ذاكرة التاريخ!!
2014/09/07
اعتبر النائب عبدالله الطريجي ما قام به زميله النائب عبدالحميد دشتي من دعوة الجماهير والاجتماع والتنظيم (المتكتك) ضد الداعية والشيخ الدكتور عثمان الخميس انها دعوة الهدف منها (اثارة الفتنة والتوتر) وفتح (باب شر)، كما لفت الطريجي انظار وزير الداخلية للنظر في هذه المعاني من وراء ذلك الاجتماع وختم تصريحه بأن الذي لا يريد الفتن واثارتها ليس له طريق الا باب القضاء!!
هذا الذي نقلته لكم كان نقلا عن زميلتنا (النهار) في عددها (2250) والمنشور في يوم الاحد الموافق 2014/9/7.. فكلام النائب الطريجي جاء على الجرح فتداعيات هذا الاجتماع لها علاقة وثيقة بالاحداث الاقليمية وبلا شك وخاصة الاحداث السورية، فالنائب الذي له صولات وجولات مع النظام السوري منذ بداية الاحداث الدموية فتأييده المنقطع النظير لبشار الاسد وحكومته كان واضحا للعيان وكان هذا التجاسر على الموقف الكويتي من القضية السورية مع بعض زملائه النواب والذي لا ينكره احد مما يجعل المتابع (لذاكرة التاريخ) يربط مثل هذا الاجتماع مع تاريخ الداعي للاجتماع فيخرج لنا بنتيجة واضحة!!
قرأت في الزميلة (النهار) نتائج الاجتماع في ديوان النائب (دشتي) فوجدت فيه كلاما من (عسل) ولكنه (ليس بصافي)، فقد اسفر الاجتماع عن تشكيل لجنتين (للمتابعة) واخرى (قانونية) اضافة لوضع مكتب وهواتف يستقبل الشكاوى والسؤال الذي يطرح نفسه من هو المقصود بالرصد من اللجنة!؟ ام هو رصد عام حتى على ما يقوم به دعاة وعلماء الجميع!؟ فإن كان المقصود من هذه اللجنة هو رصد ما يقوله علماء دون غيرهم فإنها الفتنة يا معالي وزير الداخلية والتي حذرك منها النائب الطريجي وان كان موضوع الرصد واعلانه يعتبر تجاسرا على الدولة وانظمتها!!
وان كان الرصد عاما على الجميع وهو الذي ارجوه واتمناه فأرجو من معالي وزير الداخلية بصفته وزير الاوقاف بالوكالة ان يصدر قرارا سريعا وعاجلا لتسجيل جميع الخطب والمحاضرات في جميع دور العبادة على غرار ما تقوم به وزارة الاوقاف من تسجيل جميع الخطب والمحاضرات داخل المساجد!!
وعليه ارجو تكرما من النائب الطريجي ان يقدم اقتراحي السابق ذكره في (البرلمان وبيت الشعب) ليكشف لنا مشكورا مقاصد الاجتماع والذي كان بحضور الشخصيات البارزة من النواب والمحامين والتجار وغيرهم، وعندها اما ان نقول ما قاله النائب (دشتي) للنائب نبيل الفضل (حقا انك نبيل…) أو نقول له ما قاله دشتي في احد ردوده (صه واصمت…)!! ولا اظن زميلي الفضل سينال الا الثانية لأن زميلي ستتكشف له الحقائق بعد التصويت على الرغبة السابق ذكرها وعندئذ سأنتظر تصريحا من الفضل حول الموضوع هذا ان صرح!!
< لفتة:
ما هو موقف معالي وزير الداخلية اذا علم ان هناك تحركاً نيابياً لدعوة شخصيات بارزة من عوائل وتجار ومشايخ وقانونيين لانشاء لجنتين احداهما للرصد والثانية قانونية!؟ أليس الاجتماع هو عين الفتنة!!
نعوذ بالله من الفتن.
د.خالد سلطان السلطان
kalsultan@alwatan.com.kw
==============
العدد 2250 - 07/09/2014
تدابير حازمة لحماية الوحدة الوطنية
لافي النبهان ، عبدالله المجادي
على وقع حادثة الداعية عثمان الخميس وفي تطورات ايجابية كشف مصدر برلماني لـ«النهار» بعد اتصالات اجراها مع بعض الوزراء ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أحيط علما بجميع تفاصيل الحادثة واعطى تعليماته للوزراء المعنيين كل فيما يخصه بمتابعة كل ما يمس الوحدة الوطنية واتخاذ اجراءات قانونية سريعة وحازمة والحد من تداعيات اي حادثة تصب في ذلك الشأن وعدم انتظارها حتى تتفاقم.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أكد ان الحكومة حريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية وستطبق بحزم القانون على كل من يتجاوز هذه الوحدة.
الى ذلك عقد عدد من الشخصيات الشيعية البارزة اجتماعات في ديوان النائب د.عبدالحميد دشتي مساء أول من أمس الجمعة لبحث القضية حيث خرجوا ببيان اكد عدداً من الخطوات السياسية والقانونية التي ستتخذ وتشكيل لجنتين الاولى للمتابعة والاخرى قانونية مكلفة بالرصد ومخصص لها مكتب وهواتف لتلقي الشكاوى. وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة القانونية د. كاظم بوعباس لـ«النهار» ان: اهم نقطة اكدنا عليها في الظروف الحالية هي ضبط النفس وعدم الانجرار وراء فتنة مفتعلة لاننا نعلم ان هناك من ينوي جر البلد الى فتنة عبر دق اسفين الفتنة، وقال: نحن لسنا دعاة تصعيد وفتن ولسنا فوضويين بل نحن قانونيون، مذكرا ببعض الايات القرآنية من الذكر الحكيم التي على الجميع الاعتبار منها والالتزام بها «واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» (الانفال 25) «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتي جاء الحق» (التوبة 48) «ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» (البروج 10).
وأوضح بوعباس ان المواد 8 و29 و48 من الدستور تؤكد دعامات المجتمع وحماية النظام العام وهذا بفعله يقوض النظام العام وقد يقودنا الى تصريحات متبادلة وتجاذبات من هناك وهناك قد لا تنتهي.
وشدد على ان الدولة معنية بتطبيق القانون على كل من يزدري او يسيء لجماعة معينة ولله الحمد نحن في دولة قانون وعلينا تفعيل دولة المؤسسات.
وأوضح ان المجتمعين في ديوان النائب دشتي اتفقوا على ان يقوم النواب بتوجيه الاسئلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء ولنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد للتأكيد على اهمية لفت الانظار نحو القضية وضرورة اتخاذ اجراء بشأنها ومعرفة الاجراءات التي ستتبع تجاه ما قال عثمان الخميس، مضيفا: ان الخميس موظف في وزارة الاوقاف وأول اجراء على الحكومة القيام به هو وقفه عن العمل وهذا ما تم الاتفاق عليه لأن يتولى مهمته النواب الرافضون لمثل هذه الاحداث الهادفة لزعزعة امن واستقرار البلد ووحدة نسيجه الاجتماعي.
وقضائيا بيَّن بوعباس أن المجتمعين اتفقوا على ان تكون الخطوات اللاحقة تحريك بلاغ للنائب العام لأن الخميس اساء للمواطنين عامة وللشيعة خاصة، موضحا: وسيتبع هذه الخطوة تحرك نيابي سياسي يطالب بتفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية 19/2012 الذي من نصوصه مادة هامة تنطبق على هذه الحالة والتي يطالها حبسا 7 اعوام كونها جناية وغرامة قد تصل الى مئة الف دينار.
واضاف قائلا: رغم اننا تركنا التحرك الاولي والاساسي للنواب كونهم ممثلين عن المواطنين لكن اذا عاد قائد الانسانية صاحب السمو امير البلاد وهو المكرم حاليا في الامم المتحدة فمن المحتمل تشكيل وفد من وجهاء الكويت لمقابلته لشرح ابعاد مثل هذه الاحداث الخطيرة على الامن الوطني والمفتعلة وأهمية التصدي لها من خلال القانون اولا بأول خاصة في ظل ما يحيط بالكويت من احداث اقليمية خطيرة وغير مستقرة.
من جانبه اعتبر النائب عبدالله الطريجي دعوة النائب دشتي انها مشبوهة وان الهدف منها اثارة الفتنة و التوتر و فتح باب شر، موجها انظار وزير الداخلية نحو ذلك الاجتماع، مضيفا بقوله: من يرد شيئاً فعليه اللجوء للقضاء.
وفي مواجهة الطريجي اعتبر النائب نبيل الفضل ان الاجتماع الذي دعا له النائب دشتي جاء تطبيقا للمادة 35 من الدستور التي تحمي حرية الاعتقاد، وتأكيدا للمادة 49 التي تقضي بأن مراعاة النظام العام والآداب العامة واجبة على جميع سكان الكويت. فاجتماع دشتي كان حماية لمعتقد اخوتنا الشيعة والتزاما راقيا بمراعاة النظام العام دون الدعوة للفوضى والمسيرات والفتن كما فعل غيره.
وشدد الفضل ردا على تغريدة لأحد الأشخاص على اهمية تفعيل الدور البرلماني الضاغط نحو تطبيق القانون تجاه كل من يسلك مسلك الخميس متعهدا بقوله «اذا في امك خير ردد ما قاله الخميس كي ندوس على رقبتك القصيرة» معتبرا ان فكر التكفير هو الاساس الذي بني عليه الفكر الداعشي.
بدوره علق دشتي على رأي الفضل بالقول: «حقا انك نبيل .. شكرا لك». ورد دشتي على اتهامات ومحاولات «من يشكينا لوزير الداخلية ويعتقد انه يرهبنا عن ممارسة حق دستوري في اجتماع خاص» معتبرا انها شكاوى باطلة، مضيفا: ومتى كان للدواعش من رأي حتى يسمعه معالي الاخ وزير الداخلية الذي يعرف متى يكون الاجتماع مخالفاً للقانون ليتصدى له؟ قائلا «صه واصمت ايها الداعشي وحقاً فإن الايام تثبت كل يوم انك احدهم !ربنا يكفينا شركم».
من جانبه، اصدر التحالف الاسلامي الوطني بياناً طالب فيه الحكومة بتطبيق القانون اكثر من اي وقت مضى. وجاء في نص البيان «ليس مستغربا على الاطلاق اثارة هذه الفتنة العمياء المطبقة من قبل أدوات المشروع التكفيري الذي طالما هدف لتمزيق الأمة وتحقيق أهداف القوى الاستكبارية»، مضيفا «ان التعدي الصارخ والوقح على مذهب اسلامي أصيل لهو امتداد للجرائم التي شهدها العالم ويندى لها الجبين والتي مزقت المنطقة وهي شرارة نار يراد بها حرق الأخضر واليابس».
واكد البيان ان «الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة والحاسمة من أجل تطبيق العقوبات الرادعة بمن سولت له نفسه الخبيثة محاولة تمزيق النسيج الاجتماعي الآمن في الكويت، بل هي تتحمل المسؤولية الكاملة في أي تراخ أو تساهل من شأنه أن يؤدي الى سوء العواقب».
ونوه البيان «اننا في التحالف الاسلامي الوطني لطالما دعونا ونادينا بكل الوسائل والسبل لتحقيق الوحدة الاسلامية وتكريس الوحدة الوطنية والتي هي السد المنيع في مواجهة مايمر به الاقليم من محن وفتن ونيران لا تبقي ولا تذر».
ودعا البيان «كل الشرفاء والعقلاء من جميع أطياف المجتمع تحمل مسؤولياتهم الكاملة بكل جدية والتصدي بكل حزم لتلك المحاولات الخبيثة التي من شأنها لو تخلوا عن مسؤوليتهم تمزيق تعايشنا الاجتماعي وتدمير هذا الوطن الآمن المتمسك بقيم وثوابت ديننا الاسلامي السمح القويم ومبادئ الروح الوطنية السامية».
وفي سياق غير ذي صلة اكد النائب عبدالرحمن الجيران ان هيبة الدولة والقانون يجب ان تسود، مضيفا: اسجل في سجل الشرف اجراء وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود احالة جميع المخالفين للقانون سواء كانوا شركات او افراد للنيابة العامة. وشدد الجيران على ان رسالة الاعلام يجب ان تكون سليمة وصحيحة تعكس صورة المجتمع الكويتي وليست شاذة لاتمثل المجتمع ولاتعبر عن مدى رقيه الحضاري والقيمي.
وبعيدا عن تلك الاجواء اكد النائب ماضي الهاجري ان المجلس سيدفع بعدة قوانين تصب في مصلحة المتقاعدين في دور الانعقاد المقبل لتخفيف الأعباء المعيشية لرب الأسرة المتقاعد خاصةً ان زيادات رواتب المتقاعدين دون الطموح.
وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنتين الأولى تحت اسم «اللجنة المتابعة» وتضم كلاً من: عبدالحسين السلطان، د. عبدالواحد الخلفان، اللواء متقاعد يوسف الملا، اللواء متقاعد نادر شعبان «مقرر اللجنة»، بالاضافة الى عبدالرضا عباس ومحمد عويد المطيري وحبيب باقر ود. عادل اشكناني، على أن يتم اختيار رئيس اللجنة في الاجتماع الأول.
أما اللجنة الثانية تحت اسم «اللجنة القانونية» وتضم «7» شخصيات هم: د. كاظم بوعباس، د. عبدالمجيد خريبط، هاني حسين، يوسف دشتي وعلي تقي، جليل الطباخ وعلي العلي، وتكلف اللجنة بالرصد وتلقي الشكاوى.
النهار الكويتية
=====================
العدد 1747 - 03/01/2013
العمير: غير مقبول المس بالكرامات في الأسئلة
علي العمير
أهاب النائب د. علي العمير بزملائه النواب ضرورة التقيد باللائحة الداخلية لمجلس الامة خاصة فيما يتعلق بالسؤال البرلماني وما تنص عليه اللائحة في المواد «121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132».
واكد العمير ان السؤال هو طلب استيضاح موجه من احد النواب الى احد الوزراء او الى رئيس مجلسهم بقصد الاستفسار عن نقطة معينة تتعلق بامر من الامور الداخلة في اختصاصه والمتعلقة باعمال وزارته، وكما اشار د. عثمان عبدالملك في كتابه «النظام الدستوري في الكويت» الى ان السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام ولا يمتد الى التجريح وبينت المادة «122» من اللائحة الداخلية للمجلس مضمون السؤال وشروطه بنصها على ان «يقتصر السؤال على الامور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها والا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص».
وقال ان الاسئلة التي تحمل اتهامات باطلة او فيها اراء قبل ورود الاجابة عليها من شأنها ان تثير الخلاف وتؤدي الى الخروج عن نصوص اللائحة الداخلية، مستغربا توجيه سؤال الى وزير الاوقاف يحمل في ثناياه طعنا ومساساً بالشيخ عثمان الخميس وكأن السائل جعل الاجابة بالطريقة التي يهواها. وطالب العمير الامانة العامة ومكتب المجلس بعدم الموافقة على اي من الاسئلة المخالفة للائحة الداخلية او التي يكون فيها طعن وتشفي مقصود بالاشخاص.
=============
العدد 2251 - 08/09/2014
بلاغ ضد الخميس و«وصال» لإساءتهما إلى المذهب الشيعي
مشعل عبدالله
متهماً إياهم بمخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية، والإساءة إلى المذهب الشيعي، تقدم المحامي هاني حسين ببلاغ إلى النائب العام ضد عثمان الخميس ومدير قناة «وصال» الفضائية وآخرين، مطالباً بتطبيق قانون الوحدة الوطنية عليهم. وأكد حسين في بلاغه ان
المتهم الأول «الخميس» خالف قانون حماية الوحدة الوطنية بالدعوة إلى كراهية الطائفة الشيعية ووصفها بالغدر والخيانة والكفر، فيما استضاف المتهم الثاني المشكو في حقه الأول وأذاع المقابلة التلفزيونية التي نشر مقطعاً منها على موقع «يوتيوب» مطلع سبتمبر الحالي ولم يعترض ما يجعله مشاركاً في جرم مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية.
وطالب حسين بإجراءات رادعة ضد المتهمين ليكونوا عبرة لمن يحاولون المساس بالوحدة الوطنية ومن يريدون بالكويت وأهلها السوء، مشدداً على أن الكويت تعتبر الطائفة الشيعية من نسيج الكويت الأصلي والأصيل، والمساس بها مساس بالمجتمع، ومشيراً إلى أن قانون حماية الوحدة الوطنية يحظر في مادته الثانية القيام أو الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة أو اثارة الفتنة الطائفية أو القبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق