كثيرا ما يشيع الرافضة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق تمتعة متعة النساء
فأرسلت للشيخ الفاضل ( فيصل قزار الجاسم حفظه الله ) أستفسر فكتب لي ما يلي :
بحث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء :
الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري ( دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها
وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :
(1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
(أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ( متعة النساء) [ مسند الطيالسي 1/227 والنسائي 5/326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341]
(ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ الطبراني في الكبير 24/103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ مسلم 2/909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه ( قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء ) [ مسلم 2/909 ]
(4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ( متعة الحج ) وفيه قصة حيث قال مسلم القري : (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) [مسلم 2/909 وأحمد 6/348 والطبراني في الكبير 24/77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :
أولاً : أنه لم يذكر ( متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .
ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء ، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء ، لأمور :
(1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري ، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه .
(2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم .
ثالثاً : أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها ، وهذا يدل على حفظ راويها ، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال ( لا أدري متعة النساء أم متعة الحج ) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة .
رابعاً : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء ، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها ، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ، ثم حرمت تحريماً أبدياً ، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام ، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها ، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله ، وهو أول مولود في الإسلام ، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه ، فكيف يقال بأنها تمتعت ، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة ، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح ، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم ، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!
فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء .
والله أعلم
فأرسلت للشيخ الفاضل ( فيصل قزار الجاسم حفظه الله ) أستفسر فكتب لي ما يلي :
بحث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء :
الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري ( دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها
وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :
(1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
(أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ( متعة النساء) [ مسند الطيالسي 1/227 والنسائي 5/326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341]
(ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ الطبراني في الكبير 24/103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء [ مسلم 2/909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
(3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه ( قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء ) [ مسلم 2/909 ]
(4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ( متعة الحج ) وفيه قصة حيث قال مسلم القري : (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) [مسلم 2/909 وأحمد 6/348 والطبراني في الكبير 24/77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]
وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :
أولاً : أنه لم يذكر ( متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .
ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء ، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء ، لأمور :
(1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري ، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه .
(2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم .
ثالثاً : أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها ، وهذا يدل على حفظ راويها ، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال ( لا أدري متعة النساء أم متعة الحج ) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة .
رابعاً : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء ، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها ، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ، ثم حرمت تحريماً أبدياً ، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام ، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها ، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله ، وهو أول مولود في الإسلام ، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه ، فكيف يقال بأنها تمتعت ، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة ، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح ، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم ، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!
فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء .
والله أعلم
================
( فعلناها) أي نحن المسلمون فعلناها لا هي بالخصوص
ومع ذلك لا يصح إستمتاع أسماء لأن الحديث بلفظ : (( فعلناها )) شاذ
اسماء رضي الله عنها هاجرت الى المدينة وهي حامل به وأنه ولد في السنة الأولى للهجرة ولاتدري ان المتعة انما احلت في غزوة خيبر فكيف تمتع أمه وأبوه قبل أن تكون المتعة
===========
شبهة ان السيدة اسماء بنت ابوبكر رضي الله عنها تزوجت متعة الزبير
وان ابنها عبدالله بن الزبير كان من زواج متعة
ولنسف تلك الكذبة
اسماء رضي الله عنها هاجرت الى المدينة وهي حامل به وأنه ولد في السنة الأولى للهجرة غافلا عن ان المتعة انما احلت في غزوة خيبر فكيف تمتع أمه وأبوه قبل أن تكون المتعة
========
الرد على شبهة اسماء ترخيص المتعة
وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال : سألت إبن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال : هذه ام إبن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
المناقشة تدور عن متعة الحج وليس عن نكاح المتعة
==========
##
اقتباس:
جاء في شرح معاني الآثار (3/24/4306): [حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حدثنا هُشَيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا)، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: (صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: (لَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا فِيهَا)]
ــ وهو في إتحاف المهرة لابن حجر (7/179/7581): [حَدِيثٌ (طح): وَبِهِ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ هُشَيْمٍ، حدثنا أَبُو بِشْرٍ): عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ هَاهُنَا قَوْمًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَهُمْ يُفْتُونَ فِي الْمُتْعَةِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا لا، فَلْيَسْأَلْ أُمَّهُ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَ نَاسًا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدَوا مِنْهَا لَفَعَلْتُ]، قُلْتُ (الحافظ هو المتكلم): (فَهَذَا يُفْصِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِتْعَةُ النِّسَاءِ لا مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مُخْتَصَرًا: عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَوْ شِئْتَ سَمَّيْتُ رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا مِنْهَا)
قلت:
ــ أَبُو بِشْرٍ هو جعفر بن إياس بن أبي وَحْشِيَّة اليشكري الواسطي البصري، ثقة إجماعاً، من رجال الشيخين والجماعة، ومن أثبت الناس في سعيد بن جبير؛
ــ صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري المصري، شيخ للطحاوي ولابن خزيمة ولأبي عوانة، ثقة، كما هو في الجرح والتعديل (ج4/ص408/ت1790)، وقد أخرج له الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه؛ والإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم؛ وذكره ابن يونس في علماء مصر، وقال: توفى يوم الأربعاء لثمان بقين من رجب سنة ثلاث وستين ومائتين، وكذا ذكر الطحاوي في تاريخه.
ــ وبقيته أئمة ثقات أثبات مشاهير، وقد صرحوا كلهم بالسماع: فالإسناد متصل صحيح، في غاية الصحة.
ــ وقد توبع أبو بشر، تابعه يونس بن عبيد، وهو من الثقات الأثبات، في إتحاف المهرة لابن حجر - (7/143/7483): [حَدِيثٌ (طح): (طح فِي النِّكَاحِ): حدثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا مِنْهَا]
وأما المتن فقد غلب (الورع البارد) على بعض الرواة فألمح ولم يصرح، وإلا ما معنى قول أسماء: (قَدْ كَانَ ذَلِكَ): فما هو (ذلك) الذي كان؟! وهل يعقل أن يكون إلا أن نكاحها الأول مع الزبير بن العوام كان نكاحاً لأجل (متعة)، وأن عبد الله بن الزبير ولد في ذلك النكاح، الذي كان نكاحاً شرعياً صحيحاً؛
###
قلت ان صحت هذه الاحاديث فليخبرنا اين ذكر فيها ان السيدة اسماء قد تمتعت ؟ واين ذكرت ان عبد الله بن الزبير ابن متعة ؟
والا فهو مخترع كالعادة فلا كلمة واحدة فيها تدل علي انها تمتعت وانما الكلام كله يدور علي ان المتعة كانت حلالا ثم حرمت كما ذكرت وساذكر بادلة قطعية
==========
وقفت على شاهد حسن لذاته
فقد روى أحمد في مسنده : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال : إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر ان يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم بن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء .
: وهذا إسناد حسن لذاته وبذلك يكون حمل الحديث على متعة الحج وجيه جدا بعد هذا الأثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق