الحقيقة والوهم في فتوى خامنئي بتحريم إنتاج الأسلحة النووية -محمد السلمي
يتكرر بين الفينة والأخرى الحديث عن أن المرشد الأعلى والشخصية التي تتربع على رأس الهرم السياسي والديني في إيران، آية الله علي خامنئي، قد أصدر فتوى تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل. وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المواقع وبعض المسؤولين الغربيين عن هذه الفتوى وأنها تعد داعما أساسيا لوصول المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق شامل ودائم حول برنامج إيران النووي. يكرر الإيرانيون أن هذه الفتوى قد صدرت لأول مرة في عام 2003، وتم التأكيد عليها مجددا في عام 2005.
الترويج لهذه الفتوى المزعومة تجاوز الترويج الإعلامي الإيراني إلى الترويج لها من قبل مسؤولين إيرانيين مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ثم الرئيس الحالي حسن روحاني، في محافل دولية مثل لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد سنويا في نيويورك. من جانب آخر، وفي أحد لقاءاته بوزير الخارجية الدنماركي ستيغ مولر، أكد روحاني أن الأخذ بفتوى خامنئي «أكثر أهمية بالنسبة إلينا من بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الملحق بها». وأوضح روحاني أن فتوى المرشد تحرم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، و«الفتوى في الجمهورية الإسلامية قانون ملزم»!!
وعلى مستوى أقل، يروج بعض الإيرانيين في فريق التفاوض مع الغرب، ومن بينهم الدكتور حسين موسويان، المتحدث السابق باسم المفاوض النووي الإيراني، لضرورة أخذ فتوى خامنئي كضمان لعدم إنتاج إيران للسلاح النووي. يقول موسويان في تصريح له لأحد المواقع الألمانية حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العظمى: «يوجد فرص واقعية للخروج من الأزمة، ومنها إمكانية الاستفادة من الفتوى الدينية التي أعلنها آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، والتي تحرّم أسلحة الدمار الشامل».
بل إن الأمر تجاوز الجانب الإيراني إلى الأميركي، حيث أكد على مدى أهمية هذه الفتوى الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في مراحل التفاوض مع إيران، وخلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2013، زاعما أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، «قد أصدر فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية». وقد كرر أوباما هذا الادعاء بعد ذلك بثلاثة أيام في البيت الأبيض.
وقبل أيام جاء الترويج لهذه الفتوى من جانب «رجال دين» أميركيين، فقد دعا الأساقفة الأميركيون الكاثوليك المفاوضين إلى عدم الاستهانة بفتوى مرشد الجمهورية الإسلامية حول الأسلحة النووية. ويأتي هذا الموقف بعد زيارة غير مسبوقة قام بها وفد من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إلى مدينة قم للقاء زعماء روحيين من أجل ردم الهوة بين إيران والغرب.
الحقيقة المرة هي أن خامنئي لم يصدر هذه الفتوى إطلاقا، ولا يوجد ما يثبت ذلك إلا ما يروّج له الإعلام الإيراني، ولم يقدم النظام الإيراني أو غيره ما يثبت صدور هذه الفتوى. وحتى الآن، يرفض الأوروبيون قبولها، وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن أن المستشار القانوني…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
الترويج لهذه الفتوى المزعومة تجاوز الترويج الإعلامي الإيراني إلى الترويج لها من قبل مسؤولين إيرانيين مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ثم الرئيس الحالي حسن روحاني، في محافل دولية مثل لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد سنويا في نيويورك. من جانب آخر، وفي أحد لقاءاته بوزير الخارجية الدنماركي ستيغ مولر، أكد روحاني أن الأخذ بفتوى خامنئي «أكثر أهمية بالنسبة إلينا من بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الملحق بها». وأوضح روحاني أن فتوى المرشد تحرم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، و«الفتوى في الجمهورية الإسلامية قانون ملزم»!!
وعلى مستوى أقل، يروج بعض الإيرانيين في فريق التفاوض مع الغرب، ومن بينهم الدكتور حسين موسويان، المتحدث السابق باسم المفاوض النووي الإيراني، لضرورة أخذ فتوى خامنئي كضمان لعدم إنتاج إيران للسلاح النووي. يقول موسويان في تصريح له لأحد المواقع الألمانية حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العظمى: «يوجد فرص واقعية للخروج من الأزمة، ومنها إمكانية الاستفادة من الفتوى الدينية التي أعلنها آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، والتي تحرّم أسلحة الدمار الشامل».
بل إن الأمر تجاوز الجانب الإيراني إلى الأميركي، حيث أكد على مدى أهمية هذه الفتوى الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في مراحل التفاوض مع إيران، وخلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2013، زاعما أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، «قد أصدر فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية». وقد كرر أوباما هذا الادعاء بعد ذلك بثلاثة أيام في البيت الأبيض.
وقبل أيام جاء الترويج لهذه الفتوى من جانب «رجال دين» أميركيين، فقد دعا الأساقفة الأميركيون الكاثوليك المفاوضين إلى عدم الاستهانة بفتوى مرشد الجمهورية الإسلامية حول الأسلحة النووية. ويأتي هذا الموقف بعد زيارة غير مسبوقة قام بها وفد من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إلى مدينة قم للقاء زعماء روحيين من أجل ردم الهوة بين إيران والغرب.
الحقيقة المرة هي أن خامنئي لم يصدر هذه الفتوى إطلاقا، ولا يوجد ما يثبت ذلك إلا ما يروّج له الإعلام الإيراني، ولم يقدم النظام الإيراني أو غيره ما يثبت صدور هذه الفتوى. وحتى الآن، يرفض الأوروبيون قبولها، وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن أن المستشار القانوني…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق