الفرق بين السنة والشيعة صغير جدا كلمة صغنونة ليس لها دليل من قرآن ولاسنة لها عواقب وخيمة

الفرق بسيط جداً جداً جداً
بل يمكن إختصار بكلمة واحدة فقط
( الولاية )

شفت شلون هالكلمة " صغنونة " 

بس لها عواقب وخيمة
يكفي أنها
( تجعلك كافر خالد مخلد في النار )
.,.

[ أن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون
الا بعد ولاية آل محمد عليهم السلام ( الأثنى عشر )
واعتقاد إمامتهم ,
وأمـــــا بــــاقـــي الـــفـــرق الإســــلامــيـــة
فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتين ]
نور البراهين للفقية المحدث المدقق شيخ الإسلام " نعمة الله الجزائري " 1 : 64

===================

كلمة وحدة ( إمامة الـ 12 ) 
تجعل من لايؤمن بها خالد مخلد في النار كما أجمع عليه 
علماء الرافضة قديماً وحديثاً .

هذه الكلمة ممكن أن تصنع من الفارق مليون فارق
بل تستطيع أن تجعلك حلال الدم والمال .

اقتباس: [ أن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون الا بعد ولاية آل محمد عليهم السلام( الأثنى عشر ) واعتقاد إمامتهم , وأمـــــا بــــاقـــي الـــفـــرق الإســــلامــيـــة فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتين ] نور البراهين للفقية المحدث المدقق شيخ الإسلام " نعمة الله الجزائري " 1 : 64

اقتباس:

" وللأسف كل هذه الإجماعات من علماء المذهب قاطبة
لا يوجد لها دليل في القرآن والسنة "

=====================

هذة اقوال علماؤهم التي اجمعوا فيها على ( كفر السني )
ومن ثم استباحة ماله ودمه وعرضه وماله .

والسبب !!

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله :التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر ، وقد حارب الله ورسوله ، ومن شك في علي فهو كافر.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر إمامة علي بعدي كمن أنكر نبوتي في حياتي ، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب ، الكفر به كفر بالله ، والشرك به شرك بالله ، والشك فيه شك في الله ، والإلحاد فيه إلحاد في الله ، والإنكار له إنكار لله.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن.وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : التاركون ولاية علي عليه السلام المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن أبي طالب ، وآخرهم القائم - إلى أن قال : المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم كافر.

وإلى الصادق أيضاً قوله : الجاحد لولاية علي كعابد وثن.

الشيخ المفيد يحكي إجماع الإمامية
على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.

ويرى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية " صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام "

وقال: ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه.
وقال: واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الايمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه.

ويقول علم الهدى أنهم كفار مخلدين في النار ، ثم نقل بعض الأخبار في ذلك

وقال والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر . وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام .
ويقول: مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان.

وقال عنه الصدوق : واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكى عنه -

كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة.

ويقول الصدوق: من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده فإنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء .

ويقول الكاشاني: من جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام.

ويقول أبوالحسن الشريف: ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع أن كل ذلك من أصول الدين ؟؟. إلى أن قال : ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار. والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته ، وممن صرح بالنصب والنجاسة أيضا جمع من أصحابنا المتأخرىن : منهم شيخنا الشهيد الثاني في بحث السؤر من الروض حيث قال بعد ذكر المصنف نجاسة سؤر الكافر والناصب ما لفظه : والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أو لأحدهم ... في بعض الأخبار " أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب " واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم من تقديم المنحط عن مراتب الكمال وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في أنه الله المتعال.

وقال ابن نوبخت وهو من متقدمي الشيعة: دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا.

ويقول الحلي: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان . واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالايمان ما صورته : لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا.

ويقول التستري: من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي ( صلى الله على وآله ) من أحوال المعاد والإمامة.. ولا شك أن المنكر لشئ من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .

ويقول محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها - يعني الولاية - فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله.

وقال القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق : من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله على وآله من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " ولا شك أن المنكر لشئ من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .

ويقول البحراني: ان المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه.
ويضيف: والحكم باسلام المخالفين إنما وقع في كلام جملة من المتأخرىن غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار.
ويقول: أن الناس في زمانهم عليهما السلام على أقسام ثلاثة : مؤمن وكافر وضال ، والمراد بالضال الشكاك والمستضعفون ، وقد نقلناها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره وهي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسبما أوضحناه في الكتاب المشار إليه.

وقال: المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم - أي المخالفين - ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية .

يقول الخوئي: وأما الصلاة على المخالف : فقد ذهب صاحب الحدائق " قده " إلى عدم وجوب الصلاة عليه كالكافر ونسبه إلى بعضهم وهذا يبتني على مسلكه من كفر المخالفين

وإنما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية.

ويقول النجفي: أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم

إلا تقية قال هنا : إنه متى صلى كان مخيرا بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة..ألخ.

أما النجفي نفسه فيقول: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا..وقال: كيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم.
ويقول: فلعل ما ورد في الأخبار الكثيرة من تكفير منكر علي عليه السلام..بل هو المعلوم من مذهب الشيعة ، كما علم منه ثبوت كفرين عندهم دنيوي وأخروي ، وخلاف نادر منهم لو تحقق غير قادح أو محمول على إرادة تنزيله منزلة الكافر فيما يتعلق بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه.
ويقول: وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة.

ويقول السيد شبر: وأعلم إن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، ونقلوا الإجماع على دخولهم النار، والأخبار في كفرهم كثيرة لا تحصى.
وقال: وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد والجمع بينها وبين ما علم من أحوالهم عليهم السلام من معاشرتهم ومؤاكلتهم ومجالستهم ومخالطتهم يقتضي الحكم بكفرهم وخلودهم في الآخرة وجريان حكم الإسلام عليهم في الدنيا رأفة ورحمة بالطائفة المحقة لعدم إمكان الاجتناب عنهم.[

وقال الطوسي:المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز.

وكذا قال إبن ادريس في السرائر: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني: قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الايمان عند الطائفة من الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة... فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين ، وأنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.
وقال: واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والأكثر على الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظي ، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر ، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر ، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار.
ويقول المجلسي: المخالفين ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف بل هم مخلدون في النار، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار.
وقال: ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفار لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة ، فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار.
وقال في معرض شروحه علي بعض الأقوال والروايات: ويدل الخبر على كفر المخالفين وخلودهم في النار.
وقوله : ومن زعم " يدل على أن القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منه .
ورد على من قال بعدم خلودهم في النار بأن هذا القول منهم لقول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للاخبار ، والأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو قريبة منها ، نعم الاحتمالان الأخيران آتيان في المستضعفين منهم كما ستعرف . والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل ، نشأ بين المتأخرىن الذين لا معرفة لهم بالاخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار.

ويقول نصير الدين الطوسي: أن الامامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون الا بعد ولاية آل محمد عليهم السلام واعتقاد إمامتهم.

وقال المازندراني: ومن أنكرها – يعني الولاية – فهو كافر حيث أنكر اعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله.

ويقول المامقاني: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثنى عشريا.

ويقول الأنصاري: الحاصل ان ثبوت صفة الكفر لهم مما لا اشكال فيه ظاهرا كما عرفت من الأصحاب ويدل عليه اخبار متواترة ..نذكر بعضها تيمنا وتشريفا للكتاب. فذكر بعض الروايات في الباب .. ثم قال: إلى غير ذلك مما لا يطيق مثلي الإحاطة بعشر معشاره ؟ بل ولا بقطرة من بحاره الا ان المستفاد من مجموع الاخبار وكلمات الأخيار ان المراد بهذا الكفر المقابل للايمان الذي هو أخص من الإسلام.

ويقول النراقي: ودعوى الايمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده . وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم ، وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب. فتأمل.

ويقول شرف الدين: إن عندنا صحاحا أخر فزنا بها من طريق أئمتنا الاثني عشر : روتها هداة قولهم وحديثهم * روى جدنا عن جبرئيل عن الباري فهي السنة التالية للكتاب ، وهي الجنة الواقية من العذاب ، وإليكها في أصول الكافي وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة.

ويقول الخميني: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية، وقال في موضع اخر: ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله سبحانه بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

ويقول الخوئي: الصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.

وهكذا تحدث الروحاني عن النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على كفر المخالفين، وأنه لم يظفر للمخالف بما يمكن أن يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب.

ومثله الرحماني حيث قال: المخالفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام معزولون عن الإسلام وإن أقروا بالشهادتين، وأن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر المخالفين لولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، لكن الأكثر منهم قالوا : إنهم كافرون في الباطن ونفس الأمر، ومسلمون في الظاهر امتيازا للشهادتين وعناية وتخفيفا للمؤمنين لمسيس الحاجة إلى معاشرتهم ومخالطتهم في الأماكن المشرفة ، كالكعبة المعظمة والمدينة المنورة ، وإن كانوا يوم القيامة أشد عقابا من الكفار والمشركين.

وقد ظهر هذا جليا في جُل أبواب الفقه عندهم، وإليك بعضاً من ذلك:
يقول المفيد: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة ، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.

وقال شيخ الطائفة الطوسي في شرح كلام المفيد: فالوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين.
يقول إبن إدريس: لا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق ، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين ، على ما قدمناه ، ومن المستضعفين ، وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على أهل القبلة ، ومن يشهد الشهادتين والأول مذهب شيخنا المفيد ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب ، ويعضده القرآن ، وهو قوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم مات " يعني الكفار ، والمخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا.

ويقول الشهيد الأول: وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلا لتقية . فإن فعل لعنه بعد الرابعة . وقال المفيد - رحمه الله - : ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيلعنه في صلاته مع أنه جوز الصلاة على المستضعف . وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزمه ذلك في الصلاة . وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف، محتجا بكفر غير المحق.

ويقول العاملي: قوله: وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة . خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المقنعة ، فقال : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية . واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل . وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضاً غير جائز . ثم قال : والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة . والمسألة قوية الإشكال ، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.

وكذلك الصلاة خلفهم. يقول الطوسي: ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية . ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة.
وقالوا: الاقتداء في الصلاة بالمخالفين على سبيل التقية كان شائعا في زمن الأئمة عليهم السلام.

وفي الزكاة يقول المحقق الحلي في مستحق الزكاة: وكذا لا يعطى غير الأمامي و إن اتصف بالإسلام ، ونعني به كل مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الأيمان ، وخالف جميع الجمهور في ذلك واقتصروا على اسم الإسلام . لنا إن الأيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به ، والكفر جحود ذلك ، فمن ليس بمؤمن فهو كافر ، وليس للكافر زكاة - إلى أن قال - : فرع : وإذا لم يوجد المؤمن هل يصرف إلى غيرهم ؟ فيه قولان ، أشبههما أن زكاة المال لا تدفع إلى غير أهل الولاية. أقول : الظاهر كون المراد بالمخالف في خصوص هذه الأخبار أعم من الناصب المعاند للحق بعد وضوحه له ، أعني مطلق المخالف لنا في المذهب وهم المنحرفون الناكبون عن الصراط ، النواصب وغيرهم كما يأتي .

وفي جواز إغتيابهم قال يوسف البحراني : إن الآية التي دلت على تحريم الغيبة وإن كان صدرها مجملا إلا أن قوله - عز وجل - فيها : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، مما يعين الحمل على المؤمنين ، فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الأيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم.
ويقول: من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة عليه السلام بأنهم أولاد زنا.

ويقول الأنصاري : يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه.

ويقول العاملي: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في " مجمع البحرين والرياض " وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام..والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له ، مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من الكلاب فإنها تدل على الجواز صريحا أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهي كثيرة جدا ، فهي تدل من جهة الفحوى ، ومن أن إطلاق الكفر عليهم إما لكفرهم حقيقة أو لاشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه.

ويقول الطباطبائي: وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ المؤمن في الدين ، فيجوز غيبة المخالف . ولا ريب فيه...ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده ، مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم ( عليهم السلام ) بطعنهم ولعنهم ، وأنهم أشر من اليهود والنصارى ، وأنجس من الكلاب ، لدلالتها على الجواز صريحا ، أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم ، مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر ، وهو استلزام الإطلاق أما كفرهم حقيقة ، أو اشتراكهم مع الكفار في أحكامهم.

يقول الخوئي: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ، ووجوب البراءة منهم ، واكثار السب عليهم واتهامهم ، والوقيعة فيهم أي غيبتهم ، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم ، لأن انكار الولاية والأئمة ( عليهم السلام ) حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم.
ويقول: المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن ، ومن البديهي أنه لا إخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين ، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة ، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما ، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع . على أن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط ، وسيأتي ، فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات ، فافهم . وقد حكي عن المحقق الأردبيلي تحريم غيبة المخالفين ، ولكنه لم يأت بشئ تركن إليه النفس.

ويقول الخميني: المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية . وأما الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك ، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم ، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب...وقال: فإنها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيها ، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها ، بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة اسلامية ايمانية مع الآخر ، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها . والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق ( ع ) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون ، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون ، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. وقال: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين ، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار ، بل في الجواهر : أن جواز ذلك من الضروريات.
ويقول في شرح كلام الشيخ : والأنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق : - إلى أن قال : - فلا شبهة في عدم احترامهم ، بل هو من ضروري المذهب - كما قال المحققون - بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم . فعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ، ثم قال : يا أبا حمزة ! الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا. والظاهر منها جواز القذف والافتراء عليهم .
وقال: وأما الأخبار المشتملة على الأخ لا تشملهم أيضاً ( اي كالأخبار المشتملة على المؤمن )
لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم ، وعن مذهبهم ، وعن أئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب ، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن.

ويقول الحكيم : الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن ، بل هو في حيز الأعداء. بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية . ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين.

من باقي !!

هل نأتي بعفير كي يشهد على أن الإمامة
أصل وفصل ورأس ورجل ويد عقيدتكم .
وهي الفيصل الوحيد بين الكفر والإسلام .

=========

 كفر من لايؤمن بالـ 12 إمام !!
والذي لايوجد له دليل من القرآن ؟!؟!

============

علي والحسن والحسين رضي الله عنهم من أهل السنه والجماعه بإمتياز

---

نعم أهل البيت من أهل السنه والجماعه بإمتياز

فهم لم يفعلو شعيره واحده من شعائر الرافضه

بل إنهم رفضوها وقاتلوهم وأحرقو أجداد الرافضه وهم أحياء

فأهل البيت

لم يقولو يوما بأن ألإمامه حق إلاهي لهم وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو يوما بأنهم معصومين وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو يوما بأن كتاب الله محرف أو إن لديهم كتاب أخر غيره وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو يوما بإثنى عشر إمام معصوم وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو يوما للناس بأنهم وسيلتهم الوحيده إلى الله وهذا مايقوله أهل السنه

لم يسجدو يوما على تربه أو حجر وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو يوما بأن الخمس في غير الغنائم لهم وهذا مايقوله أهل السنه

لم يجعلوا لتقيه دينهم ودين أبائهم وهذا مايقوله أهل السنه

لم يحللو المتعه بعد تحريمها وهذا مايقوله أهل السنه

لم يحجو لقبر ولم يشدو الرحال لغير بيت الله وهذا مايقوله أهل السنه

لم يقولو بأن الله يمكن أن يتراجع ويسحب رضاه عن من قد رضي عنهم وأنتهى ألأمر وهذا مايقوله أهل السنه

لم يلعنو زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بل إحترموهن وقدروهن وهذا مايقوله أهل السنه

كل ديننا نحن أهل السنه والجماعه وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا هي نفس ماكان يفعله أهل البيت فنحن من إقتدى بهم ونحن من يتبعهم لأنهم من أهل السنه والجماعه بكل إمتياز فلا فرق بينهم وبين المهاجرين والأنصار في وجوب ألإتباع

وأتحداكم يارافضه أتحداكم يارافضة العقل والنقل أن تعطوني شعيره واحده من شعائركم قام بها أو دعا للقيام بها أحد من أهل البيت وبالذات من هم مذكورين في عنوان الموضوع 
أتحداكم

=================

" المسألة جنة ونار وهو خائف على الوحدة "

=================

================

 ادخلتينا النار كلنا يعني ابي سبب لدخولنا النار انا اقول لك من يدخل الجنه هو من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول ثم اقام الصلاة باخلاص لله ثم صام رمضان وباخلاص لله ثم اتي الزكاة وباخلاص ثم حج البيت ان استطاع اليه سبيلا هذه الاعمال اذا اخلص فيها الانسان دخل الجنه سواء كان شيعيا او سنيا اما انك تقولي الشيعه بالجنه فانا اقولك من يفعل هذا الفعل هو بالنار الذين طعنو في الرسول وطعنو بالصحابة وكفروهم واشركو بالله وتبركو بالقبور وابتدعو الحسينيات التي الهت عن مساجد الله والهت عن ذكره فالواجب ذكر الله وليس ذكر غير الله تعتبر عباده او طاعه تقبلي مروري واحذري ان تكفري غيرك بغير حق قبل ان ياتيك اليقين ولاينفعك لامعمم ولاغيره انما ينفعك عملك وايمانك 

===========

دين الروافض تناقض في تناقض
علي رضي الله عنه لايستطيع ان يفعل لزوجته شيئا مستضعفا مهانا علي حسب قولهم اي اتهموه بالجبن ثم يتهمون ان من جعله جبان هو الرسول امره بان يسكت فالساكت عن حقه شيطان اخرس واقول لك الرسول لم يرضي عن علي ان يتزوج علي ابنته فما بالك بان يرضي بان تضرب ابنته رضي الله عنها ويسقط جنينها وعلي رضي الله عنه ينظر ويقلب يدية والعياذ بالله من شر دينكم والله كلام يجعل العين تدمع والقلب يحزن حسبي الله ونعم الوكيل علي الروافض اتهمو علي بتهم لم يكن فيها ابدا فهم يتهمونه بالجبن وبعدم القدرة علي فعل شيء لان الرسول امره بعدم الدفاع عن زوجته ثم بعد ذالك يقالون فيه ويجعلونه معصوم لايخطيء ويعطونه من الصفات التي علي رضي الله عنه لن يرتضيها لنفسه مثل قاضي للحاجت وما الي ذالك من الصفات التي لايتصف بها الا رب الارباب فحسبي الله ونعم الوكيل علي لايستطيع ان ينقذ زوجته فكيف يستطيع ان ينقذكم من نار جهنم اعبدو ربكم وعودو الي عقولكم فلن يرضي عنكم علي رضي الله عن قولكم وراح يتبريء منكم
وحسبنا الله ونعم الوكيل

==================

اذا حضرت محاضره لمشايخنا تخرج ونت منشرح الصدر والايمان واصل حده معك ياخي احس الشيعه حياتهم هم وغم وبكاء ونواح وحزن حتى الي يسمونهم رواديد مواويلهم حزينه ولابسين اسود ويضرب وجهه كنه جربان

=========

الامامة 

لا يوجد لها دليل و العلامة علي الامين قال الامامة ليست اصل من اصول الدين انما العلماء قديما اضافوا الامامة كاصل للدين

=============

الفرق بين أهل السنة والشيعة القرآن .
فأهل السنة القرآن أول حجة لهم .. المصدر الأول للتشريع .
اما الشيعة فمصدرهم الأول والآخير ( القصص التاريخية ) وليتهم تركوها صحيحه

===============

الفرق هو: ان دين السنة مبني علي القران الكريم وسنة نبينا محمد فكل مايخالف كلام الله وسنة رسوله يرمي بها في عرض الحائط ولايعتبر به ويعتبر من يكذب كتاب الله ويعارضة في اي كائن يكون كافر 
خارج من المله فدينهم دين وسطية فهم يحبون ال البيت ويحبون الصحابه ويتركون الطعن فيهم وماحصل بينهم من اشكالات وفتن فهم لايسبون اي كائن منهم كان وينفون البدع التي لم ياتي الله بها في كتابه او سنة رسوله مثل التوسل بذات الصالحين الي الله فيعتبر عندهم شرك مخرج من المله سواء في علي رضي الله عنه او غيره.
اما دين الشيعة فمبني دينهم علي احداث وقعت بعد وفاة الرسول وعلي فتن وقعت بين الصحابة بل ان روايتهم يجعلونها اقوي حجة من القران فياخذون بالروايات ويكفرون اصحاب الرسول ويقذفون رقم مانزل في القران بحقهم فهم يتباكون علي ال البيت بحجة محبتهم ويبنون الحسينات رقم عدم وجودها في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم بل جعلو علي بمنزلة الله تعالي الله عن ذالك علو كبيرا مثل ياعلي اقضي حاجتي وما الي ذالك من التوسل بابنه الحسين فهم يبنون دينهم علي عواطف وروايات اغلبها مشكوك في صحتها من قبل معمميهم ويتبركون بالقبور وما الي ذالك من شركيات ,