. [8] راجع حلقة برنامج السيد الحيدري في شهر رمضان 1434هـ. [9] راجع تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج12 ص112. [10] راجع كتاب الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي ج12، ص108. [11] سبق وأن ذكرت هذه الروايات في مقالي المُعنون بـ (الإسرائيليات في موروثنا الروائي..نظرة نقدية حول بعض الإشكالات المطروحة حول السيد الحيدري). [12] راجع كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج44، ص224، (1) أمالي الصدوق، المجلس 29، الرقم 4. [13] راجع المصدر السابق ج60، ص197-198/تفسير فرات:67. [14] راجع المصدر السابق ج52، ص225. [15] راجع المصدر السابق ج45، ص315. [16] راجع برنامج مطارحات في العقيدة، شهر رمضان 1434هـ، حلقات (من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، القسم الثامن) للسيد كمال الحيدري. [17] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي). [18] راجع المصدر السابق. [19] راجع المصدر السابق. [20] راجع كتاب الكافي للكليني ج1، ص62-63. [21] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي). [22] راجع المصدر السابق. [23] راجع حلقة (من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، القسم الثاني) للسيد كمال الحيدري. [24] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي). [25] راجع حلقات السيد الحيدري. [26] بعض العبارات لم أستطع فهمها وسماعها جيداً ولذا وضعت مكانها نقاط. [27] راجع محاضرة الشيخ الدهنين في الليلة الثالثة من شهر محرم لعام 1435هـ والتي عنونها بـ (تنقية الموروث الشيعي). [28] راجع المصدر السابق. [29] راجع المصدر السابق. [30] راجع مقدمة كتاب الكافي للكليني ج1، ص8. [31] معجم رجال الحديث ج1 ص40. [32] راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج1، ص22. [33] راجع المصدر السابق. [34] سوف ننقل ما أورده السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج1 ص82 وما بعدها باختصار. [35] راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج1، ص86. [36] راجع كتاب الفوائد المدنية والشواهد المكية للمحدث محمد أمين الإسترآبادي، السيد نور الدين العاملي، الفصل التاسع، ص 371. [37] راجع وسائل الشيعة ج30، ص193. [38] راجع المصدر السابق ج30، ص252. [39] راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج1، ص22 وما بعدها منقول باختصار. [40] راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج1، ص22-25 منقول باختصار. [41] راجع بحوث خارج الفقه، مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي للسيد كمال الحيدري من الدرس (287) إلى الدرس (290). |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق